چکیده اهمیت سرمایه گذاری خارجی به عنوان معیاری برای سنجش پویایی و رونق و توسعه هر کشور بویژه از منظر کشورهای نیازمند توسعه انکار ناپذیر است. استفاده از مکانیسم سرمایه گذاری خارجی از جمله راه کارهای موثر و قوی در این مورد است . در سال های اخیر دولتمردان کشورمان سعی در ارائه تصویری مطلوب از وضعیت سرمایه گذاری خارجی در ایران داشته اند و تلاش های موصوف تا حدودی مفید فایده واقع شده است، اما در این رهگذر مهمترین نکته همانا تأمین امنیت و ثبات مطلوب از جوانب مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، و دیپلماتیک و بویژه استفاده از استانداردهای حقوقی و مکانیسم های قانونی تضمین سرمایه گذاری خارجی در مراحل مختلف « ورود، حضور و خروج » سرمایه است. قوانین و مقررات ایران کاستی های فراوانی در این عرصه داشته است که برخی از آنها را در سالهای اخیر قانونگذار رفع کرده است. برای مثال، با تصویب قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی تضمین های سرمایه ی خارجی را تا حدود زیادی افزایش داده است. اما باید این دید قوانین و مقررات انتظارات را برآورده می سازد؟ آیا اصولا اصلاح قوانین و مقررات کمکی را در راه افزایش سرمایه گذاری خارجی می نماید یا خیر؟ قوانین و مقررات ایران فاقد جامع نگری لازم در این خصوص بوده و در این زمینه نتوانسته همگام با استانداردهای بین المللی حرکت کند. قوانین موضوعه ی ایران نتوانسته است بستر حقوقی مناسب را برای سرمایه گذار خارجی فراهم نماید . علیرغم وجود منابع عظیم زیرزمینی ، شرایط جغرافیایی ، و ... ایران در جذب سرمایه های خارجی ناموفق بوده است و به دلیل نارسایی های ناشی از فقدان یک نظام حقوقی و قانونی کارآمد در رابطه با موضوع بویژه تا زمان تصویب قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی در سطح کلان مدیریت کشور، همراه با با پاره ای موانع در قانون اساسی و سایر قوانین مرتبط توفیق چندانی در این زمینه حاصل نگردیده است. هدف اصلی این نوشتار علت یابی نقاط ضعف فرآیند سرمایه گذاری در ساختار حقوقی کشور و ارایه ی راهکار جهت تسهیل جریان ورود سرمایه ی خارجی به کشور است . کلید واژه : سرمایه ، سرمایه گذاری خارجی ، سرمایه ی خارجی ،سرمایه گذار خارجی ، قانون تشویق ، موانع حقوقی.

چکیده مفصل مچ پا به دلیل وضعیت آناتومیکی آن اهمیت بسیاری در انجام فعالیت های ورزشی مختلف دارد. رویکرد جدید در بازتوانی آسیب های ورزشی، حرکت به سمت نظریه ی پایه مبتنی بر عملکرد بیشتر می باشد که شامل تاکید بیشتر بر حرکات عملکردی نسبت به ایستاده و زنجیره حرکتی بسته نسبت به باز می باشد. هدف تحقیق حاضر مطالعه ی اثر یک دوره تمرینات منتخب ورزشی (تعادلی ، چابکی ، وپلایومتریک) بر بهبود ناپایداری مزمن مچ پای ورزشکاران نخبه می باشد. در این تحقیق تعداد 30 ورزشکار جوان نخبه (بسکتبال، دوومیدانی) به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. آزمودنی ها در سه گروه تجربی، کنترل آسیب دیده و کنترل سالم تقسیم شدند. در گروه تجربی 10ورزشکار نخبه مبتلا به آسیب ناپایداری مزمن مچ پا قرار گرفتند. دو گروه کنترل نیز هر کدام شامل 10 نفر ورزشکار نخبه بودند که یک گروه شامل ورزشکاران آسیب دیده (ناپایداری مزمن مچ) و گروه دیگر ورزشکاران سالم بود. آزمودنی های گروه تجربی در یک دوره تمرینات منتخب ورزشی (تمرینات تعادلی، چابکی وپلایومتریک) به مدت نه هفته، هر هفته سه جلسه ی 60 دقیقه ای شرکت کردند. متغیرهای دامنه حرکتی، سرعت، چابکی، توان انفجاری، تعادل ایستا و پویا به ترتیب توسط آزمون های گونیامتر محقق ساخته، دوی سرعت 60متر، آزمون تی، آزمون سارجنت، آزمون لک لک و آزمون اکتال قبل و بعد از دوره تمرینی اندازه گیری شد. برای تحلیل آماری داده های مورد مطالعه ازروش آماری تحلیل واریانس اندازه های تکراری استفاده شد. نتایج بدست آمده نشان دادکه در ازمون پرش عمودی افراد گروه تجربی نسبت به گروه کنترل پس از انجام پروتکل تمرینی پیش رفت معناداری داشته اند. در سایر متغیرها تفاوت معنادارآماری بین گروه های سه گانه تحقیق مشاهده نگردید. اگرچه در بیشتر موارد تفاوت های مشاهده شده از لحاظ آماری معنادار نبود، اما با ارزیابی و مشاهده دقیق تر نتایج، درمی یابیم که در بیشتر موارد گروه تجربی نتایج بهتری از دو گروه کنترل بدست آورده است. به نظر می رسد اجرای برنامه تمرینی پیشنهادی در زمان طولانی تر بتواند اثربخشی بیشتری نیز داشته باشد. کلید واژه ها: ناپایداری مزمن مچ پا، توانبخشی، ورزشکار نخبه.

چارچوب قانونی و اجرایی که باید ناظر بر فعالیت بخش های دولتی و خصوصی و روابط فی مابین آنها باشد و همچنین بسترسازی مناسب برای انجام فعالیت های بخش خصوصی و نیل به اهداف خصوصی سازی و آزادسازی و ایجاد رقابت موثر در بازار میتواند توسط نهاد حقوقی تنظیم مقررات تدوین و اجرایی گردد. بازار مخابرات در ایران یکی از بازارهای پیشرو در دارا بودن یک نهاد تنظیم مقررات می باشد. این نهاد با توجه به جایگاه ویژه ای که دارد باید دارای معیارها و اصولی باشد تا زمینه هرچه بیشتر رقابت را فراهم کند. اتحادیه بین المللی مخابرات در ارتباط با سازمان تنظیم مقررات، اهداف، اصول و معیارهایی را بیان میکند. نهاد تنظیم مقررات می باید با ثبات، با دانش و شناخت کافی، با اقتدار، بی طرف، سریع، مستقل و شفاف باشد. این تحقیق به وضعیت و ساختار این نهاد با توجه به این معیارها پرداخته و نقاط ضعف و قوت آن را روشن کرده است تا حداقل در این موارد چالش های موجود برای رقابت بخش خصوصی مشخص شود و سپس راهکارهای مناسب؛ که چیزی جز رعایت اصول و معیارهای اتحادیه جهانی نیست تحلیل و ارائه گردید.