انسان ها به علت رفع نیازهای خود مجبور به انعقاد قراردادها با یکدیگر هستند. هدف هر یک از متعاقدین این است که تا سر حد امکان از انحلال عقد جلوگیری کنند. اما گاهی اوقات عقود به دلایلی از بین می روند. یکی از این دلایل انفساخ است. انفساخ به دو صورت اتفاق می افتد: 1-انفساخ ناشی از حکم قانونگذار 2-انفساخ ناشی از تراضی طرفین. در انفساخ ناشی از حکم قانونگذار اسباب انفساخ در عقود اصلی و تبعی مختلف است. در عقود اصلی عواملی از قبیل تلف مبیع قبل از قبض، فوت یکی از طرفین عقد، حدوث عیب غیر قابل رفع، تغییر جنسیت و ارتداد موجب از بین رفتن عقود لازم می شوند. در عقد تبعی، دسته ای از این عقود ساقط کننده دین اصلی و دستهی دیگر تضمین کنندهی آن هستند. در دستهی اول تغییرات ایجاد شده بر دین اصلی بر عقود تبعی تاثیر نمی گذارد مگر اینکه عقد اصلی منفسخ گردد یا باطل شود. اما در دستهی دوم تغییرات ایجاد شده بر دین اصلی بر عقود تضمین کننده تاثیر می گذارند، زیرا این نوع عقد تبعی تابع عقد اصلی است. در انفساخ ناشی از تراضی سبب آن ارادی است. اما نتیجه به طور قهری ظاهر می شود. در این مورد طرفین شرط می کنند در صورت حصول معلق علیه عقد منفسخ شود. انفساخ مانند هر عمل حقوقی دارای آثار و نتایجی میباشد. انفساخ عقد به هر شیوه بر شروط ضمن عقد نیز تاثیر می گذارد. قسمتی از این شروط مربوط به حل و فصل اختلافات است. به نظر می رسد انفساخ موجب از بین رفتن این گونه شروط نشود. لازم به ذکر است ید دارنده بعد از انفساخ ضمانی می باشد و هر گونه تلف بر عهدهی او است. کلید واژه: انفساخ ، انفساخ ارادی، عقد اصلی، عقد تبعی، شرط فاسخ

حضانت، نگهداری و تربیت طفل است به گونه ای که صحت جسمانی و تربیت وی با توجه به نیازمندی های حال و آینده او و وضعیت والدین طفل تأمین گردد. مسأله حضانت و اولویت هر یک از پدر و مادر برای نگهداری و سرپرستی طفل بیشتر زمانی مطرح می گردد که آنها از هم جدا می شوند، مشهور فقها برآنند که مادر برای حضانت فرزند پسر تا 2 سال و برای دختر تا 7 سال شایسته تر است. ظاهراً حضانت برای مادر حق و برای پدرهم حق و هم تکلیف است. اگر چه نظرات مخالفی نیز در این زمینه وجود دارد. مهمترین مسأله در بحث حضانت، حفظ مصلحت طفل است که مورد نظر شارع و قانونگذار بوده است، به همین جهت چنانکه ابوین شایستگی و شرایط اخلاقی لازم را دارا نباشند، این حق از آنان سلب و به فرد شایسته ای که دادگاه معین می کند، واگذار می شود. حضانت، حق، تکلیف، سقوط حضانت، ولایت ابوینی، تعلیم وتربیت خانواده هسته اولیه و شالوده جامعه بشری است، به همین جهت حمایت از خانواده و تأمین حقوق افراد آن از سوی دولت ها و قانونگذاران، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این راستا دولت ها باید برای حفظ و تأمین نظم اجتماع و سلامت جامعه، بر روابط افراد در چهار چوب خانواده نظارت داشته باشند و آنگاه که ظلمی بر کسی به خصوص کودکان برود اعمال قدرت نمایند. البته صرفاً با وضع قوانین نمی توان حقوق افراد به ویژه کودکان را که موضوع بحث است، تأمین نمود، بلکه برای رسیدن به جامعه مطلوب علاوه برقانون، باید زمینه اجرائی آن را نیز فراهم ساخت. در این پایان نامه، ازمفهوم و ماهیت حضانت و حقوق و تکالیف والدین در فقه شیعه و اهل سنت و سپس با قانون مدنی مقایسه می شود.

جهان امروز در حال سپری نمودن اطلاعات است ، تعداد افراد و تجاری که هر روز به اینترنت ملحق می شوند به طور بی سابقه ای در حال رشد است . از آنجائیکه اینترنت یک شبکه اطلاعاتی باز است هر کس می تواند از آن استفاده و اطلاعات را استخراج کند. لذا با توجه به گسترش روزافزون شبکه های رایانه ای ، روش ذخیره سازی و مبادله اطلاعات به سرعت در حال تغییر است ، اینترنت یک زندگی مجازی را در موازات با زندگی حقیقی ایجاد کرده است که به فضای الکترونیک معروف شده است . در محیط الکترونیکی همانند دنیای بیرون قرارداد منعقد می شود ، مطالب خاصی که دارای اثر حقوقی است بیان می شود و خسارتهایی به اشخاص درگیر با این فضا وارد می شود . و نهایتاً اختلاف حقوق نیز حاصل می شود در رسیدگی و صدور حکم نسبت به این اختلافات همانند دعاوی که در عالم خارج رخ می دهد نیازمند تحصیل و ارائه ادله اثبات هستیم . مهم ترین و متداولترین دلیل این فضا اسناد الکترونیکی هستند و لذا مدیریت اسناد و اطلاعات الکترونیکی و دریافت اطلاعات رقومی بخش بزرگی از فعالیت های تبلیغاتی و اجرائی را شامل شده و جای اسناد کاغذی را گرفته است و لذا برای تشخیص اصالت سند و سندیت بخشیدن به محتوای اسناد الکترونیکی لازم است از امضای الکترونیکی استفاده گردد برخی از ادله اثبات دعاوی کاربرد بیشتری در این فضا دارد که تا حد مقدور به تشریح آنها پرداخته شده و مانند اسناد الکترونیکی و امضای الکترونیکی برخی قابلیت طرح در این فضا را نخواهند داشت مثل سوگند ، شهادت . کلمات کلیدی : ارزش اثباتی داده پیام - اسناد الکترونیکی – امضای الکترونیکی .

اشاعه در اصطلاح حقوقی عبارت از امتزاج حق مالکیت دو یا چند شخص بر یک مال در زمان واحد است به نحوی که امکان تشخیص و تمییز حق مالکیت هر یک از دیگری وجود نداشته باشد.بنابراین شرط تحقق اشاعه اجتماع و امتزاج حقوق مالکین در یک مال است و حق مالکیت هر یک از مالکین در هر جزء از اجزای مال وجود دارد.اشاعه در بسیاری از موارد بدون اراده افراد و به صورت قهری ایجاد می شود و در مواردی هم با اراده و قصد شرکت. حالت اشاعه ممکن است نسبت به عین مال حادث شود یا منافع و یا حقوق مالی. در واقع آن چه مالیت داشته و مال محسوب می شود می تواند مشاع باشد. مالکان ملک مشاعی در جهت اثبات حق مالکیت خود و جلوگیری از تجاوز دیگران باید نسبت به ثبت مالکیت خود در ادارات ثبت اسناد و املاک اقدام نمایند. با توجه به تعریف ارائه شده در می یابیم که اشاعه نوع ناقص مالکیت است و به دلیل وجود چند مالک در زمان واحد مشکلات و محدودیت هایی در نحوه تصرفات آن ها ایجاد می گردد.برای بررسی این مشکلات و محدودیت ها می توان تصرفات را به دو دسته حقوقی و مادی تقسیم نمود.در حقوق ایران اصولاً تصرفات حقوقی بدون اذن سایر شرکا صحیح است(ماده 583 ق.م)در مقابل تصرفات مادی در ملک مشاع به دلیل آن که موجب دخل و تصرف در اموال دیگران می شود بدون رضایت همه مالکین ممنوع بوده و موجب ضمان است.همین محدودیت های ناشی از اشاعه است که ضمن کاستن از ارزش و اعتبار اقتصادی املاک مشاع علاقه ی افراد را به داشتن مال مفروز باعث می شود و اصولاً مالکین چنین املاکی در یک مقطع زمانی در صدد فک و جداسازی آن بر می آیند

حاکمیت ذینفـع اختراع با استفـاده موثر از امکانات حقوقـی در تحت حمــایت قراردادن اختــراع تکمیل می گردد. یک مخترع پیش از بیان ایده اش به عنوان اختراع نیازمند آن است که به شناســـایی مفاهیم مشخص اختراع و اوصاف پذیرفته شده آن نسبت به سایر مصادیق مالکیت فکری اقدام نماید. در استفاده از امکانات حقوقی در تامین حقوق مالکانه ، مخترع راسـاً و یا به توسط وکیل به اقــدام دست می زند، که شناختن قواعد شکلی در اجرای مقدم و موخر ضوابط ثبت اختراع هزینه های احتمالی آن را به اقلّ خواهد رساند. تاکنون تلاش بسیار شده تا قوانین و مقررات ثبت اختراع به هم نزدیک شود که نمونه بارز آن معاهـده همکاریهای بین المللی ( pct ) است که نقشی در خور توجه در همگرایی و نزدیک نمودن مفاهیم و اجرائیات حقوق ثبت اختراع در سطح ملی و کشورهای پذیرنده کنوانسیون های بین المللی ایفاء نموده است. آنچه در این پایان نامه مورد بررسی قرار گرفته است عبــارتست از: شناسایی و تفاوت اختراع از سایر گونه های مالکیت معنوی ، فرایند ثبت اختراع ، تشکیل و زوال حق اختراع به شرایط ماهوی و شکلی قوانین در ایران و دیگر کشورها و سازمانهای ذیربط.

در تمام ادوار تاریخی ثبت اسناد و املاک، پدیده ای مشترک در اغلب جوامع بوده است. در کشور ما نیز مقوله ثبت اسناد و املاک و یافتن شیوه های مناسب برای آن، همواره از دغدغه های مهمّ حکومت ها بوده و پس از آغاز قانونگذاری به شیوه مدرن در بیشتر قوانین ثبتی مورد عنایت مقنن قرار گرفته است. پس از تصویب قانون ثبت اسناد و املاک در سال 1310، با توجه به وجود ابهام در باب مفهوم ضمانت اجرای مندرج در ماده 48 این قانون، پیچیدگی هایی در باب حدود الزام در ثبت اسناد و ماهیت معاملات مربوط به اموال غیرمنقول قابل ثبت بوجود آمد و اختلافات زمانی اوج گرفت که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تردیدهایی در باب لزوم و اعتبار قولنامه – که از سال ها قبل به دلایل مختلف به عرصه معاملات راجع به املاک وارد شده بود – ایجاد گردیده و شورایعالی قضایی وقت، اسناد مزبور را بی اعتبار شناخت و در رسیدگی های قضایی، رویه ای بر همین مبنا ایجاد شد و در نتیجه مبایعه نامه های عادی در روابط حقوقی مردم رواج یافت و تفسیر مواد 46 تا 48 ق.ث مورد توجه بیشتری قرار گرفت، اگرچه بررسی های فقهی و حقوقی نشان می دهد که صحت قولنامه ها در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران، دارای مبانی متقنی می باشد. امّا به هر حال رواج فروشنامه های عادی سبب گردید تا حقوقدانان، نظریات مختلفی در باب ماهیت معاملات املاک و نقش ثبت رسمی اینگونه معاملات در تحقق آن ها ابراز نمایند. برخی ثبت را شرط وقوع معامله مال غیرمنقول و برخی آن را شرط انتقال مالکیت در چنین معامله ای دانسته و گروهی دیگر، معتقد به نقش اثباتی ثبت در قراردادهای راجع به املاک باشند که پذیرش نقش اخیر در اینگونه معاملات صحیحتر بوده و از میان تئوری های مبتنی بر نقش اثباتی، تفسیری که بیع املاک را از طریق ارائه سند عادی در مراجع قضایی قابل اثبات می داند منطقی تر به نظر می رسد و تحولات قانونی پس از سال 1310 نیز عموماً مبیّن جهت گیری مقنن به سوی پذیرش اعتبار اسناد عادی در معاملات املاک بوده است. اگرچه در این عرصه استثنائاتی نیز وجود دارد که می توان از تصویب قانون پیش فروش ساختمان به عنوان مهمترین آن ها یاد کرد.

امروز بـا رشد و تـوسعه ورزش حرفه‏ای ، بسیاری از مردم زنـدگیشان را از این طریق می گذرانند و با آگاهی از حقوق فردی می توانند منافع خود را در دعاوی حقوقی به طور فزاینده‏ای حفظ کنند. بی اطلاعی کل جامعه‏ی ورزشی از پیامدهای قانونی تخلفات و جرایم واقع در محیط های ورزشی به دلیل فقدان آموزش و نیز موجود نبودن مجموعه های مدونی که متضمن نوع جرایم ورزشی و مجازات های آنها باشد، همواره بر گسترش کمی و کیفی خلافکاریها افزوده است. هدف از تحقیق حاضر بررسی حقوق ورزشی ایران با تاکید بر رشته ورزشی فوتبال می باشد که وضعیت مقررات موجود ورزش فوتبال در ایجاد حوادث ووضعیت بازدارندگی اثرات منفی بر جسم و روح بازیکنان ، نقش کمیته انضباطی واستیناف در اجرای دقیق قوانین فوتبال و مسئولیت مدنی بازیکنان، مربیان و داوران در بازی فوتبال را بررسی می کند.این تحقیق نشان داد که مراجع قضاوتی فدراسیون فوتبال در سال های گذشته در تصمیم گیری های خود، مقتدر و موفق نشان نداده است واین تساهل همچنان به ضرر فوتبال کشور ادامه دارد. عدم توانائی های علمی آموزشی مربیان و داوران و اصرار بر اقدامات غیر منطقی توسط برخی از آنان و گردانندگی اصلی برخی خشونت ها در حین برگزاری بازی ها توسط آنان زمینه های بی توجهی به اصول ورعایت قوانین را در ورزش فوتبال فراهم کرده است.همه این موارد بیانگر سهل انگاری در مسئولیت های محوله می باشد که جدا" نیاز به بازنگری در قوانین و بدنبال آن اجرای دقیق قانون را طلب می کند در غیر این صورت عدم آگاهی از مسئولیت های خود توسط همه کسانی که به نوعی بااین ورزش جذاب مرتبط هستند ، نه تنها به حل معضلات در ورزش فوتبال کمکی نکرده بلکه هر سال آمار تخلفات وعدول از قوانین را بالا برده وهیچ کمکی به پیشرفت این رشته ورزشی نخواهد کرد. لذا برگزاری کلاس های آموزش حقوق ورزشی و بدنبال آن اعطای مدارک مربوطه ولزوم داشتن این مدارک جهت شرکت در بازیها،بازبینی قوانین موجود جهت جلوگیری از اثرات منفی بر روح وجسم ورزشکاران، اطلاع رسانی دقیق از مفاد مقررات فوتبال وکمیته های انضباطی مربوطه ، توجه به هدف بجای توجه به وسیله، حذف بازیکنان مربیان و داوران که نسبت به مسئولیت های محوله عدول میکنند ویا حداقل نزول رده مشارکت در لیگ ها برای خاطیان پیشنهاد می شود.

داوری شیوه ای مسالمت آمیز برای حل و فصل اختلافات است که از دیرباز در بیشتر نظامهای حقوقی کم و بیش مورد توجه قرار داشته است. با گذشت زمان و گسترش روابط تجاری به ویژه در عرصه بین المللی، این راه حل اهمیت بیش تری به خود گرفته است. طرفین دعوا در این عرصه همواره در پی مراجع رسیدگی مستقل از مراجع قضایی دولتی هستند. همچنین رسیدگی با سرعت زیاد و هزینه اندک، امری است که از مراجع دولتی بر نمی آید. بنابراین، داوری به عنوان یک راه حل خصوصی می تواند پاسخگوی این نیاز روزافزون باشد. از سوی دیگر با توجه به اهمیت یافتن حقوق مالکیت فکری، داوری شیوه ای مناسب برای اختلافات مربوط به این دسته از حقوق خواهد بود. چراکه این گونه اختلافات نیاز بیش تری به سرعت در رسیدگی و صدور رای قطعی دارد. از این رو، سازمان جهانی مالکیت فکری (وایپو) با ایجاد مرکز داوری و میانجی گری، مقرراتی را برای حل و فصل اختلافات از طریق داوری وضع نموده است. این سازمان دو نوع داوری را پیش بینی کرده است: داوری عادی و داوری فوری. این دو نوع داوری ویژگی های مشترکی دارند که در سایر مقررات داوری بین المللی نیز دیده می شود. داوری در همه مقررات امری است اختیاری که به توافق طرفین بستگی دارد، مگر در موارد خاص. در داوری عادی و فوری وایپو همانند بیشتر قوانین داوری، موافقت نامه داوری مستقل از قرارداد اصلی به حساب می آید. اصل صلاحیت نسبت به صلاحیت نیز اصلی مشترک میان این دو نوع داوری است. اما آن چه باعث شده تا مرکز داوری و میانجی گری وایپو در کنار داوری عادی، نهادی به عنوان داوری فوری پیش بینی کند، همان نیاز روزافزون به سرعت و صرفه جویی در زمان است. بر همین اساس، با کاهش دادن مهلت ها و محدوده های زمانی از یک سو و ثابت نگه داشتن هزینه های داوری از سوی دیگر، داوری فوری ایجاد گردید. این شیوه داوری به طرفین این فرصت را می دهد تا با در نظر گرفتن اوضاع و احوال و میزان پیچیدگی اختلاف، برای حل و فصل آن یکی از این دو شیوه را برگزینند.

در این پژوهش روش های دیرین و نوین پرداخت در معاملات بین المللی بررسی و مقایسه شده است. نوع تحقیق این پژوهش توصیفی- تحلیلی است. در این راستا با استفاده از روش اسنادی ابعاد مفهومی و نظری موضوع پایان نامه مورد بررسی قرار گرفته است. آنگاه به روش پیمایشی از تکنیک مصاحبه های حضوری و تکمیل پرسشنامه های تحقیق توسط گروه های مخاطب استفاده گردید. طرح پژوهش این اثر در چهار فصل کلیات ،روشهای دیرین پرداخت ، روش های نوین پرداخت و تحلیل یافته ها ارایه شده است .در فصل اول ضمن ارایه تعریف ها و آشنایی با اصطلاحات بنیادی زمینه ورود به مباحث بعدی فراهم آمده است. فصول دوم وسوم پایان نامه به بیان نظریه ها و مباحث حقوقی بر اساس اسناد و مدارک مکتوب موجود در باب موضوع پژوهش، اختصاص یافته است. در فصل چهارم یافته های حاصل از پرسشنامه های تکمیل شده توسط کارشناسان بانکی و بازرگانان به تحلیل در آمده است . نتایج نشان می دهد تاکنون از میان روش های موجود شیوه اعتبارات اسنادی کاغذی (سنتی) روش برگزیده بازرگانان و دست اندرکاران معاملات بین المللی بوده است. با روی کار آمدن روش های پرداخت مبتنی بر ابزارهای الکترونیکی تا حدود زیادی معایب و اشکالات اجرایی روش های سنتی پرداخت برطرف شده است. الکترونیکی شدن مراحل اجرایی اعتبارات اسنادی بر محاسن آن افزوده است؛ به گونه ای که به عنوان بهترین و کارآمدترین شیوه ی پرداخت در معاملات بین المللی پذیرفته شده است. کشورهای کمتر توسعه یافته در استفاده از روش های پرداخت الکترونیکی با چالش های فراوانی مواجه می باشند.

امروزه بدلیل گستردگی تجارت بین الملل و مراودات بین المللی ، دریاها ، بعنوان کم هزینه ترین راه برای انجام حمل و نقل بر گزیده شده و بدلیل ریسک اندک در جابجایی کالا ، حمل و نقل دریایی از اهمیت ویژه ای بر خوردار است هزینه کم ،خطرات احتمالی اندک در جابجایی کالاو گستردگی و تنوع آنها بر اهمیت موضوع افزوده اما مسئله ای عمده و اساسی که در بحث حقوق دریایی به طور مستقل و خاص به آن پرداخته نشده مسئله تصادمات دریایی است بررسی این مطلب که چنانچه در دریا بین کشتی ها و شناورها تصادمی رخ دهد یا حادثه ای بین کشتی ها ی در حال حرکت با کشتی های در لنگر بوجود آید ودر نتیجه این حوادث و تصادم ،خساراتی به کشتی ، کالای در حال حمل و ... وارد آید مسئولیت متوجه چه شخص یا اشخاصی است و علی القاعده چگونه باید جبران خسارت صورت گیرد ؟ در نوشتار حاضر معلوم می گردد که قانون دریایی ایران در بردارنده مباحثی جامع در خصوص مورد نبوده و با توجه به عدم بازنگری در قانون دریایی ایران بنظر این قانون با توجه به کنوانسیون بروکسل جایگاه واقعی خود را از دست داده و لذا نیازمند بررسی، امعان نظر است و بازنگری می باشد .

عقود از حیث دوام به لازم و جایز تقسیم می گردند. عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معینه. عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد فسخ کند. سوال اساسی اینجاست بر چه مبنایی برخی از عقود لازم و برخی جایز معرفی شده اند؟ در نوشتار حاضر مشخص می گردد که مبنای لزوم و جواز در عقود، ماهیت اثر حقوقی می باشد. شناخت ماهیت اثر حقوقی به عنوان منشأ لزوم و جواز این فایده را دارد که در موارد تردید در لزوم یا جواز یک عقد می توان بنا به قاعده بدست آمده حکم قضیه را روشن نمود. گرچه برخی در این حالت، سریعاً با توسل به اصل لزوم، عقد مذکور را لازم می دانند امّا نادرستی این نظر اثبات می گردد. در ادامه خواهیم دید که اذن به عنوان مبنای انفساخ عقود ذاتی در اثر فوت حجر یا سفه می باشد. همچنین لزوم و جواز برخی از عقود معین و نامعین بررسی خواهد شد. به عبارت دیگر از طریق ماهیت اثر حقوقی مشخص می گردد آیا قانون گذار به درستی برخی از عقود لازم و برخی را جایز معرفی کرده یا خیر.

برای عموم مردم ورزش فوتبال با ظاهر جذاب و پرهیاهویش، وسیله ای مهم برای افزایش هیجان و هدایت سلیقه های فردی و ابزاری جهت شادی و نشاط می باشد. اگر به عمق ورزش فوتبال و به ابعاد گوناگون آن نگاهی دقیق تر بیاندازیم خواهیم دید که در دنیای امروزی، فوتبال با خود انبوهی از مسائل گوناگون اقتصادی، سیاسی، حقوقی و ... را به همراه آورده که بسیاری از آنها در نوع خود تازگی داشته و تا حدودی نیز کم نظیر می باشند. یکی از ابعاد مهم این ورزش، مباحث حقوقی مرتبط با مرجع رسیدگی به اختلافات ناشی از ورزش فوتبال و آیین مربوط به آن می باشد. همانطور که می دانیم، عموماً پیش بینی آن دسته از قواعد و مقررات حقوقی که حقوق و تعهدات اشخاص و حدود آن را تعیین می نماید به تنهایی نمی تواند پاسخ گوی نیازهای عدالت، اخلاق و انصاف باشد و تدوین و تصویب مقررات دادرسی و آیین رسیدگی به اختلافات حقوقی می تواند مکمل و متمم آن باشد. در حال حاضر، در آیین نامه انضباطی فدراسیون فوتبال مهمترین مقررات مربوط به مرجع رسیدگی به اختلافات ناشی از ورزش فوتبال و آیین مربوط به آن تدوین و تصویب گردیده است. در این تحقیق با روشی توصیفی به بررسی مهمترین موضوعات حقوقی مربوط به حقوق ماهوی و شکلی مرتبط با ورزش فوتبال پرداختیم تا از رهگذر تحلیل آیین نامه انضباطی مذکور و سایر مقررات مربوطه افق های روشن تری فرا روی جامعه حقوقی کشور گشوده شود.

زنان در طول تاریخ گاه مورد احترام و ارزش و گاهی مورد ظلم و بی مهری قرار گرفته اند. در ایران باستان به عنوان یکی از متمدن ترین اقوام جهان زنان دارای جایگاه والا و مقامی بس ارجمند بودند. در کشور ما طی صدسال اخیرحضور زنان در عرصه عمومی به طور مستمر در حال تقویت بوده است. یکی از مباحثی که اکنون هم در قانون اساسی و هم در اسناد بین الملل مورد توجه ویژه قرار گرفته و بنده نیز در پایان نامه خود به این موضوع پرداخته ام، حقوق زنان باردار است. در قانون اساسی کشور ما اصول مختلفی در جهت حمایت از زنان باردار وضع شده است. همچنین در قانون تاَمین اجتماعی مصوب 1354 و قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران باردار مصوب 1374و قوانینی دیگر مسائلی در باب اشتغال زنان و حقوق مربوط به ایشان در دوران بارداری مطرح شده است. در اسناد بین المللی و مقاوله نامه های جهانی نیز به طور مفصل به حقوق زنان باردار و حمایت از آنان پرداخته شده است. در مقایسه قوانین و مقررات ایران با این اسناد و مقاوله نامه ها به این نتیجه می رسیم که در ایران زنان باردار از حقوق خود در دوران بارداری آگاهی کافی نداشته و همین امر باعث مرگ بسیاری از زنان باردار و ابتلای آنان به بیماری های پس از زایمان می شود. همچنین به دلیل اندیشه های مذهبی در کشور ما، سقط جنین امری مذموم شناخته شده و زنی که بر اثر مشکلات اقتصادی و هزاران مشکل دیگر مایل به نگه داشتن فرزند خود نیست ناچار با مراجعه به مراکز غیر قانونی سقط جنین به طور مخفیانه توسط افراد غیر متخصص جنین خود را سقط می کند که آمار نشان می دهد درصد بالایی از زنانی که به این مراکز مراجعه کرده اند جان خود را از دست داده و یا اگر هم نمیرند سالهای طولانی از عوارض سقط جنین غیر بهداشتی رنج می برند.

یکی از بارزترین مصادیق تعارض در قوانین ایران، تعارض میان مواد 202 و 209 قانون مدنی، در خصوص حکهم معهاملات محنورین اسا. محنورین بنا بر ماده 217 قانون مدنی عبارتند از: صغار، منانین و افراد غیررشید. ماده 202 حکهم معهاملات این افراد را با ذکر نام هر سه دسته، بطلان اعلام نموده اسا و سپس حکم معاملات محنورین را )بدون ذکر نام آنهها ( در مهاده 209 ق.م. غیر نافذ اعلام کرده اسا. از سوی دیگر حکم معاملات افراد غیررشید صراحتاً در ماده 204 ق.م. غیرنافذ اعلام شده اسا و بسیاری از اساتید حقوق مدنی نیز بر عدم نفوذ معاملات صغیر ممیّز، بر خلاف نصوص مواد 202 و 202 ق.م. نظردارند. فارغ از تعارضات فوق الذکر، نوعی تزاحم میان مواد 202 و 204 ق.م. در خصوص حکم معاملات غیررشید نیز وجود دارد؛ زیرا تبعیا از هر یک از دو حکم مانع از اجرای حکم دیگر می گردد. این تعارضات سبب گردیده که بیشتر اساتید مسلّم حقهوق مدنی، چه با اشاره به وجود تعارض و چه بدون اشاره به آن، با تفاسیر گوناگون )که هر یک با دیگری تفاوت آشکاری دارد( سعی در تفسیر و جمع میان این مواد نمایند، لیکن هیچ یک از این تفاسیر در راستای کشف حقیقی نظر مقنن نبهوده اسها . مسهلماً مقنن در وضع دو ماده ی پیاپی، در مقام بیان دو حکم معارض نبوده اسا لیکن به نظر میرسد نظر حقیقی مقنن بنا بر دلایلهی بر حقوق دانان امروزی پوشیده مانده اسا. این کار تحقیقی در درجه نخسا در راستای کشف نظر حقیقی مقنن اسا و در درجه دوم بیان و بررسهی وجهود یها عهدم وجود تعارض اسا و در درجه سوم نگارنده تلاش دارد تا در صورت عدم وجود تعارض، علا پوشهیدگی نظهر حقیقهی مقهنن را عیان نماید.

جنین آزمایشگاهی از دیدگاه حقوق قرار دادها محمد فرید چکیده: از آن جایی که مسائل مربوط به جنین آزمایشگاهی نوظهور بوده لذا نیاز به تجزیه و تحلیل فراوان دارد هم اکنون با پیشرفت علم پزشکی برای بارور نمودن زوجین نابارور، اقداماتی از جمله تلقیح اسپرم و تخمک زوجین در خارج از رحم و تلقیح اسپرم بیگانه با تخمک زن به علت مشکل ناباروری مرد، یا تلقیح اسپرم مرد با زن بیگانه و قراردادن آن در رحم زن مرد و انواع دیگر آن بنا بر نوع بیماری زوجین نابارور صورت می گیرد که این اقدامات انتقال گامت و جنین مسائل پیچیده ای را به وجود می آورد و علاوه بر قانون نحوه اهدا جنین مصوب سال 14/5/ 1382 هیچ قانونی در این مورد هم تصویب نشده است که این خود مشکلاتی برای دادگاه ها به وجود آورده است و به لحاظ اختلاف فقها و استناد قضات به منابع فقهی موجب وقوع آرای معارض می گردد.در پایان نامه حاضر، انتقال جنین از دیدگاه حقوق قراردادها بررسی شده است، این که جنین آزمایشگاهی قابل انتقال هست و اگر قابل انتقال باشد به چه عنوان حقوقی باید این انتقال صورت گیرد آیا با عقود معین از جمله با هبه، ابراء، بیع سازگاری دارد یا نه مورد بررسی قرار گرفته است. علاوه بر این، بعد از انتقال، آثار مالی و غیر مالی بر آن بار می شود از جمله این آثار، توارث، نفقه، حرمت نکاح، حضانت و تربیت فرزند حاصل از جنین آزمایشگاهی بوجود می آید، با توجه به مسئله نسب به ویژه در بحث حضانت و نفقه، شخص متعهد به طور کامل متفاوت می باشد که جداگانه بررسی شده است .بنابر این قرارداد انتقال جنین با هیچ یک از عقود معین قابل انطباق نیست و با توجه به ویژگی های آن، یک قرارداد خصوصی محسوب می گردد همچنین نسب و توارث به دلیل تشخیص آن (با رابطه خونی) با انتقال جنین، به انتقال گیرندگان منتقل نمی شود ولی اگر انتقال دهنده اعراض کرده باشد در این صورت جنین از اعراض کننده ارث نمی برد و با انتنقال گیرنده هم رابطه نسب و ارث بر قرار نمی شود .

چکیده عقد ضمان در قوانین مدنی و تجارت و آثار آن در عقود بانکی اردشیر باکرم مریان عقد ضمان در قانون مدنی ، یکی از عقودی است که با پیشرفت جوامع و گسترش مبادلات و معاملات تجاری کم رنگ شده ،چرا که در وضع این قانون از نظریه نقل ذمه به ذمه پیروی شده است و با انعقاد به عقد ضمان ، مدیون بری شده و دین بر ذمه ضامن استقرار می یابد ولی در قانون تجارت عقد ضمان بدین منوال نبوده است چرا که در قانون تجارت از نظریه به ضم ذمه به ذمه پیروی شده که بر اساس این نظریه ذمه مدیون بری نشده بلکه ضمیمه ذمه ضامن می شود به عبارت دیگر با انعقاد عقد ضمان ضامن هم به همراه مدیون اصلی متعهد می گردد در نظام بانکی و رویه فعلی بانک ها همانند قانون تجارت از نظریه ضم ذمه به ذمه پیروی شده و نظریه نقل ذمه به ذمه جایگاهی ندارد. حتی اشخاص در انعقاد قرار داد های عادی نیز تمایل به انعقاد عقد ضمان به پیروی از شیوه ضم ذمه به ذمه دارند زیرا پیروی از این شیوه اطمینان خاطر بیشتری برای مضموّن له در جهت وصول طلب خود به همراه دارد. در این پایان نامه ضمن بررسی مقایسه ای نظریه نقل ذمه به ذمه و نظریه ضم ذمه به ذمه با یکدیگر با سایر مفاهیم مشابه نیز مورد بررسی قرار گرفته است. در پایان نامه حاضر منابع فقهی و قانونی عقد ضمان بررسی گردید و معلوم گردید که بانک ها از شیوه ضم ذمه به ذمه به موجب ماده 402 ق . ت و همچنین با التفات به ماده 10 ق . م با انعقاد قرار دادهای خصوصی تجویز شده در قسمت اخیر ماده 402 ق . ت اقدام به انعقاد عقد ضمان می نمایند و شیوه نقل ذمه در بانک ها معنا و مفهومی ندارد به طوری که هیچ یک از اشخاص و نیز هیچ بانکی حاضر به قبول این نوع از ضمانت نیست و می توان گفت که با تصویب قانون تجارت به طور عملی شیوه نقل ذمه نسخ ضمنی شده است. کلید واژه : ضمان ، نقل ذمه ، ضم ذمه ، ضمانت نامه بانکی ، ضمان عرضی

مسئولیت مدنی مهندسین ناظر و پیمانکار ساختمان همواره در پرده ای از ابهام و تأثیر پذیر از چالش های اجتماعی و قانونی قرار داشته است . همان گونه که به مفهوم مسئولیت مدنی مهندسین ناظر و پیمانکارانی که مجری طرح های عمرانی می باشند، به طور مستقیم در قانون مسئولیت مدنی پرداخته شده ، برخی از قوانین ،از قبیل قانون مجازات اسلامی و قانون مدنی نیز به مواردی اشاره دارد که ناظر بر عملکرد مسئولانه این گروه از فعالان صنعتی کشور می باشد و چون مسئولیت مدنی شغل ایشان از باب الزامات خارج از قرارداد می باشد، لزوم بررسی مبانی الزامات خارج از قرارداد که خود مشتمل بر بررسی نظریه تقصیر و موضوع غصب و اتلاف و تسبیب و استیفأ ، می باشد احساس می گردد که به واسطه اهمیت نظریه تقصیر و قرار گرفتن قسمت اعظم مستندات مسئولیت مدنی مهندسین ناظر و پیمانکاران در این مقوله ، می توان به جرأت اظهار نظر نمود که قسمت عمده تخلفات مهندسین ناظر و پیمانکاران ناشی از تقصیر فعلی اعم از فعل یا ترک فعل می باشد که این دو موضوع نیز خود به گروه فعل یا ترک فعل عمدی و فعل یا ترک فعل غیر عمدی تقسیم می گردد که تخطی از آن مستوجب ضمان و مسئولیت مدنی در جبران خسارات وارده می باشد . از جمله، تعهد در بکارگیری نیروی انسانی ماهر و نظارت بر استفاده از مصالح سالم و استاندارد و حفاظت از ساختمان در حال احداث نسبت به منافع کارفرما و منافع مادی و جانی اشخاص ثالث در برابر خطرات و صدماتی که کارگاه ساختمانی یا بنا می تواند به ایشان وارد آورد. گذشته از موارد مذکور، تعهدات عرفی مهندسین ناظر که مبادرت به قبول پروژه های ساختمانی می نمایند نیز در قالب مسئولیت مدنی ایشان قابل تعریف است . برآیند مجموع این موارد ، چهارچوبی را تشکیل می دهد که در آن مهندس ناظر و پیمانکار هر یک به طور نسبی، مسئول جبران هرگونه خسارت وارده به جان و اموال اشخاص ثالث می باشند و تعیین این نسبت با انجام امر کارشناسی و محاسبه ضریب تقصیر هر یک ، با در نظر گرفتن شرح وظایفشان در ارتباط با نظارت بر عملکرد انتخابی اشخاصی که به عنوان نیروی انسانی در نظر گرفته می شود ، زیرا در مواردی که خطای نیروی انسانی غیر ماهر موثر در عدم استحکام بنا و به تبع آن ،ورود خسارت به ثالث باشد ، این مهندس ناظر است که به واسطه تصور از امر نظارت در بکارگیری نیروی انسانی غیر ماهر توسط پیمانکار ، مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود.

اسلام با برداشتن بار سنگین تامین بودجه خانوادگی از دوش زن، او را از هر نوع اجبار و الزام در این زمینه معاف کرده است و تامین هزینه و معاش خانواده را از مهم ترین حقوق و تکالیف مالی زوج قرار داده است. یکی از حقوق مالی زوجه نفقه می باشد و اصل وجوب نفقه نیز مساله ای اجتماعی است که همه فقها بر آن اتفاق نظر دارند. بنابر این یکی از اسباب نفقه زوجیت می باشد که با عقد دائم و تمکین زوجه بر زوج واجب می شود. هنگامی که زن می تواند از نفقه برخوردار شود که زوجه در عقد دائم و یا موقت باشد و نفقه در آن شرط شده و از شوهر خود تمکین نماید. این زن اگر در حال شیردهی و یا عده طلاق رجعی باشد و یا اگر صاحب حمل بوده و در عده طلاق بائن و فسخ نکاح به سر برد باز هم مستحق دریاف نفقه است. تامین هزینه زندگی اقارب نسبی معسر در خط صعودی و نزولی به ظرط تمکن منفق از واجبات دینی و مسلمات فقه و حقوق است. مساعدت به دیگر اقارب نیازمند هم از مستحبات شرعی به شمار می رود. لیکن بسیاری از خانواده ها از وظایف خود در قبال والدین تنگدست یعنی بارزترین مصداق های اقارب و الزامات قانونی ترک انفاق ایشان اطلاع کافی ندارند و در برابر وظیفه الهی تنها بر اساس عرف و عادت یا تمایلات درونی خویش رفتار می نمایند.

گاه تعهداتی به نفع ثالث در قراردادها ایجاد شود و یا پس از انعقاد قرارداد اصلی، خریدار با شخص ثالثی، نسبت به مبیع، قرارداد دیگری منعقد می کند، اما معامله اصلی به هر دلیل منحل می گردد. بحثی که در این مجال به آن می پردازیم، بررسی این موضوع است که در جایی که پس از انعقاد معامله ای بین متعاملین، حقوقی برای اشخاص ثالث بوجود آید (مثلا ضمن قرارداد، تعهدی به نفع ثالث شده باشد یا پس از قرارداد اصلی، قرارداد دیگری با او منعقد شده باشد)، اگر معامله اصلی به هر دلیل منحل گردد، تکلیف حقوق به وجود آمده برای اشخاص ثالث چیست؟ برای بررسی تأثیر انحلال قرارداد درحقوق اشخاص ثالث، در سه فصل به موضوع پرداخته شده است. فصل اول به مفاهیم و کلیات و مبانی موجود می پردازد و مفاهیم و تعاریف قابل ارایه در موضوع، از قبیل تعریف عقد و قرارداد و تعریف انحلال و اقسام انحلال قراردادها و تعریف اشخاص ثالث وتمایز بین نهاد « تعهد به نفع اشخاص ثالث » با برخی نهادهای مشابه بررسی و در آخر به بررسی مبانی نظری اصل نسبی بودن قراردادها پرداخته شد . در فصل دوم تحت عنوان ماهیت حقوقی تعهد به نفع اشخاص ثالث، مصادیق ، آثار و کیفیت تأثیر آن که موضوعاتی از قبیل ماهیت حقوقی تعهد به نفع شخص ثالث و مصادیق تعهد جهت اشخاص ثالث در حقوق ایران و النهایه به قالب های قانونی ایجاد تعهد به نفع اشخاص ثالث و آثار آن پرداخته شد . ?????? در فصل نهایی نیز به قراردادهای منعقد شده با شخص ثالث پس از وقوع معامله اصلی، از قبیل اجاره و رهن اختصاص دارد .???????????

با پیشرفت دانش و تکنولوژی، یکی از شیوه هایی که در درمان ناباروری مورد استفاده قرار می گیرد روش جانشینی در بارداری است. به موجب این روش، مادرجانشین می پذیرد که با جنین متعلق به زوجین نابارور باردار گردیده، تا زمان وضع حمل در رحم خود از آن نگهداری و پس از زایمان، نوزاد را به والدین ژنتیکی تحویل دهد. این حالت که به موجب قراردادی صورت می پذیرد مباحث حقوقی متعددی را با خود به همراه دارد. از جمله ی این مباحث، بحث مسئولیت مادرجانشین است؛ به عبارت جامع تر مادرجانشین با پذیرش جانشینی در بارداری در برابر چه افرادی مسئولیت می یابد. در پاسخ می توان گفت: مسئولیت مادرجانشین در برابر چند دسته قابل تصور است. دسته ی اول زوجین نابارور بوده که زن با آنها قرارداد جانشینی در بارداری منعقد و در صورت نقض تعهدات قراردادی در برابر آنها مسئولیت می یابد. البته در صورتی که قرارداد بین آنها باطل و یا خسارت، ناشی از نقض تعهدات قراردادی (چه تعهدات مصرح در قرارداد و چه تعهدات عرفی و قانونی) نباشد، بحث مسئولیت قهری مطرح می شود. دسته-ی دومی که مسئولیت مادرجانشین در برابر آنها قابل طرح بوده همسر و فرزند او هستند که با انعقاد قرارداد جانشینی در بارداری، حقوق قانونی آنها مورد تعرض قرار می گیرد. در اینصورت مادر مشمول ضمانت اجراهایی می شود که در قانون برای این تخلف مقرر شده است. علاوه بر ایندو در صورتی که زن عملی انجام دهد که سبب سقط یا منجر به جراحت نسبت به جنین گردد مسئولیت کیفری داشته و ملزم به پرداخت دیه می باشد. هرچند مقررات عام مسئولیت در نظام حقوقی ایران پاسخگوی مسائل مطروحه در این زمینه بوده، ولی به دلیل اهمیت موضوع به نظر می رسد لزوم دخالت قانونگذار اجتناب ناپذیر باشد.

در داوری مسائل مختلف و متنوعی مطرح و بررسی می شود که مجموع آن ها به رسیدگی داوری تعبیر می گردد. این مسائل از مرحله انعقاد موافقتنامه داوری شروع و به امر شناسایی و اجرای حکم داوری ختم می شود. از آنجایی که هدف نهایی و اساسی در مقام رسیدگی داوری این است که با حل و فصل هر چه سریعترِ قضیه، رای قطعی صادر و اجرا گردد، بدیهی است که در میان این مسائل مختلف و گاه پیچید? داوری، امر شناسایی و اجرا جایگاه ویژه ای پیدا می کند. از این رو توافقنامه های منطقه ای و بین المللی مختلفی درباره آن منعقد گردیده است. در حقوق ایران نیز موضوع داوری از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و از دیرباز مورد توجه خاص مقنن قرار گرفته است. در سال 1376 قانونگذار قانون داوری تجاری بین المللی را با اقتباس از قانون نمونه درباره داوری تجاری بین المللی به تصویب رساند که به لحاظ تازگی داشتن نقطه عطفی در زمینه مقررات داوری ایران در بعد بین المللی به شمار می رود. اما ابهامات موجود در آن قانون نیاز به تحولاتی را در این زمینه بوجود آورد و نهایتاً منجر به الحاق ایران به کنوانسیون نیویورک 1958 گردید. این کنوانسیون به لحاظ پرداختن به اساسی ترین موضوعِ داوری یعنی «شناسایی و اجرا» و اعمال حداقل تشریفات و محدودیت ها و حداکثر تسهیلات در این زمینه، نه تنها موفق ترین کنوانسیون درخصوص شناسایی و اجرای آرای داوری به شمار می آید، بلکه به تعبیری به لحاظ مقبولیت جهانی، مهم ترین کنوانسیون بین المللی در خصوص داوری محسوب می گردد. در رساله ای که پیش رو داریم سعی شده است ضمن بیان مفاهیمی درباره رسیدگیِ داوری، به ویژگی های خاص کنوانسیون نیویورک درخصوص شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی پرداخته شده و با مد نظر قرار دادن موضوع الحاق ایران، با توجه به ابهامات و خلاء های موجود در حقوق داخلی، آثار پیوستن ایران به این کنوانسیون مورد بررسی قرار گیرد. برای رسیدن به این نتیجه که پیوستن به این کنوانسیون ضمن رفع نواقص موجود در حقوق داخلی ایران (خصوصاٌ قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 1376)، به ضرورت های جامعه جهانی پاسخ داده و این امر در همگامی و هماهنگی ایران با الزامات تجارت جهانی نقطه عطف مهمی به شمار می آید.

تشریح خدمات بانکی و خصوصاٌ خدمات بانکداری الکترونیکی الزامی است و از این رو بانک ها برای کارآمد شدن نیاز به کسب اطلاعات کافی از مشتری،درک علائق و خواسته های توسعه ی روابط با او هستند. این در حالی است که بانکداری الکترونیکی بهترین و اثر بخش ترین گزینه فراوری بانک ها برای تحقق این اهداف است. در این راستا هدف کلی تحقیق حاضر تبیین و روشن کردن نحوه برخورد با تخلفات در بانکداری الکترونیکی و ایجاد فضای امن تر حریم خصوصی برای مشتری تا رو به این نوع بانکداری آوردند و اهداف ویژه مانند میزان محکمه پسند بودن اسناد در بانکداری الکترونیکی، نحوه استرداد مبالغ به اشتباه واریز شده و میزان اثبات استفاده شخص بیگانه از ابزار الکترونیک جهت برداشت یا واریز به حساب بررسی گردید. نوع مطالعه در این تحقیق به صورت توصیفی، تحلیل محتوا و اسنادی و همچنین مطالعه میدانی و اجرای پرسشنامه می باشد و برای تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از نمونه ها، از روش های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است و برای آزمون فرضیه ها به طور عمده، از روش آزمون t استفاده شده است. در نهایت بر اساس یافته های این پژوهش مشخص گردید که اسناد بانکی الکترونیکی به لحاظ حقوقی در دیدگاه افراد مورد بررسی، قابل قبول نیستند و نیاز به تنظیم مفاد و آیین نامه های قضایی بیشتری در این زمینه وجود دارد،از دیدگاه افراد استرداد مبالغ به اشتباه واریز شده در بانکداری الکترونیک انجام می شود و در این زمینه مشکل حقوقی زیادی وجود نداردو از دیدگاه افراد میتوان در محاکم قضایی، استفاده شخص بیگانه از ابزار الکترونیک را در عملیات بانکداری الکترونیک اثبات نمود.

در این پایان نامه پس از بررسی کلیات تحقیق به موضوع شناسی عنوان تغییر جنسیت پرداخته میشود و نکاتی نیز در باب ملاکات تعیین جنسیت مونث و مذکر از دیدگاه فقه بیان میشود در ادامه به بررسی احکام و آثاری که تغییر جنسیت در امور شرعی و مدنی فرد و نحوه استیفاء آن دارد پرداخته و از دیدگاه فقه و حقوق مورد بررسی واقع میگردد.به طور کلی میتوان گفت که در باب شرعی جنسیت فعلی فرد ملاک تعلق تکالیف است در مورد عقود و تعهدات سابق فرد هم باید گفت تغییر جنسیت سبب فسخ یا بطلان هیچ قرارداد یا اسقاط هیچ تعهدی نمیگردد و فرد در هر حال ملزم به انجام تعهدات خود میباشد مگر در قراردادهایی که جنسیت در آن شرط اصلی باشد که با تغییر جنسیت نتیجه مطلوب حاصل نمیگردد.

عنوان: تأثیر قواعد آمره اقتصادی در قراردادهای تجاری بین المللی نویسنده: مسعود چمی نجف آبادی چکیده در دنیای کنونی که روابط بین تابعان حقوق بین الملل هر روز گسترده تر می شود، افراد و اعضای جامعه بین المللی برای رفع مقاصد و نیازهای خود اعم از تجاری و غیر تجاری ناگزیر از انعقاد قراردادهای مختلف در زمینه های تجاری و غیرتجاری هستند. این قراردادها گاه در مقام اجرا، با قواعد لازم الاجرای حقوق بین المللی یا داخلی تحت عنوان قواعدآمره تعارض پیدا می کنند. این تعارض به طرق مختلف در اجرای قرارداد نمود پیدا می کند. در واقع باید دید تعارض قراردادها با این قواعد چه سرنوشتی را برای این قراردادها رقم خواهد زد. این پژو هش د ر پی تبیین وضعیت و سرنوشت قرارداد متعارض با قواعد آمره و بررسی تاثیراین قواعد در قراردادها است و به این موضوع می پردازد که آیا تاثیر قواعد آمره لاحق بر قراردادهای سابق مانند تاثیر قواعد آمره سابق برآن است؟ ودر موارد اختلاف، قانون قابل اعمال و محکمه صلاحیت دار کدام می باشد؟در واقع، تمام قراردادهایی که موضوع آن متعارض با قواعد آمره اعم از سابق و لاحق بر قرارداد باشد باطل است و اگر صرفاً نقص یا تعارض مربوط به بند یا قسمتی از قرارداد باشد قسمت مورد نظر در صورت عدم بطلان موضوع کلی قرارداد، تعلیق و یا باطل می گردد.همچنین اصولی مانند اصل آزادی قراردادی، اصل حاکمیت اراده، اصل حسن نیت، اصل وفای به عهد و... در برخورد با قواعد آمره به اجرای این قواعد گردن سپرده و برخود استثتا می پذیرند.همچنین در صورت نقض قواعد آمره که تعهدات عام الشمول است، مسوولیت بین المللی دولت ها تحقق پیدا کرده و دولت مسوول، متعهد به جبران خسارات وارده و ترمیم اوضاع موجود خواهد بود.در انتها، دادگاه صالح برای رسیدگی به اختلافات از این دست در صورت رضایت طرفین مرجع بین المللی همچون دیوان داوری بین المللی است و در غیر این صورت مراجعی است که بر اساس قانون حاکم بر قرارداد که به صورت صریح یا ضمنی مشخص شده، صلاحیت رسیدگی دارد.

داوری یکی از شیوه های مسالمت آمیز حل و فصل اختلافات است. دلیل اقبال نسبت به داوری ، وجود مزایایی مانند سرعت در رسیدگی ، هزینه اندک ، قابلیت اعمال اراده طرفین در ارکان آن می باشد. با این وصف حفظ وضع موجود ایجاب می-نماید قبل از صدور حکم نهایی داوری اقدامات احتیاطی نسبت به حفظ وضعیت موجود طرفین تحقق یابد. یکی از این اقدامات، درخواست صدور اقدام موقتی و گذرا تحت عنوان دستور موقت است؛ قرار دستور موقت امری استثنائی است و به لحاظ تعیین تکلیف در امور فوری و بعد از احراز فوریت امر صادر می گردد. در داوری داخلی مشمول قانون آیین دادرسی مدنی، مقرره ای در باب صدور دستور موقت از جانب داور تصریح نشده است. این سکوت سبب تردید در صلاحیت مرجع داوری برای صدور دستور موقت است و به استناد اصل عدم، عدم صلاحیت مرجع داوری را به دنبال دارد، اما می توان با تجویز موافقتنامه داوری از سوی طرفین دعوا، اختیار صدور دستور موقت را به مرجع داوری اعطاء نمود. با تصویب قانون داوری تجاری بین المللی در سال 1376 با تأسی از قانون نمونه داوری آنسیترال 1985 به روشنی برای اولین بار صدور دستور موقت بعد از احراز فوریت امر در صلاحیت مرجع داوری قرار گرفت. حفظ حقوق درخواست کننده قرار، منوط به اجرای آن است. ولی چنانچه مفاد قرار مزبور با تمایل طرف مقابل اجرا نگردد؛ اجرای آن با کاربرد قوه قهریه و مستلزم مداخله مرجع قضایی صالح است. واژگان کلیدی : داوری داخلی ، داوری بین المللی ، دستور موقت ، موافقتنامه داوری

زنان در طول تاریخ گاه مورد احترام و گاه به دلیل شرایط خاص جسمی و روحی خود مورد ظلم و بی مهری قرار گرفته اند، حقوق زنان یکی از مباحثی که در حال حاضر هم در قوانین اساسی و هم در کنوانسیونها و اسناد بین المللی مورد توجه خاصی قرار گرفته است. قانون اساسی ما به صراحت به برخورداری از " حقوق مساوی " و اینکه " زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند " توصیه نموده است. در اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر این امر تأکید شده است : " همه افراد در برابر قانون یکسان هستند و از امتیاز مساوی برخوردارند و همه دولتها موظفند شرایط مساوی برای بهره مندی همه افراد در استفاده از قانون را فراهم نمایند " . با مقایسه قوانین و مقررات ایران با اسناد بین المللی به این نتیجه می رسیم که زنان بعنوان اصلی ترین رکن خانواده از بسیاری از حقوق خود نه تنها بعنوان یک زن بلکه بعنوان یک مادر در قوانین داخلی ما، محروم هستند. و در خصوص حقوق زن و مرد تبعیضات و نابرابری هایی به چشم می خورد .

گارانتی به عنوان یک شرط و یا قراردادی با ماهیت مخصوص به خود برای حمایت از حقوق مصرف کننده به وجود آمده است، به طوری که می توان گفت براساس گارانتی، بسیاری از کالاهای تولیدی از تضمین ضمنی برخوردار بوده و مصرف کننده نیز می تواند در صورت حادث شدن مشکلی که در حدود قرارداد گارانتی باشد الزام سازنده را برای تعمیر یا تعویض کالا بخواهد. سازندگان نیز براساس مبانی مسئولیت و قرارداد منعقده فی مابین ملزم به انجام شرایط قراردادی گارانتی می باشند؛ لذا از این رو تحلیل شرایط گارانتی و حقوق و تکالیف مصرف کننده و سازنده از جمله مسائلی است که در این تحقیق سعی می شود به آن پاسخ داده شود. علاوه بر آن باید گفت که ماهیت و مفهوم گارانتی از جمله مسائل مبهم در حقوق می باشد که تلاش خواهد شد به تبیین مبانی حقوقی آن پرداخته شود. کلیدواژگان: گارانتی، ضمانت، شرط، قرارداد، مصرف کننده