جهان در حال دگرگونی است و همسو با آن آراء و نقطه نظر ها نیز درباره نقش دولت ها در توسعه اقتصادی و اجتماعی در حال دگرگون شدن است. امروزه توجه زیادی بر نقش دولت ها می شود، مقررات دقیق، آینده نگری و ابتکار عمل بخش دولتی در زمینه اقتصاد می تواند رشد بازار ها را موجب شود. اما معمولا به دلیل اینکه فعالیت بخش خصوصی تحت تاثیر روابط تقابلی بازار و دولت است روند توسعه بازار ها به کندی پیش می رود و شرکت های دولتی با عملکرد ناتوان خود به مصرف کننده منابع مالی دولت تبدیل شده اند و به بخش خصوصی اجازه انجام فعالیت های مولد اقتصادی را در فضایی رقابتی نمی دهند، در این شرایط است که خصوصی سازی راه حلی روشن و بدیهی را پیش رو قرار می دهد. از طرف دیگر این موضوع مورد توجه واقع شده است که رشد و توسعه اقتصادی، نیازمند حاکمیت قانون و اصلاحات نهادی است و نمی توان با تغییر مالکیت از دولت به بخش خصوصی و بدون حاکمیت قانون و حکمرانی صحیح راه به جایی برد. شواهد به دست آمده درباره نهاد ها و توسعه نشان می دهند که این دو به طور غیر قابل انفکاکی با هم مرتبط هستند. کشور ها به رشد بازار های خویش نیازمندند ولی در عین حال به نهاد های توانمند و کارآ نیز نیاز دارند تا به وسیله آن ها رشد بازار را تامین نمایند. در این پایان نامه سعی شده است نقش دولت در ایجاد فضای مناسب کسب و کار و توسعه بخش خصوصی به وسیله پی ریزی نهاد های حقوقی و قانونی بررسی شود و به بررسی برنامه های پنج ساله توسعه اقتصادی ایران با توجه به چگونگی حکمرانی دولت پرداخته شود. نتایج به دست آمده در این پژوهش نشان می دهد که پی ریزی نهاد های حقوقی و قانونی مناسب از سوی دولت به گونه قابل ملاحظه ای به بهبود فضای کسب و کار کمک می کند و موجب توسعه بخش خصوصی می شود. در مورد اقتصاد ایران، توجه به نهاد ها و تقویت آن ها در جهت توسعه بخش خصوصی مغفول مانده است.

محاسبه پیوندهای پسین و پیشین فعالیت های اقتصادی در چارچوب رویکرد داده ـ ستانده از دهه 1950، به منظور تعیین و کارکرد فعالیت های مختلف اقتصادی و تعیین بخش ها و فعالیت های مهم و پیشرو در اقتصاد،مورد توجه اقتصاددانان بوده و روش های متعددی برای محاسبه آنها مطرح شده است. جداول داده ـ ستانده چارچوبی برای بررسی ارتباط میان صنایع و بخش ها در اقتصاد یک کشور بوده و پیوندهای موجود میان بخش های مختلف اقتصادی را از منظر بخش های تقاضاکننده و عرضه کننده نشان می دهند، ولی چگونگی جریان ارزش افزوده به گروه های اقتصادی و اجتماعی خانوار توسط این جداول منعکس نمی شود. برخلاف جداول داده ـ ستانده، ماتریس حسابداری اجتماعی عمدتاً بر نقش خانوارها در اقتصاد و چگونگی ایجاد و توزیع درآمد آنها متمرکز بوده و در نتیجه ابزار کارآمدی برای بررسی سیاست های توسعه اقتصادی و نیز موضوعات مربوط به توزیع درآمد می باشد. هدف این تحقیق، شناسایی بخش های کلیدی اقتصاد ایران با استفاده از رویکرد ماتریس حسابداری اجتماعی و مقایسه آن با رویکرد داده ـ ستانده می باشد که تا کنون مورد توجه پژوهشگران در ایران قرار نگرفته است. سنجش پیوندها با استفاده از روش حذف فرضی و الگوی پیشنهادی «دایتزنباخر و لیندن»(1997) و با بکارگیری رویکرد داده ـ ستانده و ماتریس حسابداری اجتماعی سال 80 می باشد. نتایج نشان می دهد که بخش های سایر صنایع و دامداری، مرغداری و غیره در رویکرد داده ـ ستانده به عنوان بخش های کلیدی شناسایی شدند، اما در رویکرد ماتریس حسابداری اجتماعی به جز این دو بخش، بخش های صنایع وابسته به کشاورزی/ ساختمان/ عمده فروشی،خرده فروشی و غیره/ حمل و نقل و انبارداری و ارتباطات توانستند پیوند پسین قوی با کل اقتصاد داشته باشند و رتبه بندی بخش های تولیدی در اثر حذف بخش ها در دو رویکرد متفاوت می باشد. اهمیت بخش های خدمات در رویکرد ماتریس حسابداری اجتماعی بیشتر از رویکرد داده ـ ستانده می باشد. نتایج حاصله حاکی از آن است، که سنجش پیوندها بین بخش های تولیدی با حساب های نهادها و عوامل تولید سبب شد بخش های دیگر که بیشتر خدماتی بودند پیوند قوی را نشان دهند که این مهم در رویکرد داده ـ ستانده مشاهده نمی شود.

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر تکانه های نرخ ارز بر تولید و سطح قیمت ها طی دوره 1385-1346 در ایران پرداخته است. برای این منظور ابتدا معادله مربوط به نرخ ارز تخمین زده شده و مقادیر برآورد شده به عنوان تکانه پیش بینی شده و مقادیر پسماند معادله مذکور به عنوان تکانه پیش بینی نشده نرخ ارز در نظر گرفته شد. سپس با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری تأثیر تکانه های پیش بینی شده و پیش بینی نشده مثبت و منفی نرخ ارز بر رشد تولید و قیمت ها مورد بررسی قرارگرفت. نتایج نشان می دهد افزایش تکانه پیش بینی شده نرخ ارز، منجر به کاهش رشد تولید می شود. همچنین تکانه پیش بینی نشده مثبت نرخ ارز تاثیر منفی بر رشد تولید داشته و تکانه منفی پیش بینی نشده نرخ ارز تاثیر مثبتی بر رشد تولید دارد. در مورد تاثیرگذاری نرخ ارز بر رشد سطح قیمت ها، نتایج نشان می دهد که افزایش تکانه پیش بینی شده نرخ ارز منجر به افزایش رشد قیمت ها شده و تکانه پیش بینی نشده مثبت نرخ ارز تاثیر مثبتی بر رشد قیمت ها دارد. علاوه بر این تکانه منفی پیش بینی نشده نرخ ارز تاثیر منفی بر رشد قیمت ها دارد.

روش های سهم مکانی به دلیل صرفه جویی در وقت و هزینه یکی از مناسب ترینروش ها جهت برآورد ضرایب منطقه ای به شمار می روند. اما پژوهشگران مختلف معتقدند که روش های فوق از دقت کافی برخوردار نبوده و مدل هایی که بر اساس این رویکرد تدوین می شوند، ضرایب منطقه ای را بیش از حد براورد می کنند. در این میان تجمیع نامناسب بخش ها نیز می تواند بر نارسایی این روش بیفزاید. دو اقتصاددان به نام های فلگ و وبر نیز معتقدند که اعمال روش های سهم مکانی بر ضرایب فنی ملی، ضرایب منطقه ای را بیش از حد برآورد می کند. در واقع این نکته که ادغام مبادلات واسطه ای با منشا خارجی در مبادلات داخلی که منجر به بزرگتر شدن ضرایب فنی و متعاقبا برآورد بیش از حد ضرایب فنی منطقه ای می شود زمینه ورود مبحث تفکیک واردات واسطه ای را به حوزه جدول داده- ستانده فراهم کرده است. از این رو این دوبرای رفع این مشکل ضرایب فنی داخلی (ضرایب فنی ملی منهای واردات واسطه ای) را معرفی کرده و مدعی اند، اعمال روش های سهم مکانی بر ضرایب فنی داخلی در مقایسه با ضرایب فنی ملی، برآوردهای دقیق تری از ضرایب منطقه ای تولید می کند. علی رغم پژوهش های انجام گرفته در خارج، این ابعاد مورد توجه پژوهشگران داخلی قرار نگرفته است. لذا در این پژوهش به منظور بررسی ادعای فوق، جدول داده- ستانده استان تهران یکبار بر مبنای ضرایب فنی ملی و بار دیگر بر مبنای ضرایب فنی داخلی محاسبه و نتایج دو جدول بر اساس ضرایب فزاینده تولید مورد مقایسه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می دهند که محاسبه جدول داده- ستانده استان تهران بر مبنای ضرایب فنی داخلی در مقایسه با ضرایب فنی ملی از دقت بیشتری برخوردار بوده و قادر است تا حدی از نارسایی موجود در روش هاس سهم مکانی را برطرف سازد. روش جدید نه تنها می تواند در مقایسه با روش متعارف برآوردهای کوچکتری از ضرایب فزاینده تولید استان تهران تولید کند بلکه ستانده استان در جدول مزبور از درصد خطای کمتری با ستانده متناظر در حساب های منطقه ای برخوردار است.

یکی از ابزارهای مدیریت ذخایر به دست آمده از فروش منابع طبیعی در یک کشور وابسته به منابع طبیعی، تاسیس صندوق ثروت ملی است. این صندوق ها که قدمتشان به 4 دهه پیش می رسد نقش مهمی را در مدیریت ثروت ملی یک کشور ایفا می کنند به طوری که با بالا رفتن قیمت منابع طبیعی در سال های اخیر و بالتبع افزایش موجودی این صندوق ها، توجه بسیاری از محققان به این پدیده اقتصادی جلب شده است. ماهیت صندوق ها به هیچ وجه جدید نیست اما رشد سریع آن ها سبب شده تا در سال های اخیر مطالعات زیادی روی آن ها انجام پذیرد. حساسیت این صندوق در مورد کشورهای وابسته به منابع طبیعی بالاست چراکه این کشورها، دائما از اثر منفی منابع طبیعی بر رشد اقتصادی شان در رنج اند. یکی از راه هایی که می تواند این اثر منفی را کاهش دهد و وابستگی این گروه از کشورها را به منابع طبیعی تقلیل دهد، تاسیس صندوق است. اما صندوقی که کارا عمل کند باید از نظر چهار ویژگی ساختار، مدیریت، مسئولیت پذیری و شفافیت و رفتار، امتیاز بالایی کسب کند. ما در این پژوهش اثر این چهار متغیر را روی رشد اقتصادی بررسی کردیم و مشاهده کردیم که این اثر مثبت و معنا دار است. همچنین تاسیس صندوق ثروت ملی در طی دو سالی که که مورد بررسی قرار گرفته، می تواند نوسانات نرخ رشد اقتصادی را نیز کاهش دهد.