چکیده: آزادی و امنیت دو کلید دستیابی به یک جامع? مترقی و حکومتی مردمی است. بدیهی است هر کدام از این اصول در کنار دیگری معنا و تحقق مییابد. از این رو برای حصول هر یک باید راه دیگری را هموار نمود. در این پژوهش ضمن معرفی هر یک از مفاهیم آزادی و امنیت و بر شمردن مصادیق آنها، توجه ویژهای به آزادی بیان در مطبوعات گردیده است. چرا که آزادی بیان از جمله آزادیهای فردی میباشد که بهرهمندی از آن نیازمند وجود دموکراسی و حضور دولتمردان انتقادپذیر است. از آنجا که مطبوعات طیف وسیعی از افراد را مخاطب قرار میدهد و تأثیرگذاری بیشتری بر افکار عمومی دارد، در این پژوهش این قالب از آزادی بیان برگزیده شده است تا مورد بررسی بیشتر قرار گیرد. برخورداری مردم از آزادی همانند دریچه اطمینانی است که وجود آن تضمین کننده امنیت کشور است.بنابراین میتوان گفت چنانچه دستگاه حکومتی به اصل قانونی بودن جرایم ومجازات ها ملزم باشد وصرف اینکه عملی را تهدید علیه امنیت ملی می داند،اقدام به مجازات مرتکب آن ننماید و قوه مقننه نیز هنگام وضع قوانین بی طرفانه و آگاهانه اقدام نماید،هم آزادی های مشروع افراد حفظ میگردد و از این طریق ارزش ها ی اخلاقی و انسانی ظهور میابد،هم امنیت ملی از خطر اغتشاش و نا آرامی مصون می ماند.

فرهنگ و حقوق فرهنگی، در مکاتب فلسفی، اسناد بین المللی و اسناد داخلی همواره مورد تأکید و توجه بوده است. به موجب اسناد بین المللی ، حقوق فرهنگی شهروندان به رسمیت شناخته شده و دولت ها به طور خاص مورد خطاب قرار گرفته اند و برای تضمین و رعایت این حقوق متعهد به انجام وظایف و اقداماتی شدند. از سوی دیگر سازمان یونسکو، حقوق فرهنگی را یکی از ابزارهای تحقق اهداف توسعه ی فرهنگی کشورها دانست. بر این اساس دولت های عضو از جمله ایران متعهد شدند اقدامات ضروری را در جهت حمایت از حقوق فرهنگی شهروندان خود انجام دهند.بدین ترتیب قوانین و مقررات فرهنگی متعددی در حقوق داخلی کشورها گنجانده شد. علاوه بر این از آنجا که توسعه ی ملی فرایندی بسیار پیچیده و پویاست و در مجموعه ای از روابط متقابل،فرایند توسعه و ابعاد زندگی بر یکدیگر تأثیر می گذارند، بنابراین پرداختن به بخش و جایگاه فرهنگ به ویژه در قوانین داخلی خصوصاً اسناد چشم انداز و برنامه های توسعه به مثابه ی یک ضرورت و عامل کارایی و اثر بخشی به شمار آمد. دولت ها در حد ایجاد حیات مدنی سالم متعهد به رعایت حقوق فرهنگی شهروندان خود می باشند.رعایت حقوق فرهنگی در یک جامعه نشان دهنده ی رشد و توسعه ی آن جامعه است. در این پژوهش تلاش شده است ضمن روشن ساختن مفهوم فرهنگ و حقوق فرهنگی، به موضوع تعهدات دولت در جهت رعایت آنها پرداخته شود.ماهیت تعهدات دولت، تبیین حقوق فرهنگی شهروندان در اسناد داخلی و بین المللی از دیگر مباحثی است که در این رساله مورد بحث قرار گرفته اند.

عملکرد سازمان تجارت جهانی مبتنی بر چند اصل اساسی و بنیادین می باشد . که یکی از مهمترین این اصول ، اصل عدم تبعیض است . اصل اخیر نیز خود بر دو اصل کلی رفتار دولت کامله الوداد و رفتار ملی مبتنی می باشد . اصل دولت کامله الوداد به معنای اعمال رفتاری برابر با دیگر اعضای سازمان می باشد . به عبارت دیگر ، رفتار دولت کامله الوداد اجرای اصل عدم تبعیض در بعد خارجی است . اما در بعد داخلی اصل رفتار ملی ، بیانگر الزام به عدم اعمال تبعیض می باشد . به این معنا که یک عضو سازمان تجارت جهانی می باید میان اتباع خارجی و داخلی رفتاری برابر را اعمال نماید . در حقیقت اعمال این اصل در چارچوب سازمان تجارت جهانی به معنای رفتار برابر با کالا ، خدمات ، عرضه کنندگان خدمات و امور بر آمده از حقوق مالکیت فکری داخلی و وارداتی می باشد . مقررات سازمان تجارت جهانی در قالب سه موافقت نامه ی اصلی و بیست و هشت موافقت نامه فرعی تنظیم شده است . به دلیل اهمیت اصل رفتار ملی ، در هر سه موافقت نامه ی اصلی به لزوم رعایت این اصل تصریح شده است و در تعدادی از موافقت نامه های فرعی نیز موادی به بیان اصل فوق الذکر اختصاص داده شده است . به طور کلی اعمال اصل رفتار ملی به معنای بر قراری شرایط رقابتی برابر میان خارجیان و اتباع داخلی است . لذا مقتضای این اصل ، عدم حمایت از محصولات و خدمات داخلی می باشد . و کشورهای عضو از پرداخت یارانه به محصولات داخلی و اعمال عوارض و هزینه های مازاد به کالاهای وارداتی می باید اجتناب کنند. در غیر این صورت مرتکب نقض تعهدی برآمده از قواعد سازمان شده اند و کشوری که از این رهگذر متضرر گشته می تواند به مکانیسم حل و فصل دعاوی تجاری متوسل شده ، تقاضای احقاق حق نماید . به همین سبب است که در رویه ی سازمان تجارت جهانی شاهد دعاوی هستیم که با عنایت به لزوم رعایت اصل رفتار ملی حل وفصل شده اند به رغم اهمیت رعایت این اصل استثنائاتی در مقررات سازمان تجارت جهانی پیش بینی شده است که با تمسک به آنها می توان اعمال اصل رفتار ملی را تعویق انداخت . از مهمترین این استثنائات وضعیت کشورهای در حال توسعه است که تا رسیدن به سطح قابل قبولی از توان اقتصادی، الزامی به رعایت اصول این چنینی ندارند . از آن رو که صنایع و تولیدات آنها نیازمند حمایت است وهمانطور که گفته شد اصل رفتار ملی به معنای خودداری از اعمال حمایت می باشد . چنانچه کشورهای فوق ملزم به رعایت این اصل باشند ، به ناچار متحمل عواقب نامطلوبی می شوند که از آن جمله نابودی صنایع و تولیدات داخلی آنهاست. کشورمان ایران نیز که در حال طی کردن مراحل لازم جهت الحاق به سازمان تجارت جهانی می باشد ، در حال حاضر با تحریم های سنگین اقتصادی مواجه است . شاید اکنون فرصت مناسبی باشد تا با ارتقاء کیفیت محصولات و تقویت صنایع داخلی ، آمادگی لازم جهت فراهم آوردن بستری مناسب برای رقابت پذیری را کسب نماید . در اینصورت در زمان الحاق دیگر نیازی به اعمال حمایت از صنایع و تولیدات داخلی نبوده ،زمینه برای اعمال اصل رفتار ملی نیز فراهم باشد. تا کنون پیرامون سازمان تجارت جهانی ، ساختار ، قواعد ، موافقت نامه ها و پروسه ی الحاق ایران به این سازمان در ابعاد مختلف ، کتب و مقالات بسیاری نگاشته شده است ، در حالیکه به اصل رفتار ملی به طور مشخص و مجزا پرداخته نشده بود .لذا با توجه به اهمیت این اصل به ویژه در خصوص الحاق ایران به سازمان ضرورت پر کردن خلاء مذکور احساس می شد . روش انجام این تحقیق استفاده از منابع کتابخانه ای بوده است . البته امکان دسترسی محدود به منابع لاتین از محدودیت های این تحقیق به شمار می رود . تحقیق پیش رو با هدف پاسخگویی به این سوال اصلی به رشته ی تحریر در آمده است که : اصل رفتار ملی چه نقشی در عملکرد سازمان تجارت جهانی دارد ؟ در عین حال به چند سوال فرعی نیز در خلال مطالب این تحقیق پاسخ گفته شده است : 1- جایگاه این اصل در رابطه میان حقوق بشر و حقوق سازمان تجارت جهانی چگونه است ؟ 2- نقش اصل رفتار ملی در حقوق سرمایه گذاری بین المللی چیست ؟ 3- موافقت نامه های سازمان تجارت جهانی تا چه حد به لزوم رعایت این اصل پرداخته اند؟ این تحقیق مبتنی بر فرضیه ای نبوده و به نوعی اکتشافی می باشد . که به دو بخش عمده تقسیم شده است : در بخش اول به تعریف و بررسی اصل رفتار ملی و تبیین موقعیتش در حقوق سازمان تجارت جهانی ، ارتباط میان حقوق بشر و حقوق سازمان تجارت جهانی ، فرآیندالحاق ایران به سازمان و نهایتا حقوق سرمایه گذاری پرداخته ایم . بخش دوم به طور خاص ناظر به موقعیت این اصل در موافقت نامه های اصلی و فرعی سازمان و نیز در حل و فصل مشاجرات تجاری در قالب سیستم سازمان تجارت جهانی می باشد .

هیچ دولت و نظامی را در دنیا نمی توان یافت که قوانین مصوب و معتبر در آن جریان داشته و تمام مناسبات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی بر این اساس شکل گرفته باشند، مگر آنکه سلسله مراتب منابع حقوقی در این کشور شفاف و مجری باشد. نظام جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و بررسی آن با این رویکرد، مستلزم امعان نظر به یک ویژگی اساسی، یعنی اسلامی بودن ماهیت و روش، در این شکل حاکمیت است. این ویژگی باعث وجود الزاماتی در این نظام حقوقی شده و تغییراتی در نظام سنتی سلسله مراتب منابع حقوقی، که درآن قانون اساسی فراتر از قانون عادی، و قانون عادی بالاتر از قوانین اجرایی است؛ ایجاد کرده است. از یک طرف فقه شیعی، حکم حاکم اسلامی را بالاترین منبع الزام آور در حکومت اسلامی دانسته و اصول متعددی از جمله اصل 4 قانون اساسی، اسلامی بودن قانون را شرط لازم و حتی در برخی موارد شرط کافی برای اجرایی و تایید شدن آن دانسته اند. همچنین اصل 57 قانون اساسی، ولایت مطلقه امر و امامت امت را که برتری بدون قید و شرط فرامین رهبری را به ذهن متبادر می کند، مورد تصریح قرار داده است. از طرف دیگر، برخی اصول حقوقی و قواعد بین المللی بر برتری غیرقابل تردید قانون اساسی تاکید کرده اند. در این میان به نظر می رسد با توجه به اسلامی بودن نظام سیاسی ایران، می توان به طور کلی فرامین رهبری را بالاترین منبع حقوقی در جمهوری اسلامی دانست. ولی نباید این نکته را از نظر دور داشت که هرگاه فرمانی به عنوان اختیاری خاص و تصریح شده، در قانون اساسی به مقام رهبری اعطا شده است، علی الاصول، مقام رهبری در استفاده از این اختیار، باید ضوابط قانون اساسی را رعایت کرده، و فرامین وی در این مقام، به طور کلی پایین تر از قانون اساسی قرار می گیرد، مگر اینکه دلیل و قاعده ای برخلاف این اصل قابل بیان باشد. فرامین روسا در دو کشور مصر و فرانسه ویژگی خاصی را از این لحاظ نسبت به سلسله مراتب سنتی منابع حقوقی سبب نشده است؛ و در هر دو کشور جایگاهی پایین تر از قانون اساسی دارند. کلیدواژه ها: سلسله مراتب قوانین- حقوق اساسی- فرامین رهبری- ولایت مطلقه امر

«حق بر آموزش» یکی از بنیادی ترین و اساسی ترین حقوق بشری است که به تمام انسان ها تعلق دارد و با توجه به این که افراد برای شکوفایی و رشد استعدادهای خود به آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت نیاز دارند لذا می توان آن را به حق بر انسان بودن نیز تعبیرکرد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با الهام از آموزه ها و تعالیم دین مبین اسلام و همسویی با اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حق بر آموزش را به عنوان حقوق فردی و حقوق اجتماعی- شهروندی برای ملت ایران به رسمیت شناخته است. در قوانین عادی و آیین نامه ها و اساسنامه های متعددی نیز حق بر آموزش مورد تاکید قرار گرفته است. با عنایت به افزایش نرخ پوشش تحصیلی در سطح کشور، تحقق حق بر آموزش در جامعه نسبت به گذشته از وضعیت خوبی برخوردار است. اما با وجود برخی مشکلات درون سازمانی و برون سازمانی همچنان در جامعه و به ویژه در مناطق محروم افرادی زندگی می کنند که از نعمت سواد خواندن و نوشتن محروم هستند و از حق بر آموزش خود بی بهره اند، که متولیان امر آموزش و پرورش می توانند با توسعه کمی و کیفی پوشش تحصیلی در سطح کشور در احقاق حق بر آموزش این گونه افراد اقدام نمایند. بنابراین می توان گفت با توسعه کمی و کیفی پوشش تحصیلی حق بر آموزش در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توسعه می یابد.

چکیده : نظارت مالی بر انتخابات یکی از سازوکارهای حاکم بر سلامت انتخابات است . نظارت مالی بر انتخابات در قوانین اکثر کشورهای پیشرفته به منظور کنترل تبلیغات نامزدها ، هزینه های انتخابات و هر چیزی که به طور مستقیم و غیر مستقیم مربوط به هزینه های انتخاباتی باشد ، پیش بینی شده است. ضرورت نظارت مالی بر انتخابات از آنجا آشکار می شود که انجام هزینه های سرسام آور توسط برخی از نامزدهای انتخاباتی یا هواداران حزبی و یا غیر حزبی آن ها ، گاه نتیجه انتخابات را به طور شگفت انگیزی تحت تاثیر قرار می دهد . نظارت بر انتخابات ، عامل مهمی در تامین آزادی و بی طرفی انتخابات ، مشارکت احزاب، داوطلبان، گروه های ذینفع و رای دهندگان به حساب می آید . علاوه بر آن نظارت بر انتخابات، نقش مهمی در شفافیت انتخاباتی دارد . طبق اصل 99 قانون اساسی نظارت بر انتخابات بر عهده شورای نگهبان است اما به نظر می رسد قوانین انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با نظارت مالی بر انتخابات ، ضعیف است .این پژوهش در دو بخش مورد بررسی و مداقه قرار گرفته است . بخش اول شامل مبانی و مفاهیم است که شامل دو فصل است و در آن به مفاهیم نظارت، انتخابات، احزاب و قوانین انتخاباتی پرداخته شده است . بخش دوم مربوط به نظارت مالی بر انتخابات است که در فصل اول آن به نظارت مالی بر انتخابات در کشورهایی مانند انگلستان و فرانسه پرداخته شده و در فصل دوم آن نظارت مالی بر انتخابات در ایران مورد بررسی قرار گرفته است و در آخر به این نتیجه می رسیم که در زمینه نظارت مالی بر انتخابات ، نیازمند قوانین انتخاباتی جامع تری هستیم. کلید واژگان : انتخابات – نظارت مالی – شورای نگهبان – قوانین انتخاباتی.

عنوان رساله حاضر، بررسی حقوق عمومی در حکومت حضرت علی (ع) می باشد. در تعریف حقوق عمومی آمده است که حقوق عمومی به رابطه بین مردم و دولت؛ و همچنین به رابطه بین بخش های دولتی با یکدیگر می پردازد و از آنجایی که حکومت یکی از اساسی ترین بنیاد های اجتماعی است و مورد عنایت خاصّ و شدید اسلام است و هدف امام علی (ع) در جنگ ها و جهادها تأسیس حکومت اسلامی بود، امروز هم حکومت ما باید انعکاسی از آن حکومت باشد. این رساله با هدف نشان دادن روش ها و شیوه های تشکیل حکومت و حکومت داری از منظر امیر مومنان علی (ع) تدوین یافته که شامل دو بخش است. بخش اول هم، شامل دو فصل می باشد، فصل اول؛ موضوع، هدف، بیان فرضیه و...، فصل دوم که شامل؛ احیای سیره نبوی (ع)، اصلاحات حضرت امیر (ع) و بخش دوم شامل 3 فصل می باشد، که فصل اوّل شامل بررسی نظام سیاسی و اساسی حکومت علوی می باشد. همچنین فصل دوم به بررسی ساختار اداری در حکومت علوی پرداخته شده است. در فصل سوم به رفتار مالی در عصر علوی اشاره شده است. و در پایان هم نتیجه ای از بررسی این رساله ارائه گردیده است. کلید واژگان: حکومت علوی، امام علی(ع)، حقوق اساسی، نظام اداری، نظام مالی، اصلاحات علوی

چکیده پس از تکامل جوامع و پیدایش قدرت برتر مرکزی در جامعه که افراد ملزم به پیروی از آن شدند تا به حال که این قدرت فائقه در قالب دولت خود را نشان می دهد، تحولات بسیاری روی داده است. اما سوال مشترک در تمامی این زمان ها چرایی الزام مردم جامعه به پیروی و اطاعت از این قدرت برتر یعنی حکومت است. این بحث در علوم سیاسی با عنوان مشروعیت دولت و در حقوق اساسی با عنوان منشا حاکمیت مطرح می شود. در این باب نظریات فراوان و متفاوتی از اندیشمندان یونان و ایران باستان گرفته تا اندیشمندان معاصر وجود دارد. از آنجایی که اسلام مدعی است تمامی نیاز های فردی و جمعی بشر را در نظر گرفته است ، این تحقیق جواب اسلام به این چرایی اطاعت از حکومت را در دو رویکرد شیعی و سنی بررسی کرده است. برای این کار شهید مطهری به عنوان نماینده رویکرد شیعی و ابن خلدون به عنوان نماینده رویکرد سنی انتخاب شده اند. از نظر شهید مطهری نقطه مشترک انسان، جامعه و حکومت، خداوند است. طبق این دیدگاه مشروعیت دولت، یک مشروعیت الهی است که نقش مردم در اجرایی کردن این مشروعیت الهی می باشد. در مقابل به نظر ابن خلدون انسان برای تامین غذا و دفع خطرات به زندگی اجتماعی روی آورد و از آن جایی که ظلم و خیانت در سرشت انسان است، باید حکومتی باشد تا از ظلم افراد جامعه به یکدیگر جلوگیری کند. بنابراین ابن خلدون قائل به مشروعیت الهی- مردمی دولت است. البته نظر شهید مطهری با نظر قانون اساسی جمهوری اسلامی در مورد مشروعیت الهی حکومت در ایران بیشتر همسویی دارد. واژگان کلیدی: شهید مطهری، ابن خلدون، انسان، جامعه، حکومت، مشروعیت، مقبولیت، حقوق اساسی، قانون.

یکی از کار آمدترین ابزار سلطه، سلطه ی اداری است که مانند تارهای عنکبوتی تمام وجوه زندگی فردی و اجتماعی را دست خود دارد و بدلیل پیچیدگی نهادهای اداری و دولتی، نمی توان تمامی صلاحیت های یک مأمور اداری را یکایک در قوانین پیش بینی نمود. بدین جهت وجود پدیده ی «صلاحیت اختیاری» اجتناب ناپذیر خواهد بود. تحقق اداره مطلوب هنگامی است که مقام اداری دارای اختیار باشد به واسطه آن بتواند بهترین گزینه را انتخاب کند و صحت انتخاب با توجه کنترل صورت می گیرد. چون که گزینه مورد انتخاب در شرایط برابر قانونی هستند و برگزیدن هریک سبب «ترجیح بلامرجح» می شود و از آنجا که ترجیح بدون مرجح محال است و فرد در گزینش موارد دارای اراده بوده است، لذا مقام اداری در توجیه انتخاب خود باید اصولی کلی نظیر عدالت، عقلانیت، اخلاق، انصاف، تناسب و بی طرفی را معیار سنجش قرار دهد. واژگان کلیدی:صلاحیت، اختیاری، تکلیفی، ترجیح، اداره خوب، عدالت، کنترل، حاکمیت قانون

سه نظریه در مورد بررسی ماهیت رأی مردم در نظام جمهوری اسلامی ایران مورد توجه می باشد.اولین نظریه، نظریه انتخاب می باشد و مطابق این نظریه، منشا مشروعیت حکومت مردم می باشند.یعنی امت اسلامی به دلیل اختیاری که از جانب خداوند به وی اعطاء گردیده، ولایت سیاسی به خودش تفویض شده و بر سرنوشت اجتماعی و سیاسی خود حاکم می باشد. دومین نظریه، نظریه انتصاب می باشد و این دیدگاه بر این باور است که حاکمیت و ولایت مطلقا از آن خداست و تعیین حاکم نیز با ضوابط و ملاکهای شرعی از سوی او انجام می گیرد. ولایت الهی در تدبیر امور اجتماعی و مدیریت سیاسی جامعه از طرف خداوند مستقیما طی نصی صریح به ترتیب به پیامبر اکرم (ع) و امامان معصوم (ع) و در عصر غیبت به فقیهان عادل تفویض شده است.لذا در عصر غیبت ولی فقیه عادل به اقتضای ولایت و بعنوان حق و نیز وظیفه شرعی تدبیر مصالح و امور سیاسی مردم (مولی علیه) و اداره امور حکومتی را عهده دار است. نظریه سوم تلفیق نظریات مذکور می باشد و هدف از تبیین نظریات فوق در خصوص ماهیت رأی مردم در نظام جمهوری اسلامی ایران بررسی نظریات مذکور از حیث مقبول بودن یا نبودن آنها برای اکتساب نتیجه مطلوب می باشد. در واقع هدف از تبیین موضوع مذکور آشنایی نسبت به ماهیت رأی مردم در نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد که، مطالعه این مطالب امری مهم و بسیار ضروری خواهد بود.

قرآن کریم به عنوان کتاب مسلمانان، در باب حقوق اداری و نظام اداری مطلوب و شایسته دارای اصول و معیار است. مبانی و اصول حقوق اداری در قرآن کریم مبتنی بر دو مبنای نظری و عملی است. از منظر قرآن، "کرامت" و "عدالت" به عنوان مبانی نظری و "اطاعت" و "أجر" به عنوان مبانی عملی حقوق اداری محسوب می شوند. هر کدام از این مبانی نیز دارای اصول و قواعدی است. بر مبنای کرامت، اصل حقوق پایه ای و رفاهی انسان، اصل تکریم ارباب رجوع و اصل معیارهای اسلامی در گزینش متصدیان پستهای حساس اداره در سازمانهای اداری دولت اسلامی حاکم است. عدالت به عنوان دیگر مبنای نظری حقوق اداری است که بر اساس آن اصل توأمان بودن "حق و تکلیف" اداره، اصل "وفای به عهد" اداره در استخدام کارمندان، قراردادهای اداری و سایر تعهدات خود، اصل "امانت" و "مسولیت" اداره، اصل "ممنوعیت رشوه و فساد" در اداره و اصل "تربیت کارمندان عدل گستر" در سازمانهای اداری دولت اسلامی، حاکم است. بر مبنای «اطاعت» به عنوان یکی از مبانی عملی حقوق اداری، مقام مافوق در اداره دارای اوصاف ایجابی و سلبی است که قرآن آنها را برشمرده است. همچنین اطاعت از مافوق و مدیر تا حدی الزامی است که اوامر و فرمانها در چهار چوب شرع مقدس بوده و یا مخالف با دین اسلام نباشد. أجر و مزد به عنوان دیگر مبنای عملی حقوق اداری در قرآن بر استخدام و کار و فعالیت تاکید دارد. از منظر قرآن کار و فعّالیت مستخدمین دولت اسلامی باید همراه با توکل(دوراندیشی و امید) باشد و در خدمت به مردم نیت خیر و الهی داشته باشند. همچنین حقوق و دستمزد کارمندان و مستخدمین باید مطابق عرف و به شایستگی پرداخت شود. کلید واژه ها: قرآن، حقوق اداری، مبانی، اصول، اطاعت، عدالت، کرامت، أجر