اوراق اجاره از شیوه های فاینانس اسلامی بوده و با محوریت عقد اجاره صادر می گردند این اوراق اسنادی مالی با ارزش برابر ، نماینده جزئی از عین یا منفعت ، دارای قابلیت تداول و تنزیل که بر مبنای عقد اجاره از طرف مالک عین یا منفعت (یا نماینده قانونی وی) مستقیماً یا از طریق واسطه برای اعیان و منافع موجود یا اعیان و منافعی که در آینده به وجود خواهد آمد بصورت با نام یا بی نام صادر می شوند . ویژگیها و مزایای حقوقی این اوراق باعث استفاده هر چه بیشتر آن در سرمایه گذاری کشورهای اسلامی گردیده است .

چکیده توقیت را می توان تعیین عمر قرارداد دانست. قراردادها را نیز می توان برپایه امکان یا عدم امکان پذیرش توقیت به سه دسته تقسیم نمود: دسته اول: عقودی که بر وفق دیدگاه رایج، توقیت سبب بطلان آنها می شود، برای اثبات این دیدگاه به ادله ای عقلی استناد شده و دلیل نقلی در این موارد وجود ندارد. هرچند در مورد پاره ای از آنها هم چون عقد وقف به دلایل نقلی نیز تمسّک شده است. دسته دوم: عقودی که توقیت در آنها لازم است به گونه ای که عدمِ ذکر مدت سبب بطلان قرارداد می گردد. دلیل سنتی این امر نیز لزوم «رفع غرر» می باشد. دسته سوم: عقودی که نسبت به توقیت «لابشرط» بوده و می توان آنها را موقت نموده و یا از قید زمان، آزاد گذاشت. مطابق دیدگاه رایج توقیت دراین عقود، هیچ اثری به جز تحدید زمانی و انتها یافتن عمر قرارداد با فرارسیدن اجل، در بر ندارد. این دسته از عقود که عمدتاً عقود اذنی می باشند، به واسطه توقیت، لازم نشده و اصولاً به دلیل آن که عقد اذنی عقدی است جایز و شرط ضمن عقد جایز، جازی است، توقیت اثری نسبت به لزوم عقد نخواهد داشت. این پایان نامه به بررسی استدلالات مربوط به هر دسته از قراردادهای فوق پرداخته و بر آن است که: اولاً: در مورد دسته اول ازعقود، علت عدمِ امکان توقیت ادله ای عقلی هم چون سبب خاص بودن مالکیت، یا انتزاعی بودن ضمان و ... می باشد که این استدلالات را می توان با نظریه اعتباری بودن ملکیت و بی دلیل بودن دارای سبب موثره دانستن آن پاسخ گفت. ثانیاً: در مورد دسته دوم ازعقود علت اصلی لزوم توقیت، لازم بودن عقود فوق از یک سو و بی بهره بودن آنان از «وضعیت قانونی» ازسوی دیگر می باشد. ثالثاً: توقیت در عقود دسته سوم، دست کم در برخی از قراردادهای دسته اخیر هم چون مضاربه، سبب لزوم عقد می گردد و دلیل این امر وجود مصلحتی در نهاد عقود یاد شده می باشد که این مصلحت به همراه توقیت جنبه لزوم عقد را تقویت کرده و آن را بر عقدی جایز به عقدی لازم مبدل می سازد. واژگان کلیدی: توقیت، عقد، قرارداد، شرط، اجل، شرط فاسخ، تعلیق

حق حریم خصوصی یکی از حقوق اساسی بشر است که وی را در مقابل تعرضات دیگران به حریم خصوصی اش و نیز مداخلات ناروای دولت ها مورد حمایت قرار می دهد اما امروزه با گسترش ابزارهای اطلاع رسانی و استفاده گسترده از سرویس های اینترنتی به خصوص شبکه های اجتماعی مجازی، این حق به یکی از چالش انگیزترین مسائل حقوقی تبدیل شده است که قطعاً حمایت های مدنی از حریم خصوصی در شبکه های اجتماعی مجازی و حمایت از افراد در برابر انواع شیوه های نقض حریم خصوصی آن ها در این جوامع مجازی بخش جدایی ناپذیر حمایت از حریم خصوصی است. به طور کلی می توان گفت حریم زندگی خصوصی، امروزه به دلیل ظهور شبکه های اجتماعی مورد تهدید قرار گرفته است اما در قواعد ناظر بر حمایت از زندگی خصوصی، این فناوری جدید کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در حقوق ایران علی رغم وجود مبانی جدی و کافی حقوقی برای حمایت های مدنی این حمایت ها تحقق نیافته اند و از این رو حقوق ایران در این زمینه نیازمند تحول است. منابع مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی در شبکه های اجتماعی مجازی را می توان در فقه و در برخی قوانین یافت اما قانون جامعی درباره حمایت از حریم خصوصی در این جوامع مجازی وجود ندارد. نقض حریم خصوصی در شبکه های اجتماعی مجازی به شیوه های مختلفی ممکن است واقع شود و خسارت های ناشی از آن در بعضی موارد مادی و در بیشتر موارد معنوی هستند. این خسارت ها در نتیجه لطمه به عواطف و احساسات افراد حاصل می شوند که باید به شیوه های مقتضی جبران شوند.

چکیده: صکوک از جمله ابزارهای مالی جدید بازارهای اسلامی هستند که به علت فقدان معیارهای اسلامی در اوراق قرضه، به منصه ظهور رسیده اند. یکی از انواع صکوک، صکوک مرابحه است که با ابتنای خود بر بیع مرابحه توانسته است در میان اوراق جدید جایگاه ویژه-ایی پیدا کند. با توجه به اینکه صکوک ابزارهای نو ظهوری در اقتصاد کشورهای اسلامی هستند، نیازمند تحلیل های فقهی حقوقی درخور خود نیز می باشند. پژوهش پیش رو در پی تبیین دقیق ماهیت فقهی، حقوقی این اوراق و سازگاری ساختار این اوراق با فقه امامیه و حقوق ایران می باشد. در این خصوص ابتدائا دو پرسش اساسی مطرح می شود، اول آنکه مبنای فقهی این اوراق چیست؟ و آیا این اوراق صرفا راهی برای فرار از ربا نیست، که به ظاهر صورتی شرعی به خود یافته؟ دومین سوال اساسی که با آن مواجه هستیم این است که: ماهیت معامله این اوراق خصوصا در بازار ثانویه چیست؟ پس از بحث و نقل احادیث و روایات مختلف مشخص گردید که «بیع مرابحه»؛ اساس و بنیان تشکیل این اوراق است. لذا شبهات مطروحه در این خصوص از جمله قرض ربوی، بیع صرف ربوی و... مورد کنکاش واقع شد و به همگی پاسخ داده شد. معاملات این اوراق در بازار ثانویه اساسا مبتنی بر بیع دین و بیع کلی مشاع می باشد. لذا ضرورتا به بررسی دین و مفهوم آن در حقوق غربی و اسلامی پرداخته شد، که با تحقیق و تحلیل مباحث مشخص گردید در حقوق اسلامی از ابتدای تاسیس تا کنون از دین به عنوان یکی از اقسام اموال یاد می شده، اما در حقوق غربی دین را به عنوان یک «رابطه حقوقی» (بین متعهد و متعهدله) انگاشته اند. به همین دلیل بیع دین مسئله ی پیچیده ایی در حقوق اسلامی نبوده است. و در حقوق اسلامی و حقوق موضوعه با وجود اختلاف نظرهای موجود بیع دین پذیرفته شده است. واژگان کلیدی: صکوک، بیع مرابحه، اوراق مرابحه، بازار اولیه، بازار ثانویه، بیع دین

اوراق مضاربه از جمله صکوک یا ابزارهای مالی اسلامی است که به عنوان ابزاری برای تأمین نقدینگی و سرمایه مورد نیاز بنگاه های اقتصادی در بازار سرمایه مورد استفاده قرار گیرد. ابزارهای مالی در عصر کنونی دارای اهمیت بسزایی می باشند. متوسل شدن به معاملات اقتصادی عظیم و مدرن در جامعه مدنی امروزی، نیازمند ابزارهای اقتصادی مدرن است، لذا به خاطر همین جوامع بشری در پی تحولات مدرن در بنگاه های اقتصادی خویش می باشند، بنابراین با به کارگیری صکوک از جمله اوراق مضاربه و با در اختیار قرار دادن آن در دسترس همگان، درصدد رونق و شکوفایی اقتصادی کشور برآمده اند. با مدنظر قرار دادن جنبه های حقوقی و چگونگی به کارگیری و انتشار این اوراق در بازار مدرن، در صدد تبیین دقیق ماهیت فقهی حقوقی اوراق مضاربه و سازگاری سازوکار این اوراق با فقه امامیه و حقوق ایران هستیم، لذا در پی تبیین مسائلی از قبیل، ماهیت حقوقی اوراق مضاربه هستیم و اینکه آثار آن در روابط بین ناشر و دارنده اوراق مضاربه چیست؟ به عبارت دیگر، ماهیت معاملات راجع به اوراق مضاربه در بازار اولیه و بازار ثانویه، چگونه تجزیه و تحلیل می‏شود؟ و آثار آن در روابط طرفین چیست؟ شرایط انتشار اوراق مضاربه مطابق مقررات بورس چیست؟ و ارکان آن کدام است؟ به نظر می‏رسد ماهیت و آثار اوراق مضاربه را باید بر اساس ماهیت و آثار قرارداد مضاربه در فقه و حقوق اسلامی بررسی کرد. و مهم ترین عناصر مضاربه یعنی عامل، سرمایه، سود، کار، مالک سرمایه در زمینه این اوراق وجود دارد. همچنین باید در خصوص ماهیت و آثار معاملات اوراق مضاربه در بازار اولیه و بازار ثانویه تفاوت قائل شویم. برای انتشار اوراق مضاربه شرایط خاصی از سوی قانون گذارپیش بینی شده است و مشمول نظارت دقیق سازمان بورس است و بر اساس اوراق مضاربه دارای ارکان متعددی همانند بانی، ناشر، عامل، ضامن، امین، و ... است که هر یک از آن ها تعهدات و مسئولیت هایی در برابر یکدیگر و به ویژه در مقابل دارنده اوراق مضاربه می باشند.

داوری منصفانه نوعی از داوری است که در حوزه قانون قابل اعمال بر ماهیت دعوا مورد مطالعه قرار می¬گیرد . این نوع داوری با عناوینی چون داوری دوستانه ، کدخدامنشانه و داوری بر اساس عدالت و انصاف ، در بسیاری از قوانین داخلی و قواعد داوری تجاری بین¬المللی مورد اشاره قرار گرفته است . حقوق داوری داخلی ما ، هرچند که از این عناوین استفاده نکرده اما از اولین قوانینی که راجع به داوری مورد تصویب قرار می¬گرفت با ماهیتی به نام داوری با اختیار سازش آشنا شد که بسیار شبیه به داوری منصفانه است . از سویی دیگر با تصویب قانون داوری تجاری بین المللی ایران در سال 1376 اصطلاح داوری کدخدامنشانه و بر اساس عدالت و انصاف وارد سیستم حقوقی ما شد . در این نوع داوری ، داوران اختیارات گسترده¬ای در حل¬وفصل اختلاف ، خارج از قواعد حقوقی حاکم دارند و در واقع در بسیاری از موارد خارج از محدوده ضوابط رسیدگی های داوری عمل می‏نمایند و تنها معیاری که برای حل و فصل اختلاف در نظر می‏گیرند رعایت عنصر انصاف است . وجود این سطح از اختیارات و اجمال گویی در قوانین راجع به داوری منصفانه و با اختیار سازش سوالات زیادی راجع به ماهیت این نهاد ، نحوه تصمیم گیری داوران ، طبیعت تصمیم اتخاذی داوران و محدوده اختیارات داوران در این نوع داوری مطرح ساخته است . در همین راستا از نقطه نظر داوری و ماهیت خاص آن ، به نظر می‏رسد که داوری منصفانه از لحاظ ماهیت، دارای ساختاری قضایی است و داورانی که مجاز به اعمال قواعد انصاف هستند؛ رسیدگی قضایی انجام می¬دهند که با اعمال انصاف همراه خواهد بود . بر این اساس ابزار انصاف در داوری منصفانه کارکردی سلبی دارد نه ایجابی .اما به نظر می‏رسد وضعیت داوری با اختیار سازش مد نظر قانون آیین دادرسی مدنی با داوری منصفانه ، حداقل در ماهیت نقش داوران و برآمد این نوع داوری متفاوت باشد . در این تحقیق با نگاهی تطبیقی در حقوق ایران و قواعد داوری آنسیترال به شناسایی ماهیت این نهاد حقوق داوری پرداخته شده است و سعی شده است به سوالات مذکور پاسخ داده شود .

حواله یکی از نهادهای مهم و پرکاربرد در تجارت و معاملات روزمره به شمار می آید. مباحث راجع به حواله از گذشته مورد توجه فقها و حقوقدانان قرار گرفته است اما ماهیت حواله، موضوعی است که هرچند مطالبی در کتب فقهی و حقوقی درباره ی آن دیده می شود، ولی اثر مستقل و مفصلی در این زمینه وجود ندارد. شناخت ماهیت حواله با این اشکال مهم روبرو است که از نظر تحلیلی اعمال حقوقی گوناگونی ضمن آن انجام می شود و به عبارت دیگر عمل حقوقی انجام شده چهره های گوناگونی می یابد؛ از یک سو آنچه در حواله اتفاق می افتد، ایفائی از جانب محیل و از سوی دیگر استیفائی از جانب محتال است؛ از یک طرف، نوعی انتقال دین محیل به محال علیه و از طرف دیگر، انتقال طلب محیل به محتال است. نظریات دیگری نیز در این زمینه قابل طرح است که در پژوهش حاضر بدان پرداخته شده است. هدف اصلی این تحقیق که با روش تحلیلی- توصیفی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای نگارش یافته است، تبیین هر یک از این نظریات و بیان نقاط قوت و ضعف آن ها و نیز رویکرد غالب فقهی در این باره بوده است.

این رساله در سه فصل به نگارش درآمده است. در فصل نخست این رساله محقق به معرفی نظریه قابلیت جبران کلیه خسارات پرداخته و در آن از مفهوم، مبانی نظری و اهداف مورد انتظار این نظریه سخن گفته است. در فصل دوم نیز محقق به بررسی مانبع و جایگاه این نظریه در سه حوزهی فقه اسلامی، حقوق ایران و انگلستان پرداخته و به اثبات این نظریه در حقوق مسئولیت مدنی میپردازد. در فصل سوم نیز محقق ضمن بیان کارکرد و آثار مثبت و منفی این نظریه به ارزیابی میزان مطلوبیت این نظریه پرداخته است.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.