سیستم های دو فازی آبی سیستم های متشکل از محلول های آبی دو پلیمر یا یک پلیمر و یک نمک (معدنی یا آلی) می باشد، که پس از اختلاط به دو فاز آبی امتزاج ناپذیر تفکیک می شود. در این سیستم ها هر فاز عمدتا دارای 85 تا %90 آب است و محیطی بسیار مناسب برای جداسازی و تخلیص مواد بیولژیکی از قبیل آنزیم ها، پروتئین ها، اسیدهای نوکلئیک، همچنین اندامک های سلولی و تمام سلول ها ایجاد می کند. هنگامی که مخلوط پیچیده ای از بیومولکول ها به سیستم های دو فازی آبی افزوده می شود، بیومولکول ها به طور نابرابر بین دو فاز توزیع شده و جداسازی صورت می گیرد. در سال های اخیر محققین زیادی تحقیقات خود را بر روی داده های تعادل فاز سیستم های دو فازی آبی پلیمر+نمک متمرکز نموده اند. هر چند که سیستم های دو فازی آبی، (پلی اتیلن گلیکول) peg - نمک به طور گسترده ای مورد بررسی قرار گرفته اند. اما سیستم های باجرمهای مولکولی مختلف (600، 2000و4000) برای پلیمرهنوز بررسی نشد ه اند. بنابراین در این کار پژوهشی، داده های تعادل مایع- مایع و منحنی باینودال این سیستم ها رابرای پلیمرباجرمهای مولکولی 600 تا 20000 بدست آوردیم واثر دمارابرروی سیستم بررسی کردیم. برای برازش منحنی باینودال از مدل تجربی «مرچاک» بطور موفقیت آمیز استفاده شده است. برای برازش داده های خطوط ارتباطی پلیمر-نمک از « معادله تجربی اتمر توبیاس و معادله پتانسیل بن کرافت»،«مدل seteschenow»، « مدل nrtl» و «معادله اسمزی ویریال» استفاده شده است، و تطابق خوبی بین داده های تجربی و محاسباتی بدست آمده است.

امر سلامت و جان انسان ها پیوسته از دغدغه های مهم جوامع بشری است. در طول تاریخ همواره بشر به امکان پیوند عضو و بافت از فردی به فرد دیگر می اندیشیده است. با توجه به پیشرفت علوم از جمله علوم پزشکی در قرون اخیر، در زمینه پیوند اعضا نیز پیشرفتهای شگرفی حاصل گردیده است و به تبع آن مسائل اخلاقی و قانونی پیرامون آن نیز خود را نمایان تر ساخته است. در کشورهای اسلامی با توجه به خاستگاه دینی بودن قوانین از یک سو و قانونی بودن این عمل از سوی دیگر ، مشروعیت آن همواره مورد ارزیابی اندیشمندان قرار داشته است. اهداف اصلی در این پژوهش، شناخت مشروعیت یا عدم مشروعیت فرایند پیوند اعضا و در صورت مشروع شناختن این فرایند، شناخت ماهیت قرارداد و همچنین بررسی شرایط و آثار این فرایند است. در این بررسی، نتیجه حاصله، عدم ممانعت فرایند پیوند اعضا با شرع و قانون و در نتیجه مشروعیت دانستن آن به استناد قواعدی همچون لاضرر و سایر قواعد و اصولی همچون قاعده ترتب و اهم و مهم است. قرارداد منعقده در این موضوع نیز با هیچ یکی از عقود معین ساختار کاملاً مشابهی نداشته و از آن جا که با نظم عمومی و اخلاق حسنه در تعارض نیست؛ به استناد ماده 10 قانون مدنی و اصل آزادی قراردادی، آن را باید به عنوان قراردادی غیر معین پذیرفت. هم چنین در باب شرایط صحت قرارداد پیوند اعضا، به نظر می ر سد که طبیعت خاص این فرایند اقتضا می کند که شرایط اساسی صحت معامله مندرج در ماده 190 ق.م را جهت انعقاد این قرارداد نتوان کافی دانست و شرایط دیگری را نیز باید رعایت کرد. زیرا مشروعیت این فرایند را با ضمائمی از همین شرایط اخذ نمودیم. در بررسی آثار قرارداد پیوند اعضا نیز، مسئولیت طرفین در صورت نقض تعهد و مسئولیت مدنی و مسئولیت پزشک با توجه قانون جدید مجازات اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است.