چکیده: عقد مکرَه ، عقدی است که شخص با قصد و اراده معتبر در تحقّق عقد و بدون رضا و طیب نفس ناشی از تهدید مکرِه ، صورت می دهد. عقد مکرَه ، عقدی غیر نافذ محسوب می گردد و غالباً در قالب بیع است اما گاهی اکراه در اجاره و یا طلاق(ایقاع) و... نیز روی می دهد که در صورت رضای بعدی(اجازه) مکرَه ، تصحیح و تنفیذ می شود. مشهور فقهای امامیّه در صحت این نوع عقد با رضای بعدی آن اتّفاق نظر دارند. رضا کاشف از صحت عقد از حین وقوع عقد تا صدور اجازه می باشد و در نتیجه منافع و نمائات مورد معامله در فاصله ی بین انعقاد عقد و تنفیذ آن ، متعلّق به منتقَلٌ إلیه اصیل خواهد بود. قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران هم به تبع رأی مشهور امامیّه، این نوع عقد را غیر نافذ بر می شمارد. ضمناً از فروعات عقد اکراهی، عقد مکرَه به حق است که به اتّفاق نظر تمامی فقهای امامیّه، صحیح و نافذ می باشد.

وجوب زکات از ضروریات دین مبین اسلام است و منکر آن، کافر محسوب میشود. زکات در لغت به معنای رشد و نمو و در اصطلاح، خارج کردن قسمتی از مال، با شرایط خاص است تا در بقیه آن، نمو و برکت، حاصل آید و موجب پاکیزگی مال برای زکات دهنده شود. انجام این فریضه الهی به طور صحیح، باعث تعدیل ثروت در جامعه شده و نقش بسزایی در ریشهکن کردن فقر دارد. زکات از احکام تأسیسی اسلام نیست و در ادیان گذشته نیز وجود داشته است؛ اما اسلام به عنوان آخرین وکاملترین دین آسمانی، آن را به صورتی نو و در چهارچوبی تعریف شده و کاملاً نظاممند، مطرح میکند.از اوان تشریع زکات تا عصر حاضر، شکل عمل به این واجب، مراحل و ادوار گوناگونی داشته است؛ هر مرحله به اقتضای ضرورتها، نیازها و دشواریهای جامعه اسلامی، ویژگیهایی داشته که در موارد وجوب، چگونگی دریافت و پرداخت، اختیار جمعآوری و هزینهی آن، تأثیری عمیق گذاشته است. هدف این تحقیق کمک به تبیین و پایهریزی اقتصاد کارآمد اسلامی و زمینهسازی برای هرچه پویاتر کردن دریای عمیق و بیکران فقه و تطبیق و مناسب کردن آن با دو عنصر زمان و مکان است. در این تحقیق، تلفیقی از دو روش تاریخی و پدیده شناسی را به کار برده ایم، زیرا این تحقیق دو جنبه دارد : یک جنبهی آن بررسی آرا و اقوال فقهاست و جنبهی دیگر، تاریخی بودن آن است؛ چرا که ما تاریخ را به ادوار مختلف تقسیم کرده و نظریات مربوط به هر دوره را به صورت مجزا آوردهایم. مشهور فقهای امامیه و اکثر قریب به اتفاق مراجع در عصر حاضر، موارد وجوب زکات را منحصر در «شتر، گاو، گوسفند، گندم، جو، کشمش، خرما، طلا و نقره» دانستهاند. بسیاری از این موارد امروزه مصداقی برای وجوب پیدا نمیکند و این در حالی است که مستحقّان زکات در همه زمانها بوده و هستند . البتّه بعضی از علما و محققان در عصر حاضر، مثل محمد جواد مغنیه، شهید صدر، علامه طباطبایی و ... قائل به توسعه و گسترش در موارد وجوب زکات شدهاند. با بررسی ادلهی قرآنی و روایی این موضوع، می توان نتیجه گرفت که نه تنها هیچ دلیلی بر انحصار زکات در موارد نه گانه وجود ندارد، بلکه آیات و روایات گوناگونی، حکایت از اطلاق و عمومیت دارد. همچنین بسیاری از فقها، خود پرداخت کنندهی زکات را مسئول هزینه و پرداخت آن، مطابق آنچه در رسالههای عملیّهی خود آوردهاند، میدانند؛ پس مقدار اندکی از زکات هم که پرداخت میشود، چون هزینهی آن به پرداختکنندگان، واگذار شده، اولویّتها رعایت نمیشود.بنابراین، پیشنهاد میشود، اکنون که فقیهی دارای اختیارو نفوذ، در رأس نظام قرار گرفته و حکومت اسلامی، سامان یافته است، اختیار جمعآوری و هزینهی زکات به حاکم اسلامی محوّل شود، چراکه ایشان به مواضع زکات و نیازهای جامعه بیشتر واقف و آگاهند. همچنین بهتر است که فقها ومراجع در عصر حاضر، به زکات نقدین و امکان تسّری آن به سایر اوراق مالی ـ که نبض اقتصاد امروز را در دست گرفته ـ با در نظر گرفتن تأثیر زمان و مکان در احکام فقهی؛ توجّهی دقیق ترداشته باشند.

یکی از مهم ترین مباحث در دین اسلام مقول? رویت هلال و اثبات این پدیده می باشد که شاید برجسته ترین مورد کاربرد این مهم در زمین? رویت هلال ماه مبارک رمضان وماه شوال می باشد که به خاطر اهمیّت این ماه ها رویت هلال آن از اهمیّت بسزایی برخوردار است و اهل تسنن نیز علاوه بر ماه های مذکور در اثبات ماه ذیحجه و تشخیص اوقات حج توجه زیادی به اثبات اوّل ماه دارند. بحث ثبوت ماه از مباحثی است که همه ی انسان ها به نوعی به آن نیاز دارند، شریعت مقدس اسلام برخی از اعمال و عبادات را معلق به ثبوت هلال نموده است. مشهور فقهای فریقین رویت هلال را تنها ثبوت حلول ماه قمری دانسته و تمام احکام بر حلول ماه را مشروط به رویت مترتب کرده اند فقط در صورتی که رویت هلال به دلیل مانع خارجی امکان پذیر نباشد می توان به راه های دیگری مانند حجیّت قول منجّمین در محاسبات، مسئله تولّد هلال، سن هلال، حکم حاکم و یا گذشت سی روز از اوّل ماه متوسل شد. برخی از مجتهدین، حکم حاکم برای دیده شدن هلال را کافی می دانند هر چند که حاکم شخصاً ندیده باشد و از راه های دیگر برایش یقین به رویت هلال حاصل شده باشد. در این پایان نامه به بررسی آراء و نظرات عالمان شیعه و عالمان غیرشیعه به صورت تطبیقی در مورد رویت هلال پرداخته می شود. همچنین به این موضوع که اثبات هلال از طریق چشم غیرمسلح مشخص می شود یا خیر می پردازیم و در نهایت به بررسی ملاک های اصلی فقها در اثبات حلول ماه و معیار متخصصین و فقهای عظام در رویت هلال و مسئله اختلاف افقها و اشتراط یا عدم اشتراط اتّحاد آفاق، خروج هلال از محاق و اختلاف بین آفاق شرقی و غربی در رویت هلال نیز پرداخته می شود زیرا مهمترین عامل تعیین کننده در رویت هلال و آغاز ماه های قمری افق است هر نقطه ای روی کر? زمین افق مخصوص به خودش را دارد فتوای مشهور فقها، رویت هلال را در هر شهری، تنها برای مردم همان منطقه و ساکنانی که با افق مزبور متحد و یا نزدیک به آن باشد معتبر می دانند و برخی از فقهای شیعه و سنی اتحاد و اشتراک آفاق را لازم نمی دانند و در هر نقطه ای از کر? زمین رویت هلال ثابت شود برای سایر مناطق و نقاط کر? زمین نیز اوّل ماه ثابت می گرد و عدّه ی دیگری از فقها برای اثبات اوّل ماه اشتراک آفاق را نیز لازم نمی دانند امّا آن را مشروط به اشتراک در قسمتی از شب هر چند اندک، با مکان رویت متحد باشد آن شب برای همه ی مناطق عالم شب اوّل ماه می دانند.