چکیده بر پا داشتن عدالت قضایی، در همه ی نظامهای حکومتی متمدن، یکی از مهمترین اهداف شکل گیری حکومت شناخته می شود و قاضی به عنوان شخصی که رسالت تامین این هدف را بر دوش دارد، بر جایگاهی ویژه تکیه می زند. ولی با لحاظ آثار کار قاضی در ابعاد گوناگون اجتماعی، در نظام های حقوقی ایران، مصر و فرانسه، چه تدابیری برای کنترل رفتار حرفه ای او در قوانین پیش بینی شده است تا او بدون انحراف، به رسالت اصلی خویش بپردازد؟ بررسی های ما نشان می دهد که از نظر تعداد، ایران چهار جرم حرفه ای، مصر سه جرم و فرانسه با تسامح دو جرم حرفه ای را پیش بینی کرده است، ولی از جهت تبیین ارکان تشکیل دهنده ی جرایم و شفافیت و جامعیت جرایم پیش بینی شده وضعیت ایران از هر دو کشور نامناسب تر است. در کیفر گذاری، برخورد قانونگذار مصر از نظر نوع و میزان کیفر ، خشن تر و غیر اصولی تر و برخورد ایران سبک تر و غیر اصولی تر و برخورد فرانسه از هر دو جهت منطقی تر به نظر می رسد. در ارزیابی وضعیت سه کشور باید گفت تأثیر پذیری قانونگذار هر سه کشور از اسناد بالادستی مربوط به ارزش های حرفه ای قضات، در امر جرم انگاری بسیار نامناسب و ضعیف است. درباره ی سیاست جنایی درقبال تخلفات حرفه ای گفتنی است که پذیرش اصل قانونی بودن تخلف و تنبیه انتظامی، تنوع تنبیه های انتظامی و تعیین دقیق تنبیه قابل اعمال درقبال هر تخلف در قوانین ایران ویژگی منحصر به فرد آن نسبت به مصر و فرانسه است.هر چند هم از نظر تنوع کیفرها و هم از نظر تنوع تخلفات حرفه ای کاستی هایی در قوانین ایران دیده می شود. فرانسه از نظر درجه بندی و تنوع تنبیه های انتظامی در وضعیت بهتری نسبت به مصر قرار دارد ولی از لحاظ عدم پذیرش اصل قانونی بودن تخلف انتظامی و تنبیه قابل اعمال در قبال هر تخلف وضعیت یکسانی دارند و ظاهرا نظام مصر از این جهت از نظام فرانسه تأثیر پذیرفته است. در قوانین هر سه کشور مصادیقی از تخلف انتظامی می تواند جرم انگاری شود، مانند سوء استفاده از شغل و گزارش خلاف واقع. با الهام از نگاه اسلام و بهره گیری از تجربه ی سایر کشورها، می توان سیاست جنایی ای کارآمد را درباره ی رفتارهای حرفه ای قاضیان طراحی و در قوانین متجلی ساخت.در الگوی پینهادی ما برای جرم یا تخلف انگاری رفتارهای نابهنجار، آداب القضا و درجه بندی ارزشهای حرفه ای حاکم بر قضا، تعیین کننده هستند. واژگان کلیدی: سیاست جنایی، مطالعه ی تطبیقی، جرم حرفه ای، تخلف حرفه ای، قاضی

حقوق ایران به دلیل ابتنای قانون اساسی آن بر احکام شرع اسلام آمیختگی زیادی با قوانین شکلی و ماهوی اسلامی دارد و قانونگذار کشور از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی همواره در صدد اسلامی تر کردن قوانین مختلف بوده اند. در این میان قوانین کیفری چه در زمینه آئین دادرسی و چه در زمینه حقوق جزا شاهد تحولاتی بوده اند اما این دگرگونی ها علی رغم اهتمام و تلاش خاص قانونگذاران ، در همه موارد خواست شارع مقدس اسلام را برآورده نکرده است . بعنوان مثال در زمینه آئین دادرسی کیفری قانونگذار ما با شعار اسلامی کردن قوانین شکلی و اعتقاد بر خلاف شرع بودن برقراری سیستم دادسرا برای انجام وظیفه در مرحله تحقیقات این سیستم را از محاکم عمومی و انقلاب حذف و عمده اختیارات قضات دادسرا را به روسای شعب دادگاه واگذار کرد. همچنین در زمینه رسیدگی و صدور رای در زمینه تعزیرات با تفسیری خاص از نصوصی نظیر ( التعزیر بما یراه الحاکم ) عملا قوانین را به گونه ای وضع کرد که قاضی قدرت مانور فراوانی برای تصمیم گیری در این موارد داشته باشد. علاوه بر این در زمینه تجدید نظر از آرای محاکم با برداشتی سطحی از منابع اسلامی حکم به قطعیت آرای صادره جز در موارد استثنایی نمود. در این ارجوزه با بررسی مبانی فقهی موضوع اختیارات قاضی در امور کیفری و تطبیق آن با حقوق ایران نادرستی هر سه نظر و اقدام فوق ثابت گردیده و توضیح داده شده است همانگونه که اصل تصدی امر دادرسی از شئون حکومتی و از اختیارات رهبر جامعه اسلامی است ، او می تواند با در نظر گرفتن مقتضیات زمان و مکان ، مصالح جامعه اسلامی و قاعده عدالت ، در واگذاری این سمت به قاضی صلاحیت دار، به طور مستقیم یا از طریق مراجع قانونگذاری ، حدود و ثغور و کم و کیف خاصی را تعیین کند.