رانت اطلاعات در فقه و قوانین موضوعه

درعرصه ی حیات اجتماعی، موثرترین ومهمترین رقابتها،درحوزه ی فعالیتهای اقتصادی،صورت می گیرد. جهت برقراری توازن وبرابری در رقابتها و نیزداشتن توانمندی درآنها،وجودقدرت برابر،عامل بسیارمهمی است. درجهان امروز، برخورداری ازاین عنصربه اطلاعات وآگاهی های برابر و مساوی مربوط میشود؛ لذا با توجه به این امور و بادر نظرداشتن وظیفه ای که دولت اسلامی در برقراری عدالت اقتصادی نسبت به افراد تحت حاکمیت خویش برعهده دارد، دراین مقاله،پس از تعریف اطلاع رسانی، بابررسی حکم اطلاع رسانی نسبت به فرصتهای اقتصادی، مواردی از حرمت و وجوب،کراهت واستحباب اطلاع رسانی دراین عرصه را ذکرکرده، سپس در راستای تبیین ادله ی حرمت تبعیض دراطلاع رسانی، ابتدا حکم رانت اطلاعات را تشریح وبعد با بیان روش مناسب برخورد بافرصتهای اقتصادی، شرایط لازم در اطلاع رسانی نسبت به این فرصتها را تبیین کرده و در نهایت به این نتیجه میرسیم که اولا ًاطلاع رسانی نسبت به فرصتهای اقتصادی، فی حدَ نفسه نه تنها مباح است،بلکه باتوجه به سنت شرعیه، ازاستحباب نیز برخوردار بوده وفقط مواردی که با ادله همراه باشند، ازتحت عمومیت حکم استحباب اطلاع رسانی خارج میشوند. ثانیاً رانتهای اطلاعاتی نیز فی حدَ نفسه حرام نیستند بلکه با توجه به منبع اطلاعات، نحوه وطرق کسب آنها، مشمول احکام تکلیفی مختلفی می گردند.