امروزه خودرو و بطورکلی وسایل نقلیه موتوری در زندگی روزمره ما انسان ها از یک طرف بخاطر خدمات متنوع و گوناگونی که ارائه می دهند روز به روز دارای نقشی اساسی تر و حیاتی تر می شوند و از سویی دیگر بخاطر آثار و پیامدهای نامطلوبی که بصورت مستقیم مانند انواع تصادفات فوتی، جرحی و خسارتی، آلودگی هوا و راه بندان های طولانی مدت و چه بصورت غیر مستقیم مانند اتلاف وقت، انرژی، سرمایه و نیز ایجاد بیماری های متعددی مانند استرس و پرخاشگری، اخلال در رشد مغزی کودکان و دهها اثر نامطلوب دیگر بر زندگی و پیرامون ما انسان ها بر جای می گذارند به یک مشکل و معضل بزرگ تبدیل شده اند، به نحوی که این مشکلات و معضلات امروزه دامنگیر شهر قم نیز شده و این امر باعث شده که در چند سال گذشته آمار تخلفات رانندگی و آثار و پیامدهای مرتبط با آن همواره سیری صعودی داشته باشد که بخشی از این مشکلات و معضلات پیش آمده مربوط به افزایش تعداد وسایل نقلیه ، استانی شدن و گسترش شهر قم و افزایش جمعیت ساکن و زوار اماکن مقدسه (حرم حضرت معصومه و مسجد مقدس جمکران) و بخش دیگری نیز مربوط به وجود مدارس بزرگ تربیت طلاب علوم دینی، مشکلات و نواقص هندسی خیابان ها و میادین، علائم راهنمایی و رانندگی و کمبود نیروی انسانی و تجهیزات و امکانات پلیس راهور استان و بطورکلی عدم وجود یک مدیریتی واحد و جامع نگر در امر کنترل و نظارت بر ترافیک می باشد و تجربه نشان داده مقابله کیفری با تخلفات رانندگی از طریق اعمال قانون، محروم نمودن از حق رانندگی با ابطال گواهینامه رانندگی و اقداماتی از این قبیل موثر نبوده است لذا در این تحقیق سعی شده است با استفاده از تحقیقات میدانی و مطالعات کتابخانه ای و با توجه به شرایط و ویژگی های خاص شهر قم که به پاره ای از آنها اشاره شد، و نیز با توجه به این موضوع که در طی چند سال اخیر اقدامات زیربنایی خوبی از قبیل نصب پل عابر پیاده، احداث زیرگذر، روگذر، ساخت پارکینگ عمومی در هسته مرکزی شهر و نوسازی ناوگان حمل ونقل عمومی و نیز دهها اقدام مفید دیگر در این ارتباط صورت گرفته و یا در دست انجام است می توان این نوید را داد که - با توسل به اقدامات پیشگیرانه غیرکیفری شامل پیشگیری وضعی و اجتماعی و با کمک هم? سازمان ها یی که به نحوی با امر عبورو مرور مرتبط هستند (اعضای شورای تأمین و ترافیک استان) و با داشتن یک مدیریت واحد و جامع نگر میزان تخلفات رانندگی را کاهش داده و بر مشکلات ومعضلات ناشی از تخلفات رانندگی غلبه کرد.

اهمیّت روز افزون حفاظت و حمایت از قنوات و ذخایر آبهای زیرزمینی بر کسی پوشیده نیست این حمایت زمانی موقعیت برجسته می یابد که ایران جزو کشورهای گرم و خشک محسوب شده و اقلیم جغرافیایی آن جزو کم آب ترین مناطق جهان و آسیاست و وجود سفره های زیرزمینی در اینگونه مناطق برای ساکنان انسانی و حیوانی آن اهمیّت دو چندان پیدا می کند . بنابراین نقش قوانین کیفری در حمایت از آبهای زیرزمینی برجسته است چرا که ضمانت اجرایی لازم در پیشگیری از جرائم را دارا ست. پایان نامه حاضر ، ضمن اشاره به تعاریف و مفاهیم و تاریخچه و پیشینه قانونگذاری در حمایت از منابع آبی کشور،به بررسی مبانی و ضرورتهای جرم انگاری با توجه به موقعیّت اقلیمی ایران در جغرافیای بیابانی جهان و خطر نابودی قنوات و آبهای زیرزمینی توسط جرایم مرتبط با آن بدلیل عدم حمایت کیفری شایسته و موثر در ادوار مختلف در سیستم قانونگذاری ایران و ارتباط موضوع با جرائم مرتبط با میراث فرهنگی گذشتگان و همچنین جرائم زیست محیطی در تلاش است که ضمن تحلیل ناکارآمدی و تشّتت در نظام حمایت کیفری ایران از اینگونه ذخایر خدادادی به ارائه راهکارها و مجموعه قوانین پیشنهادی نظری و کاربردی در حمایت کیفری از قنوات و آبهای زیرزمینی در حقوق ایران بپردازد. به نظر می رسد با به کارگیری مکانیسم های حمایتی پیشنهادی تا حد امکان می توان از نابودی ذخایر آبی زیرزمینی کشورمان جلوگیری نمود .

میزان تصادفات و سوانح رانندگی و مرگ و میرها و صدمات بدنی و خسارات مالی ناشی از تصادفات در ایران بسیار زیاد است.همان طوری که در متن پایان نامه مستنداً آمده است توسط بعضی از مسئولین پلیس راهنمایی و رانندگی ایران میزان مرگ و میر و صدمات بدنی و خسارات مالی ناشی از آن با خسارات و صدمات جانی یک جنگ مقایسه شده است. جنگی تمام عیار که سالیانه حدود 23 هزار کشته دارد. در سال 1388 فقط سه هزار نفر در تصادفات رانندگی ناشی از نقص فنی خودروها کشته شدند و بیست و نه هزار و نهصد نفر مجروح و مصدوم شدند. مبنای پژوهش نامه اینجانب است که آیا برای شرکت های خودروسازی می توان قابل به مسئولیت کیفری شد؟ چگونه و بر چه مبنایی برای این شرکت های خودروسازی می توان مسئولیت کیفری قائل شد؟ از دیدگاه اینجانب به عنوان پژوهشگر و نگارنده این پایان نامه می توان برای شرکت های خودروسازی مسئولین کیفری قابل شد و با توجه به داده های کتابخانه ای و تجارب و مشاهدات میدانی حاصل از فعالیت 28 ساله نگارنده در دستگاه دادگستری با تجزیه و توصیف مفاهیم و مبانی حقوقی و با تجزیه و تحلیل علمی داده ها سعی شده است به اثبات دیدگاه فوق دست یابم . به این منظور مباحث این پایان نامه حول محورهای توصیف شخصیت حقوقی و تحلیل مبانی توجه مسئولیت کیفری به آن و توجه مسئولیت کیفری به شرکت های خودروسازی به عنوان یک شخصیت حقوقی در سر فصل تنظیم گردیده است. و تنظیم این پایان نامه همواره آیه شریفه «... و من احیاها فکانما احیا الناس جمیعاً...».

ثنویت یا یگانگی موضوعات محاربه و بغی و جرم قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی از مباحث بسیار مهم فقه جزایی است. برخی متون فقهی و نیز برخی قوانین به تبع قرآن کریم این عناوین را در کنار هم ذکر کرده اند، به گونه ای که موهم این معناست که موضوعات مورد اشاره ، یک جرم به شمار می روند در مقررات کیفری ایران از جمله قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح جرم قیام مسلحانه ، افعالی مانند طرح قیام مسلحانه و تهیه سلاح و مهمات و نامزدی مشاغل حساس قیام مسلحانه یا تشکیل دسته و گروه جهت قیام مسلحانه علیه حکومت رفتارهایی مجرمانه ای هستند که در صورت احراز سایر شرایط قانونی به عنوان جرم قیام مسلحانه علیه حکومت قابل تعقیب اند این پایان نامه درصدد تحلیل کارکرد گفتمان فقهی – حقوقی بحثهای دانشمندان مسلمان در حوزه جرم قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی است نوشته حاضر با مفروض دانستن دوگانگی بین جرم قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی و محاربه، به تبیین معنای جرم قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی می پردازد.نتیجه اینکه هر چند موضوعات محاربه و بغی با جرم قیام مسلحانه دارای یگانگی مطلق نیستند و از طرفی نیز اگر چه جرم قیام مسلحانه با بغی نمیتواند رابطه تساوی داشته باشد اما با شرایطی میتواند به عنوان یکی از مصادیق بغی ، قابل تعریف و بازگشایی می باشد .

چکیده: خشونت ورزشگاهی عملی است که علاوه بر این که جرم است، مخالف با هنجارهای خاص آن ورزش نیز می باشد.ورزشکاران، تماشاگران، داوران، نیروهای امنیتی و مسئولین باشگاه ها کسانی هستند که می توانند ایجاد کننده خشونت ورزشگاهی باشند.تماشاگران، بیشترین نمود را در ایجاد خشونت ورزشگاهی داشته و بیشترین مطالعات پیرامون آن ها صورت پذیرفته است. اصلی ترین مصادیق خشونت ورزشگاهی توهین، تخریب و ضرب و جرح می باشد. در این میان، جرم توهین بیشترین گستردگی را در ورزشگاه های کشور دارد.ایجاد خشونت های ورزشگاهی، چه در کشور ایران و چه در سایر کشورها با ورزش فوتبال آغاز شده است.دلیل این امر، جذابیت و پرطرفدار بودن این ورزش است.سیاست کیفری تقنینی ایران در ارتباط با خشونت ورزشگاهی قابل انتقاد می باشد.جای خالی قانونی خاص که تمامی امور مربوط به «حقوق ورزشی» را تحت پوشش قرار دهد به شدّت احساس می شود.اختصاص تنها یک بند از یک ماده از قانون مجازات اسلامی به این امر مهم صحیح نیست.سیاست کیفری قضایی ایران نیز در این رابطه باید تغییر کرده و دادگاه های تخصصی به امور مربوط به حقوق ورزشی از جمله خشونت های ورزشگاهی رسیدگی نمایند. علل ایجاد خشونت در ورزشگاه ها که توسط تماشاگران رخ می دهد را می توان به سه دسته تقسیم نمود. علل مربوط به محیط ورزشگاه(مانند: ترتیب نشستن تماشاگران، دمای ورزشگاه و...)، علل مربوط به رقابت در مسابقات(مانند: ازدحام جمعیت ، رفتار افراد حاضر در مسابقه و...) و علل مربوط به مسائل خارج از مسابقه( مانند: سن، محیط اجتماعی عمومی و...). نباید پنداشت که با تحقق موارد فوق، خشونت ورزشگاهی امری حتمی است، بلکه این موارد تسهیل کننده خشونت ورزشگاهی می باشند.پیشگیری از خشونت ورزشگاهی، به پیشگیری وضعی و اجتماعی تقسیم می شود.مصادیق پیشگیری وضعی از قبیل بهره گیری از دوربین های مداربسته و بازرسی بدنی تماشاگران بوده و مصادیق پیشگیری اجتماعی مواردی از قبیل افزایش امکانات رفاهی ورزشگاه و توجه به پایگاه اقتصادی-اجتماعی تماشاگران می باشد. واژگان کلیدی: خشونت،ورزشگاه های کشور، تماشاگران، ورزشکاران.

در مورد مسئولیت بیت المال مسلمین نسبت به جنایتی که شخص غیر مسلمان در قلمرو کشورجمهوری اسلامی ایران مرتکب می‏شود‏یا جنایتی که به او وارد می‏گردد، تصریح فقهی و قانونی وجود ندارد و در کتاب‏های حقوقی نیز مسأله بر سکوت برگزار شده است. در این پایان نامه با توجه به قواعد فقهی مرتبط همچون حاکم وارث کسی است که وارثی ندارد و قاعده‏ی هر کس نفعی برای اوست خسارت هم بر عهده‏ی اوست و قاعده‏ی استیمان و قاعده‏ی ارزشمندی خون مطلق انسان قطع نظر از وابستگی‏های قومی، نژادی، دینی، مذهبی، عقیدتی و... و ادله‏ی فقهی و شرعی سه دیدگاه به دست آمده است. دیدگاه منتخب این تحقیق: دیدگاه اول آن است که تفاوتی بین کافر و مسلمان وجود ندارد و همانطور که بیت المال نسبت به مسلمان مسئولیت دارد. نسبت به غیرمسملمان و بیگانه نیز مسئولیت داشته باشد. دیدگاه دوم آن است که بیت المال مسلمین مسئولیتی در قبال کفار و غیرمسلمانان و بیگانگان نداشته باشد. بالاخره دیدگاه سوم آن است که بیت المال به واسطه ی قرارداد ذمه فقط در مورد کفار ذمی مسئولیت داشته باشد. نتیجه به دست آمده براساس دلایل فقهی و حقوقی دیدگاه اول موجه تر است. در مواردی که در قانون مجازات اسلامی و حقوق کیفری ایران پرداخت دیه از بیت المال تجویز شده است و شامل بیگانگان هم می شود.

چکیده : یکی ازمسا یل پیچیده وناراحت کننده فعلی که توجه بسیاری ازمحققین وجامعه شناسان وجرم شناسان را به خود معطوف داشته است؛ بزهکاری اطفال ونوجوانان است که روز به روز هم گسترش می یابد.لذا باتوجه به افزایش بزهکاری جوانان وهدف ویژه مد نظر از مجازات بزهکاران جوان که اصلاح وجامعه پذیری آنان می باشدوزندان در تامین هدف مذکور با شکست مواجه شده است وتمایز آنان از مجرمین بزرگسال از حیث سن وسال ،رشدفکری،انگیزه ارتکاب جرم وضرورت توجه به علل بزهکاری اطفال که ناشی از عوامل جسمی،محیطی، اقتصادی ..وبحران دوره بلوغ می باشد که خود قربانی شرایط نامطلوب جامعه هستندونظر به پیامدهای منفی حبس بر مجرمین جوان؛از قبیل تجربه اندوزی زندانی از سایر بزهکاران واز هم گسیختن کانون خانواده ها ومحروم کردن جوانان از نظارت والدین والصاق برچسب مجرمانه که نتیجه ی آن طرد اجتماعی و سوق دادن زندانی به ورطه بزهکاری است. پایان نامه حاضر تحت عنوان (ضرورت اجرای مجازاتهای جایگزین حبس درجرایم اطفال ونوجوانان) تلاشی در جهت تبیین اجتناب از تحمیل مجازات زندان نسبت به بزهکاران نوجوان به لحاظ پیامدهای منفی آن وبه کارگیری واکنشهای متناسب باوضعیت روحی وجسمی آنان که تامین کننده هدف اساسی مجازات ( اصلاح وتربیت وهمنوایی بزهکار با هنجارهای اجتماعی) بدون پیامدهای منفی حبس وتوجه به کرامت انسانی آنان است می باشد.از جمله اموری که در این پایان نامه اثبات می شود؛ ضرورت اجرای جایگزینهای نوین از قبیل اخطار ،تعلیق تعقیب،تسلیم به والدین با اخذ تعهد به مراقبت،تعویق صدورحکم، حبس درمنزل تحت مراقبت والدین، ،الزام به خدمات عام المنفعه و گذران دوره های آموزشی وفنی در واکنش به بزهکاری جوانان به جای مجازات زندان باتوجه به تمایز اطفال بزهکار از مجرمین بزرگسال از جهات متعددمن جمله سن وسال وهدف مدنظر از مجازات اطفال میباشد واحصای انواع مجازاتهای جایگزین وتبیین شیوه های اجرائی آن در بعضی ازکشورها که ضمن نداشتن پیامدهای منفی،موفق در تامین اهداف بازپروری واصلاحی تربیتی مدنظر از مجازات ومهار افزایش نرخ جرایم وتکرارجرم بوده اند. وامکان استفاده جایگزینهای مذکورازقوانین موضوعه فعلی وازحیث کاربردی را هگشای محاکم اطفال دراستفاده هرچه بیشترازمجازاتهای جایگزین وهمنوایی با جامعه بین المللی می باشد.

هدف از این تحقیق بررسی جرایم علیه محرمانگی داده ها مطابق با قانون جرایم رایانه ای است.جرایم علیه محرمانگی داده ها با نگاه به قانون جرایم رایانه ای شامل دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز وجاسوسی رایانه ای است. این بررسی نخست با رویکرد حقوقی به لحاظ مبنای جرم انگاری جرایم مورد بحث و تبیین عناصر تشکیل دهند? آنها و همچنین معاونت، شرکت و مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در این جرایم و دوم با رویکرد جرم شناختی به لحاظ راهکارهای پیشگیری از جرایم علیه محرمانگی داده ها صورت می-گیرد. برسی این جرایم از جهت گسترش روزافزون ارتکاب آنها و در نتیجه به مخاطره افتادن امنیت لازم برای فعالیت در فضای مجازی که ابعاد آن هم با کمی اغراق، گستره ای معادل دنیای فیزیکی دارد، ضروری و واجد اهمیتی فوق العاده خواهد بود. در این راستا هدف از اجرای پایان نامه ارائه و شناسایی مصادیق جرایم فوق الذکر در جهت برخورد و همچنین پیشگیری از آنهاست. در انجام این تحقیق از روش کتابخانه ای بهره گرفته شده است و نتیجه اینکه هر سه جرم مورد بررسی جرایم عمدی و قابل ارتکاب با فعل مثبت و واقع بر موضوع سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا داده های رایانه ای، می باشد که با مصادیقی چون بکارگیری اسب تراوا، راهزنی نوبت کاربر، تهدیدهای غیر همزمانی ، اسپم، سرقت هویت، بکارگیری فیلترشکن، کوکی، وب باگ، اسنیفر ، قابل شناسایی بوده و به طرقی از جمله دیوار آتش، رمزنگاری، بکارگیری طرق مختلف احراز هویت، آموزش و گزینش کارکنان در اشخاص حقوقی، آزمایش سیستم امنیتی، انتخاب نوع ایمن تر اینترنت و سیستم عامل در بخش پیشگیری وضعی و با مباحثی از قبیل اقدامات والدین ، تدابیر کاربری صحیح و آموزش سلامت اینترنت و مانند آن در بخش پیشگیری اجتماعی، قابل پیشگیری هستند. کلید واژه: داده، محرمانگی، دسترسی غیر مجاز، شنود غیر مجاز، جاسوسی رایانه ای.

چکیده: قضات نیزهماننددیگرانسانها مصون ازخطاواشتباه نیستندازانجایکه این قشرباجان ومال وناموس مردم سروکاردارندعدالت قضایی اقتضا می کند راهی جهت جبران کاستی ها وجود داشته باشد. قانونگذار در مقام چاره جویی نسبت به اشتباهات قضایی و احکام مخالف اصول یا قوانین، راهکارهایی را پیش بینی نموده است تا اشخاص بتوانند به آراء مذکور اعتراض نمایند.یکی ازاین راهها،اعاده دادرسی کیفری می باشدکه ازطرق فوق العاده اعتراض ازاحکام قطعی دادگاههاتلقی می شود. در پایان نامه حاضرسعی شده است تا نقش اعاده دادرسی کیفری دراحقاق حق محکومان باتوجه به رویه قضائی ایران مورد بررسی قرارگیرد. دراین پایان نامه به دنبال این بوده ایم تاضمن بررسی وتبیین کاستی های موجوددرراه احقاق حق افراد، راهکارهای عملی جهت افزایش کیفیت رسیدگی های قضایی ارائه بدهیم که یکی ازاین راهکارها اعاده دادرسی کیفری می باشدوپیشنهادگردیده است که قانونگذارودستگاه قضایی باپیش بینی جهات معقول ومنطقی امکان استفاده مردم ازاین حق راتسهیل نمایند. تحقیق حاضردرسه فصل صورت پذیرفته است،درفصل اول به بیان کلیات پرداخته شده که عبارت است ازتعریف اعاده دادرسی کیفری ازحیث لغوی واصطلاحی ودرقسمت بعدی آن تاریخچه اعاده دادرسی درحقوق ایران ،اسلام وجهان موردبررسی قرارگرفته است سپس ضرورت اعاده دادرسی کیفری وویژگی های آن بررسی شده است.درفصل دوم مصادیق و شیوه های اعاده دادرسی کیفری در حقوق ایران بحث وبررسی شده است.مصادیق اعاده دادرسی کیفری ماننداعاده دادرسی ازطریق ماده272قانون آئین دادرسی کیفری واعاده دادرسی ازطریق اعمال ماده18قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب می باشد.شیوه اعاده دادرسی به اشخاص صالح جهت طرح درخواست اعاده دادرسی کیفری پرداخته شده است. درفصل سوم به بررسی نقش اعاده دادرسی کیفری دراحقاق حق محکومان بابررسی رویه قضایی ایران پرداخته شده است.این فصل خودبه سه بخش تقسیم می شوددربخش نخست نقش اعاده دادرسی کیفری درجرائم علیه اشخاص ودردومین قسمت به بررسی نقش اعاده دادرسی کیفری درجرائم علیه اموال ومالکیت ودرسومین بخش به بررسی نقش اعاده دادرسی کیفری درجرائم علیه امنیت وآسایش عمومی پرداخته شده است.

پولشویی از جمله جرایمی است که اقتصاد کشورها را تهدید می کند و کشورهای مختلف تدابیری جهت مبارزه با این جرم اندیشیده اند. در ایران نیز قانون مبارزه با پولشویی در سال 1386 به تصویب رسید. پیش از تصویب قانون مبارزه با پولشویی قانونی مختص این عنوان وجود نداشت اما قوانینی به منظور مبارزه با فساد اقتصادی و درآمدهای نا مشروع در مجموعه قوانین ایران وجود دارد. از آن جمله می توان اصل 49 قانون اساسی و مجموعه مقررات مربوط به آن را نام برد.در این پایان نامه برای مقایسه اصل 49 قانون اساسی و قوانین مرتبط با قانون مبارزه با پولشویی باتاکید بر رویه قضایی اصل 49 و قوانین مرتبط از دو منظر شکلی و ماهوی با قانون مبارزه با پولشویی مقایسه شده و رویه قضایی شکل گرفته در این حوزه نیز مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. و سعی شده با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به این سوالات پاسخ داده شود: 1- آیا با وجود اصل 49 قانون اساسی و قوانین مربوط به دعاوی اصل 49 نیازی به تصویب قانون مبارزه با پولشویی بود. 2- با فرض ضرورت تصویب قانون مبارزه با پولشویی این قانون به لحاظ شکلی و ماهوی چه تفاوتی با اصل 49 و قوانین مرتبط با آن دارد و چه خلاء هایی را پر می کند. نتیجه حاصل از این بررسی مقایسه ای به خوبی نشان گر این واقعیت است که قانون مبارزه با پولشویی خلاهایی را پر می کند که از طریق اجرای اصل 49 و قوانین مرتبط دستیابی به آن ها میسر نمی گردید.

چکیده: عمق تأثیرات مخرب حبس فراتر از آن است که بتوان توصیف کرد لکن سعی شده است ابعاد این تأثیرات مخرب که روح و روان و عرض و آبروی زندانی و تمامیت حیثیت مادی و معنوی وی و خانواده اش را چون طوفانی در هم می نوردد را تا اندازه ایی که قابل تبیین است بیان نماییم. در زمان فعلی که فاقد نهادهایی چون تعلیق مراقبتی، تعویق ازمایشی مجازات، حبس خانگی و نظارت الکترونیکی می باشیم. نهاد مرخصی به عنوان یک تأسیس حقوقی که در ایران نوظهور است تأثیرات شگرفی در ابعاد مختلف بر زندانی دارد. احساس می شود ابعاد این تأثیرات شگرف که علاوه بر بازاجتماعی کردن مجرم میتواند به عنوان یک ابزار کارا در مسیر اصلاح و تربیت مورد استفاده قرار گیرد هنوز در جامعه حقوقی ما به خوبی درک نشده است در این تحقیق مبانی و ضرورتهای آن بررسی شد و سپس به قواعد حاکم بر ان ضمن بررسی تطبیقی با حقوق فرانسه پرداختیم.

ویژگی فراملی بودن جرم از منظر قانون مبارزه با قاچاق انسان، ارتباط آن با اعتبار و حیثیت بین المللی و ارزش های مورد حمایت جامعه اسلامی، حساسیت های شدید جامعه داخلی و بین المللی، آثار و نتایج فردی، روانی و اجتماعی ناشی از ارتکاب جرم و در نهایت مبانی حقوق بشری مقابله با جرم مزبور مقتضی سیاست کیفری ویژه ای است. این اوصاف موجب تعارض صلاحیت کشورهای مبدأ و مقصد در جرم قاچاق انسان می شود. بررسی و تحلیل حدود صلاحیت تقنینی و قضایی ایران موضوعی است که به جهت ویژگی های خاص جرم قاچاق انسان قابل طرح است. در مواردی که مصادیق جرم قاچاق انسان در محدوده قلمرو سرزمینی کشور اعم از قلمرو واقعی و فرضی ارتکاب یابد مشمول اصل صلاحیت سرزمینی می شود، چه ایران به عنوان کشور مبدأ باشد چه کشور مقصد یا ترانزیت. امّا قانون مبارزه با قاچاق انسان صلاحیت برون مرزی محاکم قضایی ایران را نسبت به مصادیق ارتکابی قاچاق انسان در کشور مقصد بیگانه که در بند «ب» ماده 1 قانون مذکور احصاء شده، در فرض مبدأ قرار گرفتن ایران و همچنین بر مبنای صلاحیت شخصی فعال توسعه داده است. قانونگذار اعمال صلاحیت در این موارد را برخلاف ماده 5 و ماده 7 ق.م.ا. مقید به دستگیری متهم در ایران ننموده است. دادگاه صالح برای رسیدگی به این جرم علی الاصول دادگاه عمومی محل وقوع مصادیق مجرمانه قاچاق انسان خواهد بود مگر در صورت اطلاق محاربه و افساد فی الارض به عمل ارتکابی که در صلاحیت دادگاه انقلاب خواهد بود. اما با عنایت به جواز محاکمه غیابی و عدم تقید دادرسی به دستگیری متهم، به لحاظ محلی دادگاه صالح برای رسیدگی به مصادیق جرم قاچاق انسان ارتکابی در خارج از کشور که مشمول صلاحیت ایران می شود، تعیین نکرده است. توسعه صلاحیت دیوان کیفری بین المللی (icc) بر مصادیق سازمان یافته قاچاق انسان در قالب جنایت علیه بشریت با توجه به شرایط ماده 7 اساسنامه دیوان مشکل به نظر می رسد.

چکیده طبق حقوق بین الملل سنتی، جنگ یک ابزار سیاسیِ قانونی و مشروع در روابط بین الملل تلقی می شد. با پیشرفت فن آوری و جنگ افزارهای جنگی که آثار مخرب شدیدی به جا می گذاشت. اعضای جامعه بین الملل تصمیم به ممنوعیت جنگ گرفتند و به دنبال این ممنوعیت به طور مطلق در پیمان پاریس به سال 1928 میلادی، در مقام تعیین ضمانت اجرای مناسب برای آن برآمدند. اما از آنجا که تعیین ضمانت اجرا مسبوق به تعریف و تبیین موضوع آن است و از طرفی جنگ بیشتر یک عمل سیاسی است تا حقوقی، تا سال 2010 میلادی موفق به تعریف آن نشدند. در این سال در مقام جمع وقایع صورت گرفته در طول یک سده فعالیت، برای اولین بار بین جنایت تجاوز و عمل تجاوزکارانه تفکیک نمودند و تحقق جنایت تجاوز، منوط به تحقق عمل تجاوزکارانه ی ناقض آشکار منشور ملل متحد گردید. رکن مادی جنایت تجاوز بر اساس این تعریف عبارت است از برنامه ریزی، تدارک، آغاز یا اجرای یک عمل تجاوزکارانه ی که از سوی افراد سیاسی و نظامی موثر در هدایت و کنترل یک کشور ارتکاب می یابد. منظور از عمل تجاوزکارانه استفاده از نیروی مسلح از سوی یک یا چند دولت بر علیه یک یا چند دولت دیگر است. در مورد رکن معنوی ماده 8 مکرر که با عنوان جنایت تجاوز به اساس نامه دیوان بین المللی کیفری اضافه شده، چیزی بیان نمی دارد و در این مورد بر اساس ماده 30 اساس نامه دیوان اتخاذ تصمیم می شود ماده مذکور تنها بر عمدی بودن جرایم اشاره می کند و مصادیق غیر عمدی را بیان نکرده است. مجازات های تعیین شده در اساس نامه تنها برای افراد حقیقی قابل اعمال می باشد و اشخاص حقوقی مسئولیتی اعم از مدنی و کیفری ندارند. در این پایان نامه طی دو بخش ارکان و عناصر جنایت تجاوز را بررسی می کنیم. بخش اول به تبیین مفاهیم، سابقه اجتماعی و تقنینی و مبانی جنایت تجاوز می پردازد و بخش دوم به ترتیب ارکان قانونی، مادی و معنوی و مسئولیت کیفری متجاوزین را بررسی کرده است. کلید واژگان: جامعه بین المللی، دیوان بین المللی کیفری، جنایت تجاوز، عمل تجاوزکارانه، ارکان و عناصر جرم، مسئولیت کیفری فردی

گام نخست در پرونده های کیفری تحقیقات مقدماتی می باشد که می تواند سرنوشت دادرسی را رقم بزند، با حساسیت تحقیقات مقدماتی نیار به بازوانی توانمند و ورزیده برای تشکیل پایه ی پرونده های کیفری احساس می شود، از اینجا می توان به نقش حساس ضابطین دادگستری که بازوی دستگاه عدالت می باشند پی برد هرچقدر ضابطین از توانایی و تخصص برخوردارر باشد به همان نسبت تحقیقات مقدماتی و متعاقب آن دادرسی به حق و عدالت نزدیکتر خواهد شد . ضابطین در برخی موارد از جمله جرایم مشهود، حکومت نظامی،وجود ظن معتبر و خاص می توانند تمامی اقدمات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار و علائم و دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم یا تبانی، معمول و تحقیقات مقدماتی را انجام و بعد بلا فاصله به اطلاع مقام قضایی می رساند.ضابطین به طور مستقل و بدون نیاز به مجوز قضایی اقدامات فوق الذکر را می توانند انجام دهند، این نکته را نباید از نظر دور داشت که منظور از تحقیقات مقدماتی در اینجا معنای موسع آن نمی باشد.و صرفاً تحقیقات مقدماتی پلیسی را که دارای حد و مرز محدود می باشد را شامل می گردد. در برخی موارد مانند جرایم غیر مشهود و بعد از ورود مقام قضایی در جرایم مشهودضابطین دیگر نمی توانند اقدامی نمایند مگر با دستور مقام قضایی .یعنی در این موارد اقدامات ضابطین مقید به مجوز قضایی خواهد بود. کقام قضایی می توانند تحقیقات را به دو صورت کلی و یا موردی با توجه به رعایت موازین قانونی به ضایطین تفویض نمایند. همچنین ضابطین در مقابل این دستورات مسئول اعمال آن هستند.

دیوان کیفری بین المللی دارای صلاحیت رسیدگی به فجیع ترین جرایم بین المللی میباشد که بنا به تعبیر مقدمه اساسنامه موجبات نگرانی جامعه جهانی می شوند و صلح و امنیت و آسایش جهانی را تهدید می کنند.این جرایم شامل جنایت نسل کشی، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و جنایت تجاوز می باشد.این دیوان در مقایسه با دیوان های موردی که قبلا ایجاد شده اند یک تقسیم بندی جدید برای جرایم تحت صلاحیت ارایه می دهد و نسل کشی را بعنوان یک جنایت جدا از جرایم علیه بشریت آورده است وشاهد نوعی توسعه درصلاحیت این دیوان نسبت به دیوان های قبلی می باشیم.ولی در جهان کنونی جرایمی در اقصی نقاط جهان ارتکاب می یابند که به همان اندازه جرایم موضوع صلاحیت دیوان تهدید کننده صلح و امنیت جهانی و فراهم کردن موجبات نگرانی جامعه جهانی می باشند. جرایمی مانند تروریسم، قاچاق مواد مخدر و قاچاق انسان که برخی از آنها در گفتگوهای مقدماتی مورد توجه نمایندگان برخی کشورها، کمیسیون حقوق بین الملل و کمیته تهیه فهرست جرایم موضوع صلاحیت قرار گرفتند، به جایگاهی رسیده اند که همواره عده زیادی از انسانهای بی گناه را قربانی می کنند وبدلیل عدم توفیق چندان اقدامات بین المللی و منطقه ای در مقابله و مبارزه با آنها، شایسته درج در اساسنامه دیوان کیفری با توجه به ویژگی بازدارندگی این نهاد کیفری بین المللی می باشند و لزوم توسعه صلاحیت دیوان به این جرایم احساس می شود. این توسعه صلاحیت هم مستلزم جرم انگاری جدید وافزودن جرمی جدید در ماده 5 اساسنامه دیوان می باشد و هم مستلزم افزودن بر عناصر جرم مذکور در مواد 6، 7 و 8 میباشد.

تحصیل دلیل در حقوق کیفری حساسترین و مهم ترین بخش یک فرآیند دادخواهی در نظام عدالت کیفری است. مرحله‎ای است که فرد را از وضعیت آلوده‎ی ارتکاب جرم با مهارت خاصی بیرون کشیده و در ندامتگاه سیستم عدالت کیفری به سزای عمل خویش می‎رساند. در این میان نهایت دقت باید به کار گرفته شود تا اولاً غرامت مجرم را از فرد دیگری نستاند، ثانیاً فراموش نکند که فرد مجرم خود یک انسان است و رد هر حال حقوقی دارد که نباید تضییع شود؛ ثالثاً مراقب رندکاریهای مجرم باشد که همیشه در صدد در رفتن از زیر بار عدالت است و نگذارد شانه از زیر بار جزای اعمالش خالی نماید. همه این مهم می‎طلبد که بدانیم از این مرحله چگونه باید عبور کنیم و متهم و قربانی را از آن عبور دهیم. ادله‎ی اثبات جرم تا حدی به وضوح و کمال شناخته شده است اما اینکه این ادله طی چه فرآیندی باید تحصیل شود و مقررات شکلی آن چگونه باید اعمال شود هنوز در حقوق کیفری (چه داخلی و چه سطح بین المللی) در هاله‎ای از ابهام است. بنابراین بر آن هستیم تا بعد از بیان کلیات و اصول اساسی حاکم بر تحصیل دلیل در حقوق کیفری داخلی و بین المللی، تک تک ادله‎ی اثبات جرم (اقرار، شهادت شهود، معاینه محل، سوگند، دلایل نوین) را از منظرآیین دادرسی بررسی کرده و روش های تحصیل آنها را در موقعیت کنونی جهان و علم مورد مطالعه قرار دهیم.

ضمانت اجراهای کیفری در جامعه بینالمللی متفاوت از ضمانت اجراهای کیفری در نظام های ملی است. جامعه بین المللی مرکب از سازمان های بین المللی، دادگاه های بین المللی و دولت ها است. ضمانت اجراهای کیفری در جامعه بین المللی، مجازات های اشخاص حقوقی به ویژه دولت ها و جنایات مهم ارتکابی اشخاص حقیقی را در برمی گیرد. درخصوص اشخاص حقوقی و در رأس آنها، دولت ها و تخلفات شان، امروزه گرایش عمومی جامعه بین المللی به پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی (غیر دولت ها) و مجازات آنها است. هرچند، مسئولیت کیفری دولت ها و مواد پیشنهادی در این خصوص، مورد قبول واقع نشد، اما جامعه بین المللی مکانیزمی را از طریق سازمان های بین المللی و در رأس آن سازمان ملل متحد و به خصوص شورای امنیت و برخی سازمان های منطقه ای علیه دولت ها، در پیش گرفته که به طور عمده در قالب تحریمها است. اگرچه این تحریم ها در بسیاری از موارد ناعادلانه و گزینشی است. دادگاههای بین المللی کیفری و دادگاه های ملی به جرائم اشخاص حقیقی رسیدگی می کنند و برای آنها مجازاتهایی را اعمال می نمایند. دادگاه های بین المللی کیفری در قالب چهار نسل طبقه بندی شده اند. دادگاههای نسل اول شامل دادگاههای نورنبرگ و توکیو است. نسل دوم شامل دادگاههای یوگسلاوی سابق است. نسل سوم شامل دادگاههای تیمور شرقی، کوزوو، سیرالئون، لبنان و کامبوج است. نسل چهارم شامل دیوان بین المللی کیفری است. دادگاههای نسل اول، دوم و سوم دادگاههای موقتی هستند و دادگاه نسل چهارم، دادگاهی دائمی است. در خصوص جرائم اشخاص حقیقی، مجازات های موجود متناسب با شدت جرائم ارتکابی نیست و نیاز به بازنگری دارد.

نظریه پردازی در حوزه سیاست جنایی به شدت مورد نیاز کشور است؛ فقدان الگوی بومی منسجم برای چاره اندیشی در قبال بزه و انحراف موجب ناهماهنگی دستگاه های حکومتیِ متصدی امر است، و این پیامدی جز افت شاخص های عدالت کیفری در ایران ندارد. برنامه ریزی برای عدالت کیفری در ایران اولاً و بالذّات متاثر از آموزه های اسلام است، اما تعبیر «سیاست جنایی اسلامی» در ادبیات فقهی و حقوقی کشور با چالش های متعددی روبروست. مطالعه پژوهش ها در حوزه سیاست جنایی اسلامی نشانگر وجود چند گفتمانِ مطرح در این مقوله است؛ که بر مبانی، ساختار، جلوه ها و تحول رویکرد به سیاست جنایی موثرند.از سوی دیگر، از جمله ویژگی های گفتمان های غالب در سیاست جنایی غربی، قرارگیری نظام های عدالت کیفری به طور نسبی در چارچوب یکی از مدل های تعریف شده ی لیبرال، اتوریته، توتالیتر و مانند آن است، که خود ریشه در تقابل نظری و عملی آزادی گرایی و امنیت گرایی دارد. سیاست جنایی غربی معاصر، مبتنی بر منطق مدرنیته است. افت و خیز الگوهای غربیِ سیاست جنایی در مهار بحران های بزهکاری، چالش-های امنیت، و نگرانی های جهانی شده ی دیگر، ضرورت تأمل در دو پرسش را دوچندان می کند: 1) چرا و چگونه باید روند پیروی گفتمان حقوقی کشورمان از مدل های وارداتی و ترجمه ایِ سیاست جنایی غربی را کنترل و مدیریت نمود؟ 2) آسیب شناسی در مبانی گفتمان های رایج پیرامون سیاست جنایی اسلامی، چه دستاوردهایی برای آینده پژوهی در حوزه سیاست جنایی بومی (اسلامی- ایرانی) ارائه می دهد؟رساله، با روش تحلیل گفتمان، پس از مرور دیدگاه ها در حوزه سیاست جنایی در پژوهش ها و در میدان عمل در ایران، و نیز با توجه به تحولات اخیر تقنینی در ایران، می کوشد مختصات کلّی قرائتی از سیاست جنایی را ترسیم کند که بتوان آن را «نقشه راه» برای تدوین نظریه «الگوی اسلامی ایرانیِ سیاست جنایی» - الگوی بومی - دانست.

در مقام تببین موضوع در بحثی تطبیقی و مقایسه ای جایگاه شاکی در فرآیند دادرسی کیفری در دو مرحله ی پیش دادرسی اعم از مرحله ی تعقیب و تحقیق و مرحله ی دادرسی و اجرای احکام مورد بررسی قرار گرفته و جایگاه شاکی در این دو مرحله تشریح گردیده است. بدین نحو که بحث از حقوق و تکالیف شاکی به عنوان پناه جوی عدالت کیفری از بدو ورود به فرآیند دادرسی کیفری تا زمان اجرای حکم مد نظر می باشد چرا که بزه دیدگان پس از طرح دعوی در مراجع کیفری در کنار سایر مقامات قضائی بار سنگین اثبات مجرمیت مشتکی عنه را در مرحله ی پیش دادرسی و دادرسی بر عهده دارند و در این راستا قانونگذار حقوق و تکالیفی را اعم از پیگیری دعوی، امکان مطالبه ی ضرر و زیان، تامین خواسته، رد دادرس، حق داشتن وکیل، حق حضور در جلسات رسیدگی، حق بر اعتراض بر احکام صادره و همچنین اجرای احکام صادره را مقرر داشته که بحث تفصیلی هر کدام جهت تببین جایگاه شاکی در فرآیند دادرسی کیفری مورد مداقه واقع گردیده است. در مقام بررسی اولیه دیدگاه محقق بر جامعیت جایگاه بزه دیده در مقایسه با جایگاه همتای ایرانی بوده لکن بررسی موضوع به صورت جامع نتیجه ای دیگر را عاید نموده به نحوی که بزه دیده ی ایرانی پس از مراجعه به مراجع قضائی از لجاظ تئوری از حقوقی بس متنوع و از لحاظ عملی از جایگاهی بس موسع برخوردار است که قدرت عمل را در راستای احقاق حقوق از دست رفته ی وی اهیاء می نماید.

پس از وقوع جرائم مهم بین المللی ودر پی آن نقض شدید حقوق بشر بطورگسترده و سازمان یافته، و به خطرافتادن صلح و امنیت بین المللی اراده جامعه جهانی بر تعقیب و محاکمه مرتکبین این جرائم، استوار گشت و با هدف مبارزه با بی کیفرمانی، تعقیب و محاکمه جنایتکاران مهم بین المللی و حفظ و اعاده صلح و امنیت بین المللی، مراجع بین المللی کیفری تأسیس شدند. دسته ای از این مراجع، خاص و دیوان بین المللی کیفری نیز تنها مرجع دائمی بین المللی کیفری است. با عنایت به اهمیت و حساسیت موضوع حفظ حاکمیت ملی و قضایی کشورها، یکی از مسائل مهم و اساسی که همواره به هنگام تدوین اساسنامه هر یک از مراجع مذکور دغدغه و مد نظر موسسین آنها بوده، مسئله نحوه ارتباط دادگاه های بین المللی کیفری و دیوان بین المللی کیفری دائمی با محاکم ملی، به هنگام تلاقی صلاحیت آنها با هم، می باشد. بطور کلی مکانیزم ارتباط دادگاه های بین المللی کیفری خاص با محاکم داخلی ، مبتنی بر صلاحیت موازی یا متقارن به همراه نوعی برتری دادگاه های بین المللی کیفری، در اعمال صلاحیت است اما دیوان بین المللی کیفری دائمی، مکمل صلاحیت دادگاه های داخلی است. در این نوشتار پس از بررسی تطبیقی مکانیزم های مذکور، در دادگاه های بین المللی کیفری خاص و دیوان بین المللی کیفری دائمی، به دنبال این هدف هستیم که ویژگی ها و نقاط ضعف و قوت این دو شیوه ارتباط تبیین گردد و در نهایت مشخص شود کدامیک از این دو سیستم در حقوق جزای بین الملل از مشروعیت و اعتبار بیشتری برخوردار بوده و بهتر مصالح بین المللی را تأمین میکند.

یکی از مباحث مهم حقوق جزا در حوز? «مسئولیت کیفری»، مسئل? «معاونت در جرم» است. معاونت در جرم در حقوق جزای غالب کشورهای جهان به رسمیت شناخته شده و دارای احکام خاص خود می باشد. البته صرف¬نظر از اصل بحث معاونت در جرم، در مـورد جـزئیات آن همچون شرایط تحقق یا مجـازات معاون در نظام¬های مختلف جزایی اختلاف مشاهده می¬شود. به هرحال معاونت در جرم، شرایط تحقق و مجازات آن در حقوق جزای اسلام نیز موردتوجه قرارگرفته است. این بحث در کتب فقها و اصولیون شیعه تحت عنوان «اعانت براثم» یا «تعاون براثم و عدوان» و در کتب فقها و اصولیون اهل سنّت با عنوان «قاعد? سدّ ذرایع» مطرح شده و دارای احـکام خــاصی می¬باشد. در تطبیق و مقارنه بین فقه امامیه و اهل سنت آن¬چه مشهود است، اشتراک در مبانی اصلی بحث و اختلاف در اجمال و تفصیل مبانی و شرایط معاونت در جرم است. فقهای امامیه در تبیین مبانی و شرایط معاونت در جرم، برخلاف فقهای عامه مباحث بسیار دقیق و کاربردی، مباحث را مطرح و موردبررسی قرار داده¬اند و ثمره آن در اتخاذ مبانی واحد در معاونت در انواع جرائم نمایان شده است. حال آن¬که فقهای اهل سنت با توجه به عدم تبیین دقیق مبانی و شرایط معاونت در جرم، دچار اختلاف آراء و بیان نظریات متفاوت در حوزه مسئولیت کیفری معاون، شده¬اند به عنوان مثال در ارتباط با ممسک و طلیع و ردء فقهای امامیه نظر واحدی نسبت به مجازات این افراد ارائه کرده¬اند ولی فقهای اهل سنت در این زمینه نظرات متفاوتی را بیان داشته-اند.البته با توجه به وحدت مبانی معاونت در جرم-حرمت معاونت بر اثم- نزد فقهای امامیه و اهل سنت، نقاط مشترک زیادی بین دو دیدگاه قابل مشاهده است؛ و در مواردی نیز مانند امر و اکراه به قتل، در کلمات فقهای امامیه، با توجه به تعبد به نصوص شرعیه و عدم تمییز بین اکراه و امر و عدم تفکیک درجات اکراه، نوعی تشویش و اضطراب دیده می¬شود که در این زمینه فقهای اهل سنت مباحث را به نحو بهتری ارائه کرده¬اند.

چکیده دستگاه عدالت کیفری همواره با معضل جرایم پنهان روبروست. مقابله با این معضل نیازمند کاربرد اصول و سیاست هایی روشن است تا در پرتو آن بتوان نرخ جرایم پنهان را کاست و ضمن اجرای عدالت کیفری نظم عمومی را مجدداً برقرار ساخت. برخی بر این باورند که سیاست جنایی اسلام نه تنها اصول و سیاست هایی برای مقابله با بزهکاری پنهان ندارد بلکه به عکس شیوه اصلی آن بزه پوشی است. در این پایان نامه تلاش شده است به تبیین این مسئله پرداخته شود.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

جرم تمرد در دسته بندی جرائم در زمره جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی طبقه بندی می شود.این جرم از طرف اشخاص عادی نسبت به مامورین دولتی یا اشخاص نظامی نسبت به ماموران نظامی در حال انجام وظیفه قانونی آنان قابل تحقق است.هم چنین این جرم از طرف کارمندان دولت نسبت به مافوق آنها نیز قابل تصور است. جرم تمرد بطور جداگانه هم در قانون مجازات اسلامی و هم در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح پیش بینی شده است .تمرد در قانون مجازات اسلامی را تمرد عمومی و تمرد در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح را تمرد نظامی می نامند. در این پایان نامه سعی می شود به نقد و بررسی قوانین جزائی ایران در خصوص جرم انگاری تمرد و مجازاتهای مقرر در این خصوص پرداخته شود. نگارنده در این پایان نامه برای تبیین موضوع ابتدا مفاهیم حقوقی و فقهی تمرد را بررسی و مقایسه می کند و سپس معایب و نواقص قوانین جزائی ایران را در خصوص جرم تمرد بیان می نماید. در این تحقیق نگارنده مشخص می کند که تعریفی که در حال حاضر در مورد جرم تمرد ارائه شده است تعریف جامع و مانعی نمی باشد و تعریف مورد نظر نه تنها موجبات سوء استفاده افراد سود جو را فراهم می کند بلکه می تواند منجر به سوء استفاده مامورین دولتی از موقعیت قانونی شان گردد و به حقوق اجتماعی افراد لطمه وارد آورد . و هم چنین در تعریف فوق نوع وظیفه نیز مشخص نیست که وظیفه حاکمیتی را شامل می شود یا تصدی را. در مورد بازدارندگی مجازاتهای پیش بینی شده در ماده فوق نگارنده به این نتیجه می رسد که اعمال این مجازاتها نسبت به متمردین می تواند جنبه بازدارندگی داشته باشد و میزان مجازاتها کافی است. در مورد تعریف جرم تمرد نگارنده به این نتیجه می رسد که چنانچه قانونگذار در تعریف جرم تمرد از عبارت «با اقدام عملی»استفاده کند و نوع وظیفه را نیز مشخص کند و ماده را به این صورت بیان کند که«هر گونه حمله و مقاومتی که با علم و آگاهی و با اقدام عملی نسبت به مامورین در حین انجام وظیفه حاکمیتی آنان به عمل آید تمرد محسوب می شود»شایسته تر می باشد.

تغییر جنسیت ارادی یکی از موضوعات مهمی است که موجب پیدایش مسائل جدید حقوقی و کیفری شده که تاکنون سابقه نداشته است. اغلب متقاضیان تغییر جنسیت را افراد ترانس سکسوال تشکیل می دهند. ترانس سکسوالیسم (transsexualism) جزء اختلالات هویت جنسی است که به نارضایتی فرد از جنسیت خود و تمایل پایدار به تعلق داشتن به جنس مخالف اطلاق می شود. در این پایان نامه آثار حقوقی تغییر جنسیت به طور عام و آثار کیفری آن به طور خاص مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحقیقات منعکسه در این رساله دلالت بر این واقعیت دارد که فقهای امامیه در جواز یا حرمت تغییر جنسیت اختلاف نظر دارند. عده ای از فقها با ذکر دلایلی از قبیل؛ قاعده فقهی تسلیط، اصل اباحه و اضطرار، قائل به مشروعیت مطلق تغییر جنسیت می باشند. در مقابل عده ای با استناد به حرمت تغییر در خلقت الهی، حرمت از بین بردن اعضای بدن و... قائل به ممنوعیت مطلق تغییر جنسیت می باشند. نظریه دیگر، مشروعیت مشروط تغییر جنسیت است. در بررسی آثار کیفری تغییر جنسیت، نتایج مهمی به این قرار به دست آمده است: تغییر جنسیت موجب جاری شدن قاعده درأ در آن دسته از جرایم حدی است که مجازات آن از جنسی به جنس دیگر متفاوت است. اگر کسی قبل یا بعد از تغییر جنسیت مرتکب یکی از جرایم مستوجب قصاص یا دیه شود مشمول احکام جنسیتی خواهد بود که در زمان ارتکاب جرم دارای آن وضعیت بوده است. اما اگر زن قبل از تغییر جنسیت مرتکب قتل زن دیگر شود ولی صدور حکم بعد از تغییر جنسیت باشد، در رد دیه به وی قبل از قصاص اختلاف نظر وجود دارد. در خصوص تأثیر تغییر جنسیت بر تعزیرات می توان به تأثیر آن بر جرایم مختص مردان و زنان اشاره کرد به طوری که مرد بعد از تغییر جنسیت به دلیل ارتکاب جرایم مختص مردان قابل مجازات نخواهد بود و همین طور زن بعد از تغییر جنسیت قابل مجازات نیست. نگارنده در پایان راهکارهای حقوقی برای اصلاح قوانین جزایی و تکمیل آن در خصوص تغییر جنسیت ارائه کرده است.