گسترش دخالت دولت در امور شهروندان و کنترل هرچه بیشتر امور برای ایجاد نظم در جامعه، منجر به نزدیکی حقوق عمومی و حقوق خصوصی به همدیگر شده، به نحوی که در پاره ای موارد با تلاقی این دو شاخه اصلی حقوق مواجهیم. دیگر تمایز و تشخیص این دو از هم به سادگی گذشته نیست. در مورد بسیاری از اعمال حقوقی که یکطرف آن دولت یا نهاد عمومی غیردولتی است، تشخیص اینکه عمل مزبور تابع حقوق عمومی است یا حقوق خصوصی بسیار مشکل و اختلافی است، و روز به روز لزوم تحول میان این دو شاخه حقوق و تولد شاخه ای میانه بیشتر احساس می شود. از یک سو دیگر در عقودی که یکطرف آن نهاد عمومی است نمی توان به بهانه هدف عمومی، به طور مطلق حقوق خصوصی افراد را زیرپا نهاد و از سوی دیگر نیازهای مسلم جامعه نیز باید تامین شوند. پس در نتیجه باید به گونه ای عمل کرد که در عین حال حقوق خصوصی اشخاص جامعه حفظ شود و نیازهای عموم شهروندان نیز تامین گردد. پس بایستی اصل را بر عدم تداخل حقوق عمومی و حقوق خصوصی گذاشت و زمانی تداخل را پذیرفت که ارکان و شرایط و لزوم یک خدمت عمومی منجزا محرز باشد که پس از احراز، پیروز این تداخل حقوق عمومی خواهد بود. در تحقیق حاضر به بررسی یکی از موارد تداخل حقوق عمومی و حقوق خصوصی خواهیم پرداخت، بحث در خصوص قراردادهایی است که شهرداری با متقاضیان تغییر کاربری، تفکیک و افراز منعقد و بخش قابل توجهی از املاک آنها را تملک مینماید. این درحالی است که شهرداری غایت خود را از از این اقدام تامین و فراهم آوردن خدمات عمومی اعلام می کند. ولی ادعای فوق مورد تردید است و بایستی پس از شناخت اینکه عقود مذکور ذیل کدامیک از شاخه های حقوق قرار می گیرد، به بررسی نظام حاکم بر آن بپردازیم. واژگان کلیدی: اراده، قرارداد، اضطرار تعمدی، شهرداری، حق مالکیت

چکیده: حوادث رانندگی در راه های کشور و خسارات وارده به اشخاص ثالث، یکی از معضلات و چالشهای مهم به شمار می رود. در این میان مسئولیت مدنی وزارت راه و نیز شرکتهای راه سازی، از موارد مهمی است، که لازم است مورد مطالعه قرار گیرد. هدف از این تحقیق مطالعه مسئولیت مدنی شرکتهای راهسازی در مقابل خسارات وارده به اشخاص ثالث بوده است. نتایج تحقیق نشان داد که شرکتهای سازنده راه اعم از دولتی یا خصوصی مطابق مقررات قانون مسئولیت مدنی(مواد 11و 12 و 13 و 14 ) و قواعد اتلاف و تسبیب، مسئول جبران خسارت ناشی از فعل کارگران خود به اشخاص ثالث خواهند بود در صورتی که خسارت در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده باشد، و این خسارات در حین اجرای پروژه تا تحویل موقت و قطعی پروژه بر عهده سازندگان راه است و در این راستا شرکتهای مذکور جهت جلوگیری از تضییع حقوق زیان دیدگان مکلف به بیمه کارگران خود در مقابل خسارات وارده به اشخاص ثالث هستندپس از تحویل قطعی پروژه راهسازی توسط شرکتهای سازنده راه، مسئولیت نگهداری راه ها و رفع نواقص موجود و رفع نقاط حادثه آفرین، مطابق تبصره 3 ماده 14 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی بر عهده نهاد های دیگر است «در صورتی که بر اساس نظر کارشناسان تصادف، نقص راه یا وسیله نقلیه، موثر در تصادفات باشد حسب مورد متصدیان ذیربط مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود....» با مداقه در قوانین می توان وزارت راه و شهرسازی، شهرداری و وزارت جهاد کشاورزی، دهیاری را متصدی راه های کشور یافت . واژگان کلیدی: مسئولیت مدنی، شرکت راهسازی، راه، ایمنی، نقص، حادثه، خسارت، شخص ثالث

شرکت در لغت به معنی شریک و همکار شدن با یکدیگر در کاری میباشد و دراصطلاح حقوقی، عقد شرکت، عبارت است از عقدی که به موجب آن دو یا چند نفر(شخص) توافق کنند اموالی را که به صورت اشتراک در آمده، اداره کنند برای تحصیل سود. (اختلاف نظر جدی در وجود و عدم وجود عقد شرکت بین فقها و حقوقدانان وجود دارد.) شرکت در سیستم حقوقی ما ، به دو دسته تقسیم می گردد. دسته اول شرکتهای تجاری که اقسام آن در ماده20 قانون تجارت بیان گردیده است . دسته دوم شرکتهای غیر تجاری هستند که این شرکت ها به سه شکل مختلف به وجود می آیند . شکل اول ، شرکت به معنی امتزاج اختیاری و یا قهری اموال چند نفر باهم . شکل دوم ، تملک یا دریافت یک مال توسط چند نفر در اثر عقود تملیکی و یا دستمزد . شکل سوم ، انعقاد عقد شرکت توسط چند نفر به عنوان شرکت مدنی. از مقایسه شرکت مدنی و سهامی و بر اساس مواد قانونی و نظرات حقوقدانان مهمترین وجوه تمایز این دو شرکت بدین شرح است : 1- شرکت مدنی عقدی جایز، رضایی و اذنی است ولی شرکت سهامی، تشریفاتی، لازم و تملیکی است. 2- ایجاد شخصیت حقوقی در شرکت های سهامی و عدم ایجاد آن در شرکت مدنی است و از نتایج حاصل از این شخصیت حقوقی این است که در شرکت سهامی ، آورده شرکاء به مالکیت شخص حقوقی در می آید و شرکاء نه به عنوان مالک، بلکه به عنوان اجزای سازنده اراده فرضی شرکت به اداره آن می پردازند و فقط شرکت به عنوان شخص، نسبت به آورده ها (دارایی شرکت) حق عینی دارد ولیکن در شرکت مدنی مالکیت شرکا برآورده از بین نمی رود و حق شرکاء در اداره مال مشاع، مستقیماً از آثار حق مالکیت است و ایشان حق عینی بر اموال شرکت دارند.3- در شرکت سهامی اصل، حاکمیت اکثریت سهامداران در اداره شرکت است و اداره شرکت تابع مقررات قانون تجارت است و چنانچه این مقررات و تشریفات قانونی رعایت نشود ممکن است به بطلان شرکت یا بطلان عملیات و تصمیمات آن منجر شود و گاهی ممکن موجب مسئولیت کیفری بشود.(مواد270و 240 ل.ا/ق/ت) ولی در شرکت مدنی به استناد ماده 576 قانون مدنی اداره شرکت، تابع مقرره بین شرکاء است و اصل ، حاکمیت جمعی شرکاء در اداره شرکت است که این امر، مهمترین نقص و ایراد شرکت های مدنی است. 4- در شرکت مدنی اصل تابعیت سود و زیان وهزینه ها ازسرمایه حاکم است. (ماده 575 ق.م) ولیکن قرار دادن سود بیشتر در سهم برخی از شرکا در شرکتهای سهامی مطابق مواد آمره لایحه اصلاح قانون تجارت دارای شرایط خاصی می باشد.(ماده 241 ل.ا.ق.ت) 5- مسئولیت شرکاء در شرکت مدنی، در پرداخت دیون و تعهدات شرکت در مقابل اشخاص ثالث، به نسبت سهم الشرکه ، نامحدود وشامل اموال شرکت و اموال شخصی شرکاء است، در صورتی که در شرکت سهامی ، مسولیت صاحبان سهام مطابق ماده اول لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است که این امر از مزایای بسیار مهم شرکت سهامی در مقایسه با شرکت مدنی است.

در پایان نامۀ حاضر ما در صدد این هستیم که، اسناد تجاری الکترونیکی را از آغاز تا استناد مورد بررسی قرار دهیم. به عبارت دیگر ما می خواهیم از بدو پیدایش و خلق شدن این اسناد در فضای مجازی تا زمانی که میان صاحبان این اسناد اختلاف پیش می آید، و طرفین با تکیه بر این گونه اسناد به محکمه رجوع می کنند را مورد ارزیابی قرار دهیم، و می خواهیم بگوئیم که، آیا محکمه به اینگونه اسناد به عنوان یک سند ودلیل توجه می کند یا خیر؟ از صدور تا استناد به این اسناد موضوع این رساله می باشد که ما برای رسیدن به این مهم، پایان نامه را به سه فصل تقسیم نموده ایم که فصل اول آن را به مفهوم و اقسام سند الکترونیکی و فصل دوم را به چگونگی صدور و انتقال این اسناد، و در آخر یعنی در فصل سوم، با سیر و تفحص در قوانین و رویه قضائی محاکم ایران، کاربرد عملی اسناد تجاری الکترونیکی، و میزان توجه قانونگذار و دادرسان به آنها را به عنوان یک دلیل، را شرح می دهیم. دراین راستا تا حد امکان سعی شده از قوانین بین المللی منجمله قانون نمونه آنسیترال وعهد نامه 2005و.... کمک گرفته، و با قوانین داخلی مقایسه نمائیم. ما حصل اقدام، نتیجه گیری از مباحث مطروحه بوده که در پایان آورده شده است.

خطری که از کالای آسیب رسان ناشی می شود در مقایسه با سایر کالاها بسیار خطرناک تر بوده ولازم است که تحت پوشش قاعده ی ویژه ای قرار گرفته تا مراقبت بیشتر در پیشگیری از حادثه صورت گیرد،در همین راستا اخذ استاندارد و ضمانت نامه ودادن اطلاعات کامل حداقل اقدامی است که دارندگان کالاهای مذکور باید رعایت کنند. با جمع آمدن سه عنصر ضرر،داشتن کالای آسیب رسان و رابطه ی سببیت مسئولیت مدنی کالای آسیب رسان محقق می شود که با تحقق آن بخصوص در سوانح سنگین نقش بیمه و دولت بویژه در حوادث اتمی بارزتر است . در این تحقیق بامطالعه تطبیقی به شناخت وظایف و مسئولیت های دارندگان کالای آسیب رسان ونحوی جبران آن خواهیم پرداخت. در این تحقیق ،از روش کتابخانه ای با شیوه ی توصیفی ـتحلیلی استفاده شده است

اززمان آغازدعوی تامرحله صدورحکم فاصله ای ایجادمی شودکه دراین میان خوانده بدحساب می تواندازاین فرصت به منظورنقل وانتقال اموال خوداستفاده کندوحکمی که خواهان بعدازمدتهابدست می آوردرابی اثرسازد. قانونگذارتمهیدی اندیشیده تا به وسیله آن زمینه اجرای حکم رابرای خواهان تضمین نمایند. این تمهیدتامین خواسته نامیده شده است. درقانون آئین دادرسی مدنی که متکفل بیان قواعدداوری است هیچ مقرراتی دال برجوازصدورقرارتامین توسط داوران وجودندارد. دراین مطالعه امکان صدورقرارتامین توسط داوردرحقوق داخلی ودرپرتوقوانین تجارت بین الملل موردبررسی قرارگرفته است. همچنین بابررسی قوانین مربوط به داوری درحقوق فرانسه،نقش داوردرصدورقرارتامین ومراجع صلاحیتداردراین زمینه موردتاکیدقرارگرفته اند. باتوجه به اصلاح قوانین کشورفرانسه درموردداوری درسال 2011،ضمن بررسی این تغییرات،به اصلاحات مرتبط به قرارتامین پرداخته شده ا ست.

فروش مال مرهون با توجه به رواج رهن در جامعه و نیاز راهنین به انجام آن، به دلایل متعدد اقتصادی و اجتماعی از یک سو و مخالفت مرتهنین با این امر از سوی دیگر، به یکی از مسائل جدی مردم و دستگاه قضا تبدیل شده است. اگرچه این موضوع که "آیا فروش مال مرهون بدون اجازه ی مرتهن، در زمره ی تصرفاتی به شمار می رود که منافی حق مرتهن است یا خیر" با استفاده از مضمون و ملاک رای وحدت رویه ی هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره ی 620، مورخ 20/8/1376، تقریباً مختومه شده است ولی در خصوص معاملات معارضی که با سند عادی مقدم بر وثایق بانکی صورت می گیرد رویه های مختلفی در دادگاه ها حاکم است که در پاره ای موارد، سند عادیِ مقدم توانسته است سند رهنیِ بانک را ابطال کند و بانک ها را در وضعیت دشواری قرار بدهد. در این رساله، شقوق مختلف این تعارضات به کمک ملاک های موجود در تعارض سند رسمی با عادی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

در این رساله مطالب به دو فصل تقسیم شده است، در فصل اول سعی شده است معنا و مفهوم سبب و فرض اجتماع اسباب روشن شود و پس از فراغت از این موضوع، در فصل دوم بدین امر پرداخته شده است که اساسا در فرض اجتماع اسباب، مسوولیت جبران خسارت وارده بر عهده کیست؟