عدالت ترمیمی و بررسی مصادیق آن در قانون مجازات اسلامی مصوب1392

پایان نامه
  • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان البرز - دانشکده الهیات و معارف اسلامی
  • نویسنده مارال شونددشت
  • استاد راهنما رامین پورسعید کریم بخنوه
  • تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
  • سال انتشار 1393
چکیده

به کار گیری اندیشه عدالت ترمیمی از الگوهای پیش روی «سیاست جنایی» امروز است. ناکامی های «سیاست کیفری» برای حل معضل جرم، خلأ فکری ایجاد کرد که طرفداران عدالت ترمیمی با بهره گیری از این فرصت سعی در جایگزینی و یا دست کم ترویج اندیشه ها و برنامه های عدالت ترمیمی در مقابل اندیشه عدالت کیفری نمودند. طرفداران عدالت ترمیمی معتقدند که «تحقق عدالت» برای بشر امروز ، بیش از آن که وابسته به «کیفر بزه کار» باشد، به التیام درد و رنج بزه دیدگان مستقیم و غیرمستقیم جرم وابسته است و لازمه التیام بسیاری از آلام روحی و روانی بزه دیدگان، مشارکت و سهم بخشیدن به آنان در فرایندهای عدالت است. این پژوهش در ابتدا به تعریف عدالت ترمیمی، مدل ها وتاریخچه عدالت ترمیمی می پردازد. سپس با بررسی حقوق کیفری ایران با تأکید بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و فقه امامیه که به یقین متأثر از سنت های ملی و مذهبی فراوانی بوده است به اندیشه ها و یا برنامه های عدالت ترمیمی توجه دارد. اما این جستجو پیش از آن که ما را به مصادیق عدالت ترمیمی برساند، ما را متوجه نقاط قوت و ضعفی می کند که به دلیل حاکمیت نگرش کیفری به موضوعات جنایی ،تا کنون مورد توجه و استفاده قرار نگرفته است. در قانون مجازات اسلامی ایران و فقه امامیه نه تنها به ندرت می توان شاهد فرایندهایی با ویژگی ها ومعیارهای لازم در عدالت ترمیمی بود، بلکه هنوز از جریان قبلی جرم شناسی یعنی «بزه دیده شناسی حمایتی» نیز تأثیر نپذیرفته ایم. اما با این حال ،نظام عدالت کیفری ایران و زیرساخت های شرعی آن از ظرفیت های بالقوه ترمیمی بالایی نسبت به دیگر نظام های عدالت کیفری برخوردار است که این امکان را فراهم می کند تا از اندیشه ها و فرایندهای عدالت ترمیمی بهره ببرد. با این وجود، تخصصی و فنی بودن هدایت فرایندهای عدالت ترمیمی برای دستیابی به اهداف آن، موجب شده که تا کنون آشنایی لازم در « بعد تقنینی» و نیز ابزار لازم در «بعد اجرایی» فراهم نشده باشد. امید است با درک ظرفیت های موجود و معرفی استانداردها و معیارهای عدالت ترمیمی،بتوانیم رویه های عدالت ترمیمی را به عنوان جایگزینی در کنار حقوق کیفری جهت استفاده سیاست گذاران جزایی قرار دهیم.

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

رویکردهای قانون مجازات اسلامی مصوب1392 در مقررات قصاص نفس

در مقررات ناظر بر قصاص نفس در قانون مجازات 1392،رویکردهای جدید از سوی قانون‌گذار قابل مشاهده است. به نظر می‌رسد، رفع خلأهای تقنینی موجود در مقررات پیشین در زمره این رویکردها می‌باشد. از این رو، در زمینه موضوعاتی همچون اختیارات ولی دم صغیر، جایگاه دستور به قتل دیگری و نیز ضمانت اجرا‌ی کیفری سقط جنین در دوران پس از ولوج روح، در قانون مجازات جدید ابهامات کمتری وجود دارد. رویکرد‌ دیگر قانون‌گذار حم...

متن کامل

عناوین سقوط ضمان پزشک در قانون مجازات اسلامی مصوب1392(بررسی فقهی و حقوقی)

در قانون مجازات اسلامی 1392 تلاش شده تا از سویی دایره‌ی ضمان پزشک محدود شود و از دیگر سو به حمایت از بیماران پرداخته است. مقنن در اولین گام با عدول از نظریه‌ی خطر، نظریه‌ی فرض قصور و تقصیر را پذیرفته است. در گام بعدیِ حمایت از پزشکان، اخذ رضایت از بیمار را مسقط ضمان پزشک دانسته است. و در سومین گام، آگاهی پرستار یا بیمار از دستور درمانی اشتباه را سبب دفع ضمان پزشک می‌داند. تحول جدید دیگر را می‌تو...

متن کامل

رویکردهای قانون مجازات اسلامی مصوب1392 در مقررات قصاص نفس

در مقررات ناظر بر قصاص نفس در قانون مجازات 1392،رویکردهای جدید از سوی قانون گذار قابل مشاهده است. به نظر می رسد، رفع خلأهای تقنینی موجود در مقررات پیشین در زمره این رویکردها می باشد. از این رو، در زمینه موضوعاتی همچون اختیارات ولی دم صغیر، جایگاه دستور به قتل دیگری و نیز ضمانت اجرا ی کیفری سقط جنین در دوران پس از ولوج روح، در قانون مجازات جدید ابهامات کمتری وجود دارد. رویکرد دیگر قانون گذار حما...

متن کامل

رشد جزائی و کمال عقل کودک درجرائم مستوجب حد و قصاص در قانون مجازات اسلامی مصوب1392

چکیده: هدف مطالعه حاضر بررسی رشد و کمال عقل کودک در جرائم مستوجب حد و قصاص است، زیرا از جمله موضوعاتی که در رابطه با کودک بزهکار سوال برانگیز است، سن مسئولیت کیفری وی است. در کشور ما سن رشد جزایی با سن بلوغ در جرایم غیرتعزیری منطبق است. بنابراین در ابتدا فرض بر رشد است و در رابطه با جرایم مستوجب قصاص و حد رشد و کمال عقل در دختر و پسر به ترتیب 9 و 15 سال تمام قمری مفروض انگاشته و در تبصره ماده ...

متن کامل

اعتبار علم قاضی درصدور احکام کیفری در قانون مجازات اسلامی مصوب1392

علم قاضی یکی از دلایل اثباتی در دعاوی کیفری است که در نتیجه فحص، کاوش و تحقیقات دادرس در پرونده­های ارجاعی برای وی حاصل می­شود. این دلیل اثباتی از گذشته تاکنون محور بسیاری از مباحث حقوقی بوده و حوزه­ای پرسش آفرین است. با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 و موادی از این قانون که به بحث ادله اثبات در دعاوی کیفری و بخصوص علم قاضی پرداخته است زمینه برای پاسخگویی به سؤالات اساسی که در این حوزه مطرح بود...

متن کامل

طریقیت یا موضوعیت داشتن ادله اثباتی جرم در قانون مجازات اسلامی مصوب1392 با رویکردی بر فقه

طریقیت یا موضوعیت داشتن ادله اثباتی جرم در قانون مجازات اسلامی* مصوب1392 با رویکردی بر فقه داود حق وردیان[1]،بابک پورقهرمان[2]   چکیده موضوعیت و طریقیت ادلة اثبات جرم در فقه اسلامی از دیرباز محل اختلاف بوده است. بعضی از صاحبنظران با استناد به آیات و ‏احادیث و آثار سلف و قاعدة تدرء الحدود بالشبهات، طرق اثبات جرم را محدود به موارد منصوص در شرع دانسته‌اند و توسعة ادلة ‏اثبات را ناروا شمرده‌‌اند. د...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان البرز - دانشکده الهیات و معارف اسلامی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023