سرقت از نظر فقهی عبارت از ربودن مال دیگری بطور مخفیانه پس از هتک حرز است که به اندازه ربع دینار و یا معادل قیمت آن باشد و از لحاظ حقوقی عبارت است از ربودن متقلبانه مال منقول متعلق به دیگری بدون رضایت مالک. در مورد حقیقت و ماهیت سرقت از نظر فقهی و حقوقی می توان گفت که مفهوم سرقت زمانی تحقق پیدا می کند که عوامل ربودن ، مال دیگری و پنهانی بودن وجود داشته باشند که ارکان سرقت را تشکیل می دهند. چنانچه یکی از این ارکان یاد شده مفقود شود، مفهوم سرقت تحقق پیدا نمی‏کند. مهمترین ادله و منابع فقهی و حقوقی سرقت از نظر علمای شیعه و سنی ، کتاب (قرآن) و دیگری سنت است و آیات دال بر سرقت هم عبارتند از آیات 33 ، 34 ، 38 ، 39 سوره مائده . در مورد شرایط حد سرقت در میان برخی از فقها اختلاف نظر وجود دارد ولی طبق ماده 198 ق.م.ا. ، شانزده شرط برای سرقتهای حدی در نظر گرفته شده که مورد قبول مشهور فقها قرار گرفته است که بدون این شرایط ، حد سرقت اعمال نمی شود .عامه فقهای شیعه در میزان مجازات شخص سارق اتفاق نظر دارند به این که در مرتبه اول چهار انگشت از مفصل اصلی دست راست سارق و در مرتبه دوم پای چپش از زیر قبه (بر آمدگی پا) قطع می شود و در مرتبه سوم به حبس ابد محکوم می شود ودر مرتبه چهارم اعدام می شود اگر چه در زندان دزدی کرده باشد.

تدلیس اصطلاحی است در فقه و حقوق که در عقود و به طور خاص، در بیع و نکاح کاربرد دارد و به معنی فریفتن، پوشاندن و کتمان عیب است،البته این اصطلاح در علم حدیث نیز به کار می رود و معادل این واژه نیز در حقوق سایر کشورها نیز وجود دارد.مفهوم تدلیس به دو عنصر بارز ومشخص(عنصر مادی و عنصر روانی) نیازدارد که به آنها ارکان تدلیس گفته میشود ،این ارکان در صورت وجود شرایطی که شامل فریب یک طرف عقد بوسیله طرف دیگر یا شخص ثالث است باعث تحقق تدلیس می گردد.دربررسی میان نظامهای حقوقی ایران ،انگلیس وفرانسه شباهتهای چشمگیری می توان درباره تدلیس یافت واختلاف ها در این باره ناچیز است.در این نظامها رکن اولیه تحقق تدلیس انجام عملیات متقلبانه از سوی فریب دهنده می باشدوهر نظام حقوقی با روشهای ویژه خود برای پیشگیری یا سرکوب تدلیس می کوشد.از نظر دین اسلام تدلیس مورد مذمت ونکوهش قرار گرفته وحرمت آن با توجه به ادله گوناگون اثبات گردیده است .درقرآن بعنوان اولین منبع فقهی احکام وقوانین اسلامی، فریب ونیرنگ زدن به دیگران مورد نکوهش ومذمت قرارگرفته و از آیات متعدد مثل آیات اصحاب سبت (بقره 65)،مذمت برادران یوسف (یوسف17)ونهی از طلاق ورجوع مکرر به زنان (بقره230) میتوان حکم کلی حرمت را برای تدلیس بدست آورد . از سنت نیز ، بعنوان یکی دیگر از منابع فقهی در اثبات حرمت تدلیس استفاده می شود و احادیث وروایاتی که از پیامبر وامامان معصوم نقل گردیده، همگی بیانگر حرمت آن در بیع ونکاح میباشند که روایات رفاعه ،اسماعیل بن جابر ،صحیح حلبی ازآن جمله است .از نظر عقل وبناء عقلا نیز تدلیس ونیرنگ جهت بدست آوردن مال واهداف نامشروع مورد مذمت ونکوهش قرار گرفته وحرمت آن همانند حرمت تصرف در اموال دیگران اثبات میگردد. اجماع فقها برحرمت ومذمت تدلیس در عقود بیع ونکاح نیزاز نظرات ایشان اثبات می گردد.در مبنای خیار تدلیس از نظر فقها اختلاف نظر وجود دارد.برخی از فقها مبنای تدلیس راقاعده لاضرر وبرخی دیگر قاعده غرور می دانند.در بین فقهای اهل سنت عده ای از فقهای حنفی تدلیس وغرور را یکی میدانند .من حیث المجموع می توان هر دو این قواعد را مبنای خیار تدلیس دانست .فقهای متقدم نظریه جامعی از تدلیس ارائه نکرده اند ، بلکه فقط به ذکر مصادیق آن پرداخته اند. از نظر ایشان تدلیس در بیع تصریه ،غش خفی ،ماشطه ،نجش، بیوع الامانات،علاوه بر آثار تکلیفی حرمت، موجب حق فسخ برای فریب خورده ورجوع به فریب دهنده برای جبران خسارت خواهد بود.تدلیس در نکاح مبحثی است که فقها فصل کاملی را به آن اختصاص داده اند.تدلیس در نکاح ممکن است در پنهان کردن عیبی از عیوب موجب فسخ نکاح باشد یا ممکن است در بیان صفت کمالی باشد بنحو اشتراط وبعد مشخص گردد که شخص دارای آن صفت نبوده است. بطور کلی تدلیس در نکاح علاوه برآثار حقوقی حق فسخ وجبران خسارت برای فریب خورده، آثار کیفری برای فریب دهنده در بر دارد ومقنن طبق ماده 647قانون مجازات اسلامی آنرا جرم محسوب وبرای آن مجازات تعیین کرده است.

چکیده واژه "ارتداد" در لغت به معنای"رجوع و بازگشت" و در اصطلاح فقیهان به معنای "اختیار کفر بعد از اسلام آوردن" است. در فقه امامیه ارتداد بر دو قسم "فطری" و "ملّی" است؛ ولی در فقه مذاهب چهارگانه، تنها یک قسم و با احکامی همانند مرتد ملّی مطرح می باشد. با وجود اتّفاق نظر در معنای مرتد ملّی، فقهای امامیه در تعریف مرتد فطری اختلاف نظر دارند. در این نوشتار، ضمن بیان اختلاف مذکور، به بررسی روایات دالّ بر این تقسیم و سپس احکام ارتداد از دیدگاه مذاهب پنجگانه پرداخته شده است. مهمترین تفاوت ارتداد فطری با ملّی، حکم قتل و عدم پذیرش توبه مرتد فطری است که در این تحقیق به مستندات آن پرداخته می شود.

ازدواج موّقت از جمله ازدواجهایی است که در دوران جاهلیت وجود داشته و اسلام با اعمال تغییراتی در مقررات و شرایط آن، این نکاح را امضا و تأیید نموده است. در این که این نوع ازدواج در صدر اسلام وجود داشته هیچ اختلافی میان مسلمین وجود ندارد و تمامی مسلمین بر این عقیده اجماع دارند که در ابتدای اسلام پیامبر(ص) صحابه را به انجام این ازدواج امر فرمودند. اما تنها اختلافی که وجود دارد در نسخ و یا عدم نسخ آن است. قایلان به نسخ، سعی کرده اند، برای دفاع از عقیده خود آیات و روایاتی ارائه دهند که البته آن دلایل از دیدگاه امامیه مثبت ادعای آنان نخواهد بود. در این تحقیق سعی شده است با توجه به آیات و روایات و استدلال های منطقی عدم نسخ ازدواج موقت و استمرار حلّیت آن و نیاز اجتماع به وجود چنین ازدواجی اثبات و زوایای مبهم آن روشن گردد

اصل برائت به این معناست که اگر در وجوب یا حرمت شیئ شک کنیم و حجتی بر وجوب یا حرمت قائم نشود ادعا این است که عفلا و شرعا در شبهات وجوبیه ترک جایز است و در شبهات تحریمیه عمل جایز است اصولیین برای اثبات این ادعا به ادله اربعه - کتاب ، سنت ، اجماع و حکم عقل تمسک کرده اند . مرحوم شیخ انصاری و آخوند خراسانی هم این ادله را بیان نموده و در دلالت داشتن یا عدم دلالت آنها برای اثبات اصل برائت بحث کرده اند . در مقابل اخباری ها در خصوص شبهات تحریمیه قائل به احتیاط هستند و به ادله ثلاثه – کتاب ، سنت ، حکم عقل – استدلال کرده اند .

پذیرش کودکان بی سرپرست و یتیمان به فرزندی، خواه به منظور کمک بر آنان و خواه در جهت رفع نیازهای معنوی پدران و مادرانی که به هر دلیل فاقد فرزند هستند، از دیرباز در جوامع بشری معمول و مرسوم بوده است از این رو پذیرفتن فردی که فرزند واقعی و طبیعی زوجین محسوب نمی گردد، تحت عنوان فرزندخواندگی در جوامع گوناگون از سابقه ای طولانی برخوردار است و در زمان ها و نظام های حقوقی، شرایط و آثار متفاوتی دارد. با توجه به دیدگاه های مختلف و شیوه های متفاوت با موضوع، پذیرفتن فرزندخوانده در یک خانواده به ایجاد روابط حقوقی منجر می شود که به ویژه در صورتی که فرزندخوانده و فرزندپذیر تبعه یک یا دو کشور بیگانه باشند و یا دارای مذهب متفاوتی باشند مشکلات عدیده ای حاصل می گردد که بر این مبنا در تحقیق حاضر، فرزندخواندگی از دیدگاه قوانین حاکم از نظر مقررات داخلی ایران نسبت به موضوع مورد بررسی قرار می گیرد بحث و بررسی موضوع مذکور می تواند از جنبه های علمی و نظری سودمند باشد. با اشاره به مواردی از قانون حمایت از کودکان بی سرپرست مصوب سال 1352 و شماری از شرایطی که برای سرپرستی این کودکان در این قانون آمده است، امروز در نظام جمهوری اسلامی ایران نیاز به قوانینی در این زمینه که مبتنی بر شریعت مقدس اسلام باشد پیش از پیش احساس می شود و بررسی هایی از این قبیل تأثیر بسزایی در دستیابی به این هدف ارزشمند دارد، و مباحث مهم اساسی در بحث فرزندخواندگی را می توان به سه بخش ماهیت حقوقی فرزندخواندگی، شرایط فرزندخوانده و زوجینی که او را پذیرفته اند و همچنین آثار ناشی از فرزندخواندگی دانست.

در این تحقیـق که با عنـوان « مشارکت مردمـی در حل و فصـل اختلافات در مبانی فقهی و قانونی » مطرح شده ابتدا در پاسخ به این سوال که آیا اصولاً مشارکت مردمی در حل و فصل اختلافات دارای چه مبنایی است ؟ این فرضیه ها به ذهن خطور کرده که : مداخله مردم در حل و فصـل اختلافات منشـأ فقهی و قانونی دارد . بدنبال آن فرضیه های دیگری مطرح گردید از قبیل اینکه ، این نوع مشارکت در مرحله پیشگیری از جرائم و مجازات مجرمین موثر خواهد بود . همچنین این مشارکت باعث بالا رفتن آگاهی عمومی و التزام مردم به رعایت قوانین می گردد . برای دستیابی به پاسخ سوال فوق و تأیید و یا رد فرضیه ها ، از روش مطالعه کتابخانه ای جهت گردآوری اطلاعات و داده ها استفاده شده است به نحوی که پس از مطالعه کتابها ، مقالات ، روزنامه ها ، مجلات ، پایان نامه ها ، اطلاعـات گـردآوری و با استفـاده از شیوه استدلالی و تفسیری متون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند در نهایت این نتایج بدست آمده که : اولاً : در منابع اولیه فقهی یعنی کتاب و سنت ، مفاهیمی از قبیل اصلاح ذات البین و میانجی گری شفاعت ، تحکیم و داوری آمده کـه هر کـدام به نحوی بیانگر مشارکت مردم در حل و فصل اختلافات می باشند . ثانیاً : در قانونگذاری کشور ما همواره اندیشه مشارکت دادن مردم جهت حل و فصل اختلافات وجود داشته است . ثالثاً : علیرغم توجه و تأکید منابع دینی بر شیوه های غیر رسمی و مشارکت دادن مردم در حل و فصل اختلافات ، دو مانع عمده در راه تحقق این نوع مشارکت به نظر می رسد : یکی حاکمیت اندیشه های فقهی سنتی در خصوص تحکیم و داوری و دیگری نقص در قوانین موجود در خصوص نهادهای مردمی بخصوص در رابطه با قاضی تحکیم و شورای حل اختلاف .

تعاون در اصطلاح عرفا ایثار است.وتعاون وهمکاری ،از اصول اخلاقی مهم اسلام است.وخداوند در قرآن می فرماید: «تعاونوا علی البر و التقوی و لا تعانوا علی الاثم و العدوان »«معنی آیه واضح است و این دستور اساس سنت و رویه اسلامی است وخداوند در کلام خود بر» را به ایمان و احسان در عبادات و معاملات تعبیر فرموده است. «تقوی» عبارت است مراقبت امر و نهی خداست و بنابراین برگشت معنی تعاون بر«بر وتقوی» به اجتماع ایمان وعمل صالح بر اساس تقوی پرهیزگاری از خداست واین صلاح وتقوی اجتماعی است. مقابل آن همکاری بر«اثم» یعنی عمل بد است که باعث عقب افتادگی در کارهای یک زندگی سعادتمند می گردد وهمچنین تعاون وهمکاری بر «عدوان» یعنی تعدی «حقوق حقه مردم وسلب امان از نفوس و اعراض و اموالشان . . . ». آنچه درباره تعاون در این آیه آمده، یک اصل کلی اسلامی رابیان می کند که شامل همه مسائل اجتماعی، حقوقی، سیاسی، و اخلاقی می شود .بنابراین آیه مسلمانان باید در کارهای نیک وپسندیده بایکدیگر همکاری ومشارکت داشته باشند. از این رو، همکاری در کارهای خلاف شرع و عرف مانند: همکاری با افراد ومتجاوزان بشر، ممنوع وگناه است طبق این اصل، مسلمانان موظفند در کارهای نیک تعاون و همکاری کنند. ولی در اهداف باطل و اعمال نادرست و ظلم و ستم، مطلقاً ممنوع است، هر چند مرتکب آن دوست نزدیک یا برادر انسان باشد. این قانون اسلامی، درست بر ضد قانونی است که جاهلیت عرب ـ و حتی در جاهلیت امروز نیز ـ حکومت می کرد که: أُنْصُرْ أَخاکَ ظالِماً أَوْ مَظْلُوماً: «برادر (دوست و هم پیمانت) را حمایت کن خواه ظالم باشد یا مظلوم»در فقه اسلامی از این قانون در مسائل استفاده شده، و پاره ای از معاملات و قراردادهای تجاری که جنبه کمک به گناه دارد، تحریم گردیده، همانند فروختن انگور به کارخانه شراب سازی و یا فروختن اسلحه به دشمنان حق و عدالت، و یا اجاره دادن محل کسب و کار برای معاملات نامشروع و اعمال خلاف شرع.

این پژوهش حرمت ربا و گستره ی احکام آن را در میان ادله ی اجتهادی: کتاب، سنت، عقل و اجماع مورد بررسی قرارداده و به تبیین جایگاه آن در حقوق داخلی یک جامعه ی اسلامی و این که مسئله حرمت ربا تا چه حد در نظام بانکداری امروز رعایت می شود پرداخته است. بررسی آیات تحریم نشان می دهد که دامنه ی این حکم با این عنوان که مبنای صدور آن نفس«زیادی» است، شامل هرگونه معامله ای می شود و در آن به حرمت ربای قرضی تصریح شده است؛ لذا تبیین تشریع حرمت ربای معاملی با تمامی زیرمجموعه ها و تبیین استثنائات و حیله های آن بواسطه ی سنت بوده و پژوهشگر به بررسی سند و متن این روایات و تبیین دلیل اجماع و عقل با نظرات فقهای متقدم و متأخر در این رابطه پرداخته است و در نهایت با تجزیه و تحلیل عملکرد سیستم های بانکی به این نتیجه رسیده که تمامی دادوستدهای بانکی می توانند در راستای معاملات شرعی بدون آلوده شدن به این حرام الهی شکل گیرند به شرطی که این معاملات صرفاً جنبه ی صوری و ظاهری نداشته و در میدان عمل نیز صادق باشند.

چکیده پایان نامه: (شامل خلاصه، اهداف، روشهای اجرا و نتایج آن) 1- هدف پژوهش: بررسی فقهی و اصول تعارض اصل و ظاهر در فقه اسلامی و حقوق ایران، جایگاه تعارض، آثار آن در فروعات فقهی و مسائل قضایی در جهت تشخیص و ارائه ضابطه و معیار آراء در اقوال و نظریات صحیح برای جامعه علمی و حقوقی کشور 2- روش مونه گیری: استفاده از نظریات کاربردی با ارائه مصادیق متعدد فقهی و حقوقی 3- روش پژوهش: بهره برداری از کتابهای مرجع، قوانین، آراء صادره دیوان عالی کشور؛ توصیفی و تحلیلی در موضوع تعارض اصل و ظاهر 4- ابزار اندازه گیری: استفاده از تجارب علمی و عملی چند ساله در مشاغل قضایی و اساتید ارجمند دانشگاهی و حوزوی 5- طرح پژوهش: این پژوهش شامل سه فصل، یک مقدمه و نتیجه گیری می باشد. 6- نتیجه گیری: پس از بررسی تعارض اصل و ظاهر در متون فقهی و اصولی با ارائه نظریه کارشناسان ارائه طریق شده است.

انتحار و ترور با قدمتی طولانی و فراخنای تاریخ یک مسئله سیاسی، اجتماعی است. اما در قرون اخیر با شکل گیری جدید خود و اندیشمندان در رشته های مختلف علوم انسانی را بر پژوهش سوق داده است. در شکل گیری این موضوع، علل بسیاری همچون، مسائل اجتماعی، اقتصادی، قومی، نژادی، مذهبی و سیاسی نقش داشته و باعث ظهور آن گردیده است که طبیعتاً لازم است همه صاحب نظران در رشته های متفاوت علوم برای تبیین آن همت گمارده و مجریان نیز برای مبارزه با آن تلاش نمایند. مکتب حقه ی امامیه با الهام از تعالیم حیات بخش الهی است، انتحار و ترور را به هر شکل که باشد تقبیح و مطرود دانسته و بر اساس مصادیقی همچون، محاربه، افساد فی الارض، قطاع الطریق و سارق مسلح بغی و قیام مسلحانه علیه حاکم اسلامی، این مسئله را جرم انگاری نموده و مجازات سنگینی را برای مرتکبین آن وضع نموده است. حقوق کیفری جمهوری اسلامی ایران نیز، بر اساس مصادیقی همچون، آدم ربائی، بمب گذاری، سوء قصد به جان مقامات عالی رتبه کشور، احتراق و تخریب اموال عمومی، تحریک به جنگ داخلی، نهب و غارت، برهم زدن امنیت و ایجاد رعب و وحشت، استفاده از سلاح برای برهم زدن امنیت و سلب آزادی، ترور را جرم انگاری نموده است.در سالهای اخیر با بروز مسائلی از جمله- فلسطین اشغالی، لبنان و حمله آمریکا به عراق و افغانستان و دامن زدن به اختلافات مذهبی بین تشیع و تسنن و هجمه فرهنگی کشورهای غربی به کشورهای اسلامی- موضوع ترور و تفاوت آن با عملیات استشهادی، جهاد دفاعی، مبارزات استقلال طلبانه و دفاع مشروع، مورد توجه بسیاری از محافل سیاسی و حقوقی قرار گرفته که لازم است مرزهای این دو نوع تفکر و اندیشه، معین و مشخص گردیده و عملکردها بر اساس آن توجیه گردد

چکیده یکی از مباحث مهم و در عین حال جدید که از دهه 1980به بعد در ادبیات توسعه مطرح شده موضوع حکمرانی مطلوب است.مفهوم حکمرانی بر همیاری و تعامل حکومت و جامعه مدنی مبتنی است که از طریق مجراهای پیچیده مستقیم و غیر مستقیم بر رفاه و کیفیت زندگی مردم تأثیر میگذارد .نهادهایی که این تعاملات را بین دولت و شهروندان به عهده دارند برای فراهم کردن زمینه یک عمل مطلوب و دستیابی به اهداف توسعه باید دارای ویژگی ها و مولفه هایی باشند.مهم ترین این مولفه ها عبارتند از : حاکمیت قانون ، پاسخ گویی، شفافیت، مشارکت جویی،کارامدی و اثر بخشی و عدالت محوری . بسیار ی از این شاخصه ها نه تنها با اصول و مبانی دین اسلام در تضاد نیست ، بلکه همراستایی نیز دارد.در پی آرا و نظریات امام خمینی (ره) مندرج در آثار مکتوب، سخنرانی ها و بیانیه های ایشان نیز میتوان به مولفه های کلی و عمومی رسید که علاوه بر شاخصه های حکمرانی مطلوب در ادبیات توسعه، ویژگی های دیگری نیز دارد که نشان دهنده آنست که مطلوب امام خمینی در حکمرانی فراتر از ابعاد مادی و رفاهی زندگی مناسب است.و در بهبودبخشی در امر حکمرانی از غنای قابل توجهی برخوردار است. واژگان کلیدی: حکمرانی، حکمرانی مطلوب، کارآمدی،حاکمیت قانون، مردمسالاری و مشارکت ، عدالت محوری .

عقد نکاح یک عقد ارزشی مالی است، عقد نکاح بدین جهت یک قرار داد ارزشی است که پایه و اساس تشکیل خانواده است. نهادی که به منظور محیطی آرام برای رشد فرزندان و زوجین بنا شده است ونمی توان آن را به معاملات مالی تشبیه کرد اما با وجود این عقد نکاح رابطه ی بین دو انسان زمینی است مهریه و نفقه و تمکین همگی از مظاهر این رابطه اند. نظام حقوقی اسلام بنا بر فقه مذاهب پنجگانه آن ( شیعه، شافعیه، حنابله، حنفیه، مالکیه) امتیازهای مالی ویژه ای را برای زوجه در نظر گرفته است که در مقایسه با نظام های حقوقی غربی تقریباً منحصر به فرد می باشد. از جمله این امتیازها مهریه می باشد. مهریه هدیه و عطیه واجبی است که به زوجه تعلق می گیرد و اگر چه ذکر و تعیین آن در صحت عقد شرط نمی باشد ولی به مجرد عقد، حداقل به مقدار مهر المثل به زوجه تعلق می گیرد و در صورت عدم آمیزش در هنگام طلاق نصف مهریه به زوجه تعلق می گیرد. به طور کلی چهار نوع مهریه وجود دارد، مهر المسمی ، مهر المثل ، مهرالسنه ، مهر المتعه، همه فقهای مذاهب پنجگانه شرایط خاصی برای مهریه ذکر کرده اند که عبارتند از اینکه قابل تملک باشد، معلوم بودن، مالکیت داشتن، منفعت عقلایی داشتن. همچنین قوانین ویژه ای برای کسانی که از پرداخت مهریه خود داری کنند در نظر گرفته شده است که تشریع این حقوق مالی نوعی امتیاز برای زوجه به شمار می آید. به طور کلی این پایان نامه شامل پنج فصل می باشد که فصل اول شامل کلیاتی چون فلسفه و تاریخچه مهریه می باشد در فصل دوم به بیان احکام و ضوابط مهریه پرداخته شده است. در فصل سوم به فروعات مهریه اشاره شده و در فصل چهارم به ادله فقهای شیعه و اهل تسنن پرداخته شده است و نهایتاً در فصل پنجم به بیان چند مبحث حقوقی نتیجه گیری و منابع عنوان شده است.