قانونگذار ایران در قانون مجازات عمومی مصوب 1304 اطفال را در سه گروه سنی دسته بندی نمود و در سال 1338 قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار را تصویب کرد و بدین ترتیب دادگاه اطفال بزهکار تشکیل گردید و کانون اصلاح و تربیت به جای زندان و دارالتادیب مامن اطفال بزهکار شد.به این ترتیب قانونگذار در مسیر تدوین و اجرای یک سیاست جنایی افتراقی نسبت به اطفال و نوجوانان گام برداشت.پس از انقلاب و تصویب قانون مجازات اسلامی،اطفال از مسئولیت کیفری مبری دانسته شده و همین امر زمینه لازم برای تدوین یا اجرای یک رژیم مسئولیت مبتنی بر سیاست جنایی افتراقی را از بین برد.پس از تصویب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در سال 1373 برخی از شعب دادگاه های عمومی جهت رسیدگی به جرایم اطفال اختصاص یافت و برخی مقررات دادرسی اطفال پیش بینی گردید که به این ترتیب بار دیگر سیاست جنایی ایران در قبال بزهکاری اطفال،به سمت گرایش های بین المللی مقابله با بزهکاری اطفال متمایل شد. مقررات دادرسی افتراقی اطفال در فصل پنجم قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 هم با تاسی به قانون سال 1338 در رسیدگی به جرایم اطفال شرایطی را به نفع کودکان در نظر گرفته است.با 6 این حال به صرف وجود چند قاعده خاص رسیدگی نمی توان از وجود دادرسی ویژه اطفال و نوجوانان بزهکار در ایران سخن گفت.