اصل نظارت برای سالم سازی جریان قدرت کمابیش در قانون اساسی و سایر بخش های کشور مدنظر بوده است. اما طراحی و تقویت یک نظام جامع و کارآمد همچنان مورد نیاز است. یکی از ارکانی که در کشور این وظیفه را انجام میدهد دیوان عدالت اداری است که مهمترین نهاد در این دیوان هییت عمومی آن می باشد که صلاحیت نظارت قضایی بر مقررات اجرایی را بر عهده دارد .هییت عمومی دیوان عدالت اداری در جهت حفظ حقوق شهروندان باید بنو...

گذار از تفکیک قوای کلاسیک به تفکیک قوای مدرن یا نسبی از طریق همکاری و تعامل قوا با هدف بهبود در امر حکمرانی صورت گرفت که این امر منجر به افزایش حدود صلاحیت قوای سه گانه گردید و سبب شد تا به هر قوه اختیارات و صلاحیتهایی اعطاء شود که در گذشته جزءِ صلاحیت های انحصاری قوای دیگر بوده است. این توسع? صلاحیت ها خطر تداخل در وظایف و بروز اختلافات را علی الخصوص در مورد قوای مقننه و مجریه افزایش داد و موجب...

در هر جامعه افرادی هستند که ناقض برخی از قوانین و مقررات بوده و متعرض حقوق دیگران می شوند. برای مجازات این افراد ضمانت اجراهایی وجود دارد که از جمله آنها حبس این افراد می باشد. بنابراین وجود زندان از نیازهای ضروری هر کشور می باشد و برای اداره زندان ها لزوماً باید مقرراتی وجود داشته باشد. در کشور ایران نیز همانند سایر کشورهای دیگر مقرراتی در رابطه با تأسیس زندان و مراکز مربوطه، چگونگی اداره آنها ...

هدف از این مقاله «طراحی و اجرای روشی برای ارزیابی مقررات» است. این روش مشتمل است بر: شناسایی وسیع و دقیق نقایص مجموعه مقررات حوزه مورد بررسی و سپس شمارش و دسته بندی این نقایص (به منظور تعیین فراوانی هریک از دسته ها) و سرانجام تعیین وزن (فشار) انواع نقایص احصا شده.در پژوهش حاضر،با استفاده از روش بالا، بار «قوانین و مقررات برگزاری مناقصات بخش عمومی کشور» به صورت موردی بررسی شده است.دسته بندی نقای...

در نظام های حقوقی معاصر اصل تفکیک قوا به فراخور شرایط مکانی و زمانی یکی از اصول بنیادین به شمار می رود. برای آنکه اصل مذکور از نگرش صرف نظری خارج شده و در عرصه های گوناگون اعمال شود، نباید تنها به تفکیک شکلی یا ساختاری قوای سه گانه اکتفا کرد. در واقع، تفکیک ماهوی قوای سه گانه که در تمایز اعمال قوای مذکور نمود می یابد، جلوه ی بارز کاربرد این اصل در عرصه ی عملی است. به رغم تأکید بر این اصل، قانون...

قانونگذار گاه وضع مقررات اجرایی یک قانون را به اداره واگذار می‌کند. در این موارد، اگر اداره از تصویب مقررات اجرایی سر باز زند یا آن را به تأخیر بیندازد، هم اصل حاکمیت قانون مورد خدشه واقع می‌شود و هم ممکن است حقوق اشخاص تضییع شود. در این موارد آیا امکان نظارت قضایی از طریق دیوان عدالت اداری نیز وجود دارد یا خیر و آیا می‌توان اداره را به وضع مقررات اجرایی الزام کرد؟ در برخی کشورها همچون فرانسه و...

چارچوب قانونی و اجرایی که باید ناظر بر فعالیت بخش ها ی دولتی و خصوصی و روابط فیمابین آنها باشد و همچنین بسترسازی مناسب برای انجام فعالیتهای بخش خصوصی و نیل به اهداف خصوصیسازی و آزادسازی و ایجاد رقابت مؤثر در بازار م یتواند توسط نهاد حقوقی تنظیم مقررات تدوین و اجرایی گردد. بازار مخابرات در ایران یکی از بازارهای پیشرو در دارا بودن یک نهاد تنظیم مقررات است. این نهاد با توجه به جایگاه ویژهای که دار...

نظارت قضایی نظارتی است که ضمانت اجرای آن ابطال اعمال اداری  یا الزام مقام اداری به انجام ان به موجب مرجع حکم قضایی است 

هدفهای تحقیق:1-توجه به قوانین ماهوی و ارائه راهکار برای تدوین قوانین شکلی در زمینه اجرای قصاص .2-بیان نارسایی های قوانین موجود.3-توجه به مسائل نوظهور درمورد اجرای قصاص مثل پیوند و فروش اعضا یا بی حس کردن عضو موقع قصاص.