همان طوریکه در دهه های اخیر شاهد بودیم اغلب کشورهای جهان خصوصاً کشورهای جهان سوم من جمله ایران به تبع نظام های اقتصادی دنیا سیاست خصوصی سازی را در پیش گرفته اند. طبق برنامه های تدوین شده از سوی مسئولین، یکی از اهداف خصوصی سازی در کشور ما بهبود وضعیت مالی شرکت های واگذار شده، می باشد. لذا آنچه که از فرایند خصوصی سازی مورد انتظار می باشد، اصلاح، استقلال و انعطاف پذیری لازم در نظام مدیریت و انتقال مالکیت واحدهای دولتی به اشخاص حقیقی و حقوقی است . بنابراین خصوصی سازی هنگامی می تواند منجر به افزایش کارایی داخلی بنگاهها وموسسات دولتی گردد که انتقال مالکیت را در پی داشته باشد، درغیر اینصورت مهمترین هدف خصوصی سازی (افزایش کارایی )نادیده گرفته شده است . مقصود از کارایی تخصیص منابع، هدایت منابع جامعه در فعالیتهای مطلوب و تخصیص بهینه آنها بین بخشهای مختلف اقتصاد است . از این دیدگاه در غیاب شرایط رقابتی ، تغییر مالکیت ، هیچگاه منجر به بهبود و افزایش کارایی نخواهد شد و خصوصی سازی قبل از آنکه مشکلی را حل کند، مشکل خواهد آفرید وانحصار دولتی به انحصار خصوصی تبدیل می شود که مسلماً زیان بار تر است . در این تحقیق رابطه برخی نسبت های حسابداری با موفقیت در شرکت های مشمول اصل 44 مورد بررسی قرار گرفته است،(برای دو سال قبل و بعد) نسبت های حسابداری مورد بررسی از چهار گروه نسبت های سود آوری،عملکرد، بازدهی و نسبت های نقدینگی بودند که رابطه این نسبت ها با موفقیت با استفاده از آزمون t زوجی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که نتایج تحقیق بیانگر آنست که به دلائل مختلف موفقیت شرکت های اصل 44 بعد از واگذاری حاصل نگردیده است که عدم موفقیت به مفهوم اشتباه بودن خط مشی اتخاذ شده نمی باشد.

بازار برای ارزیابی شرکت از اطلاعات صورتهای مالی استفاده می کند. مربوط بودن اطلاعات حسابداری در تعیین ارزش شرکت تحت تأثیر عوامل مختلفی ازجمله محافظه کاری در حسابداری می تواند قرار گیرد. محافظه کاری حسابداری، یک مفهوم حسابداری است که منجر به کاهش سود انباشته گزارش شده ازطریق شناخت دیرتر درآمد و شناخت سریعتر هزینه، ارزیابی پایین دارایی و ارزیابی بالای بدهی می شود. در کشور ما، کمیته فنی سازمان حسابرسی، محافظه کاری را با واژه دیگری یعنی احتیاط به رسمیت شناخته و اینگونه تعریف کرده است: "احتیاط عبارتست از کاربرد درجه ای از مراقبت که در اعمال قضاوت برای انجام برآورد در شرایط ابهام مورد نیاز است به گونه ای که درآمدها یا دارائی ها بیشتر از واقع و هزینه ها یا بدهی ها کمتر از واقع ارائه نشود." همچنین طبق تعریف همین کمیته، اطلاعاتی مربوط تلقی می شود که برتصمیمات اقتصادی استفاده کنندگان در ارزیابی رویدادهای گذشته ، حال یا آینده یا تائید یا تصحیح ارزیابی های گذشته آنها موثر واقع شود. از طرفی اینکه چه اطلاعات مالی ای مربوط هستند، با ارزش پیش بینی کنندگی آنها مشخص می شوند. برای مثال، اطلاعاتی که رخداد آن در آینده انتظار نمی رود، اطلاعاتی مربوط در راستای تصمیم گیری ها نمی باشد و برعکس اقلام تعهدی، میزان وجوه نقد و یا بازده سهام، ممکن است اقلامی مربوط تلقی شوند. هدف این پژوهش ارزیابی رابطه بین محافظه کاری و مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. همچنین از آنجا که بازده سهام دارای ارزش پیش بینی کنندگی است، به ارزیابی تاثیرات محافظه کاری بر بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نیز پرداخته شد. در این پژوهش برای اندازه گیری محافظه کاری از مدل باسو و برای اندازه گیری مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری از مدل فلسام و اوهلسون استفاده شد. نتایج آزمون نشان داد بین محافظه کاری و مربوط بودن اطلاعات رابطه معنادار ومنفی وجود دارد یعنی با افزایش محافظه کاری در شرکتها از مربوط بودن اطلاعات کاسته می شود. همچنین بین محافظه کاری و بازده سهام رابطه معناداری وجود ندارد یعنی میزان محافظه کاری در شرکتها تاثیری بر بازده سهام درآنها ندارد.

در پژوهش حاضر ارتباط بین مالکیت نهادی و نقدشوندگی سهام در دو صنعت خودروسازی و فلزات اساسی بررسی گردیده است. قابلیت نقد شوندگی میزان نزدیکی دارایی های مالی به پول نقد را بیان می کند و یکی از ابعاد مهم فرآیند تخصیص بهینه منابع و توزیع ریسک مالی و کاهش هزینه معاملات است، بنابراین شناخت عوامل موثر بر نقدشوندگی سهام دارای اهمیت ویژه است، در پژوهش حاضر شواهدی در ارتباط با نقش مالکیت نهادی و نقدشوندگی سهام در دو صنعت خودروسازی و فلزات اساسی ارائه گردیده است. این پژوهش از نوع همبستگی بوده و به منظور تفکیک اثرات کارکردهای گوناگون مالکیت نهادی بر نقد شوندگی سهام، از دو معیار میزان و تمرکز مالکیت نهادی استفاده شده است و اثرات مالکیت نهادی بر 13 معیار نقد شوندگی سهام در دو صنعت مورد مطالعه قرار گرفته است. بنابراین تعداد 40 شرکت در دو صنعت خودروسازی و فلزات اساسی(با داشتن شرایط لازم)طی دوره زمانی 1385 الی 1389 انتخاب شده و فرضیه های پژوهش با استفاده از رگرسیون گام به گام آزمون گردیده اند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که بین میزان مالکیت نهادی ونقد شوندگی سهام در دو صنعت خودرو سازی و فلزات اساسی رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد و این در حالی است که بین تمرکز مالکیت نهادی .و نقدشوندگی سهام در صنایع بیان شده در بالا رابطه معکوس و معنی داری وجود دارد. این یافته ها در تأیید فرضیه های کارکرد نظارتی ، کارایی اطلاعاتی و گژگزینی مالکان نهادی است.

هزینه سرمایه، حداقل نرخ بازدهی است که کسب آن برای حفظ ارزش بازار الزامی است. به عنوان عامل اساسی در تصمیم گیری های مرتبط با سرمایه گذاری ، بودجه بندی سرمایه ای ،مدیریت سرمایه در گردش، استقرار ساختار بهینه مالی، کمک به اندازه گیری عملکرد و تعیین ارزش شرکت از طریق کمک به تنزیل جریان های نقدی مورد توجه قرار می گیرد. هدف این پژوهش بررسی اثر برخی نسبت های مالی بر هزینه سرمایه و مقایسه دو مدل هزینه سرمایه می باشد. برای انجام پژوهش، از 20 صنعت فعال در قلمرو زمانی پژوهش (1387-1383)که پیش فرض هایی برای آنها لحاظ شده است، نمونه ای متشکل از 108 شرکت با استفاده ازفرمول کوکران گزینش شده اند. روش پژوهش به صورت همبستگی است. برای آزمون فرضیه ها، از روش تحلیل رگرسیون و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که رابطه همبستگی بین هزینه سرمایه با سود هر سهم در هردو مدل اوهلسون و wacc در سطح اطمینان 95% مستقیم و مثبت است. در نهایت برای مقایسه دو مدل هزینه سرمایه برای تعیین مدل مناسب، نتایج پژوهش نشان می دهد که با توجه به ضریب تعیین تعدیل شده در دو مدل ومقایسه آنها با یکدیگر می توان گفت که دو مدل اختلاف ناچیزی با هم دارند.

آموزش یعنی تغییر نگرش در یادگیرنده بدین معنی اعمالی که در گذشته انجام می داده است به نحو بهتری و با سرعت و مهارت بالاتری صورت دهد. آموزش دو سویه است: آموزش دهنده و هم آموزش گیرنده که بر بکدیگر تاثیرگذار می باشند. هدف از این پژوهش مطالعه روش های تدریس موثر وویژگی های مدرس برروی دانشجویان دوره کارشناسی ارشد رشته حسابداری دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی می باشد. روش پژوهش از نظر ماهیت به صورت پیمایشی- میدانی است که انجام آن با استدلال های قیاسی- استقرایی می باشد و گردآوری داده ها نیزاز طریق پرسشنامه ای با طیف پنج گزینه ای لیکرت صورت پذیرفته است. متغیرهایی که در این پژوهش به عنوان عوامل تاثیرگذار برروی یادگیری مطرح گردید، شامل: عوامل رفتاری، شخصیت، اخلاق، طرز برخورد، عوامل علمی، مدارج علمی، تجربه تدریس، پیشینه پژوهشی، عامل شیوه های تدریس، عامل تدریس با ابزارهای کمک آموزشی، عامل تدریس سنتی، طرح موضوع و ارائه منابع به دانشجویان و بحث در پیرامون به وسیله دانشجویان بوده است.جامعه آماری پژوهش استادان و دانشجویان اشتغال به تدریس در سال های 90-89-88 می باشد.که تعداد کل استادان 10 نفر بودند وبا روش نمونه گیری تعداد 150 نفر دانشجو مورد مطالعه قرار گرفتند. یافته های پژوهش نشان داد که بجز شیوه های تدریس سنتی تمام فرضیه ها مورد تایید قرار گرفت و از بین متغیرهای بالا، عامل شییوه های تدریس نوین در الویت یک و عوامل رفتاری و شیوه های تدریس سنتی در الویت آخر قرارگرفته گرفته اند.

باتوجه به نقش نقدشوندگی در کشف قیمت داریی ها، توزیع ریسک مالی و کاهش هزینه معاملات، شناخت عوامل موثر بر آن اهمیت دارد. این پژوهش به پشتوانه تئوری های نمایندگی و بازخورد آن به مطالعه رابطه بین نقدشوندگی سهام با پاداش هیئت مدیره در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1386-1390پرداخته است. برای دستیابی به این هدف نمونه آماری شامل 84 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تعیین و با استفاده از 14 معیار مختلف معاملاتی و اطلاعاتی برای نقدشوندگی اقدام به بررسی موضوع گردید. که فرضیه های پژوهش با استفاده از رگرسیون و ضریب همبستگی پیرسون در نرم افزار 19spss مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد، بین نقدشوندگی سهام و پاداش هیئت-مدیره رابطه معنی داری وجود دارد. این روابط هم در مورد معیارهای معاملاتی نظیر روزهای معاملاتی، ارزش معاملات، درصد سهام شناور آزاد، حجم معاملات و معیار آمیوست و هم در مورد معیارهای اطلاعاتی مانند عمق بازار و شکاف مطلق قیمتی پیشنهادی خرید و فروش سهام مشاهده شده است.

پبش بینی سود حسابداری و تغییرات آن به عنوان یک رویداد اقتصادی از دیر باز مورد علاقه سرمایه گذاران ،مدیران ،تحلیل گران مالی، بوده است.مهم ترین منبع اطلاعاتی استفاده کنندگان در بورس اوراق بهادار پیش یینی های سود ارائه شده توسط شرکتهاست.با توجه به اهمیت سود هر سهم افشا شده توسط شرکتها،هدفاصلیاینپژوهشبررسی رابطهبین معیارهای عملکرد مبتنی بر پایه های اقتصادی ،تلفیقی وحسابداری با خطای پیش بینی سود هر سهم درشرکتهایپذیرفتهشدهدربورساوراقبهادارتهراناست. درراستایاینهدف،تعداد83شرکتازبینجامعهآماری،کهاطلاعاتموردنیازبرایدورهپنجسالهمورد پژوهش(90_1386) درموردآنهاقابلدسترسیبود،انتخابشد. باتوجه به ارزیابیعملکرددرپژوهشهایقبلی،چندمعیارارزیابیعملکردبهعنوانمتغیرهایمستقل شامل معیارهای اقتصادی(ارزش افزوده اقتصادی وارزش افزوده بازار)،تلفیقی(نسبت کیو توبین ،p/e ) و حسابداری(کیفیت سود و جریانهای نقدی آزاد)انتخاب،سپس بااطلاعاتمربوطبهمتغیروابسته،خطای پیش بینی سود هر سهم موردمطالعهقرارگرفت. نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل های آماری فرضیه های پژوهش نشان می دهد که از بین متغیرهای اقتصادی (ارزش افزوده اقتصادی وارزش افزوده بازار)و معیارهای تلفیقی( نسبت کیو توبین ونسبت p/e) وهم چنین از متغیر های حسابداری (جریانهای نقدی آزاد وکیفیت سود) رابطه بسیار ناچیز با خطای پیش بینی سود دارند و همبستگی ضعیفی بین آنها موجود می باشد.بنابراین این معیارها نمی تواند جایگزین مناسبی برای پیش بینی سود هر سهم جهت اتخاذ تصمیات استفاده کنندگان باشد. واژه های کلیدی:معیارهای عملکرد،رویکرد اقتصادی،رویکرد تلفیقی،رویکرد حسابداری،خطای پیش بینی سود هر سهم

با توجه به اینکه شرکتها از امکانات دولت برای تداوم فعالیت خود استفاده می نمایند بنابراین لازم است بهای خدمات استفاده شده از دولت را بعنوان مالیات بر درآمد به خزانه داری کل بپردازند هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین برخی عوامل حاکمیت شرکتی با تفاوت درآمد شمول مالیات تعیین شده توسط حسابداران رسمی در اجرای ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم با درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکتها می باشد . در این راستا تعداد 39 شرکت از بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پس از روش غربالگری مورد مطالعه قرار گرفت.روش پژوهش از نوع همبستگی و متغیر های تعیین شده در حاکمیت شرکتی شامل تعداد اعضای غیر موظف هیات مدیره ، سهامداران نهادی ، دوگانگی مدیرعامل می باشد . گردآوری اطلاعات از روی اسناد و مدارک سازمان امور مالیاتی کشور و اطلاعات مالی منتشره شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفت و با روشهای آماری آزمون شد. یافته پژوهش بیانگر آنست که تمام فرضییه های پژوهش رد گردیده است.

اطلاعات موجود درصورتهای مالی مهمترین رکن در سامانه اطلاعاتی حسابداری است ، که استفاده کنندگان بر پایه آن اتخاذ تصمیمات منطقی و عقلایی به عمل می آورند. این اطلاعات باید قابل اتکا ، قابل اعتماد باشد که معمولاَ بوسیله حسابرسان برون سازمانی (مستقل) موردرسیدگی قرار می گیرد .هدف ازاین پژوهش بررسی اثرات تجدید ارائه صورتهای مالی بر ریسک اطلاعاتی شرکت ها می باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکتها ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد که پس از غربالگری (حذف نظامند )تعداد 70 شرکت بعنوان نمونه درقلمرو زمانی 90-84 گزینه گردید. روش پژوهش از نوع توصیفی و همبستگی و متغیر های این پژوهش کیفیت اقلام تعهدی ذاتی واختیاری و عوامل ریسک ذاتی و اختیاری می باشد. این متغیر ها با تکنیک های آماری مورد آزمون گرفت . یافته های پژوهش نشان داد که تکرار تجدید ارائه صورتهای مالی بیش ازیک بار موجب افزایش در ریسک اطلاعاتی ذاتی واختیاری می گردد،همچنین اعلان تجدید ارائه صورتهای مالی حسابهای اصلی نسبت به حسابهای غیر اصلی موجب افزایش ریسک اطلاعاتی اختیاری می گردد.

شرایط عدم اطمینان محیطی عبارت است از نرخ تغییرات یا نوسان در محیطی که واحد انتفاعی در آن فعالیت می کند که می تواند شامل مشتریان، رقبا، مقررات دولتی و اتحادیه های کارگری باشد. هدف از این پژوهش بررسی اثرات عدم اطمینان بر واکنش بازار سرمایه نسبت به مدیریت سود است. برای بررسی این موضوع نمونه ای متشکل از 125 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پس از حذف سیستماتیک و به صورت تصادفی گزینش و از رگرسیون چند متغیره برای بررسی رابطه بین متغیرها استفاده گردید.یافته های پژوهش بیانگر آنست که در سطح اطمینان 95% می توان تایید نمود که شرایط عدم اطمینان بر واکنش بازار سرمایه، تاثیر منفی داشته است. به سخن دیگر، سرمایه گذاران و فعالان بازار سرمایه به وجود عدم اطمینان در شرکتهای نمونه آماری توجه داشته اند و این اطلاعات را در تصمیمات سرمایه گذاری، لحاظ نموده اند. همچنین، یافته ها حاکی از آن است که احتمالا سرمایه گذاران بازار سرمایه توجهی به سطح مدیریت سود نداشته اند و یا اینکه آن را درک نکرده اند. از این نظر، واکنش معناداری به این متغیر نشان نداده اند.

سازمانها در حال وارد شدن به اقتصاد مبتنی بر دانش هستند. اقتصادی که در آن نقش دانش و دارائیهای نامشهود بعنوان مهمترین مزیت رقابتی سازمانها شناخته شده است. یکی از اجزای دارائیهای نامشهود سرمایه انسانی می باشد که تآثیر مهمی بر عملکرد و پیاده سازی استراتژیک سازمان دارد. از اینرو شناسایی، اندازه گیری و مدیریت سرمایه انسانی دارای اهمیت خاصی است و منجر به مشاهده ارزش واقعی سازمان می شود. هدف این پژوهش رابطه بین سرمایه انسانی و عملکرد مالی است. جامعه آماری شامل کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زمانی 1391-1387 می باشد که پس از روش غربالگری(حذف نظام مند) تعداد 83 شرکت مورد مطالعه قرار گرفت. روش پژوهش توصیفی-همبستگی و متغیرهای پژوهش شامل سود هر سهم، بازده حقوق صاحبان سهام و بازده سهام سالانه می باشد که باتستهای آماری مورد آزمون قرار گرفت. یافته های پژوهش بیانگر آنست که بین سرمایه انسانی و عملکرد مالی رابطه معنادار وجود دارد. واژگان کلیدی: سرمایه انسانی، عملکرد مالی، سود هر سهم، بازده حقوق صاحبان سهام، بازده سهام سالانه

اتخاذ سیاستهای سود تقسیمی مناسب از جمله مسائلی است که می تواند بر علائق و انگیزه های سرمایه گذاران و هدایت منابع بازار موثر باشد. تا کنون مطالعات متعددی در این باره انجام شده و تحلیل های مختلفی پیرامون عوامل موثر بر سیاست سود تقسیمی شرکت ها صورت گرفته است.یکی از این مسائل که در این زمینه مطرح و مورد بررسی پژوهشگران قرار گرفته است، مسأله نمایندگی و حاکمیت شرکتی مرتبط با انگیزه های توزیع سود از دید صاحبان منافع است. لذا پژوهش حاضر با عنوان رابطه حاکمیت شرکتی با نسبت پرداخت سود سهام نقدی به بررسی این موضوع پرداخته است.

چکیده ندارد.