حدود اختیارات ولی و قیم در فقه اسلامی و حقوق ایران

بی شک هر شخصی اختیار خویشتن و تصرف در اموال و اداره امور خود را دارد و از این رو هیچ فردی حق دخالت در امور دیگری را ندارد لیکن در مواردی بنا به دلایلی همچون صغر و جنون و سفه شخص نمی تواند به طور شایسته امور خویشتن را مدیریت کند؛ لذا شارع جهت حفظ مصلحت چنین افرادی و نیز اداره امور مربوط به آنها قواعد و قوانین خاصی را وضع نموده است تا با توجه به این حدود امور این اشخاص مدیریت شود و این نقص مرتفع گردد. در فقه اسلامی و نیز به تبع آن در حقوق ایران شرایطی برای ولی و قیم تعیین شده است که البته این شرایط در بین مذاهب مختلف اسلامی دارای مباحث متعددی است که ضمن این رساله به بررسی آنها پرداخته شده است. جهت بررسی بهتر موضوع در این رساله ابتدا به بررسی مفاهیم و کلیات مطرح شده در فصل اول می پردازیم و سپس با توجه به اینکه حوزه ولی و قیم در امور محجورین است به بررسی محجورین در فصل دوم پرداخته و سپس طی فصل سوم و چهارم به ترتیب به بررسی حدود اختیارات ولی و قیم در امر نکاح و امور مالی و غیر مالی محجورین پرداخته شده است.