هدف اصلی این تحقیق بررسی عملکرد سیاست هدف گذاری تورم در کشورهای غیرصنعتی اجراکننده و مقایسه عملکرد آن با کشورهای غیرصنعتی مجری سیاستهای دیگر است. برای این منظور از دو متغیر تورم و رشد برای بررسی عملکرد هدف گذاری تورم استفاده شده است. هر چه کشورهای اجراکننده، تورم کمتر و رشد بیشتری را تجربه کرده باشند، ننتیجه می گیریم که هدف-گذاری سیاست موفقی بوده است. از لحاظ نظری با توجه به ویژگی هایی که هدف گذاری تورم دارد انتظار می رود هدف گذاری باعث کاهش تورم و افزایش نرخ رشد شود، چرا که هدف گذاری تورم همه آنچه را که یک چارچوب ِسیاست پولی باید داشته باشد را داراست: هم شفافیت بالا دارد و هم بالتبع آن مسئولیت پذیری بانک مرکزی بیشتر است. هم اجازه مقابله با شوکها ی داخلی و خارجی را می دهد و هم با اهداف تورمی، از ناسازگاری زمانی و آزادی عمل غیر معقول جلوگیری می کند و در یک کلام اجازه هر گونه اقدام و عملی را متناسب با شرایط در محدوده (اهداف) مشخص را به سیاست گذار می دهد. این سیاست نه آن اندازه بسته است که اختیار عمل را از سیاست گذار سلب کند و نه آن اندازه رها شده است که سیاست ها را تابع افراد و دولتها قرار می دهد. از لحاظ ادبیات موضوع با بررسی در مطالعات پیشین، مشاهده می شود که هدف گذاری تورم باعث شده تورم در کشورهای اجراکننده کاهش یابد اما در مورد نرخ رشد اجماعی وجود ندارد. برخی تأثیر هدف گذاری را منفی، برخی مثبت و برخی بدون تأثیر می دانند. از لحاظ مشاهده روند متغیرها نیز تنها به این نکته می توان اشاره کرد که کشورهای هدف گذار فقط از سال 2005 در مقایسه با کشورهای غیرمجری بطور میانگین دارای تورم کمتر بوده اند و در مورد نرخ رشد نیز از سال 2003 تاکنون میانگین رشد کشورهای هدف گذار کمتر بوده است. بر اساس یافته های تجربی این تحقیق نیز می توان نتیجه گرفت که روند بلندمدت تورم در کشورهای اجراکننده به واسطه اجرای هدف گذاری تورم، بمیزان 2.5 درصد کمتر است ولی دلیلی از نتایج تجربی در مورد تأثیر هدف گذاری تورم بر نرخ رشد مشاهده نشد. پس اگر برآورد تجربی ملاک قضاوت قرار گیرد، در این صورت می توان نتیجه گرفت که هدف گذاری یک چارچوب موفق برای سیاست های پولی است، چرا که توانسته است تورم را بیشتر کاهش دهد بدون آنکه هزینه ای از بابت کاهش نرخ رشد بر اقتصاد تحمیل کند.