از نظر فقهای شیعه نکاح موقت نوعی ازدواج است و شرایط و احکام آن مانند نکاح دائم است مگر در بعضی موارد که تخصیص می خورد. این نکاح دارای چهار رکن می باشد صیغه، متعاقدین، مهریه، مدت. این نکاح در نیازمندی به صیغه مانند نکاح دائم است و هم چنان که در نکاح دائم، معاطات جاری نمی باشد در این نکاح نیز اعتباری ندارد. شرایط متعاقدین در نکاح موقت نیز همانند نکاح دائم است با این تفاوت که در مسئله اسلام بر خلاف نکاح دائم، مرد می تواند با زن اهل کتاب ازدواج موقت نماید. رکن سوم متعه که مهریه است، درصورت عدم ذکر، باعث بطلان آن می شود در حالی که مهریه در نکاح دائم از ارکان آن نمی باشد و عدم ذکر مهریه، باعث ثبوت مهر المثل می شود. مدت که چهارمین رکن این نکاح است بارزترین تفاوت نکاح دائم و موقت است. احکام این نکاح مانند نکاح دائم است و فقط در مواردی تخصیص می خورد. در این نکاح، نه نفقه وجود دارد و نه حق قسم. طلاق هم در آن جایی ندارد و با تمام شدن مدت از همدیگر جدا می شوند و میان زن و شوهر ارث بری وجود ندارد. نکاح موقت از اختصاصات شیعه است. و اهل سنت مشروعیت متعه را نپذیرفته اند و عمده دلیل آنها سخن خلیفه دوم است. در این رساله دلایل شیعه و نقد اهل سنت به تفصیل ذکر شده است. در فصل اول این پژوهش به بیان کلیات و مفاهیم پرداخته شده است. در فصل دوم مشروعیت نکاح موقت اثبات می شود و دلایل قائلین به اباحه متعه و قائلین به حرمت بیان می شود. در فصل سوم ارکان نکاح موقت و ماهیت آن که چهار رکن است تبیین شده است. در فصل آخر به بیان احکام و آثار این نکاح پرداخته شده است. کلید واژه ها: نکاح، متعه، مشروعیت، ارکان، احکام.

نفقه زوجه در اصطلاح فقها عبارتست از: «خوراک، پوشاک، مسکن و ... که زن به آنها احتیاج دارد و شوهر موظف به تأمین آنهاست». نفقه اندازه مشخصی ندارد و تعیین مقدار آن به شأن زوجه بستگی دارد البته بعضی از فقها معتقدند به توان مالی زوج بستگی دارد و برخی دیگر معتقدند با توجه به توان مالی زوج و شأن زوجه مشخص می شود. علاوه بر اجماع فقها، آیات و روایات متعددی بر وجوب نفقه دلالت می کند، به حدی که وجوب اصل نفقه مسلم و قطعی است. و هیچ کس در آن شک و شبهه ای ندارد. در این تحقیق وجوب نفقه زوجه از دیدگاه دو فقیه گرانقدر آیه الله محمد حسن نجفی و امام خمینی(ره) مورد بررسی قرار می گیرد. در فصل اول به بیان کلیات و مفاهیم و ماهیت نفقه زوجه می پردازیم. در فصل دوم احکام و شرایط وجوب و سقوط نفقه زوجه مورد بررسی قرار می گیرد. در فصل سوم مشاجرات و اختلافات بین زوجین مورد بحث قرار گرفته می شود.

موضوع مورد تحقیق عبارت است از: دلیل انسداد و بررسی ثمرات و انتقاداتی که بر آن مترتب است. برای رسیدن به این هدف، نخست باید سراغ ظنون و امارات رفت، چون ظنون و طرق بستر جریان دلیل انسدادند، لذا باید در این زمینه بطور مبسوط بحث نمود که ظن در لغت و اصطلاح دارای چه معنایی است و انواع آن کدام است و درنهایت آیا حجیّت دارد یا نه و حجیّت آن از باب کشف است و یا حکومت؟ و این ظنون چه نقشی در جریان انسداد دارند، موادی که در این بخش به آن پرداخته شده این است که: ظن از نظر لغت و اصطلاح به یک معنای واحدی بر می گردند و آن عبارت از، اعتقاد را حج است، از آن طرفینی که در موطن ذهن مورد شک و تردید قرار گرفته و چون یک حالت درونی و نفسانی است که با عقد القلب آمیخته است لذا از آن به اعتقاد یاد شده در رابطه با حجیت و عدم آن، هم از آیات بهره گرفته شده و هم از اقوال بزرگان که به نقل منطبق است، مواردی که بوسیله روایات و عقل ظن را از حالت عدم اعتبار به اعتبار داخل می کنند عبارتند از ظواهر الفاظ و قول لغوی و اجماع منقول فی الجمله و خبر واحد اینها ادله عقلید اند وقتی به امضار شرع رسیدند، شارع اقدس هم آنرا پذیرفت دلیل و سند حجیت را به ارمغان می آورند و حجیت از طرف او جعلی می شود. اما در این رابطه که حجیت آن از باب حکومت است یا کشف؟ اگر حجیت آن از باب کشف باشد به این معناست که عقل، بما هو عقل با تحقق مقدمات دلیل انسداد کشف می کند که شارع، ظن را فی الجمله، حجت دانسته و آن حکم عقلی را امضاء نموده قهراً حجیت آن مجعولی است اما اگر از باب حکومت باشد، به این معناست که: عقل فی حد نفسه با قطع نظر از شارع، حاکم و جاعل است مانند قطع، بنابراین عقل معطی و مشرِع است، قهراً حجیت آن منجعلی است، نقش آن در دلیل انسداد چیست؟ در پاسخ باید گفت که، در زمان انسداد باب العلم و القطع عقل می گوید که نمی توان از اطاعت الهی دست برداشت لذا بدنبال جایگزینی برای آندو می گردد و برای دلیل انسداد مقدماتی را لازم می شمارد که وقتی آنها تحقق یاقتند فرمان اطاعت ظنیه را صادر می کند، بعد به امضای شرع که رهبر عقلاء است می رساند و این ظن، بَدَل قطع و علم، حجت می شود برای کل مکلفین اعم از مجتهد و مقلد، پس جایگاه و محل جریان دلیل انسداد فقط ظنون است و مأموریت آن این است که به آنها حجیت و اعتبار ببخشد آنهم بصورت فی الجمله. در بخش دیگر تحقیقی در نفس دلیل انسداد صورت گرفته دلیل انسداد یکی از مباحث و اصطلاحات اصولی است سابقه طرح آن در مسائل اصولی به تدوین و تأسیس علم اصول می رسد، و از زمان شیخ مفید وارد کتب اصولی شد و بعد بزرگان دیگر برای آن حد و مرزی و مقدماتی را معین کردند و در میان متأخرین کسی که مبتکر آن شد، مرحوم میرزای قمی است و اعلام دیگری چون وحید بهبهانی و میرزا حبیب الله رشتی و صاحب معالم دیگران به او پیوستند، دلیل انسداد دارای انواعی مانند انسداد کبیر و صغیر و مطلقه و مهم و حکومتی و کشفی و غالبی و اغلبی و امثال آنست، و حجیت آن بنابر نقل بسیاری از بزرگان از باب حکومت است یعنی عقل حاکم است به حجیت آن، نه این که عقل مشرع باشد و قهراً برای جریان آن مقدماتی را لازم خواهد داشت تا آنها محقق نشوند نمی توان آنرا را جاری کرد در تعداد مقدمات اختلاف شده اما آنچه که بیشتر بزرگان بر آن اتفاق نظر دارند دارای چهار مقدمه است، ونتیجه آن حجیت مطلق ظنون است و در فروع دین کاربرد خواهد داشت نه در اصول دین و نه در اصول فقه، در عصر کنونی که عصر غیبت امام معصوم است علماء اعلام بر دیدگاه واحدی نیستند عده ای که دارای مذاق وسیعی هستند قائلند که تمام امارات و همه ظواهر دارای حجیت و اعتبار شرعی اند قهراً نزد آنها و باب علم به احکام مسدود نیست و امکان دستیابی به آن وجود دارد اما نزد عده ای دیگر اضیق الناس مذاتاً هستند، باب العلم و العلمی به احکام کلیه شرعیه مسدود است الا این که باب معدودی از احکام مفتوح است قهراً نزد اینها انسداد کلی علمی است نه نسبی و انسداد فقط در احکام الزامیه است درباره اثر و نتیجه دلیل انسداد عده ای قائلند که خواست دلیل انسداد، اعتبار بخشیدن به ظنون است آنهم فقط در محدوده مسائل اصولیه عده ای هم گفته اند که فقط در خصوص مسئله فقهیه فرعیه دارای اعتبار است اما از منظر بعضی دیگر از فحول، مقدمات دلیل انسداد، اقتضاء می کند که نتیجه آن عام باشد هم حجیت بخشیدن به ظنون در اصول و هم در مسائل فقهی و هم موارد دیگر علاوه بر ثمرات دیگری هم بر آن مترتب است که در متن خواهد آمد، اما و اشکالاتی که بر آن وارد شده از سوی بسیاری از اعلام با آن طول و عرض طویلش و کثرت مباحث آن از اصل فاسد است و متعرض شدن به آن هم بی فائده است و بحث از آن فقط بخاطر تبعیت کردن از محققین و اساتین فن است. الا این که شاید ادعا شود بخاطر پرورش افکار و تحصیل قوه اجتهاد باشد و دیگر نه فائده علمی بر آن مترتب است و نه عملی قهراً اگر هم فائده ای داشته باشد بسیار اندک است علاوه بر آنچه که گفته شد چندین نقد بر آن وارد شده که خواهد آمد.

عقد صلح و ماده 10 قانون مدنی دارای وجوه اشتراک و افتراقی است که در این گفتار در قالب دو بند، بند اول وجوه اشتراک عقد صلح و ماده 10 قانون مدنی به بررسی و بند دوم وجوه افتراق این وجوه را بیان و بررسی خواهیم نمود. بند اول: وجوه اشتراک در ارتباط با وجوه اشتراک عقد صلح و ماده 10 قانون مدنی می توان به مواردی اشاره کرد که ما در این بند به 3 مورد از این موارد اشاره می نمائیم: 1. مشروعیت: از آنجا که یکی از مبانی فقهی ماده 10 قاون مدنی، عقد صلح است، (همانگونه که در فصل سوم، گفتار دوم: مبانی اصل آزادی اراده در فقه بیان گردید.)بنابراین ادله مشروعیت عقد صلح همچون ادله کتاب و اجماع و سنت در ارتباط با ماده 10 قاون مدنی نیز صادق است و این ادله مشروعیت یکی از وجوه اشتراک ماده 10 قانون مدنی و عقد صلح می باشد. 2. عقد لازم: عقد صلح از عقود معینی است که شارع مقدس آن را بیان داشته است و از آنجا که اصاله اللزوم در کلیه قراردادهای معین جاری و ساری است اصاله اللزوم نیز در عقد صلح لازم است مگر به دلیلی جایز بودن آن احراز شود. و همانگونه که در فصل سوم، گفتار هفتم (قواعد ناشی از اصل حاکمیت اراده در قراردادها) بیان شد یکی از قواعد ناشی از اصل حاکمیت اراده در قراردادها، اصل لزوم قراردادهای ماده ی 10 قانون مدنی است. بنابراین از وجوه اشتراک عقد صلح و ماده 10 قانون مدنی، لازم بودن عقد صلح و قراردادهای ماده 10 قانون مدنی است. 3. محدوده ی عقد صلح و ماده 10 قانون مدنی: از ادله مشروعیت عقد صلح، روایت نبوی که می فرماید: «البینه علی المدعی و الیمین علی المدعی علیه، و الصلح جائز بین المسلمین الا صلحاً أحلّ حراماً أو حرم حلالاً .» همانطور که مشخص است این حدیث تنها عقود صلحی را جائز می داند که در محدوده ی شرع منعقد گردد و صلح با موضوع غیر مشروع را باطل می داند. همچنین مفاد ماده 10 قانون مدنی نیز به صراحت مشروع بدون قراردادهای موضوع ماده 10 قاون مدنی را اعلام می دارد: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف قانون نباشد، نافذ است.» بنابراین از وجوه اشتراک این دو ، محدوده ی ماده 10 قانون مدنی و عقد صلح همان محدوده ی شرع و قانون است، می باشد. و قرارداد خارج از محدوده باطل و غیر مشروع است. بند دوم: موارد افتراق وجوه افتراق عقد صلح و ماده 10 قانون مدنی را می توان در چهار قسمت عنوان و مطرح نمود: 1. اولین جهت افتراق این دو این است که ماده 10 حکم به نفوذ عقود معین و غیرمعین می کند، حال آنکه صلح قرارداد و توافقی را نافذ می کند که تحت عنوان عقد معینی به نام قرارداد صلح باشد. نفوذ مستفاد از ماده 10 شامل عقد صلح نیز می شود و اباحه ناشی از ماده 10 نسبت به اباحه ناشی از عقد صلح عام است. دکتر کاتوزیان در تایید مطلب فوق آورده است: «ماده 10 ق.م اصل اباحه را در عقود معین نیز اعلام می کند و به استناد آن می توان همه شرایط و توافق هایی را که مخالفت صریح با قواعد امری ندارد نافذ شناخت، ولی استناد به اباحه ناشی از صلح محدود به موردی است که عنوان معامله نیز صلح باشد. ماده 10 قانون مدنی حاکمیت اراده را درون عقد صلح نیز تأمین می کند و نقشی مانند حدیث "المومنون عند شروطهم" در فقه را دارد.» 2. آثار توافق ناشی از ماده 10، محدود به خود متعاقدین می باشد و حال آنکه در عقد صلح گاهی این توافق نسبت به اشخاص دیگر نیز اثر دارد، به عنوان مثال شخصی که در ملک مشاعی شریک می باشد و سهم خود را تحت عنوان عقد صلح به فروش می رساند شریک خود را از اعمال حق شفعه محروم می کند. حال آنکه در صورت فروش مال مشاعی به صورت عقد غیرمعین و بنا بر ماده 10 قانون مدنی، حق شفعه شریک باقی و اثر عقد غیرمعین نسبت به شخص ثالث غیر نافذ است. 3. عقد صلح، عنوانی است که باید به طور صریح و ضمنی قصد شود، پس عقد صلح خود قالبی است که از سوی قانون گذار تأسیس شده است، در حالی که ماده 10 قانون مدنی حکایت از لزوم قرارداد خصوصی صرف نظر از هر قالبی می نماید. 4. ماده 10 قانون مدنی توسعه ای به توافق ها و شرایط در ضمن عقود معین می دهد تا جایی که مخالف قوانین امری نباشد و حتی صلح مشمول این حکم است. در خالی که آزادی در صلح محدود به موردی است که عنوان معامله نیز صلح باشد و شامل شرایط ضمن عقد نمی شود. گفتار دوم: نتیجه گیری از مجموع مباحثی که درباره عقد صلح گذشت این نتایج به دست آمد اولاً؛ عقد صلح، عقدی است که اختصاص به موارد رفع نزاع و خصومت ندارد و در مقام معاملات دیگر نیز جایز است و در تایید این مدعا نظرات مشهور فقهای امامیه را متعرض شدیم و ثانیاً؛ صلح عقد لازمی است که خود از عقود معین به شمار می رود اما عقد معینی است که قالب آن نسبت به دیگر عقود معین وسیع تر است و عقد بی نام نمی باشد بلکه عنوان آن بیانگر خصوصیات این عقد است. در این گفتار می خواهیم این نتیجه را بگیریم که عقد صلح مبنای فقهی ماده 10 می باشد و این مبنا متوقف بر بی نام بودن یا غیرمعین بودن عقد صلح نیست؛ زیرا از نظر تاریخی عقد صلح در زمان شارع مقدس وجود داشته است و شارع با جملاتی از قبیل «الصلح جائز بین الناس الا صلحا احل حراما او حرم حلالا.» این عقد را امضاء فرموده است و مواردی را که با اصول کلی احکام اسلامی مغایرت داشته، استثناء فرموده است و این نشان می دهد که عقد صلح یکی از قالب های انجام عقود و معاملات در کنار بیع و اجاره و غیره بوده است و اینکه اگر کسی بخواهد مفاد ماده 10، را که اصل آزادی قراردادها می باشد با بستن قرارداد و توافقی محقق سازد، لزوماً باید آن توافق را در چارچوب عقد صلح واقع کند و اصرار بر این مطلب که صلح عقد بی نام است و در نتیجه مفاد ماده 10 به وسیله ماده 758 تکرار شده است، نه با تاریخ فقه و کلمات و عبارات فقهاء سازگاری دارد و نه نسبت موجود بین این دو (ماده 10 و عقد صلح) تساوی مطلق می باشد، بلکه در بعضی از موارد هر یک از این دو ماده، منشاء آثاری هستند که ماده دیگر فاقد آن اثر می باشد. اینکه ما عقد صلح را مبنای فقهی ماده 10 می دانیم بدین معنا نیست که این دو را یکی دانسته و تکرار یکدیگر تلقی می کنیم چه پر واضح است که این دو ماده با انگیزه های متفاوتی در قانون مدنی آورده شدند، به نظر هدف نویسندگان قانون مدنی از آوردن ماده 10 اعلام اصل آزادی قراردادها بوده است و در ارائه این نظر متأثر از حقوق اروپائی بوده اند، اما مواد مربوط به عقد صلح را در کنار سایر عقود معین به تبعیت از فقه امامیه آورده اند. خلاصه اینکه عقد صلح را عقد معینی دانسته اند که قابلیت بیشتری برای انعقاد قراردادها و توافقها نسبت به سایر عقود معین دارد. مبنا بودن عقد صلح برای ماده 10 به طور مطلق نیست بلکه از این جهت که امور عقلایی و نهادهای حقوقی که، در نظام های مختلف حقوقی وجود دارد، جملگی مبتنی بر مبانی عقلانی و فطری می باشد که در مکان ها و زمان های مختلف، مشابه بوده و اختلاف اساسی با یکدیگر ندارد و بناء عقلا که موجب این تاسیسات حقوقی می باشد، واحد بوده لکن به صور و اشکال گوناگون تجلی پیدا کرده است.

. عقد: مشهور فقهای امامیه ایجاب و قبول لفظی را عقد می دانند و اگر لفظ در کار نباشد اصطلاحا به آن تراضی می گویند و آثاری را که بر عقد مترتب می کنند بر تراضی مترتب نمی دانند. عقد به این معنا یعنی ایجاب و قبول لفظی که در مقابل ایقاع است. عقد در ماده 183 قانون مدنی این گونه تعریف گردیده است: «عقد عبارتست از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.» 2. عقد صلح: تعریف قدما و متاخران تا زمان شیخ انصاری از عقد صلح حکایت از این دارد که جایگاه عقد صلح نزد آنان برای فصل و قطع خصومت و نزاع بوده است. «الصلح: فصل الخصومه بین المتداعیین»، «عقد شرع لقطع التجاذب». از زمان شیخ انصاری (ره) تعریف کاملا جدیدی از صلح ارائه می شود که از مشکل تعارض مبری است. او در تعریف صلح می گوید: «ان حقیقه الصلح و لو تعلق بالعین لیس هو التملیک علی وجه المقابله و المعارضه، بل معناه الاصلی هو التسالم.» در تعریف حقوقی صلح آمده است: «صلح عبارت از تراضی و تسالم بر امری است، خواه تملیک عین باشد یا منفعت و یا اسقاط دین و یا حق و یا غیر آن.» 3. ماده 10 قانون مدنی: ماده 10 حقوق مدنی جزء عمومات قانون مدنی ایران به شمار می رود و ناظر به قراردادهای خصوصی می باشد و هدف آن اعطاء آزادی به افراد در تنظیم قراردادهاست تا جایی که با قانون به طور صریح مخالفت نکند. متن ماده 10 قانون مدنی به شرح زیر است: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف قانون نباشد، نافذ است.» تطبیق ماده 10 بر عقد صلح و نتیجه گیری گفتاراول: وجوه اشتراک و افتراق عقد صلح و ماده 10 قانون مدنی با توجه به مسائل مطرح شده در فصل دوم(عقد صلح) و مطالب فصل سوم(ماده 10 قانون مدنی)، مشخص می گردد عقد صلح و ماده 10 قانون مدنی دارای وجوه اشتراک و افتراقی است که در این گفتار در قالب دو بند، بند اول وجوه اشتراک عقد صلح و ماده 10 قانون مدنی به بررسی و بند دوم وجوه افتراق این وجوه را بیان و بررسی خواهیم نمود. بند اول: وجوه اشتراک در ارتباط با وجوه اشتراک عقد صلح و ماده 10 قانون مدنی می توان به مواردی اشاره کرد که ما در این بند به 3 مورد از این موارد اشاره می نمائیم: 1. مشروعیت: از آنجا که یکی از مبانی فقهی ماده 10 قاون مدنی، عقد صلح است، (همانگونه که در فصل سوم، گفتار دوم: مبانی اصل آزادی اراده در فقه بیان گردید.)بنابراین ادله مشروعیت عقد صلح همچون ادله کتاب و اجماع و سنت در ارتباط با ماده 10 قاون مدنی نیز صادق است و این ادله مشروعیت یکی از وجوه اشتراک ماده 10 قانون مدنی و عقد صلح می باشد. 2. عقد لازم: عقد صلح از عقود معینی است که شارع مقدس آن را بیان داشته است و از آنجا که اصاله اللزوم در کلیه قراردادهای معین جاری و ساری است اصاله اللزوم نیز در عقد صلح لازم است مگر به دلیلی جایز بودن آن احراز شود. و همانگونه که در فصل سوم، گفتار هفتم (قواعد ناشی از اصل حاکمیت اراده در قراردادها) بیان شد یکی از قواعد ناشی از اصل حاکمیت اراده در قراردادها، اصل لزوم قراردادهای ماده ی 10 قانون مدنی است. بنابراین از وجوه اشتراک عقد صلح و ماده 10 قانون مدنی، لازم بودن عقد صلح و قراردادهای ماده 10 قانون مدنی است. 3. محدوده ی عقد صلح و ماده 10 قانون مدنی: از ادله مشروعیت عقد صلح، روایت نبوی که می فرماید: «البینه علی المدعی و الیمین علی المدعی علیه، و الصلح جائز بین المسلمین الا صلحاً أحلّ حراماً أو حرم حلالاً .» همانطور که مشخص است این حدیث تنها عقود صلحی را جائز می داند که در محدوده ی شرع منعقد گردد و صلح با موضوع غیر مشروع را باطل می داند. همچنین مفاد ماده 10 قانون مدنی نیز به صراحت مشروع بدون قراردادهای موضوع ماده 10 قاون مدنی را اعلام می دارد: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف قانون نباشد، نافذ است.» بنابراین از وجوه اشتراک این دو ، محدوده ی ماده 10 قانون مدنی و عقد صلح همان محدوده ی شرع و قانون است، می باشد. و قرارداد خارج از محدوده باطل و غیر مشروع است. بند دوم: موارد افتراق وجوه افتراق عقد صلح و ماده 10 قانون مدنی را می توان در چهار قسمت عنوان و مطرح نمود: 1. اولین جهت افتراق این دو این است که ماده 10 حکم به نفوذ عقود معین و غیرمعین می کند، حال آنکه صلح قرارداد و توافقی را نافذ می کند که تحت عنوان عقد معینی به نام قرارداد صلح باشد. نفوذ مستفاد از ماده 10 شامل عقد صلح نیز می شود و اباحه ناشی از ماده 10 نسبت به اباحه ناشی از عقد صلح عام است. دکتر کاتوزیان در تایید مطلب فوق آورده است: «ماده 10 ق.م اصل اباحه را در عقود معین نیز اعلام می کند و به استناد آن می توان همه شرایط و توافق هایی را که مخالفت صریح با قواعد امری ندارد نافذ شناخت، ولی استناد به اباحه ناشی از صلح محدود به موردی است که عنوان معامله نیز صلح باشد. ماده 10 قانون مدنی حاکمیت اراده را درون عقد صلح نیز تأمین می کند و نقشی مانند حدیث "المومنون عند شروطهم" در فقه را دارد.» 2. آثار توافق ناشی از ماده 10، محدود به خود متعاقدین می باشد و حال آنکه در عقد صلح گاهی این توافق نسبت به اشخاص دیگر نیز اثر دارد، به عنوان مثال شخصی که در ملک مشاعی شریک می باشد و سهم خود را تحت عنوان عقد صلح به فروش می رساند شریک خود را از اعمال حق شفعه محروم می کند. حال آنکه در صورت فروش مال مشاعی به صورت عقد غیرمعین و بنا بر ماده 10 قانون مدنی، حق شفعه شریک باقی و اثر عقد غیرمعین نسبت به شخص ثالث غیر نافذ است. 3. عقد صلح، عنوانی است که باید به طور صریح و ضمنی قصد شود، پس عقد صلح خود قالبی است که از سوی قانون گذار تأسیس شده است، در حالی که ماده 10 قانون مدنی حکایت از لزوم قرارداد خصوصی صرف نظر از هر قالبی می نماید. 4. ماده 10 قانون مدنی توسعه ای به توافق ها و شرایط در ضمن عقود معین می دهد تا جایی که مخالف قوانین امری نباشد و حتی صلح مشمول این حکم است. در خالی که آزادی در صلح محدود به موردی است که عنوان معامله نیز صلح باشد و شامل شرایط ضمن عقد نمی شود. گفتار دوم: نتیجه گیری از مجموع مباحثی که درباره عقد صلح گذشت این نتایج به دست آمد اولاً؛ عقد صلح، عقدی است که اختصاص به موارد رفع نزاع و خصومت ندارد و در مقام معاملات دیگر نیز جایز است و در تایید این مدعا نظرات مشهور فقهای امامیه را متعرض شدیم و ثانیاً؛ صلح عقد لازمی است که خود از عقود معین به شمار می رود اما عقد معینی است که قالب آن نسبت به دیگر عقود معین وسیع تر است و عقد بی نام نمی باشد بلکه عنوان آن بیانگر خصوصیات این عقد است. در این گفتار می خواهیم این نتیجه را بگیریم که عقد صلح مبنای فقهی ماده 10 می باشد و این مبنا متوقف بر بی نام بودن یا غیرمعین بودن عقد صلح نیست؛ زیرا از نظر تاریخی عقد صلح در زمان شارع مقدس وجود داشته است و شارع با جملاتی از قبیل «الصلح جائز بین الناس الا صلحا احل حراما او حرم حلالا.» این عقد را امضاء فرموده است و مواردی را که با اصول کلی احکام اسلامی مغایرت داشته، استثناء فرموده است و این نشان می دهد که عقد صلح یکی از قالب های انجام عقود و معاملات در کنار بیع و اجاره و غیره بوده است و اینکه اگر کسی بخواهد مفاد ماده 10، را که اصل آزادی قراردادها می باشد با بستن قرارداد و توافقی محقق سازد، لزوماً باید آن توافق را در چارچوب عقد صلح واقع کند و اصرار بر این مطلب که صلح عقد بی نام است و در نتیجه مفاد ماده 10 به وسیله ماده 758 تکرار شده است، نه با تاریخ فقه و کلمات و عبارات فقهاء سازگاری دارد و نه نسبت موجود بین این دو (ماده 10 و عقد صلح) تساوی مطلق می باشد، بلکه در بعضی از موارد هر یک از این دو ماده، منشاء آثاری هستند که ماده دیگر فاقد آن اثر می باشد. اینکه ما عقد صلح را مبنای فقهی ماده 10 می دانیم بدین معنا نیست که این دو را یکی دانسته و تکرار یکدیگر تلقی می کنیم چه پر واضح است که این دو ماده با انگیزه های متفاوتی در قانون مدنی آورده شدند، به نظر هدف نویسندگان قانون مدنی از آوردن ماده 10 اعلام اصل آزادی قراردادها بوده است و در ارائه این نظر متأثر از حقوق اروپائی بوده اند، اما مواد مربوط به عقد صلح را در کنار سایر عقود معین به تبعیت از فقه امامیه آورده اند. خلاصه اینکه عقد صلح را عقد معینی دانسته اند که قابلیت بیشتری برای انعقاد قراردادها و توافقها نسبت به سایر عقود معین دارد. مبنا بودن عقد صلح برای ماده 10 به طور مطلق نیست بلکه از این جهت که امور عقلایی و نهادهای حقوقی که، در نظام های مختلف حقوقی وجود دارد، جملگی مبتنی بر مبانی عقلانی و فطری می باشد که در مکان ها و زمان های مختلف، مشابه بوده و اختلاف اساسی با یکدیگر ندارد و بناء عقلا که موجب این تاسیسات حقوقی می باشد، واحد بوده لکن به صور و اشکال گوناگون تجلی پیدا کرده است.

مالکیت رابطه ای است اعتباری بین مال و شخص حقیقی یا حقوقی به گونه ای که حق تصرف و سلطه بر آن را دارد. اسلام سه نوع مالکیت پذیرفته است . یک: مالکیت دولت اسلامی دو: مالکیت عمومی سه: مالکیت خصوصی. مالکیت دولت اسلامی مستقیما در پایان نامه مورد بررسی قرار می گیرد و مالکیت عمومی و خصوصی نیز از این جهت که مالک هنگام تصرف در مال باید ضوابطی را که حکومت تعیین نموده است را رعایت کند به طور غیر مستقیم در بحث وارد می شود مثلا در بحث مالیات، خمس، زکات و احیای موات و سایر موارد ، در این بین صاحب جواهر و امام خمینی در شرایط حکومت حاکم اسلامی اموالی را متعلق به حکومت می دانند و اختیاراتی را برای حاکم متصور هستند که با جعل مالیات، خراج و ... مردم موظف به گردن نهادن به این قوانین هستند،هردو بزرگوار تمام اختیارات پیامبر و ائمه در باب حکومت و سیاست را برای ولی فقیه ثابت می دانند،درمقدار و کیفیت دارایی های دولت اسلامی فقها نظرات متفاوتی دارند،ابتدا انفال بعنوان مهمترین آنها مورد بررسی قرار گرفته أست، امام خمینی هر مال بدون مالک را جزء انفال می داند،در ادامه خمس و زکات بعنوان منابع مالی دیگری برای دولت اسلامی مطرح شده است،هر دو فقیه خمس را یک سهم و در اختیار حاکم اسلامی می دانند،صاحب جواهر و مشهور فقها رجوع به حاکم را در مصرف زکات ضرورت نمی دانند،درمقابل امام خمینی و جمعی از فقها زکات را بودجه ای حکومتی و در اختیار حاکم اسلامی می دانند.

انفال در اصطلاح امامیه اموالی است که پیامبر و پس از ایشان جانشینان برحقش استحقاق مالکیت آن را دارند و در راستای اهداف متعالی خود به هر نحو که مصلحت بدانند به مصرف می رسانند.به نظر امامیه مالکیت پیامبر(ص)و ائمه (ع)نسبت به انفال عنوانی است نه شخصی،یعنی رئیس حکومت(امام)که رتق و فتق امور به او محول شده و سیاست و تدبیر ممالک بر عهده ی اوست،خداوند به اعتبار آن منصب و جایگاه بودجه ای که از بودجه عمومی مسلمانان مجزااست برای امام منظور داشته تا طبق مصلحت به مصرف برساند. انفال منحصر به مصادیق و عناوینی که فقهای شیعه در کتب فقهی خود ذکر کرده اند نیست و ذکر این مصادیق موضوعیت ندارد بلکه معیار و ملاک همان بی صاحب بودن می باشد که در تمامی مصادیق مذکوره موجود و یکسان می باشد.و در زمان غیبت تمامی موارد انفال برای شیعیان مباح می باشد مگر در صورت وجود حکومت حقه مانند جمهوری اسلامی ایران که در رأس آن فقیهی جامع الشرایط می باشد که در این صورت حکومت می تواند با در نظر گرفتن مصالح، ضوابطی را برای استفاده از این اموال وضع کند حتی چنین استفاده ای را ممنوع کند. اهل سنت انفال را در ارتباط با غنایم جنگی و مسایل متفرع بر آن لحاظ می کنند و با عنوانی مستقل از غنایم وخمس توسعه نیافته است در فقه اهل سنت اصطلاح فئ مفهومی عامتر از آنچه در فقه شیعه ذکر شده به خود گرفته به طوریکه شامل جزیه،خراج،عشور و تمامی مواردی که از جانب کفار به مسلمانان رسیده، می گردد. وتولیت این اموال را در عصر حضور بر عهده پیامبر و پس از ایشان خلفای اربعه دانسته و در عصر غیبت دولتهای حاکم بر بلاد مسلمین را متولی این اموال می دانند.

بحث زکات از مهمترین مباحث در فقه اقتصادی ما می باشد.یکی از موضوعات زکات در حوزه فقه ، بررسی موارد وجوب زکات می باشد. به طور کلی دو دیدگاه در این موضوع وجود دارد. دیدگاه اول قائل به انحصار موارد زکات در همان نه مورد زمان پیامبر (ص) می باشند و دیدگاه دوم قائل به عدم انحصار موارد زکات در نه مورد می باشد.طرفداران این دیدگاه اعتقاد دارند که موارد زکات امروزه می تواند تغییر کند چنانچه در زمان ائمه(ع) نیز دامنه موارد زکات به بیش از نه مورد زمان پیامبر افزایش یافت . در نوشتار پیش رو ما به بررسی یکی از موارد زکات یعنی مال التجاره پرداخته شده است . قول مشهور در این زمینه استحباب زکات مال التجاره می باشد و در مقابل برخی از قدما چون مرحوم شیخ صدوق و عده ای از علمای معاصر به وجوب آن رای داده اند البته رای این گروه به مال التجاره به صورت خاص تعلق نگرفته است بلکه این عده به عدم انحصار موارد زکات در نه مورد رای داده اند. با بررسی اقوال و ادله دو گروه در این نوشتار رای به عدم انحصار موارد زکوی در نه مورد را با اتکا بر نظریه اختیار حاکم در تعیین موارد زکات به صورت مطلق اثبات و به همین دلیل و دلایل دیگر از جمله آیات و روایات ، وجوب زکات مال التجاره اثبات شده است .

بحث ترجمه، از جمله مباحثی است که از گذشته مورد توجه ویژه محققین بوده است. به این دلیل که انسان در علوم مختلف، از رجوع به آثار دیگران بی نیاز نمی باشد. و از طرفی هم، خیلی از این آثار، به زبانی غیر از زبان محقق نگاشته شده و شخص، ناگزیر از ترجمه این آثار می باشد. علم فقه نیز از علومی است که علاوه بر اینکه از این امر مستثنی نبوده، بلکه می توان گفت: ارزشمندترین آثار موجود در آن به زبان عربی می باشد. آثاری که علما از قدیم تا کنون با تلاش بی وقفه و جستجو در منابع فقه اسلام، موفق به نگارش آن شده اند و علم فقه نیز پویایی و نشاط کنونی خود را مرهون همین تلاش علماست. یکی از ارزشمندترین آثار موجود در فقه شیعه، کتاب جواهرالکلام مرحوم شیخ محمد حسن نجفی می باشد که به دلیل جامعیت، شمول آرای سایر علما، تفصیل در ارائه مطالب و...، جزء برترین آثار موجود در فقه است که محقق با رجوع به آن، از دیگر آثار بی نیاز می باشد. اما علیرغم این مسائل، هیچ تلاشی در جهت ترجمه و تسهیل در رجوع به آن صورت نگرفته است. در تحقیق پیش رو، با روش توصیفی و با ابزار کتابخانه، سعی شده که بخشی از این اثر، با عنوان کتاب الهبات، به زبان فارسی ترجمه شود. و در پایان هر بحث نیز، نظریات تعدادی از فقها، تحت عنوان تحقیق بیان شده است. هبات، جمع هبه است و هبه به معنای بخشش مجانی مال، به عنوان یکی از اسباب رایج تملیک مال محسوب می شود.

چکیده: در این پایان نامه، احکام مربوط به وجوب جهاد، وجوب عینی یا کفائی، جهاد ابتدائی و دفاعی، شرایط وجوب جهاد، احکام و شرایط کسانی که جهاد بر آنها واجب است، بیان افراد و گروههائی که جهاد با آنها واجب می باشد، زمان و مکان جهاد، روش و چگونگی مبارزه و درگیری با دشمن، چگونگی برخورد با اسیران جنگی و غیره مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است. به طور کلّی همه فقهاء و علمای مذاهب اسلامی اتفاق نظر دارند که خداوند جهاد را با توجه به صراحت آیات وجوبی جهاد، برتمام کسانی که توانائی شرکت در جهاد را دارند، واجب فرموده است. از این وجوب، به نصّ آیات، افراد مریض و کسانی که از لحاظ مالی و جسمی توانائی ندارند، استثنا شده اند. در جهاد ابتدائی زمان و مکان جهاد، مشخص شده ولی درجهاد دفاعی هیچ شرطی چه از لحاظ مکانی و چه زمانی مطرح نشده و بر هر مرد و زن مکلّفی واجب شده است. حفظ آمادگی و مرابطه (مرزبانی) با توجه به اطلاق آیه، در زمان غیبت نیز جایز، بلکه واجب شمرده است. در برخورد با اسیران جنگی میان علمای اهل سنت و شیعه اختلاف نظر وجود دارد، ولی به طور کلّی نحوه ی برخورد با اسیران جنگی، با توجه به روایات و آیات، به عهده امام و حاکم قرار داده شده است. واژگان کلیدی: جهاد؛ جهاد ابتدائی؛جهاد دفاعی؛ وجوب کفائی؛ شرایط وجوب

رساله حاضر تحت عنوان: «ادله اثبات دعوی از دیدگاه فقه و حقوق افغانستان»، ضمن طرح تحقیق، ادله فقهی چون: اقرار، بینه، قسم و علم قاضی طی پنج فصل تدوین و تنظیم گردیده است. در فصل اول که شامل سه گفتار می شود، ابتداء در گفتار اول به شرح مفاهیم واژه هایی چون: ادله، اثبات و دعوی از نظر لغوی و اصطلاحی پرداخته ام و سپس در گفتار دوم تشخیص مدعی و منکر از دیدگاه فقهاء در طی چهار تعریف مورد بررسی قرار گرفته است: 1- مدعی کسی است که هرگاه ترک خصومت کند، دیگر کس به او کاری نداشته باشد و اگر ساکت شود و مخاصمه ننماید، با وی مخاصمه نکنند. 2- مدعی کسی است که گفتارش خلاف اصل باشد. 3- مدعی آن است که بر خلاف ظاهر، دعوی نماید. بر حسب تعاریف سه گانه فوق، مدعی علیه کسی است که مقابل مدعی و بر خلاف وی باشد. در گفتار سوم شرایط استماع دعوی را مورد بررسی قرار دادم که اگر کسی دعوی را طرح می کند باید اهلیت اقامه دعوی را داشته باشد. در فصل دوم بحث اقرار را در طی چهار گفتار مورد بحث قرار دادم. در گفتار اول به تعریف و ماهیت اقرار، در گفتار دوم به دلایل نفوذ و اعتبار آن و در گفتار سوم به شرایط صحت اقرار پرداخته ام و در نهایت در گفتار چهارم، اقرار در حقوق افغانستان مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. حاصل اینکه اقرار از دیدگاه فقه به عنوان یک حجت شرعی برای اثبات دعوی و سید ادله از نگاه حقوقی در تمام نظامهای حقوقی دنیا مورد توجه قرار گرفته است؛ زیرا مدعی علیه با اقرار خود، مدعی را از اقامه دلیل معاف داشته و به دعوی خاتمه می دهد. در فصل سوم به بررسی و تحقیق پیرامون بینه پرداخته ام که در طی چهار گفتار، مباحث زیر مورد بررسی قرار گرفته است: در گفتار اول، تعریف بینه و شهادت و دلایل اعتبار و نفوذ آن را بررسی نمودم. در گفتار دوم به بررسی شرایط شاهد و شهادت پرداخته شده که در این مورد به شرایط شاهد مثل: بلوغ، عقل، ایمان، عدالت و مورد تهمت نبودن و نیز به بعضی از مصادیق تهمت اشاره شده است. در گفتار سوم، شهادت بر شهادت و ادله حجیت و اعتبار آن مورد بررسی قرار گرفته است. در گفتار چهارم، شهادت در حقوق افغانستان را با استفاده از قانون مدنی و قانون اصول محاکمات مورد بررسی قرارداده ام و به این نتیجه منتهی شد که بحث شهادت در حقوق افغانستان به خوبی تبیین نشده است و با اشکالات زیادی همراه بوده و چه بسا با منابع فقهی شیعه و سنی تنافی دارد. در فصل چهارم، قسم به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی مورد مطالعه قرار گرفته که در طی چهار گفتار به مباحثی چون: تعریف و ماهیت قسم، فروض ادای سوگند، به بحث گذاشته شده است. در گفتار چهارم قسم را در حقوق افغانستان بررسی نموده ام. قسم به مقتضای اصل:«البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر»، وظیفه اصلی منکر بوده، همانطور که اقامه بینه وظیفه اصلی مدعی است. حکم سوگند قطع و فصل خصومت دائمی است، نه برائت ذمه حالف؛ یعنی پس از سوگند، مدعی نمی تواند مدعی به را مطالبه نموده و یا اینکه در دادگاه اقامه دعوی نماید. در فصل پنجم علم قاضی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی طرح گردیده است که در طی سه گفتار، مباحث زیر مورد بررسی قرار گرفته است: در گفتار اول به تعریف علم و انواع آن پرداخته ام و اقوال علماء راجع به حجیت علم قاضی مورد بررسی قرار گرفته است. در گفتار دوم ادله قائلین به حجیت علم قاضی بیان شده و در گفتار سوم، ادله قائلین به عدم حجیت علم قاضی مورد تحقیق و بررسی قرار داده ام. نتیجه این شد که علم قاضی از نظر اکثریت فقهاء حجت بوده و حاکم شرع در همه حقوق اعم از حق الله و حق الناس می تواند به استناد علم خود حکم قضایی صادر کند، حتی علم قاضی از سایر ادله اثبات دعوی رجحان دارد. در خاتمه، از کل مباحث مطرح شده، جمع بندی و نتیجه گیری صورت گرفته است.

در جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهور باید علاوه بر طی کردن مراحل مختلف؛ ثبت نام و تأیید صلاحیت و کسب اکثریت آراء مردم، طبق بند 9 اصل110 قانون اساسی یک مرحله ی دیگری هم وجود دارد و آن امضاء حکم ریاست جمهوری توسط ولی فقیه است. تاکنون درباره مفهوم و ماهیت فقهی و حقوقی این امضاء پژوهشی صورت نگرفته و همین امر باعث شده تا افرادی درباره آن شک و تردید و شبهه هایی را مطرح و آن را تا حد یک امضای صوری و تشریفاتی تنزل بدهند، درحالی که اگر مهمترین منصب اجتماعی – سیاسی؛ یعنی ریاست جمهوری که طبق قانون اساسی مهمترین منصب بعد از رهبری است نیاز به تنفیذ و امضای ولایت فقیه نداشته باشد. طبق همه نظریات فقهای عظام شیعه در طول تاریخ فلسفه وجودی ولایت فقیه از بین می رود؛ زیرا بسیاری ازامورحسبه در قلمرو و وظایف رئیس جمهوراست. تحقیق پیش رو با استفاده از روش تحلیلی و استنباطی و تفسیری، به بررسی پیشینیه تنفیذ در فقه شیعه و تحلیل فقهی و حقوقی مفهوم و ماهیت امضاء پرداخته و با رد نظریه تشریفاتی ووظیفه بودن و حدوثی بودن امضاء، بر تنفیذی و اختیاری و استمراری بودن امضاء تأکید دارد و وبا تکیه بر فقه سیاسی و حقوق اساسی و با استناد به مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسی، و اقوال حقوقدانان و مفسران قانون اساسی، این امر را اثبات کرده است.

در اسلام یکی از راه های رفع نیاز مادی افراد، خصوصاً کسانی که توانایی کار و درآمد را ندارند، تعلق گرفتن نفقه به آنهاست. نفقه که می توان از آن به خرجی روزانه برای رفع نیازها و خواسته های ضروری نام برد، هزینه ای است که بر عهده ی شخص توانگر با درج شرایطی گذاشته می شود؛ که این شخص وظیفه دارد در قبال همسر، فرزندان، والدین و دیگر متعلقات خود نیاز های ضروری مادی آنها را تأمین کند. نفقه در واقع همان تأمین نیازهای متعارف معیشتی، مادی است که دامنه ی مصادیق آن در کلام بعضی از فقها محدود و در کلام بعضی دیگر فراخ و گسترده است. اما آنچه مسلم است، مراد از نفقه برطرف کردن نیاز و ما یحتاج افراد در تمام زمینه های مادی است، مثلاً در مورد نفقه ی زن، با توجه به شأن و عادت زن و همچنین با در نظر گرفتن عرف جامعه ای که در آن زندگی می کنند. با پیشرفت روز افزون علم و تغییر سبک زندگی افراد، نیازمندی ها و ملزومات زندگی هم تغییر کرده است. در همین راستا و طبق تعریف نفقه می بایست این مایحتاج تأمین شود، یعنی در واقع تأمین نیاز مادی فرد می بایست مطابق با مسائل روز رقم بخورد. اما در تأمین نفقه و مایحتاج افراد تحت تکلف، آنچه که با چالش مواجه می شود، وجود مسائل جدید روز است که غالباً در کتب فقهی اسمی از آنها برده نشده و بعضی اصلاً موضوعیتی در فقه نداشته اند، مانند جراحی زیبایی و یا استفاده از فناوری اطلاعات در زندگی. در این رساله سعی شده است تا با بیان مفهوم نفقه از نظر فقهای امامی و تعریف آن در قانون و سپس بررسی مصادیق نفقه های مذکور در فقه و همچنین معیار و ملاک تعیین نفقه ، نفقه ی مورد نیاز زن و دیگر افراد تحت تکلف را با توجه به مسائل جدید پیش آمده در زندگی مشخص کنیم. در این تحقیق از روش کتابخانه ای استفاده شده است و در صدد پاسخ به سوالات متداول جامعه ی امروزی در تعیین مصداق ومقدار نفقه بوده ایم.

کارت های اعتباری با هدف تأمین وجوه نقد و سهولت حمل و انتقال امن آن به وجود آمد اما این کارت ها مخصوصاً در بانکداری متعارف و غربی در مواردی کارکردهای ربوی داشته و دارند. با رشد روزافزون استفاده از کارت اعتباری در جوامع اسلامی و از جمله در جمهوری اسلامی ایران، بررسی ابعاد فقهی - حقوقی این کارت ها و ارائه مدل مناسبی مطابق با موازین فقهی امامیه ضرورتی اجتناب ناپذیر خواهد بود. بررسی نظرات و مدلهای مختلف عملیاتی و غیر عملیاتی مرتبط با عملکرد کارتهای اعتباری نشان میدهد که گرچه از نقطه نظر واقعیت های بیرونی، عقد حواله بر بسیاری از مراحل عملیات کارت های اعتباری قابل تطبیق است اما به دلیل عدم سودآوری، این کارتها قابلیت گسترش کمی و کیفی نخواهند داشت. در عین حال صدور و استفاده از کارتهای اعتباری در مدل "بیع مرابحه" با رخورداری از سه امتیاز مشروعیت، جامعیت و کارآیی در جوامع مسلمان میتواند مورد پذیرش قرار گیرد.

قاعده فقهی¬الزام، قاعده¬ای است که، شیعه را مجاز می¬سازد، در تعامل با پیروان مذاهب دیگر، آنان را به معتقدات خود ملزم سازد. همسایگی دو فقه شیعی و سنی و یا شیعی و اهل کتاب در محدوده¬ی تنگ¬تر ، در صدر اسلام ، پرسش هایی را از سوی شیعیان و در بستر تباین احکام دو نحله فقهی، بر می¬انگیخت. تعارض یا تباین احکام دو مکتب، می¬تواند نقش کاهنده¬ای، در گستره¬ تعامل پیروان مذاهب و ادیان ایفا کند، بایستگی ارتباط گروه¬های غیر هم کیش اجتماعی، موجب گردید که، امامان ،در مقابله با دوگانگی قوانین و در توجه به مصالح شیعه، چشم انداز قاعده الزام را، در برابر دیدگان پیروان خود، بگشایند. قاعده¬ الزام نیز، همانند دیگر قوانین و قواعد بشری، دارای قالبی است که، محدوده های آن را مشخص می¬کند و این چهارچوب به طور عمده، سر در روایات دارد.هر چند میزان تاخت و تاز این قاعده ، در آثار گذشتگان ، به طور غالب دو باب فقهی طلاق و ارث بوده است، ولی با تأمّلی بیشتر در آثار برخی فقیهان در سده¬های اخیر،در می¬یابیم که، ایشان به گسترش اجرای این قاعده در پاره¬ای دیگر از ابواب فقه تمایل دارند. تطبیقات فقهی و حقوقی ، بخش عمده¬ای از قاعده الزام در آثار موجود را به خود اختصاص می دهد. مانند هر قاعده عامّی ، قاعده عام الزام نیز دارای استثنائاتی است. در عرصه بین الملل ، هر مکلّفی با ضرورت همزیستی مسالمت آمیز با پیروان ادیان دیگر روبرو می¬شود که، قاعده الزام به عنوان یک قاعده فقهی، می¬تواند این صلح و همزیستی را بین ملت¬ها ایجاد کند ، همان¬گونه که، سیره عملی بزرگان دین اسلام نیز، بر مبنای ایجاد همین صلح و همزیستی بوده و است .قاعده الزام، در عرصه بین الملل معاصر، دارای جایگاه بالایی می¬باشد، تاجایی که اجرای آن در حقوق بین الملل معاصر، نتایج و آثار بسیار خوبی را به دنبال خواهد داشت.

دراین پایان نامه سعی شده است مفهوم سفاهت برای عزیزان روشن شود ومراتب ان مانند جنون مرد بررسی قرار بگیر ودر فصل اخر ان به اختیارات ولی سفیه در مورد تصرفات مالی وغیر مالی سفیه اشاره شود وحدود اختیارات ولی سفیه در این زمینه روشن شود .

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

به منظور فراهم کردن موجات پایبندی بیشتر بدهکاران به تعهدات خود درقبال طلبکاران وبا هدف حمایت از طلبکارانی که طلبشان در معرض تضییع قرار داردضابطه مشهور تقاص یا مقاصه در فقه وجود دارد.به همان اندازه که درحقوق کیفری اجرای قصاص موثر در کاستن ازجرایم و موجب استقرار نظم اجتماعی خواهد بود استفاده به جا از تاسیس حقوقی تقاص نیز در قلمرو مسئولیت مدنی کارساز و مشکل گشاست.لذا این پایان نامه در چهار فصل تدوین شده است.فصل اول که به کلیات و مفاهیم اشاره داردمعنای لغوی و اصطلاحی تقاص وهمچنین موضوع و ماهیت تقاص را مورد بحث قرار داده است.فصل دوم که تحت عنوان مشروعیت حق تقاص قرار دارددر دو مبحث جداگانه مورد بحث قرار گرفته که مبحث اول به مبانی پذیرش حق تقاص پرداخته که عبارتند از؛کتاب،سنت،اجماع و عقل ودر مبحث دوم به شرائط ایجاد حق تقاص پرداخته شده است که شرائط را در تقاص کننده و تقاص شونده و مال موضوع تقاص مورد بررسی قرار داده شده است.در فصل سوم موارد تقاص را که در فقه مورد بحث قرار گرفته در مقایسه با قانون و حقوق موضوعه قرار گرفته است.و فصل چهارم درباره کیفیت اجرای حق تقاص می باشد.عنوان مثال؛آیا اذن حاکم در اجرای حق تقاص شرط می باشدوهمچنین از امکان اجرای حق تقاص به نمایندگی و چند موضوع دیگرصحبت به میان امده است.

رساله ای که در پیش دارید به یکی از عمیق ترین مباحث در تاریخ فقه شیعه می پردازد .اخباری گری و اصولی گری را می توان یکی از مهمترین اختلاف فکری میان تمام مذاهب اسلامی دانست و از همان اغاز فقه اسلامی نسبت به استنباط احکام دو گونه دیدگاه اجتهادی و اهل حدیث به وجود امد ولی با وجود این همه اهمیتی که در خود دارد تحقیق کمی در مورد ان شده به همین منظور محقق در این رساله موضوع در دو فصل بحث می کند :فصل اول :در این فصل سعی شده یک دیدگاه کلی نسبت به تاریخچه اخباریان واصولیان ومهمترین شخصیت های انها داده شود ودر فصل دوم که مهمترین فصل پایان نامه است دو عمده وجوه افتراق انها توجه شده این تفاوت دیدگاه ها عمدتا پنج مورد می باشد 1-ظواهر قران که اخباریان در این زمینه بر این باورند که فهم ظواهر مخصوص معصوم است بر خلاف اصولیان که با دلایلی ازبنای عقلا بر اخذ به ظاهر و دلایل عقلی تمسک به ظاهر قران را برای غیر معصوم جایز می دانند 2-سنت :عمده اختلاف میان دو فرقه در زمینه سنت در شیوه اخذ سنت از اخبار است که اخباریان با کمترین توجهی به سند اخذ به سنت می کردند اما اصولیان حدیث فاقد سند موثق را فاقد حجیت می دانند 3-اجماع:اخباریان اجمهع را به کلی به عنوان منبع استنباط احکام قبول ندارند وان را ساخته اهل سنت می دانستند ولی اصولیان با شرایطی اجماع را مثبت سنت وهمسنگ خبر موثق می دانند4-اخباریان عقل و دلیل عقلی را جز منابع فقهی نمی دانند ومعتقدند هر چیزی که با عقل ثابت شود حجیتی مثل نصوص قران و سنت ندارد.اما اصولیان با توجه به حدیث کل ما حکم به العقل حکم به الشرع عقل را چه در مستقلات وچه در غیر مستقلات عقلی حجت می دانند5-علاوه بر اختلاف در منابع استنباط اخباریان در مسئله مهم اصولی دیگری نیز با اصولیان تفاوت دیدگاه داشتند .انها برائت را در شبهه حکمیه تحریمیه قبول نداشتند ودر این زمینه قائل به احتیاط بودند. عمده دلیل انها در این زهینه اخبار و ایات احتیاط است که اصولیان با دلایلی از کتاب و سنت احتیاط را مربوط به شبهه موضوعیه در انجا که احتیاط ممکن است می دانند ودرشبهات حکمیه -چه وجوبیه چه تحریمیه -قائل به برائت هستند.

مسلمانان پس از رحلت جانگدار پیامبر (ص) دچار تشتت و افتراق شده و فرقه ها و نحله های مختلفی در حوزه اسلام پدیدار گردید که هر کدام از این گروهها در خصوص مباحث کلامی صاحب آرا گوناگون بودند. علت عمده این افتراق و گوناگونی بروز اختلافات سیاسی و به تبع آن دوری از کتاب خدا و عترت رسول (ص) بود. یکی از اولین گروهها "خوارج" بود که با برداشتهای انحرافی خود از تعالیم الهی، چهره ای خشن و نفرت آور از دین را به تصویر کشیدند. "عملگرایی افراطی" مشخصه بارز این فرقه منحرف بود. تکفیر و به دنبال آن حکم اعدام، تنها موضع آنها در قبال مخالفین خود و مرتکبین معاصی بود. در پی واکنش مسلمین در قبال این دیدگاه افراطی، گروهی دیگر پدید آمدند که "مرجئه" نام گرفتند. اساس اندیشه کلامی مرجئه را "به تاخیر انداختن عمل از ایمان" تشکیل می داد که براساس این تئوری ایمان جدای از عمل بوده و با وجود ایمان، گناه ضرری نخواهد داشت ، همانطوری که با وجود کفر، طاعت ، سودی ندارد. براساس این تئوری، قضاوت در مورد خوبی و بدی افراد را هم باید تا روز قیامت به تاخیر انداخت . این تئوری به خاطر ماهیت عافیت آور خود مورد استقبال عامه واقع شد و سواد اعظم مسلمین را به دنبال خود کشید و از طرفی به خاطر تامین مطامع حکام جور در پرتو این اندیشه، مورد استقبال امویان قرار گرفت و اصولا به عنوان مذهب امویان قلمداد می شد. این مقاله اساس تئوری را که عبادت از جدایی ایمان از عمل باشد، نشانه رفته و سعی کرده است با الهام از آیات الهی و بهره جستن از روایات اثبات کند که عمل، عنصری اساسی در کشب ایمان محسوب می شود. هدف از تخریب این اساس ، برگشت به اندیشه افراطی خوارج نیست بلکه بیان طریق معتدل و به دور از افراط و تفریط است ، همان راهی که ائمه معصومین (ص) پیروان خود را به آن راهنمایی کرده اند. همچنین سعی شده است که مرز بین امیدواری به بخشش الهی و عمل گریزی و لاابالیگری که از ناحیه اندیشه ارجا وارد جوامع مسلمین شده و صورتهای جدید در تمامی اعصار نمایان شده، مشخص شود.

رساله حاضر مشتمل بر سه فصل می باشد. در فصل اول، کلیاتی از اسما و صفات را مطرح نمودیم، و به تعریف اسم، صفات و نظرات بعضی از بزرگان را پیرامون آن اشاره کردیم. همچنین در این فصل به توانمندی عقل در حوزه دین، و نظرات گوناگونی که در این باب مطرح شده بود را، بیان نمودیم و به حل تعارض علم و دین بااستفاده از توازی در روش و با تکیه بر کلام امام جعفر صادق (ع) مطالبی را ارائه دادیم. همین طور به فطری بودن خداشناسی در وحی و روایات نکاتی را بیان نمودیم، در فصل دوم و سوم بحث را اختصاص دادیم به شناخت ذات خداوند و صفات باریتعالی و براهینی که برای ذات خداوند اقامه شده بود، را آوردیم و در پاین هر برهانی، برای صحت و تایید برهان از کلام امام جعفرصادق (ع) استفاده نمودیم. در بخش صفات ، به تقسیمات صفات باریتعالی و آرا مربوط به آن و جرح و نقد آن را مطرح نموده و از صفات خداوند، صفات علم، اراده و کلام را با استفاده از روایات منسوب به امام جعفرصادق (ع) مورد بررسی قرار دادیم.

در این پایان نامه سعی شده است ، که اندیشه ای کلامی طبرسی حتی المقدور در زمینه های اعتقادی بیان شود. ابتدا دیدگاه طبرسی در مورد اصول دین و چگونگی معرفت به آن، آیا شناخت مبانی دینی امری صرفا فطری می باشد؟ و یا جنبه استدلالی و تعقلی دارد؟ مورد بررسی قرار گرفته است . طبرسی در این زمینه قائل به استدلال و تحقیق است و تقلیدی و ظنی بودن اصول دین را باطل و مردود می داند و معتقد است که باید عقل استدلالی را در شناخت اعتقادات بکار برد. بعد از این بیان در مورد مبانی اعتقادی بحث شده است و نظرات پاره ای از متکلمین اسلامی ابراز گردیده و دیدگاه خاص طبرسی از مجمع البیان را ارائه نموده ایم. طبرسی بر این باور است که باید توحید را ثابت نمود و برهان برای آن آورد، اما استدلالاتی که جهت اثبات توحید ذکر می کند از طریق برهان نظم و طبیعت شناسی است . صاحب مجمع در بحث صفات خدا گاهی نظراتش کلامی است در بعضی موارد دیدگاهش شبیه دیدگاه فلاسفه است - در مورد حسن و قبح قائل به عقلی بودن آن دو است و معتقد است که اگر عقل را منعزل داریم به اشکالات برمی خوریم. او عقل را حجت می داند. در مسئله جبر و اختیار کلا ملانظرات جبری مسلکان را باطل می نماید و رد می کند. در بحث نبوت و اختصاصات انبیاء بعضی نظریات خاصی دارد که با اندیشه های کلامی بعضی از متکلمان شیعه منافات دارد. او برای پیامبر در مواردی از زندگی غیر از چیزهایی که مربوط به وحی و دین می گردد، سهو و فراموش را جایز می داند. در زمینه علم غیب برای ائمه طبرسی قائل است که علم غیب ذاتا از آن خداوند سبحان است ، و او گستردگی که بعضی از متکلمین در علم غیب برای ائمه قائلند، علی الظاهر نباید این نظر را دشته باشد. در بحث معاد، امین الاسلام طبرسی از متکلیمن است که به جسمانی و روحانی بودن معاد معتقد است و بهشت و جهنم را اکنون موجود می داند. او حشر و نشر را در عالم قیامت مختصر به انسان نمی داند، بلکه برای وحوش هم حشر و نشر قائل است . یکی دیگر از مباحثی که در ذیل بحث معاد آورده شده، بحث توبه است که مناقشات کلامی در آن وجود دارد. صاحب مجمع بر این نظر است که شاید خداوند گناهان انسانی که بی توبه از دنیا می رود بیامرزد، اما آمرزش گناه شرک را منوط به توبه می داند. بحث دیگری که متکلمین اختلاف نظر دارند مسئله احباط است ، که طبرسی در این مطلب دیدگاهش ابطال و احباط و تحابط است .

موضوع مورد بحث و تحقیق این پایان نامه درباره "پژوهشی در ادعیه پیرامون ذات و صفات حق تعالی" می باشد که در دو بخش ذات و صفات نوشته شده است . در بخش اول که در سه فصل پیرامون مباحث مربوط به ذات حق تعالی نوشته شده است . مطالبی در مورد معرفت ذات حق و ناتوانی درک بشر از معرفت ذات و دلایل این ناتوانی و اقسام معرفت (فطری و استدلالی) در دعا و استخراج براهین معروف در اثبات خدا، به شیوه و طریقه ادعیه، و سایر مباحث مربوط به حق تعالی از قبیل ماهیت ، کیفیت ، وحدانیت و نفی این و شریک و برسی مسئله رویت از دیدگاه ادعیه، مطرح گردیده است . در بخش دوم که مشتمل بر چهار فصل است ، مباحثی در مورد تعریف و فرق اسم و صفت و تعریف ذات و نظریه ادعیه درباره اسم و صفت و معانی صفت و حقیقت اسم از دیدگاه ادعیه بیان شده است ، و دیدگاه معروف حکما در مورد صفات مطرح و با عبادات ادعیه مقایسه گردیده و در فصل آخر مباحث مربوط به صفات هفتگانه (سبعه) مطرح گردیده است . مهمترین نکته بدست آمده و اصلی در این مباحث این است که در تمام توصیفات راجع به حق تعالی ابتدا باید اصل "تباین صفات خالق و مخلوق" اثبات گردد. و سپس هر چه مطلب راجع به حق گفته شود طبق این اصل و مبانیت در کیفیت اتصاف و اوصاف ، لحاظ گردد تا وحدانیت حق روشن شود و محدودیتی (حتی بنحو قابل شناخت بودن آن برای مخلوق محدود) برای ذات پیش نیاید.

مراد از دیه مالی است که به سبب جنایت کردن اعم از جنایت به نفس باشد یا بر عضو، بر فرد جانی، واجب می شود و فرق نمی کند که از طرف شارع میزان آن معین شده باشد یا معین نشده باشد. دیه در صورتی که جنایت به خطاء یا شبه عمد باشد واجب می گردد ولی اگر جنایت به عمد باشد مجنی علیه مخیر است که جانی را قصاص نماید یا از او دیه بگیرد. فلسفه وضع دیه در شریعت اسلام نیز همانند دیگر قوانین جزایی وضعی شاید به این دلیل بوده است که مجرم این وسیله تنبیه شود، تا مجددا مرتکب چنین اعمالی نگردد و از طرف دیگر، دیگران نیز آگاه شوند و با دیدن نتیجه عمل مجرم خود را از انجام چنین اعمالی منع کنند. هدف دوم از وضع دیه می تواند حمایت از ورثه مقتول باشد، تا با استفاده از دیه، یا با سرمایه قرار دادن آن بتوانند مدتی امرار معاش کنند و زندگی خود را بگذرانند. در مقدار دیه بین مسلمانان اختلاف نظری وجود ندارد. پس مقدار دیه: هزار دینار، یا ده هزار درهم، یا صد شتر، دویست گاو، هزار گوسفند و یا دویست حله یمانی است . که مجرم موظف است یکی از این اقلام را بپردازد. البته این مقدار دیه مرد مسلمان است و دیه زن مسلمان نصف دیه مرد است . در این تحقیق سعی شده است که دلیل این حکم را در سنت ائمه و کلام بزرگان بیابیم. ولی آنچه یقین آور بود خود حکم تنصیف است نه دلیل آن. البته بعضی، دلیلهایی در این موضوع ذکر کرده اند که ضعف آن آشکار است . در این تحقیق سعی شده است که اقوال مختلف جمع آوری شود و تطبیقی از نظرات علماء شیعه و اهل سنت داشته باشیم.

مباحث این رساله در چهار فصل تهیه و تنظیم شده است . در فصل اول طی دو گفتار به بررسی و توضیح مفردات بحث پرداخته شده است . در فصل دوم: اصل مسئله و اقوال در آن و همچنین نظر مشهور فقهاء و ادله آنها مورد نقد و بررسی قرار گرفته است و در گفتار آخر آن موارد نقض نیز ذکر شده است . در فصل سوم: اهم مصادیق اجرت بر واجبات از قبیل: اجرت بر عبادات به نیابت از میت و اجرت بر تحمل و اداء شهادت و اجرت بر طبابت و اجرت بر قضاء بررسی شده است . در فصل چهارم: اجرت گرفتن به بعضی از مستحبات مثل، اذان گفتن و تعلیم قرآن، مورد ارزیابی قرار گرفته است .

در مورد کودک بزهکار و جرائمی که مرتکب می شود مسائل قابل بحثی وجود دارد که عمده این مسائل در 3 پرسش ذیل خلاصه می شود: -1 عوامل بزهکاری کودکان چیست ؟ و آیا در صورت ارتکاب بزه دارای مسئولیت کیفری و مدنی می باشند؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ تادیب و تعزیر ایشان به چه صورت خواهد بود؟ -2 کودک غیربالغ کیست و علائمی که بوسیله آنها می توان به بلوغ طفل پی برد و به تبع آن احکامی را بر او بار کرد کدامند؟ رشد چیست و آیا علاوه بر بلوغ رشد نیز در ثبوت حد دیه و قصاص و... بر صغیر معتبر است ؟ -3 کودک بزهکار چه جنایاتی را ممکن است مرتکب شود و در این صورت چه مجازاتی برای او در نظر گرفته می شود؟ از نظر محقق سه پرسش بالا عمده ترین پرسشها در باب مسائل مربوط به مجازات صغیر می باشد لذا تحقیق حاصل مشتمل بر 3 فصل است که این 3 فصل پاسخگوی 3 پرسش بالاست . فصل اول - اطفال و قوانین کیفری: آغاز سن بزهکاری مشخص نیست و بیشتر از اوضاع نابسامان خانواده، نازپروردگی، غفلت والدین و... ناشی می شود. صغیر دارای مسئولیت کیفری نیست چرا که صغر از کیفیاتی است که تقصیر را تخفیف می دهد و یا زائل می کند در عین حال صغر سن موجب رفع مسئولیت مدنی نیست و بالاخره تادیب اطفال طبق نظر حاکم شرع صورت می گیرد و طبق روایات اندازه معینی بر آن وجود ندارد. فصل دوم - بلوغ در ادله شرعیه: و نقد نظر مولف کتاب حقوق کودک مبنی بر اینکه ... فصل سوم - جنایات صغیر: از جمله جنایاتی که وقوع آن توسط اطفال متصور است قتل است ولی از آنجا که عمدالصبی خطا است و...، قصاص در مورد او منتفی است و همین مطلب در مورد ضرب و جرح نیز مطرح است . البته بیشترین تاکید در این فصل بر حدیث رفع القلم شده و اینکه کودک را در صورت ارتکاب هرگونه جنایت فقط به مقتضی صلاحدید حاکم تادیب می کنند.

مسئله ورشکستگی از دیرباز به عنوان معضلی در جوامع انسانی مطرح بوده است . در فقه اسلامی نیز بابی در این مسئله گشوده شده و مورد بررسی فقها عظام اسلام قرار گرفته است . در این رساله به بررسی فقهی ورشکستگی می پردازیم. برای ورود به بحث ورشکستگی آشنایی با اصطلاحات افلاس و مفلس و معنای حجر و شروط آن ضروری می نماید. تقسیم و فروش اموال ورشکسته بحث قسمت دیگر از رساله می باشد که فروعاتی در این بحث مطرح می شود که فروعات ارزشمندی را در ابواب دیگر فقه در بردارد. در قسمت بعدی رساله به بیان تصرفات مفلس در دو تقسیم کلی تصرفات صحیح و باطل می پردازیم. و تصرفات باطل را در یک قسم کلی و تصرفات صحیح را در 6 قسم مورد تقسیم قرار می دهیم. بحث دیگر این رساله را مبحث اختصاص تشکیل می دهد. چنانچه در زمره اموال ورشکسته اموال طلبکاری یافته شود، صاحب مال بر سایر طلبکاران حق تقدم خواهد داشت . حق اختصاص بطور مطلق ثابت نیست و ما چهار شرط برای آن ذکر نموده ایم. در خاتمه بررسی مختصری بر قانون تجارت نموده ایم. قوانینی که در مورد ورشکستگی وضع شده است به ترتیب تقدم زمانی ذکر شده اند. از آنجا که رسالت این پایان نامه بیشتر طرح بعد فقهی مسئله ورشکستگی بوده است هدف از طرح مسئله حقوقی نگاهی گذرا به حق ورشکستگی و اصطلاحات آن بوده و فقط به بررسی قانون تجارت پرداخته ایم.

این رساله در پنج فصل تدوین شده است . در فصل اول درباره خداوند و برهانهای اثبات وجود باری و توحید توضیح داده شده است پس صفات ثبوتی خداوند همچون عالم و قادر وحی و صفات سلبی خداوند همچون مکان نداشتن، مرئی نبودن مطرح شده است در فصل دوم حسن و قبح و اینکه انسان غافل افعال خویش است . خداوند ظام نیست و کار قبیح انجام نمی دهد و تکلیف مالایطاق نمی کند، آمده است . در فصل سوم: درباره نبوت ، فرق نبی بار رسول، درباره عضمت و دوری پیامبران از عیوب همچنین حضرت محمد (ص) قرآن و دیگر معجزات پیامبر سخن گفته ام. در فصل چهارم امامت تعریف شده است و دلائل امامیه از قبیل قاعده لطف ، عصمت و دلایل نقلی همچون آیه عشیره، مباهله، ولایت برای نصب امام از جانب خداوند آورده شده است ، همچنین مناقب اهل بیت ، تعداد ائمه، حضرت مهدی (عج) مطرح شده است . در فصل پنجم: ایمان، ایمان و اختیار، زیادت و نقصان ایمان، گناهان صغیره و کبیره و عدو وعید، احباط و تکفیر، توبه، شفاعت ، امر به معروف و نهی از منکر بحث شده است .

اجتماعات انسانی همیشه بر اثر عوامل مختلف دچار تحولات و تغییرات گوناگونی در عرصه های مختلف زندگی می باشند. این عوامل که سبب تغییر می شوند یا از ناحیه خود انسانها می باشد مانند جنگ ، نابودی منابع ... و یا عواملی طبیعی هستند که در بیشتر موارد خارج از حیطه قدرت آنها است چنانچه یک سیل یا زلزله یا آتشفشان سبب تجمع یا تفریق جمعیت نواحی مختلف می شود. اما انسان با تکیه بر تجارب و علومی که در طی زمان کسب کرده درصدد جلوگیری از عوامل مذکور برآمده و البته این عوامل هم سبب ایجاد تغییر در دانش بشری می شوند چنانچه در هر عصری بنا به شرایط حاکم، توجه به بخی دانشها بیشتر یا کمتر می گردد. لذا هر علمی در برخی از دوره ها به اوج می رسد یا در برخی زمانها از شکوفایی و رشد برخوردار نیست و چه بسا راه انحطاط پیش می گیرد. بهمین دلیل آگاهی از تاریخ هر علمی در درک بهتر و بیشتر آن علم در عصر حاضر به ما یاری می رساند. علم کلام نیز از این قاعده مستثنی نیست و گاهی رو به تکامل و پیشرفت بوده و زمانی ساکن نموده یا دچار مشکلات و مسایلی گردیده که سبب می شد تا برای حفظ و بقای آن اقدامات موثری توسط متکلمین انجام گردد. ما نیز برای دسته بندی گوشه ای از تاریخ این علم قصد کردیم تا آنچه توسط ملافتح الله کاشانی در تفسیر منهج الصادقین از مباحث کلامی آمده که البته بیانگر کیفیت این علم در آن عصر نیز بوده است را دسته بندی کنیم تا برای طالبان این علم بطور منظم و مرتب آماده گردد و ایشان از مراجعه به کل مجلدات دهگانه این تفسیر برای آگاهی از اهم اندیشه های کلامی ملافتح الله کاشانی بی نیاز گردند و بتوانند در کوتاهترین زمان همان نتیجه را با مطالعه این تحقیق بدست آورند. در این نوشتار سعی شده تا نظرات کلامی ایشان با استناد به گفته هایشان در تفسیر بیان گردد. سپس با بیان نظر مشهور شیعه در همان مورد، در عین حال که نظر دو طرف معین می شود مقایسه ای نیز بین آنها بعمل می آید و با اطلاع از نظر و رای دو طرف ، وضعیت نگرش کلامی در هر مورد خاص در زمان نگارش این تفسیر معین می گردد. نکته آخری که بیان آن بنظر لازم می آید آن است که اهم اندیشه های کلامی در این تفسیر و نیز آراء مشهور شیعه در آن موارد جمع آوری و مورد بررسی قرار می گیرند و از مطالب جزیی پرهیز شده است . امیدواریم که ادامه تحقیق و پژوهش توسط دیگر علاقمندان و دانش پژوهان به مرحله تکمیل برسد و تمام آراء کلامی ملافتح الله کاشانی گردآوری و دسته بندی گردد.

قاعده لطف از قواعد مهم علم کلام است که کاربردهای متعددی در علم کلام و علم فقه دارد. طرفداران آن متکلمان امامیه و معتزله و متکلمان اشاعره از مخالفان این قاعده هستند . در تحقیق ، ضمن تعریف لغوی و اصطلاحی لطف و کاربردهای آن در علم کلام و علم فقه و بررسی دلائل و شبهات وارد بر این قاعده و نگرش این قاعده در آیات و روایات اسلامی ، در جستجوی این پرسش که مبنای عقلی این قاعده چیست به این پاسخ رسیدیم که دو اصل حکمت و رحمت الهی هر دو مبنای این قاعده اند و نیز به این نتیجه رسیدیم که لطف الهی در کلام ، شباهت بسیار زیادی با معنای عنایت الهی نسبت به خلق در فلسفه دارد. همچنین با استفاده از آیات الهی به این نتیجه رسیدیم که لطف الهی شامل حال غیر انسانها هم می شود. ماحصل کلام آنکه ، بر حکیم فیاض لازم و ضروری است که بندگان را هدایت نموده و راه سعادت را به آنها بنمایاند و در این راه انزال کتب و ارسال رسل کند بنابرآنچه در این راه ، انسان را در رسیدن به هدف خود نزدیک می کند از باب لطف بر خداوند لازم است .

هدف کلی : عالم مثال و نقش آن در معاد جسمانی . اهداف جزئی : 1 - رابطه رویا با معاد جسمانی و عالم مثال . 2 - رابطه معراج جسمانی با عالم مثال و معاد جسمانی . 3 - رابطه طی الارض با عالم مثال . 4 - رابطه تجرد نفس و معاد جسمانی . 5 - اثبات معاد جسمانی ا زطریق عالم مثال . 6 - نقش عالم مثال با تجسم اعمال . 7 - تبیین ارتباط عالم مثال با سوال قبر. 8 - تبیین لذت و الم عقلی در جهان آخرت . 9 - تبیین احوالات مربوط به عالم برزخ.

زندگی دنیا مقدمه آخرت و وسیله ای برای کسب سعادت ابدی است و زندگی اخرت ، زندگی نهایی و اصیل است و هریک از ایمان و عمل صالح عامل مستقلی برای سعادت ابدی نیستند بلکه مجموع آنها موجب سعادت می شود. همچنین مجموع کفر و عصیان در شقاوت در شقاوت ابدی انسان نقش دارند. و حق این است که هر گناهی موجب کفر و شقاوت ابدی نمی شود. چنانکه با وجود ایمان ، هر گناهی بخشیده نمی شود. لذا ایمان حالتی قلبی و روانی است که در اثر دانستن یک مفهوم و حقیقت و گرایش به آن ، حاصل می شود و شدت و ضعف هر یک از این دو عامل ، کمال و نقص می پذیرد. پس قوام ایمان به گرایش قلبی و اختیار است . بحث مفصل را می توان از پایان نامه پی گرفت.

موضوع پایان نامه مبانی اخلاق نظری از دیدگاه ابن مسکویه است . ابوعلی احمد بن محمدبن یعقوب مسکویه رازی مورخ ، ادیب ، طبیب ، فیلسوف و عالم بزرگ اخلاق قرن 4 و 5 ه و صاحب تالیفات گوناگون است . مهمترین جنبه شخصیت علمی وی توجه به علم اخلاق است . مهمترین کتاب وی در زمینه اخلاق تهذیب الاخلاق و تطهیر الاعراق یا طهاره الاعراق است . او در این کتاب و نیز در رساله ترتیب السعادات و منازل العلوم و جاویدان خرد و نظام اخلاقی را بنا نهاده است که مرجع کتابهای اخلاقی پس از او گردیده است . ابن مسکویه مساله تجرد نفس انسانی را به عنوان یکی از پیش فرضهای فلسفی علم اخلاق ، با توسل به دلایلی همچون : پذیرش صور گوناگون توسط نفس ، ادراک خطای حواس و تصحیح آن ، اتحاد عقل و عاقل و معقول ، برتری لذات عقلی بر لذات حسی و ادراک معقولات و صور کلی به اثبات رسانیده است . تربیت پذیر بودن انسان از دیگر مبانی وی است . خلق انسان به آسانی یا به سختی قابل تغییر است و مشاهده عینی موید این مطلب است و نیز اگر خلق تغییر ناپذیر باشد ابطال قوه تمییز و عقل ، ابطال شرایع و قوانین و سیاسات لازم می آید و نیز تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان بی ثمر خواهد بود . ابن مسکویه هدف غایی افعال اخلاق را دستیابی به کمال و سعادت می داند . سعادت انسان در لذات حسی و جسمانی - که مشترک میان انسان و سایر حیوانات است نمی باشد ، بلکه شرافت و برتری انسان از سایر موجودات از نیروی عقل و قوه نظری و عملی آن سرچشمه می گیرد در اینجا نظری ارسطویی حد وسط بودن فضایل مطرح می گردد و این سعادت مشترک میان همه انسانها است ، آخرین مرتبه سعادت ، الهی شدن افعال انسان است که از طریق تشبیه به افعال خداوند و نداشتن هدف زائد بر ذات است . نظریه سعادت فلسفی موید این است فراوانی در معارف اسلامی دارد و تفاوت سعادت فلسفی و سعادت دینی در لحاظ نمودن سعادت اخروی و نقش ایمان در سعادت دینی است منابع او در اخلاق ، نظریات افلاطون و بویژه ارسطو است که آنها را به صورت مستقیم (از طریق ترجمه های عربی آثار آندو) و نیز بصورت غیر مستقیم ( از طریق آثار اسلاف خود همچون حکیم فارابی و ... ) کسب نموده است . او از معارف اسلامی نیز بهره فراوان گرفته است . تهذیب الاخلاق او از مهمترین و اولین منابع در زمینه اخلاق است و اخلاق ناصری خواجه نصیرالدین طوسی (ره ) از آن اقتباس گردیده و خواجه طوسی - جز در موارد اندکی - با وی توافق نظر دارد.

انسان کامل کسی است که در تمام ابعاد وجودی انسانی(قوای نفس، علمی و عملی) به سرحد کمال رسیده باشد. حال این سوال مطرح است که نقش انسان کامل در ارتباط بین خالق و مخلوق چیست؟ به عبارتی نقش انسان کامل در ثبات و تداوم آفرینش چگونه است؟ لذا این رساله به طور مفصل بدان می پردازد.

این رساله که عنوان آن معاطات و آثار آن در عقود است شامل هفت فصل است : معاطات در لغت به معنی داد و ستد و در اصطلاح فقهی به معنی معامله ای است که تشریفات خاص معامله در آن نباشد و هدف از بررسی این موضوع این است که بدانیم آیا این گونه معامله دارای وجهه شرعی هست یا خیر؟ و برای پاسخ به این سوال نظر فقها از زمان شیخ مفید (ره) تا امروز به ترتیب زمانی مورد بررسی قرار گرفته است و دراین راستا از منابع فقهی شیعه و سنی و همچنین منابع حقوقی بهره گرفته شده است.

قاعده ((الواحد)) در زمره قواعد مهم فلسفی، و یکی از مسائلی است که مورد تضارب آرا اندیشمندان بوده است. قاطبه حکما اسلامی این قاعده را پذیرفته اند و برای اثبات آن، ادله و براهین مختلفی اقامه نموده اند. برخلاف فلاسفه، برخی از متکلمان مسلمان بویژه اشاعره مفاد آن را رد کرده اند زیرا آن را موجب محدودیت در قدرت مطلقه الهی دانسته اند. این طرز تلقی از آنرو است که آنان مبادی تصوری این قاعده از قبیل ((الواحد))،((صدور))،((بساطت)) و ((سنخیت)) را به وضوح در نیافته و به طور صحیح تبیین نکرده اند. در ساحت عرفان نیز، قاعده ((الواحد)) مورد توجه عرفا قرار گرفته است. آنها براساس پذیرش مفاد این قاعده به بحث درباره صادر اول پرداختند و در این میان آنان میان ((صادر اول)) و ((مخلوق اول)) فرق نهاد و فیض منبسط و وجود عام را به عنوان ((صادر اول)) مطرح ساختند. در نتیجه این نظریه عرفا، یکی از معضلات فلسفه یعنی تبیین چگونگی صدور کثرت از واحد حل شده است؛ زیرا از یک سو، وجود عام و منبسط در ظل وحدت حقیقی خداوند، از وحدت فراگیر برخوردار است و از سوی دیگر، دارای مراتب گوناگون تشکیکی یعنی عوالم سه گانه عقل، مثال و طبیعت است. همچنین با طرح این نظریه، به نظر می رسد تعارض ظاهری میان قاعده بسیط الحقیقه و قاعده الواحد رخت برمی بندد. رساله حاضر که بر آن است این قاعده مهم فلسفی را مورد بحث و کنکاش قرار دهد، شامل یک مقدمه، چهار فصل و یک خاتمه است. در فصل اول مباحثی پیرامون اصل علیت عرضه می گردد. در فصل دوم، آرا متفکران اسلامی درباره این قاعده بیان می گردد. در فصل سوم، مبادی تصوری این قاعده مطرح می شود. در فصل چهارم، ابتدا ادله قاعده الواحد و آنگاه اشکالات و شبهات پیرامون آن مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. در خاتمه نیز به نتایج و فروعات قاعده اشاره می کنیم.

رساله ای که در اختیار خوانندگان عزیر قرار می گیرد به بحث و بررسی درباره مسئله رضاع پرداخته. مسئله رضاع و شیرخوارگی از موضوعات مهم فقه می باشد، هر کتاب فقهی شیعی یا غیر شیعی بحثی بسیار مهم استدلالی را تحت عنوان رضاع برآورده و درباره آن گفتگو کرده است. بررسی این مسئله در فقه از جایگاه خاصی برخوردار است، درک محورمیت حاصله از طریق رضاع یا شیرخوردن با تمام شرایط ویژه آن از ایجاد نکاح حرام جلوگیری خواهد کرد و عدم معرفت به آن منجر به ازدواج های حرام می شود. لذا این رساله درصدد آن است که بتواند به این مهم بپردازد. محتوای این رساله در پنج فصل به رشته تحریر در آمده و در ان از آرا فحول مجتهدین همچون شیخ انصاری، شهید ثانی، محقق کرکی و علامه حلی، صاحب جواهر و ... استفاده شده است. و نیز در هر فصلی تلاش شده که آرا اهل سنت نیز ذکر گردد و اختلاف موجود بین فقها مورد بررسی قرار بگیرد تا مراد و منظور از اوضاع محرم و ارکان و شرایط حرمت آن مشخص و روشن شود. رضاع دارای احکام ویژه و نیز دارای مشترکات و مفترقاتی با نسب است که باعث شده این راسله تدوین و تنظیم گردد زیرا تبیین آن مسئل جل ازدواج شبهه آلود و نیز حرام و در نتیجه متلاشی شده کانون های خانواده را می گیرد.

بحث کلی این پایان نامه، حول این محور است که اصطلاح فقهی سبق و رمایه در فقه امامیه تا چه حد مشروعیت دارد و آیا در این زمینه نوع ابزار خاصی مطرح است یا خیر؟ سبق و رمایه نه تنها در گذشته مشروعیت داشته بلکه با توجه به آیات و روایات وارده در این باب، امروزه هم در جوامع کنونی با وسایل پیچیده و پیشرفته ی به تناسب روز، وجود دارد، زیرا هدف تقویت بنیه دفاع اسلام، به هر وسیله ای که باشد، است، مثلا در گذشته با نیزه و تیر و کمان بوده، ولی اکنون با توپ و تانک، زره پوش و ناو جنگی است و مصداق آن آیه قرآنی زیر است: ؛و اعدوالهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل...؛ این پایان نامه ، شامل 14 فصل می باشد. فصل اول، راجع به تعریف لغوی و اصطلاحی سبق و رمایه، فصل دوم، شرایط متعاقدین و بیان مورد عقد، فصل سوم، در مورد تعمیم مصادیق سبق و رمایه، در فصل چهارم به اموری که سبق و رمایه در آنها جاری نمی شود، پرداخته شده، فصل پنجم، ادله جواز سبق و رمایه از کتاب، سنت و اجماع، فصل ششم، احکتام سبق و بحث جواز و لزوم این عقد، فصل هفتم، تعیین عوض، فصل هشتم، اشتراط محلل (داور)، فصل نهم شرایط سبق، فصل دهم نام اسبان، فصل یازدهم احکام رمایه، فصل دوازدهم، شرایط در رمی (تیر اندازی)، فصل سیزدهم، اقسام منافضله و در فصل چهاردهم به بررسی استفتائات فقها پرداخته شده است.