یکی از مهم ترین مشکلاتی که زنان کشورهای در حال توسعه با آن مواجه هستند ، اعمال تبعیض جنسیتی نسبت به آنان است. با پیدایش سازمان ملل متحد ، اقداماتی در راستای تقویت حقوق زنان و رفع تبعیض علیه آنان صورت گرفت که مهمترین آن اقدامات ، تصویب کنوانسیون رفع کلی? اشکال تبعیض علیه زنان بود. گرچه این کنوانسیون از سوی اکثر کشورهای مسلمان پذیرفته شده ، اما اجرای آن ، به دلیل تفاوت های میان مفاد این کنوانسیون و بسیاری از قوانین اسلامی راجع به حقوق زن که در این کشورها اجرا می گردد ، با موانعی مواجه شده است . از طرف دیگر جمهوری اسلامی ایران نیز ، نگاه مثبتی به این معاهده نداشته و جزء معدود کشورهایی بوده که بدین کنوانسیون نپیوسته است . در این پژوهش ، تحت عنوان «تحلیل حقوقی چالش های اجرای کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان در کشورهای اسلامی ، با تأکید بر وضعیت ایران» سعی بر ان است تا مشکلات اجرای این کنوانسیون را در کشورهای مسلمان ، ضمن توجه به عوامل بازدارند? الحاق ایران به این کنوانسیون ، بررسی گردد.

پایان نامه حاضر تحت عنوان«سازمان ملل متحد و زنان با تاکید بر تحولات ساختاری اخیر» متشکل از یک مقدمه، دو بخش اصلی و نتیجه گیری کلی است. در بخش اول، بر حقوق زنان در پرتو اقدامات و برنامه های سازمان ملل متحد تکیه شده است که در هر یک از فصول آن به بیان نقش و تاثیر اسناد مهم عام و خاص سازمان ملل متحد که مرتبط با حقوق زنان می باشند و هر کدام از جایگاه خاصی برخوردار هستند و نیز به بررسی کنفرانسهای چهار گانه سازمان ملل متحد که اعضارا به بسط حقوق زنان در سطح بین المللی اختصاص دارند پرداخته شده است. و در بخش دوم تکیه بر حقوق زنان در پرتو تحولات اخیر سازمان ملل متحد است که در فصول آن به بیان برنامه ها، اهداف و فعالیتهای هر یک از این تحولات و نقشی که ساختار های نوین در عرصه پیشبرد حقوق زنان ایفا می کنند پرداخته شده است. در نتیجه گیری کلی پایان نامه به سئوالات اصلی و فرعی پاسخ مناسب داده می شود و به طور خلاصه این پژوهش با استفاده از روش تحلیلی – توصیفی در مقام روشن ساختن این موضوع بوده است که علی رغم تبیین و تشریح حقوق زنان از سوی نهادهای مختلف سازمان ملل متحد و حمایت از آنان در قالبهای متفاوت همچون میثاقها، قطع نامه ها، کنوانسیون ها ، برپایی اجلاسهای متعدد جهانی و دستاوردها و موفقیتهای حاصل از آنها، اما برای رسیدن بر این باور که توانمند سازی زنان همانا توانمند سازی کل بشریت است هنوز فاصله زیادی وجود دارد و سازمان ملل متحد باید بتواند با رفع موانع ناشی از حاکمیت ملی کشور ها ، بر الزام دولتها بر پای بندی به تعهداتشان نسبت به رعایت و اجرای حقوق زنان فائق آید.

حقوق بین الملل نماد حاکمیت قانون است ، در این سیستم که فاقد ویژگی های نظام های حقوقی داخلی (به ویژه نیروی پلیس) است. فقط اعتقاد و اعتماد اعضا به قانون ، موجب پویایی تعاملات بین المللی بوده و دولت ها را به سمت اطاعت داوطلبانه ی قواعد سوق می دهد. با ملاحظه ی محدودیت های حاکمیت سنتی دولت ها، وجود اصول کلی حقوقی ، قوانین و مقررات حقوق بین الملل عرفی ، و حقوق مسئولیت بین المللی دولت ها ، طیف گسترده ی حق ها و آزادی های بنیادین انسانی، و حقوق بشر دوستانه ی بین المللی و ... به وجود و حاکمیت قانون در جامعه ی بین الملل پی می بریم. از این رو ، اصل حاکمیت قانون در جامعه ی بین المللی جنبه ی استنباطی دارد .در جامعه بین الملی و سیستم حقوقی آن پلیس و نیروی اجرایی وجود ندارد که اعضا را وادار به اجرا و اطاعت نماید.کما اینکه از قوه قضائیه و قوه مقننه نیز خبری نیست. در چنین شرایطی،دولتها با اطاعت خود از قوانین و تعهداتی که خود بر عهده گرفته اند یا جامعه بین المللی برای آنها به عنوان استانداردهای حداقل رفتاری(تعهدات erga omnes ) وضع و تحمیل نموده اند. موجب تقویت حاکمیت قانون می شوند. دولتها با بصیرت، بینش و اعتقاد خودشان تن به اطاعت از قانون و ایفای تعهداتشان می دهند؛ هر چند که این اصل را نمی توان به راحتی اثبات کرد.اما این واقعیت وجود دارد که اصل لزوم وفای به عهد (pacta sunt servanda) بعنوان قانون می بایست رعایت شود و لزوم رعایت آن نه از منافع مادی و موقت دولتها بلکه صرفاً به خاطر قانون بودن آن است. اصل لزوم وفای به عهد منبع التزام به رعایت تمامی تعهدات در حقوق بین الملل می باشد. این اصل برای تمامی کشورها بخصوص در روابط معاهداتی شان الزام آور است. صرف نظر از اینکه آنها در حال حاضر با آن موافق باشند یا نه. این اصل یکی از اصول بنیادین حقوق بین الملل می باشد که دولتها موظف به رعایت آن در تمام زمینه ها می باشند.

چکیده: حقوق جنگ از زمان کنوانسیون های لاهه در جهت تکامل بوده است و محور این سیر تکاملی شأن و منزلت انسان و حقوق اعطایی به او از سوی دول متعاهد بوده که از طریق حقوق بین الملل عرفی تکمیل گردیده است.موضوع این پایان نامه نیز انسانی شدن این حقوق و درگیری های مسلحانه وخصوصاً حقوق بین الملل به طور کلی می باشد، فرآیندی که تا حدود زیادی تحت تأثیر حقوق بشر و اصول بشریت متحول شده است. حقوق جنگ دچار تغییر گردیده و جنبه انسانی تری یافته است. نقش" reciprocity" (رفتار متقابل) محدود گردیده و مسولیت فردی ایجاد و مطرح شده است . در زمینه ایجاد قواعد و تفسیر آنها نوآوری هایی صورت گرفته است و این گرایش ها هم در ماهیت این حقوق وهم در لحن آنها نمایان شده اند.در واقع جایگزینی" حقوق بشردوستانه بین المللی" به جای اصطلاحات "حقوق جنگ" و" حقوق درگیری های مسلحانه" منعکس کننده تأثیر نهضت حقوق بشر می باشد.البته ،حقوق بشردوستانه بین المللی نیز به نوبه خود بر نهضت حقوق بشر تأثیر گذاشته است.هر چند که اصطلاح حقوق بشردوستانه بین المللی در ابتدا ناظر به چهار کنوانسیون 1949 ژنو بود. اما امروزه به طور فزاینده ای این حقوق به معنی کل حقوق درگیری های مسلحانه است. تحت تأثیر افکارعمومی بین المللی و براثر فشار جامعه مدنی و کمیته بین المللی صلیب سرخ قواعد بشردوستانه موضوع کنوانسیون های ژنو به نفع شخص انسان تفسیر شده واز رفتار متقابل فاصله گرفته اند. تحول حقوق درگیری های مسلحانه از حالت بین الدولی به حالت حقوق فردی، کلیت حقوق بین الملل را متأثر ساخته است. رفتار متقابل و اقدامات تلافی جویانه و انتقام از عرصه حقوق بین الملل تقریباً رخت بر بسته و جای خود را به ملاحظات انسانی و ذاتی بودن حق انسانی داده است. موضوع این پایان نامه این است که چگونه تعهدات موضوع حقوق درگیری های مسلحانه جنبه erga omnes یافته و چه سان حقوق بشر باعث تفسیر مجدد کنوانسیون های ژنو در خصوص رعایت حقوق شخصی قربانیان درگیری های مسلحانه و اعاده اسیران جنگی به وطن شان و تعریف اشخاص مورد حمایت موضوع کنواسیسون چهارم ژنو شده است. ارتباط بین حقوق بشر و حقوق بشردوستانه و نیز هم گرایی روز افزون آنها در این پایان نامه بررسی می شود.

اجماعی رو به رشد در این مورد وجود دارد که آموزش در زمینه ی حقوق بشر وآموزش برای حقوق بشر جنبه ی اساسی دارد ومی تواند در کاهش موارد نقض حقوق بشرو ایجاد جوامع آزاد،عادلانه ومسالمت آمیز سهیم باشد.آموزش حقوق بشر هم چنین به طور فزاینده به عنوان یک راهبُرد موثر برای جلوگیری از سوء استفاده از حقوق بشر پذیرفته شده است. در تعداد قابل توجهی از اسناد بین المللی حقوق بشر، اشاراتی به مفهوم آموزش در زمینه ی حقوق بشر وآموزش برای حقوق بشر دیده می شود . دراین اسناد در مجموع تعریفی روشن از مفهوم آموزش حقوق بشر که مورد قبول جامعه ی بین المللی است صورت گرفته است که دولت ها را متعهد به فراهم کردن بستر لازم برای آموزش حقوق بشر می نماید. انتقال دادن محتوای حقوق بشر،بخش ساده ای از آموزش است که از طریق روش های سنّتی قابل تحقق است.تاثیر گذاری بر نگرش ها وارزش ها،فرآیندی دشوار،کُند وخاص است که محقق نمی شود مگر با آوردن حقوق بشر به خانه ها تا تجربه ی فردی،آرزوها و ارزش های ریشه دار افراد را تحت تأثیر قرار دهد.

رعایت والزام به رعایت حقوق بشر ،یکی از تعهدات بین المللی دولتها بشمار می آید.در این زمینه دولتها مکلف هستند که استانداردهای حقوق بشر بین المللی را در تمام عرصه های رفتار با شهر وندان خود به اجرا بگذارند.از جمله ی عرصه هایی که توجه واهتمام به حقوق بشر در آن ضروری بنظر می رسد ،اجرای مجازاتها و به ویژه زندان می باشد.رعایت قواعد حقوق بشر در رفتار با زندانیان اهمیت بیشتری می یابد .زیرا آسیب پذیری این گروه بواسطه ی رفتار نامناسب، بسیار محتمل است.این امر در خصوص زنان زندانی اهمیتی دوچندان می یابد. زندانیان از جمله گروههایی در معرض خطر – نقض حقوق بشری در سطح جامعه بین المللی هستند. که بلحاظ شرایطی که در آن بسر می برند امکان نادیده گرفتن آنها و تعرض به حقوق و آزادی های اساسی اشان بیش از دیگر گروه های انسانی بوده و غالباً شرایط منصفانه ای برای احقاق حقوق آنها وجود ندارد. و بطور خاص تحت انواع و اقسام رفتارهای غیر انسانی قرار میگیرند. از این رو ضرورت حمایت بیشتر و موثرتر از آنها تدوین و تصویب مقررات ویژه ای را ایجاب می نماید. در حیطه ی رفتار با زنان زندانی ،در نگاه نخست توجه ما به سمت منابع عام حقوق بین الملل می رود ودر درجه ی دوم ،منابع خاص حقوق بین الملل ،به ذهن تداعی می گردد.شناسایی این منابع به تفکیک رفتارهای استاندارد زنان زندانی با سایر گروهها ودر نتیجه شناسایی آنها به عنوان یک تعهد برای دولتها می گردد. در این پایان نامه با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی وبا تکیه بر منابع کتابخانه ای در دو بخش وهر بخش شامل دو فصل به شناسایی وتبیین این استانداردها در حقوق بین الملل پرداختیم.منابع حاکم بر این استاندارد ها درگستره ی وسیعی از منابع حاکم بر حقوق بین الملل پراکنده هستند وسند مستقلی که استاندارد های خاص رفتار با زنان زندانی را مستقلا بیان کرده باشد بوجود نیامده است ولی ضرورت ایجاد چنین سندی وسازمانی بین المللی که ناظر بر اجرای آن باشد ،احساس می شود.علاوه بر استانداردهای برگرفته از مجموعه قواعد حداقل رفتار با زنان زندانی ،که نسبت به کلیه ی زندانیان قابل اجراست ،مهمترین استاندارد رفتاری خاص زنان زندانی که در شکل حمایت از این گروه آسیب پذیر خود را نمایان می سازد ،حقوق بهداشتی زنان زندانی به ویژه حمایت از زنان زندانی در مقابل ایدز می باشد.بررسی جنبه های مختلف استانداردهای رفتار با زنان زندانی ما را به این نتیجه رهنمون می کند که این اصول هنوز در حقوق بین الملل جایگاه مستقل وشناخته شده ای را برای خود قایل نشده اند بطوریکه الزام دولتها به این اصول برمبنای اصول کلی حقوق بشری قابل تبیین است . توجه به این نکات ضرورت تسریع در انعقاد سندی بین المللی که بیانگر اهم این استانداردها ضمانت اجراهای عدول دولتها از آن باشد ضرورتی گریز نا پذبر است.

کودکی از دوران پر اهمیت زندگی آدمی است که بی شک زیر بنای سایر مراحل زندگی نیز می باشد با توجه به رشد شهر نشینی و تغییر ساخت زندگی خانوادگی ، افزایش روز افزون طلاق ، مهاجرت ، زاغه نشینی ، بیکاری و اضمحلال ارزشها و اخلاقیات ، عدم سیاست گذاری درست در مورد جمعیت و ... شاهد بروز پدیده کودکان کار و خیابانی می باشیم . این کودکان بیشترین آسیب پذیری را در برابر همه نوع سوء استفاده های عاطفی و جنسی دارند . در حقیقت پدیده کودکان کار یکی از مشکلات آسیب زای اجتماعی است که از دیر باز در سراسر جهان وجود داشته و در سالهای اخیر به دلایل گوناگون افزایش یافته است . کار کودک از جمله مصادیق قدیمی نقض حقوق بشر است . واقعیت دردناک زندگی این افراد بی پناه موجب شد تا از دهه آخر قرن پیشین ، حقوق کودک و سپس کار وی ، مورد توجه جامعه بین المللی واقع شود . در این دهه ، نگرانیهای راجع به بهره کشی از کودکان به موضوعی تبدیل شده بود که حساسیت های عمومی را در سطح جهان بر انگیخته بود و تنها به چند نهاد بین المللی نظیر سازمان بین المللی کار ( ilo ) و unicef یا معدودی سازمان غیر دولتی محدود نمی شد . در کشور ما نیز این پدیده با ویژگی های خاص خود ضرورت توجه به آن را مطرح می سازد . آخرین تخمین ها حاکی از آن است که 250 میلیون کودک در کشور های در حال توسعه جزء کودکان کار و خیابانی هستند . حضور این کودکان در خیابان پیامدهایی دارد ، این کودکان بستر مناسبی برای تولید جرم و بزهکاری می باشند که نهایتاً منجر به تهدید امنیت اجتماعی می گردد . مشکل کار کودکان را نمی توان به تنهایی، بدون در نظر گرفتن مشکلات مرتبط دیگر حل کرد . طرح ها به تنهایی کافی نیستند . در جاهایی که فقر خانواده ها را متلاشی می کند ، باید سیاست های اقتصادی و اجتماعی با یکدیگر تلفیق شوند تا به محافظت از ارزش و اعتبار زندگی خانوادگی کمک شود. بنابراین شناسایی ابعاد و زوایای پیدا و پنهان این پدیده و تاثیر کنوانسیونها و سازمانهای بین المللی در کاهش این پدیده، در این تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد.

تصمیمات دیوان بین المللی دادگستری همچون تصمیمات دادگاههای کامن لا تقریبا سرشار از ارجاع به سوابق است. اگر چه در مورد دیوان تصمیمات قبلی الزام آور نیستند لیکن دیوان بدانها بعنوان عبارات معتبر و قابل استنادی که نشان دهنده ی دیدگاه دیوان در خصوص قضایای تصمیم گرفته شده می باشد تکیه میکند. درحالی که دادگاههای کامن لا در ارتباط با الزام آور بودن تبعیت از رویه و سوابق در پرونده های مشابه بویژه در آخرین مراجع رسیدگی قضایی از خود رفتار انعطاف پذیرتری نشان داده است سیستم سابقه در دیوان بین المللی دادگستری استمرار رویه ای قابل توجهی از خود نشان داده است. لذا علیرغم اینکه دکترین الزام آور سابقه در دیوان بکار گرفته نمی شود با این وجود تصمیمات دیوان در یک قضیه ممکن است در قضایای مشابه بعدی مد نظر دیوان قرار گرفته و بدان استناد شود. نکته ی دیگر اینکه تصمیمات دیوان در یک قضیه ممکن است یک قاعده یا رویه ی بین المللی ایجاد کند که رعایت آن الزام آور باشد اما این موضوع بدان معنی نیست که دیگر خود دیوان نمی تواند چنین تصمیمی را با وجود شرایطش نقض کند و به طریق اولی شکی نیست که دیوان صلاحیت عدول از تصمیمات قبلی خود در قضایا را نیز دارد بدیهی است که اگر این نظر را نپذیریم باید رویه ی دیوان را در مسیر تضییق حقوق بین الملل بدانیم نه توسعه ی آن در صورتی که می دانیم یکی از ویژگی های رویه ی قضایی دیوان بین المللی دادگستری توسعه ی حقوق بین الملل است. نکته ی دیگر اینکه اگر چه دیوان صلاحیت عدول از تصمیمات قبلی خود را دارد لیکن پسندیده نیست که بطور ضمنی و غیرمستقیم اقدام به اینکار کند بلکه موظف است ضمن بیان استدلالات منطقی قضایا را از هم تفکیک نموده و مستدلا و صراحتا با ذکر علت و دلیل از سوابق خود عدول کند. و آخرین نکته اینکه اگرچه بصورت محدود ولی قطعا دیوان صلاحیت و حق عدول از تصمیمات قبلی خود را دارد ولی آیا عدول به معنای عدم پیروی و یا نقض تصمیمات قبلی خود است؟و اگر اعتقاد داشته باشیم که تصمیمات دیوان قانون سازند مسئله پیچیده تر میشود. در اینجاست که اهمیت فن تفکیک قضایا راه گشاست و دیوان با توسل به تفکیک قضایا از همدیگر می تواند پاسخگوی نیازهای تابعان حقوق بین الملل را باشد.

نظام بین المللی حقوق بشر به عنوان یکی از معیارهای جهانی شدن توسط کنوانسیون ها و معاهدات متعدد و نهادهای نظارتی مرتبط با آنها کشورهای مختلف را مورد ارزیابی قرار داده است. جمهوری اسلامی ایران ازیک طرف به عنوان عضو سازمان ملل متحد و تصویب کننده شماری از اسناد حقوق بشری متعهد به اجرای آنها می باشد و از طرف دیگر با پیروزی انقلاب اسلامی و با تصویب قانون اساسی و الزام به تطبیق قوانین خود با موازین اسلامی وشرعی بین برخی از تعهدات حقوق بشری و قوانین موضوعه داخلی خود دچار تعارض و اختلافاتی گشته که موجب صدور قطعنامه هایی مبنی بر محکومیت ایران شده است. در این پژوهش سعی بر آن شده است که کنوانسیون ها و مواد قانونی حقوق بشری که در سازمان ملل متحد، ایران آنها را تصویب نموده است و گزارش هایی که ایران به کمیته های تخصصی مرتبط با آنها داده است، جمع آوری گردد.

اعلامیه بیستم دسامبر 1993 سازمان ملل متحد به عنوان اولین سند بین المللی جهانی است که به تعریف خشونت نسبت به زنان و ذکر مصادیق و انواع آن پرداخته است. اسناد دیگری که در این رابطه وجود دارد عبارت است از: اعلامیه کنفرانس جهانی حقوق بشر وین (1993) و اعلامیه توسعه هزاره (2000) که اعلام داشته اند، خشونت علیه زنان، نقض حقوق بشر است. برای اولین بار یک گزارشگر ویژه موضوعی برای بررسی همه جانبه خشونت علیه زنان و ریشه های سنتی، محلی و قومی یا قانونی آن در سطح بین المللی، منطقه ای و ملی تعیین گردید. اساسنامه دیوان کیفری بین المللی دائمی و کنفوانسیون های 1949 ژنو نیز به موضوع حمایت از حقوق زنان در برابر انواع خشونت ها در شرایط جنگ و درگیری پرداخته است. قرارداد تکمیلی منع بردگی و تأسیسات مشابه (1956) و کنوانسیون رضایت در ازدواج، حداقل سن و ثبت ازدواج (1962) در جهت خاتمه دادن به ازدواج های اجباری و زودهنگام می توانند راهگشا باشند. بحث خشونت علیه زنان از طریق خرید و فروش، قاچاق زنان و دختران، فاحشگی اجباری در کنوانسیونهای متعدد مطرح شده است. مهم ترین اسناد منطقه ای مربوط به موضوع خشونت علیه زنان عبارت است از پروتکل الحاقی به منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم مصوب یازدهم جولای 2003 و کنوانسیون میان آمریکایی پیشگیری، مجازات و حذف خشونت علیه زنان مصوب نهم ژوئن 1994، این اسناد ضمن محکوم نمودن خشونت علیه زنان، تدابیری را در این زمینه اتخاذ نموده اند. کنفرانس های بین المللی مختلفی، خشونت علیه زنان و راهکارهای پیشگیری و حذف آن را مورد بررسی قرار داده که از مهم ترین آنها کنفرانس های جهانی زن است. کنفرانس مکزیکوسیتی (1975) به طرح مشکلات زنان در ابعاد بین¬المللی پرداخته است. کنفرانس کپنهاک(1980) خشونتهای خانگی را مطرح کرده همینطور کنفرانس نایروبی که طی آن برای اولین بار به خشونت علیه زنان به عنوان مسئله مرتبط با صلح نگریسته شد. کنفرانس پکن (1995) هم به ارائه تدابیر قانونی، حمایتی و آموزشی در جهت مبارزه با خشونت علیه زنان پرداخته است. اجلاس پکن+5 که راهکارهای حمایتی از سوی دولت ها و سازمان ملل متحد در راستای حذف خشونت علیه زنان را بیان نموده همچنین اجلاس پکن+10 که طی آن چالش های جاری برای بهبود وضعیت زنان و دستاوردها و موانع موجود در جهت ریشه کن کردن خشونت علیه زنان بررسی شده است. در این خصوص کنفرانس ها و اجلاس دیگری نیز برگزار شد که هر یک به نوعی به چاره جویی در این زمینه پرداخته اند و قطعنامه های متعددی نیز در این باب به تصویب رسیده است

سازمان ملل در طول دوران حیات خود از راهکارهای متفاوتی برای بهبود وضعیت حقوق بشر استفاده کرده است. یکی از این مکانیسمها بررسی دورهای و جهانی حقوق بشر در کشورها است که سازوکار نظارتی فراگیر بوده به منظور بررسی و ارزیابی وضعیت حقوق بشر کشورها در ساختار شورای حقوق بشر گنجانده شده است. این سازوکار، مبتنی بر گفتگو و همکاری بوده، مهمترین ابزار نظارتی شورای حقوق بشر است و عاملی مهم و تاثیرگذار در جهت تضمین ارتقاء و حمایت بینالمللی از حقوق بشر به حساب میآید. بر این اساس، وضعیت حقوق بشر همه کشورها با یک رفتار برابر و فارغ از برخوردهای گزینشی و سیاسی و براساس مسئولیتپذیری کشورها در مقابل کاستیهای خود، و برمبنای اطلاعات قابل اتکاء مورد بررسی و ارتقا قرار خوهد گرفت. به این ترتیب، مطابق با یک برنامه منظم دورهای میتوان تعهدات و پایبندیهای حقوق بشری تمام 192 کشور جهان را هر چهار سال یک بار مورد بررسی و ارزیابی قرار داد. در کمیسیون حقوق بشر سابق، تنها وضعیت تعداد اندکی از کشورها در کمیسیون حقوق بشر مورد بررسی قرار گرفته و این کمیسیون به عنوان برای اعمال فشار ابزاری قدرتهای بزرگ علیه تعدادی از کشورها مورد استفاده قرار میگرفت. حال آنکه در سند نهادسازی شورای حقوق بشر، اصول حاکم بر سازوکار بررسی دورهای و جهانی و نحوه عملکرد آن، به وضوح مورد توجه قرار گرفته و انتخاب کشورها برای بررسی در چارچوب سازوکار بررسی دورهای و جهانی برای اولین دوره چهار ساله براساس قرعهکشی انجام شده است. مهمترین نقاط قوت این مکانیسم این است که وضعیت حقوق بشر را در کلیه کشورها مورد بررسی داده و تمامی مصادیق حقوق بشر را در بر میگیرد. همچنین امکان مشارکت سازمانهای غیردولتی را فراهم آورده و فرصت ارائه توصیه از سوی کشورهای مختلف را ایجاد مینماید. از این رو، گام بزرگی در راستای افزایش مشارکت جهانی بر حقوق بشر به شمار میرود. با این وجود، محدودیت زمانی سخنرانان در نقد عملکرد کشور مورد بررسی، تعدد توصیهها که ناگزیر امکان پیگیری موثر را کاهش میدهد و وجود حق رد کردن توصیهها از نقاط ضعف عمده این مکانیزم به شمار میروند. علاوه بر این، عدم وجود ضمانت اجرایی خاص برای اجرای توصیهها بزرگترین نقطه ضعف آن میباشد که امید میرود در گذر زمان و طی جلسات آتی و توجه به توصیههای ارائه شده در این پژوهش، تدریجاً راهکارهایی برای کاهش این نقاط ضعف ارائه شده و امکان ایفای نقش موثر این مکانیسم افزایش یابد.

دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن قضایی اصلی سازمان ملل متحد و شورای امنیت به عنوان رکن سیاسی سازمان ملل متحد به اختلافات حقوقی و سیاسی بروز یافته میان کشورهای جهان رسیدگی می کنند. در این میان اتفاق نظری که وجود دارد این است که موضوع توسل به زور یکی از موضوعات سیاسی و در صلاحیت شورای امنیت است، هدف از نوشتن این پایان¬نامه، پاسخ به این پرسش است که دیوان بین المللی دادگستری نیز صلاحیت رسیدگی قضایی به اختلافات متضمن توسل به زور را نیز دارد یا خیر؟ در این راستا به تعریف اختلافات حقوقی و سیاسی پرداخته شده و نقاط اشتراک و تفاوت میان اختلافات حقوقی و سیاسی بررسی شده است. در خصوص رابطه شورای امنیت و دیوان نسبت به رسیدگی به اختلافات بین المللی سه دیدگاه وجود دارد که عبارتند از: 1- امکان نظارت قضایی دیوان بر شورای امنیت یا به عبارت دیگر بررسی حقوقی قطعنامه های شورای امنیت توسط دیوان بین المللی دادگستری. در این راستا به دلایل و مستندات قائلین به این نظریه و دیدگاه دانشمندان حقوق بین الملل و آراء دیوان بین الملل دادگستری و نظریات انفرادی و مخالف قضات دیوان پرداخته شده است. در فصل دوم به موضوع صلاحیت همزمان شورای امنیت و دیوان بین المللی دادگستری در رسیدگی به اختلافات بین المللی پرداخته شده است و نظریات طرفداران و مخالفان این دیدگاه و همچنین موضوع لیتیس پندنس که به معنی ایجاد حق تقدم در رسیدگی به یک اختلاف برای یک نهاد رسیدگی کننده نسبت به دیگر مراجع است و این قاعده به استناد بند 1 ماده 12 منشور بین شورای امنیت و مجمع عمومی قابل اجرا است. لیکن بین دیوان و شورای امنیت این قاعده قابلیت اجرایی ندارد. با توجه به رویه قضایی دیوان و عملکرد شورای امنیت هیچ یک از این دو نهاد، بر دیگری برتری ندارند و هر دو نهاد می¬توانند به صورت همزمان و موازی به اختلافات بین¬المللی حتی اختلافات متضمن توسل به زور رسیدگی نمایند. در فصل سوم به دیدگاه برتری و ارجحیت رسیدگی به اختلافات بین المللی توسط شورای امنیت نسبت به دیوان، با توجه به زما¬ن¬بر بودن و هزینه بر بودن رسیدگی قضایی دیوان، پرداخته شده است و مضافاً آراء و نظریات انفرادی و مخالف دانشمندان حقوق بین الملل و قضات دیوان مورد بررسی قرار گرفته و در پی پاسخ به این پرسش بوده ایم که اگر شورای امنیت به اختلافات بین المللی رسیدگی کند به صلاح جامعه بین المللی است یا خیر؟ در فصل چهارم، تعریف و سابقه تاریخی توسل به زور در اسناد و معاهدات و عرف بین المللی و هم چنین نقش متقابل شورا و دیوان در رسیدگی به اختلافات بین المللی که در آنها موضوع توسل به زور مطرح بوده است و نزد هر دو نهاد مزبور مطرح گردیده اند، بررسی گردیده و این بررسی در رویه قضایی دیوان و عملکرد شورای امنیت نشان داده که هر چند موضوع توسل به زور از موضوعات سیاسی و در صلاحیت رسیدگی شورای امنیت است، لیکن دیوان به کرات به پرونده¬های متضمن توسل به زور که همزمان نزد شورای امنیت مطرح شده¬اند، رسیدگی و اقدام به صدور موقت و صدور حکم نموده است. قریب به هشت پرونده و اختلاف بین المللی به این صورت مورد بررسی قرار گرفتند و نهایتاً در مباحث پایانی رابطه متقابل شورای امنیت و دیوان در زمینه حفظ صلح و امنیت بین المللی و هم چنین تأثیر قطعنامه های شورای امنیت بر احکام دیوان بین الملی دادگستری مورد بررسی قرار گرفت. در قضیه لاکربی دیوان بین¬المللی دادگستری به صراحت برتری تعهدات کشورهای جهان را بر اساس مواد 25 و 103 منشور ملل متحد مورد تأکید قرار داد و قطعنامه-های فصل هفتم شورای امنیت را فصل ختام اختلافات بین¬المللی دانست. در آخر نیز نتیجه گیری مطالب پایان نامه ارائه گردیده است