استیفاءدر مبحث چهارم از فصل دوم، باب دوم، قسمت دوم از کتاب دوم جلد قانون مدنی، در(ضمان قهری)،آمده است و به معنی بهره مند شدن کسی از عمل دیگری یا منفعت بردن از مال غیر می باشد که مواد 336 و 337 قانون مدنی به آن مبحث اختصاص دارد. ماده - 336 هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفا برای آن عمل اجرتی بوده یاآن شخص عادتا مهیای آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود، مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است . ماده - 337 هرگاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفاء منفعت کند صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود، مگر اینکه معلوم شود که اذن در انتفا مجانی بوده است . این مواد که از منابع فقهی گرفته شده است ، در فقه گسترده ای وسیعتر از مواد پیش بینی شده در قانون مدنی دارد و با عناوینی نظیر منع اکل مال بباطل . ضمان ید، ضمان امر، امر معاملی، ضمان مقبوض به عقد فاسد و قاعده احترام مورد بحث قرار گرفته است . در حقوق رم و حقوق غرب ، استیفاءرا تحت عنوان دارا شدن غیر عادلانه طبقه بندی نموده و گفته اند: این طبیعتا غیر منصفانه است که کسی از طریق زیان دیگری دارا شود. بنابراین عناوین فرعی دیگری مانند(ایفای ناروا)و(اداره مال غیر)و(استفاده بلا جهت)را نیز شامل می شود . از نظر حقوقی مبنای واقعی استیفا اجرای عدالت و احترام به عرف و نیازهای عموم است ، یعنی در هرجا که شخصی از مال یا کار دیگری استفاده می کند و قراردادی باعث ایجاد دینی برای استفاده کننده نمی شود و کار او نیز تحت عنوان غصب و ات و تسبیب قرار نمی گیرد، قانونگذار استفاده کننده را ملزم به پرداخت اجرت الم می کند .