سیاست گذاری های کنترل جمعیتی دهه 1370 در ایران موجب افزایش جمعیت سالمند در دهه های آتی خواهد شد. این پدیده اثرات اقتصادی و چالش های مالی قابل توجهی درپی خواهد داشت، بطوریکه خانوار ها امکان تأمین مالی حمایت لازم دوران سالمندی را نخواهند داشت. لذا این مسئله ضرورت نیاز به حمایت دوران سالمندی توسط دولت را از طریق گسترش پوشش طرح های بازنشستگی، به جهت ایجاد رفاه اجتماعی بالاتر و جلوگیری از فقر سالمندان، نمایان می سازد. در این پایان نامه با استفاده از مدل نسل های همپوش اوئرباخ-کوتلیکوف مجموعه ای از روند های اقتصادی ناشی از سالمندی جمعیت در یک دوره 300 ساله بر اساس بودجه متوازن تأمین اجتماعی با مقایسه دو نرخ جایگزینی حقیقی و حداقل، شبیه سازی می شود. نیروی محرکه مدل، گذار جمعیتی است که برونزا درنظر گرفته می شود و بر اساس پیش بینی های سناریوی میانی سازمان ملل نرخ رشد جمعیت تا سال 2040 از 1.2 درصد به صفر کاهش می یابد. یافته های تحقیق نشان می دهد کاهش در نرخ رشد جمعیت به کاهش در عرضه نیروی کار و افزایش نرخ دستمزد منجر می شود. دستمزدهای بالاتر افراد را تشویق به افزایش عرضه نیروی کار و تجمیع بیشتر ثروت می کند و به این ترتیب مصرف کل بیشتری را در طول دوران زندگی ایجاد می کنند. بنابر این افراد تمایل دارند که در سطح ایستایی جدید دیرتر بازنشسته شوند. با کاهش نرخ رشد جمعیت، تغییرات نرخ حق بیمه تأمین اجتماعی نشان دهنده وضعیتی است که در آن نسل جوان مجبور به پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی بالاتر و تحمل فشار مالیاتی بیشتری هستند، بنابر این تغییرات جمعیتی، اولویت های رفاهی نسل جوان را متاثر می سازد. علی رغم فشار مالیاتی بالا، به دلیل فشار تورمی موجود در اقتصاد ایران برای جلوگیری از کاهش قدرت خرید سالمندان در دوران بازنشستگی کاهش نرخ جایگزینی امکان پذیر نمی باشد.

با توجه به ساختار دولتی اقتصاد ایران و تک محصولی بودن این اقتصاد قسمت اعظم هزینه های دولت از ناحیه درآمدهای نفتی تأمین می شود، و از آنجا که تغییرات قیمت نفت از تحولاتی برون زا سرچشمه می-گیرد و از کنترل مقامات اقتصادی خارج است، درآمدهای نفتی را نیز با نوسانات زیادی مواجه می کند. این نوسانات می تواند پیامدهای مختلفی داشته باشد. در این تحقیق با استفاده از الگوی تعادل عمومی پویا از طریق بهینه یابی اقدام به استخراج تابع عکس-العمل مالی دولت شد. هدف از این موضوع این بود که دولت در قبال عوامل اثرگذار بر رفتار خود ( از جمله سیاستهای کلان اقتصادی و شوک های برونزا ) چه عکس العملی نشان می دهد. بدین منظور از روش ardl برای تخمین این تابع استفاده شده است. اطلاعاتی که در این تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد شامل هزینه های مصرفی و سرمایه-گذاری دولتی، سرمایه گذاری بخش خصوصی، نرخ تورم، حجم پول، میزان ثبت نام مدارس، درجه باز بودن اقتصاد، تولید ناخالص سرانه داخلی، نرخ بهره جهانی، تغییرات قیمت نفت، نوسانات و چولگی قیمت نفت طی دوره زمانی 1388-1348 و به صورت سالانه می باشد. آمارهای مورد استفاده از بانک مرکزی ایران، نرم افزار ifs مربوط به صندوق بین المللی پول و سایت اوپک به دست آمده است. نتایج نشان می دهد که تغییرات و نوسانات قیمت نفت بر رشد سهم مخارج دولتی از تولید ناخالص داخلی اثر مثبت داشته و همچنین وجود عدم تقارن منجر به کاهش رشد سهم مخارج دولتی از تولید ناخالص داخلی می شود.

امروزه بخش حمل ونقل به عنوان یکی از آلوده کننده ترین بخش های اقتصادی می باشد که آثار و تبعات زیان آور آن در بخش های مختلف به اقتصاد ملی زیان وارد می کند. لذا توجه به مسائل زیست محیطی این بخش بایستی در اولویت برنامه های زیست محیطی کشور قرار داشته باشد. با توجه به این مسئله، پژوهش حاضر با بهره گیری از اطلاعات مربوط به سنجش پارامترهای آلایندگی در بخش حمل ونقل و همچنین جمع آوری اطلاعات مربوط به مصارف و تولیدات این بخش، اقدام به بررسی تأثیر قیمت سایه ای آلاینده های زیست محیطی ناشی از سوخت مصرفی در بخش حمل ونقل بر رشد ارزش افزوده این بخش با استفاده از مدل سری زمانی ساختاری (stsm) نموده است. از آنجایی که ابتدا بایستی قیمت سایه ای آلاینده ها در بخش حمل-ونقل استخراج شود، لذا برای این منظور از الگوی مرزی تصادفی استفاده شده است. بر این اساس پس از برآورد قیمت های سایه ای، مجموع این قیمت ها برای آلاینده های co2، nox و so2 با توجه به سهم انتشار آنها از کل انتشار آلودگی در بخش حمل ونقل محاسبه گردید و در نهایت تأثیر این مجموع قیمت ها به همراه برخی متغیرهای توضیحی دیگر بر روی رشد ارزش افزوده بخش حمل ونقل بررسی شد. ضریب به دست آمده برای رشد قیمت سایه ای آلاینده ها برابر 0.25- می باشد که نشان می دهد در کوتاه مدت بین رشد قیمت سایه ای آلاینده های زیست محیطی در بخش حمل ونقل و رشد ارزش افزوده این بخش رابطه معکوسی وجود دارد.

چکیده ندارد.

نابرابری یکی از عمده ترین مسائل اقتصادی چه در سطح ملی و چه در سطح جهانی است. در سطح ملی، تحرک درآمدی معیاری است که میزان برابری و نابرابری فرصت ها را در یک جامعه اندازه می گیرد. میزان تحرک درآمدی به موقعیت اجتماعی و اقتصادی افراد وابسته است. تفاوت در شرایط اجتماعی و اقتصادی افراد می تواند باعث به وجود آمدن نابرابری فرصت ها شود. بروز چنین نابرابری هایی منجر به باز تولید بیشتر و در عمده موارد به فقر منجر می شود و تداوم آن می تواند به دورهای باطل بعدی نابرابری، فقر و انتقال بین نسلی این دو پدیده شود. تداوم بین نسلی فقر و نابرابری منجر به ایجاد فقر مزمن می گردد. پیامدهای ناشی از فقر مزمن منجر به شکل گیری دورهای باطل و تله ی فقر می شود. تحرک درآمدی به دو صورت تحرک شرطی و مطلق اندازه گیری می شود. در تحرک شرطی اثرات ثابت در نظر گرفته می شود، اما درتحرک مطلق این گونه نیست. اثرات ثابت پارامتری است که ناهمگنی بین افراد را نشان می دهد. به این منظور از داده های پیمایش درآمد- هزینه خانوارهای شهری کل کشور طی دوره ی زمانی 1390-1367 استفاده شده است. در این پژوهش برای مطالعه پویای نابرابری درآمدی از رویکرد شبه ترکیبی پویای غیرخطی استفاده شده است. و پویایی های غیرخطی در جامعه ی شهری ایران بررسی شده است. ویژگی این روش ردیابی عملکرد هر نسل در طول زمان است. نتایج مطالعه نشان می دهند که در طی سال های فوق تحرک شرطی و مطلق بسیار پایین بوده است. نابرابری در طی این سال ها افزایش یافته است. خانوارها در صورت مواجه شدن با تکانه های منفی نمی توانند به سرعت وضعیت خود را بهبود بخشند، و به متوسط درآمد اولیه ی خود برگردند. عملکرد بازار کار از کارایی لازم برخوردار نبوده است. به این معنا که بازار کار برای افرادی که توانمندی و ثروت بالاتری دارند شرایط مناسب تری را فراهم می کند. از طرفی احتمال وقوع تله ی فقر در تعدادی از نسل های سنی وجود دارد. برخی از سرپرست های خانوار که دارای حداقل سطح درآمدی هستند، دچار تله ی فقر شده اند. برخی از نسل های سنی جوان نیز دچار تله ی فقر هستند.

هدف از این تحقیق بررسی و آزمون ریسک صرف ریسک بازار، اندازه ی شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، نقدشوندگی، انحراف معیار از خطای پیش بینی، نرخ رشد قیمت برابری دلار و نرخ رشد قیمت طلا در دوره ی زمانی 1390-1386 جهت پیش بینی بازده مورد انتظار سهام می باشد تا سرمایه گذاران با شناسایی عوامل تاثیرگذار بر بازده سهام به تصمیم گیری های صحیح سرمایه گذاری بپردازند و در نتیجه رشد و ترقی بورس اوراق بهادار را فراهم نمایند. با توجه به گسترش بورس و اوراق بهادار در سال های اخیر به نظر می رسد که انجام چنین تحقیقی در کشور حائز اهمیت باشد. پس از جمع آوری و رده بندی داده ها و انجام محاسبات در نرم افزار excel و ساخت عوامل متعدد ریسک حاضر در مدل های قیمت گذاری اقدام به برآورد مدل رگرسیون سری زمانی مناسب برای مدل های قیمت گذاری حاضر در تحقیق با استفاده از نرم افزار e-views گردید. در برآورد مدل های قیمت گذاری ابتدا ازروش حداقل مربعات معمولی(ols) استفاده شده است و پس از آزمون وجود اثرات آرچ (ناهمسانی واریانس شرطی ) با به کارگیری روش های مربوط به مدل سازی نوسانات (arch-garch) اقدام به برآورد این مدل های قیمت گذاری شده است. نتایج تحقیق نشان داد که قدرت پیش بینی مدل های قیمت گذاری با توجه به بررسی و تجزیه و تحلیل داده های استخراج شده به ترتیب عبارتند از:1- مدل liq 2- مدلstdfe 3- مدل ff5 4- مدلcnz3 5- مدلff3 و 6- مدل capm

در این پایان نامه از مدل فضا- حالت و مارکف سوئیچینگ برای بررسی حباب قیمتی در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. بیان مدل ارزش حال در قالب مدل فضای حالت و افزودن دو رژیم مارکف (رژیم 1(تشکیل حباب) و رژیم 2(ترکیدن حباب)) به آن، این امکان را فراهم می آورد تا علاوه بر بررسی وجود حباب قیمتی در بورس اوراق بهادار تهران، مرحله عمر آن را نیز تشخیص دهیم. نتایج آزمون، فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر عدم وجود حباب قیمتی در بورس اوراق بهادار تهران را رد کرد و حاکی از وجود حباب قیمتی در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره مورد نظر تحقیق(1380- 1391) بوده و اینکه دوران ادامه تشکیل حباب (رژیم 1) در مقایسه با دورانی که قیمت سهام بر مبنای عوامل بنیادی تعیین می شود (رژیم 2) از عمر کمتری برخوردار است.

امروزه رهبران با وظیفه پویا و چالش برانگیزی در زمینه استاندارد های اخلاقی -اجتماعی برای عملیات تجاری مسئولانه شرکت ها مواجه هستند. مسئولیت اجتماعی شرکت ها، بخش جدایی ناپذیر ادبیات تجاری جهان تلقی می گردد و تمایل به سرمایه-گذاری در شرکت هایی که اعمال و گزارشگری اجتماعی دارند، در حال افزایش است. هدف این پژوهش بررسی، رابطه بین عملکرد مالی و مسئولیت پذیری اجتماعی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای اندازه گیری شاخص csr از 25 شاخص در پنج گروه منابع انسانی، زیست محیطی، اجتماعی، انرژی و کیفیت خدمات و رضایت مشتری و برای اندازه گیری عملکرد مالی از شاخص های سود قبل از بهره، مالیات، استهلاک دارایی های مشهود و نامشهود و سود هر سهم استفاده شده است. آزمون این رابطه با استفاده از روش داده های تلفیقی (127 شرکت طی سال های 1391 - 1388) انجام گرفته است. نتایج حاکی از آن است که بین شاخص عملکرد مالی و شاخص مسئولیت پذیری اجتماعی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر فاکتورهای اقتصاد کلان شامل نرخ بهره، تورم، قیمت نفت،نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی و همچنین اندازه ونسبت ارزش دفتری به ارزش بازار بر افق های سرمایه گذاری است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از ابتدای سال 1387 تا پایان سال 1391 است. نتایج نشان می دهد که متغیرهای کلان اقتصادی توان توضیح بازده کوتاه مدت را دارند. اندازه شرکت تاثیر مهمی بر ریسک بیشتر دارد. ارزش دفتری تنها متغیری است که محاسبه آن در هر زمانی بدون توجه به متغیرهای کلان اقتصادی اهمیت دارد.برآورد مدل با استفاده از رگرسیون و برای داده های پانل صورت گرفت. در کل، نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق بیانگر رابطه ی معنادار بین متغیرهای مورد بررسی و تغییرات عمده بازده سهام است.

در این مطالعه به بررسی اثرات سیاست های پولی بر روی بازدهی سهام با استفاده از مدل خودتوضیح برداری ساختاری (svar) طی سال های 1390-1370 پرداخته شده است. این مدل، با استفاده از متغیرهای مانده واقعی پول، بازده سهام به عنوان متغیرهای اصلی و نرخ ارز حقیقی و قیمت واقعی سکه به عنوان متغیرهای کنترل (بر اساس داده های ماهانه) برآورد شده است. به منظور شناسایی تکانه های ساختاری نیز از روش بلانچارد_کاه استفاده شده است. همچنین تجزیه و تحلیل اثرات متقابل پویای تکانه های ایجاد شده در این الگو با استفاده از تجزیه واریانس خطای پیش بینی(fevds) و توابع عکس العمل آنی(irf) انجام گرفته است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که بین متغیر مانده واقعی پول و بازدهی سهام رابطه تعادلی بلند مدت وجود دارد و همچنین، نتایج توابع عکس العمل آنی بیانگر آنست که رابطه بین بازده سهام و حجم پول مثبت، رابطه بین نرخ ارز حقیقی و بازده سهام منفی و رابطه بین قیمت واقعی سکه و بازده سهام در کوتاه مدت منفی و در بلندمدت مثبت می-باشد. تکانه حجم پول نیز در بلند مدت بیشترین سهم را در نوسانات بازدهی سهام دارا می-باشد.

در این مطالعه به بررسی وضعیت نابرابری در مصرف در میان نسل های سنی مختلف پرداخته خواهد شد. به منظور تبیین رفتار بین نسلی با استفاده از مدل دیتون (1997) هزینه مصرفی به سه اثر سن، نسل، و سال تجزیه می شود. با ترکیب داده های مقطعی بودجه خانوار سال های 1364 تا 1391 و با ساخت داده-های شبه تابلویی، رفتار متولدین 1294 تا 1369 به مدت 28 سال دنبال می شود. طبق فرضیه درآمد دائمی با افزایش سن نابرابری در مصرف، برای هر نسلی از افراد به دنیا آمده در یک سال، افزایش می یابد. در این پژوهش ما با استفاده از داده های شبه تابلویی به بررسی این مسئله پرداخته ایم. داده ها نشان می دهد که نابرابری درون نسلی در مصرف در کشور ایران، برخلاف آنچه که در نظریه درآمد دائمی اثبات شده، با افزایش سن کاهش می یابد. و در نهایت به بررسی رابطه میان نابرابری، با دو شاخص ضریب جینی و واریانس لگاریتم مصرف، و تورم در میان نسل های سنی مختلف می پردازیم، به طوریکه نتایج بدست آمده از رابطه نابرابری و ضریب جینی به عنوان شاخصی از نابرابری، رابطه مثبت و معنی داری را میان این دو نشان می دهد.

رشد اقتصادی از مهم ترین متغیر های اقتصادی و نشانگری بارز از مسیر صحیح یک اقتصاداست و حال شانسایی عوامل تعیین کننده رشد اقتصادی کشور ها می تواند گامی موثر برای طراحی الگوی عملی توسعه اقتصادی بوده است. در کنار عوامل سنتی تعیین کننده رشد اقتصادی از جمله سرمایه(فیزیکی و انسانی) و نیروی کار , متغیر های نهادی وتغییرات ساختاری تحت عنوان عوامل بالقوه ای از رشد در نظر گرفته شده است حال آنکه قرار گرفتن شاخص رقابت پذیری در کنار این متغیر ها ترکیبی جامع را ایجاد نموده است و تلفیق عوامل سنتی و مدرن و شاخصی کامل مانند شاخص رقابت پذیری پیش بینی گردیده است. تئوری های متفاوتی انباشت سرمایه و ارتقاء بهره وری و سرمایه گذاری در تحقیق و وتوسعه را عوامل تعیین کننده رشد اقتصادی میدانند .اما این تئوری ها در تبیین دلایل تفاوت فراوان کشور ها در رشد اقتصادی ناتوان بودند زیرا هر چند بر اساس مطالعات نظری و تجربی رشد کشور های فقیر توان بالقوه فراوانی برای رسیدن و همگرایی با کشور های توسعه یافته دارند اما این کشور ها در ایجاد نتایج مثبت رشد به دلیل فقدان ,ناکارامدی و ناکافی بودن نهاد های حمایت کننده رشد و تغییر ات ساختاری ناتوان بوده اند.(رودریک,2005) از همین رو در تحقیق حاضر با تأکید بر شاخص های نهادی و ساختاری اثر شاخص رقابت پذیری بر رشد اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است.و بمنظور جلوگیری از مشکلاتی از جمله هم خطی و کاهش درجه آزادی شیوه ی شاخص سازی متغیر های نهادی و تغییرات ساختاری استفاده شده است تا بتوان اثرات متغیر های اقتصادی بیشتری را به طور همزمان بر رشد اقتصادی بررسی نمود.

نوسانات قیمت نفت منبع اصلی آشفتگی اقتصاد درکشورهای تولید کننده وابسته به نفت مانند ایران است. با توجه به اهمیت موضوع منابع طبیعی به ویژه نفت در ایران این تحقیق به دنبال بررسی کانال های انتقال شوک درآمدهای نفتی بر اقتصاد کلان کشور ایران است. در این مطالعه برای این منظور از الگوی خودبازگشت برداری بیزی (bvar) استفاده شده است. طبق نتایج حاصل از برآورد مدل و توابع عکس العمل آنی، متغیرهای تولید ناخالص داخلی، مصرف بخش خصوصی، مصرف بخش دولتی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی، نرخ ارز غیر رسمی و نقدینگی از لحاظ آماری دارای واکنش معنی دارنسبت به شوک درآمد نفتی هستند. و متغیرهای واردات کالا و خدمات و نرخ بیکاری در مقابل شوک حاصل از تغییر درآمد نفت واکنش معنی داری از خود بروز نداده اند.

مسکن مهم ترین دارایی در اقتصاد است. زیرا معمولا بیشترین سهم را در سبد دارایی خانوار دارا می باشد، در واقع به عنوان سرپناه یکی از کالاهای مصرفی ضروری است،از طرف دیگر با توجه به اینکه دارای عمر نسبتاً طولانی است در گروه کالای بادوام قرار می گیرد، همچنین با توجه به اینکه متناسب با تورم قیمت مسکن نیز افزایش می یابد یکی از دارایی های مهم تلقی می شود. لذا آگاهی از عوامل موثر بر قیمت آن از اهمیت خاصی برخوردار است. یکی از روش های تعیین تابع قیمت مسکن و عوامل موثر بر آن تابع قیمت هدانیک است. تابع قیمت هدانیک مسکن، قیمت مسکن را در سطح خرد و با توجه به ویژگی های کیفی واحد مسکونی محاسبه می کند