زمان و عدم قطعیت در فرآیند برنامه ریزی استراتژیک نقش مهمی را ایفا می کنند. در دنیای متغیر امروزی داشتن استراتژی متناسب با شرایط متغیر محیطی از اهمیت بالایی برخوردار بوده و رویکردهای کلاسیک تدوین استراتژی قابلیت پاسخگویی سریع و بموقع به نیاز سازمان ها، در چنین محیط پویا و متغیری را ندارند. درخت تصمیم فازی مدلی سیستماتیک ارائه می-کند که سازمان ها با استفاده از آن می توانند در برابر تغییرات آشفته محیطی واکنش سریع داشته باشند. این رویکرد به دلیل فازی بودن توانایی برخورد با عدم قطعیت را داشته و با در نظر گرفتن حالت های مختلف تغییر شرایط در پایگاه داده، واکنش به موقع در برخورد با تغییرات محیطی دارد. مزیت دیگر این رویکرد، توانایی کار آن با متغیرهای کلامی است که دانش حاصل از آن برای انسان از قابلیت درک بالایی برخوردار است. عدم نیاز به داده های دقیق، اولویت بندی استراتژی ها، تشکیل پایگاه داده با استفاده از ماتریس های رویکرد کلاسیک و نیز بهینه سازی صفات دخیل در امر تدوین استراتژی با محاسبه آنتروپی، مزایای دیگر این متُد هستند. در این پژوهش، ابتدا با استفاده از صفات اصلی ماتریس اسپِیس یعنی استحکام صنعتی، توان مالی، مزیت رقابتی و ثبات محیطی، که بعنوان متغیرهای ورودی و مستقل هستند، اقدام به ایجاد پایگاه داده بر اساس تحلیل ماتریس مذکور و نظرات خبرگان می کنیم و با تشکیل درخت، با استفاده از الگوریتم آی.دی.3، پایگاه قوانین حاصل می شود. در نهایت با فازی سازی ورودی ها (صفات) و خروجی ها (استراتژی ها)، سیستم استنتاج فازی استراتژی های تدافعی با اولویت 64/0d1= ، 58/0d3= ، 56/0d2= و 50/0d4= را برای واحد ارزی بانک کشاورزی ارائه می دهد.

در این تحقیق ابتدا عوامل حیاتی موفقیت اجرای مدیریت کیفیت جامع از دیدگاه 13 محقق و 19 جایزه کیفیت مورد مطالعه قرار گرفت و از مجموع این مطالعات پس از دسته بندی آن ها، 9 عامل رهبری و تعهد مدیریت ارشد، تمرکز بر مشتری و جلب رضایت او، مدیریت و تمرکز بر تأمین کننده، مدیریت فرآیند، مدیریت دانش، مسئولیت و اثر اجتماعی، ارزیابی عملکرد، بهبود مستمر و مدیریت تغییر و مدیریت نیروی کار، به عنوان عوامل حیاتی موفقیت اجرای سیستم مدیریت کیفیت جامع تعیین گردید. در ادامه اولویت بندی این عوامل بر اساس روش های saw، topsis، electere برای موردکاوی تحقیق (شرکت ارتعاشات صنعتی ایران) انجام گردید و برای رسیدن به یک جمع بندی کلی در رتبه بندی عوامل، از تکنیک ادغام (poset) استفاده شد. برای تسهیل در انجام ارزیابی بر مبنای الزامات انجام شده، چک لیست هایی آماده شد و با الگو قرار دادن مدل جایزه کیفیت اروپا (efqm)، وضعیت هر یک از عوامل در مورد کاوی مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بر اساس این ارزیابی، 67 درصد از کل امتیاز که 1000 در نظر گرفته شده بود، توسط سازمان کسب گردید. بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق، نقاط ضعف و قوت سازمان در خصوص اجرای موفقیت آمیز سیستم مدیریت کیفیت جامع آشکار شد و اطلاعات لازم و مورد نیاز جهت استفاده مدیران و برنامه ریزان شرکت فراهم گردید.

خصوصی سازی دربسیاری ازکشور ها به عنوان یکی ازراه حل های منطقی نمودن ساختار اقتصادی جامعه،کاهش بودجه، افزایش کارایی، تخصیص منابع مالی دولت واستفاده کارآمد ازامکانات وتجهیزات موجود، افزایش نیروی متخصص وپرداختن به مسائل بنیادی نظام ها مورداستفاده قرار گرفته است. به دنبال مطرح شدن عدم کارایی ناشی ازفعالیت مجموعه بنگاه ها وشرکت های دولتی دراقتصادکشور ها، در ایران نیز همچون سایر کشور ها، سیاست خصوصی سازی به عنوان یکی ازراه حل های بهبود عملکرد مدنظرتصمیم گیران قرار گرفته است. جامعه آماری موردمطالعه دراین پژوهش انبار نفت شرکت ملی پخش فراورده های نفتی درمنطقه گیلان می باشد. با بررسی میدانی چهارمولفه هزینه، زمان، رضایت مدیران ورضایت مشتری جهت بررسی اثرات بهره وری دردوبرهه زمانی قبل وبعدازخصوصی سازی انتخاب شد. ازصورت های مالی انبارنفت و پرسشنامه باطیف لیکرت برای جمع آوری داده هااستفاده شده است. این تحقیق شامل چهارفرضیه فرعی می باشدکه برای رسیدن به نتیجه درموردفرضیه اصلی به آزمون آنها می پردازیم. ازآزمون های tمستقل، من ویتنی، شاپیرو- ویلک وویکاکسون جهت بررسی فرضیه ها استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهدکه اختلاف معناداری بین زمان انجام عملیات وخدمات، رضایت مشتری و رضایت مدیران قبل و بعدازخصوصی سازی وجود دارد، اما میزان هزینه قبل وبعدازخصوصی سازی تفاوت چشمگیری نداشته اند. نتایج پژوهش گویای این واقعیت است که ازمنظربهبودبهره وری، فرآیندخصوصی سازی انبار نفت موفقیت آمیز بوده است.چنانچه مولفه های زمان، رضایت مدیران و رضایت مشتری(مولفه های بهره وری)به عنوان معیارتوفیق خصوصی سازی انبارنفت تلقی گردد؛ افزایش رضایت مدیران ومشتریان وکاهش زمان انجام عملیات وخدمات ناشی ازواگذاری اموربه صورت حجمی به بخش خصوصی به وضوح گویای موفقیت طرح بوده ومی تواند به عنوان پایلوتی برای خصوصی نمودن انبار های نفت در دیگر مناطق کشور و سایر واحدهای تحت پوشش باشد.

بکارگیری سیستم های ارزیابی عملکرد مناسب، جهت شناسایی شرکت های برتر بورس اوراق بهادار به عنوان ابزاری مفید، سرمایه گذاران و سهام داران را قادر می سازد تا تصمیمات بهتری اتخاذ نمایند به علاوه شرکت ها را قادر می سازد تا موقعیت رقابتی شان را در مقایسه با رقبا سنجیده و فرآیندها، بهره وری و عملکردشان را بهبود دهند. روش های رایج ارزیابی و رتبه بندی نارسایی های قابل توجهی دارند از جمله اتکای بیش از اندازه بر سنجه های مالی، عدم توجه به متغیرهای ارزش زا و یا تمرکز بر یک یا شمار محدودی شاخص به عنوان معیار ارزیابی. بطور کلی یک دیدگاه جامع و یکپارچه در رتبه بندی های معمول دیده نمی شود. لذا ارائه یک نظام ارزیابی که به ابزارهای قوی مجهز باشد؛ ضرورت دارد. برای رفع شکاف های موجود، در این تحقیق، مدلی توسعه داده شد برمبنای رویکردی تلفیقی از روش saw سلسله مراتبی در محیط فازی و تعامل میان مناظر مالی، مشتری، فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری. اکثر مدل های fsaw، ساختار سلسله مراتبی موجود در مسائل چندمعیاره را نادیده می گیرند. در مدل پیشنهادی، با استفاده از چارچوب bsc توجه همزمان به سنجه های مالی و غیرمالی میسر گردید. همچنین با استفاده از ارزیابی فازی نظرات تصمیم گیرندگان، برآورد داده های کیفی و دستیابی به عملکرد مجموع محقق گشت. بدین منظور، چهار مفهوم یا عامل به عنوان مفاهیم مرتبط با سازه نظری ارزیابی عملکرد که همان مناظر bsc است همراه با 30 شاخص سنجش مربوطه در قالب چارچوب مفهومی اولیه از مبانی نظری و پیشینه تحقیق استخراج شد. به منظور تطبیق فهرست عوامل استخراج شده با شرایط و فضای موجود در این تحقیق و الزامات بورس و شناسایی مهمترین معیارها، پس از مصاحبه با خبرگان، از بین 30 شاخص اولیه، تعداد 18 شاخص آن حذف یا ادغام گردید در نتیجه 12 شاخص انتخاب شدند. سپس با استفاده از فرآیند سلسله مراتبی اوزان کلی هر یک از شاخص ها برآورد گردید و پس از ضرب در ماتریس تصمیم که تلفیقی از داده های کمی و کیفی است؛ امتیاز و رتبه نهایی شرکت های مورد بررسی بدست آمد. نتایج می تواند برای ارزیابی عملکرد شرکت های بورس در شناسایی سنجه های جامع و مناسب و همچنین در بهبود کارایی عملیاتی شرکت ها مفید باشد؛ بعلاوه امکان انتخاب مناسب ترین گزینه ها برای سرمایه گذاری را میسر سازد.

پیش بینی تقاضا و بررسی رفتار مصرف کنندگان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مصرف فرآورده های نفتی سبک به ویژه بنزین، با درنظرگرفتن اهمیت آن در بخش حمل ونقل، نقش اساسی در رشد و توسعه ی اقتصادی کشورها ایفا می کند. بررسی عوامل موثر بر تقاضای بنزین در جهت شناخت دقیق و صحیح از ساختار رفتاری مصرف، به منظور برنامه ریزی دقیق در راستای تحقق اهداف مورد نظر، امری ضروری است. در این پژوهش با استفاده از شبکه های بیز مصرف بنزین در ایران پیش بینی شده است. مدل ارائه شده در این پژوهش با استفاده از داده های سالیانه سال های 1386-1347 و متغیرهای تولید ناخالص داخلی (gdp)، تعداد خودرو، جمعیت و قیمت واقعی بنزین بسط داده شده است. به دلیل توانایی شبکه های بیز در مدل سازی عوامل خارجی و وقایع غیر منتظره، اثر این عوامل در پیش بینی مصرف بنزین لحاظ شده است. سپس با استفاده از سناریوهای مختلف، مصرف بنزین در سال های مختلف پیش بینی شده است. نتایج حاصل از پیش بینی مصرف بنزین، با استفاده از نرم افزار agenarisk و به صورت گرافیکی در هر قسمت نمایش داده شده است. علاوه بر این، مصرف بنزین با استفاده از رگرسیون خطی چند متغیره نیز پیش بینی شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که شبکه های بیز دارای خطای کمتری نسبت به روش رگرسیون است.

از آنجا که اجرای سیاست اصل 44 قانون اساسی از طریق عرضه عمومی سهام شرکت های دولتی در بورس اوراق بهادار از ابعاد مختلف و به طور مستقیم و غیر مستقیم می تواند شاخص های بازار سرمایه مانند نقدشوندگی، ارزش بازار و بازدهی را تحت تاثیر قرار دهد، پژوهش حاضر درصدد بررسی اثرات اجرای این سیاست بر روی این شاخص ها در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های گذشته بوده تا میزان تاثیر خصوصی سازی بر افزایش رشد و توسعه بلندمدت بورس تهران را مورد ارزیابی و تحلیل قرار دهد. از یک سو، اجرای موفق برنامه خصوصی سازی طی سالیان گذشته یکی از سیاست های راهبردی دولت را تشکیل می داده و در این رابطه، بازار سهام به عنوان یک ساز و کار موثر و کانال منطقی برای واگذاری شرکت های دولتی مورد تاکید قرار گرفته است و از سوی دیگر، انتظار مسئولان اقتصادی و بازار سرمایه نسبت به توسعه و تعمیق بازار و به تبع آن توسعه اقتصادی با محوریت بورس از طریق اجرای سیاست اصل 44 قانون اساسی را به دنبال داشته است و در این میان، توان و قابلیت بورس به ویژه از جنبه های نقدشوندگی، ارزش بازار و بازدهی همواره یکی از دغدغه های مسئولان ذی ربط و کارشناسان مالی و بازار سرمایه را تشکیل می داده است. بر همین اساس در تحقیق حاضر تلاش گردیده تا میزان تاثیر عرضه عمومی سهام شرکت های مستقل بر اساس ابعاد قابل اندازه گیری در حیطه واگذاری شرکتهای دولتی از طریق بورس شامل، تعداد شرکت، تعداد سهام و مبلغ سهام واگذار شده و در دوره زمانی بین سال های 1384 تا شش ما ه نخست سال 1390، تدوین و آزمون گردد. در این تحقیق، نقدشوندگی، ارزش بازار و بازدهی بورس اوراق بهادار تهران به عنوان متغیر وابسته به کار گرفته شده اند . که با توجه به متغیر های مستقل و کنترلی موجود در مسئله، فرضیه های تحقیق شکل گرفته است. همچنین، برای مدل سازی، آزمون فرضیه ها و تجزیه و تحلیل اطلاعات از تحلیل رگرسیون چند متغیره، نرم افزارها و تکنیک ها ی مختلف اقتصاد سنجی استفاده شده است. نتیجه کلی تحقیق بیانگر تاثیر قابل توجه اجرای سیاست اصل 44 قانون اساسی از طریق عرضه عمومی سهام شرکت های دولتی در بورس اوراق بهادار تهران بر توسعه شاخص های نقدشوندگی، ارزش بازار و بازدهی این بازار می باشد که تداوم و گسترش اجرای برنامه خصوصی سازی از طریق بورس را به منظور بهره مندی بازار از اثرات مثبت و بلندمدت این سیاست موردتاکید قرار می دهد.

این پایان نامه به دنبال تحلیل ساختار سازمانی بهداری کل ناجا مبتنی بر مدیریت دانش است. از این رو بر اساس دو رویکرد:1- رویکرد ابعاد توانمندساز مدیریت دانش، 2- رویکرد ابعاد ساختار سازمانی، شکاف های سازمانی موجود در دفتر تحقیقات کاربردی بهداری کل ناجا را در وضعیت موجود و مطلوب خواهد یافت. از میان تعداد زیادی از عوامل توانمندساز مدیریت دانش،7 عامل به ترتیب: رهبری، فرهنگ، افراد، تکنولوژی، منابع، ساختار سازمانی و ارزیابی انتخاب گردید. پس از تایید عوامل و شاخص های مرتبط با توانمندسازهای مدیریت دانش توسط خبرگان، پرسشنامه تهیه شده در نمونه آماری توزیع گردید. با انجام تحلیل آماری بر روی داده های جمع آوری شده، مشخص شد دفتر تحقیقات کاربردی بهداری کل ناجا در ساختار سازمانی خود دو شکاف عمده دارد: 1- شکاف دانشی 2- شکاف ساختار سازمانی. از لحاظ شکاف دانشی، دفتر تحقیقات کاربردی بهداری کل ناجا در دو عامل توانمندساز مدیریت دانش رهبری و تکنولوژی دارای شکاف می باشد از لحاظ شکاف ساختاری، در نوع ساختار سازمانی ارگانیک/ مکانیک میان وضعیت کنونی و مطلوب شکاف وجود دارد.

را هکارهای تامین مالی یکی از اصلی ترین حوزه های تصمیم گیری مدیران شرکت ها در راستای افزایش ثروت سهامداران به شمار می رود. رشد و ادامه فعالیت شرکت ها نیازمند منابع مالی است که تامین این منابع معمولا با محدودیت همراه است. بنابراین برای تداوم فرآیند جذب منابع، نحوه استفاده از آن باید به گونه ای باشد که موجبات ایجاد سهم مناسبی از ارزش برای تامین کنندگان و استفاده کنندگان را فراهم بیاورد.هدف از تحقیق حاضر بررسی این مطلب است که آیا بازدهی، ریسک کل و ریسک سیستماتیک سهام شرکت ها از روش های تامین مالی اتخاذ شده توسط آن ها، تاثیر می پذیرد یا خیر، و در صورت وجود همبستگی، این ارتباط به چه صورت است.جامعه آماری تحقیق حاضر را شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دهند که در قلمرو زمانی تحقیق (1389-1383) دارای اطلاعات لازم برای محاسبه متغیرهای تحقیق باشند. شرکت های نمونه گیری شده ، تعداد 55 شرکت برای 7 سال است که 385 مشاهده را شامل می شود. اطلاعات آماری مربوط به متغیرهای انتشار سهام عادی، وام بانکی و سود انباشته به عنوان متغیرهای مستقل، بازده، ریسک کل و ریسک سیستماتیک سهام به عنوان متغیرهای وابسته و همچنین اندازه شرکت ها به عنوان متغیر کنترلی از صورت های مالی حسابرسی شده و مراجعه به سایت های مرتبط گردآوری و توسط نرم افزار excel محاسبه متغیرهای تحقیق انجام گرفته است. از نظر دسته بندی تحقیقات، برمبنای هدف، این تحقیق نوعی پژوهش کاربردی به شمار می رود. همچنین روش شناسی تحقیق از نوع پس رویدادی (با استفاده از اطلاعات گذشته) می باشد. جهت آزمون فرضیه ها، از آزمون تحلیل رگرسیون (egls) و روش داده های تابلویی با استفاده از نرم افزار eviews7 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در فرضیه اول، بین وام بانکی و بازده سهام رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد، یعنی با افزایش بدهی بازده افزایش می یابد و برعکس. در فرضیه دوم، بین سود انباشته و ریسک کل ارتباط منفی و معنی دار وجود دارد، یعنی با افزایش سود انباشته ریسک کل کاهش می یابد و برعکس و در فرضیه سوم، بین روش های تامین مالی و ریسک سیستماتیک (بتا) هیچگونه رابطه معنی داری وجود ندارد.

هدف از تحقیق حاضر، بررسی تاثیر آموزش حسابداری بر سبک تصمیم گیری مدیران می باشد. جامعه آماری تحقیق را کلیه مدیران شاغل در دانشگاه گیلان و اداره برق تشکیل داده است. نمونه آماری برابر با جامعه آماری انتخاب شد که در مجموع تجارب 162 مدیر بررسی شد. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه تصمیم گیری عمومی با مقیاس پنج ارزش لیکرت می-باشد که روایی صوری و محتوایی آن را 10 نفر از اساتید صاحب نظر دانشگاهی و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ تایید شد (85/0 =r ). برای آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون یومن ویتنی، آزمون فریدمن و آزمون ضریب همبستگی در سطح معنی داری 05/0 ? p استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که به ترتیب عوامل تصمیم گیری عقلایی، وابسته، شهودی، اجتنابی و آنی (فوری) بیشترین نقش را در تصمیم گیری مدیران دارند و تفاوت اولویت این عوامل نیز معنی دار بود. همچنین تفاوت معنی داری بین سبک های تصمیم گیری در مدیران با و بدون آموزش دوره های حسابداری مشاهده نشد. البته با توجه به اختلاف میانگین رتبه ها مدیرانی که دوره های حسابداری را گذرانده بودند بیشتر از سبک های مناسب تصمیم گیری (عقلایی، وابسته و شهودی) استفاده می کردند و مدیران بدون سابقه آموزش حسابداری بیشتر از سبک های نامناسب تصمیم گیری (اجتنابی و آنی) استفاده می کردند. به طور خلاصه می توان گفت، آموزش حسابداری فقط یکی از عوامل تاثیرگذار بر تصمیم گیری مدیران است. بنابراین علاوه بر این دوره ها باید متغیرهای دیگر را بررسی کرد تا عوامل تاثیرگذار را به طور دقیق تر شناسایی نمود. واژه های کلیدی: آموزش حسابداری، سبک های تصمیم گیری عقلایی، سبک های تصمیم گیری وابسته، سبک های تصمیم گیری

یکی از ویژگیهای بازار سرمایه وجود اوراق بهادار گوناگون با ریسک و بازده متفاوت است که شرکتهای سرمایه گذاری با تشکیل پرتفوی متنوع قابلیت سرشکن کردن ریسک و کاهش آن رادارند و می توان ارزیابی عملکرد پرتفوی را به عنوان یک ساز و کار کنترلی و بازخورد آخرین مرحله از فرآیند مدیریت سرمایه گذاری دانست که برای شرکتها و سرمایه گذاران بسیار مؤثر است. در این تحقیق که با هدف بررسی ارتباط بین عملکرد پرتفویِ شرکتهای سرمایه گذاری با نسبت بهره وری سرمایه (roic) آنها در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است ازآمار و اطلاعات تمامی شرکتهای سرمایه گذاری فعال در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 4ساله (91-88) استفاده شده است. تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیات با استفاده از نرم افزارآماری spss 20 انجام شده و برای ارزیابی عملکردپرتفویِ شرکتهای سرمایه گذاری از شاخص های مدرن (شارپ، ترینر، جنسن، مودیلیانی وارزیابی) وفرامدرن پرتفوی (سورتینو، پتانسیل مطلوب، امگا، ترینرتعدیل شده وجنسن تعدیل شده) استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه اول اصلی براساس شاخص های مدرن وفرامدرن پرتفوی درکل دوره تحقیق نشان می دهدکه میانگین عملکردپرتفوی شرکتهای سرمایه گذاری با بهره وری بالاوبهره وری پایین باهم برابرند. بدین معنی که نسبت بهره وری هیچ تاثیری برعملکردپرتفوی ندارد. همچنین نتایج آزمون فرضیه دوم نشان می دهدکه میان بهره وری سرمایه باعملکردپرتفویِ شرکتهای سرمایه گذاری براساس شاخصهای مدرن پرتفوی رابطه ای وجود نداردوهمچنین بابررسی شاخصهای فرامدرن مشخص گردید که میان بهره وری سرمایه باعملکردپرتفویِ شرکتهای سرمایه گذاری براساس شاخصهای فرامدرن پرتفوی رابطه ای معنادار وجود دارد. واژه گان کلیدی : شاخصهای مدرن پرتفوی ، شاخصهای فرامدرن پرتفوی ، نسبت بهره وری سرمایه

هنرِ یافتن مشتری و ارتباط موثر با آن از مهم ترین اهداف مدیریت بازاریابی در بنگاههای اقتصادی می باشد و از آنجا که کلیه واحدهای تجاری و بنگاهها در پی منافع اقتصادی خویش می باشند، در نتیجه با استفاده از مدیریت بازاریابی قادر به جذب مشتری می شوند. درکنار جذب مشتریان جدید، حفظ مشتریان موجود نیز دارای اهمیت است، چراکه طبق مطالعات انجام شده هزینه جذب یک مشتری جدید از هزینه حفظ مشتری موجود بیشتر است. به لحاظ بازاریابی مهم ترین عاملی که به حفظ مشتری کمک می کند، جلب رضایت مشتری است و رضایت مشتری به عنوان یک عامل مهم در بازار رقابتی امروز دارای یک جهت گیری به سمت ارضای خواسته ها و سلیقه مشتریان می باشد. در واقع، رضایت مشتری حالتی است که مشتری احساس می کند که ویژگی های محصول و خدمات نهایی منطبق بر انتظارات وی می باشد. نارضایتی نیز حالتی است که در آن نواقص و معایب محصول نهایی موجب ناراحتی، شکایت، و انتقاد مشتری می شود که ازانجام مقایسه های دایمی بین عملکرد بنگاه اقتصادی و عملکرد مورد انتظار مشتری ناشی می شود به بیان ساده، رضایت مشتری مستقیماً به انتظارات او و کیفیت نهایی دریافتی از جانب ارائه دهندگان محصول و خدمات مربوط می شود. حال، وقتی رضایت مشتری به طور مستمر مدنظر قرار بگیرد شرایطی پدید می آید که مشتری به سمت وفاداری سوق داده می شود که نهایتاً منجر به همان حفظ مشتری می شود. در این تحقیق ابتدا مفاهیم حفظ مشتری، ایجاد تعهد، ریسک اقتصادی، هزینه یاد گیری، هزینه اتلاف، جذابیت رقبا، هزینه ارزیابی و روابط شخصی از دیدگاه محققان و صاحبنظران مورد مطالعه قرار گرفت. برای اندازه گیری هریک مفاهیم فوق نیز، مولفه های متناسب در قالب گویه های پرسشنامه طراحی گردید. به منظور بررسی موضوع مورد نظر در دستگاه های دولتی استان بعنوان مشتریان حقیقی بانک های دولتی استان بعد از آزمون نرمال بودن داده ها با استفاده از تکنیک کولموگروف-اسمیرنوف، ساختارعاملی هر یک از پرسشنامه ها با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی مورد روایی سنجی سازه ای قرار گرفت. سپس از مدل معادلات ساختاری جهت سنجش رابطه ریسک اقتصادی، هزینه یاد گیری، هزینه اتلاف، جذابیت رقبا، هزینه ارزیابی ، روابط شخصی و میزان تعهد بر حفظ مشتری استفاده شد و بر این اساس نتایج حاصل ارائه گردید. با اقتباس از برونداد نرم افزار لیزرل رابطه ی معنی دار و خوبی بین متغیر مستقل و وابسته به دست آمد و در نهایت برازندگی مدل نهایی تحقیق با استفاده از شاخص خی – دو بهنجار و ریشه میانگین مجذورات تقریب مورد تأیید قرار گرفت. با ارزیابی و تجزیه و تحلیل انجام شده بر اساس نتایج به دست آمده، راهکارها و پیشنهاد های لازم جهت استفاده مدیران شبکه بانکی ارائه گردید.

مدیریت منابع یکی از موضوعات مهم در حوزه¬ی معادن است. ارزیابی عملکرد معادن با استفاده از تحلیل شاخص¬های عملکرد نظیر کارایی، نقش بسزایی در این زمینه خواهد داشت. هدف تحقیق حاضر، ارزیابی عملکرد معادن تراورتن در قالب مفهوم کارایی با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده ها (dea) می باشد که زمینه را برای مدیریت بهتر منابع فراهم می آورد. انتخاب شاخص مناسب برای تکنیک dea از اهمیت بالایی برخوردار است. در این پژوهش، کارایی 15 معدن تراورتن استان مرکزی با استفاده از تحلیل پوششی داده ها (dea) در قالب مدل¬های بازگشت به مقیاس ثابت ccr و بازگشت به مقیاس متغیر bcc با رویکرد ورودی محور و خروجی محور با سه نهاده (میزان سرمایه¬گذاری درمعدن و میزان هزینه¬های معدن و نیز میزان استخراج ماده معدنی به کل ماده استخراج شده بر حسب درصد) و ستاده (میزان ماده معدنی فروش رفته) برای یک دوره سه ساله طی سال¬های 1388 تا 1391 بررسی شده است. برای تجزیه و تحلیل نتایج نیز از نرم افزارهای deaos و lingo بهره گرفته شده است و با نتایج حاصل از نرم افزار ems مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد در بین معادن تراورتن استان مرکزی در حالت بازده ثابت به مقیاس چهار معدن و در حالت بازده متغیر نسبت به مقیاس 8 معدن کارایی¬شان برابر یک می¬باشد و مابقی معادن ناکارا هستند. با توجه به ظرفیت ارتقای کارایی در برخی معادن، مسئولان و مدیران مربوط باید با برنامه¬ریزی جامع و در نظر گرفتن تمامی جوانب، در راستای استفاده از حداکثر ظرفیت معادن تراورتن زمینه را برای مدیریت بهتر منابع تجدید ناپذیر معادن تراورتن فراهم کنند.

پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها همواره مورد توجه دانشگاهیان، بنگاه های اقتصادی، سرمایه گذاران و بانک ها بوده است.پیش بینی بموقع می تواند به موسسات مالی و سرمایه گذاران کمک بسیاری کند تا از صرف هزینه های بالا برای سرمایه گذاری در شرکت های درمانده مالی بپرهیزند.مدل ماشین بردارپشتیبان کاربرد بسیاری در رتبه بندی شرکت ها دارد و از روش های جدید داده کاوی در جهت پیش بینی درماندگی مالی می باشد. در این پژوهش هدف اصلی بررسی کارایی مدل ماشین بردار پشتیبان در پیش بینی درماندگی مالی شرکت های هفت صنعت بورس اوراق بهادر تهران با بهره گیری از نسبت های مالی(32 نسبت مالی) می باشد. این هفت صنعت بیشترین فراوانی شرکت های درمانده مالی را در خود جای داده اند. نتایج نشان داد که این مدل پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها را در سال آخر با دقت بالایی(90 درصد) انجام می دهد.در این تحقیق همچنین نسبت های مالی استفاده شده را نیز توسط مدل رتبه بندی نمودیم که نسبت جاری بعنوان مهم ترین نسبت در پیش بینی درماندگی مالی مشخص شد.

چکیده : امروزه شرکتهای مختلف بدنبال راهکارهای مختلفی برای کاهش عدم اطمینان ناشی از تغییرات نرخ ارز مبادلاتی می باشند. پیش بینی تغییرات نرخ ارز مبادلاتی یکی از ابزار های کاهش عدم اطمینان می باشد. در قراردادها و مبادلات بین المللی و داخلی ، توانایی در پیش بینی صحیح نرخ ارز مبادلاتی می تواند ریسک ناشی از نوسانات نرخ های ارز را کاهش دهد. پیش بینی دارای روش های مختلفی است.در این تحقیق ابتدا با استفاده از الگوریتم ژنتیک به پیش بینی تغییرات قیمت دلار در بازار آزاد پرداخته سپس با استفاده از رگرسیونهای خطی و غیر خطی به پیش بینی تغییرات تفاوت قیمت دلار در بازار آزاد و نرخ ارز مصوب و نرخ ارز مبادلاتی پرداخته در آخر با تخمین مقادیر آتی نرخ ارز در بازار آزاد و مقادیر آتی تفاوت نرخ ارز در بازار های مختلف اقدام به پیش بینی نرخ ارز در بازارهای مختلف می نماییم. کلید واژه ها: ارز، نرخ ارز، تقاضا، سرمایه گذاری

پایان نامه حاضر تحت عنوان ((بررسی مفروضات تئوری نمایندگی در صنعت بانکداری)) تهیه و تنظیم شده است. هدف از انجام این پژوهش بررسی مفروضات تئوری نمایندگی بین بانک و سپرده گذاران در سپرده های بلند مدت، کوتاه مدت و جاری می باشد. سوال اساسی در این بررسی آن است که آیا تئوری نمایندگی در صنعت بانکداری قابل کاربرد است؟ در این پژوهش به بررسی دو فرضیه از بین فرضیات تئوری نمایندگی می پردازیم که شامل بررسی ریسک گریزی مدیران در حساب های بانکی و بی تفاوتی سرمایه گذاران در حساب های بانکی می باشد، ابزار جمع آوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه بوده. سوالات پرسشنامه با توجه به ابعاد ریسک ادراکی می باشد که حاوی 36 سوال متعلق به سرمایه گذاران است و 36 سوال تعلق به مدیران دارد. جامعه آماری شامل مدیران و سرمایه گذاران بانک مسکن شهرستان رشت می باشد. برای تجزیه و تحلیل پرسش نامه از آزمون t تک نمونه ای استفاده کردیم که تمام فرضیات بجز بی تفاوتی نسبت به ریسک در سپرده های بلند مدت رد شد. واژگان کلیدی: ریسک گریزی، ریسک پذیری، تئوری نمایندگی، سپرده جاری، سپرده کوتاه مدت، سپرده بلند مدت

بازار اوراق بهادار امروزه به عنوان پشتوانه اقتصاد کشورها و نبض اقتصاد جهانی محسوب می¬شود. یکی از دلایل کوچک ماندن بورس اوراق بهادار ایران و عدم توسعه کافی آن جولان دادن افراد متخلف بود. لذا مجلس شورای اسلامی در جهت حمایت از سرمایه گذاران، فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1/9/1384 تحت عنوان جرایم و مجازات ها، اعمال و رفتارهایی را جرم انگاری نموده است. از جمله ی این اعمال ، بند 3 ماده 46 این قانون است که در عرف بازار سرمایه تحت عنوان « دستکاری بازار اوراق بهادار » نامیده می¬شود. جهت شناخت بهتر جرم دستکاری بازار اوراق بهادار مطالعه در حقوق خارجی به نظر مفید آمده و از آنجا که ایالات متحده از پیشگامان قانون گذاری در این حوزه بوده و در تدوین قانون بازار اوراق بهادار به قوانین این کشور توجه شده است. مطالعه حاضر به صورت تطبیقی میان حقوق ایران و ایالات متحده انجام می¬گردد. این پایان نامه به تبیین مفاهیم و واژه های کلیدی جرم دستکاری بازار اوراق بهادار شامل تعاریف، اقسام و شیوهای ارتکاب این جرم، ابزار و راهکارهای بازدارنده، مبانی جرم انگاری، ماهیت و رابطه جرایم یقه سفیدی با دستکاری بازار اوراق بهادار، بررسی ماهوی این جرم شامل عناصر تشکیل دهنده، همکاری، تعدد، تکرار و مجازات های جرم دستکاری بازار اوراق بهادار پرداخته است.

چکیده مقایسه تطبیقی پایداری ریسک سیستماتیک بین بازار بورس اوراق بهادار تهران با بازارهای سهام نوظهور آسیای جنوب شرقی و آمریکا و ارائه مدلی جهت برآورد پویایی آن عباس کلانتری این پژوهش با بکارگیری مدل سری زمانی تئوری قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (capm) ، بلک و همکاران (1972)، و با استفاده از متدولوژی شکست ساختاری بای و پرون (2003) به بررسی پایداری شاخص ریسک سیستماتیک دسته ای از بازارهای سهام نوظهور از امریکای لاتین ، جنوب شرق آسیا، بازار سهام استانبول و بازار بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. نتایج نشان می دهد که بر پایه آزمون بای و پرون در بازارهای سهام برزیل، شیلی، تایلند، شانگهای چین، کوالالامپور مالزی و بازار بورس اوراق بهادار تهران شکست های ساختاری معنادار و لذا ناپایداری در شاخص ریسک سیستماتیک مشهود است. از طرفی نتایج برآورد پویای ریسک سیستماتیک این بازارها بر اساس مدل دو متغیره ناهمسان واریانس bekk نشان می دهد که بازار بورس اوراق بهادار تهران دارای پایین ترین سطح شاخص ریسک سیستماتیک در بین بازارهای مورد مطالعه است. بر اساس نتایج، نوسانات معنادار در روند ریسک سیستماتیک بازارهای مورد بررسی وجود دارد و مقدار میانگین ریسک سیستماتیک این بازارها در دوره های حول نقاط شکست ساختاری اختلاف معنادار دارد. بر پایه نتایج مدل bekk از دقت بالاتری نسبت به مدل خطی رگرسیون سری زمانی capm در برآورد شاخص ریسک بتا برخوردار است. نتایج تحقیق رهنمودهای سیاستی ارزشمندی را در زمینه مدیریت ریسک سرمایه گذاری بین الملل در پی دارد.

تقسیم سود عاملی اثر گذار بر سرمایه گذاری های پیش روی شرکت هاست، به طوری که تقسیم سود موجب کاهش منابع داخلی و افزایش نیاز به منابع مالی خارجی می شود. همچنین بسیاری از سهامداران شرکت خواهان تقسیم سود نقدی هستند، از این رو مدیران با هدف حداکثر کردن ثروت، همواره باید بین علایق مختلف آنان و فرصت های سودآور سرمایه گذاری، تعادل برقرار کنند. بسیاری از مدیران می خواهند که از فرصت های سرمایه گذاری با ارزش به منظور حفظ تقسیم سود صرف نظر کنند. بنابراین تقسیم سود اثر منفی روی تصمیمات سرمایه گذاری می گذارد. هدف اصلی در این پژوهش بررسی نقش کیفیت گزارشگری مالی در کاهش اثر محدودکننده سیاست تقسیم سود شرکت روی تصمیمات سرمایه گذاری می باشد و فرضیه های پژوهش در همین راستا تدوین شده اند. در این پژوهش برای محاسبه کیفیت گزارشگری مالی از مدل اصلاح شده دیچاو و دیچو، و برای آزمون فرضیه ها از روش حداقل مربعات پانل و حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده شده است. اطلاعات مورد نیاز برای سال های 1384 تا 1391 برای 68 شرکت پذیرفته شده در بورس تهران جمع آوری و مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان دهنده آن است که اثر منفی تقسیم سود روی سرمایه گذاری ها، در شرکت های با کیفیت بالاتر گزارشگری مالی نسبت به شرکت های با کیفیت پایین تر گزارشگری مالی، کمتر است. همچنین نقش کیفیت گزارشگری مالی بالاتر در کاهش اثر منفی تقسیم سود روی سرمایه گذاری ها، برای سرمایه گذاری های r&d از سرمایه گذاری های بلند مدت کمتر است. این نتایج به نقش مهم کیفیت گزارشگری مالی در تصمیمات سرمایه گذاری تأکید دارد.

در بسیاری از کشورها میل به خشونت در بین تماشاگران ورزشی بالاست و تهدیدات تروریستی نیز همواره وجود دارد. شناخت مبانی و مفاهیم این گونه تهدیدات، می تواند به سازمان دهندگان مسابقات فوتبال و نیز مدیران اماکن و مجموعه های ورزشی کمک نماید تا اقدامات امنیّتی مناسبی را جهت پیشگیری از تهدیدات و فراهم آوردن محیطی امن و ایمن برای افراد حاضر در استادیوم ها تدارک ببینند. هدف این پژوهش نیز شناسایی عوامل اصلی موثر بر امنیّت استادیوم های فوتبال ایران و ارائه الگو در این زمینه است. از روش تحقیق ترکیبی برای دستیابی به اهداف پژوهش استفاده شد. در بخش اول پژوهش عامل های اصلی موثر بر امنیّت استادیوم های فوتبال ایران در طی دوازده مصاحبه نیمه ساختاریافته با کارشناسان (یک نفر کارشناس فوتبال، دو نفر مدیر استادیوم ، پنج نفر افسر پلیس مسئول تأمین امنیّت استادیوم و همچنین چهار نفر از اساتید دانشگاه) شناسایی و الگوی مفهومی امنیّت استادیوم فوتبال طراحی شد. یافته های این بخش نشان داد که زیرساختار، حفاظت فیزیکی استادیوم ، پرسنل و کارکنان، و مدیریت و برنامه ریزی مسابقه چهار عامل اصلی موثر بر امنیّت استادیوم های فوتبال ایران است. سپس پرسشنامه ای 98 گویه ای طراحی شد که 144 شرکت کننده کلیدی به آن پاسخ دادند. پس از انجام تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی، زیرساختار بیشترین تأثیر را بر امنیّت استادیوم داشت (94/0=بارعاملی). حفاظت فیزیکی استادیوم (89/0=بارعاملی)، پرسنل و کارکنان (87/0=بارعاملی) و مدیریت و برنامه ریزی مسابقه (84/0=بارعاملی) نیز به ترتیب در رده های بعدی بودند. در مرحله بعدی پژوهش هفده کارشناس (چهار نفر کارشناس و دست اندرکار مسابقات فوتبال، دو نفر مدیر استادیوم ، نه نفر افسر پلیس و نیز دو استاد دانشگاه)، پرسشنامه های ahp را تکمیل کرده و دادههای این بخش به روش تحلیل سلسله مراتبی و با استفاده از نرم افزارexpert choice تجزیه و تحلیل شد تا اولویت عاملها مشخص شود. نتایج نشان داد عامل زیرساختار با وزن 460/0 بیشترین نقش را در امنیّت استادیوم های فوتبال ایران دارد. عاملهای حفاظت فیزیکی استادیوم ، برنامه ریزی و مدیریت مسابقه و نیز پرسنل و کارکنان به ترتیب با اوزان 204/0، 173/0 و 162/0 در اولویتهای بعدی قرار گرفتند. میتوان گفت عوامل متعددی بر ارتقاء سطوح امنیّت استادیوم های فوتبال تأثیر دارند، اما بر اساس یافتههای این پژوهش سرمایه گذاری بر روی زیرساختارها و به ویژه طراحی و ساخت استادیوم و نیز فناوری به عنوان عوامل بسیار مهم و ضروری شناسایی شد که جهت بهبود امنیّت استادیوم های فوتبال ایران باید به آنها توجه شود. به همین صورت روش های صحیح حفاظت فیزیکی از استادیوم نیز در بهبود سطوح امنیّت آن تأثیرگذار است. همچنین، کارکنان آموزش دیده و تأیید صلاحیت شده می توانند کارایی مدیریت جمعیت در استادیوم و نیز حفاظت فیزیکی آن را بهبود بخشند. در نهایت مدیریت خوب و برنامه ریزی درست مسابقات، به خصوص کیفیت خدمات روز مسابقه، می تواند بروز رفتارهای خشونت آمیز تماشاگران را کاهش داده و فضای امنی را برای حاضرین در استادیوم فراهم نماید.

هدف تحقیق پیش بینی درجه نقدشوندگی سهام که در اینجا شاخص گردش سهام معرف آن است ، با استفاده از gmdh و الگوریتم ژنتیک است. .پس از اجرا نتایج در هر دو دسته در 5 صنعت خودرو، فلزات اساسی، سرمایه گذاری، سیمان و بانک نشان داده شدند که در هر دو دسته ورودی،gmdh توانایی قابل ملاحظه ای در پیش بینی درجه نقدشوندگی با دقت بالا را نسبت به پیش بینی رگرسیون چندگانه داراست،اما خروجی با 8 ورودی با میانگین خطاهای کمتر به عنوان مدل برتر انتخاب شد.

به دلیل اهمیت روز افزون بازار سرمایه، در تعیین قوای اقتصادی کشور، نوسانات شدید قیمت در این بازار نقطه توجه ‏بسیاری از صاحب نظران قرار گرفته، چون تعیین کننده سود و زیان عده ای از عاملین بازار می باشد. این نوسانها عموماً ‏فضای نامطلوبی در بازار ایجاد می کنند که تا مدتها باعث کاهش اطمینان سرمایه گذاران شده و می تواند علتی برای انتقال ‏بحران از بخش مالی به بخش واقعی اقتصاد باشد.‏‎ ‎واقعیت این است که بازارهای مالی بعضاً به شکوفایی و رشدی موهوم ‏می رسند که هیچ تناسبی با سازوکارهای اقتصادی و شرایط جامعه ندارند. در این شرایط بهای سهام و مناسبات مربوط به ‏آن بر ضوابط درست و مناسبات مالی استوار نیست و تنها یک اصل بر بازار حکم فرماست و باعث رشد بازار می شود و ‏آن اعتماد فزاینده ای است که به بازار و رشد آن وجود دارد. ‏