نقش و حوزه مداخله دولت در اقتصاد یکی از مناقشه برانگیزترین موضوعات در اقتصاد است. یکی از عرصه های مداخله دولت در اقتصاد مالیه عمومی است. پژوهش حاضر حول دو مفهوم اصلی یعنی «ماهیت دولت» و «مالیه عمومی» بسط می یابد و قصد دارد ارتباط میان این دو مفهوم را مورد بررسی قرار دهد. زمانی ماهیت دولت به عنوان عاملی تاثیرگذار وارد مباحث اقتصادی شد که نهادها و ساختارها به عنوان عوامل تعیین کننده عملکرد اقتصادی مطرح شدند و از این حیث دولت به عنوان عاملی که عملکردش می تواند به افول یا توسعه اقتصادی بیانجامد در نقطه کانونی مباحث قرار گرفت. به طور کلی دو نوع تبیین عام از دولت وجود دارد: نخست نظریه قرارداد که بر طبق آن دولت محصول یک قرارداد اجتماعی بوده و در پی حداکثر کردن تاربع رفاه اجتماعی می باشد. در نظریه قرارداد فرض برآن است که توانایی خشونت به طور برابر میان آمران توزیع شده است و دولت نمی تواند به عنوان یک تبعیض گر ظاهر شود. دومین نظریه که تبیینی عام از نحوه پیدایش دولت ارائه می دهد نظریه غارتگری (نظریه لویاتان) است که بر طبق آن دولت معلول قرارداد اجتماعی نیست بلکه به علت لزوم تاریخی و اجتماعی پدید می آید و باید برخی احتیاجات دسته جمعی جامعه را نیز برطرف کند. در اینجا توزیع قدرت برابر نبوده و دولت با استفاده از مزیت نسبی که در اعمال خشونت دارد و چون ارائه خدمات عمومی از صرفه های خارجی برخوردار است دولت تبدیل به یک انحصارگر (تبعیض گر) می شود. نظریات مربوط به حوزه مالیه عمومی نیز در دو سطح گسترش یافته اند: تحلیل امکان و فرایند انتخاب. تحلیل امکان مستلزم اصول و قواعد معین در ساختارهای بودجه ای است که طبق آن ها اطمینان حاصل می شود که کم و کیف ارائه کالاهای عمومی توسط یک دولت مقید به میزان درآمدهایی که دولت از بازار اقتصادی کسب کرده است در وضعیت بهینه قرار دارد. اگرچه اصول مزبور راهنمای سودمندی برای تصمیم گیری هستند اما باید توجه داشت که منابع از طریق فرایند انتخاب تخصیص می یابند و در این فرایند، نهادهای مختلفی که هریک نماینده و صاحب منافع خاص می باشند دخالت داشته و تعامل این نهادها در نتایج تخصیص اهمیت فراوانی دارند. در این پژوهش مروری اجمالی بر نحوه نگرش مکاتب منتخب اقتصادی به ماهیت دولت و مالیه عمومی (با توجه به تقسیم-بندی های فوق الذکر) صورت گرفته است. سپس اندیشه نهادگرایی جدید به عنوان رویکرد حاکم بر پایان نامه انتخاب شد. در این رویکرد نظریه دولت غارتگر یا لویاتان مورد پذیرش قرار می گیرد و در حوزه مالیه عمومی، فرایند انتخاب موردتوجه قرار می گیرد. در اندیشه نهادگرایی دولت سازمانی اقتصادی سیاسی است متشکل از افراد با توابع مطلوبیت متفاوت که برای حداکثر ساختن مشترکاتی از این توابع مطلوبیتها گرد هم آمده اند و هیچ تضمینی وجود ندارد که دولت در پی حداکثر کردن تابع رفاه اجتماعی فعالیت کند. در اینجا «نظریه توازن دوگانه» بعنوان نظریه ای که تبیینی از ارتباط ارگانیک بازار سیاسی و اقتصادی را مطرح می سازد، انتخاب شده است. از تقاطع نظم دسترسی محدود اقتصادی و سیاسی، دولت طبیعی به وجود می آید و از تقاطع نظم دسترسی باز در حوزه اقتصاد و سیاست دولت رقابتی زاده می شود. در دولت طبیعی عامل رانت منجر به حفظ و بازتولید نظم اجتماعی دسترسی محدود می شود اما در دولت رقابتی عامل رقابت این وظیفه را بر عهده دارد. بر اساس این نظریه گذار از دولت طبیعی (بازار سیاسی و اقتصادی با دسترسی محدود) به دولت رقابتی (بازار سیاسی و اقتصادی با نظم دسترسی باز) دستیابی به توسعه را امکانپذیر می سازد. در این پایان نامه ویژگی های هریک از این دولت ها و نحوه گذار از نظم دسترسی محدود به نظم دسترسی باز تبیین شده است. بسط نظری رابطه میان ماهیت دولت و مالیه عمومی در قالب «برنامه تحقیقاتی ویلیامسون» صورت گرفته است. این برنامه مشتمل بر 4 سطح است: نهادهای غیررسمی، محیط نهادی، ترتیبات نهادی و شرایط حاشیه ای. تمرکز این اثر بر سطوح میانی یعنی محیط نهادی و ترتیبات نهادی است. در این جا حاکمیت قانون (نهاد رسمی) به عنوان یک عامل گذار از دولت طبیعی به دولت رقابتی وارد تحلیل شده و انتظارات نظری در دو سطح پیش گفته تبیین می شود. در بخش مطالعه تجربی انقلاب مشروطه به عنوان رویدادی که هدف از آن حاکمیت قانون بر اعمال گروه حاکم بوده، مورد بررسی قرار می گیرد. این تغییرات در دو سطح محیط نهادی و ترتیبات نهادی (بر اساس برنامه تحقیقاتی ویلیامسون) در دوران قبل و بعد از انقلاب مشروطه ایران بررسی شد و این نتیجه به دست آمد که در این دوران تغییر ماهیت دولت به صورت شکلی بوده و تغییر ماهوی که به تغییر در محیط نهادی و ترتیبات نهادی بیانجامد، صورت نگرفته است.