نام پژوهشگر: محمدحسین خوانین زاده

اعتبار مصلحت در تصرفات مالی ولی قهری و حاکم شرع در فقه و حقوق
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده الهیات 1389
  محمدحسین مشکاتی   محمدحسین خوانین زاده

ولایت ولی قهری یکی از انواع ولایتهای است که به طور جبری از طرف خداوند به ولی داده شده است . اولیاء ?? قهری که شامل پدر و جد و وصی و عدول مومنین و حاکم شرع میشود قهری میتوانند در مال یا جان محجورین تصرف کنند. آنچه که در این تحقیق متعرض آن شده است تصرفات ولی قهری است و این تصرفات باید محدود به شرایطی باشد و مطلق نمی باشد. نظریات مختلفی درباره حدود تصرفات ولی بیان شده است که از بین این نظریات ، نظریه مصلحت با حکمت شارع و سیره متشرعین و نصوص و روایات سازگار تر می باشد. اگر چه در تصرفات منوط به مصلحت، از دیاد مال محجورشرط نمی باشد اما این تصرف باید به نحوی باشد که مال محجور در م عرض نابودی و هلاک قرار نگیرد . اگر تجارت با مال محجور انجام می شود باید سود برای مال محجور تأ مین گردد و در صورت تقصیر ولی قهری مسوول میباشد. ولی قهری می تواند جهت فعالیتهایی که انجام می دهد اجرت المثل دریافت کند ولیکن این اجرتالمثل به نحوی باشد که سبب اضرار به مال محجور شود . از آنجایی که تصرفات ولی قهری محدود می باشد لذا اگر ولی قهری در تصرفاتش بر خلاف مصلحت عمل کند (خیانت بکند ) ویا بنا به عللی محجور شود از ولایت معزول میشود و سوء استفادهای را که انجام داده باید جبران کند.