امروزه دعاوی خانوادگی بخش عمده ای از پرونده های مطروحه در دادگستری ها را به خود اختصاص داده است.که این دعاوی،با توجه به مقررات جاری ،می بایست در دادگاه های خانواده رسیدگی شود.متاسفانه عدم توسعه دستگاه قضائی و رشد روزافزون اختلافات خانوادگی موجب شده است که روند رسیدگی در محاکم خانواده بسیار طولانی شود که این خود موجب بروز مشکلاتی برای طرفین دعوا خواهد بود.نویسندگان لایحه جدید حمایت خانواده هدف از تدوین آن را ، رفع مشکلات موجود ، برطرف کردن خلاهای قانونی و از بین بردن کاستی ها و نواقص قوانین و مقررات حاکم بر حقوق خانواده بیان نموده اند. لایحه مزبور علاوه بر اینکه برخی از مقرراتش از قوانین دیگر گرفته شده ، دارای نوآوری هایی نیز هست.که در این رساله ضمن بررسی مقررات اصلاحی حقوق خانواده در قانون مدنی ، شرایط تشکیل دادگاه خانواده ، صلاحیت ذاتی ، اضافی و محلی آن ، شورای حل اختلاف ، ازدواج مجدد،وصول مالیات از مهریه ، دستور موقت ، تجدید جلسه ،وبرخی دیگرمقررات لایحه جدید حمایت خانواده بررسی و نقد خواهد شد و بعضاً با قوانین و مقررات مشابه نیز مقایسه می گردد.تا مزایا و معایب آن مشخص گردیده و به این نتیجه دست یابیم که آیا مقررات لایحه جدید به تسریع و تسهیل روند دادرسی به پرونده های خانوادگی کمک خواهد کرد و یا بالعکس موجب بروز مشکلات جدید خواهد شد.

واژگان کلیدی: مسئولیت- مسئولیت مدنی- مسئولیت قهری- مسئولیت قراردادی- مسئولیت حرفه ای- تقصیر حرفه ای چکیده جبران خسارات وارده به افراد از مهمترین دغدغه های حقوق و مسئولیت مدنی از پیچیده ترین مباحث روز حقوقی است. همه افراد در برابر یکدیگر مسئولیت مدنی داشته و در صورت ورود خسارت به دیگری؛ تحت شرایطی، ملزم به جبران اند. شمار فراوانی از افراد جامعه به مشاغل تخصصی اشتغال داشته و سایر افراد به منظور رفع احتیاجات خود در مراجعه به آن ها ناگزیرند. بدیهی است که افراد حرفه ای نیز از خطا مبرا نیستند؛ بنابراین با توجه به گسترش مراودات حرفه ای، بسیاری از خسارات در رهگذر انجام امورات حرفه ای شاغلین رخ می دهد. این امر موجب پیدایش شاخه جدیدی از حقوق مسئولیت مدنی به نام مسئولیت حرفه ای شده است. مسئولیت حرفه ای که عبارت است از الزام شخص حرفه ای به جبران خسارات ناروایی که در راستای انجام امورات شغلی خود به دیگری وارد نموده است به مسئولیت قهری و قراردادی اصحاب حرف می پردازد. در حال حاضر در خصوص مسئولیت حرفه ای برخی مشاغل خاص ادبیات حقوقی وجود دارد اما راجع به سایر مشاغل عریضه خالی است. همچنین این سوال وجود دارد که آیا مسئولیت حرفه ای؛ آنگونه که بحث کرده اند تنها به مشاغل کاملاً تخصصی و حرفه ای که نیازمند سال ها تحصیل و تجربه می باشند تسری دارد و یا مشاغل ساده تری نیز که با تحصیل و تجربه کمتری قابل فراگیری است ولی عموماً افراد جامعه در آن ها تخصصی ندارند در حوزه شمول مسئولیت حرفه ای قرار می گیرد؟ با وجود این سئوال و با این فرضیه که مسئولیت حرفه ای کلیه مشاغل دارای اشتراکات معناداری است، تحقیق راجع به اصول کلی مسئولیت حرفه ای آغاز شد. با بررسی همه جانبه جزییات مسئولیت حرفه ای که ماحصل آن روبرو است این نتیجه به دست آمد که اولاً مسئولیت حرفه ای، کلیه مشاغلی را که افراد جامعه عموماً در آن ها تخصص کافی نداشته و برای رفع نیازهای مرتبط، به صاحبان آن مشاغل رجوع می کنند در بر می گیرد. ثانیاً مسئولیت حرفه ای دارای اصول و قواعد مشترکی است که به دلیل تخصص و مهارت آن افراد و انتظار دقت و مراقبتی که جامعه از صاحبان آن مشاغل دارد، این قواعد فراتر از قواعد عمومی مسئولیت است که از جمله این قواعد می توان به ضابطه تشخیص تقصیر و قابلیت پیش بینی ضرر اشاره نمود.

چکیده استقبال روزافزون مردم در مراجعه به دفاتر اسناد رسمی ودرخواست تنظیم وکالتنامه های رسمی بلاعزل (به نحوی که قسمت اعظم اسناد تنظیمی توسط دفاتر اسناد رسمی را اینگونه وکالتنامه ها تشکیل میدهند) از یک سو ومبهم بودن وضعیت حقوقی اینگونه وکالتنامه ها در بین حقوقدانان و مراجع قضایی از سوی دیگر، می طلبد تا این موضوع را بعنوان موضوع پایان نامه انتخاب وضمن بررسی نظریات مختلف وآراء صادره از سوی محاکم وتجزیه وتحلیل آنها رویه ای را بعنوان رویه منتخب مطرح تا شاید گامی باشد در جهت ایجاد وحدت رویه ، ویا انگیزه ای برای دست اندرکاران قانون وقضا . باشدکه مقرره ای را با در نظر گرفتن جمیع جهات مطرح شده وموجود به تصویب برسانند وتکلیف دادگاه ها و مردم وسران دفاتر اسنادرسمی وسایر اعضای جامعه حقوقدانان کشور را برای همیشه مشخص ومعلوم نمایند. انشاء الله.

امروزه تعیین مهریه های سنگین در برخی ازدواج ها شکل عرفی بخود گرفته و مشکلات عدیده ای در نظام مقدس خانواده و جامعه بدنبال داشته است. بالا رفتن سن ازدواج، فرو افتادن جوانان در معصیت وگناه، ایجاد کینه و دشمنی در کانون گرم خانواده، تبدیل زن به کالا وازدیاد زندانیان غیر بزهکار از جمله پیامد های تعیین مهریه-های سنگین در جامعه می باشد. تجربه نشان داده است که مهریه های سنگین نه تنها باعث دوام وبقای زندگی مشترک نشده، بلکه منجر به ازهم پاشیدن بنیان خانواده می شود. افزایش آگاهی، تعلیم وتربیت خانواده ها، فرهنگ سازی وتعلق حقوق ومزایا برای تعیین مهریه های متعارف، عمل به دین و فرمایشات پیامبر و ائمه معصومین و بازگشت به فلسفه وجودی تعیین مهریه، بیش از تغییرقانون می-تواند در حل معضلات ناشی از تعیین مهریه سنگین موثر واقع شود.

با توجه به روش های جدید افزایش فرآورده های کشاورزی و بالتبع مواد غذایی، در مورد آثار احتمالی این محصولات بر سلامت و امنیت غذایی انسان نگرانی به وجود آمده است. این نگرانی باعث شده است مقررات ناظر بر تجارت این محصولات با ملاحظه خطرات احتمالی آن برنامه ریزی شود تا سلامت انسان به خطر نیفتد. سازمان تجارت جهانی که سعی در آزادسازی تجارت دارد، می تواند بدون توجه به مسأله سلامت انسان، راه تجارت مواد غذایی و محصولات کشاورزی را هموار سازد. ولی نگرانی کشورها و مسأله حفظ سلامت انسان، باعث شده است تا سازمان تجارت جهانی نتواند بی تفاوت باشد و سعی در سازگار کردن مقررات تجاری خود با مسأله امنیت غذایی انسان داشته باشد.از این رو با تصویب دو موافقت نامه اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی و موافقت نامه موانع فرا راه تجارت، اعضا را ملزم به رعایت مقررات بهداشتی و استانداردها در تجارت محصولات غذایی و محصولات کشاورزی به خصوص محصولات دستکاری شده ژنتیکی، کرده است. از سوی دیگر این سازمان با تشویق اعضا به هماهنگ کردن مقررات بهداشتی و استانداردهای خود بر این امر است تا اعضا با اقدامات خودسرانه خود مانعی بر سر راه تجارت آزاد مواد غذایی ایجاد نکنند. هر چند این دو موافقت-نامه دارای ضعف هایی نیز می باشند که موانعی برسر راه تجارت ایجاد می کنند ولی با این حال توانسته اند، مسأله حفظ سلامت انسان و امنیت غذایی را مهم ترین اولویت در تجارت غذا قرار بدهند که نیازمند بررسی می باشد.

طلاق و فسخ از جمله اسباب انحلال عقد نکاح است که در قانون مدنی ایران به تبعیت از دیدگاه مشهور در فقه شیعه مورد شناسایی قرار گرفته است با این تفاوت که تنها مرد می تواند از حق طلاق استفاده کند اما هر یک از زوجین می توانند از حق فسخ نکاح به استناد وجود عیب استفاده کنند. نویسندگان قانون مدنی به پیروی از نظر مشهور فقهای امامیه، عیوب موجب فسخ نکاح در زنان را به قرن، جذام، برص، افضاء، زمین گیری و نابینایی از هر دو چشم و در مردان به جب و عنن و خصاء منحصر کرده اند و همچنین جنون را به عنوان عیب مشترک در نظر گرفته اند. این تتبع قانون نویسان از نظر مشهور فقها، سبب وضعی حکمی تبعیض آمیز و ناروا در شمار عیوب زن و مرد گشته است؛ چرا که مردان نیز به برخی از عیوب اختصاصی زنان مانند برص، جذام و زمین گیری دچار می شوند. علاوه بر عیوب ذکر شده، امروزه جامعه بشری با شیوع بیماری های مهلکی همچون ایدز و هپاتیت مواجه است، که ضرر حاصل از این گونه بیماری ها به علت مسری و کشنده بودن به مراتب بیشتر از برخی عیوب مصرح در قانون مدنی می باشد. حال این پرسش مطرح می شود که آیا می توان ابتلاء به چنین بیماری هایی را از عیوب موجب فسخ نکاح دانست و به زوجین حق فسخ به استناد چنین عیوبی داد یا آن که باید به پیروی از دیدگاه مشهور در فقه، عیوب موجب فسخ نکاح را محدود به چند عیب خاص دانست؟ آیا نمی توان دلیل و مبنایی برای جواز حق فسخ در این نوع بیماری ها یافت؟ افزون بر این، با توجه به اینکه برخی از بیماری های احصاء شده در قانون مدنی، قابل درمان شده اند و ضرر حاصل از آن ها از بین رفته است، آیا باز هم طبق قانون مدنی در این موارد نیز حق فسخ محفوظ است؟

نکاح مسیار نکاحی است جامع با تمام ارکان و شرایط نکاح با این تفاوت که در ضمن عقد زوجه از برخی حقوق خود از جمله نفقه مسکن و مبیت صرف نظر میکند ، امروزه این نکاح به خاطر فقدان ازدواج موقت در جوامع اهل سنت رواج یافت است ، بابررسی این شروط باید گفت هیچ یک از آنها خلاف مقتضای عقد نکاح و نامشروع نمی باشد و با موازین فقه شیعه سازگار است ولی از آنجائیکه در فقه شیعه ازدواج موقت پذیرفته شده و از طرفی نکاح مسیار باطنا به شکل نکاح موقت می باشد لذا نیازی به پذیرش چنین نکاحی در فقه امامیه دیده نمی شود .

چکیده توسعه کشاورزی پایدار که در نهایت به تأمین امنیت غذایی منجر خواهد شد، وابسته به توسعه اجتماعی و تدوین مقررات لازم الاجراء می باشد. فقر و گرسنگی مسأله ای حقوق بشری است که بی توجهی بدان آثار زیان باری را برای جوامع به همراه خواهد داشت. تکاپوی دول با وجود وضع قواعد حقوقی در راستای بهبود وضعیت غذا و رفع فقر تاکنون نتوانسته است مثمر ثمر واقع گردد. با این وجود توجه به موضوع سلامت و امنیت غذایی از بعد حقوقی آن در برخی کشورهای اروپایی و آمریکایی در سه دهه اخیر رشد چشمگیری داشته است. در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، منطقه بریتانیا، کانادا و ایالات متحده آمریکا مسأله امنیت غذایی، حقوق رقابت مواد غذایی و تدوین قواعد و مقررات الزام آور در این کشورها جزو مهم ترین سیاست ها قرار گرفته است. اقتباس از حقوق این کشورها می تواند تا حد زیادی به توسعه قواعد حقوقی امنیت غذایی و اراضی کشاورزی، کاهش آسیب های محیط زیست، گسترش حقوق رقابت مواد غذایی و توسعه اجتماعی در داخل کشور کمک نماید. پرداختن سازمان های بین-المللی از جمله سازمان ملل متحد، یونیسف، فائو و ... به امنیت غذایی و درج این مهم در مجموعه اسناد و مقررات بین-المللی حقوق بشر و محیط زیست نشان از اهمیت نهاد امنیت غذایی در جهان امروز دارد. موضوع اصلی این است که چگونه می توان با وضع قوانین و مقررات کارآمد در زمینه امنیت غذایی و کشاورزی به رفع فقر و تأمین امنیت غذایی کمک نمود؟ نتیجه ای که می توان گرفت این است که در صورتی غذای سالم و کافی در دسترس مردم قرار می گیرد که قوانینی الزام-آور و جهان شمول در این عرصه تصویب و بر اجرای صحیح آن در قالب سازمان ها و ارگان های بین المللی، نظارت گردد. در بخش کشاورزی نیز حقوق اراضی بایستی بیش از پیش مد نظر قرار گیرد و با سرمایه گذاری در این بخش، راه دست یابی افراد بشر بر غذایی سالم را هموار نمود.

این رساله به بررسی توافقات قبل از عقد که وارد متن قرارداد نمی شود می بردازد. که نام شرط بنایی دارند.