حمایت کیفری از مالکیت معنوی در حقوق ایران

حقوق مالکیت فکری عبارت از حقوق ناشی از خلاقیت های فکری در زمینه های علمی و صنعتی، ادبی و هنری می باشد که ارتباط گسترده ای با توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جوامع داشته و عدم حمایت از آن در برابر تعرضات ناروا، عقب ماندگی، ناامنی روانی، عدم رغبت و اشتیاق میان مبتکران و مخترعان و نخبگان جامعه در ابتکار و نوآوری را به دنبال دارد. این حقوق در اسناد عام بین المللی حقوق بشر به عنوان یکی از مصادیق حقوق بشر شناخته شده و در اسناد خاص بین المللی چون کنوانسیون پاریس، کنوانسیون برن، کنوانسیون تأسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی و ...نیز مورد توجه قرار گرفته است. در حوزه نظام حقوقی داخلی نیز قانونگذاربرای حمایت ازحقوق مزبورگاه حمایت های مدنی وانتظامی راکافی ندیده وبه ابزارهای کیفری متوسل شده و با تصویب قوانینی چون قانون حمایت ازحقوق مولفان ومصنفان،قانون حمایت ازحقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای،قانون ثبت علائم واختراعات،قانون تجارت الکترونیکی،قانون ثبت ارقام گیاهی ودیگرقوانین این حقوق را مورد شناسایی و حمایت قرار داده است.درقوانین مذکور مصادیقی از قبیل اقتباس غیر قانونی ، تغییر و تحریف در آثار ادبی وهنری ،چاپ و نشر یا پخش یا عرضه اثر یا ترجمه دیگری، نسخه برداری یا تکثیر آثار صوتی ، فعالیت غیر مجاز در امور سمعی و بصری،نقض حقوق مادی و معنوی پدید آورنده نرم افزار رایانه ای،نقض اسرار تجاری و ... جرم انگاری شده و مجازاتهایی چون حبس ،جزای نقدی برای مرتکبان در نظر گرفته شده است.