پس از شکست سیاست اصلاح و درمان بزه کاران، دیدگاه تازه ای متولد شد که با نگاه مدیریتی خود، تمامی عرصه های سیاست جنایی را تحت الشعاع قرار داده است که در نقط? مقابل سیاست جنایی پیشین، درصدد کاهش و کنترل خطر بزهکاری است. پیشگیری وضعی از بزه در این رویکرد، به عنوان عمده ترین ابزار جرم شناختی، حضور خود را به اثبات رسانیده است که چارچوب نظری این نوشتار را تشکیل می دهد. به همراه این تغییرات در عرص? سیاست جنایی، شاهد انقلاب بزرگی به نام انقلاب اطلاعات و ارتباطات هستیم که در اثر رشد فنّاوری اطلاعات و فنّاوری ارتباطات اتفاق افتاده و تمامی جوانب زندگی بشر را تحت تأثیر قرار داده است. این پژوهش به منظور بررسی نقش فنّاوری اطلاعات و ارتباطات در پیشگیری وضعی و به روش اسنادی انجام شده است. براساس مطالعات، فنّاوری اطلاعات و ارتباطات، از طریق شناسایی موقعیت های دارای خطر بزه کاری، مصون سازی آماج های جرم و مناطق پر خطر، تقویت نظارت و رویت پذیری و بالا بردن هزین? ارتکاب جرم به واسط? افزایش احتمال شناسایی و دستگیری مرتکب، به کمک پیشگیری وضعی آمده و خطر ارتکاب جرم را مدیریت می کند. هم چنین با به کارگیری ابزارهای خاص کنترل دسترسی، نامفهوم نمودن داده ها و اطلاعات در حال مبادله، اطمینان در شناسایی کاربران و نظارت بر فعالیت ها در محیط سایبر، می تواند فعالیت های مجرمانه در این محیط را کنترل و از آن ها پیشگیری کند. درنتیجه، به کارگیری این فنّاوری از یک سو، موجب تقویت راهکارهای پیشگیری وضعی شده و از سوی دیگر بر دامن? آن ها افزوده است. در نهایت، پیشنهاد می شود، از طریق آماده سازی بسترهای فنی و انسانی، زمین? لازم به منظور به کارگیری این ابزارها فراهم شود و کارکردهای آن ها مورد ارزیابی قرار گیرد.

فنآوری اطلاعات و ارتباطات در اواخر سد? بیستم و اوایل سد? بیست و یکم، پیشرفت های زیادی را پشت سر گذاشته است که با توسعه فضای مجازی، رفاه و آسایش اجتماعی را برای بشر به ارمغان آورده است. به طوری که، بیشتر فعّالیت های روزمره افراد و سازمان ها، با کاهش هزینه ها، به این فضا منتقل شده است. این امر موجب شده، فرصت ها و وسایل جدیدی برای ارتکاب جرم ایجاد شود و فعّالیت های بزه کارانه نیز به آن جا انتقال یابد. پایان نامه حاضر، به عنوانِ یکی از جدیدترین مباحث حقوقی، یک مطالعه میان رشته ای، بر گرفته از علوم مهندسی فنآوری اطلاعات و ارتباطات، حقوق و جرم شناسی است. مجرم برای رسیدن به سرانجامِ عملیات مجرمانه خویش، ابتداء با اندیشه خود سود و زیان عمل خود رامی سنجد و با این اندیشه تصمیم قطعی خود را اتخاذ کرده و به دنبال تهیّه و تدارک مقدمات جرم بر می آید تا در یک فرصت مناسب به هدف خود حمله رو شود. به دست آوردن آمادگیِ قبل از شروعِ جرم و رسیدن به هدف مشخص، نیازمند آموزش و تبلیغ نحو? ارتکاب، دستیابی به اطلاعات در مورد هدف، عضو گیری برای افزایش قدرت، تأمین سرمایه مالی و .... می باشد. در این پایان نامه ابتدا، نقش فنآوری اطلاعات و ارتباطات در ایجاد اندیشه مجرمانه و تدارک مقدمات جرم، مورد بررسی قرار می گیرد. سپس، به نقش فنآوری اطلاعات و ارتباطات در ارتکاب جرایم ذاتی مثلِ قتل و جرایم قراردادی مثلِ پولشویی، در فضای مجازی پرداخته می شود و در پایان هر فصل، راهکارها و تدابیرِ پیشگیرانه و امنیتی ارایه شده است. نتایج حاصل از این پایان نامه نشان می دهد که ارتکاب برخی از جرایم علیه اشخاص به وسیله فنآوری اطلاعات و ارتباطات مانند قتل، ممکن است، در حالی که در برخی دیگر مثلِ زنا، جرم به صورت فیزیکی انجام می شود و امکان ارتکاب جرم وجود ندارد. مگر این که فنآوری اطلاعات و ارتباطات ارتکاب آن را تسهیل می نماید، به طور مثال، در فضای مجازی با ایجاد سایت هایی امکان ارتکاب جرم قوادی و یا جمع کردن افراد در محیط حقیقی برای ارتکاب جرم زنا وجود دارد. در جرایم علیه اموال، ارتکاب اکثر جرایم در فضای مجازی برای رسیدن به اهداف مالی امکان پذیر است و فنآوری اطلاعات و ارتباطات به اجرای آن، سرعت غیر قابل تصوری بخشیده است. با این حال، در مواقعی که مجرم قصد سرقت شیء را دارد این امکان وجود ندارد مگر اینکه پول مجازی در موسسات یا بانک ها ایجاد شده باشد. که از طریق اینترنت آن را جابه جا می کند یا از طریق فیشینگ کلاهبرداری می نماید. در ارتباط با جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، برخی از جرایم مثلِ جاسوسی را می توان از طریق فنآوری اطلاعات و ارتباطات و به صورت آنلاین انجام داد. امّا برخی دیگر مثل قلب سکه که نیازمند انجام عملیات فیزیکی است، امکان پذیر نمی باشد، با وجود این برای طراحی انواع سک? قلب و نیز تسهیل در تولید آن، فنآوری اطلاعات و ارتباطات، کمک شایانی می کند.

چکیده: تامین امنیت و حفظ آرامش برای شهروندان از وظایف و اهداف اساسی دولت ها محسوب می شود و برای دستیابی به آن از ابزار گوناگون استفاده می شود. حقوق به صورت عام و حقوق کیفری به صورت خاص از مهمترین ابزارها برای تامین امنیت محسوب می شود. حقوق کیفری دو هدف را دنبال می کند، تامین نظم جمعی و پاسداشت آزادی فردی. در حالت عادی بین این دو هدف تعادل برقرار است و در نتیجه این تعادل همانگونه که اجتماع حق دارد بر هم زنندگان نظم را مورد پیگرد و مجازات قرار دهد، افراد نیز حق دارند در این فرایند با دسترسی به تامینات خاص، از خود در برابر دستگاه قضایی و کیفری دفاع کنند . همچنین دولت نیز در صورت تحدید بلاجهت آزادی ها مورد بازخواست قرار می گیرد. اما در شرایطی خاص تعادل بین ایندو به سمت تامین نظم عمومی برهم می خورد. ظهور نسل نوین بزهکاران مثل تروریست ها باعث تولد گفتمانی نو در حقوق کیفری به نام حقوق کیفری امنیت محور گردید که مبتنی بر این ایده است که ساز و کارهای سنتی حقوق کیفری برای مبارزه با بزهکاران نوین، ناکافی و دست و پاگیر است و برای غلبه بر نسل جدید مجرمین و بازگرداندن امنیت به اجتماع باید با عدول از قواعد حقوق کیفری کلاسیک به رویکرد سختگیرانه روی آورد و با گرفتن برخی از حقوق اساسی از مجرمان، آنان را در برابر دستگاه کیفری خلع سلاح نمود. نتایج پذیرفته شدن چنین ایده ای خود را به صورت تحدید و سلب بسیاری از حقوق بنیادین سنتی حقوق کیفری از جمله حق دادرسی منصفانه و مشتقات آن نشان می دهد. در این پژوهش ضمن اشاره به برخی از این حقوق، چگونگی تحدید آن به وسیله گفتمان امنیتی در دو کشور آمریکا و ایران مورد بررسی قرار گرفته است.

مداخله ی اشخاص غیرمتخصص در دادرسی های کیفری از دیرباز به دلایلی مانند ایجاد صلح و سازش، حل و فصل اختلافات، برقراری عدالت قضایی و رعایت انصاف در آرای دادگاه‏ها و... در جهان و به تبع آن در ایران به وجود آمده است. مداخله ی اشخاص غیر متخصص در نظام کیفری ایران به دو شکل "شورای حل اختلاف" و "هیأت منصفه" به منصه ی ظهور رسیده است. نهاد هیات منصفه گرچه مورد مخالفت بسیاری از جمله فقها و دانشمندان قرار گرفته است ولی دلایلی که موافقان هیأت منصفه مطرح نموده اند مانند اصل اباحه، قضاوت شورایی و... در توجیه این نهاد که نماینده افکار جامعه می باشد و بدون تأثیر از هیچ مقامی اظهارنظر می نماید مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است.

اخلاق گرایی در حقوق ایران با توجه به وجود آموزه های دینی مستقل چون آزادی و حریم خصوصی ، با چالش هایی رو به روست که از جمله آنها ، می توان خلط مفاهیم اخلاق ، آزادی و حریم خصوصی دانست ، به صورتی که در بسیاری از موارد ، حاکمیت اسلامی در راستای حمایت از احکام و موازین اخلاقی ، خود موازین اخلاقی دیگر را نقض کرده است . در این راستا ، به بهانه جلوگیری از فساد و بی بند و باری اخلاقی، به نقض آموزه اخلاقی آزادی و حریم خصوصی می پردازد و درصدد وضع قوانینی بر می آید که در چالش اساسی با مفاهیم اساسی پذیرفته شده در نزد دین اسلام است .قوانینی چون منع استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره که ناقض حق آزادی اشخاص و موید نقض حریم خصوصی مسکن افراد جامعه است ، بیانگر این مطلب است. دولت باید به هنگام اخذ تصمیم در حمایت کیفری از اخلاق، به دیگر حقوق و مفاهیم اخلاقی توجه داشته باشد و در این روند، اصول محدودکننده آزادی و حدود آنها را در میزان مداخله خویش در اخلاقی کردن جامعه ، مدنظر داشته باشد. در این مسیر ، دولتها باید به هنگام جرم انگاری اعمال ضد اخلاقی، این موضوعات را مد نظر داشته باشند که اولا؛ فعل مورد نظر ، داخل در قلمرو آزادی و حریم خصوصی افراد جامعه نباشد ، قلمروی که بر اساس معارف اسلامی ، مورد پذیرش قرار گرفته و خود به عنوان آموزه های اخلاقی در عالم واقع وجود دارند. دوما؛ در کنترل افعال ضد اخلاقی که از نگرش حاکمیت ، باعث اضرار به خود شخص است یا منجر به عذاب و عقوبت اخروی و زیان های معنوی است باید با تامل بیشتری برخورد کرد و حتی الامکان از همراه کردن این گونه اعمال با مجازات های کیفری ، خودداری کرد. در راستای پذیرش تفکر حمایت گرایی و پدرسالارانه ، نمی توان صرفا به این علت که فعلی از منظر اخلاقی، برای شخص مضر است یا عقوبتی اخروی و رنجی معنوی در پی دارد ، اقدام به جرم انگاری آن عمل زد ، بلکه باید با توجه به شرایط ، سعی شود تا اعمالی وارد قوانین کیفری جامعه شوند که ضرر و زیان وارده بر اثر ارتکاب آنها به صاحبان افعال ، بر اساس تحلیلات عقلی و شناخت معمول و متعارف جامعه امکان پذیر باشد تا از این طریق ،نوعی همراهی و حمایت مدنی در تبعیت از این گونه قوانین فراهم شود و نافرمانی های مدنی و مخالفت های آشکار جامعه در روند تثبیت ارزش های اخلاقی بروز نکند سوما؛ به فرض که فعل مورد نظر در قلمرو آزادی و حریم خصوصی فرد وجود نداشته باشد و مرتبط با نظم و آرامش عمومی باشد ، اصل ضرورت حقوق کیفری یا حقوق کیفری به عنوان آخرین راه حل ، مبین این امر خواهد بود که اگر از طریق کنترل کننده های غیر سرکوب گرانه، می توان پدیده های نامطلوب اجتماعی را برطرف کرد ، نباید از الزامات قهری بهره برد.

حق برخورداری از تأمین اجتماعی و حق رفاه از مهم ترین حقوق انسان است که در اسناد حقوق بشر، کنوانسیون های بین المللی و اسناد مربوط به تعهدات بین المللی دولت ها، قوانین اساسی و نیز قوانین عادی مورد تأکید واقع شده است. این حقوق به اعتبار اینکه در زمره حقوق بنیادین بشر قرار گرفته است، واجد خصوصیات مهمی نظیر عمومی، غیرقابل اعراض و اسقاط بودن و عدم وابستگی به مطالبه ذینفع می باشد که خود، آثار حقوقی مهمی، را در پی دارند. حق برخورداری از تامین اجتماعی به لحاظ گستردگی و ویژگی های خاص دیگر، درچهره یک نهاد و سازمان حقوقی ظاهر گردیده و علاوه بر محتوی مشخص دارای اصول کلی نیز می باشد. از حیث محتوی این حق به صورت حداقلی شامل شعب نه گانه حمایت های اجتماعی تحت عناوین مراقبت پزشکی، مزایای مربوط به حالات بیماری، بیکاری، سالخوردگی، حوادث کار، زایمان، ازکارافتادگی و نیز مزایای خانواده و بازماندگان است که باید برای آحاد جامعه تأمین شوند.سوال اصلی این تحقیق به بررسی سازوکارهای تأمین حق رفاه و تأمین اجتماعی به عنوان یک حق بشری در سطح بین المللی ازجمله ایران وپیامدهای آن اشاره دارد . حق برخورداری از تأمین اجتماعی و حق رفاه حقوقی هستند همگانی، که دولت موظف است طبق قوانین، از محل درآمدهای عمومی و درآمد حاصل ازمشارکت مردم ، خدمات وحمایت های مالی فوق را برای تک تک افراد کشور تأمین کند و برای دولت ایجاد تکلیف می کند تا از طریق سیاست گذاری و قانون گذاری جامع، منبع مالی پایداری را برای افراد جامعه تاسیس و زمینه استقرار عدالت اجتماعی را فراهم نماید . تعهد دولت درقبال این حقوق منجر به برقراری نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی گردید. جوهره این مباحث، همبستگی اجتماعی و مشارکت مردمی است که ذخیره مالی مناسبی را برای تأمین و تضمین زندگی افراد در مقابل گرفتاری ها و مشکلات ایجاد می کند . در واقع تحقق حق رفاه و تامین اجتماعی برای رفع نیازهای آحاد جامعه و کاهش مشکلات اجتماعی صورت می گیرد و شامل شش قلمرو فقرزدایی، سلامت، تأمین اجتماعی و اشتغال ، خدمات اجتماعی، آموزش وپرورش و مسکن می گردد که در این تحقیق تحت عنوان آثار و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی حق رفاه و تامین اجتماعی بر زندگی مردم مورد بحث واقع گردیده است .

ابتدا با بررسی تاریخچه مجازات زنااین امرپدیدارگشت که عمل زنادراعصارمختلف قبل از اسلام نیزشیوع و رواج داشته است و مجازات های سنگینی برای انجام این عمل شنیع اعمال می کردند،باظهوردین اسلام شارع مقدس زنارادرزمره حدودالهی محسوب و مجازات سنگین آن راباتوجه به نوع زنای ارتکابی تغییروباتلطیف مجازات آن، حکم زنارا امضاءنموده است.درادامه اقسام مجازات زنا ازدیدگاه منابع دینی وحقوق عرفی بررسی شد،وسپس بحث مشروعیت اجرای مجازاتهای شرعی درزمان غیبت امام معصوم(ع)موردتحقیق قرارگرفت که بابیان دیدگاه های موافق به وجوب اجرای مجازات ودیدگاههای قائل به حرمت اجرای مجازات، دیدگاه سومی ارائه شدکه اجرای مجازاتهای شرعی رابارعایت مصالح حکومت اسلامی وتطبیق باجوامع بین المللی جایزومشروع می داند،درواقع نه وجوب و نه حرمت اجرای مجازاتهای شرعی بلکه جوازاجرای آن .در ادامه فلسفه مجازات این جرم نسبت به شقوق مختلف آن بیان وگفته شداجرای مجازات رجم درحال حاضربه علت ایجادوهن وتنفرمردم ازدین، مخالفت مجامع بین المللی باآن به عنوان نقض حقوق بشرو رعایت مصالح حکومت اسلامی، چگونگی اجرای آن دراختیارحاکم اسلام باشد.اهداف مجازات درجرم زناازدیدگاه اسلام وحقوق کیفری ایران بیان شدکه عبارتنداز:اهداف سزا گرایانه،اصلاح بزهکار،بازدارندگی عمومی ،بازدارندگی خاص وعدالت ترمیمی.درپایان تحقیق کیفیات مخففه ومشدده مجازات جرم زناوموجبات تاخیروسقوط مجازات آن بررسی گردیدکه به نوعی بیانگراهداف شارع مقدس درمجازات مرتکبین این جرم می باشد.

پایان جنگ سرد و آغاز جهانی شدن موجب شد تهدیدات نوینی در عرصه بین المللی پدیدار گردند که راههای مقابله با آنها در ساختارهای قانونی موجود پیش بینی نشده بودند. برنامه توسعه سازمان ملل متحد در سال 1994 در پاسخ به این چالش طی گزارشی با ایجاد ارتباطی آشکار میان امنیت و حقوق بشر، دکترین امنیت انسانی را که دارای دو رکن رهایی از ترس و رهایی از فقر/نیاز بود، تبیین نمود. امنیت انسانی در قالب هفت مولفه نسبت به دسته بندی تهدیدات اعم از سنتی و جدید اقدام نمود و فرد انسان را در کانون ملاحظات خود قرار داد. از آنجا که امنیت انسانی و حقوق بشر در بسیاری از مصادیق و موضوعات همپوشانی دارند و دارای ظرفیت لازم برای تاثیر گذاری متقابل می باشند، در این تحقیق به منظور پاسخ به این پرسش که «آیا دکترین امنیت انسانی تاثیری بر تضمین و ارتقاء حقوق بشردارد؟» یا خیر، پس از بررسی دستاوردهای دو مکتب برآمده از این دکترین، نتیجه حاصله موید این است که امنیت انسانی به عنوان یک مفهوم بالقوه هنجارساز با قرار گرفتن در متن مباحث حقوق بشر، تاثیر زیادی بر تضمین و ارتقاء آن داشته است.

قتل ناشی از اشتباه در هویت و هدف در تاریخ حقوق کیفری ایران با تغییراتی هممراه بوده است. قتل ناشی از اشتباه در هویت و هدف، قبل از انقلاب اسلامی عمدی تلقی می گشت. بعد از انقلاب اسلامی در قانون حدود و قصاص مصوب 1361 نیز عمد در نظر گرفته شد. در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 قتل ناشی از اشتباه در هویت با وجود اختلاف نظراتی که وجود داشت، عمد محسوب گردید و قتل ناشی از اشتباه در هدف با استناد به ماده 296 قانون مذبور، خطای محض به حساب آمد. در لایحه اصلاح قانون مجازات اسلامی 1390 قتل ناشی از اشتباه در هویت در ماده 295 لایحه، با قید شرایطی عمد محسوب شده و قتل ناشی از اشتباه در هدف، چنانچه قصد مرتکب، کشتن انسان بی گناهی باشد و در اثر خطای در هدف گیری انسان بی گناه دیگری را به قتل رساند، عمد تلقی گشته است. در مصر حقوق دانان با استناد به ماده 231 قانون جزای مصر، قتل ناشی از اشتباه در هویت و هدف را عمدی انگاشته و نظر آنان در بحث اشتباه در هویت با دیدگاه فقهای مذهب حنفی و گروهی از فقهای مذهب مالکی و حنبلی سازگار است و در بحث اشتباه در هدف با دیدگاه فقهای مذهب مالکی و گروهی از فقهای مذهب حنبلی مطابقت دارد.

بدون شک امروزه تروریسم یکی از عمده ترین تهدیدات علیه صلح و امنیت جهانی محسوب می شود. به همین خاطر سازمان ملل متحد به عنوان بزرگترین سازمان متولی حفظ صلح و امنیت در جهان بیش از سی سال است که آن را در دستور کار دارد. صدور دهها قطعنامه و اعلامیه از سوی ارگان های مختلف ملل متحد به ویژه مجمع عمومی و شورای امنیت نشان از اهمیت موضوع دارد. جدی ترین اقدام سازمان ملل جهت مقابله با تروریسم مربوط می شود به دو قطعنامه مهم شورای امنیت در این رابطه که پس از حوادث تروریستی یازدهم سپتامبر در امریکا صادر گردیدند (قطعنامه های1368 و 1373). شورای امنیت با جسارت خارق العاده ای تکالیف قراردادی ناشی از کنوانسیون های ملل متحد در مبارزه با تروریسم را به یکباره به تکالیف سازمانی تبدیل کرده که بدون چون و چرا بر تمامی دول عضو تحمیل می گردد.چنین فرآیندی در سطح بین المللی نوعی قانونگذاری بین المللی می باشد.الزام دولتها به همکاری و معاضدت با یکدیگر، مقابله با تامین مالی تروریسم، عدم پشتیبانی مستقیم و غیرمستقیم از تروریسم، جرم انگاری و تعقیب کیفری تروریسم چهار تکلیف مشترک تمام کنوانسیون های ملل متحد جهت مقابله با تروریسم می باشند. تلاش های جهانی برای مقابله با تروریسم با تاسیس جامعه ملل شروع شد و با ایجاد سازمان ملل متحد و گسترش تروریسم به خصوص در نیمه دوم قرن بیستم، از شتاب بیشتری برخوردار گردید. عمده ترین نتیجه پاسخ حقوقی جامعه بین المللی، انعقاد کنوانسیون هایی است که درصدد تنظیم یا توسعه صلاحیت کیفری دولت های عضو نسبت به اعمال مختلف تروریستی و در نهایت مجازات متهمین به ارتکاب چنین اعمالی است. این کنوانسیون ها در کنار قطعنامه های متعدد مصوب سازمان ملل متحد، مبنای حقوقی مناسبی را برای جامعه بین المللی در برخورد با تروریسم ایجاد می کند؛ اما علی رغم تلاش های فراوان، جامعه بین المللی همچنان با مشکل تروریسم روبه رو است. بر این اساس پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سوالات است: چگونه سازمان ملل می تواند راهکارهای حقوقی مبارزه با تروریسم را ساماندهی کند؟ چرا راهکارهای حقوقی سازمان ملل نتوانسته است مشکل تروریسم را حل کند؟ در پاسخ می توان گفت، سازمان ملل می تواند با ارائه و ایجاد توافق حداقلی مشترک میان کشورها راه را برای مبارزه موثر علیه تروریسم از طریق انعقاد کنوانسیون های بین المللی هموار کند. از آنجایی که بازیگران متفاوت، دیدگاه یکسانی راجع به تروریسم ندارند سازمان ملل نتوانسته است اقدامات حقوقی متحد الشکلی را شکل دهد. واژگان کلیدی: سازمان ملل متحد، شورای امنیت، مجمع عمومی، تروریسم، منشور ملل متحد

فساد مالی از مهم ترین چالش های جهان معاصر است که اثرات سوئی را بر همه ی ابعاد زندگی انسانها دارد. نظر به اهمیت این پدیده کشورها به دنبال مبارزه با آن بوده اند. موید این ادعا، وجود اسناد منطقه ای و بین المللی مختلف برای مبارزه با این پدیده است. جدیدترین سند در این راستا، کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد ( کنوانسیون مریدا ) می باشد که در مواد مختلفی برای مبارزه با این پدیده، راهکارهای پیشگیرانه ( وضعی و اجتماعی ) ارائه داده است. در این پژوهش مواد مربوط به پیشگیری از فساد مالی در کنوانسیون مریدا مورد مطالعه قرار گرفت و نظر به الحاق کشور ایران به این کنوانسیون، در لابلای مباحث از مقررات نسبتا اندک ایران در خصوص راهبردهای پیشگیری از فساد مالی سخن به میان آمد. سرانجام دریافته شد که بیشتر راهکارهای مندرج در کنوانسیون و نیز حقوق ایران، از جمله اعلام دارایی ها، ایجاد نظام های استخدامی مناسب و شفافیت در اختصاص منابع عمومی، از نوع پیشگیری وضعی هستند و نیز دانسته شد که اگرچه از لحاظ نظری پیشگیری اجتماعی، به دلیل اینکه به صورت زیربنایی از جرم جلوگیری می کند، موثر تر است لیکن راهبردهای پیشگیری وضعی به دلیل اینکه سریع تر و زود بازده تر هستند، بیشتر مورد استقبال دولت ها و مردم قرار می گیرند.

با مطالعه ی قوانین ومقررّات مصوّب داخلی در طول تاریخ حقوق ایران تادوران معاصر و مقایسه و تطبیق آن بااسناد بین المللی ناظر برحقوق متّهم به ویژه در مرحله ی تحقیقات مقدماتی به این نتیجه می رسیم که طراحان قانون اساسی ایران، تعهدات بین المللی کشوردر زمینه حقوق متهم رابا توجه به اسناد بین المللی حقوق بشری مدنظر قرار داده اند، اما درتصویب قوانین عادی درموارد متعددی همگام با موازین حقوق بشری عمل ننموده اند.حقوق دفاعی متّهم همواره در قوانین داخلی به جهت اوضاع متنوّع اجتماعی، سیاسی، اقتصادی دچار فراز و نشیب هایی بوده است و حکومتها درتعارض حقوق فردی و حقوق عمومی به حمایت از حقوق جامعه برخواسته و دادرسی کیفری را به مسلخ حقوق و آزادی های فردی متهم مبدّل ساخته اند و با سپری شدن دوران های بحرانی،در پی ایجاد ثبات به اصلاح قوانین مذکور در جهت ایجاد توازن میان حقوق مذکور اقدام نموده اند. قوانین موجود در زمینه ی حمایت از حقوق دفاعی متّهم در مرحله ی تحقیقات مقدّماتی تا حدودی ناقص و در برخی موارد مغایر با اصول شناخته شده بین المللی ناظر بر اجرای دادرسی منصفانه و معارض با تعهّدات کشور در عرصه ی جهانی می باشد که به نظر می رسد با تصویب لایحه جدید آیین دادرسی کیفری بسیاری از این نواقص و مغایرت ها برطرف گردد. روش تحقیق در این پژوهش بصورت توصیفی،تحلیلی وگردآوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای انجام شده ودرفصل اول مباحث عمومی مرتبط با موضوع،در فصل دوم،حقوق بنیادی متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی ازجمله؛ممنوعیت شکنجه،تفهیم اتهام،حق سکوت وحق اعلام سکوت متهم،منع بازداشت خودسرانه و در فصل سوم، حقوق ثانوی یا درجه دوم متهم از قبیل؛حق استفاده از وکیل، حق بهره مندی ازکمک مترجم رایگان، حق ارتباط با بیرون از زندانو لزوم جبران خسارت بازداشت شدگان بی گناهدرحقوق داخلی واسناد بین المللیبررسی شده است.

از مهمترین وظایف دادسرا به عنوان نهاد نماینده جامعه، عهده دار شدن امر تعقیب در صورت اطلاع از وقوع جرم است. اما تعقیب هم? جرایم به ویژه جرایم کم اهمیت فاید? اجتماعی در بر ندارد و حتی فاید? تعقیب از نظر قضایی و اجتماعی کمتر از هزین? تعقیب بوده و به علاوه تورم کیفری و انباشت پرونده ها در دستگاه عدالت کیفری را نیز موجب می شود که تبعاً کاهش دقت در رسیدگی به پرونده های مهم را نیز در پی دارد. عدالت کیفری برای مهار هجمه پرونده ها و تورم کیفری راهکارهای خاصی را به کار می برد از جمله این راهکارها فردی سازی تدابیر قضایی در مرحله تحقیقات مقدماتی است که چارچوب نظری این نوشتار را تشکیل می دهد. این پژوهش این راهکار را به صورت اسنادی بررسی نموده است. دادستان در مرحله تحقیقات مقدماتی باید از اختیار اتخاذ تدابیری برای تعدیل پاسخدهی به بزهکاری با توجه به شخصیت مرتکبان نسبت به مرتکبین جرایم کم اهمیت به ویژه مرتکبین نوجوان و جوان برخوردار باشد. از جمله این تدابیر تعلیق تعقیب، تعویق تعقیب و میانجیگری کیفری می باشند. این راهکار که از آموزه های جرم شناسی بالینی می باشد موجب خروج سریع بزهکاران از فرآیند کیفری و در نتیجه مانع تورم پرونده های کیفری و الصاق برچسب مجرمانه به مرتکبان می شود. در نهایت پیشنهاد می شود مقامات قضایی دادسرا این روش را بیش از پیش به کار گیرند تا در این مرحله بیشتر شکایت ها حل و فصل شود، انباشتگی پرونده های کیفری مهار شده و دادگاهها نیز صرفاً به پرونده های مهم و حساس رسیدگی کنند.

حریم خصوصی یکی از اساسی ترین حقوق انسان است که به دنبال تحولات و پیشرفت هایی که به مرور زمان در عرصه های مختلف صورت گرفته تحت تأثیر قرار گرفته است. ظهور فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی سبب شده است که حتی اشخاص عادی با دسترسی به بسیاری از وسایل پیشرفته به جمع آوری، ضبط و انتشار حجم انبوهی از اطلاعات مربوط به حریم خصوصی افراد اقدام کنند. در واقع در کنار فواید بسیاری که این فناوری ها برای زندگی بشر به ارمغان آورده است، عدم استفاده صحیح از آن ها، پیامدهای نامطلوبی را نیز به دنبال داشته که یکی از آن ها نقض حریم خصوصی افراد با استفاده از این فناوری ها توسط برخی اشخاص، سازمان ها و یا حتی دولت هاست که با اهداف مختلف صورت می گیرد. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی در نقض حریم خصوصی و ارزیابی راهکارهای مقابله با آن در سیاست کیفری ایران تدوین شده است. از مطالعه موضوع پژوهش حاضر چنین برمی آید که قوانین ایران در ارتباط با حمایت از حریم خصوصی همگام با تحولات پدید آمده در این زمینه نیست. در سیاست کیفری ایران، چه در قانون اساسی و چه در قوانین عادی، به صورت صریح به مفهوم حریم خصوصی اشاره نشده است و از مجموع احکام پیش بینی شده چنین استنباط می شود که قانونگذار تمامی مصادیق حریم خصوصی را مد نظر قرار نداده و در آن قسمت نیز که مد نظر قرار داده، حمایت های لازم، چه کیفری و چه مدنی از آن به عمل نیاورده است و این میزان از حمایت به هیچ وجه پاسخگوی نیازهای جامعه امروز و چالش های فرا روی جامعه در عصر اطلاعات نیست؛ لذا تصویب قوانینی جامع و کامل در این خصوص امری ضروری و اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.

جامعه، نقطه ی آغاز و پیدایش جرم انگاری است؛ زیرا که غایت جرم انگاری نیز برقراری نظم و عدالت در جامعه است. اما برای شناخت و درک ریشه های جامعوی جرم، نخست باید جامعه را شناخت و سپس نوع نگرش را به حقوق روشن نمود.جامعه مجموعه ی تضاداندیشه ها و منافع است. این تفاوت ها با سازوکارهای مشخصی چون نهادهای مدنی،احزاب و انتخابات به یکدیگر پیوند می خورند و پایداری اجتماع را تضمین می نمایند. بنابراین جرم برآمده از آن نیز باید پشتیبان این تکثرگرایی و دموکراسی باشد.از میان مبانی حقوق، مدلی ترکیبی ، الگوی ارائه شده ی پایان نامه است. این مدل در عین هویت بخشی به ساختار و کارکردهای دولت و حقوق اولیه ی شهروندان، به بهترین شکل، جانب اجتماع و خواست های اش را حفظ می نماید. ادامه ی پژوهش پس از ورود به بدنه ی اصلی کار یعنی جست و جوی ریشه های جرم در جامعه ادامه پیدا می نماید. اخلاق، دین و دولت(حاکمیت) این ریشه ها هستند. در هر یک از این موضوعات، به تقسیم بندی ها و بررسی موضع و اندیشه ی بشر در طول تاریخ در مقابل مسائل یاد شده پرداخته شده است. در بررسی گونه های اخلاق و کاردکردهای آن، اخلاقی مدنظر قرار گرفته است که مبنا را بر آزادی افراد در خلوت خود و افعال غیر اخلاقی غیر ضرری قرار داده است. اخلاق گرایی قانونی یا جرم انگاری افعال غیر اخلاقیِ غیر ضرری، به دلیل حدود نامشخص، ابهام و تفسیربردار بودن آن موجب بی اعتباری جرم و تنگنای آزادی های فردی خواهد شد. هم چنین بررسی و تجزیه و تحلیل دین، از مباحث مهم پایان نامه است. با بررسی سطوح دین(ایمان، اعتقاد و احکام)دریافته می شود که دینِ امروزی تغییرشکلی اساسی نسبت به ساختار کهن خود داده است.دین، اکنون به باورها و اعتقادات شخصی عقب کشیده است. جرم انگاری، صرفا بر اساس باورهای دینی موجب ورود و تعیین تکلیف برای اعتقادات افراد و یک سونگریِ اجباری باورهای قلبی ایشان خواهد شد. پافشاری بر زنده نگاه داشتن احکام دینی نیز، بی آن که دگرگونی ای در آن ها صورت بگیرد، به ایستایی جرم انگاری و جمود قانون می انجامد. سرآخر به نقش دولت در جرم انگاری پرداخته شده است. گفت و گو از تمایلات و بایسته های اجتماعیِ جرم انگاری، بی آن که به مبانی دولت پرداخته شود، امری ناقص خواهد بود. این دولتی مدرن و برخاسته از اجتماع است که با ساختارهای مردمی خود، خواست اجتماع را در اخلاق،دین، آداب و رسوم و... به قانون می نشاند. دولتی که منشا و مقصود خود را از جای دیگر – غیر از جامعه- بداند، نمی تواند مقنن جرم انگاریِ جامعوی باشد.در مجموع، جرم برخاسته از اجتماع است و دولتی که نماینده ی جامعه محسوب می شود می بایست بر اساس تحولات اجتماعی و تمایلات جامعه، دست به جرم انگاری و البته تغییر آن بزند.

جرم نه تنها مخل نظم عمومی است، بلکه در بسیاری از موارد خساراتی را به بار می آورد. بنابراین، ممکن است شاکی علاوه بر تقاضای مجازات متهم، ضرر و زیان ناشی از جرم را نیز مطالبه کند. امروزه؛ از یک سو، متاثر از مکتب عدالت ترمیمی، جرم، مجرم و مجازات یگانه موضوعات مورد بررسی در حقوق جزا نمی باشد، بلکه بزه دیده و حمایت از او نیز در کانون توجه قرار گرفته است و از سوی دیگر، نظر به نقش اساسی اجتماع و ساختارهای آن در وقوع جرم، لزوم توجه بیشتر به بزه دیدگان از سوی دولت، نمایان تر است. از این روی، علاوه بر پیش بینی کیفر، مقرراتی راجع به نحوه جبران خسارت از بزه دیده در نظر گرفته شده است تا نه تنها نظم از دست رفته به لحاظ ارتکاب جرم باز گردد، بلکه خسارات واردشده بر متضرر از جرم نیز جبران شود. در این فضا، رد مال حاصل از جرم معنا پیدا می کند. در برخی جرایم، قانونگذار، دادگاه کیفری را مکلف کرده تا علاوه بر تعیین کیفر، به رد مالی که در اثر ارتکاب جرم از شاکی تحصیل شده است، هم حکم دهد. پیش بینی نهاد رد مال و مکلف بودن دادگاه جزایی به صدور چنین حکمی، بی آن که اقامه دعوای خصوصی شده باشد، ضرورت تبیین ماهیت آن و پی بردن به چرایی این نهاد و پیش بینی آن در برخی از جرایم را روشن می سازد. بررسی مبانی فقهی و سابقه تقنینی جرایمی که در آن رد مال پیش بینی شده است، می تواند ماهیت، مبنا و فلسفه رد مال را آشکار سازد و بر اساس آن به مسایل پیرامونی و کاربردی فراوانی که وجود دارد، پاسخ داده شود. در این پژوهش روشن خواهد شد که نهاد رد مال، راهکاری برای جبران خسارت شاکی در رسیدگیهای کیفری و مزیتی است برای او تا در جبران بخشی از خسارات خویش، دچار زحمت نشود.

مواد مخدر پدیده ای است که چه دربعد قاچاق وعرضه وچه در بعد تقاضا ومصرف«جرم زا» بوده وسلامت اقتصادی ، بهداشتی ،امنیت وارزش اجتماعی و خانواده را به خطر انداخته است ، پیچیدگی پدیده ی مواد مخدرکه جرایم مختلفی، از کشت، تولید ، مصرف واعتیادتا قاچاق مواد مخدر وحتی شستشوی در آمد های حاصل از قاچاق مواد مخدر را در بر می گیرد. بکارگیری سیاست جنایی راهبردی متناسب با حجم ودامنه خطر متکی بر سیات کیفری موثر کارا وباز دارنده را ایجاب وضروری می نماید در کشور ما که علی رغم وجود عزم وهمت سیاسی واجتماعی با پشتوانه بیش از یک قرن سابقه تقنین ومبارزه ی برخودار از فتاوای مذهبی تحریم خرید ، فروش، مصرف ودر آمد حاصله از مواد مخدر همچنان شاهد گسترش رو به تزاید دامنه این پدیده خانمان سوزوجرایم ناشی ازآن در سطح جامعه هستیم و واقعیتهای عینی و حجم بالای آمار جرایم در کشور حکایت از عدم موفقیت سیاست های بکار گرفته شده برای مقابله با این پدیده به ویژه در زمینه سیاست کیفری بعنوان مهمترین اهرم وراهکار بازدارنده دارد از آنجاییکه پدیده مواد مخدر هر روز بیش از گذشته بعد فراملی ورنگ جهانی بخود گرفته دراین پژوهش تلاش شده است تا از طریق مطالعه سیاست کیفری ایران در این زمینه وتطبیق آن با سیات کیفری لبنان بعنوان کشوری که بااتخاذ راهکارهاو تدابیر قانونی موفق، از یک کشور تولید کننده مواد مخدر به کشور پیشرو در این مبارزه تبدیل گردد. کاستی ها و غیرموثر بودن اعمال برخی ازمجازاتها در قوانین موضوعه ایران موردشناسایی وجهت اتخاذ سیاست کیفری موثر ومنسجم ارایه راهکار شود..

چکیده: بررسی فقهی-حقوقی محاربه و افساد و تحولات قانونی آن با نگاهی به قانون مجازات اسلامی سال 1392 ساسان زمانی سیوکی دو مقوله محاربه و افساد از عناوین فقهی هستند که پس از انقلاب اسلامی به اقتضای اصل چهارم قانون اساسی وارد قوانین جزایی ایران شدند. این دو مفهوم از مفاهیم بحث بر انگیز بوده و در ماهیت آنها میان فقها و حقوقدانان اختلاف زیادی مشاهده می شود. یکی از این اختلافات ثنویت یا یگانگی دو موضوع محاربه و افساد است. عده ای از فقها هیچ تفاوتی میان محاربه و افساد قائل نیستند و در مقابل، عده ای از فقها و مفسران، می گویند مفهوم افساد عام تر از محاربه است، به گونه ای که محاربه فقط یکی از موارد افساد است. با این وجود حتی آن دسته از فقهایی که قائل به جدایی این دو جرم هستند، مجازات معینی را برای مفسدین معین نکرده اند. با توجه به اینکه سیر قانونگذاری جرم محاربه و افساد با تحولاتی روبرو بوده و هر چند قانون مجازات اسلامی سال 92 با نگاهی متفاوت به این موضوع پرداخته و افساد را از محاربه جدا کرده و آنرا در زمره جرایم حدی قرار داده، اما با سیر و واکاوی بر اساس مستندات فقهی می توان به این نتیجه رسید که مجازات محارب، موارد مذکور در آیه محاربه و مجازات مفسد به دلیل عام بودن لفظ افساد و عدم تعریف دقیق از جرم افساد، تعزیر می باشد که بر اساس حکم حکومتی و متناسب با جرم تعیین می گردد. لیکن نگاهی گذرا به عناوین مجرمانه علیه امنیت نشان می دهد که این دو عنوان در سیاست کیفری قانونگذار با دیدگاهی توسعه ای، در عرصه های گوناگونی تبلور یافته است. بسیاری از این عناوین مجرمانه از مصادیق( بغی) و یا (جرم سیاسی) بوده و اعمال کیفر محاربه بر آنها خالی از ایراد نیست. از طرفی بسیاری از عناوین مجرمانه بر چسب افساد گرفته و مجازات شدید اعدام برای مرتکبین آنها در نظر گرفته شده است که این شیوه قانونگذاری در تعارض با اصل قانونی بودن جرم و مجازاتها و لزوم احتیاط در دماء می باشد و به علاوه باعث تفسیر های متعدد از سوی حقوقدانان می شود. کلید واژه:محاربه، افساد، تحولات قانونی، قانون مجازات اسلامی سال 92

بازار اوراق بهادار امروزه به عنوان پشتوانه اقتصاد کشورها و نبض اقتصاد جهانی محسوب می¬شود. یکی از دلایل کوچک ماندن بورس اوراق بهادار ایران و عدم توسعه کافی آن جولان دادن افراد متخلف بود. لذا مجلس شورای اسلامی در جهت حمایت از سرمایه گذاران، فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1/9/1384 تحت عنوان جرایم و مجازات ها، اعمال و رفتارهایی را جرم انگاری نموده است. از جمله ی این اعمال ، بند 3 ماده 46 این قانون است که در عرف بازار سرمایه تحت عنوان « دستکاری بازار اوراق بهادار » نامیده می¬شود. جهت شناخت بهتر جرم دستکاری بازار اوراق بهادار مطالعه در حقوق خارجی به نظر مفید آمده و از آنجا که ایالات متحده از پیشگامان قانون گذاری در این حوزه بوده و در تدوین قانون بازار اوراق بهادار به قوانین این کشور توجه شده است. مطالعه حاضر به صورت تطبیقی میان حقوق ایران و ایالات متحده انجام می¬گردد. این پایان نامه به تبیین مفاهیم و واژه های کلیدی جرم دستکاری بازار اوراق بهادار شامل تعاریف، اقسام و شیوهای ارتکاب این جرم، ابزار و راهکارهای بازدارنده، مبانی جرم انگاری، ماهیت و رابطه جرایم یقه سفیدی با دستکاری بازار اوراق بهادار، بررسی ماهوی این جرم شامل عناصر تشکیل دهنده، همکاری، تعدد، تکرار و مجازات های جرم دستکاری بازار اوراق بهادار پرداخته است.

از جمله مباحث بسیار مهمی که در فقه و قانون وجود دارد تعدّد جرم است که یکی از علل عام تشدید مجازات است که به جرم خاصی تعلق ندارد بلکه در هر جرمی مصداق پیدا کند، می تواند موجب تشدید مجازات شود. تشدید مجازات یکی از شیوه های فردی کردن کیفر می باشد و دادگاه در صورت احراز جهات مشدّده، می تواند مجازات مرتکب را تشدید کند.

این پژوهش به بررسی جرم تروریسم و ارکان آن بر اساس معاهداتی که در سطح بین المللی به تصویب دولت ها رسیده است می پردازد. سازمان کنفرانس اسلامی نیز در سال 1999 در سندی به تعریف جرم تروریسم پرداخته که در این پژوهش به آن اشاره شده است.