بررسی مبانی قانونی تعارض میان قوای مقننه و مجریه در دولت نهم و دهم

در سالهای اخیر وجود اختلاف و تعارض بین قوای مقننه و مجریه (در دوره دولتهای نهم و دهم) به عنوان ارکان اصلی هدایت جامعه و بروز علنی این اختلاف در سطح جامعه به عنوان اصلی ترین مسئله سیاسی کشور مطرح گردید. این موضوع محقق را برآن داشت که تا برای پی بردن به علل این اختلافات تحقیق خود را آغاز کند. همچنین پیداکردن راهکاری عملی برای رفع دائمی اختلافات و رسیدن به تعادل و پایداری در نظام سیاسی کشور هدف مهم دیگری بود که پژوهشگر را به این کار ترغیب می نمود؛ و به عنوان یک محقق خلاء علمی در این زمینه و نبود کتابی جامع در این باب انگیزه وی را در این خصوص دوچندان می ساخت. بنابراین محقق در این پژوهش با بکارگیری روش تاریخی، توصیفی و جمع آوری داده ها به شکل کتابخانه ای مطالعات نظری خود را آغاز و با روش تحلیلی در صدد پاسخگویی به سئوالات مطرح شده برآمد. محقق اما در میان علل گوناگون این تعارض، با انجام مطالعات نظری و بهره گیری از گزارشات مراجع قانونی، بررسی مبانی قانونی تعارض میان قوای مجریه و مقننه را آغاز نمود؛ که منجر به یافته های گوناگونی گردید . بنابر نتایج به دست آمده شیوه اداره سیاسی کشور- نظام مختلط نیمه پارلمانی یا نیمه ریاستی، وجود ابهام در برخی از اصول قانون اساسی و نیز ابهام در تعیین دقیق محدوده و مرز مسئولیت ها و برداشتهای متکثرانه از قانون به علت تفاوت در ادراکها و شناختها و... شرایطی را ایجاد کرده تا همواره شاهد اختلاف بین این دوقوه باشیم. پیشنهاد محقق نیز حرکت به سوی نظام پارلمانی برای هماهنگی و تعادل و به حداقل رساندن اختلافات می باشد.