مقایسه مجازاتهای ثابت و متغیر در حقوق کیفری

در طول ادوار متمادی،حقوق کیفری،نظام مجازاتهای ثابت و متغیر را در هر دوره زمانی و با توجیه خاصی تجربه نموده است: در دوره های دادگستری خصوصی و اوایل شکل گیری دادگستری عمومی، کیفرهای بسیار سخت و شدید و توأم با تبعیض و نابرابری و بر مبنای رأی و صلاحدید حاکمان( اعم از سلاطین یا قضات دست نشانده) اِعمال می شده است و مجازاتها نه به صورت ثابت بلکه متغیر(بدلیل قدرت بی حد و حصر نهاد مجازات کننده که می توانست پدر،رییس قبیله، والی،حاکم، یا پادشاه باشد و با هدف صیانت از هنجارهای مورد پذیرش خانواده،قبیله یا حکومت) در میان انسانها جریان داشته است. از نیمه دوم سده هجدهم(همزمان با عصر روشنگری) و بواسطه تلاش اندیشمندان علوم اجتماعی(از جمله حقوقدانان کیفری) بحث توجیه کیفر و حق مجازاتها مطرح و رفته رفته کیفرهای سخت از قوانین کیفری حذف شدند. در این دوره با پیدایش مکاتب حقوق کیفری ، مجازاتهای ثابت، بر اساس اصول بنیادینی از جمله تناسب جرم و مجازات، برابری افراد در مقابل قانون و لزوم پیش بینی و اعلام مجازات هر جرمی توسط قانونگذار(رژیم قانونی بودن) مورد پذیرش قرار گرفت. پس از اتمام جنگ های جهانی، اندیشه توجه به کرامت و شأن انسانی و لزوم رعایت حقوق بشر و حمایت از انسانی که در طول جنگ، ظلم های فراوانی به وی تحمیل گردیده بود، در عرصه عدالت کیفری، در چارچوب مدل اصلاح و درمان بزهکاران مطرح گردید و ضمن تأکید بر لزوم توجه به ویژگی هر انسان ِ مجرم و متناسب نمودن کیفرها با وضعیت مجرمین(و نه جرم ارتکابی) یعنی قاعده فردی کردن مجازاتها،مجازاتهای متغیر (بر مبنای حمایت از انسان) به صورتی نوین مطرح گردید. با گذشت چندین دهه از اجرای نظام های اصلاح و درمان و اعلام شکست این نظامها در مقابله با بزهکاری و مشاهده افزایش بزهکاری و جرایم خشونت آمیز و تروریستی، رویکردهای نوین مبتنی بر تشدید کنترل ، با تأکید برجنبه سزادهی و عقوبت گرایی ِمجازاتها در جهت مقابله با بزهکاری پیش بینی شد. در عرصه عمل، رویکرد نوین، در مقابله با بزهکاران«خودی» و مجرمین عادی و ضمن درس گرفتن از نظام های اصلاحی، مجازاتهای متغیر را کنار گذاشته و نظام مجازاتهای ثابت و معین را بر اساس دیدگاه نئوکلاسیک های نوین به اجرا گذارده است. در عین حال، رویکرد نوین، در مقابله با بزهکاران« غیرخودی» و گروههای مجرمین خطردار،با هدف صیانت از جامعه در مقابل خطر این افراد، از طریق طرد و دور نگه داشتن این دسته از مجرمین از جامعه، اقدام به توان گیری از این مجرمین نموده؛در نتیجه مجازاتهای متغیر را (با توجه به حالت خطرناک آنان و تا زمان وجود این حالت)با هدف تأمین امنیت عمومی پیش بینی نموده است. تحولات مذکور در حقوق کیفری در خصوص مجازاتهای ثابت و متغیر، بر اساس پیش فرضهای مربوط به پذیرش صلاحیت انسان در تشخیص مصالح و مضرات زندگی گروهی و پذیرش موضوع ضرورت دگرگونی مجازاتها همراه با تحولات اجتماعی ِ ناظر به هنجارهای زندگی جمعی در طول زمانهای مختلف صورت گرفته است. در حقوق کیفری ایران، موضوع ثابت و متغیر در پرتو تحولات اجتماعی معاصر بدین شکل قابلیت طرح ندارد؛چرا که بر اساس نظر فقها،موضوع ثابت و متغیر، توسط شارع مقدس تعیین تکلیف گردیده است و در میان احکام فقهی، به جز بخش تعزیرات،سایر احکام علی الاصول غیرقابل تغییر می باشند.از این رو موضوعات مورد بحث در حقوق کیفری(در باب ثابت و متغیر) برای نظام جزایی-فقهی ایران کمتر قابلیت طرح دارد،بنابراین مطالعه این موضوع در حقوق کیفری ایران،بیشتر از باب آشنایی با تحولات صورت گرفته است.