موقعیت اقلیت ها در نظام عدالت کیفری ایران

اقلیت ها به جهت داشتن ویژگی« در اقلیت بودن» به عنوان یکی از گروه های آسیب پذیر نیازمند حمایت های قانونی هستند. در این رساله به بررسی وضعیت حقوقی اقلیت ها در نظام عدالت کیفری ایران پرداخته ایم. به این منظور، مطالب رساله در چهار فصل، طرح تحقیق، مفاهیم مقدماتی و مبانی نظری، حقوق اقلیت ها در قوانین کیفری ماهوی و حقوق اقلیت ها در قوانین کیفری شکلی ایران به بحث گذاشته شده است. در فصل دوم، پس از ارائه تعریف اقلیت و ذکر گونه های اقلیت در حقوق بین الملل، ایران و فقه اسلامی به بررسی مبانی اعتباربخشی به حقوق اقلیت ها از جمله، مبانی دینی، حقوقی- سیاسی، جامعه شناختی و اخلاقی پرداخته شده است. در فصل سوم، حقوق اقلیت ها را در قوانین کیفری ماهوی بررسی نمودیم و به این یافته ها رسیدیم که از یک سو، با غلبه و سیطره گفتمان کلاسیک فقهی بر نظام تقنینی، ویژگی« در اقلیت بودن»، منشاء تفاوت احکام حقوقی برای اقلیت های دینی گردیده است. گرچه چند مصداق محدود حمایت محور از اقلیت های دینی در حقوق کیفری ایران مشاهده می شود، این مصادیق، تحت الشعاع موارد تبعیض مستقیم(تبعیض مبتنی بر قانون) علیه آنها قرار گرفته است. در نتیجه، اصل برابری شکلی در مقابل قانون نسبت به اقلیت ها نقض شده است. از سوی دیگر، قانونگذار با اتخاذ یک رویکرد سنتی و تمرکز بر ساختار خاص گرایی فرهنگی، موضع سکوت را در خصوص تفاوت های فرهنگی گروه های اقلیت اتخاذ کرده است و با خلاء تقنینی مواجه هستیم. محاکم کیفری نیز رویکرد عدم پذیرش مطلق دفاع فرهنگی را در پیش گرفته اند. از این رو، اصل برابری ماهوی در مقابل قانون نیز نسبت به اقلیت ها نقض شده است. در فصل چهارم، حقوق اقلیت ها را در قوانین کیفری شکلی بررسی نمودیم و به این یافته ها رسیدیم که حقوق اقلیت ها از جمله، تصدی مشاغل قضایی، دسترسی به عدالت در مقام شاکی یا متهم و اعتباربخشی در مقام اثبات وقایع کیفری، تحت الشعاع شاخص «مذهب» قرار گرفته است. در حوزه تقنینی، تمسّک به رویکردهای ارزشی به اعمال ممنوعیت های قانونی تبعیض آمیز علیه اقلیت ها منجر شده است. در رویه قضایی نیز با توجه به اینکه قضات نوعاً از میان افراد متعلق به گروه اکثریت که دارای عقاید و مبانی ایدئولوژیکی خاص هستند، انتصاب می شوند، نسبت به رفتارهای برخاسته از فرهنگ اعضای اقلیت واکنش منفی نشان می دهند و معمولاً در تصمیم های قضایی، برخورد ناعادلانه و شدیدتری با متهمان وابسته به اقلیت دارند. برای برون رفت از مشکلات عدیده فراروی اقلیت ها در نظام تقنینی- قضایی، پیشنهاد کردیم که در شرایط فعلی در نظام عدالت کیفری ایران باید « نظام حمایتی خاص اقلیت ها در امور کیفری» ایجاد گردد تا به گونه ای ویژه از حقوق آنها حمایت شود. گذراندن قوانین کیفری – به ویژه قوانینی که نابرابری حقوقی را ایجاد کرده است- از صافی اصول احترام به کرامت ذاتی انسان، برابری و عدالت اجتماعی، قرائت جدید و انسانی از دین و روزآمد کردن برخی دیدگاه های فقهی با مقتضیات زمان، مکان و نیازهای بشری با هدف تغییر در گفتمان سنتی فقهی که منجر به تفاوت حقوقی افراد به اعتبار تفاوت در عقیده و آرمان شده است، اتخاذ سیاست تبعیض مثبت در راستای رفع تبعیض های ناعادلانه موجود، لغو عنوان قرارداد ذمه از قانون مجازات اسلامی که به تضییع حقوق اقلیت ها منجر شده است، دفع سیاست زدگی از وضعیت حقوقی اقلیت ها در حوزه کلان، گریز از خاص گرایی مذهبی و نگاه منفی و امنیتی به اقلیت ها در سطوح تقنینی و قضایی، از جمله مولفه های این نظام حمایتی خاص به شمار می رود.