جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از کشورهای قدرتمند منطقه خاورمیانه، به جهت موقعیت خاص فرهنگی و جغرافیایی، همواره مورد توجه قدرت های بزرگ جهان بوده است. از سوی دیگر، ایران نیز از ابتدای انقلاب اسلامی، به دنبال صدور انقلاب و دستاوردهای آن بوده و با گذشت چند دهه از پیروزی انقلاب، همچنان در پی تأثیرگذاری بر معادلات منطقه ای و فرامنطقه ای است. در راستای تحقق این اهداف، سند چشم انداز بیست ساله کشور، به عنوان دقیق ترین الگو با اهداف بلندمدت توسعه همه جانبه فرهنگی، علمی، سیاسی، اقتصادی، نظامی و دیپلماسی، تدوین و سرلوحه چهار برنامه پنج ساله کشور گردیده است و هدف اصلی آن نیز رسیدن ایران به جایگاه برتر در میان کشورهای منطقه آسیای جنوب غربی، اعم از سطح بالای توسعه علمی و فناوری، توسعه همه جانبه، بازدارندگی و دیپلماسی فعال و سازنده می باشد. این سند برای اجرایی شدن از سوی رهبر انقلاب به قوای سه گانه ابلاغ گردیده است. رساله حاضر، به دنبال بررسی الزامات تحقق قدرت برتر منطقه ای ایران با تأکید بر سند چشم انداز است. با توجه به شرایط خاص منطقه ای و بین المللی در عصر کنونی و نیز لزوم عنایت به اصول مندرج در سند چشم انداز، پرسشی که این رساله ارائه می کند عبارت است از: ایران اسلامی برای رسیدن به سطح قدرت برتر منطقه ای چه اقداماتی را در بعد نظری و عملی باید انجام دهد؟ در این رساله تلاش شد تا با استفاده از نظریه «منطقه گرایی نوین»، تحولات و تعاملات درون منطقه ای و نحوه رسیدن به قدرت منطقه ای تبیین گردد. بنابراین، طی فصول رساله، الزامات در دو سطح منطقه ای و کشوری بررسی گردید. در سطح کشوری ، دست یابی به توسعه همه جانبه، شرط رسیدن به قدرت برتر منطقه ای است که الزامات آن معطوف به انسجام درونی، مدیریت بهینه منابع انسانی و تولیدی و بسیج همه امکانات با مدیریت کارآمد در جهت توسعه کشور است و در سطح منطقه ای به افزایش تعاملات درون منطقه ای از طریق اعتمادسازی و تنش زدایی تأکید گردید.

چکیده: پژوهش حاضر به تحلیل اندیشه سیاسی حضرت آیت الله جوادی آملی بر اساس نظریه بحران پرداخته است و در صدد پاسخگویی به این سوال محوری است که اندیشه سیاسی حضرت آیت الله جوادی آملی چیست و در پاسخ به چه مشکلات و معضلاتی مطرح شده است ؟ و بر این فرضیه استوار است , که اندیشه سیاسی حضرت آیت الله جوادی آملی در پاسخ به بحرانهای پنجگانه معرفت شناختی , انسان شناختی , بحران در قوانین بشری , بحران معنویت و اخلاق و بحران سیاسی ـ اجتماعی دنیای امروز که بر آمده از تفکر مادی است , مطرح شده و ایشان با طرح سیاست متعالیه بر اساس حکمت متعالیه به تبیین اندیشه سیاسی پرداخته است. بدین منظور پس از تبیین زمینه های فکری و عینی تکوین اندیشه و شخصیت سیاسی ایشان در فصل اول , در چهار فصل , پاسخ چهار سوال فرعی را پیگیری نمودیم .که برخی از یافته ها و نتایج پژوهش از این قرار است ؛ 1- در پاسخ به سوال از مشکلات و بحران های دنیای امروز که برپایه تفکر مادی استوار است , از دیدگاه ایشان, پنج بحران ؛ معرفت شناختی , انسان شناختی , بحران در قوانین بشری , بحران معنویت و اخلاق و بحران سیاسی ـ اجتماعی را برشمردیم که از این میان , بحران معرفت شناختی و انسان شناختی , نقش محوری داشته و زمینه ساز ظهور سایر بحران ها می باشند . 2- در پی جویی ریشه و علل بروز این بحران ها از نظرایشان , روشن شد که بحران های پنج گانه ریشه در حاکمیت اندیشه های سکولاریستی و اندیشه های اومانیستی دارند . 3- در ترسیم نظام سیاسی مطلوب از نظر ایشان که بر پایه انسان شناسی متعالی و نظام امامت و ولایت استوار است . از مدل تحلیل سیستمی بهره گرفتیم و در دو بخش ساختارها و کارویژه های نظام سیاسی مطلوب به تبیین آن پرداختیم . در بخش ساختارهای نظام اسلامی به سه محور, عناصر نظام اسلامی , مرزهای نظام اسلامی و شبکه قدرت در نظام اسلامی اشاره نمودیم و در بخش کارویژه های نظام اسلامی سه محور , مرکز تصمیم گیری نظام اسلامی و دامنه قدرت نظام اسلامی و جریان قدرت در نظام اسلامی را از نظر ایشان تبیین نمودیم . 4- شیوه انتقال از وضع موجود به وضع مطلوب نقطه پایانی تحلیل اندیشه سیاسی ایشان بود که روشن شد که ایشان از میان شیوه های انتقال , به هر دو شیوه اصلاحی و انقلابی نظر داشته و تحقق مدینه فاضله اسلامی را در سایه تحول درونی انسان در سایه انسان شناسی و تهذیب روح و اخلاق و تلاش برای فراهم نمودن شرایط تحقق آن امکان پذیر می دانند . واژگان کلیدی: اندیشه سیاسی , اندیشه سیاسی اسلام , سیاست متعالیه , حکمت متعالیه

یکی از موضوعات قابل توجه در هر نظام و حکومتی آسیب های آن نظام است. در همین راستا آسیب شناسی حکومت از دیدگاه آیت ا... نائینی و امام خمینی مسأله این پژوهش توصیفی ـ تحلیلی قرار گرفت. حکومت از دیدگاه این دو اندیشمند، در دو بخش ساختاری و کارکردی قابل طبقه بندی است. با توجه به آنچه در رساله حاضر آمده، اهم دستاوردهای رساله حاضر چنین است: در حوز? آسیب های ساختاری حکومت، آسیب ضرورت تشکیل حکومت که از نظر آیت الله نائینی انحراف حاکمان از انجام امور نوعی? مردم است اما از نظر امام خمینی آسیب ضرورت تشکیل حکومت اجرا نکردن احکام اسلام است. در آسیب عناصر و نهادهای حکومت که از آسیب های ساختاری می باشد، آسیب نهاد رهبری بررسی شد. آیت الله نائینی حاکم و رهبر را پادشاه می داند و بر این اساس آسیب آن را سلطنت نامحدود و تجاوز از انجام امور نوعیه مردم بر می شمرد اما امام خمینی رهبر را ولی فقیه می داند و بر این اساس آسیب آن را بر شمرده است. در بررسی آسیب قو? مجریه آیت الله نائینی به طور کلی آسیب قو? مجریه را استبدادی شدن قو? مجریه بر شمرد اما نهادی بنام ریاست جمهوری را مورد بررسی قرار نداد. اما امام خمینی نهاد ریاست جمهوری را در ذیل قو? مجریه به طور مفصل مورد آسیب شناسی قرار داد. در بررسی آسیب های قو? مقننه هر دو فقیه بزرگوار شرایطی را برای نمایندگان در نظر گرفته-اند که نبود آن شرایط در آنها، باعث اختلال در انجام وظایف آنها خواهد شد. در بررسی آسیب شناسی قو? قضائیه آیت الله نائینی به طور مختصر و اجمالی این نهاد را مورد آسیب شناسی قرار داد اما امام خمینی به طور مفصل این نهاد را بررسی نموده اند. در بررسی آسیب مرزهای قدرت دولت که در ساختارهای حکومت جای می گیرد آیت الله نائینی مرزهای دولت را مرزهای ملی می داند در صورتیکه امام خمینی آسیب مرزهای دولت را مرزهای ملی می داند. در بررسی آسیب شبک? قدرت دولت که در ذیل ساختارهای حکومت قرار می گیرد. آیت الله نائینی در مورد ورود زنان به درون شبک? قدرت اظهار نظر نکردند اما ورود اقلیت ها را در حد امور محلی و نمایندگی مجلس پذیرفته اند و تجاوز از آن حد را آسیب شمرده اند. در ذیل آسیب های کارکردی حکومت آسیب مرکز تصمیم گیری، آسیب دامن? قدرت دولت، آسیب جریان قدرت دولت و آسیب باز خورد حکومت قابل بررسی است. در بررسی آسیب مرکز تصمیم گیری، آیت الله نائینی مرکز تصمیم گیری را فقها و مردم با هم می داند اما امام خمینی مرکز تصمیم گیری را فقیه جامع الشرایط می داند و بر این اساس آسیب های متفاوتی را برای آن بر می-شمرند آیت الله نائینی و اما خمینی هر دو آسیب قلمرو دخالت دولت را، دخالت دولت در حوز? خصوصی افراد می دانند. این دو فقیه بزرگوار آسیب جریان قدرت را یک طرفه شدن جریان قدرت بر می شمرند. آیت الله نائینی و امام خمینی هر دو ترک امر به معروف و نهی از منکر را از آسیب های باز خوردی حکومت بر شمرده اند.

چکیده در جامعه اسلامی قرآن کریم اصلی ترین منبع برای سیاستگذاری و تعیین خط مشی است و اصول و خط مشی های کلان جامعه باید از قرآن استخراج و برای تعیین خط مشی های عمومی از آنها بهره جست و خط مشی های عمومی باید در راستای خط مشی های مستخرج از قرآن تعیین گردد.در این رساله به دنبال این هستیم که خط مشی های سیاسی قرآن را استخراج کرده با استفاده از آراء تفسیری حضرت آیت الله جوادی آملی و با بهره گیری از الگوی آقای دکتر سیدمهدی الوانی آنها را طبقه بندی کرده و بیان کنیم.بر این اساس خط مشی ها را به سه قسم، خط مشی های فراگیر(ابرخط مشی)، خط مشی های هادی و راهنما و خط مشی های عمومی تقسیم کرده ایم. نقش ارزشها در خط مشی گذاری خیلی مهم است زیرا ارزشهای حاکم در هر جامعه، بر خط مشی های سیاسی و نحوه تعیین آنها آثار غیرقابل انکاری دارد، و از میان ارزشهای اسلامی با توجه به اهمیت و کاربردی که توکل و تقوا در خط مشی گذاری سیاسی و تصمیم گیری دارند، آنها را مورد بررسی قرار داده و آثار و فواید آنها را ذکر کرده ایم.خط مشی های سیاسی قرآن کریم را با توجه به چارچوب مطرح شده به دو قسمت ابر خط مشی های سیاسی قرآن و خط مشی های هادی سیاسی قرآن تقسیم کرده و توضیح داده شده است. با توجه به اینکه قرآن به کلیات پرداخته است بر این اساس خط مشی های عمومی مورد بررسی قرار نگرفته است چراکه خط مشی های عمومی در هر جامعه با توجه به موقعیت های سیاسی و اجتماعی فرق می کند. در هر حال خط مشی های عمومی باید در راستای ابر خط مشی و خط مشی های هادی تعیین گردد.همچنین خط مشی های سیاسی قرآن در عرصه سیاست داخلی و سیاست خارجی بیان گردیده است که به عنوان خط مشی های هادی و راهنمای سیاسی به شمار می روند.

پژوهش حاضر با هدف شناسائی حکومت امیرالمومنین بعنوان الگو و سر مشق نظام جمهوری اسلامی ایران در بعد عدالت و عدالت محوری تدوین شده است. در این راستا نخست مفهوم و مشتقات و سطوح عدالت در بعد نظری بیان گردیده و سپس در دو حکومت مذکور مورد بررسی قرار گرفته است.

چکیده اساس شکل گیری نظام جمهوری اسلامی ایران بر ایجاد حکومتی اسلامی بر پایه مشارکت مردم بنا شده است. از جمله مهمترین کانال های تحقق مشارکت گروه های مختلف مردم، شکل گیری نهادهای مدنی است و در این میان احزاب به دلیل اینکه نماینده منافع گروه های مختلف اجتماعی هستند از جایگاه مهمی برخوردارند. بر این اساس توجه به شرایط کارآمد این نهاد از مباحث ضروری جامعه سیاسی ماست. تجربه حدودا صد ساله شکل گیری احزاب در ایران نشان داده که علل مختلفی مانع از کارآمدی احزاب در ایران گردیده است که البته در پژوهش های مختلف حول محور آن بحث شده است، اما آنچه کمتر مورد توجه قرار گرفته علل اقتصادی موضوع است، لذا ما در این پژوهش بر روی علل اقتصادی متمرکز شدیم. با توجه به نظریه دولت تحصیل دار و از زاویه تحلیل نفت و تاثیرات اقتصادی و سیاسی آن تلاش کردیم به دنبال پاسخی برای علت ناکارآمدی احزاب سیاسی در ایران داشته باشیم. با توجه به این چارچوب، تحصیل دار بودن دولت و استقلال آن از طبقات اجتماعی باعث عدم استقلال طبقات اجتماعی و وابستگی آنها به دولت می شود. همین رابطه باعث می شود که نهادهای مدنی برخاسته از طبقات اجتماعی نباشند بلکه به اراده دولت ها شکل گرفته و با افول آنها از بین بروند. این قاعده قابل تعمیم به عملکرد احزاب نیز می باشد. پدیده احزاب دولت ساخته و وابسته به دولت در ایران پیش و پس از انقلاب اسلامی پدیده ای کاملا رایج است. با نگاهی گذارا به نحوه شکل گیری احزاب سیاسی در ایران به این نتیجه می رسیم که اکثر آنها به هنگام شکل گیری دولت ها یا پس از آن و توسط خود دولت مردان به وجود آمده و مادامی که آن دولت بر سر کار است، از منابع مالی وابسته به دولت تحصیل دار استفاده می کنند و با پایان کار آن دولت و عدم دسترسی به منابع مالی دولتی، دیگر قادر به ادامه حیات و تامین هزینه های هنگفت فعالیت حزبی نبودند. بر این اساس فقدان خاستگاه طبقاتی برای احزاب و وابستگی آنها به منابع مالی دولت تحصیل دار مانعی جدی بر سر کارآمدی احزاب در ایران به شمار می رود. البته تمام ابعاد اقتصادی این مساله در چارچوب دولت تحصیل دار قابل توضیح نیست. نگاه تقلیل گرایانه و تحلیل ناکارآمدی احزاب بر اساس یک فاکتور خاص، تمام علت را توضیح نمی دهد. در کنار این مساله باید به تنگناهای فرهنگی و سیاسی و تاثیر آن بر ناکارآمدی احزاب سیاسی توجه کرد. در کنار عوامل داخلی منافع کشورهای خارج نیز باعث نقش آفرینی و تاثیرگذاری آنها بر روند فعالیت احزاب در ایران می شود. بنابراین برای رسیدن به تحلیلی منطقی از ناکارآمدی احزاب باید نگاهی همه جانبه به مسأله داشته باشیم. کلید واژه: احزاب سیاسی، دولت تحصیل دار، نفت، طبقات اجتماعی، جامعه مدنی، احزاب دولت ساخته

در دوران معاصر ایده شهروندی می تواند مسأله ما باشد چون از سویی از چارچوب های ارجاعی محل تولد خود گسسته و از سوی دیگر برای امکان حیات در اقلیم فکری ما نیازمند مبانی فرهنگی و چارچوب های ارجاعی دینی هستند از این رو سوال اصلی این است که؛ مبانی دینی و وضعیت شهروندی در جمهوری اسلامی ایران چه می باشد؟ فرضیه ی پیشنهادی مورد بررسی عبارت است از" شهروندی در جمهوری اسلامی ایران بر توحید، نبوت، امامت باوری، انسان دو ساحتی، اسلام پذیری، پیمان پذیری، اطاعت و احترام به قانون، اعتماد، عدالت، مشارکت، مسولیت پذیری، کرامت انسانی، وفاداری، خیرخواهی و احساس برابری پایه گذاری شده است که اصول قانون اساسی و فرمان هشت ماده ای تجلی یافته آن می باشند.. برای مواجهه صحیح با موضوع فوق، در پژوهش حاضر سعی گردیده است از طریق ارایه این چارچوب نظری - مکتب اسلام به مثابه ایدئولوژی تام و تمامی است که همه ساحت های زندگی را در بر می گیرد- مباحث دنبال شود از این رو شهروندی بر پایه دینی در مراتب چهار ضلعیِ خلیفه، مستخلِف، مستخلف عنه و مستخلف فیه تشریح شده است و برمبنای قواعد فقهی گفته می شود که، عضویت شهروندان در جمهوری اسلامی ایران برفراز تمایز مذهبی نمی تواند تعریف گردد و هر شهروندی، به صرفِ شهروند بودن نمی تواند برای به دست آوردن برخی از مناصب جهت مدیریت سیاسی کشور مشارکت کند و حقوق مدنی نیز در صورتی قابل اجرا برای شهروند جمهوری اسلامی ایران است که مصالح اسلام را ملاحظه نماید ودر حوزه مبانی اخلاق اسلامی، قوانینِ اخلاق شهروندی، باید بر محور توحید در زندگی دنیوی و اخروی منطبق باشد. و در نهایت با بررسی و ملاحظه ی اصول قانون اساسی اظهار داشته ایم که قانون نویسان جمهوری-اسلامی با استناد به کتاب و سنت و با درج قوانین مبتنی بر کتاب و سنت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حقوق شهروندی را بر پایه اصلِ احترام و ارزش به کرامت والای انسانی، در"چهل اصل" مورد توجه قرار داده اند وفرمان هشت ماده ای امام خمینی گامی است جهت عینی سازی اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، که برای تداوم آن لازم است راهکارهای آموزشی در سطوح عام وخاص مد نظر واقع گیرد.