سیستم امنیت منطقه خلیج فارس مبتنی بر مهار دوجانبه با حمله نیروهای ایتلاف به رهبری آمریکا به عراق و سرنگونی صدام در مارس 2003 فروپاشید. رساله حاضر با تبیین نقش مداخله گرایی آمریکا در منطقه در راستای تاسیس ساختار جدید امنیت منطقه و نحوه تعامل و تقابل بازیگران منطقه با آمریکا می پردازد. نگارنده ضمن تبیین روندهای دوره گذار کنونی به ارزیابی مولفه ها و عوامل تاثیرگذار کنونی بر سیستم جدید در حال شکل گیری و نیز به چالشها و موانع آن پرداخته و سناریوهای مختلف سیستم جدید امنیت منطقه را طرح ریزی می نماید. این ایده در رساله پردازش شده که ایالات متحده برای برقراری سیستم جدید امنیت در منطقه از ابزارهای نرم افزاری (همچون طرح خاورمیانه بزرگ و دولت سازی و ملت سازی در عراق) و نیز ابزارهای نظامی و یکجانبه گرایی و سخت افزاری بهره برداری می نماید. در این راستا با استفاده از تعریف جدید تهدید و منافع خود در منطقه و با تغییرات تاکتیکی در سیاست خارجی خود از همان استراتژی قبلی و دیرپای خود که همان دسترسی امن به انرژی و حضور نظامی در منطقه می باشد پیروی می نماید و در واقع اهداف نرم افزاری آن هم به مثابه پوششی در جهت همان اهداف سخت افزاری بکار برده می شود.

ارزشها و عوامل جغرافیایی و ژئوپلیتیکی در بسیاری از مواقع نقش عمده ای در بروز تنش بین کشورها ایفا می کنند. که در نهایت تعدادی از آنها ممکن است تبدیل به منازعه و درگیری نیز شوند. از آنجا که ارزشهای جغرافیایی و ژئوپلیتیکی نسبت به سایر عوامل ایجاد کننده تنش از پایداری و دوام طولانی مدت برخوردارند و حکومتها در کوتاه مدت قادر به حل و فصل تنشها و منازعات ناشی از آن نیستند، شناسایی و طبقه بندی این دسته از عوامل ضروری است. در این راستا، این پژوهش به دنبال آن است تا ضمن نقد و بازبینی مدل ((هایپوتیتکا))ی پیتر هاگت و بیان نواقص و کاستیهای آن به ارائه یک الگوی جدید در رابطه با سرچشمه های ژئوپلیتیکی تنش در روابط کشورها که مبین شرایط کنونی فضای بین الملل باشد، بپردازد. بر این اساس بنیاد پژوهش حاضر بر شناسایی و طبقه بندی سرچشمه های ژئوپلیتیکی تنش در روابط کشورها و ارائه آن به صورت یک الگوی جدید قرار دارد. که با اساس قراردادن مدل ((هایپوتیتکا)) ی پیتر هاگت در این زمینه، به نقد و بررسی و گسترش آن پرداخته است. و بر این فرض استوار است که مدل پیتر هاگت در شرایط فعلی قادر به تبیین کامل سرچشمههای ژئوپلیتیکی تنش در روابط کشورها نیست. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که الگوی جامع سرچشمه های ژئوپلیتیکی تنش که مبین شرایط کنونی روابط کشورها باشد، باید عوامل و متغیرهای تنش زای ژئوکالچر، ژئواکونومیک، سیاسی، ژئواستراتژیک، سرزمینی و قلمروی، هیدروپلیتیک، زیست محیطی و عوامل مربوط به کارکرد فضای مجازی را در بر گیرد. این پژوهش به شیوه توصیفی- تحلیلی و با استفاده از روشهای استنباطی و اسنادی صورت گرفته است و در ضمن برای وزن دهی به متغیرهای ژئوپلیتیکی تأثیرگذار در ایجاد تنش بین کشورها از روشهای تحلیل آماری استفاده شده است.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و ظهور جمهوریهای مسلمان نشین آسیای مرکزی و قفقاز شاهد دامنه وسیعی از رقابت قدرتهای منطقه ایی و بین المللی در حوزه آسیای صغیر بوده ایم. در میان مدعیان نفوذ در منطقه، ترکیه به جهت اشتراک نژادی و پیوند تاریخی که با ساکنان جمهوریهای تازه استقلال یافته دارد از جایگاه ویژه ای برخوردار است . در این مداقه علمی به بررسی اهداف سیاسی-اقتصادی ترکیه در منطقه آسیای مرکزی و قفقاز می پردازیم. ایجاد کشورهایی لیبرال-دموکرات ، لائیک با اقتصادی مبتنی بر مکانیزم "بازار آزاد" از جمله مهمترین اهداف اعلام شده ترکیه در منطقه بوده اند. اهداف سیاسی-اقتصادی ترکیه در منطقه تابعی از مبانی رفتاری سیاست خارجی این کشور است . به عبارت دیگر، سیاست نگاه به شرق ترکیه خصوصا در منطقه آسیای مرکزی و قفقاز که با فروپاشی شوروی سابق امکان آن فراهم آمده است ، در فرع استراتژی این کشور قرار می گیرد.

موضوع حاکمیت ملی برای دولتها از آنچنان اهمیتی برخوردار است که معمولا دولتها نسبت به حفظن حساسیت ویژه ای نشان می دهند. این امر مخصوصا برای کشورهای جنوب و به اصطلاح جهان سومی که بیش از چند دهه از استقلال و کسب حاکمیتشان نمی گذرد، اهمیت فراوانی دارد. بررسی حاضر ضمن ارائه مفاهیم حاکمیت ، چگونگی تحدید حاکمیت ملی دولت ها را بعد از جنگ سرد بوسیله مداخله گرایی سازمان ملل مورد شرح و بسط قرار می دهد. بطور کلی رهیافت سیاسی و روش توصیفی - توضیحی پدیده حاکمتی را در درون سه نظم - نظم امپراطوری تمرکزگرا (قرون باستان و وسطی)، نظم تمرکز گریز وستفالیا (از 1648 تا 1990) و نظم در حال شکل گیری (از 1990 به بعد) مورد مطالعه قرار می دهد که تمرکز ویژه آن مربوط به نظم آخری می باشد. این بررسی سیر تاریخی روشن می کند که تحدید حاکمیت یک خط مستقیمی را طی نموده، بطوریکه بتدریج حاکمیت مورد تحدید واقع شده و موجهای تحدید حاکمیت موجهای برگشت مخالف را در خود مستحیل ساخته است . این مطالعه همچنین نشان می دهد که موج سوم تحدید حاکمیت یعنی از خاتمه جنگ سرد به بعد نسبت به موجهای قبل گسترده بوده و سازمان ملل متحد بعد از 45 سال از فشار و محدودیت های جنگ سرد و رقابت دو ابرقدرت خارج شده و وظایف و اختیارات خود را توسعه بخشیده است . این توسعه وظایف و اختیارات براساس تفسیر موسع از منشور ملل متحد که با اوضاع فعلی روابط بین المللی منطبق بوده باشد، صلاحیت ملی دولت ها را به نفع صلاحیت بین المللی تنگ تر کرده و سیستم های نظارتی و مکانیسم های مداخله گرایانه سازمان ملل را موثر و افزایش نموده است . نتیجتا ارزش ها بین المللی فشار بیشتری را به ارزشهای ملی نسبت به سابق تحمیل می نمایند.

وجود بحران در هر کشوری گرچه ریشه در اختلافات فرهنگی - اجتماعی و یا سیاسی - اقتصادی آن دارد اما نباید نقش عوامل خارجی در تشدید و ادامه آنرا، نادیده گرفت . بحران افغانستان، مصداق بارز این مدعاست . قبل از اشغال این کشور توسط اتحاد جماهیر شوروی در سال 1979، دخالتهای آن در شئونات داخلی افغانستان، موجب جابجائی قدرت و حکومت در بین عناصر کمونیست می شد. در این مرحله نظام بین الملل عکس العمل زیادی به آن نشان نمی داد اما با ورود نیروهای شوروی به خاک افغانستان، این کشور میدان بازیها و استراتژیهای مبارزه با کمونیست شده و کشور پاکستان بعنوان مجری این استراتژیها جایگاه ویژه ای یافت . از این به بعد مسئله افغانستان از حالت منطقه ای خارج شده و ابعاد بین المللی به خود گرفت . پس از خروج شوروی، پاکستان که تامین امنیت ملی، تمامیت ارضی و منافع خود را در گرو چگونگی حل و فصل بحران می دید، بیشترین اهتمام خود را به کار بست تا حکومت آینده افغانستان را دست نشانده خویش نماید. بدست آوردن متحد جدید در مسئله کشمیر، روشن نشدن شعله اختلافات مرزی و به خطر افتادن تمامیت ارضی کاهش فشار پشتو نژادان ساکن در قلمرو پاکستان، بهره برداری از منابع معدنی و اقتصادی افغانستان و دسترسی به آسیای میانه و بهره برداری از منافع سیاسی و اقتصادی آن، از جمله اهدافی هستند که پاکستان بدنبال آن می باشد. با توجه به نفوذ گسترده پاکستان بین مبارزین افغانی، ابزار نظامی کارآمدترین دستاویز پاکستان برای دستیابی به اهداف فوق بشمار می رود. البته در این راه ابزارهای دیپلماسی، اقتصادی و فرهنگی - تبلیغاتی از نظر دور نمانده و در هنگام مقتضی استفاده می شود. تشکیل دولت موقت مجاهدین پس از سقوط نجیب الله و سپس ایجاد گروه طالبان و تقویت آن، از مصادیق فعالیت گسترده پاکستان جهت بدست آوردن جایگاه مطمئن در افغانستان می باشد. نتایج تحقیق حاکی از آن است اقدامات پاکستان با توجه به اصطکاک منافع با سایر کشورهای همسایه و منطقه و همچنین وجود اختلافات مذهبی، قومی، نژادی و ... در داخل افغانستان، موجب تداوم بحران تا حال حاضر شده و دستیابی به یک راه حل سیاسی را غیرممکن ساخته است و به نظر می رسد با توجه به موفقیت های چشمگیر جناحهای طرفدار پاکستان در افغانستان و حمایت متحدان غربی و منطقه ای پاکستان از آنان، اتخاذ سیاستهای مقابله جویانه با طالبان از سوی جمهوری اسلامی ایران، کارائی خود را از دست داده و بایستی ضمن در نظر گرفتن منافع ملی، نسبت به حل و فصل بحران با همکاری پاکستان و سایر کشورهای ذینفع، اقدام جدی صورت گیرد. در این خصوص پیشنهاداتی در قسمت نتیجه گیری آمده است .