موضوع بحث ما "مبانی فقهی و حقوقی شرط عدم مسئولیت قراردادی" است . مسئله ای که در این راستا قابل طرح می باشد، این است که آیا چنین شرطی، با توجه به شیوع آن به دلیل تنوع مسئولیت مدنی، صحیح است یا خیر؟ برای دستیابی به پاسخ سئوال فوق الذکر، باید مبانی ای را که ممکن است برای بطلان و یا صحت در ذهن مخالفین یا موافقین این شرط تداعی کند، مورد تحلیل قرار داد. به همین دلیل، ابتدا مبانی ای را که مخالفین برای بطلان برگزدیده اند - اسقاط مالم یجب ، نظم عمومی - عنوان و نادرستی آنها را ثابت نموده ایم. سپس مبانی ای را که موافقین برای صحت برشمرده اند - اصل آزادی اراده، دیدگاه اقتصادی، عرف - به قلم درآورده و با دلایلی درستی آن را اثبات کرده ایم. در نتیجه، نافذ بودن شرط عدم مسئولیت قراردادی را به عنوان یک اصل پذیرفته و دو مورد را از این اصل استثنا نموده ایم: -1 شرط عدم مسئولیت ناشی از تقصیر عمدی و سنگین. -2 شرط عدم مسئولیت مربوط به تمامیت جسمانی.