چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

دست یابی به نرخ رشد اقتصادی بالا یکی از اهداف مهم هر نظام اقتصادی به شمار می رود. این امر متضمن به کارگیری سیاستهای مناسب اقتصادی و هم چنین شناخت بیشتر عوامل موثر بر رشد اقتصادی است . امروزه اقتصاددانان پذیرفته اند که ثبات اقتصادی یک شرط لازم، ولی نه کافی، برای رشد اقتصادی بالاست در حالی که بی ثباتی اقتصادی یکی از عوامل مهمی است که افقهای رشد اقتصادی را محدود می کند. سنجش درجه ثبات اقتصادی کشورها از لحاظ تجربی چندان آسان نیست . در این رساله به تبعیت از مطالعه فیشر، از نرخ تورم، کسری (مازاد) بودجه دولت و حاشیه نرخ ارز در بازار سیاه به عنوان شاخص های ثبات (بی ثباتی) اقتصادی استفاده می شود و تاکید عمده بر نرخ تورم به عنوان مهمترین شاخص ثبات اقتصادی می باشد. هدف مطالعه آن است که چگونگی تاثیرگذاری شاخص های ثبات اقتصادی بر رشد اقتصادی در کشور مورد بررسی قرار گیرد. به منظور دسترسی به هدف مورد نظر از مطالعه تجربی به عمل آمده در کشور اسپانیا، مدل سانچز (1998)، استفاده می شود و روابط مورد نظر با استفاده از روش های جدید اقتصادسنجی (همجمعی و تصحیح خطا) برآورد می شوند. مهمترین نتایج برآورد معادلات به شرح ذیل می باشد: تاثیر نرخ تورم (به عنوان مهمترین شاخص بی ثباتی اقتصادی) بر نرخ رشد اقتصادی در ایران طی دوره مورد مطالعه (1338-76) منفی و از لحاظ آماری معنی دار می باشد. به طور دقیق اندازه ضریب این متغیر معادل -0/17 می باشد و نمایانگر هزینه سنگین تورم بر رشد اقتصادی در کشورمان می باشد. به علاوه شواهدی دال بر غیرخطی بودن تاثیر تورم بر رشد اقتصادی در کشور یافت می شود. تاثیر نسبت کسری بودجه واقعی دولت به gdp (به عنوان دومین شاخص بی ثباتی اقتصادی) بر نرخ رشد اقتصادی منفی و معنی دار می باشد و نشان می دهد که افزایش در کسری بودجه دولت (که در ایران عمدتا از طریق مکانیسم های پولی تامین می شود) افقهای رشد اقتصادی را محدود می کند. طی دوره مورد مطالعه تاثیر نسبت مخارج مصرفی دولت به gdp بر رشد اقتصادی منفی و تاثیر نسبت مخارج سرمایه گذاری دولت به gdp بر رشد اقتصادی مثبت ارزیابی می شود. و بالاخره تاثیر حاشیه نرخ ارز در بازار سیاه (به عنوان سومین شاخص بی ثباتی اقتصادی) هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت منفی و از لحاظ آماری معنی دار می باشد. از آنجا که تاثیر هر سه شاخص بی ثباتی اقتصادی بر رشد اقتصادی در ایران منفی می باشد، می توان نتیجه گرفت که بی ثباتی اقتصادی یکی از عوامل مهمی است که چشم انداز رشد اقتصادی کشور را تاریک می کند. از این رو پایدارسازی اقتصاد کلان یک گام موثر در راستای دسترسی به نرخ رشد اقتصادی بالا در اقتصاد ایران می باشد.

طی چند سال اخیر در کشورهای در حال توسعه، سیاستهای تعدیل و اصلاح ساختار اقتصادی از جایگاه خاصی برخوردار بوده است . در ایران نیز اصلاح ساختار مالی دولت جهت جلوگیری از روند رو به رشد کسری بودجه مورد توجه برنامه ریزان قرار گرفته است . اما این مهم بدون توجه به شناخت ابعاد و مولفه ای اقتصاد زیرزمینی امکان پذیر نمی باشد. در مطالعه حاضر، حجم اقتصاد زیرزمینی همراه با مولفه های آن در ایران، طی سالهای 1350-74 برآورد شده است . مولفه های اقتصاد زیرزمینی، بخش فعالیتهای داخلی، بخش واردات ، بخش صادرات ، بخش پس اندازهای ارزی (جایگزینی پول خارجی به جای پول ملی) و بخش دلالی بازار سیاه ارز در نظر گرفته شده است . روش حداقل مربعات معمولی (ols) همراه با روش شناسی تانزی، جهت برآورد حجم اقتصاد زیرزمینی و آزمون علت و معلولی "انگل و گرانجر"، برای بررسی "ارتباط بلندمدت بین کسری بودجه دولت و تفاوت بین نرخهای رشد اقتصاد زیرزمینی و رسمی" مورد استفاده قرار گرفته است . نتایج، حاکی از گسترش ابعاد اقتصاد زیرزمینی در کشور می باشد. وجود نرخها متفاوت رسمی ارز که بنابر سیاستهای دولت تعیین می شدند، بازار سیاه و غیر قانونی ارز را نیز به همراه خود داشته است و این یکی از عوامل مشترک ابعاد اقتصاد زیرزمینی در کشور بوده است . علاوه بر این، وجود ارتباط بلند مدت بین کسری بودجه دولت و تفاوت نرخهای رشد اقتصاد زیرزمینی و رسمی می تواند به سبب ناتوانی دولت در جهت شناسایی نسبتا کامل فعالیتهای مشمول مالیات و در نتیجه افزایش فشار (بار) مالیاتی بر گروههای خاصی از اقشار جامعه باشد. تشدید انگیزه فرار از مالیات به دلیل فوق همراه با تاخیر در پرداختهای مالیاتی، در کنار بهره مندی همزمان بخش زیرزمینی از فواید مخارج دولت منجر به وخیم شدن کسری بودجه شده است . از طرفی بهره مندی اقتصاد زیرزمینی از افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی و عدم بهره مندی سرمایه گذاری بخش خصوصی از گسترش اقتصاد زیرزمینی در بلند مدت می تواند نشانه ای از انحراف سرمایه گذاریها به سمت اقتصاد زیرزمینی باشد که به دلیل افزایش بار مالیاتی بر گروههای خاصی از اقشار جامعه و وضع مالیاتهای خاص برای تامین مالی کسری بودجه موجب تخصیص مجدد منابع از اقتصاد رسمی به سوی اقتصاد زیرزمینی شده است . این امر خود به دلیل افزایش هزینه های پنهان کاری، عدم بهره مندی واحدهای شرکت کننده در اقتصاد زیرزمینی از مزیت های تولید در مقیاس وسیع و عدم دسترسی این واحدها به بازارهای مالی پیشرفته موجب کاهش کارآئی در اقتصاد خواهد شد.

بانکها با قدرت خلق پول و اعتبار می توانند باعث رونق بخشهای مختلف اقتصادی بشوند و دولتها هم می توانند از طریق ابزارهای پولی، متغییرهای کلان اقتصادی را به وسیله بانکها تحت تاثیر قرار دهد. در ایران نیز بانکها به عنوان یکی از ارکان مهم اقتصادی بشمار می آیند. با این تفاوت که بانکهای ایرانی بعد از انقلاب اسلامی و با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا تحت نظام مشخصی درآمدند و تمامی سرمایه آنها ملی اعلام شد. بررسی عملکرد بانکها در ایران از دو جنبه اهمیت دارد: اول به عنوان یک موسسه اقتصادی و دوم به عنوان موسسه ای دولتی که قابلیت درآمدزدایی نیز دارد. یکی از راههای بررسی این عملکرد برآورد کارآیی نظام بانکی است . در این تحقیق کارآیی x یا کارآیی از جنبه هزینه در بانکهای ایران بررسی شده است . برای حصول این مقصود اطلاعات مربوط به 9 بانک ایران (تجارت ، سپه، ملت ، رفاه کارگران، صادرات ، ملی، صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن) از ترازنامه و حسابهای سود و زیان بانکها استخراج گردید و چهار عامل تولید برای بانک به صورت : -1 تجهیزات و لوازم، -2 نیروی کار، -3 منابع مالی، -4 سایر تعریف شد. سپس با استفاده از قیمت این عوامل، تولید بانک یا وامها و تسهیلات اعطایی، تابع هزینه بانکی تعریف و به صورت ترانسلاگ در دو حالت تک معادله ای و به همراه توابع سهم هزینه برآورد شدند و کششهای این تابع نیز استخراج گردیدند، سپس با استفاده از توابع مرزی تصادفی معرفی شده توسط آیگنر، لاول و اشمیت (1977) و تحقیق انجام شده توسط آلن و رای (1996) برای بانکهای کشورهای مختلف ، تابع هزینه مرزی تصادفی برای بانکهای کشور برآورد گردید. سپس با استفاده از امید ریاضی شرطی مطرح شده توسط جوندرو، لاول، متروف و اشمیت (1987) ناکارآیی هر بانک در هر سال برآورد گردید. نتایج برآوری نشان می دهد که متوسط ناکارآیی بانکهای ایرانی در طی مدت 7 سال از 1368 تا 1374، معادل 24/4 درصد بوده است ، که از این مقدار حدود 13/1 درصد مربوط به ناکارآیی فنی و 11/3 درصد مربوط به کارآیی تخصیصی است . در طی این مدت به طور متوسط بانک رفاه کارگران در بین بانکهای کوچک با کارآیی معادل 85/5 درصد و ناکارآیی 14/5 درصد بیشترین کارآیی و کمترین ناکارآیی و در بین بانکهای بزرگ ، بانک ملی با متوسط کارآیی 82/5 درصد و ناکارآیی 17/5 درصد بیشترین کارآیی و کمترین ناکارآیی 20 درصد کاراترین بانک تخصصی بوده است . به علاوه در این تحقیق مشخص شده است که با بزرگتر شدن بانکها از کارآیی آنها کم می شود. در ضمن بر اساس علامت کششهای هزینه مشخص شد که عامل تولید بانکی تماما جایگزین یکدیگر هستند و می توان برای کارآتر کردن بانکها، آنها را جایگزین هم نمود. با مقایسه نتایج این تحقیق و تحقیق آلن و رای به این نتیجه می رسیم که میزان متوسط ناکارایی بانکهای ایران، در مقایسه با بانکهای جهان رقم نسبتا مناسبی است .

نرخ واقعی ارز یک متغیر بسیار مهم در بخش تجارت خارجی است و به عنوان یک متغیر کلان و در چارچوب سیاستهای کلان اقتصادی دارای اهمیت بسزایی است . افزایش یا کاهش نرخ واقعی ارز بیانگر قوت و ضعف پول کشور در مقابل پولهای خارجی می باشد و معیاری جهت نشان دادن قدرت رقابت کالاهای ساخت کشور در بازارهای جهانی است . انحراف این نرخ از سطح تعادلی آن، که به منزله اختلال در قیمت های نسبی در جامعه است ، تاثیر منفی بر تخصیص منابع در جامعه خواهد گذاشت و در نهایت موجب کاهش قدرت رقابت کالاهای ساخت داخل در بازارهای جهانی خواهد شد. مطالعه حاضر به ارائه مفاهیم نرخ واقعی ارز و روشهای محاسبه آن، همچنین به تبیین و توضیح تغییرات نرخ واقعی ارز در رابطه با عوامل اساسی و عوامل مقطعی اقتصاد کلان (یا سیاستهای پولی و مالی) پرداخته است و عوامل ایجاد انحراف نرخ واقعی ارز از مسیر تعادلی بلند مدت را مورد شناسایی قرار داده است . آنگاه تاثیر این نوع انحراف بطور جداگانه روی متغیرهای رشد اقتصادی، سرمایه گذاری و صادرات به ویژه صادرات غیر نفتی بررسی شده است . برای این منظور به روش حداقل مربعات معمولی (ols) و با کمک داده های سری زمانی سالهای 1338-1374 معادلات مورد نظر برآورد شده اند. سپس با ثابت در نظر گرفتن عوامل سیاستهای پولی و مالی در معادله مورد برآورد، مسیر تعادلی نرخ واقعی ارز در طی دوره مورد بررسی بدست آمده است . طبق الگوی تنظیمی، عوامل تاثیرگذار بر تغییرات نرخ واقعی بالفعل ارز در ایران شامل شرایط تجاری، محدودیتهای تجاری ایران، پیشرفت تکنولوژی در داخل، میزان درآمد واقعی نفت و میزان مازاد عرضه پول است . مورد آخر به عنوان نماینده سیاستهای پولی یا عامل مقطعی تعیین کننده نرخ واقعی بالفعل است که نوسانات نامطلوب آن موجب انحراف نرخ واقعی ارز از مسیر تعادلی بلندمدت شده است . بقیه عوامل نیز به عنوان اساسی تعیین کننده نرخ واقعی تعادلی ارز در بلندمدت در نظر گرفته شده اند که تغییرات این متغیرها بیان کننده نرخ تعادل جدید نرخ واقعی ارز می باشند. پس از برآورد معادله نرخ واقعی بالفعل ارز و شناسائی عوامل تعیین کننده آن، برای به دست آوردن مسیر تعادلی بلندمدت ، ضریب متغیر سیاست پولی صفر در نظر گرفته شد آنگاه مقادیر این مسیر تعادلی بلندمدت به دست آمد. بررسی تاثیر این انحراف روی متغیرهای کلان ذکر شده نشان داد که انحراف نرخ واقعی ارز از مسیر تعادلی بلندمدت ، موجب کاهش رشد اقتصادی و میزان صادرات به ویژه صادرات غیرنفتی شده است ، ولی رابطه ای بین انحراف نرخ واقعی ارز از مسیر تعادلی بلندمدت و سرمایه گذاری در دوره مورد بررسی مشاهده نشد. از اینرو به نظر می رسد برای از بین بردن انحراف بین نرخ واقعی بالفعل ارز از مسیر تعادلی بلندمدت آن لازم است سیاستهائی چون کاهش ارزش اسمی پول داخلی به مرحله اجرا درآید تا آثار منفی این انحراف بر فعالیتهای اقتصادی زایل شود. موفقیت نسبی سیاست فوق بستگی به کنترل تورم ناشی از سیاستهای پولی و مالی دارد، در غیر اینصورت تورم بالا موجب خنثی شدن سریع اثرات مثبت کاهش ارزش پول داخلی بر نرخ واقعی بالفعل ارز خواهد شد.

سالهای زیادی است که توسعه به صورت همه جانبه آرزوی هر کشوری شده است . توسعه را به معنی ایجاد امکانات ضروری و رفاهی می دانیم که افراد آن جامعه بتوانند از فرصتها و انتخابها تا حد امکان بهره ببرند. در دنیای کنونی بدلائل نظری و تجربی، نمی توان تنها شاخهای اقتصادی را معرف شرایط توسعه دانست لذا برای شناسایی و تعریف وضع توسعه هر کشور یا منطقه باید به شاخصهای دیگری چون بهداشتی، آموزشی، جمعیتی و فرهنگی - اجتماعی رو آورده تا در کنار شاخصهای اقتصادی بتوانند معرف صحیحی برای سنجش درجه توسعه باشند. برای برنامه ریزیان اقتصادی - اجتماعی شناخت اوضاع توسعه کشور و مقایسه آن در طول زمان و با سایر کشورها ضروری بوده و به طراحی و سیاستگذاری آتی کمک شایانی می کند. در طی چند دهه اخیر در ایران برنامه های میان مدت توسعه اقتصادی - اجتماعی طراحی و اجرا شده است . لزوم بررسی اثرات و نتایج این برنامه ها در سطح داخلی و بین المللی ضروری می نماید. در این راستا با تهیه این مجموعه پنجره روشنی برای آنها گشوده می شود. ابتدا دو مقطع 1981 و 1955 برای مقایسه زمانی انتخاب می گردد. کشورهای مورد بررسی در سطح بین المللی، 23 کشور در حال توسعه شامل آسیایی، آفریقایی و آمریکای لاتین هستند. لذا می توان اوضاع توسعه یافتگی ایران را در بین آنها تعیین و بررسی نمود. در جریان حوادث و تحولات اقتصادی و غیراقتصادی در جهان اسلام، ضرورت تحلیل جایگاه ایران وجود دارد. ایران براساس نظریه های گوناگون اقتصادی - سیاسی، یکی از کشورهای مهم جهان اسلام است لذا با این گزارش می توان این وضعیت را به کمیت تبدیل و تحلیل نمود. کشورهای اسلامی مورد بررسی در این گزارش عضو سازمان کنفرانس اسلامی هستند. با استفاده و توجیه شاخصهای معرف توسعه و با بکارگیری روشهای معروف آماری چون آنالیز تاکسونومی و مولفه های اصلی و تهیه آمار و اطلاعات لازم از گزارشهای بین المللی، در این پایان نامه به تعیین درجه توسعه (بهداشتی، ...، اقتصادی) کشورها پرداخته و آنها با یکدیگر در دو مقطع مذکور مقایسه و موقعیت ایران را بررسی می نماییم. در بین 23 کشور در حال توسعه رتبه توسعه غیراقتصادی ایران در دو مقطع 1981 و 1995 به ترتیب برابر با 16 و 11 بوده که این نشان از بهبود است . در بین 45 کشور اسلامی رتبه توسعه غیر اقتصادی ایران در مقطع 1995 برابر 11 شده است . و در بین کشورهای در حال توسعه رتبه توسعه اقتصادی ایران در مقاطع 1981 و 1995 به ترتیب برابر 8 و 11 و در بین کشورهای اسلامی رتبه پنجم را کسب نموده است .

اثرات مثبت تجارت خارجی بر اقتصاد هر کشور بر کسی پوشیده نیست . اما تجارت می بایست بر اساس مزیتهای نسبی در هر کشور صورت گیرد. چرا که با افزایش تجارب بر اساس مزیت نسبی است که می توان علاوه بر افزایش رفاه اقتصادی، به تخصیص بهینه منابع که هدف اصلی است علم اقتصاد است ، دست یافت . بهر حال امروزه با توجه به جهت گیریهای سازمان تجارت جهانی (w.7.o) برای افزایش تجارت بین الملل از طریق حذف موانع تجاری، محاسبه مزیتهای نسبی از اهمیت بسزایی برخودار می باشد. چرا که پس از کاهش تدریجی تعرفه ها و سپی حذف آنها، کشورها تنها بر اساس مزیت نسبی خود قادر به حضور در اقتصاد جهانی و رقابت خواهند بود. لذا لازم است تا پیش از برقراری کامل تجارت آزاد در جهان، مزیتهای نسبی کشور شناسایی شود. هدف اصلی این تحقیق، سنجش توان رقابت فولاد خام در تولیدی در مجتمع فولاد خوزستان، بررسی حساسیت هزینه منابع داخلی (domistic reasunce cost) نسبت به تغییرات نرخ ارز، قیمت محصول و هزینه های عوامل تولید و همچنین بررسی اقتصادی طرح توسعه مجتمع فولاد خوزستان از دیدگاه هزینه منابع داخلی می باشد. از جمله نتایج این تحقیق شناسایی عوامل مهم تولید از نظر سهم هزینه تولید می باشد به طوری که هشت عامل تولیدی از سی عامل تولیدی که عبارتند از: برق، سنگ آهن زبره، الکترود، مواد نسوز، سنگ آهن نرمه، آهن قراضه، سنگ آهن کودر موخ و نیروی کار تقریبا 75 درصد از هزینه تمام شده یک تن فولاد خام را تشکیب می دهند. لذا می بایست در استفاده هر یک از عوامل تولید فوق الذکر خداکثر دقت را صرف کرده و بصورت کاملا کارا از این عوامل بهره برداری کرد و در صورت امکان با افرزایش کارایی هر یک از این عوامل زمینه بهبود ضریب d.r.c و بروز هر چه بیشتر مزیتهای نسبی تولید فولاد خام را فراهم آورد. همچنین محاسبه d.r.c برای طرح توسعه مجتمع فولاد خوزستان حتی با نرخ ارز صادراتی (3000 ریال) بیانگر وجود مزیت نسبی است . بهر ترتیب با توجه به امکانات موجود در کشور و وجود مزیت نسبی در تولید فولاد خام در مجتمع فولاد خوزستان و نزدیکی این مجتمع به آبهای بین اللمللی موقعیت مناسبی برای صدور این محصول فراهم آورده است که می بایست از آن حداکثر استفاده را نمود.

نقش مهم کسریهای بودجه (مالی) در معضلات اقتصادی کشورهای مختلف بویژه کشورهای در حال توسعه طی دو دهه اخیر مورد توجه و مداقه اقتصاددانان قرار گرفته است . وجود تاثیر و تاثر میان کسریهای بودجه و پیامدهای اقتصادی آن بر پیچیدگی مطالعات مربوطه افزوده است . ارتباط متقابل کسریهای بودجه کسریهای حساب جاری و نقش نرخ ارز علاوه بر اینکه آثار وجود و ادامه کسریهای بودجه را در بخش خارجی مشخص می کند، نحوه تدوین و اتخاذ سیاستهای کلان اقتصادی برای نیل به تعادل در دو بخش داخلی و خارجی را روشن می نماید. تحقیق حاضر با هدف شناخت روابط متقابل میان کسریهای بودجه واقعی، کسریهای حساب جاری و نرخ ارز واقعی در اقتصاد ایران طی دوره 2: 1376 - 1: 1360 انجام شده است . برای تحقق هدف فوق دیدگاهها و الگوهای نظری موجود در ادبیات اقتصادی پیرامون آثار کسریهای بودجه و نیز شواهد و الگوهای تجربی سایر کشورها بالاخص کشورهای در حال توسعه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. آنگاه نظر به ناپایا بودن متغیرهای مورد نظر و نیز دستیابی به روابط تعادلی بلندمدت و پویاییهای کوتاه مدت ، الگوی تصحیح خطای برداری بکار گرفته شده است . نتایج حکایت از وجود ارتباط تعادلی بلندمدت متقابل بین کسریهای بودجه واقعی و کسریهای حساب جاری دارد. کسریهای حساب جاری با داشتن ضریب 0/47 و عمدتا از طریق کاهش درآمدهای نفتی، کسریهای بودجه را افزایش می دهد. در مقابل، کسریهای بودجه نیز با برخورداری از ضریب بزرگتر 2/14 بطور مستقیم و از طریق بالا بردن تقاضای ماثر غیرمستقیم بواسطه افزایش قیمتها و بدتر شدن رابطه مبادله، کسریهای حساب جاری را تحت تاثیر قرار می دهد. بعلاوه، ضمن شناسایی نرخ ارز واقعی به عنوان متغیر برون زای ضعیف ، رابطه بلندمدت دیگری میان تغییرات نرخ ارز واقعی و کسریهای بودجه واقعی دولت به گونه ای معکوس و با ضریب -0/23 بدست می آید. این در حالی است که وجود ارتباط معنی دار بلندمدت بین نرخ ارز واقعی و کسریهای حساب جاری طی دوره مورد بررسی تایید نمی گردد. نتایج کوتاه مدت ، سرعت بالاتر تعدیل میان کسریهای بودجه واقعی و نرخ ارز واقعی در مقایسه با رابطه کسریهای بودجه واقعی و کسریهای حساب جاری را نشان می دهد. تغییرات کوتاه مدت متغیرهای درونزا عمدتا به وسیله شوکهای وارده بویژه دو شوک مربوط به افزایش ناگهانی واردات سالهای 70 و 71 و یکسان سازی نرخ ارز در سال 72 توضیح داده می شود. نقش درآمدهای نفتی علاوه بر بلندمدت در کوتاه مدت نیز حائز اهمیت است . بررسی توابع واکنش به ضربه حکایت از امکان بروز تغییرات بالعکس میان کسریهای بودجه دولت و کسریهای حساب جاری علیرغم همراهی آنها در بلندمدت دارد. همچنین تغییرات نرخ ارز واقعی علیرغم عدم ارتباط معنی دار بلندمدت با کسریهای حساب جاری، قادر است در کوتاه مدت بر کسریهای حساب جاری تاثیر گذاشته و از آن متاثر شود. اتخاذ سیاست تنزل پول داخلی به منظور دستیابی به هدف کاهش کسریهای بخش تجارت خارجی با توجه به نتایج بدست آمده کارآمد به نظر نمی رسد. حال در شرایطی که سیاست مزبور در راستای اهداف دیگری مانند: افزایش درآمدهای دولت و یا حذف بازار موازی ارز اجرا شود علاوه بر اینکه بکارگیری مداوم این سیاست امکان پذیر نمی باشد، موفقیت نهایی آن برای دفعات محدود نیز در گرو رعایت انضباط مالی طی دوره های بعد می باشد. اتخاذ تدابیری در جهت کاهش اتکاء دولت به درآمدهای نفتی-با توجه به نقش همزمان آن در کسریهای بودجه و کسریهای حساب جاری در افقهای زمانی کوتاه مدت ونیز بلندمدت -بایستی با جدیت هر چه تمامتر دنبال گردد.

پدیده فقر از دیرباز با انسان بوده و یکی از مسائل اساسی و رایج جوامع و فرهنگهای شناخته شده بشری را تشکیل داده است . با صنعتی شدن کشورها، به نظر می آمد که این معضل نیز برطرف می شود لیکن چنین نشد و در سالهای اخیر این مساله افکار جوامع بشری و بویژه کشورهای در حال توسعه را بیشتر به خود مشغول کرده، از طرف دیگر رسیدن به توسعه و سازندگی در یک کشور یا منطقه مستلزم شناسایی و اندازه گیری میزان فقر در آن کشور با منطقه و سپس اتخاذ راههایی برای از بین بردن آنست . آنچه مسلم است پس از فقرزدایی، قدرت خرید و موقعیت اقتصادی افراد (بطور متوسط) در آن منطقه افزایش می یابد. در این مطالعه به مساله فقر در یک استان خاص پرداخته شده است که شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نیز معیارهای ارزشی و آداب و رسوم منطقه را مدنظر دارد و بنابراین دارای نتایج قابل اتکاتری بوده و به نحو موثرتری در برنامه ریزیها از آن میتوان استفاده کرد. از طرف دیگر در این مطالعه در مرحله اول فقر مطلق بررسی گردیده است و از روش محاسبه حداقل کالری مودر نیاز استفاده شده است و سه سناریو معرفی شده است . سناریوی اول الگوی منطبق بر رژیم پیشنهادی انستیتو تغذیه و براساس تغذیه مناسب می باشد، سناریوی دوم براساس جانشینی کالاهای ارزان با کالاهای گران هم گروه می باشد، سناریوی سوم براساس جانشینی کالاهای ارزان با کالاهای گران غیر هم گروه می باشد. در ادامه شاخصهای شدت فقر برآورد گردیده است . در مرحله دوم، خط فقر ذهنی (حداقل معاش خانوار) برآورد گردیده است و از سیستم مخارج خطی (les) مبتنی بر تابع مطلوبیت استون گری استفاده شده است و برای انجام این امر، از روش استون استفاده شده است و میل نهایی به مخارج فرامعیشتی و سطح حداقل معیشت گروههای مختلف کالایی برآورد گردیده است و در ادامه کششهای قیمتی و درآمدی گروههای مختلف کالایی محاسبه گردیده است .