پولشویی در بانکداری بین الملل و حقوق بین الملل

پایان نامه
  • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده حقوق
  • نویسنده سیدمحمد میرحسینی
  • استاد راهنما محمود باقری محسن محبی
  • تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
  • سال انتشار 1389
چکیده

یکی ازناهنجاریهای مهم وفراملی در عرصه فعالیت های اقتصادی و تجاری شستشوی پول ناشی از منابع نامشروع می باشد. منظور از پولشویی این است که متخلفان ، پول های کثیفی که از منابع نامشروع به دست آورده در روند مبادلات و نقل و انتقالات بانکی وارد نموده و مشروع جلوه می دهند. پولشویی امروزه یک جرم فراملی و سازمان یافته است که معمولا به دنبال یک جرم سازمان یافته دیگر از قبیل قاچاق مواد مخدر ، اختلاس ، ارتشاء ، کلاهبرداری ، فحشا و ... به وقوع می پیوندد. در سالهای اخیر دولت ها برنامه های زیادی برای مبارزه با پولشویی طراحی کرده اند و به نقشی که بانکها و سایر موسسات مالی در فرآیند شستشو ایفا می کنند متوجه شده اند. منابع پول کثیف ، قبل از قطع ارتباط با منشاء کثیف ، از طریق بانکها وموسسات مالی جابجا می شود . مبارزه با بزه پولشویی و پرهیز بانکها و موسسات مالی از نقش واسطه نقل و انتقال این قبیل پول ها ، نیازمند اقدامات فراگیر در سطوح بین المللی ، منطقه ای وملی می باشد . آنچه اکنون اهمیتی بیشتر از تصویب قوانین مبارزه با پول شویی یافته است همکاری کشورهای جهان ، حول محور تعاملات جهانی وهمکاریهای منطقه ای است. به همین دلیل کشورها تلاش می کنند تا در دو مقوله به اجماع و تفاهم جهانی برسند و آن ، دست یافتن به یک تعریف یا استنباط مشترک از مبانی و ارکان جرم پولشویی و وظایف و مسولیت هایی است که نهادهای مشمول برای مبارزه عهده دار می شوند ودیگر پیش بینی تدابیر لازم مانند معاضدت قضایی و همکاری با سایر کشورها ونهادهای بین المللی است . هیچ کشوری به تنهایی قادر به مبارزه با پول شویی نمی باشد و از این رو ، جامعه بین المللی اقدامات جدی در زمینه مبارزه با پول شویی بعمل آورده است . نظم عمومی بین المللی در جامعه جهانی ، ونیز رعایت عدالت وبرابری اجتماعی ، کشورها را ملزم به ایفای تعهداتی بین المللی در قالب تدابیر واقدامات تابعان موثر بین المللی(دولتها) نموده است . توجه جامعه جهانی به مسایل ومعضلات بین المللی و اهتمام به ممانعت از تضییع حقوق مظلوم و بزه دیده ، در سطح دولتها و چه اشخاص خصوصی در بعد داخلی ، گامهای موثر ، سریع وفراگیر را که برقراری نظم وآرامش وامنیت جامعه جهانی را به ارمغان می آورد ، به همراه داشته است . اقدامات جامعه بین المللی ، ناظر به چند حوزه است که مهمترین آنها اصلاح و تجهیز حقوق کیفری داخلی برای جرم انگاری پول شویی است . علاوه بر این جامعه جهانی در ایجاد ضمانت اجراهای حقوق بین المللی برای مبارزه با پول شویی و برقراری نظم عمومی بین المللی ، اصلاح نظام ها و سیستم های کیفری کشورها در امر مبارزه با بزهکاری ، به وی‍ژه پیشگیری از ارتکاب اعمال مخل نظم اجتماع جهانی و نظم اجتماع ملی در دستور کار دولتها قرار گرفته است . پیشرفت علم ، فن آوری ، فن آفرینی و رشد ارتباطات ، پیچیدگی جرایم را همراه داشته و در نتیجه در کنار جرایم سنتی ، جرایمی که ارتکاب آن با گستره بیشتر و به صورت جمعی ، در قالب گروه های سازمان یافته ودارای سلسله مراتب با خصیصه های مختص خود (فراملی بودن،حرفه ای بودن،سازمان یافته بودن) که آن را از جرایم سنتی متمایز می سازد، ظهور کرده است . البته این جرایم پا به پای جوامع بشری وجود داشته اند ، اما به خاطر سادگی جوامع ابتدایی و بدوی بودن اجتماعات ، زیاد جلب توجه نمی کرد. اما امروزه ، ارتکاب این جرایم ، به سبب به مخاطره انداختن نظم عمومی بین المللی توجه جامعه جهانی را به خود معطوف نموده وبرای مبارزه هر چه بهتر با آن جرم انگاری جرایم سازمان یافته در سطح ملی کشورها ، مطرح شده است. از مصادیق بارز این جرایم که به "جرایم سازمان یافته " مشهورند ، پولشویی یا تطهیر عواید حاصل از جرایم (سازمان یافته ) است . 1 ) بیان مساله و هدف تحقیق : یکی از ویژگی های اساسی تطهیر پول ، بین المللی و فرامرزی بودن آن است که همین عامل می تواند علاوه بر اینکه تهدیدی علیه امنیت شهروندان در داخل یک کشور باشد، تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی نیز تلقی گردد وعامل اختلال در روابط کشورها شده و روابطی را که جهت توسعه و ایجاد تجارت و بازارهای پیشرفته منطقه ای ضروری است را دچار مشکل سازد ، از طرف دیگر ، با توجه ضرورتهای ناشی از نظم عمومی بین المللی ، طبیعی است که برای تامین این نظم و جلوگیری از اختلال در روابط بین المللی ، اعضای جامعه جهانی در سطح بین المللی به مبارزه با پولشویی مبادرت ورزند واقداماتی را اتخاذ نمایند. به علاوه پولشویی تهدیدی علیه دموکراسی ونظم داخلی کشورها ، تهدیدی علیه اقتصاد داخلی ، منطقه ای وبین المللی وتهدیدی علیه همکاریهای منطقه ای و فرامنطقه ای و به طور خلاصه ، نظم بین المللی تلقی شده زیرا پولشویی وسایر جرایم سازمان یافته امنیت و ثبات جهانی رابه مخاطره انداخته اند. بی شک متداول ترین روش پولشویی استفاده از نظام بانکی است . به واسطه امکان دسترسی آسان به بانک ، سهولت نقل وانتقال وجوه ، محفوظ بودن پولها درمقابل سرقت وبلایای طبیعی ، واریز وبرداشت وجوه توسط افراد متعدد ، پایبندی بانکها به ضوابط مربوط به حفظ اسرار مشتریان حتی در مقابل مقامات قانونی وبه ویژه عدم تلاش بانکها نسبت به احراز هویت کاملی از مشتریان ، سبب تشویق پولشویان به استفاده از این نظام در روند پولشویی شده است . به ویژه درمواردی که بانک ماهیت بین المللی داشته باشد، به سبب دشواری نظارت استعداد بیشتری برای ارائه خدمات به پولشویان پیدامی کند. با توجه به نقش با اهمیت نظام بانکی در سطوح بین المللی ، دولتها و جامعه جهانی بایستی بیشترین اقدامات وهمکاریهای بین المللی خود در مبارزه با پولشویی را متوجه بانکها و موسسات مالی نمایند . تلاش حقوق آن است که پدیده های نوظهور را نظم بخشیده و آن را تحت حاکمیت خود در آورد . حقوق بین الملل هم خصوصا در حیطه مبارزه با جرایم سازمان یافته همچون پولشویی ، با تلاش مضاعف در پی قاعده مند نمودن اینگونه امور به عنوان پدیده ای نو ظهور می باشد. هدف اصلی در این پایان نامه ، بررسی نحوه تعامل جهانی در مبارزه با پولشویی با تمرکز اقدامات بر نظام بانکداری بین المللی ، از منظر حقوق بین الملل می باشد.

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

متدولوژی حقوق بین الملل

مقاله حاضر می کوشد تا با طرح بحث متدولوژی حقوق بین الملل، خلاء ناشی ازکم توجهی به روش شناسی در علم حقوق را پر کند و راه را برای دانش پژوهان و علاقمندانبه این رشته و رشته های مرتبط هموار سازد. در این مقاله، علاوه بر جریان های غالبروش شناختی و نظری در قلمرو حقوق بین الملل، دیدگاه های جدید که در سمپوزیومروش حقوق بین الملل در سال ۱۹۹۹ مطرح شده، طرح و بررسی می گردد. مقاله پیشروی مشتمل بر یک مقدمه و ...

متن کامل

وابستگی متقابل حقوق بین الملل عمومی و حقوق بین الملل خصوصی در مسأله صلاحیت

رابطه حقوق بین الملل عمومی و حقوق بین الملل خصوصی ازدیدگاههای مختلفی مورد مطالعه قرار گرفته است. با این وصف‘ تفکیک بین این دو حقوق تابع اصل مطلقی نیست. قواعد حقوق بین الملل خصوصی ممکن است بر اثر ورود عاملی صوری از قلمرو حقوق بین الملل خصوصی خارج و در قلمرو حقوق بین الملل عمومی بررسی می شود و هم در حقومق بین الملل خصوصی مؤید چنین نظری است. هر چندکه «صلاحیت» عملکرد متفاوتی درحقوق بین الملل عمومی...

متن کامل

عوامل احتمالی تجزیه حقوق بین الملل با تاکید بر گزارش سال 2006 کمیسیون حقوق بین الملل

گسترش قابل ملاحظه قلمرو حقوق بین الملل سبب شده است تا برخی از متفکران مدعی شوند که این نظم حقوقی در حال تجزیه است و مواردی همچون تعارض هنجاری، تکثر نهادی، رژیم های خودبسنده و منطقه گرایی را به عنوان عواملی ذکر نمایند که این روند را تسهیل می کند. کمیسیون حقوق بین الملل از سال 2000 میلادی موضوع تجزیه را در دستور کار خود قرار داد و متعاقب یک تلاش شش ساله توانست گزارش کاملی در سال 2006 ارایه نماید....

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده حقوق

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023