زنان به دلیل شرایط جسمانی و روانی که آنان را در گروه افراد آسیب¬پذیر، قرار می¬دهد، نسبت به مردان در معرض بزه¬دیدگی بیشتری هستند و از این جهت شایسته است علاوه بر اتخاذ سیاست کیفری افتراقی در مسایل حقوق جزای ماهوی، در آیین دادرسی کیفری، نیز از آن¬ها حمایت بیشتری نمود. به دلیل فقدان قوانین لازم در خصوص آیین دادرسی کیفری حمایتی از قربانیان و به تبع آن نبود حمایت-های متناسب از زنان بزه¬دیده از یک سو و همچنین عدم توجه سیاست کیفری به یافته¬های جرم¬شناختی و اسناد بین¬المللی، دادرسی¬های کیفری در خصوص این افراد، وضعیت نامتناسبی داشته است و البته با تصویب و اجرای لایحه آیین دادرسی کیفری مصوب 90، می¬توان امید به بهبود شرایط دادرسی داشت. در این تحقیق سعی شده است به جایگاه فعلی آیین دادرسی کیفری حمایتی در پرونده¬های بزه¬دیدگی زنان در مرحله تعقیب و تحقیق و همچنین مرحله صدور حکم اشاره شود. در ادامه نیز به شناسایی معضلاتی که در آیین دادرسی کیفری وجود دارد پرداخته و با توجه به یافته¬های جرم¬شناسی، تجربه دیگر کشورها و توصیه¬های مربوط به اسناد بین¬المللی در رابطه با زنان بزه¬دیده، به ارائه الگوی حمایتی در آیین دادرسی کیفری پرداخته شود.

امروزه اهمیّت ورزش با توجّه به فواید بیشماری که دارد، بر هیچ¬کس پوشیده نیست. کارکردها و اهداف آرمانی ورزش، باعث شده است در همه ی کشورهای دنیا، حوادث و عملیّات ورزشی از حمایت¬های عمومی خاصّی برخوردار باشند. امّا باید دانست اتخّاذ تدابیر خاص برای عملیّات ورزشی، هرگز به معنی عدم امکان وقوع جرم و نابهنجاری در این حوزه نیست. چرا که در سال¬های اخیر شاهد وقوع نابهنجاری¬هایی در قلمرو ورزش به خصوص در رشته ورزشی فوتبال هستیم که به هیچ¬¬وجه با اهداف ورزش همخوانی ندارد. یکی از نابهنجار¬هایی که در کنار کارکردهای مثبت در ورزش شکل گرفته است، پدیده¬ خشونت در ورزش می¬باشد. این پدیده در حال حاضر با ذات و ماهیّت برخی از رشته¬های ورزشی نظیر فوتبال عجین شده و یکی از فاکتور¬های لازم برای موفقیّت در برخی از رشته¬های ورزشی محسوب می¬شود. این امر علم حقوق را در این دو راهی سرگردان و در تردید قرار داده است که آیا پرهیز از خطرها و آسیب¬های ناشی از خشونت در ورزش را مقدّم دارد و بازی ها و عملیّات ورزشی خطرناک را به کلی منع کند یا با توجّه به کارکردهای مثبت ورزش، سیاست کیفری خاص اتخّاذ کند و خطرهای احتمالی را پذیرا شود. نگارنده معتقد است برای مقابله با پدیده خشونت در ورزش، نیازمند اتخّاذ سیاست کیفری خاص، توأم با تأمّل نسبت به ویژگی¬های این پدیده نابهنجار، می¬باشیم. لذا در این نوشتار ضمن تفکیک میان انواع خشونت ورزشکاران و تماشاگران، موضع مقنن کیفری ایران در قبال پدیده خشونت در ورزش مورد بررسی قرار گرفته و میزان تطبیق و هماهنگی آن با فضای حاکم بر رقابت¬های ورزشی، ارزیابی شده است. لازم به ذکر است نگارنده در این پژوهش، خشونت در فوتبال را به طور خاص، محور بحث قرار داده است.

ازجمله مباحث مهم حقوق کیفری و علم جرم شناسی، برخوردی است که نظام کیفری با اطفال بزهکار می کند.به دلیل اهمیت سن کودکی و نوجوانی و تأثیری که این دوران در ساخت شخصیت آینده کودک می گذارد و همچنین با توجه به اینکه کودک و نوجوان با بزرگسالان از نظر توان جسمی و روانی تفاوت هایی دارد، واکنش نظام کیفری به بزه این قشر اهمیت زیادی دارد. در قانون جدید مجازات اسلامی، شاهد نوآوری های بسیار زیادی در خصوص بزهکاری اطفال می باشیم که در فصل دهم از این قانون به آن پرداخته شده است. از جمله این نوآوری ها می توان به سن مسئولیت کیفری و تدریجی شدن آن، تنوع پاسخ ها به جرایم بزهکاران اطفال، بکارگیری از نهادهای جدید حقوقی در ارتباط با اطفال اشاره نمود. در این تحقیق سعی شده است با مقایسه بین قانون جدید مجازات اسلامی با سایر قوانین، این نوآوری ها مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته شود.

در عصر حاضر آیین دادرسی کیفری متأثر از گسترش علوم فناوری اطلاعات بتدریج از شکل سنتی به سمت الکترونیکی شدن پیش می رود. اجرای طرح دادرسی کیفری الکترونیکی -که زیربنای آن سیستم مدیریت پرونده ((cms می باشد- بیش از 10 سال است که در ایران کلید خورده است. در این حوزه بایسته ها و چالش های قابل توجهی مطرح می شود؛ دادرسی کیفری الکترونیکی که در پرتو آموزه های دولت الکترونیکی به خدمات جلوی باجه و پشت باجه تقسیم می شود تحولات چشمگیری را در حوزه های مختلف از اولین مرحله (ارائه ی شکواییه) تا آخرین مرحله (اجرای احکام) به ارمغان آورده است. اما اجرای این طرح با چالش هایی همچون عدم وضع قوانین جامع در این حوزه، عدم آگاهی کاربران نسبت به خدمات دادرسی کیفری الکترونیکی، ضرورت تأمین امنیت اطلاعات، نحوه ی احراز هویت کاربران و ... مواجه است. لذا به نظر می رسد نظام دادرسی کیفری الکترونیکی قادر به برچیدن کامل نظام دادرسی سنتی نمی باشد بلکه می تواند به موازات این نظام حرکت کرده و کارایی آن را بهبود ببخشد.

رویکرد¬های گوناگونی درباره¬ی رابطه¬ی اخلاق و حقوق کیفری وجود دارد که از آن جمله می-توان به حقوق طبیعی و اثبات¬گرایی حقوقی و رویکرد تفسیری(هرمنیوتیکی) اشاره کرد. دیدگاه تامس نیگل با اثبات گرایی حقوقی بیش¬ترین فاصله را دارد زیرا اثبات¬گرایان معتقد به ناشناخت-گرایی و عدم تاثیر حقایق اخلاقی در تعیین حقایق حقوقی هستند. ما می¬توانیم تمام سنت¬ها، مکتب¬ها، جنبش¬ها وگرایش¬های اخلاقی را دریک تقسیم¬بندی بزرگ به سه قسم تقسیم کنیم: نظریه¬های پیامد¬نگری(بطور ویژه فایده جویی)، وظیفه گرایی و فضیلت¬گرایی. که این سه قسم نیز مورد نقد و بررسی واقع شده است. طبق نظر نیگل، می¬توان گفت که دو نوع مختلف استدلال وجود دارد: استدلال نظری و استدلال عملی. استدلال¬های عملی را می¬توان در دو مقوله¬ی بسیار مهم و جدی طبقه¬بندی کرد: ادله¬ی وابسته به فاعل و ادله¬ی فارغ از فاعل. اگر به یک دلیل بتوان شکل کلی¬ای داد که ارجاع آن به شخصی که آن دلیل را در اختیار دارد را بتوان به حساب نیاورد، این دلیل، یک دلیل فارغ ازفاعل است. و از سوی دیگر، اگر شکل کلی یک دلیل، ارجاع اساسی آن به شخص واجد آن دلیل باشد، در اینصورت آن دلیل، دلیل وابسته به فاعل است. پیامد¬گرایان اولویت را به ارزش¬های فارغ از فاعل می¬دهند؛ ولی وظیفه¬گرایی یک نظریه¬ی وابسته به فاعل است. تفصیل این مباحث و بیان لوازم آن محور اصلی بخش دوم تحقیق می باشد. نتیجه آنکه از نظر نیگل با توجه به اینکه ما انسانها میتوانیم از منظرهای گوناگونی به جهان بنگریم، هر یک از این منظرها، دعاوی متفاوت و گاه متناقضی را موجب میشود و ما نمیتوانیم نهاد کیفری واحدی را تصویر کنیم که بتواند رافع همه تناقض ها باشد؛ ولی از نظر او کار فلسفه به چالش کشیدن راه حل های موجود است و در دسترس نبودن روش واحد، ضرورت تصمیم گیری در مورد تناقض ها را از بین نمیبرد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی سیمایی جنایی و شناسایی نقاط جرم¬خیز در سطح شهر گالیکش صورت پذیرفته است. روش این پژوهش به¬صورت پیمایشی است که برای توصیف داده¬ها از روش آمار توصیفی (فراوانی و درصد، میانگین) و برای بررسی فرضیه¬ها از آزمون¬های واریانس¬ یک طرفه و تی استفاده شده است. در بحث شناسایی نقاط جرم¬خیز از آزمون¬های آماری توزیع نقطه¬ای و مرکز¬متوسط و آزمون بیضی انحراف معیار استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش جرائم ثبت شده در سیستم انفورماتیک دادگستری شهرستان گالیکش طی سال¬های (1387-1391) و تمامی پرونده¬های ثبت شده ضرب¬و¬جرح عمدی و سرقت منزل در سیستم 110 نیروی انتظامی شهرستان گالیکش از تاریخ 1/3/1391 لغایت 1/3/1393 جهت شناسایی نقاط جرم¬خیز می¬باشد. همچنین جامعه آماری جهت مطالعات بزه¬دیده¬شناسی خانوارهای شهری محلّات فارسیان، شریعتی، شیخ¬آباد و امام رضا(ع) بودند که از میان آنها 182 نفر با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شد. برای روش نمونه¬گیری از روش نمونه¬گیری چند مرحله¬ای که ترکیبی از روش¬های طبقه¬ای، خوشه¬ای و تصادفی ساده است استفاده شد. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که در لیست جرائم علیه اموال؛ سرقت و تخریب و در لیست جرایم علیه اشخاص؛ ضرب¬وجرح عمدی و تهدید بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده¬اند. از مجموع ??? پرسشنامه مربوط به مطالعات بزه¬دیده¬شناسی، جرائم سرقت، تخریب و ضرب وجرح عمدی بیشترین قربانی را داشته که داده¬های اخذشده از مراجع رسمی قانون نیز حاکی از این وضعیت است. همچنین طبق تحلیل استنباطی فرضیات مشخص گردید: با افزایش سن میزان بزه¬دیدگی کاهش می¬یابد؛ مهاجرین نسبت به بومیان بیشتر در معرض بزه¬دیدگی قرار دارند؛ مردان نسبت به زنان بیشتربزه¬دیدگی را گزارش می¬دهند؛ هر چه سطح تحصیلات افراد افزایش یابد، میزان گزارش بزه¬دیدگی آنان نیز افزایش پیدا می¬کند. همچنین افرادی که شغل آزاد دارند بیشترین میزان گزارش بزه¬دیدگی را دارند. درنهایت محلّات فارسیان، صاحب¬الزمان و امام حسن (ع)، به عنوان نقاط جرم¬خیز ضرب وجرح عمدی و محلّات شریعتی، میرزا¬کوچک¬خان و امام رضا(ع) به عنوان نقاط جرم¬خیز سرقت منزل شناسایی شدند.

پرداختن به موضوع صنعت زنبورداری، از منظر سیاست جنایی، شیوه ی نوینی در مطالعات حقوقی است. نقش قانون و حقوق در صنعت و پیشرفت اقتصادی، امری است دارای حائز اهمیت؛ چراکه بسیاری از بایدها و نبایدها، توسط قانون –و البته قانون گذاریِ اصولی-، می تواند در این زمینه نهادینه شود. هم چنین از طریق قانون، می توان از صنعت زنبورداری حمایت کرد؛ به طور مثال، در جهت پیشگیری از ارتکاب تخلفات و جرایم، که مهم ترین هدف سیاست جنایی است، با کمک قوانین می توان گام مهمی را برداشت. در کنار نقش قانون گذار، مجریان و حافظانِ اجرای قوانینِ مربوط به صنعت زنبورداری، در تکمیل بحث سیاست جنایی و نیز پیشگیری از وقوع تخلفات و جرایم، نقش مهمی را ایفا می کنند، زیرا تضمین سلامت و نظم یک جامعه و صنف، در گروِ چگونگیِ ایفای وظیفه ی قوه ی مجریه و قضاییه می باشد. هر نظام نظامِ حقوقی، بسته به سیاست اتخاذی، میزانِ قدرتِ متفاوتی را به این دو قوه اعطا می کند که این میزانِ قدرت، با میزانِ مشارکت افراد جامعه و مجامعِ مردم نهاد، رابطه ی عکس دارد. سیاست جنایی کنشی، در کنار سیاست جنایی واکنشی، دو بخش اصلیِ مباحث سیاست جنایی می باشد. متعاقبا قوانین کنشی و واکنشی از یک سو و نهادهای کنشگر و واکنشگر از سوی دیگر، در تکامل یکدیگر می باشند. در کنار همه جانبه بودنِ گستره ی بررسی های انجام شده، تطبیق موارد ذکرشده با سیاست جنایی آمریکا در زمینه صنعت زنبورداری می توان در تدقیق بررسی های انجام شده کمک بیش تری کند. از این طریق می توان خلاهای موجود در هر نظام را مورد بهتر ارزیابی قرار داد.