شکست بازار آزاد در تامین اندوخته فردی و اجتماعی بهداشت و آموزش، که از آنها بعنوان سرمایه نیز یاد می شود، زمینه دخالت دولت در این دو بخش مهم را فراهم نموده است. از سوی دیگر برنامه توسعه هزاره سازمان ملل نیز تاکید زیادی در توسعه شاخص های بهداشتی و آموزشی داشته است. این موضوع سبب شده است تا تامین بخشی از نیازهای بهداشتی و آموزشی جامعه بر دوش دولت محول شود. در مطالعه حاضر، به منظور بررسی میزان تاثیرگذاری هزینه های دولت، بر متغیرهای کمی دو بخش بهداشت و آموزش در کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی (oic)، از روش های اقتصادسنجی متداول و داده های دوره زمانی سال های 2005- 1991 استفاده گردیده است. نتایج به دست آمده حاکی از تاثیر مثبت و معنی دار هزینه های دولت بر متغیر های مختلف اجتماعی می باشد. در نظر گرفتن مشکلات روش های اقتصادسنجی در تخمین معادلاتی که متغیرهای غیر قابل مشاهده (مانند آموزش و بهداشت) را شامل می شوند، ایجاب می نماید تا با استفاده از مدل «ساختار کواریانس»، نتایج به دست آمده از تخمین های اقتصادسنجی مورد بازبینی قرار گیرد. استفاده از این روش نشان می دهد که هزینه های آموزشی و بهداشتی دولت، بیش از آنچه که تخمین های اقتصادسنجی نشان می دهد بر متغیرهای واقعی این دو بخش تاثیر دارند.

سیاست صنعتی شدن در ایران همانند بسیاری از کشورهای دیگر، بعد از جنگ جهانی دوم، به منظور تسریع توسعه اقتصادی در پیش گرفته شد. در آن زمان، دولت در جهت توسعه صنعتی و افزایش توان تولید در کشور متناسب با امکانات و نهاده های موجود تولید، کوشش به عمل آورد و کارخانه ها و صنایع مختلفی در کشور ایجاد گردید. در سال های بعد با ایجاد صنایع و کارخانجات دیگر و به کارگیری نمادهای مختلف تکنولوژی، صنعت گسترش پیدا نمود. لیکن علی رغم این تلاشها، به سبب وجود نارساییها و مشکلات مختلف، از ظرفیتهای تولیدی کشور به نحو شایسته ای استفاده نشده و در نتیجه بهره وری عوامل تولید پایین بوده است. در راستای اقتصادی کردن فرآیند تولید، بهره گیری از تکنولوژی متناسب با شرایط بخش صنعت به صورت یک ضرورت درآمده است؛ زیرا تغییر تکنولوژی یکی از منابع اصلی رشد بهره وری محسوب می شود. در همین راستا تحقیق حاضر با هدف تحلیل جنبه های مختلف تغییر تکنولوژی در صنعت ایران و ارتباط آن با بهره وری کل عوامل تولید انجام گردید. بدین منظور از رهیافت اقتصادسنجی و برآورد تابع هزینه دوگان برای تحلیل ساختار و تکنولوژی تولید در واحدهای صنعتی استفاده به عمل آمد. برای انجام مطالعه از آمار و اطلاعات صنعت کشور در طی سال های 85-1350 بهره گرفته شد. نتایج برآورد سیستم های معادلات هزینه نشان داد که فرم تابعی ترانسلوگ برتر از اشکال تابعی دیگر می باشد. نرخ تغییر تکنولوژی برای کل دوره و نیز سال های مختلف دارای علامت منفی بود. بدین ترتیب به کارگیری مصداق های تکنولوژی، سبب کاهش هزینه تولید واحدهای صنعتی شده و عملاً به اقتصادی شدن فرآیند تولید کمک نموده است. کشش های خود قیمتی تمامی عوامل تولید منفی بوده و به جز نهاده انرژی، سایر نهاده ها کشش ناپذیر برآورد شدند. همچنین تمامی مقادیر کشش های جانشینی عوامل تولید به غیر از کشش جانشینی بین نهاده های نیروی کار و سرمایه، منفی می باشد. براساس یافته های تحقیق، تکنولوژی مورد استفاده در واحدهای صنعتی، سرمایه بر و کاراندوز می باشد. بررسی بازده به مقیاس نیز نشان داد که افزایش مقیاس نیز می تواند به کاهش هزیته واحد تولید نماید. آزمون نظریه نوآوری القایی موید آنست که با افزایش قیمت نسبی نیروی کار، سهم آن در فرآیند تولید کاهش پیدا می کند. به عبارت دیگر، تولیدکنندگان به افزایش قیمت نسبی این عامل تولید واکنش نشان می دهند. لیکن با افزایش قیمت نسبی نهاده های سرمایه، مواد و انرژی، سهم آنها در فرآیند تولید افزایش پیدا می کند. همچنین نتایج نشان داد که طی دوره مطالعه، بهره وری عامل نیروی کار سیر صعودی و بهره وری عوامل سرمایه، انرژی و مواد سیر نزولی داشته است. با استفاده از پارامترهای تابع هزینه ترانسلوگ، رشد بهره وری کل عوامل تولید نیز محاسبه گردید که مقدار میانگین آن در دوره مورد مطالعه، معادل 84/1 درصد بوده است. با توجه به ارتباط بهره وری کل عوامل تولید با تغییر تکنولوژی مشخص شد که بخش قابل توجهی از رشد بهره وری ناشی از تغییر تکنولوژی در واحدهای صنعتی می باشد.

در حالی که طبقه متوسط همواره محل توجه جامعه شناسان و محققین علوم سیاسی بوده است، در دهه اخیر اقتصاد دانان به طبقه متوسط به عنوان منبع کارآفرینی، قدرت خرید و ثبات اجتماعی نگریسته اند. در این تحقیق سعی بر آن است که متغیر وابسته، یعنی اندازه جمعیت طبقه متوسط به وسیله متغیر های توضیحی متفاوت، توضیح داده شود به طوری که بهترین مدل در انتها معرفی گردد. مساله مورد تحقیق اولا یافتن متغیرهای اقتصاد کلانی است که با شاخص جمعیت طبقه متوسط همبستگی دارند و ثانیا اهمیت آماری این متغیرهای در یک الگوی اقتصادسنجی مورد بررسی قرار می گیرد. بدین منظور آماره جمعیت طبقه متوسط از آمار دهک های درآمدی یک نمونه 35 تایی از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه برای سالهای 1996 تا 2006 به صورت یک پانل نامتوازن استخراج شده و در نهایت یک مدل اقتصاد سنجی پانل پویا ( dpd) از روش تخمین گشتاورهای تعمیم یافته ( gmm) تخمین زده می شود. نتایج این مطالعه حاکی از برقراری یک رابطه معنا دار بین جمعیت طبقه متوسط به عنوان متغیر وابسته و درآمد سرانه ppp، به صورت یک الگوی چند جمله ای، نرخ پس انداز، مخارج عمومی آموزشی و ضریب جینی به عنوان متغیر های توضیحی، می باشد.

یکی از ویژگی های بازار نفت خام، نوسانات زیاد قیمتها می باشد که سبب ایجاد ریسک قیمت می-شود. از آنجایی که در اقتصاد ایران بخش نفت سهم زیادی از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است و ریسک قیمت آن اثرات منفی بر پیکره اقتصاد کشور وارد می کند، لذا مدیریت و پوشش این ریسک به وسیله راهکارهای مناسب ضروری به نظر می رسد. یکی از راهکارهای مقابله با ریسک استفاده از ابزار مشتقه مالی و ورود به معاملات کاغذی می باشد که در این تحقیق به آن پرداخته شده است. در این مطالعه به منظور بررسی نرخهای پوششی و انتخاب بهترین آنها، از قرادادهای آتی یک تا دوازده ماهه بورس نایمکس مربوط به دوره 2002-2007 استفاده شده است و داده ها به صورت هفتگی می باشند. نرخهای پوششی به وسیله برآورد مدلهای حداقل مربعات معمولی، bekk-garch، vecm-bekk و bekk-garch-x محاسبه شدند و برای مقایسه آنها از معیارهای کارایی درون و برون نمونه ای کمک گرفته شد. نتایج نشان می دهد که استفاده از قراردادها، ریسک قیمت نفت را بین 43تا 68 درصد در درون نمونه و بین 68 تا 78 درصد درتحلیل برون نمونه ای کاهش می دهد، که در مقایسه با حالت بدون پوششی می-توان نتیجه گرفت که استفاده از قراردادهای آتی توجیه پذیر می باشد. همچنین با افزایش سررسید قراردادهای آتی، نرخهای بهینه پوششی نیز افزایش می یابند.

چکیده امروزه در اکثر کشورهای دنیا، دانش منشأ رشد اقتصادی، افزایش بهره وری و همچنین کاهش بیکاری محسوب می شود و کشورها اهمیت ویژه ای برای تولید و افزایش انباشت دانش در اقتصاد خود قائل هستند. با توجه به این مهم و درک جایگاه آن در کشورها، نیروی کار با خلق و ایجاد دانش، فراگیری و اکتساب دانش، و پخش و اشاعه دانش، به عنوان کارکنان دانش و سرمایه انسانی رکن اصلی در اقتصاد دانش محور دارند. در همین راستا، در این مطالعه پس از بررسی روشهای ارزیابی اقتصاد دانش محور، جامع ترین و کاراترین روش یعنی روش kam(که توسط بانک جهانی معرفی شده است) جهت استفاده در این تحقیق انتخاب شد. سپس با کمک روش شناسی بانک جهانی وضعیت اقتصاد دانش محور در قالب بنیان های چهارگانه اقتصاد دانش در کشور ایران مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که ایران با مقدار استاندارد شاخص اقتصاد دانش 3.39 در سال 2008 با 10 رتبه ارتقاء نسبت به سال 1995 در رتبه 94 دنیا قرار دارد، و در میان 62 کشور با توسعه انسانی بسیار بالا و بالا تنها بالاتر از کشور الجزایر قرار دارد. در ادامه به منظور بررسی اثر شاخص اقتصاد دانش بر اشتغال، تابع اشتغال از نوع کاب داگلاس تخمین زده شده و برای تخمین این تابع از روش مقطعی در سال 2008 برای کشورهایی با توسعه انسانی بسیار بالا و بالا بر مبنای روش حداقل مربعات معمولی(ols) استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که کشش اشتغال نسبت به شاخص اقتصاد دانش با 2.25 از دیگر عوامل بیشتر می باشد که حاکی از اهمیت دانش محور شدن اقتصاد جوامع برای رسیدن به سطح مناسبی از اشتغال است.

در جهان امروز با توجه به محدودیت منابع نیاز حیاتی به بهره وری فزون تر چه در کشورهای پیشرفته و چه در کشورهای در حال توسعه ضروری است و در بین کشورهایی که در چند دهه اخیر به پیشرفت سریع اقتصادی نائل آمده اند بهره وری طیف گسترده ای یافته است. در این مطالعه تأثیر دانش بر بهره وری از منظر اقتصاد دانش محور که شامل چهار محور(رژیم نهادی و انگیزش اقتصادی، آموزش، نوآوری و زیر ساخت اطلاعاتی) است در طی دوره 2000-2008 برای گروه منتخب کشورهای عضو سازمان بهره وری آسیایی(apo) مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا بهره وری کل عوامل تولید برای کشورهای منتخب با استفاده از شاخص دیویژیا محاسبه شده و سپس مدل اصلی با استفاده از تکنیک اقتصاد سنجی پانل دیتا برآورد شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان می دهد در بین مولفه های اقتصاد دانش محور متغیر متوسط سال های آموزش به عنوان متغیر جانشین شاخص آموزش بیشترین تأثیر را در ارتقای بهره وری کل عوامل تولید دارد و پس از آن متغیرهای درجه باز بودن اقتصاد جانشین شاخص عملکرد و شدت ict به عنوان متغیر جانشین شاخص زیرساخت اطلاعاتی از نظر میزان تأثیر گذاری در درجات بعدی قرار داردند.

تراز حسابجاری یکی از مهمترین شاخص های عملکرد در هر اقتصادی است و نقش های متعددی را در تحلیل های سیاستگذار توسعه اقتصادی ایفا می نماید. هدف از رساله حاضر فراهم آوردن حقایق آشکار شده درباره رابطه بین ترازحسابجاری با مجموعه وسیعی از متغیرهای اقتصادی است. به همین منظور برای انجام این کار به تکمیل و توسعه مطالعات قبلی با استفاده از مطالعات نظری و تجربی به اقدامات زیر انجام پذیرفت 1- بررسی مجموعه وسیعی از عوامل اثرگذار بر تراز حسابجاری 2- تمرکز بر کشورهای پیشرفته و در حال توسعه با تاکید بر داده های پانل و سری زمانی و توجه ویژه به اقتصاد ایران 3- بررسی روابط کوتاه مدت و بلندمدت بین تراز حسابجاری و عوامل اثرگذار 4- استفاده از هر دو الگوی خلاصه شده و الگوی ساختاری 4- استفاده از روش های متعدد برآوردی نظیر روش var، هم انباشتگی، داده های پانل، svar و pvar و 5- استفاده از داده های سالانه و فصلی. نتایج سازگار با شواهد نظری و تجربی بوده و حاکی از آن است که اثر متغیرهای رشداقتصادی، مخارج مصزفی دولت، سرمایه گذاری، پس انداز، رابطه مبادله،درآمدنسبی و رشد اقتصادی کشورهای با درآمد بالای عضو oecd و نرخ بهره خارجی دارای اثر منفی و معنی دار و متغیرهای حسابجاری باوقفه، نقدینگی، بدهی خارجی، نرخ ارز موثر حقیقی، درجه بازبودن اقتصاد و قیمت نفت، دارای اثر مثبت و معنی دار بر ترازحسابجاری است. کلید واژه: حسابجاری، اقتصاد های درحال توسعه و توسعه یافته، الگوی خودرگرسیون برداری، الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری، هم انباشتگی، داده های پانل، پانل var.

چکیده: با توجه به اهمیت استفاده از گاز طبیعی به عنوان یکی از منابع مهم تامین انرژی کشور و باعنایت بدین مسئله که سهم عمده ای از مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی می باشد پرداختن به موضوع مدل سازی و پیش بینی مصرف گاز در حوزه فوق الذکر از اهمیت ویژه ای برخوردار است. امروزه به علت عدم قطعیت محیط و توسعه سریع تکنولوژی نوین معمولاً باید موقعیت های آینده را با استفاده از داده های کم و در بازه زمانی کوتاه مدت پیش بینی کرد. بنابراین به روش هایی برای پیش بینی نیاز است که به داده های کمتری احتیاج داشته باشد . مدل سنتی sarima وبرخی روش های هوشمند مثل شبکه عصبی مصنوعی برای دستیابی به نتایج دقیق نیاز به داده های زیادی دارند اما مدلهای رگرسیون فازی، مدلهای مناسبی برای پیش بینی با استفاده از داده های کمتری نسبت به دیگر روشها می باشند. در این مقاله به منظور برطرف ساختن مشکل مذکور و حصول نتایج دقیق تر به بررسی سه روش آریما ، رگرسیون خطی فازی، آریمای فازی که از ترکیب دو روش قبل بدست آمده است پرداخته شده است . نتایج نشان می دهد که روش ترکیبی در شرایط داده های کم پیش بینی دقیق تری از مصرف گاز ارائه می دهد.

بخش کشاورزی به دلیل تامین کالاهای مصرفی خانوار و تدارک مواد اولیه برای صنایع تبدیلی یکی از بخش های کلیدی اقتصاد ایران به شمار می رود. از این رو، تخمین عرضه ستانده و تقاضای نهاده برای سیاست گذاری های بخش کشاورزی، همواره مورد استفاده محققان قرار داشته است. با این توصیف، عدم لحاظ ناکارایی تولیدکنندگان محصولات کشاورزی در تخمین عرضه ستانده و تقاضای نهاده می تواند در سیاست گذاری گمراه کننده باشد. در مطالعات داخل کشور تاکنون به این موضوع توجه نشده است. بنابراین، مطالعه حاضر به برآورد کارایی فنی، قیمتی و کلی و ارزیابی اثرات عدم وجود کارایی کامل بر عرضه ستانده و تقاضای نهاده محصول گندم به تفکیک دیم و آبی پرداخته است. روش شناسی مورد استفاده در مطالعه، بهره گیری از تحلیل های آماری و تکنیک های اقتصادسنجی با استفاده از داده ها و اطلاعات هزینه و تولید گندم آبی و دیم است. در این راستا، سه مرحله مجزا به مورد اجرا درآمده است. در مرحله اول، کارایی فنی، قیمتی (تخصیصی) و کلی (اقتصادی) محصول گندم با استفاده از مدل های مرزی تولید و هزینه برآورد شدند. نتایج این مرحله تاکید می کنند که روند انواع کارایی گندم آبی و دیم در طول دوره 88-1379 عمدتا کاهنده بوده است. در مرحله دوم، عوامل موثر بر کارایی در شش گروه درجه برخورداری از صرفه های مقیاس، سهم تکنولوژی از فرایند تولید، سهم حمایت های دولت، هزینه های فرایندهای تولید، عوامل مرتبط با تفاوت گندم دیم و آّبی و تجربه در قالب تکنیک های ترکیبی مورد ارزیابی قرار گرفتند. در مرحله سوم، با رد فرض کارایی کامل کشاورزان در تولید، توابع عرضه ستانده و تقاضای نهاده در دو سناریو (با لحاظ عدم کارایی و لحاظ کارایی) با استفاده از تابع سود مورد ارزیابی قرار گرفته است. در نهایت نیز تاثیر ناکارایی کلی (اقتصادی) بر کشش های خودی و متقاطع نهاده و ستانده بدست آمده است. نتایج نشان داد که متوسط کارایی فنی، قیمتی (تخصیصی) و کلی (اقتصادی) برای گندم آبی در دوره 88-1379 به ترتیب برابر با 69، 63 و 45 درصد و برای گندم دیم به ترتیب برابر با 65، 49 و 33 درصد می باشد. روند کارایی نیز در این دوره عمدتا کاهنده بوده است. بررسی عوامل موثر بر گندم آبی حاکی از اثرات مثبت یارانه قیمتی دولت، هزینه آب، متوسط سن گندم کاران و مقیاس زمین و اثرات منفی هزینه آماده سازی زمین، کاشت، داشت، بذر، سموم، کود شیمیایی و سهم ماشین آلات از کل فرایند تولید بر کارایی کلی می باشد. این در حالی است که در گندم دیم، یارانه قیمتی دولت، هزینه سموم، ریزش باران، متوسط سن گندم کاران و مقیاس زمین دارای اثرات مثبت و هزینه آماده سازی زمین، کاشت، داشت، بذر، کود شیمیایی و سهم ماشین آلات از کل فرایند تولید دارای اثرات منفی بر کارایی کلی گندم دیم می باشد. تمام کشش های خودی گندم آبی و دیم با علامت های مورد انتظار ظاهر شده است. کشش خودی قیمت عرضه گندم با لحاظ عدم کارایی افزایش یافته اما، این روند در گندم دیم معکوس می باشد. به عبارت دیگر، با ورود عدم کارایی کشش پذیری در گندم آبی عمدتا افزایش و در گندم دیم نیز عمدتا کاهش یافته است.

سرمایه اجتماعی در کنار سایر انواع سرمایه بر بسیاری از متغیرهای اساسی اقتصاد اثرگذار است. مفهوم سرمایه اجتماعی فردی یکی از مفاهیمی بوده که در فرآیند توسعه مفهوم سرمایه اجتماعی ایجاد شده و به میزان دسترسی فرد به سرمایه اجتماعی تجسم یافته در جامعه اشاره دارد. از سوی دیگر نوآوری نیز از جمله مفاهیمی است که به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی مطرح می شود. هدف اصلی این رساله اندازه گیری اثرات سرمایه اجتماعی بر نوآوری در میان جامعه نخبگان می باشد و در این راه پس از اندازه گیری سرمایه اجتماعی فردی (دسترسی به منابع سرمایه اجتماعی) و نوآوری و ارائه یک مدل تئوریک، اثرات سرمایه اجتماعی بر نوآوری با استفاده از مدل های اقتصاد سنجی برآورد می شود. مسئله اساسی در حوزه سرمایه اجتماعی، نحوه اندازه گیری و کمّی کردن آن است. برای این کار، روش ها و تکنیک های متعددی پیشنهاد شده است که پس از بررسی و مطالعه آن ها، دو تکنیک ژنراتور منابع و ژنراتور موقعیت برای سنجش سرمایه اجتماعی انتخاب شد. این دو تکنیک با استفاده از پرسش نامه ، سطح دسترسی به منابع اجتماعی موجود در شبکه های فردی را می سنجند. جامعه آماری این پژوهش نخبگان استان تهران و معیار نخبگی نیز عضویت در بنیاد نخبگان تحت عناوین نخبه و استعداد برتر لحاظ شد. با توجه به فرمول های آماری، یک نمونه 368 نفری انتخاب و پرسشنامه در میان این افراد توزیع شد. به طور کلی نتایج حاصل از تحلیل داده ها بیانگر آن است که در جامعه آماری نخبگان، بر مبنای تکنیک ژنراتور موقعیت،سطح سرمایه اجتماعی فردی در میان مردان، افراد متاهل، فارغ التحصیلان دکتری و رشته های فنی و مهندسی از سایرین بیشتر است. همچنین بر مبنای تکنیک ژنراتور منابع، سطح سرمایه اجتماعی فردی در میان مردان، افراد متاهل، فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد و رشته های فنی و مهندسی از سایرین بیشتر است. نتایج بخش سنجش نوآوری نیز موید این مطلب است که عمده نوآوری های صورت پذیرفته در جامعه آماری نوآوری های علمی بوده است. در بخش پایانی رساله دو مورد از مدلسازی ها در مورد رابطه سرمایه اجتماعی و نوآوری ارائه شد و در نهایت اثرات شاخص های مختلف سرمایه اجتماعی بر نوآوری با استفاده از رگرسیون های ols برآورد گردید؛ نتایج حاصل از برازش مدل ها نشان می دهد که تمامی شاخص های سرمایه اجتماعی اثر مثبت و معنادار بر نوآوری دارند و همچنین در تمامی برازش ها، کشش نوآوری نسبت به سرمایه اجتماعی کمتر از کشش نسبت به سرمایه انسانی می باشد.

با توجه به اهمیت بورس اوراق بهادار تهران به عنوان جزئی از بازار مالی ایران که در رشد و توسعه اقتصادی کشور موثر می باشد، شناسایی عوامل موثر بر این بازار نظیر عوامل ریسک و بررسی آنها می تواند در ارزیابی بهتر این بازار و بهبود و کنترل عملکرد آن موثر واقع گردد. مطالعه حاضر بر آن است تا با تبیین مدل شرطی پتنگیل و همکاران (1995) و در قالب مدل چندعاملی آربیتراژ، تاثیر شرطی منابع متنوع ریسک در وضعیت صعودی و نزولی بازارها را بر بازده سهام گروه های صنعت منتخب فعال در بورس اوراق بهادار تهران (شامل گروه های ده صنعت برتر، صنایع انرژی بر، صنایع عمدتاً صادر کننده و صنایع عمدتاً وارد کننده) طی دوره 90-1384 مورد بررسی قرار دهد. بررسی روابط فوق با استفاده از یک رگرسیون دو مرحله ای انجام می گیرد که با توجه به ماهیت داده ها، مدل سازی در مرحله اول بر اساس مدل های سری زمانی و در مرحله دوم با تکیه بر الگوهای پانل دیتا و به کارگیری تخمین زن های اثرات ثابت و تصادفی می باشد. نتایج بیانگر این است که یک رابطه شرطی بین عوامل مختلف ریسک و بازده سهام وجود دارد و عوامل ریسک بازار، ریسک نوسانات قیمت نفت، ریسک نوسانات نرخ ارز، ریسک نوسانات قیمت طلا و در برخی موارد نیز ریسک نوسانات تورم نقش مهم و معنی داری را در تعیین بازده سهام در هر دو بازار صعودی و نزولی ایفا می کنند. نتایج احتمال آزمون تقارن ضرایب در مدل های شرطی نشان می دهد که رابطه بین تمامی عوامل ریسک فوق و بازده سهام در بازارهای صعودی و نزولی، نامتقارن می باشد، در حالی که چولگی و کشیدگی تنها در وضعیت صعودی بازار سهام، دارای تاثیری معنی دار و البته متقارن بر بازدهی سهام می باشند.

این رساله با رویکرد تحلیلی و توصیفی درصدد است؛ عوامل اقتصادی و نهادی موثر بر صادرات کل خدمات در کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری های اسلامی (oic) و نیز تاثیر عوامل مذکور در صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران مورد کاوش و ارزیابی قرار دهد. نتایج حاصل از برآورد مدل ها به روش پانل دیتا حاکی از آن است که تاثیرگذاری متغیرهای درآمد سرانه، نرخ موثر ارز، ورود سرمایه های خارجی، زیرساخت های اطلاعاتی و نیز عضویت کشورها در بلوک های تجاری منطقه ای (eco) و (d-8) و نیز (wto) روی صادرات خدمات مثبت و معنی دار می باشد. در میان عوامل نهادی، عملکرد پایین شاخص های اثربخشی دولت ها، ثبات سیاسی، حاکمیت قانون، کنترل فساد و نیز شاخص حکمرانی به همراه نرخ تورم در کشورهای مورد مطالعه، تاثیرگذاری منفی و معنی دار داشته است. یافته های پیمایشی تحقیق بر حمایت و تامین مالی نهادهای دولتی از تشکل های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی به همراه توسعه روابط دیپلماسی به عنوان عوامل اولویت دار در راستای توسعه صادرات این بخش دلالت دارد. به علاوه نتایج حاصل از پیش بینی سهم صادرات خدمات به روش آنالیز طیف منفرد، روند افزایشی صادرات این حوزه از خدمات را تبیین می کند. از سوی دیگر بررسی و اولویت بندی عوامل مذکور در بخش نهادهای اجرایی دولتی و خصوصی صادرکننده خدمات فنی و مهندسی ایران در بازار کشورهای مورد مطالعه به ارائه راهکارهایی در قالب؛ ارتقای نظام تامین مالی، توسعه روابط دیپلماسی منطقه ای و بین المللی، توسعه شیوه های جذب سرمایه و ارتقای بازدهی سرمایه های انسانی ارائه کننده خدمات فنی و مهندسی، تقویت فضای کسب و کار، توسعه نهادهای مرتبط با صادرات این حوزه، توسعه بازارهای هدف و ارتقای رقابتمندی و توسعه زیرساخت های اطلاعاتی و ارتباطی منتج شده است. بنابراین برنامه ریزی بلندمدت برای استفاده بهینه از پتانسیل های این بخش از صادرات با در نظر گرفتن مولفه های اقتصادی و نهادی تاثیرگذار، می تواند در ارتقای تولید، اشتغال زایی، بهبود تراز تجاری و انتخاب مناسب شرکای تجاری نقشی قابل تامل داشته باشد.

اصلاح ساختار اقتصادی صنایع تحت مقررات و موانع اصلاح ساختار آنها از جمله صنعت برق موضوع مهمی است. موضوع این رساله به طور خاص، اصلاح ساختار بخش توزیع برق به عنوان یکی از بخشهای مهم تشکیل دهنده صنعت برق با هدف ارتقای کارایی آن در ایران می باشد. در همه کشورها از جمله ایران به دلیل حساسیت زیاد صنعت برق و لزوم پیوستگی عرضه برق، اصلاح مناسب ساختار بخشهای مختلف صنعت برق از جمله بخش توزیع اهمیت زیادی دارد. پرسش اساسی این است که آیا اصلاحات ساختاری شرکت های توزیع برق در ایران، نظیر جداسازی وخصوصی سازی به ارتقای کارایی آنها می انجامد؟ موانع اصلاح ساختاری که در صنعت برق وجود دارد، نبود تکنولوژی ذخیره نمودن برق، ایجاد ظرفیت تولید بسیار هزینه بر و تقاضا و عرضه بی کشش می باشد. هدف این رساله بررسی عوامل ساختاری موثر برکارایی شرکتهای توزیع برق است که با استفاده از رویکردهای ناپارامتریک و پارامتریک دنبال شده وسپس راهکارهای سیاستی ارائه گردیده است. در صنایع تحت مقررات، تخمین تابع فاصله نهاده، به دلایلی بر تخمین تابع هزینه مرجح است. تخمین توابع مرزی به دلیل در نظر گرفتن جزء ناکارایی با نظریات اقتصادخرد، سنخیت بیشتری دارد. برای تخمین توابع فاصله نهاده مرزی، از رویکرد پانل اثرات تصادفی صحیح استفاده می شود که جزء خطای مرکب شامل دو جزء ناکارایی و اخلال را درمدل وارد می کند. شرکتهای توزیع برق چون در شرایط محیطی متفاوتی فعالیت می کنند به دو گروه اول و دوم به ترتیب با چگالی مدار پایین و بالا تقسیم می شوند اما فرض بر این است که این شرکتها به مرز مشترک تحت عنوان فرامرز دسترسی بالقوه دارند. مقدار گامای بالا نشان دهنده ارجحیت مدلهای مرزی است. طبق تخمین تحلیل پوششی داده های سنتی، به طور متوسط، شرکت های گروه دوم نسبت به شرکت های گروه اول، میزان کارایی فنی و مقیاس بالاتری با توجه به فرامرز و مرز گروه داشته اند. براساس تحلیل پنجره ای، میانگین کارایی گروه اول، تحت هر دو فرض بازدهی متغیر و ثابت نسبت به مقیاس باتوجه به فرامرز روند صعودی داشته است که این برخلاف گروه دوم است. در رویکرد پارامتریک، طبق آزمون نسبت راستنمایی، تصریح تابع فاصله نهاده مرزی ترانسلوگ بر تصریح تابع فاصله نهاده مرزی کاب- داگلاس برتری دارد. طبق نتایج تخمین، در کوتاه مدت و بلند مدت صرفه های ناشی از تنوع تولید وجود ندارد. درافق بلند مدت نیز، شرکتها دارای بازدهی نسبت به مقیاس صعودی می باشند و جداسازی افقی شرکتها به کاهش کارایی می انجامد. افزایش تراکم مشتریان برخلاف انتظار، باعث کاهش کارایی در بلند مدت شده و تغییر شکل مالکیت در کل، تاثیر چندانی بر کارایی نداشته است. افزایش ضریب بار شبکه، باعث کاهش کارایی می شود. در بلندمدت با افزایش تعداد مشتریان صنعتی با تقاضای بیشتر برق، کارایی شرکتها افزایش بیشتری می یابد. در کل، ضرایب همبستگی پیرسون و ضرایب همبستگی رتبه ای اسپیرمن نشان دهنده همبستگی پایین کارایی ها و رتبه بندی شرکتها از روشهای مختلف پارامتریک و ناپارامتریک هستند.

تحریم های اقتصادی، ابزاری جهت نیل به اهداف و مقاصد سیاسی است. با پیروزی انقلاب اسلامی ایران در زمستان 1979، ایالات متحده امریکا تا کنون بارها از این ابزار علیه کشور ایران استفاده نموده است که از مهم ترین اثرات اقتصادی این تحریم ها اعمال مجازات برای شرکت هایی است که در توسعه میادین نفتی ایران شرکت نمایند. هدف از انجام تحقیق حاضر، بررسی وضعیت سه بازیکن ایران، امریکا و شرکت های نفتی با استفاده از نظریه بازی ها می باشد. بازی بین این سه بازیکن در هر دو حالت ایستا و پویا مورد بررسی قرار می گیرد. علاوه بر این، بازی بین ایران و امریکا در حالت ایستا به لحاظ کمی تجزیه و تحلیل می گردد و نتایج حاصل از این قسمت با شواهد در دسترس از رفتار بازیکنان ایران و امریکا در سالهای گذشته مقایسه می گردد. برای هر کدام از بازیکنان دو استراتژی تعریف می شود، که استراتژی های ایران به صورت واگذاری توسعه میادین نفتی به شرکت های بین المللی و شرکت های داخلی تعریف شده است. هم چنین استراتژی های امریکا به صورت اعمال فشار بیشتر و اعمال فشار کمتر علیه دولت ایران می باشد. شرکت های بین المللی نیز باید بین دو استراتژی مشارکت کمتر و مشارکت بیشتر در توسعه میادین نفتی ایران، یکی را انتخاب کنند. در تعادل نش به دست آمده از بازی ایستا، ایران استراتژی واگذاری به شرکت های داخلی، امریکا استراتژی اعمال فشار بیشتر و شرکت های بین المللی نیز استراتژی مشارکت بیشتر را انتخاب می کنند. که این شرایط منجر به برداشتی در سطح پایین از میادین نفتی ایران خواهد شد. تعادل به دست آمده در بازی پویا که به تعادل spe معروف است، تعادلی در سطح برداشت بالاتر خواهد بود.

وجود ریسک ها در زنجیره عملیات پالایشگاه های گاز مسأله ارزیابی ریسک را برای صاحبان این صنایع از یک سو و صنعت بیمه که پوشش این ریسک ها را برعهده می گیرند از سویی دیگر، به مسأله ای مهم و ضروری تبدیل نموده است. ارزیابی ریسک، که برای شناسایی، کنترل و کاهش پیامدهای خطرات بکار می رود، یکی از مراحل اصلی مدیریت ریسک است و برای انجام آن روش های مختلفی در حوزه های مختلف مطرح شده است. در رساله حاضر، نخست رویکردی جدید در دسته بندی روش های ارزیابی ریسک ارایه شده است. سپس، رویکرد تعیین بیمه پذیری ریسک ها در پالایشگاه های گاز کشور با استفاده از روش حالات خطا و تجزیه و تحلیل اثرات آن (fmea) از میان روش های نیمه کمی ارزیابی ریسک احتمالی، به عنوان یک رویکرد جدید در این حوزه مورد بررسی قرار گرفته و نوع گروه ریسک اعم از بیمه ناپذیر، بیمه پذیر و ایمن مشخص شده است. هم چنین مدل سازی توزیع زیان و توزیع مجموع زیان دو ریسک در یک پالایشگاه گاز نمونه در کشور با استفاده از روش مدل ریسک جمعی ذیل روش کمی ارزیابی ریسک احتمالی انجام شده است. نتایج حاصل شده در این بخش نشان داد که اختلاف قابل توجهی بین چگالی احتمال مجموع زیان دو ریسک در دو حالت وجود و عدم وجود همبستگی بین آنها، وجود دارد. وجود همبستگی بین ریسک ها (ریسک های عمده)، احتمال بیشتری به مقادیر زیان بالا می دهد و یا به عبارتی مقادیر در معرض ریسک بیشتری را نشان می دهد. بنابراین عدم در نظر گرفتن همبستگی بین ریسک ها موجب می شود شرکت های بیمه ارزیابی نادقیقی از ریسک ها داشته باشند.

با توجه به لزوم توسعه بازار مالی کشور برای تأمین منابع مالی مورد نیاز رشد و توسعه اقتصادی، در این رساله نظام نظارت و کنترل صنعت بیمه کشور و راه کارهای توسعه این نظام به عنوان یکی از چهار رکن توسعه بازار مالی موردبررسی و آسیب شناسی قرار گرفته است. محاسبه اثربخشی نظام نظارت و کنترل صنعت بیمه کشور و معرفی الگوی پیشنهادی در این زمینه، دو هدف اصلی این تحقیق می باشد. بررسی های این مطالعه بیانگر آن است که در صورت بهبود نظام نظارت و کنترل بر صنعت بیمه کشور و متعاقب آن رشد و توسعه این صنعت و رسیدن آن به نرم های جهانی و حتی نرم های منطقه آسیا که در طرح تحول صنعت بیمه افق 1404 هدف گذاری شده است، این صنعت می تواند جایگاهی هم ردیف بازار سرمایه در نظام تأمین مالی کشور داشته باشد. محاسبات صورت گرفته در زمینه اثربخشی نظام نظارت و کنترل بر صنعت بیمه کشور که با معرفی شاخص های نظارتی و روش های محاسبه اثربخشی صورت گرفته بیانگر آن است که اثربخشی نظام مذکور در وضعیت «متوسط» قرار دارد و نسبت به وضعیت ایده آل فاصله نسبتا زیادی دارد و نیازمند اصلاحات در بخش های مختلف نظارتی است. با آسیب شناسی نظام نظارت و کنترل بر صنعت بیمه کشور و بررسی الگوهای مختلف جهانی در این زمینه، الگوی پیشنهادی برای نظارت و کنترل بر صنعت بیمه کشور، الگوی اتحادیه بین المللی ناظران بیمه ای در زمینه نظارت و کنترل بر صنعت بیمه است که با معیار قرار دادن الگوی مذکور و تطبیق آن با شرایط فعلی صنعت بیمه کشور، نظام نظارت و کنترل بر صنعت بیمه کشور نیازمند اصلاحات مختلفی در سه سطح «زیر ساخت ها»، «الزامات قانونی» و «اقدامات نظارتی» است که برای تحقق این امر و بهبود نظام نظارت بر صنعت بیمه کشور، توصیه های سیاستی به تفکیک سه سطح مذکور ارائه شده است.

مطالعات گسترده دهه های اخیر در خصوص بررسی تجربی کارایی بازار سبب تکامل درک اقتصاددانان از یک بازار کارا شده و به دنبال آن، روش های بررسی موضوع و دلالت های آن را نیز دچار تحولات جدی کرده است. هدف این رساله ارایه تصویری کامل تر از مفهوم کارایی بازار، وضعیت آن در بازار سرمایه ایران و شناسایی نواقص قانونی و مقرراتی احتمالی موجود برای کارایی بازار سرمایه ایران است. ابتدا در قالب مروری بر مطالعات پایه ای انجام شده در سال های اخیر، روند تحولات کارایی بازار، شیوه بررسی و نتایج حاصل از آن به اختصار ارایه شده و سپس بر مبنای مشاهدات روزانه سهام بورس اوراق بهادار تهران از 1380 تا 1391 و با استفاده از برخی روش های نوین (آزمون آربیتراژ آماری و آماره h هینیچ)، کارایی بازار و روند تحولات آن در ایران مورد آزمون مجدد قرار گرفته است. در ادامه، زیرساخت های قانونی و مقرراتی حاکم بر بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش تحلیل محتوا و با الهام از اصول مرتبط آیسکو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج بررسی تجربی کارایی بازار نشانگر وفور مصادیق آربیتراژ آماری در راهبردهای معامله گشتاوری آزمون شـده می باشد که به معنای سهولت کسب سود بیش از معمول و لذا ناکارایی بازار سرمایه ایران است. بررسی روند تحولات کارایی بازار با استفاده از آماره هینیچ نیز نشانگر کاهش ناکارایی بازار بعد از 1384 است. با توجه به تصویب قانون بازار اوراق بهادار در سال 1384 و تحولات اساسی ساختار بازار سرمایه کشور در نتیجه آن، در ادامه بر نقش قوانین و مقررات حاکم بر بازار سرمایه در کارایی بازار تمرکز شده است. مطالعات این بخش از پژوهش، ضمن احراز نقش چشمگیر قوانین و مقررات مصوب پس از 1384 در بسترسازی برای کارایی بازار، نواقص و خلاء های موجود در قوانین و مقررات را نیز شناسایی کرده است. نواقص موجود عمدتا در زمینه فقدان الزامات یا استانداردهای افشای کافی در حوزه هایی مانند مشتقات، ناشران خارجی، افشای عزل و نصب افراد تاثیرگذار خارجی و نواقصی در نظارت بر رفتارهای واسطه گران بازار می باشد. لذا علیرغم وجود قوانین مناسب برای تامین برخی الزامات کارایی بازار، هنوز خلاهای مقرراتی مهمی در این حوزه وجود دارد که ضروری است توسط نهاد ناظر بازار سرمایه رفع شود.

رشد اقتصادی از مهم ترین شاخص های اقتصادی است. برای رشد اقتصادی در نظریات و تئوری های مختلف، تعیین کننده های فراوانی ذکر شده است. از جمله مهم ترین این متغیرها می توان به تورم و پس انداز اشاره کرد. در این پژوهش رابطه بین سه متغیر رشد اقتصادی، تورم و پس انداز برای دوره زمانی 1391-1352 با استفاده از روش سیستم معادلات همزمان و در سه معادله برای رشد اقتصادی، تورم و پس انداز مورد آزمون قرار می گیرد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که تورم و پس انداز به ترتیب دارای اثر منفی و اثر مثبت بر رشد اقتصادی هستند. علاوه براین، آزادی تجاری، نرخ ارز حقیقی، سرمایه انسانی و درآمدهای نفت همگی دارای تاثیر مثبت بر رشد اقتصادی هستند. بر طبق نتایج پژوهش، رشد حجم پول و تورم دوره قبل بر تورم دارای اثر مثبت هستند؛ در حالی که تاثییر رشد اقتصادی و درآمدهای نفت بر تورم منفی است. در نهایت بر اساس نتایج بدست آمده، تاثیر رشد اقتصادی بر پس انداز، مثبت و تاثیر تورم و نرخ بهره بر پس انداز منفی است.

پیری جمعیت پدیده ای است که در سال های اخیر نگرانی هایی را در کشورهای توسعه یافته به دنبال داشته است. جدید ترین گزارش سازمان ملل نشان می دهد که کشورهای در حال توسعه نیز در مسیر پیری جمعیت قرار داشته و در دهه های آینده با مشکلات مربوط به این پدیده مواجه خواهند شد. ایران پس از امارات و بحرین، سومین کشور جهان از نظر سرعت پیری جمعیت بوده و این وضعیت نیز بر اهمیت موضوع برای سیاست گذاران کشور می افزاید. با توجه به اهمیت موضوع، مطالعه حاضر در صدد برآمده است تا آثار اقتصادی ناشی از تغییر ساختار جمعیتی ایران از میانسالی کنونی به پیری در آینده را مورد بررسی قرار دهد. در این مسیر از مدل نسل های همپوشان استفاده شده است تا مطالعه از مبانی نظری استواری برخوردار باشد. بعلاوه به منظور بررسی آثار کلان پدیده پیری و نیز شبیه سازی متغیرهای مختلف اقتصادی، مدل تعادل عمومی نسل های همپوشان به کار گرفته شده است تا علاوه بر تبیین آثار تغییر ساختار جمعیتی بر اقتصاد، وضعیت متغیرهای مختلف در تعادل های جدید نیز شبیه سازی گردد. نتایج به دست آمده نشان می دهد بخش های مختلف اقتصاد و اغلب شاخص های کلان اقتصادی، تحت تاثیر تغییر ساختار جمعیت ایران قرار خواهد گرفت. افزایش مصرف، افزایش سهم هزینه های بازنشستگی، کاهش نرخ بهره، افزایش دستمزد، افزایش بهره وری نیروی انسانی، کاهش سرمایه انسانی، افزایش نسبت سرمایه به نیروی کار، کاهش نرخ بیکاری و افزایش رشد اقتصادی را می توان مهمترین آثار این تغییرات در حوزه اقتصاد به شمار آورد.

تأثیر قابل توجه درآمدهای نفتی بر روند رشد اقتصادی ایران، محققان را بر آن داشته تا به بررسی ریسک قیمت و درآمد این ماده ارزشمند بپردازند. بدین منظور ابتدا باید ریسک را در بازار نفت برآورد کرده و سپس به بررسی تأثیر این ریسک بر اقتصاد ایران پرداخت. از سویی با توجه به این که ابزارهای مشتقه مالی در بازارهای مالی کنونی بسیار گسترش یافته اند، لذا چگونگی استفاده از این ابزارها جهت کاهش ریسک قیمت نفت بسیار حائز اهمیت است. یکی از مهمترین نوآوریهای مالی با کارکرد منحصر به فرد و مزایای متفاوت، قرارداد اختیار معامله است. قراردادهای اختیار معامله و تاخت با درجه آزادی بیشتر نسبت به سایر ابزارهای مالی می تواند جهت دستیابی به هدف حداقل سازی ریسک و تضمین درآمدهای آتی در بازارها مد نظر قرار گیرد. تحقیق حاضر به دنبال آن است که علاوه بر تخمین ریسک قیمت نفت و بررسی تأثیر آن بر اقتصاد ایران، تأثیر ابزارهای مشتقه مالی به ویژه اختیار معامله و تاخت را بر پوشش ریسک قیمت نفت برآورد نموده و چگونگی استفاده از این ابزارها جهت جلوگیری از نوسانات قیمتی را مورد بررسی قرار دهد. در تحقیق حاضر برای کمی کردن ریسک قیمت بازار نفت، از مدلهای نااطمینانی خانواده archاستفاده می شود. سپس رابطه بلندمدت متغیرها از طریق آزمونهای هم انباشتگی مانند آزمون یوهانسون جوسیلیوس در قالب مدل خودرگرسیون برداری مورد بررسی قرار می گیرد. سپس نرخ بهینه پوشش ریسک بر اساس مدلهای اقتصادسنجی ols، var و vecm، جهت بررسی تأثیر مشتقات مالی بر کاهش ریسک بازار نفت برآورد می شود. همچنین، بررسی می شود که بین مشتقات مورد بررسی، قراردادهایی که زمان سررسید طولانی تری دارند، نسبت به قراردادهای کوتاه مدت تر، به چه میزان، ریسک را کنترل می کنند. از آنجا که تأکید رساله بر قراردادهای اختیار معامله می باشد، پس از بررسی تأثیر مشتقات مالی بر پوشش ریسک بازار نفت، به طور ویژه، قراردادهای اختیار معامله بررسی می شود. بدین منظور از دو مدل مهم ارزشگذاری قراردادهای اختیار معامله یعنی مدل درخت دوتایی و بلک شولز استفاده می شود. پس از ارزشگذاری این قراردادها، درآمد قابل حصول از اینگونه قراردادها برآورد می شود. نتایج نشان داد که نااطمینانی قیمت نفت تأثیر قابل توجهی بر متغیرهای عمده کلان اقتصادی ایران دارد و مشتقات مالی ابزار بسیار مناسبی در جهت کاهش ریسک بازار نفت هستند به طوری که می توانند ریسک نوسانات قیمت نفت را بین 59 ‏تا 98 ‏درصد کاهش دهند. همچنین، تاخت کردن قرارداد های مشتقه مالی به قراردادهای بلندمدت تر، ریسک نوسانات قیمت نفت خام را کاهش می دهد و باعث ثبات بیشتر درآمدهای نفتی می شود و لذا برای تضمین درآمدهای نفتی، به کارگیری قراردادهای بلندمدت آتی پیشنهاد می شود. به علاوه، استفاده از قراردادها اختیار معامله در فروش نفت می تواند علاوه بر مدیریت ریسک قیمت نفت، درآمدهای بیشتری را نصیب کشور تولید کننده نفت شود. قراردادهای طولانی مدت تر ریسک را بیشتر پوشش می دهند. از این رو تاخت کردن قراردادهای کوتاه مدت به قراردادهای بلندمدت تر هم می تواند به صرفه باشد. حصول درآمدهای نفتی بیشتر، در صورتی که با مدیریت و برنامه ریزی مناسب همراه با انضباط پولی و مالی تلفیق شود، در بلندمدت می تواند باعث رونق و رشد اقتصادی بیشتر شود. خروج بازار نفت ایران از حالت سنتی و قدیمی و استفاده از ابزارهای مدرن می تواند به اهداف کلان اقتصادی کشور شامل افزایش رشد و تولید و در نتیجه کاهش فقر و بیکاری موثر باشد.

مطالعه حاضر قصد دارد با استفاده از داده های کشورهای منتخب عضو منا در دوره 2013-2000 و تکنیک پانل دیتا تاثیر اینترنت بر بازدهی نیروی کار، رشد اقتصادی و بازدهی سیستم بانکی این کشورها را تحلیل کند.

هدف تحقیق حاضر بررسی عوامل موثر بر تغییرات میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران بین سالهای 1338 تا 1375 می باشد بررسی مدلهای تئوریک و کارهای تجربی انجام شده در این زمینه، برای رسیدن به هدفمان از مدل شتاب انعطاف پذیر که به وسیله روش ols تخمین زده می شود استفاده کردیم. از جمله عوامل آزمون شده در این مدل عبارتند از: تغییرات تولید داخلی حقیقی، اعتبارات حقیقی اعطائی به بخش خصوصی، مخارج حقیقی دولت ، تغییرات نرخ تورم، جنگ تحمیلی، واردات کالاهای سرمایه ای و تغییرات نرخ ارز. در مورد نتایج حاصل از این تحقیق باید بگوئیم که به نظر می رسد، اعتبارات اعطایی بانکه به بخش بیشترین اثرگذاری مستقیم را بر سرمایه گذاری خصوصی داشته باشد و در کنار آن متغیرهای تولید ناخالص داخلی و مخارج دولت با درجه اهمیت کمتری بر سرمایه گذاری خصوصی موثرند. ضمنا جنگ تحمیلی، تغییرات نرخ تورم و واردات کالاهای سرمایه ای رابطه معنی داری با سرمایه گذاری خصوصی ندارند. پیشنهادات ارائه شده در این تحقیق به طور خلاصه عبارتند از: افزایش بودجه عمرانی دولت ، تخصیص مجدد اعتبارات اعطایی بانکها به نفع بخش خصوصی و برقراری ثبات اقتصادی و اجتماعی در جامعه.

تقاضای اجتماعی برای آموزش عالی معمولا در هر جامعه در قالب تقاضای افراد برای دریافت خدمات آموزش عالی تبلور می یابد و متاثر از دو دسته عوامل است : دسته اول ، عوامل قابل کنترل مانند سعی و تلاش فرد، انگیزه ، رعایت پیش نیازهای لازم ، هزینه های انجام گرفته و ... دسته دوم ، عوامل غیر قابل دسترس یا برون زا از قبیل عرضه خدمات و امکانات آموزشی ، ظرفیت پذیرش دانشگاه ها، ضوابط پذیرش و ... . در این پایان نامه با توجه به مفهوم تقاضای اجتماعی برای آموزش عالی عوامل موثر بر آن و چگونگی توزیع تقاضای اجتماعی در مناطق کشور (28 استان ) بررسی شده است . و برای آن که بتوان هر دو موضوع ، یعنی چگونگی توزیع و عوامل موثر بر تقاضای اجتماعی آموزش عالی را بررسی نمود ، از تکنیک جدیدی تحت عنوان اقتصادسنجی فضایی استفاده شده است.

بخش غیررسمی اقتصاد در دهه اخیر با شدت قابل توجهی رو به گسترش است . با افزایش حجم فعالیت این بخش حسابهای ملی دیگر معیار قابل اعتماد و معتبری برای ارزیابی رشد و توسعه اقتصادی ، میزان رفاه و نیز مقایسه های بین المللی نیست . زیرا حجم قابل توجهی از فعالیتهای اقتصادی که از کشوری به کشور دیگر و از زمانی به زمان دیگر متفاوت است در این حسابها منعکس نمی باشد. مطالعه حاضر بر نقش زنان خانه دار در فعالیتهای اقتصادی کشور تاکید دارد. به طور کلی تولید زنان خانه دار در منزل به عنوان نوعی از تولیدات پنهان جامعه ، در حسابهای ملی نادیده گرفته می شود و در صورتی که ارزش ریالی آن را محاسبه نمائیم سهم قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص خواهد داد . روش کار بر پایه اطلاعات موجود و سرشماری ها و نیز اطلاعات طرح درآمد و هزینه خانوار بوده است و هر کجا که امکان دسترسی به اطلاعات میسر نبوده با استفاده از روشهای علمی برآورد لازم صورت گرفته است . در مرحله بعد روشهای مختلف محاسبه ارزش خدمات خانگی بدون دستمزد معرفی و محاسن و معایب هر یک بیان گردیده است . همچنین در این راستا رهنمودهای سیستم حسابهای ملی ‏‎sna‎‏ سال 1993 میلادی در بخش خانوار و بخش تولید و تلقی این سیستم از فعالیتهای تولیدی اقتصادی بیان شده است . در آخر براساس روشهای معرفی شده ارزش و حجم خدمات خانگی بدون دستمزد در ایران محاسبه و نتیجه گیری گردیده است .

هدف این تحقیق ، تجزیه و تحلیل تاثیرات توام متغیرهای اسمی و واقعی بر تورم ( درایران)با استفاده از مدل بردارهای خودرگرسیونی ‏‎var‎‏می باشد. با استفاده از متغیرهای رشد نقدینگی ، رشد نرخ ارز، نرخ تورم و تورم انتظاری ، به عنوان متغیرهای اسمی و متغیر شکاف تولید ناخالص داخلی حقیقی به عنوان متغیر واقعی ، مدل برآورد شد. نتایج آزمون نشان می دهد ریشه تورم صرفا پولی نبوده ومزمن بودن تورم درایران به متغیرهای واقعی نیز ارتباط دارد. در یک افق زمانی کوتاه مدت شوکهای تورم ، رشد نقدینگی و نرخ ارز بر نوسانات تورم موثر می باشد. پایداری نوسانات تورم درافق میان مدت بیشتر به نوسانات خود تورم که به عنوان تورم انتظاری از آن یاد می شود بستگی دارد . ولی درافق بلند مدت ، شوکهای بخش واقعی نیز تاثیر بسزایی بر تورم دارد. رابطه رشد نقدینگی و نرخ ارز با تورم مثبت می باشد. همچنین نتایج مدل تخمین زده شده دلالت بر درون زا بودن رشد نقدینگی در ایران دارد، و نیز متغیرهای اسمی تاثیر بلندمدت بر شکاف تولید ناخالص داخلی دارند و ثبات این متغیرها از عوامل مهم در رشد اقتصادی محسوب می شود. دلالت نتایج مقاله بر امر سیاستگذاری اقتصادی حاکی از آنست که برای کنترل تورم در ایران، نمی توان صرفا بر سیاستهای پولی اتکا کرد و در درازمدت باید بخش واقعی اقتصاد را نیز مدنظر قرار داد.

فرار سرمایه یکی از معضلات اساسی کشورهای در حال توسعه است . در حالی که اکثر کشورهای در حال توسعه به عامل سرمایه به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی نیاز مبرم دارند ولی ملاحظه می شود که بروز شرایط ویژه سیاسی-اقتصادی نه تنها موجب جذب سرمایه های خارجی نمی شود بلکه سرمایه های اندک داخلی را نیز به سوی خارج سوق می دهد.

این پایان نامه به برآورد ظرفیت مالیاتی استان آذرباییجان شرقی با توجه به عملکرد مالیاتی کل کشور و محاسبه کوشش مالیاتی این استان می پردازد. ظرفیت مالیاتی در واقع حجم مالیاتی است که جامعه توان پرداخت آنرا دارد. کوشش مالیاتی هم عبارتست از نسبت مالیاتهای جمع آوری شده به ظرفیت مالیاتی.در این تحقیق ابتدا معادلات متعددی را به روشهای خطی و لگاریتمی بعنوان توابع ظرفیت مالیاتی کشور و استان تخمین زده و سپس بهترین آنها را انتخاب کرده و با استفاده از آن ظرفیتهای مالیاتی را برآورد می کنیم. مهمترین نتایج حاصل از این پایان نامه عبارتند از:1- عوامل موثر بر ظرفیت مالیاتی کشور عبارتند از: ارزش افزوده بخش کشاورزی، ارزش افزوده بخش صنعت و معدن و ارزش افزوده بخش خدمات.2- عودمل موثر بر ظرفیت مالیاتی استان آذرباییجان شرقی عبارتند از: از سهم ارزش افزوده بخشهای مختلف اقتصادی از ‏‎gdp‎‏ استان و نرخ باسواری بعنوان فرهنگ مالیاتی.3- میزان مالیات وصول شده در سطح استان در تمامی سالها کمتر از ظرفیت برآورده شده می باشد.