چکیده: مراد از ولایت فقیه، حاکمیت فقیهِ عادلِ جامع الشرایط در رأس حکومت اسلامی در دوران غیبت امام عصر (عج) است.اصل ولایت فقیه یک امر مسلّم و مسبوق به سابقه ی تاریخی به طول تاریخ تشیع می باشد که به تعبیر امام « از آن اموری است که تصورش موجب تصدیقش می شود». اگر چه نوع حاکمیت و قلمرو اختیارات آن، در میان نظریه پردازان مورد اختلاف است، می توان دیدگاه های موجود را در سه عنوان خلاصه کرد: 1- نظریه حسبه که به معنای سرپرستی امور بدون متولی است و می توان آن ها را موسّع یا مضیّق تفسیر کرد. 2- نظریه انتصاب که شامل انتصاب مقیّد و مطلق می شود و اطلاق یا تقیید آن با توجه به امور عمومی حکومت است. 3- نظریه انتخاب که ولایت فقیه را ناشی از جعل مردم و تابع شروط عقد بین مردم و حاکمیت قلمداد می کند. اندیشه ی ولایت فقیه با عنایت به شرایط زمان و حساسیت ها و حاکمیت های طاغوتی مجال تحقق و رشد و بالندگی نیافته است؛اما در آثار فقها به شکل های مختلف از آن یاد شده است که در مجموع بیان گر حقانیت این نظریه و ابعاد گوناگون آن می باشد. این نظریه در میدان تجربه عینی خویش در انقلاب اسلامی، با چالش های فکری جدیدی مواجه گردیده است. مخالفان به صورت عمده، انتقادات خود را بر پایه ی سه مفهوم ولایت، انتصاب و فقاهت ارایه داده اند. در شبهات مربوط به ولایت نوعا این گونه تصور شده است که لازمه ی ولایت، حجر، سفاهت و دیوانگی مولّی علیهم است. لذا آن را غیر مردمی و تناقض نما جلوه داده اند... در نقد این دست شبهات، روشن گردیده که مفهوم ولایت، همان مدیریت و سرپرستی است و رابطه ای با ولایت بر محجورین و سفیهان و دیوانگان ندارد... و یا در مفهوم انتصاب، قایلبه نظارت ناپذیری حکومت ولایی و عدم امکان آن در مقام ثبوت شده اند که در جواب باید گفت، لازمه نظارت پذیری، آزادی عقیده، بیان و نیز حق مخالفت و نظارت است که از سوی خداوند برای مردم تشریع شده است و اذن فقیه در جعل و مشروعیت این حق نقشی ندارد تا مستلزم دور باشد. شبهه عدم امکان ثبوت نصب هم، علاوه بر این که با مفاد ادلّه عقلی و نقلی ولایت فقیه مخالف است، آن طوری که ادعا شده نشان دهنده امتناع نصب نیست؛ چرا که پذیرش ولایت برای فقها واجب کفایی است و منظور از «ولایت بالفعل» اعمال بالفعل نمی باشد. در بررسی فرضیات پایان نامه دریافت شد که اولاً مستفاد از ادلّه، ولایت مطلق انتصابی است و ثانیاً فقاهت و عدالت فقیه و نظارت مردمی، مانع محکمی برای جلوگیری از استبداد این نوع حاکمیت است و ثالثاً بر اساس اصل تنزل تدریجی و اهداف حکومت اسلامی، نظریه ولایت فقیه به حاکمیت معصومان نزدیک تر است. در این پایان نامه ضمن تشریح مبانی حکومت اسلامی، به صورت مستدل و منطقی به بررسی شبهات پیش روی نظریه ولایت مطلق انتصابی فقیه، پرداخته شده است. کلمات کلیدی: ولایت، فقیه، مطلق، انتصاب، انتخاب، استبداد.

واژه ی قصد مجرمانه در جرایم عمدی کاربرد دارد و در صورتی که مجرم در ارتکاب جرمی، در قصد و عمل خود تعمّد داشته و وسیله اش نیز غالباً کشنده باشد، عملش عمدی محسوب می شود؛ زیرا همراه با قصد است و مجازات آن قصاص نفس یا قصاص عضو می باشد که قصاص نفس در موردی اجرا می شود که از روی عمد، دیگری را بکشد و قصاص عضو در موردی است که عضوی از اعضای دیگری را ببُرد یا زخمی کند. قصد مجرمانه به تنهایی جرم محسوب نمی شود، بلکه باید عملی از مرتکب سر بزند تا وی را مجرم و قابل مجازات بدانیم. آیات و روایات زیادی نیز به این مطلب اشاره دارند که صرف ثبوت قصد مجرمانه را جرم ندانسته و برای آن مجازاتی قائل نیستند؛ چون خداوند هیچ انسانی را به خاطر آن چه در دلش می گذرد و به مرحله اقدام پای نمی گذارد، مجازات نمی کند. در این پژوهش پس از بحث کلیات و مفهوم شناسی و تعاریف لغوی و اصطلاحی برخی از واژگان مربوط به موضوع، سعی بر آن شده که در ادامه، قصد مجرمانه در فقه شیعه و حقوق کیفری ایران مورد بررسی قرار گیرد، که پس از بیان دیدگاه های فقهاء در مورد قصد، عمد، قتل و قصاص و با استناد به آیات و روایات، این نتیجه حاصل شده که قصد مجرمانه در صورتی که توسط مرتکب عملی نشود، جرم نیست و قابل مجازات نمی باشد. پس از آن، قصد، نیت و اراده، شرایط تحقق قصد مجرمانه و ادله اثبات آن مورد بررسی قرار گرفته که دیدگاه حقوق دانان نیز بر این است که قصد ارتکاب جرم به تنهایی جرم محسوب نشده و مرتکب آن را قابل مجازات نمی دانند. واژگان کلیدی: قصد مجرمانه، جرم، قصاص، فقه شیعه، حقوق کیفری.

مسأله تحقیق حاضر، بررسی احکام جنین آزمایشگاهی منظر فقه و حقوق اسلامی مرتبط با موضوع تلقیح مصنوعی است. جنین آزمایشگاهی که ولوج روح در آن صورت گرفته باشد، پیامد تلقیح مصنوعی است که بیشتر در صورتی که باروری طبیعی، ممکن نباشد، انجام می گیرد. هدف اصلی رساله حاضر، تعیین حکم تکلیفی استفاده از انواع معمول روش های تلقیح مصنوعی، تعین وضعیت نسب جنین آزمایشگاهی حاصلِ از این روش ها می باشد، و در ادامه بیان اهداف جزئی تحقیق که عبارت از؛ تعیین احکام وضعی جنین آزمایشگاهی از قبیل؛ ارث، حضانت، نفقه، تربیت، ولایت، اسلام، محرمیت و ازدواج، شخصیت و اهلیت، مالیت و مالکیت، هبه، اهدا و واگذاری نطفه و جنین، میزان آزادی اراده در تعیین قراردادهای راجع به جنین، مسئولیت مدنی گروه درمانی و اشخاص ثالث نسبت به آن، دیه، تعیین میزان جواز تصرف در آن، (به منظور تعیین جنس و یا انجام سایر تغییرات) و ... پیگیری می شود، تا امکان ارائه راه حل ها و تدوین قوانین مناسب و جامع جهت جلوگیری از تضییع حقوق جنین در این زمینه میسر شود. طبق تحقیقات منتج به نتیجه، تلقیح مصنوعی فی حدّ ذاته، مجاز و احکام حلیّت بر آن حمل می شود، ولی در نتیجه ا ی استفاده از انواع روش های تلقیح مصنوعی، برحسب وجود یا عدم وجود، رابط? زوجیت مشروع و قانونی بین صاحبان نطفه ای تشکیل دهنده جنین و چگونگی انجام مقدماتِ مورد نیاز این روش ها، احکام تکلیفی و وضعی جداگانه ای مطرح می گردد. به طور کلی، ترکیب نطف? زن و مردی-که بین آن ها رابط? زوجیت شرعی و قانونی به طور آگاهانه در زمان انعقاد نطفه وجود ندارد، حرام و به تبع آن، احکام وضعی فرزند نامشروع بر طفل جاری می گردد، ولی در صورتی که خانواده متقاضی نسبت به، (مالکیت اجنبی به نطفهِ مورد استفاده و عدم وجود رابطه زوجیت)، آن جاهل باشند، در این صورت احکام ولد شبهه، بر طفلِ حاصل حمل می گردد، ولی در صورت آگاهی، علاوه بر ارتکاب حرام، احکام فرزند نامشروع حمل می گردد. انجام مقدمات حرامِ در تلقیح مصنوعی از قبیل؛ نظر و لمس و ... توسط فرد اجنبی، ارتکاب این مقدمات در موارد ضرورت با رعایت حداقل مورد نیاز، جایز می باشد. در پایان ارائه، آگاهی های فقهی و حقوقی به خانواده های متقاضی جهت جلوگیری از ارتکاب ناخواسته حرام و دچار سوء استفاده تجاری و عواقب غیرقانونی نشدن، ضرورت دارد، هم چنین لازم است این روش ها تنها در مراکز باروری مجاز انجام شود و قوانین جامعِ تصویب و جهت اجرا در اختیار مسئولان ذیربط قرار گیرد.

جرایم غیرقابل عفودرفقه امامیه و اهل سنت باتاکید برآراء صاحب جواهر وعبد القادر عوده چکیده عمده ترین دلیل قابل عفووغیرقابل عفوبودن جرم ، حق الله وحق الناس بودن آن جرم می باشدنظرفقهای شیعه واهل سنت برآن است که جرمهایی که جنبه حق الله دارندغیرقابل عفوهستنددراین بحث به تفصیل جرایم غیزقابل عفوخواهیم پرداخت.یک دسته ازجرایم غیرقابل عفوجرایم جنسی است که شامل زناولواط ومساحقه می شودکه هرکدام دراین تحقیق به صورت مفصل خواهدآمد.جرایم علیه امنیت دین وجامعه نیزازجرایم غیرقابل عفومی باشند که محاربه وافسادفی الارض وارتداد ازمصادیق بارز این جرایم می باشدکه ارتدادبه فطری وملی تقسیم میشودو فقهای شیعه درمورد ارتداد آورده اندکه مردمرتدفطری کشته می شودومردمرتدملی دعوت به توبه می شودکه درصورت عدم پذیرش به قتل می رسدوزنان درصورت عدم پذیرش به حبس ابدمحکوم می شود.وفقهای اهل سنت بین زن ومرد وفطری وملی تفاوتی قائل نشدندودرهمه حالات شخص رادعوت به توبه می کنند ودرصورت عدم پذیرش توبه اورا به قتل می رسانند.بعضی جرایم هم بوسیله چهاربارتکرارغیرقابل عفومی شوند وتعزیراتی هم که جنبه حق الله پیدامی کنندوبرای امنیت جامعه خطربوجودمی آورندنیزغیرقابل عفومحسوب می گردند. واژه های کلیدی:جرم،حد،قابل عفو،غیرقابل عفو،ارتداد،محاربه

در یک تقسیم بندی کلی، احکام شرعی به دو دسته عبادی و غیر عبادی تقسیم می شود. از آن جایی که احکام عبادی، تعبدی است، تغییر در آن ها متصور نیست و در هر زمان و مکان و هر شرایط اجتماعی، ثابت است. اما در احکام غیر عبادی که معاملات نیز از جمله آن ها است، شارع، این قسم را به عهده عرف وانهاده و تنها اصولی کلی را برای احکام معاملات مشخص کرده است. احکام معاملات به دلایلی از جمله تغییر عنوان موضوع احکام، تاثیر احکام ولایی یا حکومتی، تغییر ارزش ها، عرفی بودن موضوع حکم، کلی بودن قواعد و غیره ممکن است تغییر کند. یکی از عوامل تغییر احکام، که مهم ترین عامل نیز می باشد، تغییر موضوع احکام است. رابطه موضوع با حکم، رابطه علت و معلول است. پس هرگاه موضوع تغییر کند، حکم نیز به تبع آن تغییر می کند. همین مساله است که باعث می شود اسلام دین همه زمان ها و مکان ها باشد. تغییر موضوع ممکن است به دلایل مختلفی اتفاق بیافتد. از جمله این دلایل دگرگونی ماهیت موضوع، دگرگونی مصادیق موضوع، دگرگونی اسم و عنوان موضوع، توسعه و تضییق موضوع است.احکام شرعی دارای ملاک هایی است که برای آن ملاک ها وضع شده است و با تغییر آن ها، حکم نیز باید تغییر کند. ملاک تشریع احکام در احکام عبادی قابل کشف نیست اما اگر در احکام معاملات به درستی بتوان به ملاک تشریع یک حکم، بر طبق قواعد دست یافت، به راحتی می توان گفت با تغییر چه قیودی از موضوع، در واقع موضوع تغییر کرده و حکم نیز باید تغییر کند. برای دستیابی به ملاک تشریع احکام اصول کلی حاکم بر احکام از جمله اصل حسن و قبح عقلی، اصل عدل الهی و غیره باید رعایت شود و مبانی حاکم بر احکام از جمله توافق با اهداف کلی دین، انفتاح باب علم و علمی و غیره نیز شناخته شود. امام خمینی(ره) از جمله فقهایی است که علاوه بر تاکید بر فقه سنتی و جواهری، بحث تغییر موضوعات و تغییر احکام را به طور مفصل مورد بررسی قرار داده و توجه خاصی به تغییر احکام، متناسب با شرایط زمانی، مکانی و اجتماعی داشته است و از دیدگاه امام این مساله امری ضروری و غیر قابل انکار است و رمز جاودانگی دین اسلام است. واژه های کلیدی: تغییرحکم- تغییرموضوع-معاملات- زمان و مکان- ملاک حکم- امام خمینی(ره)

چکیده استنباط ملاک و علت در کنار استنباط حکم، یکی از وظایف دانش فقه است و شناخت علل احکام مشعلی فروزان برای فهم نصوص شرعی و دستیابی به احکام شرع است. لازمه ی این امر مهم، شناخت دقیق و صحیح علت و حکمت احکام شرعی بوده که در عین حال کار دشواری است. عدم توجه به این مسأله منشأ اختلاف نظر فقها در ابواب مختلف فقهی می باشد؛ بنابراین لازم است معیارهایی قانونمند در جهت بازشناسی علت یا حکمت احکام وجود داشته باشد تا از تشتت آرای فقها جلوگیری شود. در این راستا پژوهش حاضر بر اساس روش توصیفی- اسنادی به بررسی این موضوع پرداخته است. به این ترتیب که پس از بررسی روایات فقهی مربوط به بخش عقود، اسلوب های تعلیل در آن ها مشخص گردیده، سپس با تبیین شیوه ی فقها در استنباط احکام عقود، به تحلیل نظرات آنان درباره ی تعلیل های مذکور و تسری یا عدم تسری آن ها در موارد مشابه پرداخته شده است. در این پژوهش، پس از تبیین مفهوم علت و تعلیل و دیگر واژگان مرتبط با موضوع، به بررسی اختلاف نظر اصولیان شیعه و اهل سنت در مسأله ی تعلیل و همچنین قیاس و راه های کشف و استنباط علت از دیدگاه دو مذهب پرداخته شد و مشخص گردید سابقه ی تعلیل در شیعه بیشتر از اهل سنت است و قیاس که از دیدگاه اهل سنت حجت است، از دیدگاه شیعه حجت نبوده و شیعه تنها بعضی از موارد قیاس را، آن هم از باب عمل به ظاهر نصوص پذیرفته است. با بررسی های به عمل آمده مشخص گردید بیشترین ادات به کار رفته در روایات حرف (لام) و (فاء) و همچنین جمله ی اسمیه بوده که ائمه علیهم السلام برای بیان علل احکام از آن ها کمک گرفته اند. همچنین بیشتر تعلیل های بیان شده در روایات ائمه اهل بیت علیهم السلام در روایات، در ابواب نکاح و طلاق و بیع ذکر شده و شاید این امر به این دلیل باشد که مردم جامعه با این ابواب سر و کار بیشتری دارند و احتمال اختلاف نظر و درگیری نیز، در این ابواب بیشتر است. قابل ذکر است اختلاف نظر فقها در بعضی احکام شرعی، زائیده برداشت متفاوت آنان از علت یا حکمت حکم است؛ به این ترتیب که بعضی وصف ذکر شده در روایت را از باب علت و قابل تسری به موارد مشابه دانسته و گروهی دیگر قائل به حکمت بودن و عدم تسری هستند.

در این رساله قصد بر این است که در نگاهی وسیع و مفصل، نقش و جایگاه حقوق فطری را در فقه شیعه بررسی کنیم و برخی از وجوه را مشخص سازیم. این بررسی در عین حال، متکی بر این فرضیه است که با ملازمه عقل و شرع در آموزه فقه شیعه، می تواند الگوی متفاوتی از تجربه مسیحیت به وجود آورد که افقی تازه را در عرصه هویت دینی نمایان سازد. بنابراین آراء فقهیان شیعه در این رساله نماینگر گزارش ساده تاریخی نیست بلکه مقصود ارائه تصویری دقیق در زمینه حقوق فطری است که در پی آن است ادعای گروهی که مدعی اند فقیهان شیعه به حقوق فطری چندان توجهی نداشته اند، مورد نقد قرار دهد. به طور کلی فقهای شیعه و توماس آکویناس در نظریه حقوق فطری و طبیعی خود از آموزه های دینی و احکام عقلی بهره می-گیرند که در این پایان نامه به بررسی حقوق فطری و حقوق طبیعی در این دو نگرش با ارائه شواهد و نمونه-هایی از آن ها می پردازیم. لذا با توجه به مبانی فقهای شیعه و توماس آکوئینی می توان گفت که حقوق فطری و حقوق طبیعی موهبت الهی هستند و خداوند معطی این حقوق است.

هر فقیه دارای روش اصولی است که در راستای آن و با استدلالات برآمده از دو عنصر منبع و دلیل به استخراج احکام می¬پردازد؛ با توجه به اینکه تمام فقها یکسان به استنباط شریعت نپرداخته¬اند و از آنجا که صدور حکم در اثر گزینش روشی است که فقیه به کار می¬گیرد، تبیین و مقایسه روش فقها می¬تواند در دستیابی به آراء و نظریات آن¬ها مفید باشد. از این رو در این تحقیق با هدف دستیابی به نظرات اصولی محمد حسن نجفی معروف به صاحب جواهر و امام خمینی(رحمه الله علیهما) در باب بیع و مقایسه آنها، با روش و شیوه توصیفی- اسنادی به این کار پرداخته و تفصیل و چگونگی این روش¬ها به طور کامل و جامع بررسی شده است. بنابراین پس از تبیین مفهوم روش و ادله و بیان ادله و قواعد اصولی مورد استناد هر یک از دو فقیه در باب بیع، مبانی هر یک از آنها در استناد به ادله و قواعد مشخص گردیده و وجوه افتراق و اشتراک هر یک از دو فقیه در استناد به ادله و قواعد مذکور ذکر شده است. با بررسی¬های به عمل آمده مشخص گردید که این دو فقیه با وجود اشتراکات فراوان در روش اصولی اما باز در برخی ادله و مبانی آنها همچون: روایات و اجماع و عقل و ... با یکدیگر دارای تفاوت هستند که همین موضوع باعث اختلاف در برخی فتاوی این دو شده است.

قاعده ی حرمت اعانت بر اثم و عدوان از قواعد عام فقهی است و هدف آن از بین بردن مفاسد و منکرات و ایجاد امنیت در جامعه است. این قاعده در حقوق جزا تحت عنوان معاونت در جرم مطرح شده و برای معاون جرم مجازات تعزیری در نظر گرفته شده است. در حقوق مدنی یکی از شرایط اساسی برای صحت معاملات مشروعیت جهت معامله است و جهت نامشروع یکی از مصادیق این قاعده به شمار آمده است ولی در عین حال تفاوتهایی بین آنها وجود دارد که مورد توجه قرار نگرفته است.

دفینه با توجه به مکانی که در آن پنهان شده، احکام متفاوتی دارد، که در نهایت، یا متعلق به یابنده است یا متعلق به حکومت. از نظر فقهی تعلق آن به حکومت را می توان از طریق الحاق آن به انفال توجیه کرد. و از نظر قانونی نیز قرار گرفتن آن در شمار اموالی که مالک بخصوصی ندارد قابل توجیه است، زیرا قانون مدنی در بیان اموالی که مالک خاص ندارند سه دسته از اموال را احصاء نموده که عبارتند از مشترکات، مباحات و مجهول المالک. در تعلق مشترکات به عموم، حرفی نیست و در قرار گرفتن دفینه در زمره ی مباحات لااقل از جانب قانون مدنی نیز بحثی نخواهد بود.

یکی از موثرترین عرصه های درزندگی بشر،عرصه ی اقتصادی است.این عرصه ازابتدایی ترین نیازهای بشرتا عالی-ترین مفاهیم انسانی همچون عدالت اجتماعی و توسعه ورشد را دربرمی گیرد.اگرطبق مبانی اسلامی وآنچه درآیات وروایاتی که ازائمه(علیهم السلام)به ما رسیده عمل شود؛ قابلیت حل بحران های اقتصادی و مشکلات فراوانی که جوامع اسلامی دارند، خواهدداشت.همچنین اقتصاد سالم مرهون آشنایی به قوانین واحکام فقهی است که گامی اساسی درجهت هدایت جامعه به سوی انجام معاملاتی مطلوب وعاملی موثردرتصحیح رفتار تجار وبازار در عمل به وظایف -شرعی می باشد. می توان گفت اکثراحکام فقهی مربوط به معاملات جنبه امضایی دارد وشارع مقدس به پایه ریزی یک نظام حقوقی جدید دراین حوزه مبادرت نکرده است بلکه عرف های معاملاتی زمان پیامبر(ص)وائمه اطهار(علیهم السلام) با اندک تغییری مورد پذیرش قرارگرفته است.شیوه اجتهادی بسیاری از فقیهان اسلامی موید این مسأله است..هرچنداصل اولی درنظام اقتصادی، عدم دخالت دولت است.امابه دلیل اقتصادی وفقهی و رعایت مصالح دنیوی واخروی، همچنین ضرورت تحقق اهداف موردنظراسلام درزندگی اقتصادی، برخلاف این اصل دخالت دولت در اقتصاد وبازار،امری ضروری است.مکتب اقتصادی اسلام دوجنبه دارد:یکی جنبه ثابت وغیرقابل تغییراست وجنبه دیگرمتغیراست که دراختیار ولی امر ودولت است، تابراساس اهداف عام اقتصاد اسلامی ومقتضیات زمان به قانون گذاری بپردازد.

وجود قوانین در تمامی کشورها با تغییرات و تحولات رو به رو بوده است. آنچه مهم است اینکه برخی قوانین تا مدت ها به همان شکل اولیه خود باقی مانده، برخی بارها اصلاح و تعدیل شده، و برخی ابطال، متروک و یا بی اثر می گردند. بدون شک کلیه قوانین فوق را قانونگذار وضع و تصویب کرده است. با این حال تعداد زیادی از این قوانین در نیل به اهداف خود ناموفق بوده اند.آنچه قانون را از اصلاحات و بعضاً نسخ و ابطالات بعدی بی نیاز می کند، توجه به اصول و مولفه های خاص در فرایند قانون گذاری است. این اصول کلی قانون گذاری را بایسته های قانون گذاری می نامیم. بایسته های قانونگذاری آن دسته از اصول و قواعد کلی در قانونگذاری هستند که با لحاظ آنها در فرایند وضع قانون، قوانین به سهولت به اهداف خود نائل می آیند. در این پژوهش پس از بحث کلیات و مفهوم شناسی و تعاریف لغوی و اصطلاحی برخی از واژگان مربوط به موضوع، سعی بر آن شده که در ادامه، بایسته های قانونگذاری از نگاه فقها و حقوقدانان بررسی شده و بر موادی از قانون مجازات اسلامی ایران منطبق گردند که در نهایت این نتیجه حاصل گردید که قانون مجازات اسلامی ایران، از لحاظ تطابق با اصول و پارامترهای قانونگذاری ایده آل، گر چه در بیشتر موارد مطابقت کافی را داشته است با این حال مواردی وجود دارد که از نگاه تیز بینان? حقوقدانان پنهان مانده است یا اینکه قانون گذار در مراحل وضع قانون آنان را نادیده گرفته است. شاید همین احتمال است که بعد از گذشت یک قرن از قدمت این قانون، سیر آزمایشی خود را طی می کند.

یکی از قواعد مشهور فقهی و حقوقی «قاعده ی غرور» است که در ابواب معاملات و باب ضمانات و غیره، حتی در باب طلاق کاربرد دارد و به آن استناد می کنند. خلاصه مضمون قاعده این است که اگر کسی از راه عمل و یا گفتار، کسی را فریب دهد و از این ناحیه به او ضرر و خسارتی وارد کند، آن کسی که مغرور شده حق دارد شرعاً و قانوناً به کسی که فریبش داده رجوع کند و تمام خسارات و غرامات وارده را از او مطالبه نماید؛ اگرچه فریب دهنده قصد خدعه هم نداشته باشد، بلکه اگر فریب دهنده جاهل و یا امر بر او مشتبه شده باشد و یا خودش از ناحیه دیگری فریب خورده باشد، بر او واجب است ضرر و زیان وارد شده بر مغرور را جبران نماید و شرعاً ضامن خواهد بود. از طرفی نیز بیماری های واگیردار همواره با جوامع بشری زیسته و به نوعی از قدیم تا کنون با بشر همراه و همگام بوده اند. در واقع بیماری های واگیردار طی قرن های گذشته همواره یکی از تهدیدهای اصلی سلامت انسان محسوب می شده اند. باکتری ها، ویروس ها، تک یاخته ها، کرم ها و قارچ ها از عوامل مهم ایجاد بیماری های عفونی بوده و بارها در طول تاریخ موجب بحران های شدید اقتصادی و اجتماعی گردیده است. بطورکلی ما در این نوشتار برآنیم تا با روش توصیفی - تحلیلی به این پرسش پاسخ دهیم که چگونه قاعده غرور ثابت می کند که مباشر در انتقال بیماری های واگیردار ضامن است؟ در این راستا نیز فرضیه ما این است که مسئولیت مباشر در صورتی است که مباشر علم به انتقال بیماری های واگیردار و مسئولیت ناشی از آنها داشته باشد.

از نتایج این تحقیق می توان از موارد زیر نام برد: الف - جامعیت فقه نسبت به حقوق روشن می شود، چراکه حقوق فقط عهده دار تنظیم روابط انسانها با یکدیگر بوده ولی فقه علاوه بر این، عهده دار تبیین و تشریح بخش مهمتر زندگی انسانها یعنی روابط انسان با خدا هم می باشد. ب - وامداری حقوق جدید (قانون مدنی و سایر قوانین) به فقه ثابت می شود، چرا که حقوقدانان برای تدوین حقوق و قانون از فقه بهره کافی برده اند. ج - نقاط قوت و توان استدلالی و عدم آن در مذاهب مختلف فقهی به روشنی قابل درک است . د - تعیین مبحث "عقد ضمان" به شیوه ای نو و تقسیم بندیهای قابل فهم حتی برای آنانی که آشنایی جزئی با فقه دارند. روش کار چنانکه معلوم می شود این است که نظرات مذاهب فقهی اسلامی (امامیه، مالکیه، حنفیه، شافعیه و حنبلیه) را استخراج و تقسیم بندی و دسته بندی نموده و سپس توضیحات لازم همراه با منابع مورد استفاده و مدارک احادیث در پاورقی و نیز ذیل نظر امامیه، به تشریح دیدگاه حقوق جدید (با تکیه بر قانون مدنی جهموری اسلامی ایران) پرداخته ایم.