محرومیت از حقوق اجتماعی یکی از مصادیق واکنش جامعه در برابر جرم و مجرم است. در قانون مجازات اسلامی، از مصادیق مجازات های تعزیری بازدارنده محسوب می شود؛ از حیث ماهیت عینی جزء مجازات های سالب حق بوده و به لحاظ ارتباط میان مجازات ها، گاه به عنوان مجازات اصلی ویا تبعی و یا تکمیلی پیش بینی شده است. البته این مجازات گاه در قالب اقدامات تأمینی و تربیتی نیز اعمال می شود. به نظر می رسد مناسبترین شکل اِعمال آن ، دو وجه اخیر (مجازات تکمیلی واقدام تأمینی ) باشد. محرومیت های اجتماعی در فقه امامیه، با عنوان تعزیرات هماهنگی دارد و از مصادیق مجازات های تعزیری محسوب می شود و چون تعزیر، تأدیب و یا عقوبتی است که به نظر حاکم شرع واگذار شده است و مجازات بازدارنده نیز در اختیار حاکم است، لذا می توان گفت، تعریف مجازات بازدارنده در قانون، در برخی مصادیق خارجی با تعزیر در فقه، تداخل خواهد نمود و مجازات بازدارنده از قبیل تعزیرات خواهد بود.

چکیده پایان نامه ( شامل خلاصه ، اهداف ، روش های اجراء و نتایج بدست آمده است .) دلیل امری است که نشانه چیز دیگری است و در یک دعوای قضایی می تواند نشان? محق بودن یکی نسبت به دیگری باشد. بنابراین در وهله اول هر امری که نشان? و صحت ادعای دیگری باشد دلیل است و قاعدتاًً باید بتوان در دادگاه مستند صدور حکم قرار گیرد. از دیرباز ادله اثبات دعوا در قانون مدنی عبارتند از اقرار ، شهادت ، سوگند ، اسناد و امارت و قواعد مربوط به قابلت استناد این دلایل از گذشته های بسیار دور تنظیم شده است. ضمن اینکه در کتب فقهی نیز در خصوصیت وضعیت حقوقی این دلایل گفت و گوی کافی صورت گرفته است . امّا امروزه با پیشرفت علم و تکنولوژی در کشورها وسایل جدیدی به وجود آمده است. این وسایل جدید می تواند دلیل و نشانه وقوع امر دیگری باشد.از این قبیل وسایل می توان به تلگرام و تلفن و تلکس و فاکس و عکس و نوار ضبط صوت و نوار ویدئویی و کامپیوتر اشاره کرد قابل استناد بودن یا نبودن این دلایل یکی از مسائلی است که چند سال اخیر در دادگاه مورد سئوال بوده است . این پایان نامه شامل پنج فصل است فصل اول که شامل کلیّات است و فصل دوم که شامل تعریف دلیل و اماره و تفاوت آنها و همچنین ادله اثبات دعواست و فصل سوم که شامل جایگاه های صوت و تصویر در ادله اثبات دعواست و فصل چهارم که شامل قوانین مربوطه و فتاوی فقها می باشد و فصل پنجم شامل نتیجه گیری و پیشنهادات است . واژگان کلیدی : دلیل ، اماره ، دعوا ، صوت ، تصویر ، ادله اثبات دعوا

با توجه به اهمیت نهاد خانواده و تاثیرات مستقیم آن در روش فرهنگی و تربیتی جامعه و آنکه فرزندان که آینده سازان جامعه خواهند بود در درون این نهاد مهم به دنیا آمده × تربیت و رشد خواهند یافت و نیاز شدید جامعه مدرن امروزی جهت پیشرفت به مسایل مادی و تامین علم دانش تربیت و فرهنگ برای کودکان که همگی در دنیای امروز شدیدا متاثر از مسایل مادی می باشند اینجانب را بر آن داشت که ضمن بررسی تطبیقی حقوق مالی کودک در فقه و حقوق موضوعه این پایان نامه را در فصول زیر ارایه نمایم 1 - مفاهیم و مباحث کلی را مورد بحث و بررسی قرار داده ام و از دیدگاه قرآن علما فقه و حقوق و همچنین کنوانسیون ها به این مسایل پرداخته ام 2 - در رابطه با مصادیقی از حقوق مالی کودک ( ارث و وصیت ) آمده است و همچنین ارث کودکان آزمایشگاهی که با پیشرفت دانش پزشکی و امکان درمان ناباروری از طریق پزشکی مسایل متعدد و پیچیده ای در حوزه های اخلاقی ، حقوقی و بهداشتی مطرح شده است. 3 - موضوع نفقه کودک که اشخاص را مکلف میکند تا هزینه های کودک که از آن بعنوان نفقه تعبیر میشود را تامین نمایدو هزینه های درمانی اطفال بر عهده پرداخت کنندگان نفقه است . 4 - فصل چهارم در مورد اداره امور مالی کودک که شامل پدر و جد پدری و ماده 118 قانون مدنی که پدر ولی کودک صغیرش است و بعد بر عهده وصی وهمچنین قیم و ولی قهری و امین است .

سازش یکی از مهمترین شیوه های دوستانه حل اختلافات را به صورت خصوصی و محرمانه و همچنین به طور سریعتر و ارزان تر نسبت به رسیدگی قضایی حل و فصل مینماید . دین مبین اسلام بر صلح و سازش به عنوان روشی که نزاع و کشمش را میان افراد از بین می برد بر جستگی بیشتری دارد. و مشروعیت استفاده از صلح و سازش جهت حل و فصل اختلافات مورد اجماع همه فقهای امامیه میباشد. صلح عقدی از عقود معینه ولازم میباشد که در قانون مدنی معنای وسیعتری دارد وبه دو صورت به کار رفته است 1- صلح در مقام معاملات یا صلح بدوی که به صورت عرفی جایگزین عقود دیگر میشود. 2- صلح دعوی که به منظور رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی واقع میشود. در بعضی از قوانین موضوعه نیز .قانونگذار مقرراتی در خصوص سازش وتشریفات آن وضع نموده است. نظر به تراکم بالی پرونده ها در دستگاه قضایی و نیز مزایای متعد حل و فصل اختلافات از طریق صلح و سازش از جمله آن . حل و فصل سریعتر اختلاف واز میان برداشتن مایه اصلی نزاع و ایجاد زمینه روابط دوستانه میان طرفین و جلوگیری از طرح دعاوی جدید لازم است برای کاهش میزان دعاوی واختلافی که در مراجع قضایی مطرح میشوند. تدابیر لازم را به منظور نقش آفرینی بیشتر صلح و سازش در حل و فصل دعاوی به کار گرفت و با ایجاد بستر مناسب جهت ترویج و استفاده بیشتر از صلح و سازش بخش بیشتری از اختلافات ودعاوی رااز طریق این روش دوستانه حل و فصل فصیله داد. وازگان کلیدی : سازش- صلح – اختلافات- حل و فصل – دعوا – داوری – میانجگری

ورود به دین اسلام مبتنی بر دواصل اساسی «توحیدونبوت »است که برخی ازفقهااصل سومی به نام «معاد»رابه آن افزوده اند.اعتقاد به وحدانیت خداوند واینکه تنها خالق هستی اوست وشریکی ندارد.وسپس اعتقاد به اینکه پیامبر اسلام ازسوی خداوند برای هدایت بشر فرستاده شده وآنچه آورده است ازقرآن واحکام دیگر همگی حق محض است واطاعت از آنها وعمل به احکام نازل شده بعنوان ضروریات دین اسلام واجب است.وباید اعتقاد به اینکه جهان سرانجامی دارد را بپذیردوهرکس که به این اصول اعتقاد نداشته باشد کافراست.پس ملاک ایمان وکفر همان بیان شهادتین وجحدوانکار لفظی آنهاست.کافر کسی است که منکر یکی ازاصول ذکر شده باشد، ولی مرتد کسی است که بعدازورود به دین از دین خارج می شود البته با تفصیلی که درمتن پژوهش بدان اشاره گردیده. درپژوهش به موضوع بحث برانگیز انکار ضروری دین باتوجه به اختلاف نظرها ی موجود پرداخته شده ،که انکار ضروری دین با چه شرایطی موجب ارتداد فرد خواهد شدیعنی اینکه آیا انکار سبب تامه کفر است ؟ با بررسی این نظر وسایر نظرات به این نتیجه می رسیم که هرانکاری که به انکار توحید ونبوت منجرشود وشبهه درآن دخیل نباشد محکوم به ارتداداست.وسپس وجایگاه این بحث یعنی انکاررا درحقوق موضوعه جمهوری اسلامی ایران بررسی نموده ایم.بطور کلی این مجموعه در سه فصل تهیه گردیده که درفصل اول کلیات وواژه شناسی بحث شده ودر فصل دوم ماهیت ومصادیق ضروری دین مورد بحث قرار گرفته وبه نظریات موجود حول محور انکار ضروری دین پرداخته شده است ودر فصل سوم جایگاه بحث درحقوق موضوعه بررسی گردیده است .انشاالله مفید فایده واقع گردد واژگان کلیدی:انکار،ضروری دین،ارتداد،مرتد،کفر

فقها و حقوق دانان در تحلیل ماهیت اعتبارات اسنادی تلاش های ارزنده ای در قالب عقود معین به عمل آورده اند و از میان این عقود، عقد جعاله و مضاربه را بیشتر برازنده اعتبارات اسنادی یافته اند و بر این عقیده اند که از نظر عقود اسلامی، اعتبار اسنادی هم به عنوان جعاله و هم به صورت مضاربه عملی است. ضمانت نامه بانکی نیز پدیده ای است که باید با قواعد و معیارهای حقوقی حاکم بر عقدضمانت مورد ارزیابی قرار گیرد زیرا این پدیده قراردادی است که طرفین آن بانک و ذی نفع هستند. در حقوق ایران با توجه به افتراق ضمانت نامه بانکی از ضمان عقدی و ضمان مقرر در قانون تجارت این قرارداد را می توان از نوع قراردادهای خصوصی مستند به ماده 10 قانون مدنی دانست. و اما مشارکت مدنی جزو عقود عامی است که در همه بخشها کاربرد دارد و در تحلیل ماهیت فقهی و حقوقی، می توان این عقد را در زمره عقد شرکت جای داد. عقود ذکر شده در کنار عقودی همچون کفالت و حواله در حقوق کنونی و بانکداری اسلامی کاربرد چشمگیری دارند و در کنار عقود نامعینی که بعدها با توجه به نیاز زمان به وجود آمده است و مورد حمایت ماده 10 قانون مدنی قرار گرفته دارای ارزش فراوانی می باشند. کلید واژه: اعتبارات اسنادی، مشارکت مدنی، ضمانت نامه بانکی، ضمان، عقد شرکت

"ایدز" یکی از بحران‏های رو به گسترش در دنیا و از جمله کشور ما به شمار می‏رود. از جمله مسائل مهم در این زمینه مسئولیت فقهی ، حقوقی ناشی از انتقال این بیماری است. راجع به این موضوع قانون خاصی در نظام حقوقی ایران وجود ندارد با عنایت به اینکه عمده قواعد و قوانین حقوقی ما خصوصاً قانون مجازات اسلامی و قانون مدنی بر مبنای فقه امامیه تکامل و تنظیم شده است گشودن باب جدید مسائل ایدز درقوانین فقهی و حقوقی ضروری به نظر می‏رسد. از جمله مسائل مهم دراین زمینه مسئولیت مدنی ناشی از انتقال این بیماری است که احکام آن در دو حیطه پزشکی و غیر پزشکی به سبب انتقال خون و روابط فردی مورد مطالعه قرار می گیرد و به تبع آن مساله تعیین و جبران زیان ها مورد بحث قرار می گیرد . سپس به بررسی مسئولیت و ضمان فرد جانی نسبت به مجنی علیه در فروض مختلف ( علم یا جهل ، عامد یا غیرعامد ، مباشر یا غیر مباشرو غیره) پرداخته و رضایت مجنی علیه و علم او نسبت به ناقل بودن جانی و همچنین ابراء نمودن جانی توسط مجنی علیه رافع مسئولیت مدنی و کیفری ( در صورت وقوع مرگ ) نخواهد بود. همچنین از لحاظ کیفری در ایران عناوینی چون انتقال بیماری های آمیزشی، قتل عمد، شبه عمد و غیر عمد، شروع به قتل، وارد کردن ضرب و جرح عمدی و محاربه قابل اعمال به نظر می باشد، حال آن که عناوینی چون تهدید علیه بهداشت عمومی چندان مناسب نخواهد بود.

دنیای کنونی عرصه چالش فرهنگ اصیل مبنی بر خاستگاه‏های اعتقادی و تجارب تاریخ گذشته با فرهنگ جدید ناشی از دگرگونی دانش و تجددگرایی است. امروزه «حقوق زن» از مهم‏ترین بحث‏ها در عرصه بین‏الملل است و پاسخ مجامع جهانی به آن، «کنوانسیون رفع تبعیض از زنان» بوده است. تعارض‏های موجود در این کنوانسیون و پی‏آمدهای آسیب‏زای آن، نماد ناتوانی بشر در شناخت مقام زن و بیانگر ناکارآمدی جهان امروز در شناخت و عرضه الگوی صحیح برای تعالی و پیشرفت زنان است.اسلام در مواجه با مسئله حقوق زن، با پذیرش حضور اجتماعی و ارزش مقام وی، مشکل زنان امروز را در معرفت نیافتن به هدف نهایی‏شان می‏یابد. از این رو، بررسی مواد سیاسی و اجتماعی کنوانسیون بر مبنای دین اسلام می‏تواند اصولی راه‏گشا برای جامعه بشری در تبیین هدف واقعی برای دست‏یابی به جایگاه حقیقی زنان ارائه دهد. سازمان ملل متحد برای حمایت از زنان، تاکنون معاهداتی را در دستور کار خود قرار داده و سبب تصویب آنها گردیده است. اولین سندی که سازمان ملل متحد در این زمینه تدوین نمود کنوانسیون حقوق سیاسی زنان، در 20 دسامبر 1952 بود. نهایتاً در سال 1979 کنوانسیون «منع هرگونه تبعیض علیه زنان» توسط مجمع عمومی آن سازمان تصویب و در سال 1981 لازم‏الاجرا شد. ماهیت اصلی این عهدنامه، تساوی و همانندی زن و مرد از جمیع جهات بدون لحاظ کردن هرگونه استثنا و محدودیت بر اساس جنسیت می‏باشد.از تاریخ تصویب کنوانسیون منع تبعیض از زنان(1979 میلادی) که در سال 1981 لازم‏الاجرا گردیده، حدود 168 کشور عضو سازمان ملل تا اواخر خردادماه 1380 (2001) به عضویت این کنوانسیون درآمده‏اند و 4 کشور نیز با امضای کنوانسیون موظف شده‏اند (طبق ماده 18 کنوانسیون وین 1969) از هر اقدام مغایر با هدف و موضوع کنوانسیون بپرهیزند. بسیاری از کشورها ضمن پذیرش کنوانسیون شروطی را قائل شده‏اند و حق اعمال شرط بر کنوانسیون، مطابق ماده 28 آن شناسایی شده است. از 51 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی تا سال 1995 حدود 30 کشور اسلامی به این معاهده پیوسته‏اند. با توجه به اینکه معاهدات بین‏المللی بر مقررات داخلی کشورها مقدم است و کشوری که این معاهده‏ها را می‏پذیرد، ملزم به اجرای مفاد آن می‏باشد و درصورت تخلف باید در مقابل جامعه بین‏الملل پاسخ‏گو باشد، پذیرفتن چنین معاهداتی که با بسیاری از قوانین کشور ما که ریشه در مذهب و فرهنگ ما دارد، مغایر است، نمی‏تواند عجولانه و پیش از حصول اطمینان از لزوم چنین پذیرشی صورت گیرد. دراین نوشتار تلاش بر آن است که مواد سیاسی و اجتماعی این کنوانسیون و تعارضات آن با قوانین جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد. کلید واژه: حقوق زن، کنوانسیون، مواد سیاسی، مواد اجتماعی، تبعیض.

اجاره از جمله عقود معوض و تملیکی است که به لحاظ اهمیت و نقشی که در روابط اجتماعی دارد، مورد توجه روز افزون قانون گذاران قرار گرفته است. به نحوی که مهم ترین مبحثی که بعد از بیع، موارد متعد و فراوانی را در بین عقود معین به خود اختصاص داده عقد اجاره است. با توجه به کمبود منابع مالی، دولت ( آموزش و پرورش)مجبور شده است. بخشی از فضاهای آموزشی مورد نیاز را از طریق اجاره این اماکن از اشخاص دیگر تأمین نماید. و با توجه به اینکه اجاره عقدی است لازم و دارای مدت معین و پس از پایان مدت اجاره، عقد پایان می پذیرد و هیچ از یک از موجر و مستأجر نمی تواند طرف دیگر را وادار به تمدید و ادامه اجاره نماید. طبق این قاعده در مورد اجاره اماکن آموزشی نیز با اتمام مدت اجاره، رابطه ی قرار داد خاتمه می یابد. لزوم تأمین فضاهای آموزشی مورد نیاز و مشکلات متعدد ناشی از تخلیه اماکن آموزشی و مصالح دیگر قانونگذار بر آن داشته است. تا در قوانین خاص، از قواعد کلی حاکم بر عقد اجاره عدول کرده و ممنوعیت تخلیه اماکن آموزشی را مقرر نمایید.

مبحث مالیات وبه تبعیت از آن تشریح مسوولیت اشخاص متولی وصول آن در صدر اسلام ودر دوران حکومت های اسلامی به شکل نوین امروزی دارای سابقه ی تاریخی نبوده ودر آن دوران اخذ مالیات از مردم به دوشکل«عبادی»و«حکومتی»وجود داشته است.اما به هرحال نقطه ی شروع مقوله ی مالیات ومباحث مربوط به آن از دوران شکل گیری«حاکمیت» ودولت هاآغاز وتا به حال مخصوصاً دهه های اخیر رشد فزاینده ای به سوی تکامل داشته است. از آن جایی که در طول تاریخ،دوران حکومت اسلامی به معنای واقعی کلمه بسیار محدود بوده پس از آن نیز در دوران حاکمان جائر فقها پرداخت هرگونه مالیات را تحت عنوان «اعانه ی ظلم»جایز نمی دانستند بنابراین مفاهیم فقهی در این زمینه همپای مباحث دیگر چندان پویا ومترقی نگشت. لذا دراین تحقیق به ناچار برای بیان مسوولیت مأموران مالیاتی از مباحث کلی وقواعد فقهی موجود استفاده گردید.در مباحث مسوولیت مدنی نیز چون مأمور مالیاتی به واسطه شغل خود به اشخاص دیگر خسارتی وارد نماید مانند هر شهروند دیگر باید از عهده ی تأمین آن برآید ناگزیر باید به موادی از قوانین مدنی ومسوولیت مدنی و قانون مایات های مستقیم امادر بخش مسوولیت کیفری حتی المقدور از طرح جرایم عناوین عمومی که شامل تمام افراد جامعه می شود خودداری گردیده وصرفا به جرایمی که مأموران مالیاتی به لحاظ وظیفه با آن مواجه هستند مطرح گردیده است. در مقوله ی «مسوولیت اداری و انتظامی» همانند مبحث کیفری تنها به بیان ابعاد تخلفاتی پرداخته شد که یا ارتباط مستقیم با نوع فعالیت آنان دارد یا نوعاً مختص مأموران مالیاتی است مخصوص است.جهت ارتباط بحث تخلف وجرایم مالیاتی با پدیده ی ناپسند«فساد»و«فرارمالیاتی» وباهدف فرهنگ سازی در پرداخت مالیات وآشنا نمودن خوانندگان محترم این مباحث نیز به حد نیاز تشریح گردید.به منظور آشنایی خوانندگان محترم با نحوه رسیدگی به تخلف کارکنان بخش مالیاتی به نهاد«دادستانی انتظامی مالیاتی»وهیأت رسیدگی به تخلف انتظامی مالیاتی نیز معرفی گردیده است .بنابراین به خاطر اولویت در بیان مباحث مورد نیاز وضروری امکان فراهم نمودن توازن وتناسب میان فصل ها این تحقیق به لحاظ حجم واندازه با دیگر حاصل نگردید.

قرارداد استصناع یا سفارش ساخت یکی از قراردادهایی است که امروزه کاربرد بسیار گسترده ای دارد. از میان مذاهب اربعه علمای مذهب حنفی بر این اعتقادند که قرارداد استصناع در قالب عقد بیع می گنجد و علمای شافعی این عقد را صحیح می دانند و در میان فقهای امامیه تنها شیخ طوسی ، ابن حمزه و ابن سعید به اختصار به موضوع استصناع پرداخته اند. این پژوهش دیدگاه اول را تقویت نموده و بر این باور است که با توجه به معنا و مفهوم عقد که تعهد متقابلی بین طرفین معامله است به گونه ای که آن دو نسبت به هم عهدار پیمانی متقابل می شوند و با عنایت به ماهیت معاملاتی که در چهارچوب استصناع در بازار منعقد می شود، می توان قرارداد استصناع را عقد شمرده و برای مشرعیت این عقد به آیات شریفه ((یا ایها الذین امنوا اوفوا بالعقود))(مائده 1) ((...تجاره عن تراض))(نساء29) و... استناد کنیم این عقد در قالب عقد مستقل ویا بیع مستقل قرار گرفته و علاوه بر صحت از لزوم نیز برخوداراست . برخی فقها استصناع رابه صورت عقد مستقل و یا در قالب سلم ، اجاره ،جعاله و بیع صحیح دانسته اند. بنابراین بانک ها و سایر موسسات اعتباری می توانند طرح های خصوصی ، دولتی و بخش عمومی را با استفاده از عقد استصناع مستقیم و غیر مستقیم تامین مالی نموده و عهدار واسطه گری بین شرکتهای بزرگ و صاحبان صنایع گردند. نظر به ممنوعیت ربا (بهره) در اسلام و الغای کارکرد آن در نظام بانکی و اقتصاد اسلامی وبه تبع آن حرمت به کارگیری ابزارهای مبتنی بر بهره ، این نظام برای تامین بخشی ازمنابع مالی مورد نیاز وزارتخانه ها ، شرکتهای دولتی و بخش خصوصی در فرآیند انجام کار، می تواند جهت اعمال سیاست مالی و تامین مالی طرح ها به هدف دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی اسلامی و در عین حال رونق وتنوع بیشتر بازاراولیه و ثانویه بورس اوراق بهادار از انواع اوراق استصناع استفاده نماید. بانک مرکزی نیز می تواند با خرید وفروش این اوراق و انجام عملیات بازار باز (bot)،(boo) به تنظیم، کنترل و هدایت گردش پول واعتبار و اعمال سیاست پولی و اعتباری به پردازد. اوراق استصناع، جایگزین اوراق قرضه و مکمل اوراق مشارکت دولتی و بانک مرکزی محسوب می شود . به کارگیری عقد استصناع و اوراق مبتنی برآن در عملیات بانکداری اسلامی و بانک مرکزی نقش مهمی در رونق وکارآیی عملیات بانکی بدون ربا ایفا نماید. واژگان کلیدی : استصناع، سفارش ساخت، پیمانکاری، صکوک استصناع

امروزه یکی از بازارهای سود آور در هر کشوری را بازارهای سرمایه و بورس اوراق بهادار تشکیل می دهد که می توان گفت سهام شرکت ها مهمترین ابزارها و اوراق مالی است که در این بازارها مورد داد و ستد واقع می گردد. در شرکت سهامی به صاحبان سرمایه،«صاحبان سهم»یا «سهام دار» گفته می شود یعنی کسانی که سهام آنان ،به ویژه در شرکتهای بزرگ و شرکتهایی که در سازمان بورس و اوراق بهادار حضور دارند، پیوسته دست به دست می شود. هرگاه شرکت پس از ثبت آمادگی صدور اوراق سهام را نداشته باشد، مکلف است تا زمانی که اوراق سهام صادر نشده است برای تعهدکنندگان این گونه سهام گواهینامه موقت سهم صادر کند و بعد از اینکه کلیه مبلغ سهام توسط سهامداران که تعهد به پرداخت آن نمودند،پرداخت گردید، گواهینامه موقت سهم اخذ و باطل گردد و برگه سهام صادر می گردد. از مسایل بسیار مهمی که به ویژه سهام داران تازه کار با آن مواجه هستند، حقوق و تعهداتی است که فرد سهام دار به خاطر داشتن سهم شرکت از آن برخوردار است؛ازجله حقوق ناشی از سهم می توان به حقوق مالی و غیرمالی آن اشاره کرد که برای دارنده خود ایجاد می نماید، و تنها تعهد دارنده سهم در شرکت سهامی، پرداخت مبلغ سهم است. سهام دارای خصایص و ویژگی هایی می باشد از جمله قابل انتقال بودن آن و قابل تجزیه بودن سهم است. سهام شرکت های سهامی ذاتاً قابل نقل وانتقال است اما مکانیسم انتقال سهام بر حسب اینکه سهام بی نام یا بانام باشد، متفاوت است. در واقع، هر چند پس از توافق طرفین، صرف قبض و اقباض برای انتقال سهام بی نام کافی است، ولی انتقال سهام بانام تابع تشریفاتی است که عدم رعایت آن موجب بی اعتباری چنین معامله ای از نظر شرکت و اشخاص ثالث خواه بود.این موضوع به دلیل نقش موثر معاملات سهام شرکت های سهامی، نیازمند بررسی و نهایتاً اصلاح مقررات تجاری در این زمینه است.

ثبت اسناد واملاک ، امروزه نقش بسزایی در تثبیت حقوق افراد ایفا می کند ،به گونه ای که اسناد رسمی در شرایط کنونی ،از برترین دلایل اثبات قضیه به شمار می روند .اما کهنه بودن مقررات ثبتی ،اتخاذ سیاست ها ورویه های غیر دقیق در این قلمرو ،عدم توجه به بهره گیری از ابزارها وسازگارهای علمی در جهت روز آمد کردن خدمات ثبتی وتسریع در امور ومهم تر از همه ، جلوگیری از اشتباهات ونیز سوء استفاده برخی افراد ، فرصت های مساعدی را در اختیار بزهکاران برای ارتکاب جرایم ثبتی قرار می دهد .جرم هایی که در فرایند ثبت اسناد واملاک اتفاق می افتند واز آن ها تحت عنوان جرایم ثبتی یاد می شود ،چه از نظر تعداد وچه از نظر آثاری که به بار می آورند ،جرایم پراهمیتی محسوب شوند .این جرایم از نظر آثاری –مستقیم ویا غیر مستقیم –که برجای می گذارند ،به توجه خاص تدبیر کنندگان سیاست جنایی نیاز دارند از طرفی با توجه به مبانی فقهی حسبه، اجراکننده ی آن یعنی محتسب وظایف گسترده ای اعم از قضایی و غیرقضایی را بر عهده دارد، اما در حال حاضر، دادستان اگرچه در ایفای وظایف قضایی منطبق با مصادیق حسبه در فقه عمل می کند، اما در امور غیرقضایی، انجام برخی مصادیق پیشبینی شده در فقه به ویژه فقه عامه در قوانین فعلی به عهده ی دادستان نیست؛ این در حالی است که دخالت دادستان در جنبه های غیر قضایی زندگی مردم مانند تعزیرات حکومتی وغیره، با ضرورتهای روز منطبق است و لذا بازنگری در قوانین جاری ضروری به نظر می رسد

نظارت بر رفتار قضایی و اعمال تنبیه در قبال تخلف قاضی از جمله مسائلی است که همواره در طول تاریخ مورد توجه حکومت ها بوده است. این نگاه حساس به نظارت و کنترل رفتار قضات، نمایش تجلی حق نظارت حکومت ها در امور قضایی است که با هدف دست یابی به دادرسی منصفانه اجرا شده است. در نظام نوین حقوقی ایران نیز، نظارت انتظامی بر رفتار قضات همواره مورد توجه بوده است. قانون نظارت بر رفتار قضات یکی از قوانینی است که می تواند تضمین کننده امنیت شغلی برای قضات باشد .این قانون در نهایت در کنار جلوگیری از تعرض قضات، امنیت شغلی برای قشرمذکور به وجودمی آورد.اجرای این قانون می تواند نکات مثبت وارزشمندی رابرای دستگاه قضایی به ارمغان آورد و در نهایت به اجرای عدالت قضایی و روند صحیح برنامه های دادگستری در سطح جامعه کمک کند. دستگاه قضایی علاوه بر اینکه خود مراقب است تا قوانین و مقررات نقض نشود و به طور کامل به اجرا درآید، برای حفظ حقوق عمومی و خصوصی، با پی گرد، محاکمه و مجازات متخلفان از قانون، ضمانت اجرایی قوانین را تضمین می کند. این کار سبب عبرت آموزی اقشار گوناگون جامعه در خودداری از ارتکاب جرایم نیز می شود. بدین ترتیب، سلامت جامعه و حرکت بر مبنای قوانین و مقررات اسلامی، تضمین خواهد شد.

چکیده ندارد.

حقوق خصوصی در جهت افزایش حقوق و اختیارات زنان در تحول بوده است. گرایش قانونگذاران به برقرای عدالت و ایجاد تعادل در حقوق زن و مرد، تاثیر افکار عمومی و سازمانها و نهادهای بین المللی، حرکتها و جنبش های زنان و عوامل متعدد دیگر سبب گردیده است در حقوق خصوصی تحولاتی در جهت حمایت از حقوق زنان صورت گیرد.سیر قوانین به این سو بوده است که بر آزادی مرد در تعدد زوجات محدودیتهایی وضع شود، حقوق مالی زن در دوران زندگی مشترک با شوهر حمایت و تضمین شود، اختیارات و برتری های شوهر در زمینه امور غیرمالی محدود گردد و مظاره اقتدار شوهر بر زن کمرنگ و روابط غیرمالی آنها بر مبنای تساوی تنظیم شود. قانونگذار بر آن بوده است که آزادی مطلق مرد را در طلاق از میان بردارد و یا محدودیتهای زیادی بر آن ایجاد کند. در مقابل سعی کرده که اختیار زن را در طلاق افزایش دهد. قانونگذار تلاش نموده است که پس از جدایی زوجین، زن را از نظر مالی تامین کند و او را در دارایی زمان زوجیت سهیم کند. در زمینه نگاهداری و تربیت فرزند و اداره امور مالی محجور نیز گرایش قوانین به سوی توجه بیشتری به مصالح فرزندان بوده است که این امر به افزایش حقوق زنو کاهش اختیار مرد در این موضوعات انجامیده است. هر چند تحولات مثبتی در حمایت از حقوق زنان صورت گرفته است اما در این راستا از تمام ظرفیتهای موجود استفاده نشده است و با تکیه بر فقه غنی امامیه امکان تحول بیشتر و اصلاح بعضی از قوانین وجود دارد.