چکیده در این پایان نامه به بررسی آثار حقوقی روابط جنسی نا مشروع می پردازیم . ابتدا به تبیین مفهوم غریزه جنسی و زمان شروع فعالیتهای جنسی پرداخته سپس انواع مصادیق روابط جنسی را بررسی کردیم. از بین مصادیق روابط جنسی، رابطه جنسی نامشروع و به طور اخص روابط جنسی نامشروعی مد نظر ما می باشد که دارای اثر حقوقی ـ مدنی باشند؛ بنابراین آثار حقوقی سه عنوان زنا، لواط و مساحقه از مصادیق روابط جنسی توأم با آمیزش در این پایان نامه مورد بررسی قرارگرفته است. به دلیل عدم برشماری شرایط تحقق عمل رابطه جنسی نامشروع در قانون مدنی ناگزیربا مستندات قانون مجازات و نظرات فقهی مورد بررسی قرارگرفت. در تحقق نفس عمل رابطه جنسی نامشروع اگرچه شرایط عامه تکلیف ( عقل، بلغ، اختیار، علم وآگاهی ) دخیل نیست اما از مسقطات مسئولیت کیفری می باشد. درحالیکه فقدان شرایط عامه تکلیف در ترتب آثار حقوقی ـ مدنی جز در برخی موارد بی تأثیر است. رابطه جنسی، رابطه ای طرفینی است و نسبت به طرفین رابطه آثار مدنی دارد. اما این آثار به طرفین رابطه محدود نمی شود و اشخاص ثالث مثل اقربا طرفین را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. در خلال روابط جنسی ممکن است خسارتهای مادی و معنوی به طرفین یا احدی از آنها بار شود. اما ادعای جبران خسارت نسبت به ضارّ زمانی مسموع است که متضرر در انجام این عمل اکراه شده باشد. هرچند در برخی موارد در صورت برقراری اختیاری این رابطه ادعای خسارت مادی قابل قبول است. برقراری روابط جنسی نامشروع از سوی شخص متأهل تا حدودی می تواند در رابطه زوجیت او موثر باشد و راه تقاضای فسخ یا طلاق را برای زوج یا زوجه این فرد هموار سازد. .

چکیده موضوع تحقیق ما بررسی مبانی نشوز زوجه در حقوق ایران و بررسی مباحث مشابه در حقوق انگلستان می?باشد. در حقوق ایران، ریاست خانواده حق و تکلیف مرد می?باشد و به واسطه?ی این ریاست، زن ملزم به تمکین شوهر است و اگر زن تمکین نکند، ناشزه می?شود و مرد می?تواند با ابزارهایی (مانند عدم پرداخت نفقه و...) زن را مجبور به تمکین کند. اما در حقوق انگلستان اداره?ی خانواده به عهده زوجین می?باشد و مرد هیچ تفوق و برتری نسبت به زن در اداره?ی خانواده ندارد. پس تمکین عام، در عمل منتفی و در واقع ریاست خانواده به عهده مرد نمی?باشد که خواهان تمکین و تبعیت زن شود. وقتی تمکین عام مورد قبول نباشد، وضعیت تمکین خاص نیز مشخص است. در صورتی که مرد بخواهد زن را مجبور به تمکین خاص کند، عمل وی در حکم تجاوز به عنف محسوب می?شود. عقد ازدواج در حقوق انگلستان، هیچ تخفیفی برای مرد قائل نیست که بتواند زن را مجبور به تمکین کند. پس از بررسی حقوق خانواده در انگلستان، عنوانی به نام نشوز یافت نشد، اما بعد از کمی جستجو معلوم شد که در حقوق آن کشور نیز، در دهه?های پیش مباحثی اطراف نشوز وجود داشته است. این موضوع برای پژوهشگر جذاب بود. چرا که بررسی موضوعی را انتخاب کرده بود که در حقوق داخلی کشور خود وجود دارد ولی در حقوق کشور دیگر -انگلستان- وجود ندارد و تنها در گذشته چنین مباحثی در آنجا وجود داشته است. در دو کشور، توجیهات و احکام متفاوتی وجود داشت. در حقوق خانواده دو کشور، تفاوت زیادی مشاهده شد. تصمیم گرفته شد که دلیل وجود نشوز و عدم نشوز در دو کشور بررسی شود. نتیجه آن شد که حقوق ایران، به واسطه?ی حق و تکلیف ریاست مرد بر خانواده، زن را ملزم به تمکین و تبعیت از مرد می?داند، ولی در حقوق انگلستان، بین زن و مرد تبعیضی وجود نداشته و هر دو را در شعور و عقل، همسان می?داند. پس ریاست و اداره?ی خانواده را بر عهده?ی طرفین گذاشته تا هر دو با مشورت خویش، زندگی را به جلو ببرند. می?توان مصداق عمل آنان را در این مصرع پیدا کرد: هر که عقلش بیش، حرفش پیش در ادامه باید گفت در حقوق انگلستان، از ابتدا هیچ کدام از زن و مرد را بر دیگری ارجح نمی?دانند و با ذهنیت در مورد زن و مرد، قضاوت نمی?کنند. به تبع آن، اداره خانواده و بسیاری مسائل دیگر را به عهده زن و مرد گذاشته اند تا خودشان در مورد نحوه ی زندگی و اداره?ی خانواده توافق کنند. اصطلاحات مهم و کلیدی: نکاح، تمکین، نشوز، ریاست خانواده، تجاوز در خانواده.

چکیده اهداف و کمالات عالیه خواستگاه همه ی انسان ها است. اختلافات و اشتباهات افراد و جوامع در انتخاب شکل و روش و وسایل مورد استفاده در تحقق آن آرمان ها است که بعضی را به نیستی می کشاند و گروهی را رستگار می کند. بررسی نظری و عملی شیوه های حقوقی پیش بینی شده در قوانین و تحلیل و مقایسه ی آن ها ما را به نقاط ضعف و قوت آن ها رهنمون می سازد. نتیجه ی نامطلوب از یک نظریه می تواند به علت اشتباه بودن یا فهمیدن آن نظریه یا به اجرای نادرست آن مربوط باشد. با توجه به رویکرد افزایش جمعیت و ترکیب جمعیتی و وجود مخاطرات بالفعل و بالقوه برای کودکان، افزایش رشد طلاق، بدی معیشت و تهاجم فرهنگی با هدف گذاری نوجوانان، توجه ویژه ای را در شناخت شیوه های حمایتی پیش بینی شده در قوانین داخلی و بیرونی مرتبط را می طلبد. حساسیت کودک و آسیب پذیری بیش تر وی از حیث روانی و جسمی مستلزم حمایت ویژه ی آنان از سوی خانواده و جامعه می باشد. شناسایی زمینه های خطر و تهدیدات در جامعه ی معاصر، با توجه به پیچیدگی و گسترش روابط انسانی، تکنولوژی، تجارت و اقتصاد، شناسایی وظایف دولت (در معنای عام شامل هر سه قوه) ضروری می باشد. چون جرایم و انحرافات در بستر مناسب رشد و نمو پیدا می کند، این نگاه ما را در شناخت و تحلیل شیوه های حقوقی حمایتی موجود و دلخواه کمک می کند. اهمیت و نقش خانواده در تعلیم و تربیت و پرورش و نیز تکالیف آنان در رابطه با موضوع، مورد اصلی خواستگاه قانون می باشد. بررسی روابط والدین و فرزندان در قالب مباحث نگهداری، تعلیم و تربیت و حضانت و ولایت و الزام به انفاق و وصایت و قیمومت و بررسی موقعیت گذشته، حال و آینده موضوع و قوانین مرتبط، می تواند ما را در اصلاح و تدوین آیین نامه های اجرایی و شناخت نقاط ضعف و قوت آن یاری نماید تا عوامل و مخاطراتی که آن حقوق را تهدید کرده اند، شناسایی و برطرف نماییم. علاوه بر پایبندی بر معاهدات بین المللی، همانند جامعه ی داخلی در بهبود شرایط بین المللی حقوق کودکان با توجه به تأثیر و تأثر جوامع، ملتزم، فعال و نقش پذیرتر باشیم. در این بررسی میزان توجه و رعایت مبانی و مقررات اسلامی و اسناد بین المللی به عنوان عضو خانواده ی جهانی نیز در تدوین قانون مورد توجه می باشد و عمده تفاوت موضوع انتخابی با سایر موارد مشابه در بررسی نقش دولت و پرداختن به بیان و تشریح وظایفش و روش های موردنظر برای تحقق آن اهداف قانونی می باشد.

چکیده ندارد.

اهمیت خانواده و تأثیرگذاری این نهاد اجتماعی در تعالی کشورها، قانون گذاران را بر آن داشته است تا قوانینی را جهت استحکام خانواده وضع نمایند. در حقوق ما هم قانونگذار موادی را به این نهاد اختصاص داده است که قسمتی از این مواد ناظر به روابط زوجین در مقابل هم است. روابط زوجین از یک دیدگاه به روابط مالی و روابط غیرمالی تقسیم می شود. اما این مواد تمام وظایفی نیست که زوجین در مقابل هم دارند چرا که برحسب عرف و شرع تکالیفی بر زوجین بار شده است. به عنوان مثال وظایفی همچون حسن معاشرت زوجین نسبت به یکدیگر، معاضدت زوجین در تربیت اولاد، وفاداری، سکونت مشترک، تمکین در حقوق وجود دارد اما دیگر صحبت از حقوقی همچون حق قسم یا حق جنسی زن وجود ندارد. عدم ذکر حقوق اشاره شده,نمی تواند دلیلی بر این مطلب باشد که این حقوق وجود ندارد. چون علاوه بر آنکه در قانون نشانه هایی است مبتنی بر وجود این حقوق، بیان این حقوق در فقه نیز پشتوانه ای محکم برای پذیرش این حقوق در قانون است. قانون انجام این تکالیف را به صور گوناگون تضمین و ضمانت اجرای برای عدم انجام تکالیف قرار داده است. به عنوان مثال عدم تمکین زن اسقاط حق نفقه او را به همراه خواهد داشت. یا عدم وفاداری زوجین می تواند از باب مسئولیت مدنی «خسارت مادی و معنوی» ضمان آور باشد. اگرچه در بحث حق و تکلیف می توان کاستیهای قوانین را با بهره گیری از فقه برطرف کرد اما در بخش ضمانت اجرای حتی با بهره گیری از فقه هم نمی توان کاستی موجود را برطرف نمود. و لذا لازم است تدابیر در این خصوص اندیشیده شود خصوصاً که این کاستی، بیشتر در رابطه با حقوق زن احساس می شود به عنوان مثال مرد می تواند با اسقاط نفقه زن او را به نوعی مجبور به انجام تکالیفش کند اما در خصوص حقوق زن او تنها می تواند در نهایت از ماده 1113 ق.م استفاده و در نتیجه طلاق بگیرد.

مسئولیت محض یا بدون تقصیر، مسئولیتی است که به موجب آن، شخص موظف به جبران خسارتی است که به دیگری وارد آورده است بدون آنکه تقصیری کرده باشد و احتیاجی به اثبات تقصیر فاعل زیان نیست . همین امر در این پایان نامه مورد توجه و بررسی قرار گرفته است .

چکیده ندارد.

گاهی اتفاق می افتد که انسان با انگیزه های مختلف اقامتگاه و محل سکونت خود را ترک می کند و دیگر هیچ خبری از حیات و ممات او به دست نمی آید چنین شخصی از نظر قانون ایران مفقودالاثر نامیده می شود و برخی از حقوقدانان به تبعیت از فقهای امامیه چنین شخصی را غایب مفقودالاثر الخبر نامیده اند. با استناد به اصل استصحاب بقاء حیات ، چنین شخصی زنده فرض می شود و آثار و احکام شخص زنده در امور مالی و غیرمالی او به اجرا گذاشته می شود. در خصوص وضع زوجه غایب باید گفت که ازدواج غایب با او همچنان دارای اعتبار و آثار حقوقی است و غیبت او لطمه ای به این ازدواج وارد نمی کند.

در این پایان نامه بحث پیرامون حجر و قیمومت بررسی می شود.

بعد از انعقاد ضمان بین ضامن و مضمول له، آثاری بر آن مترتب می شود. مهمترین اثر عقد ضمان چگونگی اثر آن در نقل یا ضم ذمه می باشد که آثار دیگر عقد ضمان وابسته به این اثر می باشد. در این مورد نظرات مختلف است . در فقه امامیه نظرات فقهاء به سه دسته تقسیم می شود: -1 نظر اکثریت فقهاء امامیه: بر طبق این نظر به محض انعقاد ضمان، دین از ذمه مدیون به ذمه ضامن منتقل می شود. و این اثر ضمان مقتضای ذات عقد را تشکیل می دهد و تراضی بر خلاف آن هم جایز نیست . -2 نظر اقلیت فقه های امامیه: به محض انعقاد ضمان، مضمون عنه به ذمه ضامن منتقل می شود.منتها این اثر مقتضای اطلاق عقد ضمان است و طرفین می توانند با تراضی یکدیگر ضمان را ضم ذمه کنند. -3 نظر بعضی از فقها معاصر: به نظر این عده از فقهای امامیه مقتضای ذات عقد ضمان نه نقل ذمه است و نه ضم ذمه و طرفین می توانند آنرا مفید نقل یا ضم ذمه قرار دهند. ولی در صورت سکوت طرفین اثر طرفین آن ضم ذمه است . به عبارت دیگر مقتضای اطلاق عقد ضمان، ضم ذمه است . فقه عامه: در فقه عامه نیز همانند فقه امامیه نظرات مختلفی ارائه شده است . اکثریت فقهای عامه، مقتضای ذات عقد ضمان را ضم ذمه مضمون عنه به ضامن دانسته و تراضی بر خلاف آنرا جایز نمی دانند. اقلیتی از فقهای عامه نیز ضمان به شرط برائت اصیل را جایز دانسته و مقتضای اطلاق عقد ضمان را ضم ذمه می دانند و معدودی از فقهای عامه، همانند اکثریت فقهای امامیه مقتضای ذات عقد ضمان را نقل ذمه مضمون عنه به ضامن می دانند. قانون مدنی در ایرانی در ماده 698 اثر اصلی عقد ضمان را نقل ذمه مضمون عنه دانسته ولی تراضی بر خلاف آنرا در مور 699 و 723 به طور ضمنی اجازه داده است . در قانون تجارت ایران هم مطابقه ماده 402 این قانون اصل بر ضمان تضامنی است .

موضوع بحث ما "مبانی فقهی و حقوقی شرط عدم مسئولیت قراردادی" است . مسئله ای که در این راستا قابل طرح می باشد، این است که آیا چنین شرطی، با توجه به شیوع آن به دلیل تنوع مسئولیت مدنی، صحیح است یا خیر؟ برای دستیابی به پاسخ سئوال فوق الذکر، باید مبانی ای را که ممکن است برای بطلان و یا صحت در ذهن مخالفین یا موافقین این شرط تداعی کند، مورد تحلیل قرار داد. به همین دلیل، ابتدا مبانی ای را که مخالفین برای بطلان برگزدیده اند - اسقاط مالم یجب ، نظم عمومی - عنوان و نادرستی آنها را ثابت نموده ایم. سپس مبانی ای را که موافقین برای صحت برشمرده اند - اصل آزادی اراده، دیدگاه اقتصادی، عرف - به قلم درآورده و با دلایلی درستی آن را اثبات کرده ایم. در نتیجه، نافذ بودن شرط عدم مسئولیت قراردادی را به عنوان یک اصل پذیرفته و دو مورد را از این اصل استثنا نموده ایم: -1 شرط عدم مسئولیت ناشی از تقصیر عمدی و سنگین. -2 شرط عدم مسئولیت مربوط به تمامیت جسمانی.

غبن "زیانی است که به هنگام معامله، در نتیجه نابرابری فاحش بین ارزش آنچه باید پرداخته یا انجام شود و ارزشی که در برابر آن دریافت می گردد، به طرف جاهل می رسد". در تحقیق غبن، خدعه و فریب معتبر نیست و صرف و جودار کان غبن، موجب تحقق آن خواهد شد. غبن در حقوق ما سبب ایجاد خیار غبن برای مغبون است . و خیار غبن، "اختیار فسخ قرار داداست که قانونگذار در صورت عدم تعادل ارزش عوضین به طرف متضرر (مغبون) اعطا می کند" برای اعمال خیار غبن، شرایطی لازم است که عبارتند از اینکه مغبون باید دارای قصد و رضا باشد و اراده خود را برای فسخ قرار داد اعلام نماید. و فسخ نیز به هر لفط یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل می شود. در حقوق ما، مبانی مختلفی برای غبن بیان شده است که به نظر می رسد پذیرش "قاعده لاضر" بهتر باشد، و دلایل این امر نیز در جای خود بیان شده است . غبن باید فاحش باشد و معیار فاحش بودن نیز عرف است . البته به نظر می رسد تعیین اماره ای برای فاحش بودن غبن از طرف قانوگذار بهتر باشد. در تعیین مقدار غبن شرایط معامله نیز باید در نظر گرفته شود. در حقوق ما خیار غبن، بعد از علم به غبن فوری است . چنانچه غابن، تفاوت قیمت را به مغبون بدهد، خیار غبن ساقط نمی شود مگر اینکه مغبون به اخذ تفاوت قیمت راضی شود. در صورتیکه در حین قرارداد، حوادث پیش بینی نشده ای رخ دهد و تعادل دو عوض را بنحو فاحش بر هم زند و در نتیجه اجرای قرارداد برای طرف متعهد دشوار شود، به نظر می رسد بتوان آنرا غبن حادث دانست و از ملاک خیار غبن استفاده کرد و به طرف متضرر حق فسخ قرارداد را داد.

پایان نامه حاضر در چهار فصل نگارش یافته است . در فصل اول از مفهوم بیع شرط و تمییز آن از سایر تاسیسات و نهادهای مشابه حقوقی و همچنین انعقاد و شرایط ویژه ای این تاسیس حقوقی بحث شده است . فصل دوم به آثار ویژه ای که بیع شرط دارد و نیز به تصرف در بیع شرطی و همچنین اعتبار نقل و انتقال و واگذاری بیع شرطی و حق متصوره با بیع شرطی می پردازد. در فصل سوم به سقوط و اسقاط حق رد ثمن و استرداد مبیع پرداخته شده است و نیز ماهیت رد ثمن و چگونگی فسخ، مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است . در نهایت در فصل چهارم بیع شرط به عنوان یکی از معاملات با حق استرداد مورد تحقیق قرار گرفته و حدود مواد 33 و 34 ق.ث مورد بررسی قرار گرفته و نظر شورا نگهبان در این خصوص سنجیده شده است .

در پایان نامه از بحث می کنیم که آیا زوجه پس از سالها زندگی مشترک با همسر خود با وقوع طلاق و آینده تاریک از جهت مالی برای او ایجاد خواهد شد، می توان دارای حقوقی باشد که وضعیت مالی وی را تا حدودی تغییر و بهبود بخشد؟ خصوصا که وی در محیط خانواده زحمات زیادی را متحمل شده است که در واقع شرعا ملزم به انجام آن نبوده است . برای پاسخ به این سئوال پایان نامه را به چهار بخش تقسیم نموده ایم: -1 حقوق مالی مذکور در تبصره 6 ماده واحد قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق. که عبارتند از اجره المثل کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده است ، و اگر چنین حقی را به علت عدم تحقق شرایط ویژه و مشکلی که قانونگذار بیان کرده است نتوان به اثبات رساند نوبت به نحله (بخشش) می گردد که به نظر دادگاه و با توجه کارهایی که زوجه در خانه زوج انجام داده و سئوالات زندگی مشترک و وسع مالی زوج تعیین می گردد. -2 نفقه دوران عده که فقط در مورد طلاق رجعی قابل وصول است ، همچنین در مواقعی هم که طلاق با تن و زن حامل می باشد و نیز نفقه به زوجه تعلق می گیرد. -3 تصنیف دارائیهای که زوج در زمان زندگی مشترک با زوجه بدست می آورد. این امر در صورتی میسر است که زوج و زوجه در طی مشرط ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم دیگری چنین توافقی کرده باشند. -4 مقرری ماهانه: در صورتی که طلاق به تقصیر زوج باشد (چه زوجه تقاضای طلاق کند و چه زوج). دادگاه باید درخواست زوجه مقرری ماهانه ای را با توجه به وسع مالی زوج و نیاز زوجه برای او در نظر بگیرد. که این مقرری قابل کاهش و قطع شدن است . ضمنا سعی شده است در موارد مختلف حقوق مصر در این زمینه نیز مورد بررسی قرار گیرد.

عقد غیرنافذ یا موقوف عقدی است که در ارکان صحت آن خللی نیست منتها به واسطه علتی که در آن موجود است نافذ نمی باشد. به عبارتی به آن ترتیب اثر داده نمی شود مگر آن که نقص موجود مرتفع گردد. براساس ماده 190 قانون مدنی که شرایط صحت را ذکر نموده طرفین برای انعقاد معامله باید دارای قصد و رضا و اهلیت لازم قراردادی باشند حال با فقدان یا معیوب بودن این شرایط ممکن است عقد باطلل یا غیرنافذ گردد. فقدان قصد باعث بطلان معامله اما فقدان یا عیب رضات باعث عدم نفوذ خواهد شد. از آن جا که عقد باطل به طور کلی و عقد غیرنافذ تا زمانی که تنفیذ نگریده از اعتبار قانونی برخوردار نبوده و آثار حقوقی منطور بر آن ها بار نمی شود در شمار عقود غیرصحیح قرار می گیرند. با توجه به این که در عقد غیرنافذ ارکان اساسی عقد وجود دارد و نقصی را که سبب بی اعتباری آن شده می توان به این که در عقد غیرنافذ ارکان اساسی عقد وجود دارد و نقصی را که سبب بی اعتباری آن شده می توان جبران نمود این عنوان باطلان عقد تفاوت فاحشی دارد چرا که عقد باطل برخلاف عقد نافذ به هیچ عنوان قابلیت تبدیل به عقد صحیح را نخواهد داشت . عقد غیرنافذ با عقد قابل ابطلال در حقوق خارجی نیز تفاوت های آشکاری دارد، مهمترین وجه تمایز این دو این است که عقد غیرنافذ قبل از تنفیذ هیچ گونه آثار حقوقی ندارد اما عقد قابل ابطال قبل از رد تمامی آثار حقوقی بر آن بار می شود. هم چین عقد غیرنافذ با عقد جایز نیز تفاوتی آشکار دارد چرا که برخلاف عقد غیرنافذ جایز در شمار عقود صحیح بوده و تازمانی که توسط یکی از طرفین فسخ نگردد اثر حقوقی منظور را خواهد داشت ، در حالی که عقد غیرنافذ همان طور که اشاره شد تا قبل از تنفیذ هیچ گونه آثار حقوقی ندارد و با تنفیذ من له الاجاره است که آثار حقوقی مورد نظر از زمان انشا عقد بر مزبور بار می شود. معامله فضولی در بین عقود غیرنافذ از شهرت و اهمیت بیشتری برخوردار است . به همین علت فقیهان و حقوقدانان در مورد جوانب عقد موقوف یا غیرنافذ در باب فضولی بحث نموده اند به طوری که مصادیق دیگر عقد غیرنافذ را به طوری به عقد فضولی مرتبط ساخته اند.

پس از انعقاد وکالت ، وکیل تعهداتی پیدا می کند وی باید موضوع وکالت و لوازم و مقدمات آن را انجام بدهد، و در صورتی که برای انجام امری چند نفر به وکالت برگزیده شوند هیچیک از آنها نمی تواند بدون دیگری یا دیگران دخالت در آن امر بنماید مگر اینکه هر یک مستقلا وکالت داشته باشد که در این صورت هر کدام می تواند به تنهایی آن امر را بجا آورد، و نیز وکیل در امری نمی تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد مگر اینکه صریحا یا به دلالت قرائن وکیل در وکیل باشد در صورت اطلاق وکالت وکیل حق ندارد بیخود معامله کند، با علاوه وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات کند و از حدود آن تجاوز نکند، او باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد و آنچه را که به جای او دریافت کرده است به او رد کند در حقوق انگلیس نیز وکیل باید شخصا تعهداتش را بادقت و مهارت با شروط قرارداد انجام بدهد همچنین او موظف است که: وکالتش را غیر واگذار نکند، از موقعیتش به منظور تحصیل نفع برای خودش استفاده نکند، پولی را که در جریان وکالت دریافت کرده به موکلش بازگرداند و نیز به موکل حساب پس بدهد، همچنین وکیل در صورت عدم ابراز سمتش در برابر اشخاص ثالث مسئول اجرای موضوع وکالت است .

مالکیتهای فکری در قرن حاضر بعلت رشد روزافزون تکنولوژی و ارتباط هرچه بیشتر ملتها و بهم نزدیک تر شدن فرهنگها و تمدنها از اهمیت خاصی برخوردار گردیده است . یکی از انواع مالکیتهای فکری، مالکیت ادبی و هنری است که در بطن خود حق مولف را نیز دارد که از دیرباز مورد توجه بوده و بخصوص از زمان پیدایش صنعت چاپ اهمیت فراوانی پیدا کرده است . حق مولف خود دارای دو نوع حق معنوی و مادی است . بر اساس حق معنوی، مولف دارای یک سری امتیازات غیرمالی است که ارتباط ویژه ای با شخصیت وی دارد. حق انتشار اثر، حق حرمت نام و عنوان مولف ، حق عدول یا استرداد اثر و حق جایزه و پاداش از جمله حقوق معنوی مربوط به مولف است که وی می تواند مستقیما در زمان حیات از آنها برخوردار شود و بعد از فوت وی نیز ادامه می یابد. زیرا که به موجب ماده 4 قانون حمایت مولفان و مصنفان و هنرمندان حق مزبور محدود به زمان و مکان نمی باشد. از جمله فرضیه های مهمی که در این پایان نامه به تفصیل به آن اشاره شده است ، فرضیه انتقال معنوی مولف به موجب ارث و وصیت می باشد و فرضیه دیگر لزوم الحاق ایران با توجه به ایجاد شرایط اقتصادی و اجتماعی در درون جامعه علمی و فرهنگی کشور به کنوانسیون های بین المللی حق مولف است . این پایان نامه از سه بخش به شرح ذیل تشکیل یافته است : بخش اول به تعریف مولف ، مصنف ، حق معنوی و مشروعیت آن، تاریخچه حقوق معنوی مولف در جهان، ایران، اسلام و کنوانسیونهای بین المللی، ماهیت حقوقی حق مولف با تاکید بر حق معنوی مولف از دیدگاه عرفی و فقهی پرداخته است . و بخش دوم به بررسی خصوصیات حق معنوی مولف ، انواع حقوق معنوی مولف در زمان حیات و بعد از فوت وی، نحوه حمایت از حقوق معنوی مولف و ضمانت اجراهای جزایی و مدنی و چگونگی رسیدگی به شکایات مربوطه پرداخته است . و بخش سوم به بررسی کنوانسیونهای بین المللی حق مولف با تاکید بر حق معنوی مولف ، بحث درباره الحاق یا عدم الحاث ایران به کنوانسیونهای بین المللی و پیامدهای آن پرداخته است . ضمنا هرجا که مقتضی بوده بررسی تطبیقی با حقوق مصر و فرانسه نیز صورت گرفته است . و بالاخره پایان نامه با ارائه پیشنهاداتی در رابطه به هر چه بهتر شدن قانون حمایت حقوق مولفان ایران و نتیجه گیری کلی خاتمه یافته است .

هدف از تحقیق حاضر ، بررسی دقیق و مشخص اضطرار در عقود و ایقاعات و مسئولیت مدنی است . همچنین ارائه معیار برای تمیز اضطرار از مفاهیم مشابه و مصادیق مورد تردید راجع به اضطرار است . در نهایت بررسی مسئولیت مضطر در قبال دیگران و بالعکس انجام می شود.

ضمان عهده از جمله تاسیسات حقوق اسلامی است که علاوه بر فقه امامیه در قانون مدنی نیز پذیرفته شد، فقهای حنفی آن را با عنوان (کفالت درک ) تجویز نموده اند. ضمان عهده بر خلاف تعریف فقهای امامیه از ضمان موجب بری الذمه شدن مضمون عنه نمی گردد. ضمان عهده بر خلاف تعریف فقهای امامیه از ضمان موجب بری الذمه شدن مضمون عنه نمی گردد. ضامن عهده در این تاسیس حقوقی متعهد می گردد در صورتی که مبیع یا ثمن مستحق للغیر درآید. در فرض مشخص بودن بدل و در فرض کلی بودن مصداق دیگری از آن را به مضمون له تسلیم و استرداد نماید و عهده دار خسارات ناشی از امر گردد. خسارات ناشی از درک حادث در صورت تصریح قطعا و در صورت اطلاق ظاهرا داخل در قلمرو مسئولیت ضامن عهده می باشد. همچنین اگر معامله به واسطه عیوب سابق بر عقد ضمان عهده دستخوش حدوث بطلان گردد ضامن عهده مسئول خواهد بود کما اینکه در مورد (ارش) و خسارات ناشی از (نقصان ، نامرغوب بودن و صنجه ) بنا به مورد عهده از استرداد مورد معامله و جبران خسارات است . ضمانت عهده لزوما باید از سوی ثالث صورت بگیرد چرا که ضمانت از نفس باطل است .

شهرداری سازمان اداری محلی ، جهت اداره امور شهر است که وظایف آن را غالبا قانون شهرداری مشخص نموده است . مسئولیت مدنی شهرداری ها را در کنار مسئولیت دولت و در قالب مسئولیت ناشی از فعل غیر می آورند. مبنای مسئولیت مدنی شهرداریها ، ماده 11 قانون مسئولیت مدنی مصوب سال 1339 است . بر مبنای این ماده خسارت ممکن است محصول تقصیر شخصی کارمندان یا خطای اداری شهرداریها باشد و ورود خسارت به اجتماع تقصیر شخصی و خطای اداری نیز نفی نشده است . آثار هر یک از حالت های فوق متفاوت است . بحث مفصل را می توان از پایان نامه دنبال نمود.

توافق دو اراده زمانی صورت می گیرد که در برابر پیشنهادی که ایجاب نام دارد قبول از جانب مخاطب و مطابق با آن صورت گیرد و به این صورت عقد منعقد می شود این ایجاب و قبول گاه توسط دو نفر در مجلس واحد صادر می شوند و گاه نیز توسط دو فرد غائب رخ می دهد. ایجاب پیشنهادی است که ناشی از اراده یک طرف بوده و در برابر طرف خطاب خود صادر می شود و او در صورت تمایل می تواند با صدور قبولی آن عقد را منعقد سازد. اگر موجب زمان معینی را برای صدور قبولی تعیین کرده باشد پس او درتمام طول این مدت حق رجوع از ایجاب خود را نداشته و بر پیشنهاد خود ملزم می باشد. ایجاب به تنهایی نمی تواند عقد را منعقد سازد بلکه نیاز به تعبیری دیگر به نام قبول از جانب شخصی که پیشنهاد ایجاب به او صورت گرفته است داریم و نیز این قبول باید از تمام جهات یعنی عناصر اصلی عقد با ایجاب خود مطابقت داشته باشد هر چند در سایر عناصر فرعی مطابقت نداشته باشد. قبول از جانب مخاطب در زمان و مکان معینی صادر می شود که مورد توافق است و اگر توافقی در این زمینه صورت نگرفته باشد عقد در مکانی که اعلان قبول صادر می شود و نیز درهمان زمان منعقد می گردد و درعقود تلفنی ، به منزله عقد بین حاضرین از نظر زمانی می باشد چرا که فاصله زمانی وجود ندارد اما در مورد مکان انعقاد عقد در مکانی صورت می گیرد که قبولی در آنجا به طرف موجب اعلان می گردد.

حق انتفاع از مباحث مهم حقوقی محسوب می شود چنانکه پانزده ماده قانون به بررسی حق انتفاع و انواع و اقسام آن اختصاص یافته است . حق انتفاع ، حقی است که به موجب آن شخص می تواند از مالی که عین آن ، ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند. این تعریف ، حق انتفاع به معنای اعم را در بر می گیرد ولی حق انتفاع به معنای خاص دارای اقسام محدودتری است چنانکه حق انتفاع در معنای خاص خود شامل ، عمری ، رقبی و سکنی و حبس مطلق می باشد . حق انتفاع با مفاهیم دیگر حقوقی همچون اجاره ، حق ارتفاق، هبه و عاریه تفاوتها و تشابهاتی دارد. هر چند منتفع این حق را دارد که حق انتفاع را به دیگری واگذار کند ولی در کنار بهره ای که از مال موضوع حق انتفاع می برد مسوول حفاظت از عین است و نبایستی از آن سو استفاده کند وگرنه مسوول جبران خسارات وارده بر عین است . پرداخت مخارجی که برای بهره برداری از عین لازم است بر عهده منتفع می باشد مالک نیز می تواند هر گونه تصرفی که منافات با حق انتفاع نداشته باشد . درعین ملک خود بنماید چنانکه مالک می تواند ملک خود را با رعایت حق منتفع بفروشد و یا آن را برای پس از نقض مدت حق انتفاع به اجاره واگذار کند. در میان اسبایی که سبب زوال حق انتفاع می گردند برخی اسباب مشترکی هستند که موجب زوال حق انتفاع و سایر حقوق عینی می باشند همانند تلف مال موضوع ، حق دیگر اسبابی هستند که با حق ارتفاق مشترک می باشند همانند جمع شدن دو عنوان مالک و منتفع در یک شخص و اسباب دیگری هستند که ویژه حق انتفاع می باشند و سبب زوال آن می گردند همانند انقضا مدت حق انتفاع یا فوت شخصی که حق انتفاع به مدت عمر او برقرار شده و رجوع مالک در حبس مطلق یعنی اتمام حق انتفاع در صورتی که حق انتفاع بدون مدت برقرار شده باشد و مالک فوت یا رجوع کند. نتیجه پایان یافتن حق انتفاع نیز رد شی موضوع حق به مالک آنست یعنی با زوال حق انتفاع مالکیت صاحب حق کامل می گردد.

از دیدگاه شرع مقدس اسلام و قانون ایران اطفال نامشروع، اطفالی می باشند که در نتیجه روابط جنسی ممنوع بین و زن و مرد نامحرم به وجود می آیند که عوامل فراوانی در تشدید یا تقلیل آمار این اطفال در جوامع تاثیر دارد که از میان آنها می توان به عوامل اجتماعی، اقتصادی و حوادثی مانند جنگ و قحطی و همچنین عوامل روانی اشاره نمود. از نظر حقوقی نسبت رابطه خونی، طبیعی، اعتباری و قراردادی بین دو فرد تلقی می شود که چنین رابطه ای به زعم عده ای از فقها بین طفل نامشروع و پدر خود برقرار می باشد و اینگونه اطفال جز در مورد ارث ملحق به تمامی حقوق وی می باشند در مقابل اکثر فقها منکر چنین رابطه ای بین این دو گردیده اند و بالنتیجه اثبات نسب در این افراد موضوعا منتفی می دانند. از دیدگاه عرفی اثبات نسب به طرق متنوعی می باشد که در سیستم ادله اثبات دعوی می توان به اقرار به فرزند بودن طفل نامشروع و شهادت شهود و آزمایش خود و سایر اماراتی که اقناع وجدانی قاضی را فراهم می نماید اشاره نمود. درباره حقوق مدنی و کیفری اینگونه افراد، قابل ذکر است که جز در موارد معدودی این افراد از تمامی حقوق مربوط به افرادی که با نسبت شرعی و قانونی به وجود آمده اند برخوردار می باشند و این موارد معدد را می توان در توراث، قضاوت، شهادت و امام جماعت بودن این افراد خلاصه کرد که در مقابل سایر حقوق بسیار ناچیز است و دلیل این محرومیتها بدلیل جایگاه خاص این امور می باشند که جایگاهشان در مواردی مثل قضاوت جایگاه ائمه و معصومین باشد و لازم است افرادی متصدی این امور شوند که از نطفه‏‎‎‏های پاک به وجود آمده باشد و چون این افراد اقتضای ارتکاب به شقاوت بیشتری دارند شرع مقدس این محرومتیها را درباره آنها قائل شده است. بدین ترتیب برخلاف نظر بعضی از حقوقدانان عدم آشنا به مبانی اسلامی که معتقدند اسلام این افراد را از بسیاری از حقوق اولیه محروم کرده است، شرع مقدس تمامی حقوق جز در موارد معدود و آن هم بدلیل خاص، را برای این افراد به رسیمت شناخته است و در این موارد هیچ فرقی در اعطا حقوقشان با دیگران نگذاشته است.

مال مشاع به لحاظ آنکه دو یا چند مالک دارد و تمامی مالکین در هر ذره ازمال مشاع شریک می باشند لذا در مورد تصرفات هر یک از مالکین، مشکلات و محدودیتهائی بوجود می آید. برای بررسی این مشکلات و محدودیتها می توان تصرفات را به دو دسته حقوقی و مادی تقسیم نمود. در حقوق ایران اصولا تصرفات حقوقی بدون اذن سایر شرکا صحیح است مثلا مطابق ماده 583 ق.م هر یک از شرکا می تواند بدن رضایت شرکا دیگر سهم خود را جز یا کلا به شخص ثالثی منتقل کند. اما در مورد اجاره مال مشاع نمی تواند به راحتی بدون اذن سایر شرکا این عمل حقوقی را انجام داد و در صورتیکه شرکا اذن به تسلیم ندهند و موجر نتواند عین مستاجر را تسلیم کند، اجاره باطل است (م 470 ق.م) همچنین در مورد رهن مال مشاع قبض شرط صحت رهن و بدون آن واقع نمی شود و قبض نیز معمولا موحب تصرف و تسلط مادی است و بدون اذن دیگر شرکا ممنوع است (م 772 ق.م)تصرفات مادی در مال مشاع بدلیل آنکه موجب دخل و تصرف در اموال دیگران می شود بدون رضایت همه مالکین ممنوع بوده و موجب ضمان است اعم از اینکه این تصرفات به خاطر اجرای تصرفات حقوقی باشد مثل تسلیم مورد معامله یا برای اداره مال مشاع غیر نافذ هستند و نفوذ و اعتبار آن منوط به نتیجه تقسیم مال مشترک می باشد. این معاملات بین طرفین کاملا معتبر است ولی در مقابل دیگرشرکا غیرقابل استناد است (مواد 3-815-815ق.م.ف)در فقه امامیه و اهل سنت نیز تصرفاتی که هیچ منافاتی با حقوق دیگر شرکا نداشته باشد اصولا صحیح و معتبر است و تصرفات مادی که موجب دخل و تصرف در اموال مالکانه دیگر شرکا می شود حرام و ممنوع است.

بحث واگذاری اعضا و پیوند آن یکی از موضوعاتی است که محل برخورد علمی مابین دانشمندان علوم پزشکی ، حقوق، اخلاق، ادیان، عرفهای اجتماعی وحتی محل برخورد آرای شرایع آسمانی به مفهوم موجود یعنی مسیحیت و اسلام و یهودیت می باشد.و طبیعی است که جراحی های مربوط به انتقال یا پیوند اعضا توسط پزشکان تنها درصورتی می تواند لباس مشروعیت برتن استوار نماید که حقوق بتواند با مبنایی برخاسته از عقلانیت در میان مجادله بین آرای گوناگون، آرایی را که با مبانی مسلم و اصول و قواعد حقوقی سازگاری دارد با رعایت جانب اعتدال برگزیند و بر انتقال و پیوند اعضا یکسره و یا با قید شرایطی مهر تائید بزند و حقوق ، ملتزم نیست که در خط سیر حرکتی خود عرف و بنای عقلا را رها نماید و محکوم آرای پزشکان و فلاسفه واقع گردد چرا که توجه به عرف و بنای عقلا در کنار اصالت قائل شدن به اصول و قواعد و مبانی حقوقی معیاری است که می تواند حتی در صورت نبودن قانون صریح در خصوص احکام مسائل طبی، پاسخگویی موضوعات تازه و ... ایجاد شده در این باره باشد هر چند که اهمیت خاص برخی از مسائل پزشکی مثل پیوند اعضا و واگذاری اعضا، ضرورت تصویب قانون در بیشتر زمینه های مربوط به آن را مطرح می سازد هر چند که با تصویب قانون پیوند بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنها مسلم است . به بخش عمده ای از ضرورت مذکور توجه شده است بخش ضروری دیگر معضل مذکور یعنی بحث واگذاری و پیوند و تامین اعضا از انسانهای زنده ، هنوز به مرحله تصویب توسط قانونگذار نرسیده است که می بایست با مراجعه به اصول و قواعد و مبانی مسلم حقوقی و استمداد از آرای علمای فقه امامیه، هم موضع قانونگذار در باره قانون مورد تصویب و هم بحث مربوط به واگذاری و تامین عضو از انسان زنده و همینطور حیوان و اشیای مصنوعی، مورد بررسی تحلیلی قرار گیرد تا آثار و احکام حقوقی مرتبط با واگذاری های مذکور و شرایط و موانع مربوط به اجرای تعهدات ناشی از واگذاری های مزبور ، به صورت منطقی و معقول روشن گردد. اهمیت چنین مباحثی ارتباط آنها به سلامتی جسمی آدمی در زمان حیات و احترام او بعد از مرگ می باشد.