نام پژوهشگر: علی اصغر نظامی

فرآیند تحول ماهیت قدرت در سیاست خارجی جمهوری اسلامی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده علوم 1377
  علی اصغر نظامی   علیرضا ازغندی

ماهیت قدرت در سیاست خارجی ج. ا. ا از 57 تا 68 (دوره بحران و آرمانگرایی) تحت الشعاع مولفه هایی چون استراتژی نه شرقی نه غربی، تحریم همه جانبه سیاسی، اقتصادی و نظامی از سوی جامعه جهانی، تئوری ام القری جهان اسلام، ارتباط صرف بادارالسلام و طرد دارالحرب و درالکفر، علیرغم بهره مندی از منابع متغییر و ثابت راهبردی محیطی و طبیعی موثر در فرآیند قدرتبخشی سیاست خارجی، بجای تفسیر موسع و همه جانبه از منافع ملی (اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی) تنها ماهیت فرهنگی قدرت تقویت شد و از این منظر منافع ملی و امنیت ملی تعقیب می شد. در این دوره طبق بررسیهای بعمل آمده حدود 63/5 درصد راهبردها و خط مشی ها با صبعه فرهنگی است ، 25 درصد و 11/5 درصد خدماتی. از سال 68 به بعد (دوره بحث و واقعگرایی) شاهد تغییر روند اساسی در راهبردهای صرف فرهنگی و جهتگیری عقلانی تری در سیاست خارجی هستیم که سیاست نگاه به شرق و گسترش روابط اقتصادی تجاری بادنیای صنعتی بهمراه عقب نشینی آشکار نسبت به آنچه که حساسیت غرب را برمی انگیخت ، صدق مدعاست و مشخصه هایی چون پایان جنگ تحمیلی، ارتحال حضرت امام (ره)، ضرورت باسازی و سازندگی و توسعه اقتصادی و در بعد خارجی، فروپاشی نظام دو قطبی، نظم نوین جهان، نیاز کشور به تکنولوژی خارجی، ضرورت فرآیند تشنج زدایی، همگرایی و ارتباط باسه قطب دارلحرب ، درالفکر و دارالاسلام بمنظور تاین نیازمندیهای سیاسی، اقتصادی، صنعتی و تجاری در پی تحول عمده در منافع ملی با تکیه بر منابع راهبردی ایجاب می نمود تا ج. ا. ا تحت الشعاع شمول مفهوم منافع ملی رهیافتهای اقتصادی تجاری را در دو بعد داخلی و خارجی دنبال کند. در این دوره میزان تجارت و مبادلات اقتصادی ج . ا. ا با اتحادیه اروپا از جمله آلمان و فرانسه 56 درصد روسیه 18 درصد کشورهای آسیای جنوب شرقی و ژاپن و چین 26 درصد بوده و حال اینکه در دوره نخست این رقم در پائین ترین حد خود قرارداشت . بنابراین ج. ا. ا با تکیه بر دیدگاه اقتصادی توسعه، ایجاد روابط حسنه با همه کشورهای جهان به علت نیاز تکنولوژی پیشرفته و رشد صادرات غیر نفتی برای چندگانه ساختن منابع اقتصادی و تامین منافع ملی ج. ا. ا در بلند مدت در بعد اقتصادی و نیز پاسخگویی به تقاضای فزاینده مصرف داخلی را سر لوحه اهداف و خط مشی ها در ابعاد ملی، منطقه ای و بین المللی قرارداد، چرا که توفیق نظام در برآوردن این نیازها ارتباط مستقیم با دسترسی به بازارهای خارجی تکنولوژی و دانش تولید و سرمایه گذاریهای خارجی دارد که در عمل بدون پیوندهای سیاسی خارجی و سازگاری بین المللی با اهداف و خط مشی ها و اجماع داخلی، استمرار این راهبردها میسور نخواهد بود.