در این پایان نامه سعی شده است تا فرضیه همگرایی بین کشورهای منتخب منطقه منا آزمون شود. بدین منظور از هر سه مدل تجربی فرضیه همگرایی درآمد سرانه یعنی، مدل مقطعی (مدل همگرایی بتا)، مدل توزیعی (مدل همگرایی سیگما) و مدل سری زمانی استفاده شده است. از روش های اقتصاد سنجی حداقل مربعات معمولی و داده های تابلویی برای تخمین مدل مقطعی و از آزمون ریشه واحد دیکی- فولر تعمیم یافته، آزمون ریشه واحد ایم، پسران و شین (2003) برای داده های تابلویی و آزمون ریشه واحد زیوت- اندریوز با شکست ساختاری درون زا برای آزمون مدل سری زمانی استفاده شده است. به منظور آزمون مدل همگرایی سیگما، شاخص پراکندگی واریانس مقطعی به کار رفته است. نتایج حاصل از تخمین مدل های همگرایی بتا و سیگما حاکی از تأیید فرضیه همگـرایی بین کشورهای منتخب منطقه می باشد. نتایج تخمین مدل سری زمانـی با آزمون های دیکی- فولر تعمیم یافته و زیوت- اندریوز، حاکی از آن است که دو گروه همگرایی بین کشورهای منتخب منطقه منا وجود دارد. گروه اول شامل کشورهایی می باشد که از درآمد سرانه پایین به سمت میانگین درآمد سرانه کشورهای منتخب منطقه (درآمد سرانه کشور رهبر) در حال همگرا شدن می باشند. گروه دوم شامل کشورهایی است که از درآمد سرانه بالا به سمت میانگین درآمد سرانه همگرا شده اند. سایر کشورها نیز نسبت به میانگین درآمد سرانه واگرا شده اند. همچنین، بر اساس آزمون ریشه واحد ایم، پسران و شین، فرضیه همگرایی درآمد سرانه کـل نمونه کشورهای منتخب، به سمت میانگین درآمد سرانه منطقـه پذیرفته می شود. به-عبارتی در مجموع، کشورهای منتخب به سمت کاهش شکاف درآمدی با میانگین درآمد سرانه، در حرکت می باشند.

بدون شک دستیابی به رشد مستمر و مداوم و در نتیجه توسعه اقتصادی را می¬توان از زمره اهدافی قلمداد نمود که تمامی کشورها در پی رسیدن به آن هستند. به همین دلیل شناسایی عوامل اثرگذار بر رشد اقتصادی برای رسیدن به این امر مهم بسیار حائز اهمیت است. در این میان عوامل مختلفی همچون میزان انباشت سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی، درجه باز بودن اقتصاد، میزان جذب سرمایه مستقیم خارجی و ... مورد بررسی قرار گرفته¬اند. در سال¬های اخیر نقش بازارها و واسطه¬های مالی در بهبود رشد اقتصادی بسیار پررنگ شده است و مطالعات زیادی را از آن خود کرده است. در مطالعه حاضر نیز سعی بر آن است تا رابطه توسعه نظام مالی و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب اسلامی طی دوره 1989 تا 2011 مورد بررسی قرار گیرد. داده¬های مورد استفاده به صورت داده¬های تابلویی نامتوازن با مقاطع کشوری می¬باشد. از دو متغیر ساختار مالی و توسعه مالی برای بررسی اثر توسعه نظام مالی استفاده شده است. این رویکرد اجازه می¬دهد علاوه بر بررسی توسعه مالی، اثر انواع ساختار مالی موجود در ادبیات نظری مورد بررسی قرار گیرد. در این پژوهش از دو الگو در قالب دو روش چهارچوب داده¬های پانل و روش حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده (fmols) به منظور تخمین بردار هم¬انباشته بلندمدت استفاده شده و نتایج مورد بررسی قرار می¬گیرد. همچنین از مدل تصحیح خطای برداری (vecm) برای بررسی رابطه علّیت و آزمون فروض پاتریک استفاده شده است. نتایج بر مثبت و معنادار شدن هر دو متغیر ساختار مالی و توسعه مالی بر رشد اقتصادی دلالت می¬کند. با توجه به مثبت و معنادار شدن هر دو متغیر با توجه به ادبیات موجود در این زمینه نظام مالی مبتنی بر بازار اثر قوی¬تری در بهبود رشد اقتصادی دارد. نتایج حاصل از روش vecm تأیید می¬کند که در کوتاه مدت رابطه علّی یک¬طرفه از توسعه نظام مالی به رشد اقتصادی وجود دارد و در بلندمدت این رابطه دوطرفه می¬شود. بنابراین فرضیه مرحله توسعه¬یافتگی تأیید می¬شود.

چکیده ندارد.