جایگاه سنت به عنوان دومین منبع استنباط احکامد فقهی نمایانگراهمیت ویژه ی آن به عنوان مدرک مهم استخراج قوانین شرع می باشد.اندیشمندان فقه واصول برای رجوع به احادیث فقهی بادقت خاصی سندودلالت آنها راموردکنکاش قرارمی دهند،تاحکم فقهی به دست آمده حجیت قاطع داشته باشدوپژوهش حاضرنیزبه بررسی سندودلالت احادیث فقهی طلاق رجعی می پردازد،که اهمیت موضوع به طوروضوح درجامعه وخانواده های گرفتاربه طلاق احساس می شود.ابتداکلیات بحث درخصوص شناخت واژه هاواصطلاحات خاص موضوع ومباحث حدیث شناسی برای استنادفقهی مطرح می گردد،سپس احادیث فقهی باب طلاق رجعی یکایک ازنظرسندودلالت موردبررسی قرارمی گیرد.شناخت ماهیت طلاق رجعی،شرایط صحت آن(حضوردوشاهدعادل،طهرغیر مواقعه،اجرای صیغه...)،محاسبه ی ایام عده،مقررات آن ومجازات زوجین متخلف دراین ایام،ازجمله احکامی هستند که باعنوان دلالت دراین رساله ازواژه هاوعبارات احادیث فقهی طلاق رجعی به دست می آید.اماازنظرسندی به طورکلی احادیث صحیح وموثق این باب دراقلیت به سرمی برندودرآخراحکام فقهی وحقوفی به دست آمده ازاحادیث فقهی طلاق رجعی،موردتحلیل قرارگرفته است،(نظیر:اقسام طلاق،نفقه ومسکن زوجه درایام عده،کیفیت رجوع زوج و...)،قابل ذکراست که دراین پژوهش ازروش کتابخانه ای استفاده شده است.

این پژوهش به بررسی فقهی و حقوقی آراء امام خمینی(ره) در سرقت حدی و تأثیر آن بر قوانین موضوعه می پردازد. در مبحث سرقت، نص قانون مجازات اسلامی با مبانی فقهی فقهای شیعه و امام خمینی(ره) سازگاری بیشتری دارد. و به جرأت می توان گفت: قوانین موضوعه در مبحث سرقت حدی رونوشتی از آراء امام خمینی(ره) می باشد، البته نظرات امام از گستره وسیع تری برخوردار است. به طور کلی مجازات سرقت نسبت به سایر جرائم شرایط بیشتری را در بر می گیرد؛ علاوه بر شرایط عام نظیر: بلوغ، عقل و اختیار شرایط ویژه ای نیز برای سارق و مال مسروقه در نظر گرفته شده است (ربودن پنهانی مال دیگری از حرز، نداشتن رابطه پدر و فرزندی با مال باخته، حد نصاب ربع دینار و...). تمامی شرایط طبق دیدگاه امام خمینی(ره) و مشهور فقهاء به طور عمده از دو منبع کتاب و سنت استخراج شده است. در این پژوهش که فقط مجازات های سرقت حدی مطرح می باشد، علاوه بر تحلیل یکایک شرایط و تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی به بررسی ادلّه و منابع این احکام نیز پرداخته ایم. قانون مجازات اسلامی در مجموع از ماده ی 197 تا 203 به سرقت حدی اختصاص داده شده است. و قانون گذار در تدوین قانون سرقت بیشترین تأثیر را از کتاب فقهی تحریرالوسیله امام پذیرفته است.

پژوهش حاضر امکان تعبّد به ظن معتبر از دیدگاه شیخ انصاری و سایر اصولین متأخر می باشد احکام شرعی در تقسیمی به واقعی و ظاهری تقسیم می شوند . احکامی که از طریق یقین و ظن معتبر از منابع چهار گانه ( کتاب ، سنّت ، اجماع ، عقل ) بدست می آید احکام واقعی و در مقابل احکامی که در حالت شک با تکیه بر اصول چهار گانه ( برائت ، استصحاب ، تخییر ، احتیاط) بدست می ایند احکام ظاهری نام دارند . این دیدگاه اولین بار از سوی شیخ انصاری مطرح شد که مودای امارات و ظنون معتبر حکم واقعی است در حالیکه اصولیین متاخر مودای امارات و ظنون معتبر را حکم ظاهری می دانند. در مبحث امکان تعبّد به ظن چون امارات غیر علمی مثل خبر واحد و ظنون خاص انکشاف تام از واقع ندارند و حجیّتشان ذاتی نیست نیاز به برهان قاطع دارند یکی جعل حجیّت از طرف شارع و دیگری از طرف عقل. شیخ انصاری تعبّد ، به ظن را ممکن می داند مهمترین دلیل ایشان این است که در مورد تعبّد به امارات ظنیّه ما تا کنون تالی فاسدی بر تعبّد به ان نیافتیم لذا حکم به امکان می کنیم مگر اینکه بعدا دلیلی بر خلاف آن اقامه شود. در حالیکه کسانی مانند ابن قبه امکان وقوعی را رد کرده چون معتقد است که تعبّد به ظنون محال می باشد. در صورتی که مودای امارات را حکم ظاهری بدانیم محذورات جمع بین حکم واقعی و ظاهری مطرح می شود که عمده محذورات عبارتند از : اجتماع ضدین ، مثلین ، تفویت مصلحت و ... محذورات مطرح شده توسط مرحوم شیخ انصاری و سایر اصولیین پاسخ داده شده است. مهم ترین پاسخ شیخ انصاری این است که : در نفس سلوک و عمل کردن بر طبق اماره مصلحت الزام آوری در نظر گرفته می شود که به وسیله آن مصلحت واقعی که به هنگام خطای اماره فوت شده است جبران می گردد بنابراین اماره از یک طرف شأن طریقت به واقع را دارد و از طرف دیگر شأن سببیت را داراست . نقد و بررسی این پاسخها و اثبات امکان تعبّد به ظن مجموع مطالب فصلهای این پایان نامه را تشکیل می دهد . در این تحقیق از روش تحلیلی استنباطی و با ابزار گردآوری اطلاعات، منابع کتابخانه ای و دیجیتالی استفاده شده است.

چکیده این نوشتار بیانگر آراء سه فقیه اندیشمند - صاحب جواهر ، شیخ انصاری و امام خمینی (ره) - در خصوص مباحث محوری مستفاد از آیه ی âتِجارَهً عَنْ تَراضٍ? می باشد . این مباحث شامل صحت یا بطلان بیع فضولی ، بیع مکره و چگونگی اثبات اصل لزوم از طریق آیه است که بدین منظور در این پژوهش ابتدا تحلیل فقهی- تفسیری از آیه ارائه شده و سپس به بررسی دیدگاه فقها در مباحث مذکور پرداخته شده است . این پژوهش در نهایت اثبات خواهد کرد که بیع فضولی حتی در صورت رضایت متأخر صحیح است و تفاوتی در زمان حصول رضایت وجود ندارد و نیز با تفکیک دو واژه قصد و رضا از یکدیگر، می توان به صحت بیع مکره در صورت الحاق رضایت به آن حکم کرد . همچنین با حصر مستفاد از آیه با وجود منقطع بودن استثناء می توان آیه را یکی از ادلّه ی اثبات اصل لزوم به حساب آورد . کلید واژه ها : صاحب جواهر ، شیخ انصاری ، امام خمینی (ره) ، تجارت ، تراضی

چکیده یکی از پرسش های مطرح درمورد واژگان قرآن کریم این است که آیا خداوند همانند روش متداول متون بشری، در آنِ واحد، از هر یک از الفاظ قرآن در یک معنا و مفهوم استفاده کرده است یا معانی متعددی را اراده نموده است؟تحقیق حاضر به بررسی این مساله از دیدگاه علمای اصولی پرداخته است.به این صورت که ابندا با مطالعه منابع کتابخانه ای موضوعات مرتبط و دیدگاه های علمای اصولی در رابطه با موضوع پایان نامه جدا گردیده و با نگاهی میان رشته ای مباحث مربوط به استعمال لفظ در بیش از یک معنا در علوم قرآن بررسی گردید. در این باره دیدگاه های متعددی در بین اصولیون مطرح است که مهمترین آنها چهار نظریه است.دیدگاه اول معتقد به عدم امکان و عدم جواز استعمال لفظ در بیش از یک معنا است. این دیدگاه که طرفداران نسبتا" قابل توجهی نیز دارد با استناد به دلایلی نظیر اجتماع نقیضین نظریه خود را اثبات نموده اند گرچه نظر برخی اصولیان مشهور همچون صاحب قوانین، صاحب کفایه دلایلشان مورد نقد قرار گرفته است.دیدگاه دوم معتقد است که این گونه استعمال از نظر عقلی امکان دارد، اما وقوع آن در خارج امکان ندارد. عمده دلیل این دیدگاه این است که موضوع له در الفاظ مشترک، معانی مقید به قید وحدت بوده و لازم است این قید در هنگام استعمال هم رعایت شود. بنابراین امکان ندارد بتوان یک لفظ را در چند معنا به کار برد. این دیدگاه نیز مورد نقد قرار گرفت.دیدگاه سوم افزون بر اعتقاد به امکان استعمال لفظ در بیش از یک معنا، معتقد به وقوع آن در زبان نیز می باشد. مهمترین دلیل دیدگاه سوم کاربرد فراوان این نوع استعمال در زبان عربی است.و در نهایت، دیدگاه چهارم است که استعمال لفظ در بیش از یک معنا هم امکان دارد و هم در زبان واقع شده است ولی این نوع استعمال منحصر به متون ادبی و با هدف معما و لغزگویی است؛ از این رو با قرآن کریم و اغراض آن ناسازگار است.این دیدگاه نیز مورد نقد قرار گرفته است.با بررسی هایی که انجام شد،این نتیجه حاصل گردید که استعمال لفظ در بیش از یک معنا هم امکان دارد و هم در زبان واقع شده است.در پایان این پژوهش نمونه هایی از استعمال لفظ در بیش از یک معنا در قرآن و آیات احکام مطرح شده است نظیر آیه «... وَ إِنْ کانَ رَجُلٌ یُورَثُ کَلالَهً...» و آیه « وَ لا تَنْکِحُوا ما نَکَحَ آباوُکُمْ...». واژگان کلیدی: استعمال لفظ، بیش از یک معنا، قرآن کریم، آیات احکام