چکیده رابطه میان توسعه اقتصادی و دولت در اقتصادهای در حال توسعه همیشه مورد توجه پژوهشگران توسعه بوده است. در کشورهای در حال توسعه صادر کننده نفت این موضوع اهمیت بیشتری دارد.از نیمه دوم دهه 1950 که اقتصادهای صادر کننده نفت با افزایش درآمدهای نفتی مواجه شدند، این سوال مطرح است که آیا چنین منبع مالی می تواند به توسعه اقتصادی کمک کند؟ همه مطالعاتی که دغدغه اصلی خود را بر روی آثار و پیامدهای نحوه به کارگیری درآمدهای نفتی بر اقتصاد داخلی متمرکز ساخته اند، در این زمینه اتفاق نظر دارند که دولت از طریق تصمیم گیری درباره نحوه هزینه کردن درآمدهای نفتی بر همه عرصه های اقتصادی و سیاسی تأثیر می گذارد. در حقیقت بنیاد نظام تصمیم گیری و تدوین برنامه های توسعه در کشورهای صادر کننده نفت بر اساس درآمد نفت صورت می گیرد و فرایند توسعه اقتصادی یا سیاسی تحت تأثیر آن قرار دارد. از طرف دیگر،تجربه کشورهای موفق در امر توسعه بیان گر این نکته است که رشد و توسعه اقتصادی بدون میزانی از دخالت دولت ممکن نیست، به نحوی که نظریه پردازان علوم اجتماعی دست کم از دهه 1950 دولت را کارگزار اصلی توسعه دانسته اند. لذا در جهت تبیین الگوی مناسب، باید به نقش حیاتی دولت در رسیدن به اهداف توسعه اقتصادی اشاره کرد. یعنی اولین گام در مسیر توسعه اقتصادی، برخوردار بودن از یک دولت واجد خصوصیات لازم است تا بتواند با برنامه ریزی مناسب و افزایش قابلیت ها، خود را برای ایفای نقش موثر و کارا آماده نماید. البته محور قرار دادن دولت در توسعه اقتصادی کشورهای توسعه نیافته به هیچ وجه به معنای دولتی کردن اقتصاد نمی باشد. بر مبنای چارچوب نظری این تحقیق ضروری است به تعامل پیچیده بین نهادهای سیاسی و فرایند توسعه اقتصادی توجه ویژه ای بشود. در این پژوهش تلاش گردیده تا از یک سو با توجه به نقش حیاتی دولت در فرایند توسعه، و از سوی دیگر با تمرکز بر بافت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ایران بعد از انقلاب 1357 و در چارچوب نظریه دولت رانتیر و نفرین منابع، خط سیر فرایند توسعه و رشد اقتصادی بررسی و تحلیل گردد. در رویکرد برگزیده این پژوهش، در تشریح پویش های نفت و اقتصاد در ایران پس از انقلاب، نهاد دولت متغیری تأثیرگذار قلمداد شده است؛ چرا که تصمیمات، سیاست ها، برنامه ها و عملکرد آن است که شیوه اثرگذاری درآمد نفت را بر حوزه اقتصاد تعیین می کند. البته این برنامه ها و سیاست ها به نوبه خود در چارچوب های جا افتاده و نهادین کشور صورت می پذیرد. بنابراین دستاوردهای منفی نتیجه اشتباهات و خطاها در تصمیم گیری بوده و نمی توان آنها را به جبرگرایی ساختاری نسبت داد که مرتبط با نقش نفت قلمداد می شود و به ناگزیر زوال اقتصادی و تباهی سیاسی به وجود می آورد. در واقع بخش اعظم توضیح در مورد چرایی شکست فرایند توسعه اقتصادی، باید با توجه به ساختار دولت صورت بگیرد.