چکیده بیع سلف یا سلم یکی از عقود سنتی و فقهی است که همواره فقهاء بابی را به آن اختصاص داده و در زمینه آثار و احکام آن نقد و بررسی های زیادی را انجام داده اند این عقد از دیر باز یکی از عقود مهم اسلامی بوده و هم اکنون نیز تحت عنوان سلف بیشتر مورد استفاده تولیدکنندگان و کشاورزان می باشد. در گذشته، تولیدکنندگان و کشاورزان با پیش فروش کردن محصولات تولیدی (خود و دیگران) سرمایه مورد نیاز خود را فراهم می کردند و زمان تولید محصول، کالاهای سلف شده را به خریدار تحویل می دادند ولی با تأسیس بانکهای تجاری و شخصی کم کم معاملات سلف رونق گذشته خود را از دست داد و تولیدکنندگان سعی می کردند سرمایه مورد نیاز تولید را از شبکه بانکی تهیه نمایند. به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی و برقراری نظام مقدس جمهوری اسلامی، موضوع لزوم استقرار نظام اقتصاد اسلامی به عنوان یکی از ضرورت های اساسی کشور مطرح گردید. مهمترین اقدام در این خصوص جایگزین کردن عملیات بانکی بدون ربا به جای بانکداری سنتی و معاملات ربوی بوده که در نتیجه این جایگزینی، بسیاری از ابزارهای مورد استفاده تغییر کرد. به موجب قانون بانکداری بدون ربا انواع وام های بانکی که بر پایه ربوی استوار بود جای خود را به عقود تسهیلات اسلامی در قالب سلف و.... داد و از این طریق، بانکداری سنتی منسوخ گردید. عقد سلف ماهیتاً کاربرد وسیع داشته هم از لحاظ نوع مصرف، هم از لحاظ مصرف کننده و هم از لحاظ مدت تسهیلات هیچگونه محدودیتی ندارد و می تواند به صورت ابزاری بسیار مفید و کارآمد جهت تأمین تمام و یا بخش عمده ای از کسری منابع واحدهای اقتصادی به کار گرفته شود البته این طرز برخورد کاملاً جدا از طرز برخوردی است که مقررات موضوعه فعلی در مورد عقد سلف دارد.

چکیده تحقیق پیش رو جهت بررسی مبانی فقهی کیفر حبس، شناسایی مجازات های جایگزین و راهکارهای اجرایی آن صورت پذیرفته است. از این رو در مقام بررسی مبانی فقهی کیفر حبس، به موضوعاتی همچون مشروعیت حبس، جایگاه آن در میان کیفرهای شرعی، اقسام کیفر حبس و موارد استفاده از آن در اسلام پرداخته و مشخص شد که به استناد ادلّه اربعه، کیفر حبس در اسلام دارای مشروعیت می باشد و برای جایگاه آن در میان کیفرهای شرعی چهار حالت می توان در نظر گرفت: 1ـ به عنوان «حدّ»، 2ـ به عنوان «تعزیر»، 3ـ بدون جنبه کیفری و تنها برای «تحقیق» و روشن شدن موضوعی، 4ـ بدون جنبه کیفری و فقط برای دفع ضرر و آزار مجرم از افراد جامعه. آن گاه پس از بیان پیامدها و آثار زیانبار زندان، مجازات های جایگزین آن بر اساس آموزه های دینی و قوانین جزایی مشخص و معرفی گردید. بر اساس آموزه های دینی این جایگزین ها عبارتند از: 1ـ نصیحت، 2ـ میانجی گری و دعوت به سازش و مدارا، 3ـ طرد و اعراض، 4ـ تهدید و توبیخ، 5ـ تشهیر، 6ـ پرداخت غرامت، 7ـ مصادره اموال، 8ـ تازیانه (جَلد)، 9ـ بکار گماردن مدیون (محکوم علیه) برای پرداخت دیْن، 10ـ آزادی به شرط سپردن ضمانت (شفاعت). جایگزین های مطرح در قانون جزا شامل این موارد هستند: 1ـ آزادی مشروط، 2ـ آزادی به شرط سپردن ضمانت، 3ـ تعلیق اجرای مجازات و تعلیق مراقبتی، 4ـ جزای نقدی، 5ـ محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی، 6ـ تعویق تعقیب، 7ـ میانجی گری، 8ـ تعلیق مراقبتی فشرده، 9ـ کار عام المنفعه (خدمات عمومی)، 10ـ جریمه های روزانه، 11ـ بازداشت خانگی (حبس در منزل)، 12ـ نظارت الکترونیکی، 13ـ پادگان آموزشی ـ اصلاحی، 14ـ درمان. پس از مشخص شدن مجازات های جایگزین حبس، به تبیین جایگاه آن ها در میان کیفرهای شرعی پرداخته و مشخص شد که این مجازات ها، در حقیقت مجازات های تعزیری هستند که به استناد ادلّه‏ای که مبنی بر عمومیت مفهوم تعزیر ارائه شده است، مقام صالح (حاکم جامعه اسلامی) برای تعیین مجازات های تعزیری در انتخاب آن ها با محدودیتی مواجه نیست.

با عنایت به مطالب ذکر شده در فصول پایان نامه و تجزیه و تحلیلی که از قاعده تسلیط و محدودیتهای آن در این رساله به عمل آمده و با توجه به قوانین و مقررات مرتبط با قاعده تسلیط و هم چنین نظریات حقوقدانان و بزرگان فقه می توان چنین نتیجه گرفت که، هر انسان در اموال و جان خود مستولی و مسلط بوده و هیچ کسی را نمی توان اجبار بر انتقال یا فروش و یا .... اموال و امور مادی نمود و هم چنین هیچ کسی نمی تواند در امور غیر مادی دیگران اعم از جان و آزادی و... سلطه و احاطه ای داشته باشد، مگر به حکم قانون و آن هم براساس مصلحتهای اجتماعی و عمومی و به طور فراگیر و یا بر حسب رضایت خود شخص، آن هم در چهارچوبهای ارادی و اختیاری به نحوی که هم منافع عموم و هم مصلحتها و منافع شخص توامان تامین گردیده باشد و حتی الامکان در امور غیر ضروری باید از تسلط بر اشخاص و اموال دیگران حتی به حکم قانون و مصلحتهای اجتماعی اجتناب ورزید و این اصل را حتی المقدور باید تفسیر مضیق کرد به نحوی که هر جایی که تردید در محدودیت یا عدم محدودیت بوجود آید باید سراغ اصل یا قاعده تسلیط رفت و این قاعده را بر هر مصلحتی ترجیح داد، مگر در موارد ضروری و حیاتی اجتماع و آن هم به حکم قانون و پس از جبران خسارت و حتی الامکان تامین منافع شخص و نمی توان به اسم مصلحتهای جمعی در همه موارد مصلحت و سلطه شخص را نادیده گرفت به طوری که فرضا در اموری مثل مصادره اموال و الزام موجر به تمدید قرارداد اجاره تا حد امکان جبران خسارت وی و پرداخت غرامت به وی لحاظ گردیده و نباید به نام مصلحتهای اجتماعی از پرداخت خسارات و غرامات و تامین مصلحتهای مادی و غیر مادی شخص خودداری ورزید. در فصل اول به تعریف قاعده فقهی و قاعده تسلیط ،مبانی فقهی قاعده و حدود آن پرداخته می شود، در فصل دوم به بحث اجرای قاعده تسلیط در بابهای اجاره، نکاح و اهدای عضو می پردازیم، هم چنین در این فصل به مبحث روابط مالی و غیر مالی زوجین براساس اصل قاعده تسلیط در باب مالکیت نگاهی گذرا می شود. در فصل سوم به بررسی تعارض قاعده تسلیط و راه حل تعارض آن با قاعده های لاضرر ولاحرج می پردازیم، و بعد از این موارد در فصل چهارم به تحلیل و توضیح اصل موضوع رساله یعنی استثنائاتی که به قاعده تسلیط مترتب شده و چگونگی جمع این استثنائات با اصل قاعده خواهیم پرداخت، استثنائاتی چون بحث آزادی قراردادها، مبحث اراضی، مباحث ساختمان، قوانین کار، روابط موجر و مستاجر، احتکار و مقررات حفظ آثار مالی. هم چنین در این فصل به مبحث روابط مالی و غیر مالی زوجین براساس اصل قاعده تسلیط در باب مالکیت نگاهی گذرا می شود.