در این تحقیق با استفاده از داده های مقطع زمانی برای اقتصاد ایران، هزینه رفاهی تورم به ازای نرخ های تورم معین را محاسبه نموده ایم. این تحقیق نشان می دهد که تفاوت هزینه تورم برای ده درصد فقیر جامعه و ده درصد ثروتمند جامعه (طبقه بندی گروه ها بر اساس هزینه کل خانوار بوده است) در حدود 190% بوده است. این ادعا بدان معناست که به ازای هر نرخ تورم معین در بازه 5 تا 30 درصد، فرد فقیر به طور متوسط حاضر است از 190% مصرف بیشتر از مصرف خود در مقایسه با فرد ثروتمند صرفنظر نماید و در عوض نرخ تورم از مقدارهر مقدار معین به صفر کاهش یابد. به طور مطلق، وقتی که نرخ تورم 5% باشد، فقیرترین افراد حاضرند از 6.7% از مصرف خود صرفنظر نمایند و نرخ تورم به صفر کاهش یابد. همین معیار برای ثروتمندترین افراد برابر با 3.5% می باشد. با افزایش نرخ تورم هزینه رفاهی تورم برای تمام گروه ها افزایش می یابد و وقتی که نرخ تورم به 30% می رسد، هزینه رفاهی تورم برای ده درصد فقیر جامعه برابر 31.4% از مصرف کل می باشد در حالی که همین هزینه برای ده درصد ثروتمند جامعه برابر با 16.3% از کل مصرف می باشد. ما نتایج فوق را با استفاده از در نظر گرفتن تفاوت در بهره وری آحاد اقتصادی در یک مدل جستجو که برای اولین بار در لاگوس و رایت (2005) معرفی گردید، به دست آورده ایم و مدل را به گونه ای کالیبره نموده ایم که با داده های مربوط به "مطالعه بودجه خانوار در سال 1385" بهترین تطابق را داشته باشد. نتایج به دست آمده در این تحقیق بسیار بالاتر از نتایج به دست آمده بر اساس مدل های فرم خلاصه شده می باشد. تفسیر ما از این نتایج آن است که ایجاد مدل های پولی با پایه های خرد صریح نه تنها به لحاظ تئوریک مفید می باشد، بلکه تفاوت قابل توجهی در مورد نتایج کمی نیز در این شرایط به دست می آید.

در کشور ما، با مصرف بیش از 26708 میلیون لیتر بنزین و 16882 میلیون لیتر گازوئیل در سال 85 بیشترین مقدار مصرف این دو فرآورده به بخش حمل و نقل اختصاص داشته است. این میزان مصرف بیش از 50٪ کل فرآورده¬های نفتی کشور در سال 85 می¬باشد. در این میان 27.5میلیون لیتر بنزین در روز و 5میلیون لیتر گازوئیل در روز با واردات این فرآورده¬ها تامین گردیده است. علاوه براین در میان بخش¬های مصرف¬کننده انرژی، بخش حمل و نقل با 42٪ از کل یارانه انرژی (معادل 163789 میلیارد ریال) بیشترین سهم را از برخوداری از یارانه¬ها دارا بوده است. این بخش با تولید63٪ از کل انتشار nox ، so2 41٪، co2 26٪، so3 37٪ ، co 98٪، ch 96٪ و 77٪ از ذارت معلق دارای بیشترین مقدار انتشار گازهای آلاینده در میان سایر بخش¬های مصرف¬کننده انرژی در کشور می¬باشد. بخش حمل و نقل، یکی از مهم ترین بخش های زیربنایی تاثیرگذار در برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. علاوه بر مسائل اقتصادی نظیر درآمدزائی و ایجاد اشتغال، حمل و نقل در توسعه آبادانی منطقه ای و ملی و ایجاد امنیت ملی نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است. این بخش سهم بسیار زیادی در افزایش تقاضای نفت دارد و به همین دلیل مورد توجه جدی تحلیلگران بازار نفت قرار دارد. با وجود تلاش¬های فراوان برای جایگزینی نفت با سوخت های جایگزین فرآورده¬های نفتی بالاترین سهم را دارد و پیش بینی می¬شود تا چند دهه آینده نیز همچنان نفت سهم غالب خود را در سبد انرژی بخش حمل و نقل حفظ نماید.به منظور دستیابی به کاهش 80-50 درصدی گازهای گلخانه ای تا سال 2050، ipcc توصیه کرده که باید در سیستم های تامین انرژی کشورهای جهان و زیر ساختهای آنها تحولاتی صورت گیرد. به دلیل اینکه نیروگاه ها و حمل و نقل دو بخش عمده در تولید گازهای گلخانه ای در کشور می باشند بنابراین یک فرصت منحصر در ترکیب این دو بخش جهت برقی کردن بخش حمل و نقل پیش روی سیاست گذاران وجود دارد. به علاوه با جابجایی تقاضا برای انرژی از بخش حمل و نقل به بخش تولید برق و نیروگاهها، بخش عمده ای از فرآورده های نفتی صرفه جویی شده و باعث تامین امنیت انرژی در کشور می شود. این پژوهش با در نظر گرفتن اهمیت مسائل انرژی و محیط زیست و ارزیابی اقتصادی طرحهای صرفه جویی انرژی در کشور و ارتباط آن با بخش حمل و نقل در چارچوب تحلیل هزینه فایده به ارزیابی اقتصادی-زیست محیطی استفاده از خودروهای الکتروهیبریدی در کشور بر اساس شاخص های ارزش حال خالص، نرخ بازگشت سرمایه و تحلیل حساسیت می¬پردازد.نتایج این پژوهش نشان می¬دهد که اجرای طرح جایگزینی خودروهای کنونی با خودروهای الکتروهیبریدی در ناوگان حمل و نقل کشور علاوه بر اینکه تا حد بسیار زیادی در مصرف سوخت و انتشار گازهای گلخانه¬ای صرفه جویی خواهد شد، از لحاظ اقتصادی نیز دارای توجیه اقتصادی بسیار بالایی است.

درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز سهم قابل ملاحظه ای در درآمد دولت و تولید ناخالص داخلی دارد. تاثیر قیمت نفت بر تولید ناخالص داخلی بدون نفت نشان می دهد که هم افزایش و هم کاهش قیمت نفت بر تولید ناخالص داخلی بدون نفت موثرند، اما تاثیر کاهش بیشتر از افزایش قیمت برآورد گردیده است. بنابراین می توان گفت که کاهش قیمت نفت منجر به رکود فعالیتهای اقتصادی در کشور می گردد. یعنی تعیین رونق و رکود اقتصادی کشور وابسته به یک متغیر برونزا می باشد که خارج از کنترل برنامه ریزان است. بررسی تأثیر درآمدهای نفتی بر تولید ناخالص داخلی بدون نفت ، حاکی از تأثیر مثبت درآمدهای نفتی بر تولید ناخالص داخلی بدون نفت است. همچنین برآورد ضرایب بلند مدت برای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت نشان می دهد که درآمدهای نفتی در بلندمدت اثر قوی تری بر رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت نسبت به کوتاه مدت دارد. رابطه بین سرمایه گذاری و تولید ناخالص داخلی بدون نفت مثبت است. در این رابطه درآمدهای نفتی هم وارد شده و با تولید ناخالص داخلی بدون نفت رابطه مثبتی دارد . با افزایش قیمت نفت و در پی آن درآمدهای دولت ، هزینه های مصرفی و سرمایه گذاری دولتی افزایش می یابد و افزایش سرمایه گذاری باعث افزایش تولید و رشد اقتصادی می شود.

این پایان نامه مفهوم دانش پایگی اقتصاد و نقش آن رادر حصول وپایداری توسعه موردبحث قرارمیدهد.پس از تحلیل سابقه ی علمی موضوع وتوضیح مباحث مطروحه در زمینه ی دانش پایگی اقتصادوتوسعه ی پایدار،دستاوردهای موعودبرای دانش پایگی واز آن جمله تحول روابط اقتصادی وجهانی شدن اقتصادمورد توجه قرار می گیرد.آن گاه روش های مرسوم در سنجش مبانی دانش پایگی اقتصادبه وی‍‍‍‍‍‍‍‍زه شاخص های بانک جهانی دراین زمینه معرفی می شود.این بررسی همچنین به تحلیل این فکر میپردازدکه گسترش آموزش وتحقیقات علمی محض،به تنهایی برای تحقق دانش پایگی وارتقای سطح توسعه یافتگی کافی نبوده وپیشرفت علمی واقتصادی مستلزم تحول محیط اقتصادی و فرهنگی در طول زمان،وکاربردی شدن دانش پیشرفته در متن زندگی اقتصادی بوی‍زه در فرایند جهانی شدن تولید و تجارت است.

مقوله محیط زیست از جمله عمده ترین دل مشغولی های اقتصاددانان به شمار می آید.زیرا هدف نهایی علم اقتصاد تامین بالاترین سطح کیفی مصرف در قبال منابع محدود و صرفه جویی در این منابع است.دسترسی به محیط زیست سالم و پاک به منزله افزایش توان اقتصادی جامعه است و تقریبا منشاء تمام اقلام مصرفی بشر منابع طبیعی کره زمین است. در این تحقیق به رابطه مصرف بنزین توسط موتورسیکلت ها در حمل و نقل شهری و یارانه اعطایی به بنزین توسط دولت تحت برآورد تابع تقاضای بنزین موتورسیکلت ها در تهران وتاثیرات زیست محیطی و انتشار آلاینده های هوا از جمله (so2, co 2 ,nox,co,ch,spm) تحت برآورد معادله میزان اثر گذاری مصرف بنزین توسط موتورسیکلت ها بر آلودگی هوای تهران(ناشی از مصرف بنزین) و همچنین راهبردهای ممکن برای صرفه جویی در مصرف بنزین و در نهایت به ارزیابی آثار اقتصادی یارانه بنزین بر میزان مصرف و در نتیجه آلودگی محیط زیست با تاکید بر میزان اثرگذاری موتور سیکلت ها بر آلودگی محیط زیست و راهکارهای کاهش آلودگی درتهران با استفاده از اقتصادسنجی و با روش حداقل مربعات معمولی با کمک نرم افزار ایویوز به تخمین معادلات می پردازیم.و نتایج این تحقیق نشان می دهد که تعداد موتورسیکلت ها و وقیمت حقیقی و میزان مصرف ماشین ها عوامل اثر گذار بر تقاضا و مصرف بنزین موتورسیکلت ها در تهران می باشند ودر نهایت به رابطه مثبت مصرف بنزین و میزان آلودگی هوا در تهران دست پیدا کردیم.

چکیده وقوع شوک اول نفتی در سال 1973 و افزایش قیمت نفت باعث روشن شدن اهمیت انرژی بویژه نفت در اقتصاد جهانی شد. در پی افزایش ناگهانی قیمت نفت مطالعات گسترده ای بر پایه نظریه هتلینگ به منظور تبیین علل و ریشه های آن شکل گرفت. دیدگاه هتلینگ در طول دهه 1970 میلادی در بین اقتصاد دانان انرژی به یک دیدگاه حاکم تبدیل شد. در نظریه محض بهره برداری از منابع طبیعی ، بخش منابع طبیعی مستقل از سایر بخش های اقتصادی مطالعه می شود و مسیر بهینه برداشت از منابع طبیعی صرف نظر از اثرات متقابل آن با سایر بخش های اقتصادی استخراج می شود. در مقابل، در نظریه برنامه ریزی اقتصادی بر اساس مدلهای رشد، هدف به دست آوردن مسیر بهینه پس انداز و سرمایه گذاری جهت دست یابی به رشد و توسعه پایدار است. شکاف بین این دو حوزه به ویژه در اقتصادهای صادرکننده نفت ضرورت تدوین یک چارچوب نظری جامع و ارایه مدل ریاضی برنامه ریزی را که در آن به طور همزمان مساله بهره برداری از ذخایر هیدروکربوری و رشد اقتصادی بررسی شود، روشن می سازد. در این تحقیق برای تحلیل جامع و یکپارچه سیستم انرژی- اقتصاد و درک بهتر مدیریت انرژی در راستای افزایش رفاه عمومی یک چارچوب جامع ارائه می شود. برای این منظور بخش انرژی در ارتباط با سایر بخش های اقتصاد، در یک چارچوب تعادل عمومی پویا ترکیب می شود و یک مدلcge پویای بهره برداری از منابع طبیعی با محوریت نرخ بهینه برداشت از منابع تجدید ناپذیر، نرخ بهینه پس انداز و تخصیص بهینه وجوه قابل سرمایه گذاری در اقتصاد طراحی و مساله بین زمانی برداشت منابع پایان پذیر مقید به سازو کارهای یک اقتصاد چند بخشی حل می شود. در این چارچوب دولت از طریق سیاستهای اقتصادی بر تصمیم گیری خانوارها درباره پس انداز و در نتیجه نرخ پس انداز خانوارها اثر می گذارد .در هر دوره زمانی دولت شبیه یک بنگاه حداکثر کننده سود بخش نفت را مدیریت می کندو در سطح بین زمانی میزان نرخ برداشت بهینه از ذخایر هیدروکربوری و سرمایه گذاری در بخش نفت را در قالب مدل حداکثر برداشت کارا(mer) تعیین می کند و سرمایه گذاری پسماند بر اساس سودآوری بخش های مختلف اقتصادی تخصیص می یابد. مدل دارای دو بخش پویا و ایستاست. بخش پویای مدل را مساله حداکثر سازی بین زمانی و بخش ایستای مدل را یک مدل cge ایستا تشکیل می دهد. بخش پویای مدل نسبت به بخش ایستای مدل بهینه می شود و مسیر بهینه برداشت ، انباشت سرمایه و تخصیص بهینه سرمایه گذاری استخراج می گردد. واژگان کلیدی: ذخایر هیدروکربوری، برنامه ریزی یکپارچه انرژی، مدل تعادل عمومی قابل محاسبه پویا، مدلسازی عرضه انرژی، مدل حداکثر برداشت کارا، برداشت بهینه ذخایر هیدروکربوری، سرمایه گذاری بهینه

چکیده: این پایان نامه به بررسی تجربی و نظری اثرات و کارایی زیست محیطی پروتکل کیوتو بر تغییرات آب و هوایی می پردازد. مدل تئوریکی از یک اقتصاد چهار بخشی ساده استفاده می کند. جهان به سه گروه شمال،جنوب و اوپک تقسیم می شود و استفاده از سوخت های فسیلی باعث ایجاد گازهای گل خانه ای می شود. به منظور ارزیابی توافق نامه پروتکل کیوتو و اثرات آن بر روی آلودگی جهانی ما حالتی را در نظر می گیریم که کشورهای پیشرفته سقف انتشارشان را کاهش می دهند و کشورهای در حال توسعه می توانند مجوزهای انتشار خود را به کشورهای پیشرفته بفروشند. مدل تئوری این پایان نامه اظهار می کند که ایجاد سقف انتشار در کشورهای پیشرفته منجر به تولید کالای کثیف در کشورها ی پیشرفته می شود. اما این کاهش با افزایش تولید کالای کثیف در کشورهای درحال توسعه خنثی می شود. چون ذخیره سازی سوخت در کشورهای درحال توسعه کمتر است افزایش تقاضای سوخت فسیلی در جنوب و اوپک دامنه وسیعتری از کاهش تقاضا در شمال دارد. بنابراین انتشارات جهانی افزایش می یابد. پروتکل کیوتو شامل مکانیزم های انعطاف پذیر از جمله مکانیزم توسعه پاک می شود که به بنگاه ها در کشورهای پیشرفته اجازه می دهد مجوزهای انتشار را از کشورهای در حال توسعه خریداری کنند با این فرض که این کشورها تشویق به انجام فعالیت های کاهش آلودگی شوند. برای بررسی پروتکل کیوتو ما مبادلات محدود یا بخشی در مجوزها را فرض قرار می دهیم. بررسی اثر مکانیزم توسعه پاک نشان می دهد اگر کشورهای پیشرفته سهم عمده و قابل توجهی از سوخت فسیلی جهان را مصرف کنند انتشار جهانی افزایش می یابد. در نهایت افزایش در قیمت سوخت فسیلی اوپک انتشارات جهانی را کاهش می دهد. دو سوال اصلی که در این پایان نامه به آن پرداخته می شود عبارتند از اینکه؛ اول، آِیا اجرای پروتکل کیوتو موجب کاهش روند انتشار دی اکسید کربن در جهان می شود؟ و دوم اینکه آیا اجرای سیاست های غیر مستقیم کنترل آلودگی از قبیل تغییر روش تولید و نوع سوخت نسبت به سیاست های مستقیم (مالیات بر آلودگی) کاراتر می باشند یا خیر؟ جهت روشن شدن سوالات مطرح شده درا ین رساله و بررسی ابعاد پروتکل کیوتو ما در این رساله به تخمین مدل رگرسیونی منحنی زیست محیطی کوزنتس می پردازیم. در این مدل متغیر اساسی مورد استفاده یعنی درآمد سرانه را به چهار بخش خدمات، کشاورزی ، صنعت و واحد های دیگر تقسیم می-کنیم. در این رساله جهت تخمین مدل از داده های پانل کشورهای جهان استفاده خواهیم کرد. رگرسیون منحنی های کوزنتس با عدم کنترل روی ترکیب ستاده های اقتصاد نشان میدهد که هرچه به سمت کشورهایی با درآمد سرانه بالاتر حرکت می کنیم انتشار سرانه با نرخ کاهنده افزایش یافته و در نهایت کاهش می یابد. مدل تئوری پیش بینی میکند که کشور های ثروتمند بیشتر در تکنولوژی های ذخیره سازی سوخت سرمایه گذاری می کنند که این منجر به کاهش آلودگی منتشره هر واحد ستاده می شود. حتی با کنترل روی ترکیب ستاده اقتصاد همچنانکه درآمد سرانه افزایش می یابد چون کشور های ثروتمند ذخیره سازی سوخت بیشتری را به عهده می گیرند انتشار سرانه با نرخ کاهنده افزایش می یابد. شواهد تجربی کاملا این پیش بینی را تایید می کنند. هم میزان کشش پذیری تخمین زده شده و هم معنی داری آماری دلالت بر این می کنند که ذخیره سازی انرژی کارا تر از کاهش مستقیم آلودگی می باشد. در نهایت تخمین ها نشان می دهد که به سبب واژگونی شدت آلودگی هم کشور های پیوست و هم کشورهای غیر پیوست در پاسخ به اهداف کاهش انتشار معاهده کیوتو تمایل به گسترش نسبی بخش های پاک و کاهش بخش های آلوده دارند. در نتیجه در مقایسه با مدل تئوری در واکنش نسبت به محدود شدن سقف انتشار در کشور های پیشرفته انتشارات جهانی کاهش می یابد.

در این تحقیق مزیت نسبی اقتصاد ایران در الحاق به سازمان جهانی تجارت با استفاده از مبانی تئوری و نظری و شاخص های معرفی شده در طی سال های 2006-1997 مورد بررسی قرار گرفت. برای بررسی مزیت نسبی اقتصاد ایران در الحاق به سازمان جهانی تجارت با استفاده از شاخص مزیت نسبی آشکار شده بالانس و همکاران(1987) نسبت به محاسبه مزیت نسبی فصول مختلف تعرفه ای دو رقمی h.s با تأکید بر گروه کالاهای کشاورزی و صنعتی اقدام شد. به منظور اندازه گیری درجه جهانی شدن اقتصاد ایران با استفاده از شاخص تجارت درون صنعت(iit) ارائه شده توسط گروبل و لوید (1975) انجام پذیرفت. به منظور بررسی ارتباط بین تجارت درون صنعت و مزیت نسبی اقتصاد ایران با استفاده از مدل اقتصاد سنجی معرفی شده به برآورد مدل و تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آن پرداخته شد . بررسی وضعیت مزیت نسبی آشکار شده اقتصاد ایران در تجارت با دنیا طبق فصول تعرفه ای دو رقمی نشان می دهدکه به طور کلی اقتصاد ایران در 24 فصل تعرفه ای در تجارت با دنیا دارای مزیت نسبی است که شامل 4 فصل تعرفه ای مربوط به گروه کالا های کشاورزی و 20 فصل مربوط به گروه کالا های صنعتی است. بررسی وضعیت تجارت درون صنعت اقتصاد ایران با استفاده از شاخص تجارت درون صنعتی گروبل و لوید به عنوان یک شاخص مهم اندازه گیری درجه جهانی شدن نشان می دهدکه میزان ادغام تجاری اقتصاد ایران درسطح جهانی در 57 فصل تعرفه ای اندک و بسیار اندک می باشد.این نتیجه بیانگر پائین بودن درجه جهانی شدن اقتصاد ایران در اغلب فصول تعرفه ای است. نتایج حاصل از محاسبات تحقیق در زمینه تجارت درون صنعت افقی و عمودی نشان می دهد که از مجموع 72 فصل تعرفه ای تجارت درون صنعت متقابل ایران با جهان در طی دوره مورد بررسی، فقط تعداد معدود و اندکی از فصول تعرفه ای به تجارت درون صنعت افقی اختصاص دارد و اکثریت فصول تعرفه ای تجارت درون صنعت ایران به تجارت درون صنعت عمودی اختصاص یافته است. بنابراین تقریباً کل تجارت درون صنعت متقابل ایران با جهان به دلیل تمایز عمودی گروه محصولات شکل گرفته است. این یافته با مبانی نظری تجارت درون صنعت عمودی که بر اساس آن تجارت کشورهای در حال توسعه اصولاً مبتنی بر مزیت نسبی مرسوم می باشد، نیز سازگار است. نتایج حاصل از برآورد مدل اقتصادی مورد نظر به منظور بررسی رابطه میان تجارت درون صنعت کل و مزیت نسبی آشکار شده طی دوره مورد بررسی( 2006-1997) نشان می دهد که مزیت نسبی آشکار شده، 96 درصد از حجم تجارت درون صنعت کشور ایران را توضیح می دهد. ضریب متغیر توضیحی مزیت نسبی آشکار شده در سطح 99 درصددارای علامت مثبت و معنادار است که این نتیجه مبین تأیید مبانی نظری حاضر مبنی بر اثر مثبت و معنادار مزیت نسبی آشکار شده بر تجارت درون صنعت است. علامت انتظاری برای تجارت درون صنعت کل در اقتصاد ایران که بخش اعظمی از آن را تجارت درون صنعت عمودی تشکیل می دهد، نیز مثبت است . زیرا تجارت درون صنعت عمودی و در پی آن تجارت درون صنعت کل اقتصاد ایران با شرکای تجاری براساس مزیت نسبی و وفور منابع طبیعی است.

چکیده پرسش اصلی در این رساله این است که: نهادگرایی در علم اقتصاد به چه ویژگی هایی ممتاز است و تفاوت آن با رویکردهای مطرح پیشین چیست؟ این رساله از چهار فصل تشکیل شده است. در فصل اول به بررسی اجمالی و مرور کلی جامعه آمریکا - خاستگاه نهادگرایان - در دهه های واپسین سده نوزدهم میلادی خواهیم پرداخت. این بررسی از آن جهت مفید است که دلایل شوریدن نهادگرایان بر اقتصاد دانان کلاسیک و نئوکلاسیک را با ارجاع به واقعیت های عینی جامعه آمریکایی واضح تر خواهد کرد. همچنین صورت بندی واقعیت اقتصادی در ذهنیت نهادگرایان را توجیه خواهد نمود. در این فصل به مسائلی همچون شکل گیری انحصارات ، تعامل سیاست و اقتصاد، نمودهای روانشناختی و نیز فرهنگی رفتار اقتصادی و ... اشاره خواهد شد. در دومین فصل به سراغ فضای مطالعاتی و جریانهای علمی مقارن مکتب نهادگرا خواهیم رفت. فصل سوم به شاخص های نهادگرایی در بدو پیدایش راجع خواهد بود و از آنجا که بسیاری از نویسندگان نهادگرایی را هنوز به عنوان یک مکتب قبول ندارند و آن را جرقه هایی جدا از هم می دانند صرفا به بازنمایی و شرح شاخص های اولیه نهادگرایی به صورت مجزا خواهیم پرداخت . در چهارمین فصل از دو نظر «موضوع» و «روش» رویکرد نهادگرایی تحلیل شده و نگاه جامع و روشنی نسبت به رویکرد نهادگرا و تمایزات آن با دیگر مکاتب به دست داده می شود و پنجمین فصل رساله شامل نگاهی اجمالی به وضعیت علم اقتصاد و مطالعات اقتصادی- اجتماعی در ایران و جایگاه و رویکرد نهادگرا در آن میان خواهد بود.سپس به لوازم و مقدمات استفاده از این رهیافت برای بررسی اقتصاد ایران اشاره خواهیم کرد و پیشنهادهایی در زمینه چگونگی بهره گیری از آن در نظام آموزشی و پژوهشی و نیز در مطالعات اقتصاد اسلامی خواهیم داشت. کلیدواژه ها: نهادگرایی/ ایران/ رویکرد نهادگرا / نهادگرایان/ علم اقتصاد / اقتصاد اسلامی

نامیزانی نرخ ارز از مسیر تعادلی و نوسانات آن، یکی از مهم ترین متغیرهای اقتصاد کلان است، که از جنبه های گوناگون بخش های مختلف اقتصاد را تحت تأثیر قرار می دهد. با توجه به این که نوسانات نرخ ارز و انحراف آن از مسیر تعادلی بر کلیه بخش های اقتصاد، تأثیری مشابه و یکسان ندارد و با توجه به اهمّیّت شایان توجهی که صادرات غیر نفتی می تواند بر توسعه و رشد اقتصادی کشور داشته باشد، این تحقیق به بررسی و ارزیابی اثر نوسانات نرخ ارز و انحراف آن از مسیر تعادلی بر صادرات غیر نفتی از سال 1338-1389 می پردازد. در این تحقیق، نامیزانی نرخ حقیقی ارز از مسیر تعادلی بلندمدت با استفاده از الگوی نظریه ی برابری قدرت خرید (ppp) استفاده شده است. به منظور شاخص سازی نوسانات نرخ ارز حقیقی الگوی واریانس ناهمسانی شرطی خود توضیحی تعمیم یافته (garch) به کار رفته است در مرحله ی بعد، با توجه به نامانا بودن برخی از متغیرهای مدل با استفاده از تکنیک های جدید هم گرایی و مدل خود توضیح با وقفه های توزیعی (ardl) تأثیر نوسانات نرخ ارز و انحراف آن از مسیر تعادلی بر صادرات غیر نفتی در مدل مورد بررسی قرار گرفته است.

با استفاده از داده های سری زمانی مربوط به سالهای 1388-1360، روش حداقل مربعات معمولی و مبانی نظری اقتصادسنجی به معرفی مدل ظرفیت مالیاتی و شناسایی عوامل موثر بر آن در استان سیستان و بلوچستان پرداخته شده است.نتایج بیان می دارد که نرخ باسوادی استان، سهم ارزش افزوده بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی استان و سهم ارزش افزوده بخش صنعت و معدن از تولید ناخالص داخلی استان به عنوان عوامل موثر بر ظرفیت مالیاتی استان شناخته شده اند. هر سه عامل ذکر شده رابطه مستقیمی با ظرفیت مالیاتی دارند. از میان متغیرهای فوق، بخش خدمات تاثیر بیشتری بر روی مالیات استان دارد. همچنین بر اساس نتایج به دست آمده، برآورد ظرفیت مالیاتی استان در طی سالهای مورد مطالعه با نوسانات مختلفی مواجه بوده، ولی متوسط مالیاتهای وصول شده بیشتر از مالیاتهای برآورد شده می باشد. بنابراین استان از کوشش مالیاتی خوبی برخوردار بوده است. مقایسه نسبت مالیاتی استان باکشور نشان می دهد که استان در این زمینه ضعیف تر از کل کشور عمل کرده است.

در گذشته اقتصاددانان معتقد بودند که برق در بخشهای مختلف تولید، انتقال، توزیع و خرده فروشی از انحصار طبیعی برخوردار بوده لیکن با پیشرفت تکنولوژی، مسئله انحصار طبیعی لااقل در حوزه تولید به فراموشی سپرده شد. از اینرو کشورهای پیشرو و بدنبال آنان کشورمان شروع به تجدید ساختار نموده و به امید کسب منافع ناشی از رقابت در سایه حضور بخش خصوصی، به تدوین بازار برق با کارکردهای رقابتی پرداختند. مطالعه حاضر سعی دارد، وضعیت بازار برق ایران را مورد بررسی قرار داده و به این سوال که آیا عملکرد بازاربرق در جهت تحقق اهداف مورد انتظار از یک بازار رقابتی است، پاسخ دهد. برای دستیابی به هدف فوق، مطالعه حاضر ضمن تشریح بخشهای مختلف صنعت برق و ساختار هزینه ای آن، برای استخراج تابع هزینه نهائی از مدل مبتنی بر اطلاعات ناقص و بر اساس روش گشتاور های تعمیم یافته استفاده می نماید. و در نهایت از طریق محاسبه شاخص لرنر نسبت به میزان رقابت پذیر بودن بازار برق نتیجه گیری می نماید. در این ارتباط با مرور رفتار نیروگاههای کشور، نیروگاه هرمزگان که رفتاری مشابه رفتار متوسط بازار داشت انتخاب گردید و محاسبات برای 720 داده مربوط به این نیروگاه برای مرداد ماه 1384 انجام گردید. نتایج نشان می دهد که بازار برق ایران شرایط یک بازار ر فابتی را نداشته و لازم است تغییراتی در ساختار و مقررات آن شکل گیرد.

منابع هیدروکربنی سرمایه هایی هستند که در کشورهای محدودی قرار داشته، و فروش این منابع به دلیل گستردگی فرآورده ها و موارد استفاده، محدودو تجدید ناپذیرند بودن و ارزش بالای آن، می تواند درآمدهایفراوانی را برای کشورهای دارای این منابع ایجاد کند، بنابراین به دلیل محدود بودن این منابع می بایست جهت استفاده بهینه از آن ها برنامه ریزی دقیق و صحیحی داشت، و لازم است که این برنامه‏ریزی ها جهت تخصیص درآمدهای حاصله، برای کشورهای اسلامی،مطابق با اصول اسلامی ایجاد گردد. در این تحقیق برای رسیدن به پاسخ این سوال که «آیا می توان به یک الگوی منسجم برای استفاده بهینه از درآمدهای حاصل از فروش منابع هیدروکربنی بر مبنای اقتصاد اسلامی رسید؟» از روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه‏ای ودر اجرای تحقیق، از روشتوصیفی استفاده شده است. در این پژوهش ابتدا بر اساس مبانی فقهی در مورد مالکیت منابع هیدروکربنی بحث شده است و این نتیجه که این منابع انفال است،حاصل می شود.همچنین با در نظر گرفتن وظایف و اهداف دولت و نظام در اقتصاد اسلامی، چارچوبی کلی در مورد نحوه صرف این درآمدها بیان می‏شود؛که با استفاده از الگوها و تجربیات سایر کشورها در زمینه تخصیص درآمدهای حاصل از منابع هیدروکربنی، یک الگوی بهینه مطابق با اصول اقتصاد اسلامی پیشنهاد می‏گردد.با مشخص شدن این الگو، فرضیه پژوهش «فقه شریعت اسلامی کارایی لازم برای استفاده بهینه درآمدهای حاصل ازفروش منابع هیدروکربنی رادارد» به اثبات می رسد.

امروزه استفاده از موتورسیکلت به عنوان وسیله ای برای حمل و نقل، ورزش و تفریح در دنیا، روز به روز در حال افزایش است و علت آن را می توان ارزانی قیمت، مصرف کم سوخت، حمل و نقل سریع آن (مخصوصا در شهرهای پرترافیک مثل تهران) و تفریح پرهیجانش دانست. با توجه به حجم و نوع آلاینده های خروجی از آن، بیشتر احساس می شود در ایران نیز با توجه به روند رو به رشد استفاده از موتورسیکلت در شهرها، بازنگری در استانداردهای کنترل انتشار آلاینده ها برای موتورسیکلت و همچونین انجام مطالعات بیشتر در این زمینه یک امر ضروری باشد. این رساله با استفاده از مدل arma در پی تخمین تعداد موتورسیکلت های موجود در شهر تهران در طی 14 سال آتی و به تناسب میزان انتشار آلودگی آنها در طی این چند سال می باشد. بر اساس نتایج حاصله، در سال 1404 در کل حدود 3838133 موتورسیکلت در سطح شهر تهران وجود خواهد داشت. اگر تا سال 1404 هر سال 10 درصد از تولیدات موتورسیکلت معمولی به برقی تبدیل شود، 1868894 تن آلودگی هوا ناشی از حرکت موتورسیکلت های معمولی، که خود حدود 5 درصد کمتر از 1967558 تن آلودگی هوا که اگر تبدیل موتورسیکلت معمولی به برقی صورت نگیرد، خواهیم داشت.

این پژوهش به تحلیل اقتصادی زیست محیطی راه آهن شهری(مترو) تهران پرداخته است و خط 4 مترو برای این مطالعه انتخاب گردید. برای این کار، ابتدا به ارزیابی مالی و سپس به ارزیابی اقتصادی زیست محیطی این خط پرداخته شد. معیار ارزیابی در این پژوهش، معیار ارزش حال خالص یا npv بود. اگر این معیار برای پروژه ای صفر یا بزرگتر از صفر باشد طرح توجیه پذیر بوده و در غیر اینصورت توجیه ناپذیر خواهد بود. برای ارزیابی مالی، هزینه ها و درآمدهای اختصاصی این خط را با این معیار مقایسه کردیم و برای ارزیابی اقتصادی- زیست محیطی این خط نیز مزیت ها و اثرات خارجی مثبت این خط را به صورت پولی محاسبه کرده و به درآمدهای خط مذکور اضافه و سپس با هزینه های آن مقایسه کردیم. نتایج تحقیق نشان داد که این طرح از نظر عملکرد مالی توجیه پذیر نبوده ولی از نظر اقتصادی- زیست محیطی توجیه پذیری بالایی داشت به طوری که معیار npv برای این دو نوع ارزیابی به ترتیب حدود 104و922و15- و 120و974و13 میلیون ریال برآورد گردید .

دستیابی به رشد اقتصادی یکی از مهمترین اهداف اقتصادی کشورها است و برای نیل به این هدف، شناخت عوامل تاثیر گذار بر آن، بسیار مهم می باشد. توسعه مالی و باز بودن تجاری، دو عامل بسیار مهم موثر بر رشد اقتصادی هستند. بررسی ها در این مورد نشان داده که در دهه های 1970 و 1980 اکثر اقتصاددانان همواره به ارتباط بین توسعه مالی و رشد اقتصادی تاکید داشتند، اما بعد از اجرای سیاست های آزادسازی مالی و وقوع بحران های پولی و بانکی، دیدگاه های اولیه مورد بازبینی قرار گرفت. از سوی دیگر باز بودن تجاری نیز، یکی دیگر از عوامل تاثیر گذار بر رشد اقتصادی است. در این مطالعه بعد از مرور دیدگاه های فوق، به بررسی رابطه علیت بین توسعه مالی، باز بودن تجاری و رشد اقتصادی در دو کشور نفتی ایران و نروژ با استفاده ازمدل تصحیح خطای برداری (vecm) پرداخته شده است. برای توسعه مالی از دو شاخص نسبت حجم پول به gdp و نسبت اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی به gdp استفاده و برای نشان دادن باز بودن تجاری و رشد اقتصادی نیز، دو شاخص شدت تجاری و تولید ناخالص داخلی سرانه مورد استفاده قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد که در اقتصاد ایران، شاخص های نسبت حجم پول به تولید ناخالص داخلی و نسبت اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی، علیت کوتاه مدت رشد اقتصادی است. همچنین رابطه علیت از سمت شدت تجاری به سوی رشد اقتصادی نیز برقرار است. در بلند مدت نیز بین هر دو شاخص توسعه مالی و رشد اقتصادی رابطه علیت دو طرفه مورد تایید قرار گرفته است. همچنین در اقتصاد نروژ، شاخص اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی علیت کوتاه مدت رشد اقتصادی را توضیح داده و در بلند مدت نیز این رابطه مورد تایید قرار گرفته است. بنابراین می توان گفت که در ایران دیدگاه طرف عرضه صادق بوده اما در اقتصاد نروژ دیدگاه طرفه تقاضا مورد تایید قرار می گیرد.

این پژوهش با رویکرد شناسایی و بررسی چیستی مبانی انسان شناختی مکاتب اقتصادی اسلام و لیبرالیسم با تأکید بر آرای محمد رضا حکیمی و فریدریش هایک سامان یافته و سپس برای شناخت تفاوت ها و تشابه های مبانی انسان شناختی مکاتب اقتصادی اسلام و لیبرالیسم به تحلیل تطبیقی مبانی انسان شناختی آرای اقتصادی حکیمی و هایک پرداخته شده است. تطبیق مبانی انسان شناختی آرای اقتصادی حکیمی و هایک، با محوریت مسئله هایی مانند ماهیت انسان، مسئله شناخت شناسی انسان، جایگاه و کرامت انسان، غایت انسان در زندگی، جبر و اختیار انسان، هویت فردی و جمعی انسان، تکامل انسان و مسئله رابطه اخلاق و اقتصاد، وجود تفاوت های گسترده ای را میان این دو اندیشه روشن می سازد و نشان می دهد اندیشه حکیمی که بر مبنای معاضدت عقل و وحی و اعتقاد به دو بُعد معنوی و مادی انسان سامان یافته، با مبانی انسان شناختی هایک که تنها با تکیه بر بُعد مادی انسان شکل گرفته است، به طور مبنایی تفاوت ها و تضادهای گسترده ای دارند. تفاوت ها و تضادهایی که آثار و پیامدهای خود را بر آراء و نظریه های اقتصادی، و چگونگی اِعمال سیاست های اقتصادی خواهد گذاشت و نتایج متفاوتی بر فرد و جامعه خواهد داشت.

در این پایان نامه، آلودگی پروازهای فرودگاه مهرآباد را باید از دو منظر زیست محیطی و اقتصادی مورد بررسی قرار دهیم. برای این منظور ابتدا میزان آلودگی منتشر شده از پروازهای این فرودگاه را طی دوره ده ساله 1382 تا 1392 با بکارگیری روش lto و با اعمال ضرایب انتشار ipcc، محاسبه می کنیم و در ادامه سهم گازهای co،so2 و no2 را در آلودگی هوای شهر تهران طی دوره مورد نظر برآورد می کنیم. نتایج حاصل از برآورد، بیان کننده سهم 44 درصدی گاز co در آلایندگی هوای شهر تهران است. همچنین گاز so2 با 18 درصد و گاز no2 با 25 درصد در آلایندگی هوای شهر تهران نقش دارند. در مرحله بعد برای برآورد خسارات آلودگی هوای شهر تهران در سال 1391 از بین روش های مرسوم، روش ارزش آماری عمر انسان ( vsl ) به دلیل مزایا و فراگیر بودن، به عنوان شیوه برگزیده انتخاب و مبنای محاسبه هزینه های اجتماعی مرتبط با سلامتی انسان، قرار گرفته است که با توجه به کشش درآمدی یک، هزینه های اجتماعی که بر ساکنین شهر تهران تحمیل می شود، 2635 میلیون دلار بدست آمده است. در انتهای فصل چهارم به تخمین مدل می پردازیم. در این باره ابتدا آزمون ریشه واحد دیکی-فولر برای پایایی داده ها انجام شد و مشخص شد که تمام داده ها در سطح پایا هستند؛ یعنی i(0) اند. پس از اینکه از پایایی داده ها اطمینان حاصل شد، به برآورد الگو از روش حداقل مربعات معمولی ( ols ) می پردازیم و مشخص می شود که تمام ضرایب مربوط به حامل های انرژی مثبت است؛ بدین معنا که مصرف سوخت تاثیر مثبتی بر انتشار آلودگی های منتخب دارد.

رابطه علیت بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی یکی از موضوعات مهم اقتصاد انرژی می باشد که بسیار مورد مطالعه قرار گرفته است. با این حال مطالعات قبلی در ایران رفتار غیر خطی این دو متغیر که می تواند به عنوان نتیجه ای از شکست های ساختاری باشد را نادیده گرفته اند. در این مطالعه علاوه بر آزمون علیت مرسوم خطی گرنجراز آزمون علیت غیر خطی نیز برای بررسی رابطه دقیق علی بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی در کشور ایران استفاده شده است.آزمون علیت غیر خطی مورد استفاده در این تحقیق بر اساس مفهوم انتگرال همبستگی (یک برآوردگر احتمالات فاصله ای در طول زمان) می باشد.در این مطالعه ما با استفاده از داده های سری های زمانی مصرف انرژی و رشد اقتصادی ایران در حیطه زمانی 1346-1389 به نتایجی حاکی از وجودیک رابطه علی خطی و غیر خطی یک طرفه ، از مصرف انرژی به رشد اقتصادی دست یافتیم

چکیده ندارد.

وقوع سوانح رانندگی از عوامل بسیار مهم مرگ و میر و صدمات شدید جانی و مالی بوده به طوری که سالیانه هزینه های زیادی را به فرد و اجتماع تحمیل کرده و آثار مستقیم و غیرمستقیم آن در سطح کلان اقتصادی زیانهای جبران ناپذیری را وارد می نماید. در این مطالعه کل هزینه¬های تصادفات رانندگی در 2 دسته مستقیم و غیرمستقیم مورد بررسی قرار گرفته به صورتیکه با استفاده از آمار تصادفات رانندگی، مجروحان و مصدومان این تصادفات، کل هزینه¬ها، برای جاده¬های برون شهری استان تهران در طول سالهای 72 الی 85 مورد محاسبه قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان می¬دهد که از هزینه¬های تصادفات رانندگی در جاده¬های برون شهری استان تهران، هزینه نیروی انسانی (هزینه افراد فوت شده و معلولیتهای دائم در جریان تصادفات رانندگی) به عنوان هزینه¬های غیرمستقیم خود به تنهائی معادل 50% کل هزینه¬های تصادفات جاده¬های برون شهری استان را تشکیل داده و در مراتب بعدی هزینه تخریب وسایل نقلیه، هزینه زمانی ( اوقات تلف شده افراد در جریان تصادف، افراد معلول موقت و معلول شده در جریان تصادفات رانندگی)، هزینه¬های اداری و هزینه درمان مجروحان تصادفات قرار گرفته است. محاسبه هزینه¬های تصادفات رانندگی در جاده¬های برون شهری استان تهران در سال 1385 نشان می¬دهد که هزینه هر فرد فوت فوت شده در جریان تصادفات رانندگی به طور متوسط معادل 2830 میلیون ریال و هزینه هر فرد مجروح به طور متوسط معادل 570 میلیون ریال می¬باشد.

در ایران، برنامه های صرفه جویی انرژی در سالهای برنامه های اول و دوم توسعه با اتکاء به منابع مالی دولتی به اجرا درآمده اند و هر روز توجه بیشتری به این موضوع می شود. با این وجود تاسیس و راه اندازی صندوقی که بتواند ضمن حمایت از پروژه های صرفه جویی انرژی به جذب منابع مالی بخش خصوصی داخلی و بین المللی و تخصیص آنها به پروژه های صرفه جویی انرژی مبادرت ورزد بایستی مورد توجه جدی و فراوان قرار گیرد. در این زمینه،ابتدا فضای حاصل از قوانین و مقررات موجود و مناسب بودن قوانین و یا فقدان شرایط مناسب قانونی برای راه اندازی صندوق و جذب سرمایه های بخش خصوصی داخلی و خارجی به پروژه ها مورد بررسی قرار گرفته است و سپس با استناد به صندوقهای مشابه در سایر کشورهای در حال توسعه، ساختار سازمانی متناسب با اهداف صندوق و چگونگی حمایت آن از پروژه های صرفه جویی انرژی و اعطای وام به آنها مورد توجه و کنکاش قرار گرفته است و به بحث گذاشته شده است .

اقتصاد جنگل همواره شاهد دوریکردی بوده است که موجبات عدم تعادل را در مطالعات این حوزه به ارمغان آورده است . از یک سو شاهد دیدگاهی هستیم که با نگاه صرف تجاری و در سطح خرد به طرح معیارهای بهره برداری بهینه و کارا می پردازد و از سوی دیگر شاهد رویکردهایی هستیم که با در نظر آوردن منابع طبیعی به عنوان ثروت ملی تقاضای رو به تزاید تقاضا صنایع سلولزی داخلی را در کشورهای در حال توسعه که مستلزم بهره برداری متزاید از منابع طبیعی است نادیده می گیرد. در این میان اقتصاد ما با توجه به مسائل کلان خود در طی مسیر توسعه و نیز هنجارهای مورد نظر آن دارای مسائل خاصی است که آنرا به الگوی خاصی از بهره برداری در حوزه اقتصاد جنگل سوق میدهد. در فقه سامان حقوقی و فقهی بهره برداری با تعیین الگوی خاصی از مالکیت به نام انفال به سمت و سویی خاص هدایت می شده است . سمت و سویی که به نوبه خود در شیوه بهره برداری و چگونگی شاخصهای افقتصادی تاثیر می گذارده است . مسئله اصلی این تحقیق نقش عنصر مالکیت در جنگل در نوسانات حاد در شاخصهای اقتصادی است . مسئله ای که پیشاپیش نیازمند بررسی تئوریک و مفهومی در جهت پرتو افکندن بر فرآیند ارزیابی عملکرد بخش جنگل می باشد. برخی از پرسشهای فرعی مرتبط با مسئله کانونی عبارتند از: -1 محل نزا رویکردهای مختلف تئوریک در اقتصاد محیطی و در ضمن آن در بهره برداری از جنگل به منزله یک منبع طبیعی پایان پذیر در کدامین موضوع قرار دارد و جایگاه عنصر مالکیت در این میانه کجاست ؟ -2 اساسا سامان حقوقی بلحاظ تئوریک چه تاثیری در عملکرد شاخصهای اقتصادی (با نظر به مورد خاص جنگل) دارا است ؟ -3 آیا اعمال قانونی سامان فقهی مطلوب پس از انقلاب شرایط اقتصادی و اجتماعی مورد انتظار را به بار آورده است ؟ اگر نه به چه دلیل این تحقیق در انجام خود، فرضیه آغازین خود را اثبات شده می بیندو بنا بر فرضیه مزبور عملکرد بخش جنگل در خلال مدت زمان مشخص شده در ضمن موضوع تحقیق من حیث المجموع نارسا ارزیابی می شود.

مالزی از زمان کسب استقلال در سال 1957، به گونه ای مداوم ، برنامه های توسعه اقتصادی خود را پیش برده است . این کشور از سال 1986، تجربه رشد سریع و نسبتا پایداری را به نمایش گذاشته است . این رشد باورنکردنی از اواسط دهه 80 ، ناشی از سیاستهای آزاد سازی اقتصادی ، خصوصی سازی ، تشویق توسعه صنعتی ، کاهش اختلاف طبقاتی از طریق توزیع منافع رشد و توسعه ، سرمایه گذاری زیاد در توسعه منابع انسانی ، و توانمندی در جلب و جذب موثر سرمایه های خارجی است. گرچه مالزی با اتخاذ این سیاستها توانسته به موفقیتهای قابل توجهی دست یابد اما درجه بازبودن بیش از حد اقتصاد این کشور و آزادسازی تحرک سرمایه و به تبع آن کسری حساب جاری و تضعیف قدرت رقابت در بازارهای بین المللی و کاهش توان صادراتی ، باعث بروز بحران مالی اخیر در این کشور شده است.