چکیده: مطابق یک قاعده ی کلی، بار اثبات وجود امری بر عهده ی مدعی وجود آن است. ( البینه علی المدعی ) در غیر این صورت مطابق اصل عدم، حکم به عدم وجود آن امر داده می شود. در خصوص فعل زیان بار، ورود ضرر و نیز رابطه ی سببیت بین این دو که ارکان تحقق مسئولیت هستند نیز این قاعده ی کلی مجراست و بار اثبات وجود آن ها برای تحقق مسئولیت خوانده، برعهده ی مدعی است. مگر این که در برخی موارد، قانون گذار، خواهان را از اثبات یکی از این ارکان معاف کرده و به عبارتی آن رکن را مفروض بدارد که در این صورت نیازی به اثبات آن از جانب مدعی نیست؛ بلکه خوانده باید عدم وجود رکن مفروض را ثابت کند تا بتواند از مسئولیت برهد. موضوع این پژوهش حول محور رابطه ی سببیت می باشد که البته آن را از منظری نو، مورد تحلیل قرار می دهد. بدین معنا که به بررسی مواردی می پردازد که رابطه ی سببیت در آن ها، مفروض است. البته در خصوص وجود چنین فرضی بین حقوقدانان اختلاف نظرهایی وجود دارد که این موارد اختلاف، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. حوزه هایی که در آن ها به بررسی وجود این فرض پرداخته ایم هرسه حوزه ی مسئولیت قراردادی، مسئولیت قهری و نیز مسئولیت کیفری هستند. در مسئولیت قراردادی، آن چه که از بررسی و تحلیل مواد قانونی مربوطه (مواد227و229 ق.م) بدست آمد این بود که با توجه به آن که در مسئولیت قراردادی به طور معمول صرف عهدشکنی به مثابه ی تقصیر تلقی می شود بنابراین جایی برای مفروض گرفتن تقصیر باقی نمی ماند و مفاد ماده ی 227 قانون مدنی مبین فرض انتساب زیان به عهدشکنی متعهد است و نه فرض تقصیر او. براین اساس است که تنها در صورت اثبات دخالت قوای قهری است که می تواند از مسئولیت برهد چراکه با اثبات دخالت این عامل، فرض انتساب زیان به او هم منتفی می شود. آن چه که از بررسی مواد قانونی در حوزه ی مسئولیت قهری بدست آمد این بود که در این حیطه، فرض سببیت در مواردی وجود دارد که در آن ها فرض تقصیر وجود داشته باشد. از جمله مسئولیت کارفرما. دلیل این استنتاج آن است که وقتی قانون گذار برای شخصی فرض تقصیر می کند و به دنبال آن او را مسئول جبران زیان می داند حتما زیان وارده را منتسب به تقصیر او دانسته که او را مسئول قرار داده است والا همان طور که می دانیم در مسئولیت مدنی صرف ارتکاب تقصیر، نمی تواند مسئولیت زا باشد؛ بلکه تقصیر زمانی فرد مقصر را مسئول قرار می دهد که سبب ورود زیان شده باشد. پس، از فرض تقصیر شخص در مسئولیت قهری می توان فرض سببیت او را هم استنتاج کرد. در مسئولیت کیفری صحبت از فرض سببیت به راحتی بحث در دو قلمرو دیگر نبود. چراکه با اصل اساسی مانند اصل برائت در تعارض قرارمی گرفت . با این حال به طور کامل هم نمی توان وجود چنین فرضی را در این حوزه از مسئولیت نفی کرد و مواردی از جمله ماده ی 338 ق.م.ا را می توان یافت که در آن ها فرض سببیت وجود دارد. در نهایت با توجه به مواد قانونی که بدان ها اشاره شد و تحلیل مباحث مربوطه، می توان گفت که در حقوق ایران هم مانند حقوق کشورهای دیگر می توان قائل به وجود فرض سببیت شد. اهمیت وجود این فرض در تغییر بار اثبات ارکان دعواست. بنابراین موضوع پژوهش حاضر، علاوه بر ارزش نظری از جنبه ی عملی وکاربردی نیز حائز اهمیت است. کلمات کلیدی: مسئولیت قراردادی، مسئولیت قهری، مسئولیت کیفری، رابطه ی سببیت، فرض تقصیر، فرض سببیت

جرایم علیه اخلاق عمومی رفتارهایی در قالب انحراف جنسی و ضد ارزش های اخلاقی عموم جامعه می باشد. برقراری روابط جنسی مشروع از هنجارها و ارزش های هر جامعه بوده ودر تعالیم اسلامی بر رعایت این روباط تاکید شده است. قانون گذار بعد از پیروزی انقلاب بر اساس فقه امامیه توجه جدی به این رفتارها نموده و به پیروی از فقها در دو قسمت حدود و تغزیرات انحرافات جنسی را تقنین کرده است. حقوق موضوعه در مورد جرایم علیه اخلاق عمومی در زمینه تعریف برخی مفاهیم ادله اثبات، مجازا، ناروااست. اقرار و شهادت از دلایل مصرح در قانون مجازات اسلامی برای اثبات جرایم علیه اخلاق عمومی می باشند. قانون گذار علم قاضی را نیز به طور ضمنی از دلایل اثبات قرار داده است. این اشاره ضمنی در ماده 105 ق. م. ا. به دلیل محتوا و جایگاه آن باعث اختلا ف بین نویسندگان فقهی و حقوقی شده است. مجازات جرایم علیه اخلاق عمومی، قتل، رجم، حبس، تازیانه ، مصادره امول و تعطیلی محل مربوطه در قانون عنوان شده است. در این میان رجم کیفری است که از جهت شرعی بودن یا نبودن محل تردید و اشکال می باشد. مفهوم فعال حرام مذکور در ماده 638 ق. م. ا. شایبه مخالفت با اصل قانونی بودن جرم و مجازات ها را ایجاد کره است. روسپیگری رفتاری است که در قانون بدان توجه نشده و خلا قانونی باعث فزونی این پدیده ی ضد ارزش های اخلاقی شده است. نگارنده رساله ، با نگاه فقهی و حقوقی و با استمداد از حقوق تطبیقی جرایم علیه اخلاق عمومی را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و تلاش نموده اشکالات وارده را متذکر و تا حد امکان پاسخ مناسب ارایه نماید.

جامعه ی نادر جامعه ای است که فقط تعداد کمی از واحدهای آن دارای مشخصه ی مورد علاقه هستند. یکی از اشکالات نمونه گیری با حجم نمونه ثابت برای این گونه جوامع این است که ممکن است میانگین یا مقدار کل زیرجامعه نادر صفر برآورد شود. یک طرح نمونه گیری کارا برای برآورد پارامترهای این گونه جوامع نمونه گیری معکوس می باشد. برآوردگر مورثی را می توان با نمونه گیری خوشه ای تطبیقی یا بدون نمونه گیری خوشه ای تطبیقی در نمونه گیری معکوس بکار برد تا برآوردگرهای ناریب از میانگین و واریانس برآوردگر میانگین حاصل شود. تعدادی از طرح ها همراه بابرآورد پارامترها از جمله طرح نمونه گیری معکوس کلی، نمونه گیری خوشه ای تطبیقی معکوس با احتمالات نابرابر، نمونه گیری معکوس چندگانه زمانی که حجم زیرجامعه ها معلوم و یا مجهول باشند، مورد بررسی قرار گرفته است.