یکی از چالشهایی که همواره صنعت کشتیرانی و حمل و نقل دریایی با آن مواجه بوده، معضل مسافر قاچاق دریایی (stowaway) است. منظور از مسافر قاچاق دریایی کسی است که خود را مخفیانه و بدون اطلاع فرمانده و خدمه وارد کشتی کرده و قصد دارد بدون مجوز و به صورت غیر قانونی به مکان دیگری مهاجرت نماید. این افراد غالبا زمانی دست به چنین عملی می زنند که کشتی در بندر لنگر انداخته و مشغول تخلیه و بارگیری کالا می باشد که ممکن است چند روزی به طول بیانجامد. این موضوع در حال حاضر یکی از معظلات حمل و نقل دریایی به شمار می رود چرا که کشف این گونه افراد در کشتی توسط فرمانده یا خدمه در حین سفر دریایی، مشکلات عدیده ای چه به لحاظ اقتصادی و چه به لحاظ حقوقی برای کشتی درپی خواهد داشت. این تحقیق با موضوع "بررسی وضعیت حقوقی مسافر قاچاق دریایی در حقوق بین الملل" سعی نموده با روش توصیفی و از طریق مطالعه مقالات، تحقیقاتی و آثار مکتوب و نیز اسناد بین المللی مرتبط با موضوع به سوالاتی که نهایتا به روشن شدن وضعیت حقوقی مسافر قاچاق در حقوق بین الملل می شود پاسخ دهد. با بررسی ادبیات موضوع و مصاحبه با تنی چند از فرماندهان کشتی که تجربیات ذیقمتی دراین خصوص داشتند و نیز بررسی نظامند کنوانسیونها و دستورالعملها و مصوبات سازمانهای بین المللی مرتبط، مشخص گردید که هرچند تا کنون اقدامات مناسب حقوقی توسط نهادهای بین المللی از جمله سازمان بین المللی دریانوردی در مواجهه با معضل مسافر قاچاق دریایی صورت گرفته اما به دلیل وجود نقایصی این اقدامات نتوانسته به صورت کامل در رفع مشکل موثر واقع گردد

همانگونه که از اهداف هر شبکه مشخص است، شبکه های بی بی سی، الجزیره و العربیه در راستای برآورده شدن اهداف آمریکا و غرب تلاش می کنند، نوع پوشش دهی خبری آنها به این گونه است که تنها اخبار ذی نفع را برجسته می کنند و هر رفتار و حرکتی از طرف سران دولت ها را به انتقاد کشیده و با برجسته نمایی و بزرگنمایی اخبار را دامنه بسیار می بخشند. تردید افکنی و سیاه نمائی در باره وقایع اتفاق افتاده آنقدر شدید است تا اذهان مردم جهان را به سمتی که خود در راستای آن می کوشند، سوق دهند. ایران به عنوان یکی از کشورهای مطرح در خاورمیانه و به دلیل صدور انقلاب اسلامی به کشورهای مسلمان منطقه، همواره آماج حملات دشمنان غربی قرار دارد، از این رو مهمترین اخبار خارجی شبکه های الجزیره، العربیه و بی بی سی حول ایران می چرخد و هر خبری را چه به طور مستقیم و یا غیر مستقیم به ایران ربط می دهند و سعی در این موضوع دارند تا نشان دهند که ایران در اوضاع کشورهای مسلمان دخالت مستقیم و فراوان دارد و اینها تنها دلیل ترس غرب از ایران می باشد. عملکرد این سه شبکه خبری می خواهد بر استثمار غرب سرپوش گذارده و بیداری مسلمانان را نه تنها از بینش خود آنان ندانسته، بلکه مرتبط با منافع ایران قلمداد می کنند.

چکیده بشر در کهکشان راه شیری بر روی سیاره ای ساکن است که بیش از 3/2آن را آب در قالب اقیانوس ها،دریاها،دریاچه هاو ...دربرگرفته است همین گستردگی انسان را برآن داشت که قواعد و مقرراتی را برای کنترل این پهنه عظیم تدوین نماید . لذا می توان گفت قواعد دریاها دارای عمری معادل عمرملت هاست،ولی حقوق دریاهای مدرن که زاده حقوق بین الملل جدید می باشد به جوانی مولد خود است. پس از شکست انحصار استفاده از دریاها توسط دول استعمارگر پرتغال و اسپانیا،و ارائه اصل آزادی دریاها،بتدریج تفکر تسلط بر آب های مجاور سواحل در ذهن دولت های ساحلی دریاها پدید آمد . این موضوع که هر کشور چه میزان از دریا را می تواند در اختیار داشته باشد و یا چه میزان می تواند اعمال حاکمیت نماید تا اواسط قرن بیستم محل مناقشات گوناگون بود.پیشرفت تکنولوژی و گسترش توانایی کشورها در بهره برداری از بستر و زیر بستر دریاها،اعلامیه ترومن و تعیین منطقه فلات قاره توسط برخی کشورها ،سازمان ملل متحد را بر آن داشت تا حقوق دریاها را که تا آن زمان بیشتر جنبه عرفی داشت را تدوین نماید. اولین کنفرانس سازمان در سال 1958 ژنو با چهار کنوانسیون کار خود را بدون تعیین عرض دریای سرزمینی به پایان رساند و دومین کنفرانس در سال 1960 بدون نتیجه پایان یافت .روند روبه افزایش دعاوی دریایی در تعیین مرزهای دریایی باعث شد کمیسیون حقوق بین الملل بار دیگر کنفرانسی را در این زمینه تشکیل دهد که پس از 9 سال تلاش نتیجه آن کنوانسیون جامع و یکپارچه حقوق دریاهای 1982 مونته گوبی می باشد .با توجه به اینکه تجمیع بیشتر منابع طبیعی در منطقه فلات قاره دریاها می باشد تحدید حدود مرزهای این منطقه دریایی بارها مورد مناقشه کشورهای ساحلی به خصوص در دریاهای نیمه بسته همچون خلیج فارس و دریای مدیترانه واقع شده است .حضور کشورهای ساحلی مقابل و مجاور تعیین این مرزها را با مشکلات زیادی مواجه می سازد . این تحقیق با بررسی دو دریای نیمه بسته ژئوپلیتیک خلیج فارس و دریای مدیترانه رویه دولت ها و دیوان بین الملل دادگستری در تعیین مرزهای دریایی این دو حوضه دریایی را مورد مطالعه قرارداده است .

این باور عام درسطح بین المللی وجودداردکه نحوه رفتار یک دولت بااتباع وافرادداخل درصلاحیتش امری صرفا داخلی ودرحاکمیت مطلق دولتها نیست بلکه یکسری تعهدات بین المللی براساس عرفها ومعاهدات بین المللی شکل گرفته است که دولتها ملزم به رعایت موازین آنهادرنحوه برخورد بااتباعشان می باشند.این دسته از قواعد که ازآنهاتحت عنوان قواعد حقوق بشریاد می شودروز به روزدامنه حاکمیت دولتهارامحدودترمی کنندتادولتهای خودکامه نتوانند حقوق انسانی افراد رانادیده بگیرند.بااینهمه برخی دولتها چنین تلقی می کنند که قواعدحقوق بشرصرفادروضعیتهای عادی لازم الرعایه است ودروضعیتهای اضطراری ووقوع درگیریهای مسلحانه داخلی ونیزبرای سرکوب معترضین وشورشیان تعهدی به این قواعد ندارند"دراین تحقیق تعهدات دولتها به رعایت حقوق بشردرشرایط اضطراری ودرگیریهای مسلحانه داخلی براساس موازین بین المللی باروش توصیفی-تحلیلی ومطالعات کتابخانه ای موردبررسی وتحقیق قرار گرفته است تامشخص شودادعای دولتهای مذکورمعتبراست یاخیر.پس ازمورد فوق اینگونه نتیجه گیری شده است که دولتها می توانند درشرایط اضطراری وفوق العاده تعریف شده صرفابرخی ازانواع حقوق بشرراکه حقوق بنیادین بشر محسوب نمی گردندبارعایت پارامترهایی آنهم بطورموقت به حالت تعلیق درآورند.

هدف از این تحقیق بررسی رابطه ی سازکارهای منطقه ای و شورای امنیت در حفظ صلح و امنیت بین المللی با تاکید بر اقدامات ناتو در لیبی است . پس از بررسی مفهوم صلح از دیدگاه جامعه ملل و منشور سازمان ملل در مورد صلح به بررسی فصل هفتم منشور و نقش شورای امنیت به عنوان رکن اصلی سازمان ملل در حفظ صلح خواهیم پرداخت. شورای امنیت در مورد اجرای این وظیفه خطیر خود ، با توجه به اینکه سازمان ملل نیروی کافی برای تحقق این امر ندارد فصل هشتم منشور مبادرت به بررسی همکاری با سازمان های منطقه ای پرداخته است . این امر در راستای اجرای قطعنامه های شورای امنیت در این خصوص محقق می شود . ناتو از جمله سازمانهای منطقه ای است که نقش بارزی در همکاری با شورای امنیت در حفظ صلح و امنیت داشته است . آخرین همکاری آن دو ، در قضیه لیبی بود که شورای امنیت با توجه به نقض حقوق بشر ، حقوق بشر دوستانه و برای حمایت از شهروندان لیبی مبادرت به صدور دو قطعنامه 1970 و 1973 ورزید . در اجرای این دو قطعنامه نقش ناتو ، به ویژه در اجرای منطقه پرواز ممنوع بارز بوده است . در پایان یادآور می گردد که شورای امنیت و سازمان های منطقه ای همیشه به حفظ صلح پایبند نبوده و بیشتر به حفظ منافع خود پایبند می باشند

هیدروژن زدایی کاتالیستی پروپان جهت تولید پروپیلن به عنوان ماده اولیه در تولید پلی پروپیلن برای کاربردهای مختلف دارای اهمیت خاصی است. کاتالیست صنعتی pt-sn/?–al2o3 در فرآیند هیدروژن زدایی پروپان بسیار فعال و گزینش پذیر عمل می کند. استفاده از راکتورهای غشائی روشی برای فائق آمدن بر محدودیت ترمودینامیکی این واکنش می باشد. مهمترین حسن راکتورهای غشائی کاتالیستی این است که سدهای ترمودینامیکی مربوط به واکنش های برگشت پذیر را می توانند از طریق حذف یک یا چند تا از محصولات واکنش از طریق غشا، از بین ببرند که باعث می شود میزان تبدیل افزایش پیدا کند. در این مطالعه، هیدروژن زدایی از پروپان در راکتور غشایی نانو ساختار مورد مطالعه قرار گرفته است. در بخش اول ساخت غشا و انجام آزمایشات مربوط به غشا و در بخش دوم انجام واکنش هیدروژن زدایی به کمک آن مورد بررسی قرار گرفته است. آزمایشات بررسی مورفولوژی سطح غشا و هم چنین آزمایش xrd وجود یک فاز همگن پالادیم و نقره را بر سطح غشا تایید می کند. آزمایشات تعیین رفتار نفوذپذیری غشا نشان می دهد فلاکس هیدروژن عبوری از غشا بسیار بیشتر از فلاکس نیتروژن عبوری از غشا می باشد بنابراین غشا داری نفوذپذیری مناسبی نسبت به هیدروژن می باشد. اثر پارامترهای مختلف مانند دما، نسبت هلیم به پروپان و دبی پروپان بر میزان تبدیل و گزینش پذیری نسبت به پروپن بررسی شده است. این واکنش در شرایط بدون استفاده از غشا و با استفاده از غشا انجام شده است. نتایج نشان می دهد استفاده ازغشا سبب افزایش بازه درصد تبدیل از بازه 43.24-19.78 به بازه 47.13-21 و افزایش بازه گزینش پذیری از 79.86-41.36 بازه به بازه 89.44-50.71 شده است.

چکیده زمینه و اهداف: در این پژوهش، مفاهیمی مانند تله هلث، تله مدیسین، و تله اکسرسایز معرفی شده و به وضعیت کاربری آنها در جهان صنعتی اشاره می شود. هدف آن است که با توجه به امکاناتی که تکنولوژی مخابراتی در اختیار گذاشته است؛ برای بخشی از بیماران که به هر دلیل امکان مراجعه حضوری ندارند، خدمات بهداشتی و سلامتی همچنان با کیفیت بالا در دسترس باشد. تمرکز تحقیق حاضر بر فراهم سازی شرایط تله اکسرسایز برای کمردرد مزمن غیر اختصاصی است. به این منظور صحت عمل مدل طراحی شده در گردآوری داده ها، تحلیل آنها، و تولید نمودار برای تک تک آزمودنی ها و مجموعه آنها بررسی خواهد گردید. روش: پس از مطالعه سایت های مشابه در آمریکا و کانادا، مدل اینترنتی تله اکسرسایز منطبق بر شرایط بومی ایران طراحی گردید. در این مدل، هیچ ضرورتی برای ملاقات حضوری وجود ندارد و اطلاعات بیمار توسط پرسشنامه های استاندارد اُسوستری، کیفیت زندگی و نوردیک جمع آوری می گردد. این اطلاعات بلافاصله تحلیل آماری شده و وضعیت بیمار ارزشیابی می گردد. بر اساس ارزشیابی صورت گرفته به بیمار توصیه های لازم ورزشی صورت می پذیرد و برنامه ای مناسب در اختیار او قرار می گیرد. سپس توسط برنامه از قبل تعریف شده وب سایت به بیمار یادآوری می شود که برنامه ورزشی خود را انجام و اطلاعات مربوط را وارد نماید. هر هفته یک بار پرسشنامه ها دوباره پر شده و روند بهبود بیمار زیر نظر گرفته شده و در برنامه پیشنهادی تغییرات مورد نیاز انجام می گیرد. این روال تا جایی که بیمار به سر حد سلامتی قابل دسترس برسد ادامه می یابد. مدل فوق برای 30 بیمار با سابقه یک ساله کمردرد مزمن غیر اختصاصی آزمایش شد. به این صورت که اطلاعات اولیه آنها به صورت واقعی اخذ و وارد مدل گردید، سپس به طور فرضی آنها به سه گروه دارای پیشرفت، دارای پسرفت، و دارای پیشرفت موجی تقسیم شده و اطلاعات فرضی برای هشت جلسه آزمون پیاپی وارد مدل گردید. نتایج: نمودارهای تولیدی مدل اینترنتی، چه برای تک تک آزمودنی ها و چه برای مجموعه آنها، کاملا منطبق بر نمودارهای تولیدی روش دستی در محیط اکسل بود و از این حیث صحت عمل مدل مورد تأیید قرار گرفت. بحث و نتیجه گیری: تله اکسرسایز در کشور ما مفهمومی نا آشنا و نا مأنوس است. تحقیق حاضر از این حیث یک تحقیق پیشگام به حساب می آید و زمینه را برای توسعه فناوری تله اکسرسایز برای بهبود کمردرد مزمن غیر اختصاصی فراهم می کند. تحقیق حاضر گامی موفق در ارایه مدل اولیه است. برای تکمیل اقدام پژوهشی حاضر نیاز است که مدل ایجاد شده در عمل نیز بر روی بیماران آزمایش شده و اشکالات احتمالی آن اصلاح گردد. واژگان کلیدی: تله- اکسرسایز، کمردرد مزمن غیر اختصاصی، کیفیت زندگی، توانایی عملکردی

کشور ایالات متّحده آمریکا، دارای نظامی فدرال است که در آن به ترتیب، قانون اساسی، قوانین فدرال، و سپس معاهدات بین المللی مورد تصویب مقامات ذی صلاح کشوری، چهارچوب اصلی قوانین آن را تشکیل داده و کلیه ایالات، مکلّف به تبعیّت و وفق مقرّرات خود با آنها می باشند. به طوری که هر گونه مصوّبه مغایر، توسّط نهادهای مربوطه، نظیر دادگاه عای فدرال لغو، و مجازات هایی متوجّه ایالات می گردد. حقوق آب کشور با توجّه به شرق رطوبی و غرب خشک، متأثّر از دکترین هایی چند می باشد که هر یک به سهم خود بر سیاست آبی و تصمیم گیری های ملّی و ایالتی تأثیری عمیق گذاشته اند. و دولت فدرال، در فیصله اختلافات ایالات بر سر منابع آبی، ابتداء، نفع ملّی را مدّنظر می گیرد. ایالات در بهره برداری از منابع آبی مشترک دارای استقلال نمی باشند و ملزم به رعایت قوانین فدرال و معاهدات بین المللی مورد پذیرش دولت فدرال، و همچنین رعایت اصل انصاف و عدم آسیب جدّی به ذخائر و منابع آبی هستند و در صورت تمایل به عقد پیمانی بین ایالتی، ضمن رعایت موازین فوق، ملزم به ارائه پیش نویس آن به کنگره و جلب نظر موافق آن می باشند که به صورت مصوبّه ای قانونی، تحت نام آن پیمان، تجلّی یافته و به اعلان عمومی می رسد. با این همه، ایالات تحت شرایطی می توانند از انتقال آب به سایر ایالات جلوگیری نمایند. با وجود قوانین آبی پویا در کشور، تاکنون قوانینی به منظور بهره برداری از رطوبت موجود در ابرها به تصویب نرسیده است. ضمناً به منابع آبی از دیدگاه بهداشتی و زیست محیطی نگریسته شده و منظر حقوق بشری مدّنظر نمی باشد. ایالات از طرفی جهت حفظ منابع آبی و از طرف دیگر به منظور رسیدن به نفع همگانی (اعمّ از ایالتی و ملّی) از ابزارهایی نظیر بازار آی و بانک آب استفاده نموده اند که بر اثر آن خریداران و فروشندگان راغب به هم متصّل می شوند. ایالات غرب کشور با توجّه به کمبود منابع آبی، نقطه نظر اقتصادی توأم با رعایت قوانین زیست محیطی داشته اند که بر تسهیم آب ایالات تأثیرگزار بوده است. این تعیین سهم، شامل کلیه موارد (نظیر آب موجود در منبع آبی، آبزیان حوضه آبی و تولید برق و ...) می گردد. علاوه بر اینها آب های مرزی مدیریت شده و در این امر، سهمی برای دولت فدرال (ملّی) و سهمی برای ابیالات حوضه آبی تعیین نموده اند که این مهّم، حکایت از سیطره دولت فدرال بر منابع آبی مشترک دارد. در نهایت باید افزود که در این کشور، خصوصاً غرب آن، آب نقشی اساسی و تعیین کننده داشته و قانون گذار ضمن وضع قوانین مختلف، به نفع عمومی و حفاظت از منابع آبی و محیط زیست و صیانت از آنها به عنوان میراثی برای نسل های آینده توجّه نموده است.

با رشد روز افزون سازمان های غیردولتی در قرن بیستم، خصوصاً دهه های اخیر و پر رنگ شدن نقش آنها در مسائل سیاسی، اقتصادی،فرهنگی و حقوقی، این سازمان ها هنوز از وضعیت حقوقی مشخصی برخوردار نیستند. حتی در خصوص تعریف، شخصیت حقوقی، برقراری روابط و مسئولیت آنها موارد بی پاسخی باقی مانده است. این سازمان ها با توجه به حقوق بین الملل که بیشتر محل عرصه فعالیت دولتهاست، در نگاه اول فاقد شخصیت حقوقی بوده اما با نگاهی دقیق تر متوجه می شویم که نهاد های مختلف بین المللی برای آنها قائل به حقوق و تکالیفی شده و به صورت های مختلف که شایع ترین آن همکاری و مشاوره است، آنها را شناسایی کرده و حتی برای بهتر کردن روابط خویش دست به تعریف های انعطاف پذیر و تدوین قوانین و مقرراتی زده اند، بدین ترتیب می توان گفت که سازمان های غیردولتی عملاً دارای شخصیت حقوقی گشته اند. از این رهگذر آثار ناشی از شخصیت حقوقی مثل اهلیت برقراری روابط و مسئولیت آنها نیز بطور جدی تری نگریسته می شوند. در حقوق داخلی نیز اکثر کشورها خصوصاً کشورهای توسعه یافته، قوانین مترقی تدوین و تصویب کرده که نسبت به حقوق بین الملل مناسب تر بوده ولی با توجه به تفاوت نظام های حقوقی جامعیت ندارند. در کشور ما هم با توجه به آداب و رسوم و ریشه های سنتی این نهاد های مدنی و استفاده از تجربیات دیگر کشورها، آیین نامه هایی تصویب شده که به نوبه خود مناسب بوده و در آنها سعی شده که از یکسو وضعیت حقوقی سازمان های غیردولتی متناسب با جامعه ایرانی سامان دهی و از سوی دیگر اصول اولیه حاکم بر قوانین سازمان های غیردولتی از قبیل: تاسیس،اداره مطلوب، پاسخگویی،شفافیت، مشکلات و موانع مالی در آنها حل شوند.

مقدمه 1- بیان مسئله دادرسی چه از نوع قضائی چه از نوع داوری در ماده 33(1) از منشور سازمان ملل متحد از جمله طرقی برای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی در نظر گرفته شده است. دادرسی به معنی دقیق کلمه تاریخ طولانی دارد. با این حال ، در شکل مدرن خویش به اواخر قرن هیجدهم – معاهده جی ، بین بریتانیای کبیر و ایالات متحده – بر می گردد. امروزه بیش از 120 مجموعه مختلف حل و فصل اختلاف وجود دارد. ایجاد این تعداد کثیری از دادگاههای بین المللی به عنوان "تکثرگرائی " دادگاهها و دیوانهای بین المللی شناخته شده است. تکثرگرائی، مسائل متعددی در ارتباط با اجرای عدالت بین المللی مطرح کرده است. اسناد موسس اولین دیوانهای داوری ، قواعد معدودی را برای قواعد دادرسی قابل اعمال تدوین می کردند. برای مثال ، هیئتهائی که بر اساس معاهده جی تاسیس می شدند ، یا در ادامه سایر هیئتهائی که بر آن اساس تشکیل می شدند ، تصور می شد که دادرسی را با ملاحظه دیپلماتیک ادغام کرده تا آنچه در واقع یک حل و فصل بر اساس مذاکره بود را به وجود می آوردند. توسعه قابل توجه در تدوین قواعد دادرسی بین المللی در 1875 محقق شد وقتی انستیتو حقوق بین الملل مقرراتی برای " قواعد دادرسی داوری بین المللی " آماده کرد. این "مقررات" سپس مقررات قواعد دادرسی کنوانسیونهای لاهه 1899 و 1907 را تشکیل می داد که دیوان دائمی داوری را به وجود آورند ، اما این کنوانسیونها صلاحیت زیادی به دیوانهای اختصاصی واگذار می کردند که به کمک آن تاسیس می شدند. احکام این دیوانهای داوری به بیان پروفسور مریلز " در توسعه قواعد و اصول حقوق بین الملل مربوط به جریان دعوی موثر بودند ، مشتمل بر آنهائی که به موضوعات متنوع قواعد دادرسی ، ادله اثبات دعوی ، تجدید نظر احکام و جبران خسارت قضائی مربوط می شدند". با افزایش تعداد دادگاهها و دیوانهای بین المللی و به تبع آن افزایش دادرسیها ، خاصه قواعد اعمالی دادگاهها در جریان دادرسی ، سوالی درباره هماهنگی این قواعد چه از حیث اختیار به اعمال آنها ، چه از حیث عملکرد آن قواعد مطرح می شود. مطالعه در باب آثار تکثرگرائی بر نظام حقوق بین الملل و ارزیابی رویه های دادگاهها و دیوانهای بین المللی به منظور تعیین درجه ای از همگرائی – یا واگرائی – در قواعد و اصول آنان بر موضوعات قواعد دادرسی نیازمند در نظر گرفتن همه جنبه های دادرسی در همه دادگاهها و دیوانهای بین المللی است ، و این وجود یک زمینه وسیعی برای تحقیق در این موضوع را نشان می دهد. سوالات اصلی 1- آثار تکثرگرائی بر نظام حقوق بین الملل چگونه است؟ 2- آیا در دادرسیهای بین المللی اعم از قضائی یا داوری قواعد مشترکی در جریان دادرسی شکل می گیرند؟ سوالات فرعی 1- با چه قواعدی دادگاههای بین المللی ضمن رفع خلاء موجود در اسناد کتبی خویش قواعد دادرسی خود را با قواعد دادرسی قابل اعمال نزد دیگر دادگاههای بین المللی هماهنگ می کنند؟ 2- دلایل احتمالی بر شکل گیری قواعد مشترک دادرسی بین المللی و محدودیتهای توسعه ای بر آن کدامند؟ 3- قواعد مشترک دادرسی بین المللی چه مفاهیم نظری و عملی می تواند داشته باشد؟ 2- اهداف تحقیق 1- بررسی میزان همگرائی در قواعد دادرسی اعمال شده در دادرسیهای بین المللی 2- بررسی و تبیین آثار تکثرگرائی بر نظام حقوق بین الملل ? 3- فرضیه ها 1- دادگاهها و دیوانهای بین المللی غالباً قواعد مشترکی را در ارتباط با موضوعات قواعد دادرسی می پذیرند 2- قواعد مشترک دادرسی بین المللی آثار تکثرگرائی بر چندپارگی حقوق بین الملل را به حداقل می رساند. 4- اهمیت و ضرورت تحقیق تکثرگرائی به عنوان یک پدیده نوظهور در بستری از وجود دغدغه هائی در خصوص " چندپارگی " حقوق بین الملل به وجود آمده است. فراوانی دادگاههای بین المللی به تحقیق یک اثر تشدیدکنندگی بر تهدید وحدت و انسجام حقوق بین الملل داشته است. با تعداد رو به افزایشی از دیوانهای بین المللی که بخشی از یک سلسله مراتب ساختاری را تشکیل نمی دهند، احتمالی وجود دارد که دادگاههای بین المللی به احکام متعارضی برسند. این عامل دغدغه های پژوهشگران حقوق بین الملل و حقوقدانان نگران در مهار آثار تکثرگرائی بر " چندپارگی " را افزایش داده است. 5- کاربرد تحقیق در موقعیت تکثرگرائی ، شکل گیری قواعد مشترک دادرسی بین المللی کاربرد انکارناپذیری برای دادگاههای بین المللی خاصه نوین به همراه می آورد که در فرایند توسعه قواعد دادرسی خود هستند و همینطور برای بیشتر دادگاههای بین المللی که در برخورد با مسائل پیچیده رقابت صلاحیتی می توانند اختیار به تعلیق یا رد رسیدگیها را اعمال نمایند یا دستوری صادر کنند که رسیدگی همزمان متوقف شود. 6- پیشینه تحقیق - پیشینه تحقیق در ایران در ایران در خصوص مسائل دادرسی بین المللی و تکثرگرائی ، تا کنون ، تحقیقات نسبتاً کمی صورت پذیرفته است علی الخصوص در حوزه قواعد مشترک دادرسی بین المللی تحقیق خاصی به دست نمی آید. در اینجا به کتاب زیر که در زمینه دادرسی بین المللی و تکثرگرائی به رشته تحریر درآمده است اشاره می کنیم: - دادرسیهای بین المللی دیوان بین المللی دادگستری (دو جلدی): تالیف آقای دکتر سیدباقر میرعباسی و آقای دکتر حسین سادات میدانی که در سال 1389 برای چندمین بار منتشر شده اند. جلد اول در بخشهائی به طور اختصار درباره صلاحیتها و آئین دادرسی دیوانهای مهم بین المللی همچون دیوان بین المللی دادگستری و سلف آن و دیوان بین المللی حقوق دریاها مطالبی ارائه کرده است که از این مطالب در بخشهائی از پایان نامه بهره برده شده است. فصل اول از جلد دوم این کتاب به موضوع تکثرگرائی پرداخته و در فصول بعدی کتاب چکیده برخی از مهمترین آراء دیوان بین المللی دادگستری آورده شده است . - مطالعات انجام شده در خارج کتابهای نسبتاً مفصل درباره دادرسیهای بین المللی و موضوع تکثرگرائی و یک کتاب درباره قواعد مشترک دادرسی بین المللی نگاشته شده است: - کتاب قواعد مشترک دادرسی بین المللی : تالیف چستر بروان برای اولین بار در 2007 و بار دوم در 2009 از انتشارات آکسفورد منتشر شده است. این کتاب در حقیقت رساله دکتری ایشان البته با مطالبی بیشتر می باشد. این کتاب در بخش اول خود به مباحثی پیرامون تکثرگرائی و در بخشهای بعدی به جنبه هائی از دادرسی بین المللی پرداخته است . این کتاب در کلیت خویش به موضوع قواعد مشترک دادرسی بین المللی پرداخته و قواعد مذکور را در آئین های دادرسی دیوانهای مهم بررسی می نماید. در تنظیم بخشهای مختلف پایان نامه نهایت استفاده از مطالب این کتاب برده شده است. - کتاب دعاوی متقابل نزد دیوان بین المللی دادگستری : تالیف کانستنتین آنتاناپولوس که برای اولین بار در سال 2011 از انتشارات اسپرینگ منتشر شده است. این کتاب در بخش اول به طور اختصار به موضوع دعوی متقابل در دادگاهها و دیوانهای مختلف می پردازد و در بخشهای بعد موضوع دعوی متقابل را در دیوان بین المللی دادگستری تشریح می کند. - کتاب صلاحیت داوری بین المللی : تالیف آمراسینگ در سال 2011 چاپ شده است. این کتاب آئینهای دادرسی مطرح در داوریهای بین المللی را توضیح می دهد. 7- تعاریف اصطلاحات - اصطلاح " قواعد مشترک دادرسی بین المللی " به معنای ارجاع به شکل گیری یک مجموعه به طور فزاینده هماهنگی از قواعد اعمال شده توسط دادگاهها و دیوانهای بین المللی مربوط به موضوعات " قواعد دادرسی " می باشد. - " قواعد دادرسی " با یک درک مشترک شامل نه تنها جریان دادرسی شامل اختیارات دادگاههای بین المللی به صدور حکم در ایرادات مقدماتی و اعمال اختیارات ضمنی در طی و پس از دادرسی در ماهیت ، بلکه اساسنامه دیوانهای بین المللی و موضوعات مربوط به صلاحیت آنان را دربرمیگیرد. 8- حوزه تحقیق - جنبه هائی از دادرسی بین المللی : این تحقیق توان پرداختن به همه جنبه های دادرسی بین المللی را ندارد ، به همین خاطر جنبه های معدودی را در اولویت خود قرار می دهد که در عین کاربرد فراوان ، قواعد کلی و محدودی درباره آنها در اسناد کتبی آورده شده است. این جنبه ها شامل اختیار دادگاههای بین المللی به اعطاء تدابیر موقت ، پذیرش دعوی متقابل و تفسیر و تجدیدنظر آراء و احکام است. - پوششی از دادگاههای بین المللی : این تحقیق توان پرداختن به همه دادگاههای بین المللی را ندارد ناگزیر دادگاههائی انتخاب می شوند که آن جنبه هائی از دادرسی بین المللی را که قرار است بررسی شوند را به عنوان بخشی از قواعد دادرسی و جبران خساراتشان اعمال کرده باشند، هر چند در اسناد کتبی آنان منظور نشده باشد. این دیوانهای منتخب عبارتند از : دیوان بین المللی دادگستری ، دیوان بین المللی حقوق دریاها و دیوانهائی که به موجب کنوانسیون حقوق دریاها تشکیل می شوند ، دیوانهائی که به کمک دیوان دائمی داوری تشکیل می شوند ، پانلهای سازمان تجارت جهانی و رکن استیناف سازمان تجارت جهانی که به موجب تفاهم نامه قواعد و رویه های حاکم بر حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی تشکیل می شوند ، و دیوانهائی که به کمک حل و فصل اختلاف سرمایه گذاری ( ایکسید) تشکیل می شوند. 9- سازماندهی تحقیق این تحقیق به روش ذیل اقدام می کند: فصل 1 زمینه این تحقیق یعنی تکثرگرائی دادگاهها و دیوانهای بین المللی و مشکل متصور از " چندپارگی " در حقوق بین الملل را شرح می دهد. فصل 2 درباره اختیارات قواعد دادرسی اعمال شده توسط دادگاههای بین المللی و همینطور قواعد موجود برای دادگاههای بین المللی برای اشتغال در پیوندسازی موضوعات قواعد دادرسی تحقیق می کند. در فصول 3-5 ارزیابی موضوعاتی که به قواعد دادرسی مربوط هستند ، برای بررسی دقیق انتخاب می شوند. این موضوعات اختیار دادگاههای بین المللی به اعطاء تدابیرموقت (فصل3) ، اختیار دادگاههای بین المللی به پذیرش دعوی متقابل (فصل 4) ، اختیار دادگاههای بین المللی به تفسیر و تجدیدنظر آراء و احکام (فصل5) می باشند. بعد از بیان جنبه هائی از جریان دادرسی بین المللی ، در فصل 6 به دلایل احتمالی بر توسعه قواعد مشترک دادرسی بین المللی و همینطور به محدودیتهای احتمالی بر توسعه بیشتر آن پرداخته می شود. شکل گیری قواعد مشترک دادرسی بین المللی مفاهیم مهم عملی و نظری دارد که به این مفاهیم در فصل 7 پرداخته خواهد شد.

مصونیت قضایی دولت از مباحث مهم و مناقشه بر انگیز در حقوق بین الملل به شمار می آید. از قواعد شناخته شده حقوق بین الملل اصل برابری و حاکمیت دولت ها می باشد که علیرغم محدودیت های اعمال شده، همچنان احترام به آن از الزامات جامعه بین المللی محسوب می گردد. به موجب این اصل هیچ دولتی نمی توانست دولت دیگر را در محاکم داخلی خود تحت رسیدگی قرار دهد. در اثر تحولات بین المللی از وجه مطلق بودن مصونیت دولت به تدریج کاسته شد. مصونیت محدود بر پایه ی تفکیک ما بین اعمال تصدی و اعمال حاکمیتی دولت استوار است که اعطای مصونیت محدود به اعمال حاکمیتی شد. با مطرح شدن قواعد حقوق بشری در سال های اخیر این حوزه از محدودیت ها گسترش یافت. آلمان در اواخر دسامبر 2008، یک دعوای حقوقی علیه جمهوری ایتالیا در دیوان بین المللی دادگستری ثبت کرد و مدعی شده که ایتالیا تعهدات بین المللی خود در قبال آلمان را نقض کرده است. نقطه اوج این روند در رای دادگاه عالی تجدید نظر ایتالیا در پرونده موسوم به فرینی است. دیوان قواعد عرفی موجود را تثبیت نمود. دیوان در سوم فوریه 2012 رای نهایی خود را صادر کرد. این سوال فراروی ما قرار دارد آیا با توجه به مسائل مطرح شده در خصوص قواعد آمره آیا تغییری در اصل مصونیت و گستره آن ایجاد شده است؟ این پایان نامه کنکاشی است در خصوص بررسی اصل مصونیت دولت ها و تاثیر نقض حقوق بنیادین بشر بر اصل مصونیت دولت و بررسی رای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه آلمان علیه ایتالیا.

جدایی طلبی پدیده ای روبه گسترش است و شاهد آن افزایش حدود چهل کشور از سال 1990 تا به امروز است. ولی بر خلاف اهمیتش این مسئله به طور جامع در حقوق بین الملل قاعده مند نشده است. با این وجود قواعدی مانند معاهده ی هلسینکی مبنی بر ممنوعیت جدایی، مفاد اعلامیه های استقلال، قطعنامه های شورای امنیت درباره رودزیا و آفریقای جنوبی و هم چنین آرای دادگاه های بین المللی از جمله منابع مهم در این حوزه می باشند. از طرفی جدایی طلبی و تلاش بعضی از گروه های اقلیت در کشورهای مختلف برای جدا شدن، همیشه مسئله ای حساس و چالش برانگیز برای جامعه ی بین المللی می باشد. با توجه به اینکه در جغرافیای سیاسی امروز تعداد کمی از دولت ها از همگونی فرهنگی، مذهبی، قومی و ... برخوردار هستند، موضوع جدایی طلبی از اهمیت مضاعفی بر خوردار می گردد. باید توجه داشت که جدایی طلبی از گذشته وجود داشته است اما پس از پایان جنگ سرد، وارد مرحله ی تازه ای شده است؛ به گونه ای که می توان آن را نقطه عطفی برای جدایی طلبی دانست. این پایان نامه، درصدد بررسی وضعیت دولت های برخوردار از شناساییde facto ، با تمرکز به اعلام استقلال کوزوو و شناسایی آن از سوی تعداد زیادی از دولت های جهان به خصوص کشورهای عضو اتحادیه اروپا، و همچنین استقلال آبخازیا و عدم شناسایی آنها از سوی اکثر قریب به اتفاق دولت های جهان دارد. انگیزه و هدف این پایان نامه صرفا بررسی مشروعیت و یا عدم مشروعیت ادعاهای گروهای مختلف در کشورهای گوناگون در مورد مسائل مربوط به جدایی طلبی نیست. بلکه این پژوهش در پی یافتن گزاره های حقوقی در حقوق بین الملل معاصر در ارتباط با موضوع جدایی طلبی و در امتداد آن شناسایی از سوی سایر کشورها با تمرکز بر شناسایی de facto است. این گزاره ها می تواند از حوزه های مختلفی مانند حقوق بشر، حقوق بین الملل معاهدات و حقوق مسئولیت بین المللی باشد. هم چنین مشخص نمودن وضعیت دولت های برخوردار از این وضعیت در محدوده اصول و قواعد فعلی حقوق بین الملل از دیگر اهداف این بررسی است.

بحرانهای زیست محیطی یکی از بزرگترین مشکلات کره زمین در عصر حاضر می باشد که حیات بشری را تهدید می کند. کمبود منابع آبی و خشکسالی های پی در پی یکی از مهمترین انواع مشکلات ناشی از تغییرات اقلیمی و فعالیتهای دولتها می باشد که بدون شک در آینده اختلافات بسیار زیادی را شکل خواهند داد. میزان و نحوه استفاده از منابع طبیعی فرامـرزی و مشترک میان دولتها و به ویژه آبها و رودخانـه های بین المللی منشـأ بسیـاری از این اختلافات بوده است. امـروزه این اختلافات از آبهـای سطحی و رودخانه¬های فـرامرزی و بین¬المللی به سفره¬های آبی زیرزمینی مشترک توسعه پیدا کرده که مناقشات جدی را موجب شده است که بعضاً صلح و امنیت بین المللی را به خطر انداخته و گاهی نیز موجبات مسئوولیت بین المللی دولتها را فراهم آورده است. معضلات زیست محیطی از یک سو و بهره برداری بی رویه دولتها از منابع مذکور از سوی دیگر، تأسیس یک رژیم حقوقی جهت ساماندهی این منابع و نحوه و میزان بهره برداری از آن را ضروری می نماید. کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل پس از سالها تلاش، نهایتاً در سال 2008 طرحی را به عنوان رژیم حقوقی حاکم بر سفره های آبی زیرزمینی مشترک میان دولتها تهیه و تدوین نموده است. این تحقیق ضمن بررسی و مطالعه برخی نظامهای حقوقی و تجربیات منطقه ای و بین المللی و همچنین اصول کلی حقوقی و عرفهای بین المللی، به بررسی نظام حقوقی حاکم بر سفره های آبی زیرزمینی مشترک میان دولتها با تکیه بر طرح کمیسیون حقوق بین الملل 2008 پرداخته و میزان و نحوه بهره برداری از این منابع و مکانیزمهای حل و فصل اختلافات و همچنین حقوق و تعهدات متقابل دولتها را طبق طرح کمیسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد.

1- بیان مساله از دیر باز و از آغازین روزهای پیدایش انسان در پهنه گیتی ،جنگ و ستیز از مهمترین مسائل روابط و مناسبات میان ملل محسوب شده است ؛بطوریکه جوامع و کشورها پیروز غالبا از این عنصر در جهت تحقق اهداف ،مطامع و خواسته های خود وتحمیل آن بر طرف های مغلوب در جنگ ها استفاده نموده اند. ولیکن در کنار این واقعیت ، واقعیتی دیگری نیز وجود دارد و آن تمایل ذاتی انسانها در دوری کردن و محدود نمودن این پدیده مخرب است. حتی جوامع پیروز در جنگ نیز همواره با اضطراب و نگرانی های ناشی از اقدام های تلافی جویانه جوامع و کشورهای مغلوب ،سپری دوران نموده اند ؛ از این رو اندیشه استقرار صلح پایدار و برقراری روابط دوستانه، میان ملل از دغدغه های دیرین بشر بوده و هست ؛بنابراین منع توسل به زور و برقراری صلح و امنیت را بایستی آرمان بشریت برای دست یابی به تعالی و زندگی بهتر در تمامی اعصار و قرن ها به حساب آورد.در این میان دین و شریعت نیز توصیه هایی به صلح و دوستی داشته است ؛بطوریکه قرآن کتاب آسمانی مسلمانان ، پیروان و مومنان خود را، از تعدی و تجاوز برحذر داشته است(آیه 19سوره بقره و87سوره مائده)ولیکن اسلام اعمال زور علیه کفار،را درغالب جهاد جایز شمرده است. پرهیز از جنگ و خونریزی و تمایل به آرامش و صلح به گونه ایست که حتی اعراب بدوی نیز پدیده جنگ و توسل به زور را در برخی از ماه های سال مانند محرم و رجب و... ممنوع اعلام می نمودند.پس از پایان جنگ های جهانی اول و دوم که مرگ میلیون ها انسان بی گناه را در پی داشت ،جامعه بشری در جهت پاسداشت از نسل های آینده از جنگ و خونریزی و بمنظور حفظ کرامت و شخصیت انسانی افراد و برقراری صلح و امنیت بین المللی ، منشور ملل متحد را به تصویب رسانید تا شاید بعد از آن دوران سخت ، بشریت زندگی بهتر و با آرامش بیشتری را تجربه نمایند.بر همین اساس طـرح نـظـریـه منع توسل به زور پـس از تـاسـیـس سـازمـان مـلل متحد را بـیشتر باید بدلیل پـیـامـدهـا و تجربیات تـلخ دو جـنـگ جـهـانـی اوّل و دوم به شمار آورد.در این خصوص و پس از تصویب منشور تساوی حاکمیت دولتها( گذشته از بزرگی و یا کوچکی کشورها) بعنوان یکی از اصول و ارکان حقوقی جهانی مورد پذیرش قرار گرفت و کشورها متعهد شدند از تهدید یا استفاده از زور یا هر روش دیگری علیه تمامیت سرزمینی و استقلال سیاسی کشورهای عضو خودداری نمایند.با این حال و علی رغم ممنوعیت توسل به زور براساس منشور،تحت شرایطی خاص استفاده از نیروی نظامی در منشور ملل متحد پیش بینی شده است که حق دفاع مشروع جمعی و فردی و اقدام شورای امنیت در صورت حمله تجاوز کارانه علیه یکی از اعضاء ملل متحد برای باز گرداندن صلح و آرامش به جامعه جهانی از آن جمله است . بر همین اساس دفاع مشروع جمعی و فردی و اقدام های شورای امنیت در قالب فصل هفتم منشور بوده و هر گونه اقدامی در خارج از چارچوب منشور ملل متحد و بدون مجوز های لازم شورای امنیت را می توان در شمول اقدام های تجاوزکارانه کشورها محسوب نمود.اشاره منشور صرفاً در ارتباط با روابط بین کشورها و براساس روابط میان حاکمیت ها و دولت ها شکل گرفته است و البته همانطوریکه اشاره شد ، دورنمای این شکل گیری را بایستی در شرایط پس از جنگ جهانی دوم جستجو نمود.علی رغم اینکه مستثنییات اصل منع توسل به زور به صراحت در منشور مشخص شده است ؛ ولیکن این نکته را نمی توان از نظر دور کرد که ، از جمله اهداف ایجاد منشور ملل متحد انجام همکاری های بین المللی در جهت حل مسائل جهانی است که این مسائل می تواند شامل جنبه های امنیتی ، سیاسی و ... یا بشر دوستانه باشد. احترام به حقوق بشر وآزادی های اساسی او فارغ از تمایزات نژادی ، جنسی ، زبانی ، مذهبی ،از جمله مواردیست که در ارتباط با حفظ صلح وامنیت جهانی و ایجاد روابط دوستانه بین حکومت ها و دولت ها مورد توجه تدوین کننده گان منشور قرار گرفته است . با این وجود برخی از حکومت ها این موضوع را بعنوان موضوعی داخلی و درون حکومتی و در حدود صلاحیت داخلی خود قلمداد نموده و هر گونه اظهار نظر در خصوص نقض تعهدات حقوق بشری خود را مداخله در امور داخلی شان محسوب می نمایند.بروز رویدادها و فجایع انسانی دهه های اخیر ،چون نسل کشی کوزوو ،آفریقای غربی،دارفور سودان و... ضمن جریحه دار نمودن احساسات ،عواطف و وجدان جامعه جهانی ، تبعات امنیتی چون هجوم آوارگان به مرزهای بین المللی را بهمراه داشته ،که خود از عوامل بر هم زننده صلح و ثبات جهانی است . بدین ترتیب بایستی اذعان نمود که با وجود بروز فجایع انسانی در دهه های اخیر و تعلل ناشی از تصمیم گیریهای به موقع شورای امنیت در به نتیجه رسیدن اقدامی خاص ،کارایی نظام امنیت جمعی بطور واقعی زیر سئوال رفته است گرچه شاید بتوان گفت نظام امنیت جمعی درجلوگیری از بروز یک جنگ جهانی دیگر تاکنون موفق عمل نموده است، ولیکن با وجود صراحت منشور ملل متحد در خصوص عدم مداخله در موضوعاتی که در صلاحیت داخلی کشورها قرار گرفته است ،این مساله مطرح می شود که آیا موضوعات حقوق بشری نیز در صلاحیت داخلی کشورهاست و آیا کشورها می توانند در درون قلمرو خود و با تکیه بر صلاحیت های داخلی خود به نقض بنیادین حقوق بشر و جنایت علیه مردم خود دست یازند. در پاسخ می توان گفت صلاحیت دولتها را، بویژه پس از دهه 90باید تعهداتی دانست که دولت ها بر اساس حقوق بین الملل عام و قواعد مربوط به نظم عمومی بین المللی بر عهده دارند و عدم رعایت آنها می تواند مسئولیت بین المللی را برای دولتها ایجاد نماید ؛ بنابراین هراقدام ناقض قواعد نظم عمومی جهانی مسئولیت دولت ها در قبال جامعه جهانی را بهمراه داشته و از حدود صلاحیت داخلی کشورها خارج خواهد بود. از این رو و با توجه به توافقات صورت گرفته در اجلاس سران کشورها در مجمع عمومی سال2005 میلادی،دولت ها در سه محور با این مسئولیت موافقت کردند : الف)حمایت از اتباع در برابر ژنوسید ،پاکسازی قومی ،جرایم علیه بشریت و جرایم جنگی. ب)کمک های بین المللی به کشورها برای انجام این مسئولیت. ج)پاسخ قاطع و به موقع جامعه جهانی در مواردی که دولت مربوطه ناتوان از پاسخگویی به این شرایط است. در خصوص حفظ حقوق بنیادین بشر و کرامت انسانی ، بایستی اذعان نمود که حمایت از مردم هر کشوری با دولت آن کشور است و هنگامیکه دولتی نخواهد یا نتواند از مردم خود در برابر آسیب هایی چون جنگ های داخلی ، شورش داخلی ، خشونت های قومی و ... نگهداری و محافظت کند ،در این حالت است که مفهوم حقوق بشری جایگزین مفهوم حاکمیت دولتها خواهد شد و دولت مزبور از نظر داخلی در برابر مردم خود و از نظر خارجی در برابر جامعه جهانی مسئول خواهد بود.بنابراین مسئولیت بین المللی حمایت ، جای عدم مداخله را خواهد گرفت و همه دول در این خصوص مسئولیت خواهند داشت؛ در این وهله و پس از اینکه اقدامات پیشگیرانه جامعه جهانی به نتیجه نرسید توسل به زور می تواند بعنوان راه کار نهایی برای تغییر وضع موجود و کاستن از درد و رنج افراد گرفتار بکار برده شود ؛ بنابراین حاکمیت دولت ها را بایستی مشروط و نه مطلق به حساب آورد. حال با توجه به تغییر ماهیت تهدیدهای جهانی در دهه های اخیر و تهدید صلح و امنیت جهانی بواسطه اعمال خشونت های درون قلمرو برخی کشورها ، بایستی دید که نظریه صلح وامنیت دسته جمعی با مبنای عدم توسل به زور همچنان می تواند برای روزگار کنونی پاسخگوی نیازهای جامعه بشری باشد و یا اینکه بایستی به هنجار تازه ای اندیشید؟ از این رو و با توجه به تاثیر مستقیم و انکار ناشدنی تحولات داخلی کشورها بر روند صلح و امنیت جهانی بواسطه پیوند میان حقوق داخلی با حقوق بین الملل ، در این پایان نامه و در آغاز این پژوهش تلاش خواهد شد پس از تبین مفهوم منع توسل به زور در نظام های داخلی،مفهوم منع توسل به زور در حقوق بین الملل و در پیشینه تاریخی و در پس از تصویب منشور ملل متحد مورد بررسی قرار گرفته و استثنائات این مفهوم در قالب منشور موردارزیابی قرار گیرد ، سپس با بررسی مداخلات بشر دوستانه و سیر ایجادی و پیدایش دکترین مسئولیت حمایت بعنوان هنجاری که به تازگی در روابط بین المل مطرح گردیده ، و استثناء دیگری بر اصل منع توسل به زور وارد نموده است ،با تاکید بر وقایع کنونی و حال حاضر کشور سوریه ، توسل به زور در قالب دکترین حمایت را ، علیه حکومت آن کشور مورد بررسی قرار خواهیم داد. 2-سئوالات تحقیق الف- رابطه اصل منع توسل به زور و دکترین مسئولیت حمایت چیست؟(سئوال اصلی) ب-رابطه اصل حاکمیت دولت ها در حقوق بین الملل و دکترین مسئولیت حمایت چیست؟(سئوال فرعی) ج-محدوده عمل دکترین مسئولیت حمایت در رابطه با حمایت از جامعه بشری چیست؟(سئوال فرعی) د-رابطه دکترین مسئولیت حمایت با مداخلات بشر دوستانه کدام است؟(سئوال فرعی) 3- فرضیات تحقیق فرضیه اصلی : دکترین مسئولیت حمایت استثناء دیگری بر اصل منع توسل به زور مندرج در منشور ملل متحد وارد نموده است. فرضیه رقیب : دکترین مسئولیت حمایت در موارد توسل به زور فقط در چارچوب قواعد منشور قابل تفسیر است و تغییری در مفهوم اصل منع توسل به زور ایجاد نمی کند. 4-اهمیت موضوع فجایع انسانی دهه نود میلادی و بروز جنایت علیه بشریت توسط برخی دولت های تهی شده از مشروعیت های مردمی در سال های اخیر که بواسطه نقض قواعد حقوق بشری و با اعمال سرکوب و کشتار وحشیانه مردم تحت قلمروشان تلاش می نمایند بقاء حکومتشان را تضمین نمایند صلح و امنیت جهانی با مخاطرات جدی مواجه گردیده است ؛لذا اهمیت ایجاد پیوند و ارتباط بین تحولات داخلی کشورها با تحولات جامعه جهانی بعنوان ضرورتی انکار ناپذیر است، تا اینکه دولت ها نتوانند با تکیه بر صلاحیت های داخلی خود به هر جنایتی علیه مردم تحت قلمروشان دست یازند. 5-سابقه تحقیق با وجود اینکه درارتباط با اصل منع توسل به زور و دکترین مسئولیت حمایت ،پژوهش ها و تحقیقات بسیاری از سوی محققین صورت گرفته است ؛ ولیکن بیشتر این پژوهش ها اختصاصا و بطور محدود حول محورهایی چون بررسی موضوع منع توسل به زور ، مداخلات بشر دوستانه و یا دکترین مسئولیت حمایت صورت گرفته است، بطور مثال در پژوهش ها و پایان نامه هاییکه بعنوان منبع مورد استفاده قرار گرفته است اصل منع توسل به زور در حقوق بین الملل ، مداخلات بشر دوستانه و حمایت از غیر نظامیان در مخاصمات بین المللی و دکترین حمایت را مورد بررسی قرار داده و به ارتباط این مفاهیم اشاره ای نشده است .این پایان نامه بطور جامع علاوه بر پرداختن به مفاهیم یاد شده ، درصدد برقراری پیوند میان آنها و بررسی سیر ارتباطی وایجادی مفاهیم ذکر شده ، با تاکید بر تحولات عینی و کنونی حال حاضر سوریه می باشد که این ویژگی ، پژوهش پیش رو را ، از سایر تحقیقات مشابه متمایز خواهد نمود. 6- روش تحقیق و گردآوری اطلاعات روش تحقیق در این پایان نامه از نوع تحقیق توصیفی و تحلیلی بوده و نیز روش گرد آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای می باشد. 7-سازماندهی تحقیق این پایان نامه در سه فصل تنظیم شده است ،در فصل اول به موضوع اصل منع توسل به زور در نظام های داخلی و سیر تطور تاریخی، پیدایش و توسعه منع توسل به زور در حقوق بین الملل واستثنائات آن پرداخته شده است ،در فصل دوم ،جهت بررسی ارتباط اصل منع توسل به زور با دکترین حمایت ، و این فرض که دکترین مسئولیت حمایت استثناء دیگری بر اصل منع توسل به زور مندرج در منشور ملل متحد وارد نموده است، و فقط در چارچوب قواعد منشور قابل تفسیر است ،ابتدا مفهوم مداخلات بشر دوستانه بعنوان خاستگاه دکترین حمایت ، و سپس مفهوم و چگونگی پیدایش دکترین حمایت مورد بررسی قرار خواهد گرفت . در فصل سوم با بررسی تحولات(حال حاضر)سوریه،مشروعیت اعمال دکترین حمایت و توسل به زور علیه حکومت مستقر در این کشور را بررسی خواهیم نمود.

هدف تدوین کنندگان معاهدات حقوق بشری از چنین معاهداتی، پذیرش موضوع، هدف و اجرای مقررات و تعهدات اساسی آن معاهدات است. آن ها همچنین الحاق کشور ها به چنین معاهداتی را با حق شرط می پذیرند مشروط بر آن که حق شرط آن ها کلی، مبهم ، ناقض و ناسازگار با هدف و موضوع معاهده نباشد. در این تحقیق مسئله اصلی این است که آیا حق شرط بر معاهدات حقوق بشری از سوی ایران وکشورهای اسلامی صحیح و معتبر است؟ جمهوری اسلامی ایران و کشورهای اسلامی با شروط کلی و مبهمی چون عدم مغایرت مفاد معاهده حقوق بشری با شرع و مقررات داخلی که منشا و مشروعیت خود را از شرع گرفته اند، به معاهدات حقوق بشری ملحق می شوندکه با واکنش و اعتراض کشورهای غربی مواجه می شوند. نهادهای نظارتی معاهدات مثل کمیته های حقوق بشری سعی می کنند که کشورهای شرط گذار را به پس گیری شرط و درنهایت اصلاح آن و جزیی و مشخص کردن آن به صورتی که با هدف و موضو ع معاهده، مغایر نباشد،تشویق و ترغیب کنند و توصیه می کنند که مفاد معاهده را درست اجرا کنند و حق شرط خود را حذف یا شفاف نمایند. درمجموع حق شرط های ایران وکشورهای اسلامی نه تنها با نظام حق شرط برمعاهدات منطبق نیست بلکه مغایر و درتعارض با آن است، خصوصاً در مورد معاهدات حقوق بشری که به منزله قانون اساسی بین المللی هستند و محتوای آن تامین کننده نظم عمومی بین المللی است. دولت جمهوری اسلامی ایران و کشورهای اسلامی باید نسبت به قوانین قابل انعطاف خود تجدید نظر کنند و سپس موارد مغایرت مواد مشخص معاهده را با اصول مسلم مذهبی و قوانین مشخص داخلی، معین ومعلوم کنند و نسبت به همان مواد مغایر و مخالف ،اعلام حق شرط جزیی و مشخص کنند. واژگان کلیدی: 1)معاهده 2)حق شرط 3)حقوق بشر 4)ایران 5)کشورهای اسلامی 6)کمیته حقوق بشر 7)کمیسیون حقوق بین الملل

«دولت-کشور خودخوانده» موجودی جدید و نو در عرصه بین¬المللی است که احتمالاً بتوان آن را حاصل تحولات صورت گرفته در برخی مفاهیم اساسی حقوق بین¬الملل دانست. این موجود تازه متولد شده که در صحنه بین¬المللی به اشکال و صور گوناگون عرض اندام می¬نماید به عنوان مسئله مبتلا به دوران ما نیازمند بررسی عمیق و اصولی از جوانب گوناگون است. با ظهور این موجودیت جدید¬التأسیس در عرصه بین¬المللی، مسائل عدیده¬ای چه به لحاظ نظری و چه به لحاظ عملی در روابط بین¬الملل مطرح گردیده به گونه¬ای که می¬توان گفت با پیدایش این موجودیت و نبود اتفاق نظر در خصوص ماهیت و جایگاه آن در موازین پذیرفته شده بین¬المللی تا حدود زیادی صلح و امنیت بین¬المللی تحت¬الشعاع قرار گرفته است. اعضای جامعه بین-المللی اعم از دولت-کشورها، نهادها و سازمانهای بین¬المللی تأثیرگذار، هر کدام به نوعی سعی در مشروع و یا نامشروع جلوه دادن آن بر مبنای اساسی¬ترین اصول پذیرفته¬ شده بین¬المللی دارند. در همین راستا پژوهش حاضر، با درک ضرورت تحقیق و تفحص در خصوص این موجودیت نوظهور، با روش توصیفی-تحلیلی ضمن یادآوری و ارزیابی مبانی فلسفی دولت-کشور و چگونگی تبلور این مبانی در موازین حقوق بین¬الملل عمومی، به تبیین ماهیت دولت-کشور خودخوانده و شاخصه¬ها و ویژگی¬های آن و نمایاندن ابعاد مختلف حقوقی¬اش از نظر برخورداری از معیارها و شرایط دولت¬بودگی از یک سو و تأثیر شناسایی بین¬المللی دیگر اعضای جامعه بین¬المللی در تحکیم جایگاه آن در عرصه بین¬الملل از سوی دیگر و همچنین نقش دولت-کشور اصلی و مادر در شکل¬گیری و تحقق آن پرداخته است. به نظر می¬رسد که دولت-کشورهای خودخوانده از جایگاه لازم در مبانی فلسفی دولت-کشور و قواعد و مقررات بین¬المللی برخوردار نیستند و دولت-کشورها و نهادهایی که تا کنون این موجودیت¬ها را مورد شناسایی قرار داده¬اند شناسایی آنها از نوع تأسیسی و تا حدود زیادی بر مبنای رویکرد منفعت طلبانه بوده است. در واقع این گروه از دولت-کشورها و نهادهای بین¬المللی با شناسایی تأسیسی دولت-کشورهای خودخوانده سعی در مشروع جلوه دادن این موجودیت¬ها با اغماض و چشم پوشی از برخی معیارهای دولت¬بودگی در آنها پرداخته¬اند. امری که می¬تواند برای دولت-کشورها به ویژه دولت-کشورهای متشکل از قومیت¬های گوناگون مخاطرات بسیاری به دنبال داشته باشد.

اگرچه بحث تغییرات آب و هوا از مباحث نوین حقوق بین الملل محیط زیست اما به دلیل آثار مخرب ناشی از تغیرات اقلیمی مطالعات گسترده ای در سطح بین الملیی در این خصوص در جریان است. از زمانی که در حاشیه اجلاس ریو کنفرانس تغییرات آب وهوا برای امضا بازگشایی شد، تاکنون کنفرانس های متعدد کشورهای عضو کنوانسیون برای تدوین یک نظام بین المللی مقابه با تأثیرات تغییرات آب وهوایی برگزار شده است. در این کنفرانسها سعی بر این بوده است تا کشورهای عضو را ضمن پیگیری اهداف توسعه پایدار با درنظر گرفتن حق برخورداری از محیط زیست سالم و حق توسعه تشویق به کاهش انتشارات گازهای گلخانه ای کنند. هرکدام از کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه مواضع و رویکردهای متفاوتی را اتخاذ کرده به گونه ای که به بهترین نحو تأمین کننده منافع ملی آن کشور از یک سو و از سوی دگیر تاحدی همسو با جامعه بین الملل حرکت نماید. حاصل تمام این تلاش ها می تواند از بروز فاجعه زیست محیطی در کره زمین جلوگیری نماید.

چکیده بررسی وضعیت جمهوری دموکراتیک کنگو در دیوان کیفری بین المللی، اولین صحنه ی نمایش از به اجراء گذاشتن مفاد اساسنامه ی رم در توسعه ی دادرسی عادلانه است. پرونده ی توماس لوبانگو دیالو یکی از موثرترین افراد دخیل در درگیری های جمهوری دموکراتیک کنگو از مرحله ی تحقیقات مقدماتی تا مرحله ی محاکمه با حاشیه های قابل تأملی همراه بوده است که حتی به نام دادرسی عادلانه یک مرتبه منجر به نقض رای در مرحله ی تجدیدنظر و دو مرتبه منجر به توقف دادرسی علیه لوبانگو شده است. ابعاد حقوقی وقایع تاثیرگذار در پرونده ی لوبانگو که موضوع این رساله قرار گرفته است، شامل؛ رفتار دادستان در عدم افشای دلائل تبرئه کننده به متهم، رفتار شعبه ی رسیدگی کننده در تجویز افزایش اتهامات لوبانگو و رفتار دادستان در عدم افشای هویت میانجی تحقیق به متهم است. دیوان کیفری بین المللی این رفتارها را ناقض دادرسی عادلانه در حق متهم تشخیص داده است و به شدت در قبال آنها موضع گیری کرده است. این در حالی است که تا قبل از این، مصادیق دادرسی عادلانه شامل این موارد نبوده است و نقض آنها تحت این عنوان چالش برانگیز نشده است. رویکرد دیوان کیفری در شناسایی و مقابله با این رفتارها به عنوان مصادیق ناقض دادرسی عادلانه برای اولین بار در پرونده ی لوبانگو باعث شده است محدوده ی مصادیق سابق دادرسی عادلانه توسعه یابد. از این منظر توسعه ی مصادیق دادرسی عادلانه در این پرونده الگویی بر سایر محاکمات دیوان و سایر دادگاه های کیفری بین المللی و نظام های حقوقی داخلی کشورها است. واژگان کلیدی دیوان کیفری بین المللی، اساسنامه ی رم، توماس لوبانگو دیالو، توسعه ی دادرسی عادلانه.

حدود هشتاد درصد از جمعیت پناهندگان و پناهجویان سراسر جهان را زنان و کودکان تشکیل می دهند. وضعیت ریشه کنی از وطن و در نتیجه از دست دادن حمایت دولت متبوع و همچنین فقدان یا در دسترس نبودن سایر ابزارهای حمایت از حقوق برای این افراد در کشور میزبان ، آنها را در معرض شدیدترین نقضهای حقوق بشر قرار داده است. این درحالی است که در کلیه ابزارهای حقوقی که برای حمایت از پناهندگان بوجود آمده، همیشه پناهندگی مربوط به مردان بالغ یا حداقل به صورت کلی و بودن توجه به مسایل خاص زنان و کودکان مطرح می گردید. در هر صورت توسعه و تحولاتی که در سالهای اخیر در زمینه حقوق بشر زنان و کودکان پدید آمد زمینه را برای توجه بیشتر به مسائل و مشکلات زنان و کودکان پناهنده و پناهجو فراهم آورده و جنبه های خاص پناهندگی این قشر نیز مطرح گردید.