بحران های مالی، یکی از پدیده های رایج در طول حیات اقتصادی کشورها بوده اند و نحوه مقابله با بحران ها، به تعویق انداختن و یا کاهش تبعات منفی آن، از مهم ترین دغدغه های کشورهای درگیر بحران بوده است. بدون تردید بحران سال های 2007 و 2008 در ایالات متحده آمریکا، بحرانی است که به علت آشفتگی اوضاع موسسه های مالی و بانک ها و عمل نکردن آن ها به تعهداتشان ایجاد شده و تحت عنوان بحران بدهی نام برده شده است. موضوع حجم کل بدهی ها و اثرگذاری آن بر بخش واقعی اقتصاد، امری دنباله دار است و بدهی های گذشته ممکن است با تولید ناخالص داخلی جاری همبستگی داشته باشد و اثرات حجم کل بدهی ها در یک دوره، تنها مختص همان دوره نمی باشد و با قطعیت نمی توان در مورد اثرات حجم کل بدهی ها در یک دوره سخن گفت. لذا با توجه به اهمیت این موضوع، در مطالعه حاضر به بررسی اثرات پویای حجم کل بدهی ها بر بخش واقعی اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1390-1360، و ارزیابی آن به عنوان ساز و کار هشدار دهنده وقوع بحران مالی پرداخته شده است. به منظور بررسی اهداف و آزمون کردن فرضیات، از برآورد الگوی اقتصاد سنجی روش غیر کلاسیک bvar و همچنین شبیه سازی سناریوهای تعریف شده؛ کاهش حجم کل بدهی ها تا نزدیکی صفر، کاهش حجم کل بدهی ها تا نصف مقدار اولیه و افزایش حجم کل بدهی ها تا دوبرابر، در مدل بیزین استفاده شده است. بدین منظور کلیه محاسبات و عملیات ریاضی این پژوهش با استفاده از نرم افزارهایeviews7 و matlab6 انجام شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که حجم کل بدهی ها بر بخش واقعی اقتصاد ایران طی دوره مورد مطالعه اثرگذار می باشد، به طوری که افزایش حجم کل بدهی ها در ابتدا، از طریق ایجاد اعتبار و افزایش در عرضه نقدینگی سبب افزایش در رشد اقتصادی شده که می تواند اثر مثبت بر بخش واقعی اقتصاد داشته باشد، اما به تدریج روند اثر گذاری این متغیر به دلیل تأثیر منفی که بر سرمایه گذاری ناخالص داخلی کشور می گذارد؛ تغییر پیدا می کند و اثرات منفی بر بخش واقعی اقتصاد بر جای می گذارد، در حالی که بازخورد کمی از فعالیت های واقعی اقتصادی بر حجم کل بدهی ها مشاهده شده است. هم چنین نتایج حاصل از بررسی سناریوهای مورد نظر، بیانگر این امر می باشد که بخش واقعی اقتصاد ایران به شدت متأثر از تغییر در حجم کل بدهی ها بوده و در نتیجه متغیر حجم کل بدهی ها می تواند به عنوان یک ساز و کار هشدار دهنده وقوع بحران مالی برای کشور ایران استفاده شود، به طوری که در سناریوی اول که حجم کل بدهی ها تا نزدیکی صفر کاهش یافته و اثر گذاری آن بر بخش واقعی اقتصاد ایران به حداکثر مقدار خود رسیده و در سناریوی سوم که حجم کل بدهی ها دو برابر شده این اثر گذاری به حداقل خود کاهش یافته است. البته نحوه اثر گذاری متغیر حجم کل بدهی ها بر بخش واقعی اقتصاد در دوره های زمانی متفاوت می باشد که نشان از ناپایداری اثر گذاری آن بر بخش واقعی اقتصاد می باشد.

افغانستان به لحاظ فرهنگی، سنتی و به لحاظ ساختاری اقتصادی و اجتماعی، توسعه نیافته است. قرایت که از اسلام در این جامعه وجود دارد حداکثری، بنیادگرایانه و نوبنیادگرایانه است. گفتمان اسلامی سیاسی (با خرده گفتمان های بنیادگرایانه مجاهدین و نوبنیاد گرایانه طالبان) به لحاظ هستی شناسی ، معرفت شناسی و انسان شناسی تفاوت های بنیادی با گفتمان دموکراسی دارد و هویت خویش را در غیریت سازی و طرد گفتمان دموکراسی به عنوان گفتمان رقیب معرفی کرده است. هر کدام از گفتمان های یاد شده، نظام معنایی و مفصل بندی های خاص خودشان را با بازنمایی دال ها و نشانه ها دارند و سعی کرده اند آنها را به عنوان رژیم حقیقت بر سوژه ها و عاملان سیاسی- اجتماعی تحمیل کنند. گفتمان مجاهدین هویت خویش را در نفی گفتمان کمونیستی و گفتمان طالبان هویت خود را در طرد گفتمان مجاهدین معرفی کرده اند و هر کدام برای مدتی توانستند به هژمونی دست یابند. بعد از معاهده بن، گفتمان دموکراسی تحت تأثیر شرایط خاص داخلی و بین المللی مطرح گردید. برای مدت کوتاهی، گفتمان طالبان به عنوان گفتمان رقیب تنها به لحاظ سخت افزاری در حاشیه قرار گرفت اما به زودی این گفتمان توانست خودش را تحت عنوان طالبان جدید بازسازی کرده و به صحنه سیاسی – اجتماعی بازگردد. مدت یک دهه است ک از عمر گفتمان دموکراسی در افغانستان می گذرد اما هرگز نتوانسته است در جامعه سنتی و توسعه نیافته افغانستان به گفتمان هژمون (در برابر گفتمان اسلام سیاسی) تبدیل گردد. اکنون کشور، عرصه منازغه گفتمانی میان اسلام سیاسی و دموکراسی است بدون آنکه هیچ کدام حالت هژمونیک داشته باشد. پرسش اساسی این پژوهش این است که چگونه اسلام سیاسی در افغانستان مانع هژمونیک شدن گفتمان دموکراسی می شود؟ فرضیه اصلی که در پاسخ به آن مطرح شده چنین است که گفتمان اسلام سیاسی در افغانستان با توجه به دو مفهوم "قابلیت اعتبار" و " در دسترس بودن" ، از طریق ایجاد یک رابطه خصمانه و منازعه آمیز، مانع هژمونیک شدن گفتمان دموکراسی شده و آن را به عنوان "دگر" خویش غیریت سازی وطرد می کند. پژوهش حاضر سعی کرده است فرضیه فوق را به آزمون بگذارد.

هدف از اجرای سیاست خصوصی سازی، ارتقای کارایی، تمرکززدایی، کاهش حجم تصدی دولت در فعالیتهای اقتصادی ، مشارکت دادن مردم در فعالیت های دولتی و خدماتی و استفاده بهینه از امکانات کشور و ... بوده است. این مطالعه با هدف بررسی موفقیت بخش خصوصی شرکت معادن ذغالسنگ البرز مرکزی انجام گرفته است. جامعه آماری مورد بررسی، کارشناسان و مدیران و صاحبنظران شرکت ذغالسنگ البرز مرکزی و شامل کلیه قسمتهایی از شرکت می باشد که فعالیت آن به بخش خصوصی واگذار گردیده است و تعداد نمونه 50 نفر در نظر گرفته شده است . روش تحقیق تحلیلی- توصیفی است. در این پژوهش از اسناد ، مدارک و گزارشات مالی و حسابداری سالهای (86- 85 – 84- 71- 70- 69) سه سال قبل و سه سال بعد از خصوصی سازی در شرکت ذغالسنگ البرز مرکزی استفاده شده است. با توجه به شناسـایی و بررسی های به عمل آمده فرایند خصوصی سازی در شرکت ذغالسنگ البرز مرکزی با موفقیت همراه نبوده است .